لزوم تکامل تدریجی در ضوابط فقهی عمومی قراردادها، متناسب با تحول اقتصاد (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
فرایند تحول عقود و مبانی آنها، باید متناسب با تکامل اقتصاد باشد. عقد یک التزام است و التزام در جایی است که با بالاترین کارایی، فایده و رضایت همراه باشد. هر یک از این امور، دارای مراتب بی شمار است و در هر عصر معنای خاص خود را می یابد. مبانی عقود مانند صحت، رضایت، عدم ضرر و عدم سفاهت، اموری نسبی و تشکیکی است. ممکن است یک عقد در یک عصر، کارا و صحیح و در عصر دیگر غیرکارا و باطل باشد. یک فعالیت نیز ممکن در یک زمان رشد و در زمان دیگر سفاهت تلقی شود، چنان که یک فرد ممکن است در انجام یک کار سفیه و در انجام کار دیگر رشید باشد. این مقاله درصدد بیان این مطلب است که هر معنا را متناسب با همان عصر باید مشاهده کرد. این مقاله، نگارشی تحلیلی است و فرضیه آن، این است که در هر یک از ضوابط فقهی باید به عرف متخصص و درحال تحول و تکامل رجوع کرد و عرف عادی، موجب ایستایی و عدم تحول است.The Need for Evolution in the General Legal Criteria of Contracts in Accordance with the Evolution of the Economy
Process of establishment of contracts and their foundations, should be proportionate to the evolution of the economy. Contract is an obligation and should be with highest efficiency, benefit and satisfaction. Each of these things has many levels and in every age finds its own meaning. Foundations of contracts, such as validity, satisfaction, no loss and no legally foolishness, are relative and contain numerous degrees. A contract may be efficient, accurate and effective at a time and be void in other times. One person also may be legally foolish in one contract but grown in other. This paper reveals that each meaning must be consistent with the same period of time. This paper is an analytical text and its Hypothesizes that for any foundations should refer to specialist practice and normal practice would induce to static and unchanging.
تبلیغات
