از وستفالی تا کِبِک
آرشیو
چکیده
متن
دو واقعه تاریخی قرارداد وستفالی و انقلاب فرانسه که در سال‌های 1648 و 1789 حادث شدند نقش تعیین‌کننده در حیات دادن به همسویی بنیادی در بین جوامع مختلف جهان غرب ایفا کردند. قرن‌های هفده و هجده دو دوره کلیدی در پایان همیشگی منطق و نگرش قرون‌وسطی و مشروعیت بخشیدن به فرآیند مطرح شدن مردم عادی در تصمیم‌گیری در رابطه با کیفیت زندگی در جامعه محسوب می‌شوند.
از 1648 این نگاه و تفکر رایج گشت که نهاد کلیسا دیگر هیچگونه نقشی در رابطه با تصمیمات ساختار قدرت در قلمروهای داخلی و خارجی بازی نخواهد کرد. به عنوان یک عنصر تاثیرگذار حضور کلیسا به رهبری پاپ از معادلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خارج شد. نهادی که هیچگونه ضرورتی برای پاسخگویی به اقداماتش در حیطه‌های مختلف در قبال جامعه احساس نمی‌کرد و برای خود به دلایل خیلی واضح مشروعیتی متفاوت از دیگر نهادهای تاثیرگذار قائل بود، ظرفیت‌های اجتماعی برای تشویق و تنبیه را از بین می‌برد.
به مردم امکان داده نمی‌شد که به صحنه پا بگذارند و در رابطه با چگونگی زندگی در جامعه به اظهارنظر بپردازند. کلیسا مشروعیت خود را برپایه ارزیابی ساکنین جامعه به دست نیاورده بود که بخواهد از آنان طلب کند که حال در خصوص شرایط امروزی به داوری بنشینند.
این نگاه به شدت رواج داشت و شایع بود که توده‌ها «احمق» هستند و شایستگی اظهار نظر ندارند. پس گروهی یا نهادهایی باید مسیر زندگی را برای آنان ترسیم سازنده این شاید منطقی بود که به چنین نتیجه‌ای رسید چراکه هیچگاه این فرصت اعطا نمی‌شد که مردم به تجربه نظر دادن و ارزیابی کردن مفتخر شوند.
برای تعالی نیاز به تجربه و غوطه‌وری است. نمی‌توان به یک هنر یا فن سلطه پیدا کرد و مهارت یافت اگر مداوما در رابطه با آن به تجربه‌اندوزی و تمرین مشغول نبود. مردمی که تجربه ارزیابی را نداشته‌اند و فرصت نظر دادن را نیافته‌اند، پرواضح است که بری از آن به نظر برسند. مردم می‌بایستی در کوران این اقدامات قرار بگیرند تا به تدریج به مهارت و شایستگی مکفی و لازم برای تحقق آن دست یابند. کوتاه شدن دست کلیسا از دخالت در معادلات داخلی و بین‌المللی، در واقع شکل گرفتن دولت ملی را ممکن نمود.
حیات یافتن این نوع دولت به این معنا بود که قدرت در یک نهاد زمینی متمرکز می‌گردد. هرچند که این نهاد در ابتدا کمترین توجهی را به نیازها و خواست‌های مردم می‌کرد و براساس معیارهای خود (گروه حاکم) تصمیمات را اتخاذ می‌نمود اما به تدریج به دلیل الزامات کارکردی و نیاز به تداوم قدرت مردم به نقش شهروند درآمدند و ارزیابی عملکرد حکومت در تمامی حیطه‌ها و در دو سطح داخلی و خارجی را جزو اختیارات خود محسوب کردند.
درک نخبگان اروپایی در خصوص اینکه جنگ‌های سی‌ساله چرا به وجود آمد و اینکه در صورت ناتوانی در بی‌اثر ساختن منبع و ریشه منازعاتی از این دست بقا، جایگاه و منزلت نخبگان حاکم (طبقه در حال شکل گرفتن و قدرتمند شدن سرمایه‌دار) را مضمحل می‌سازد دولت ملی را امکان‌پذیر نمود. دولت مطلقه به دلیل حیات یافتن تفکر نیاز به دولت ملی و ویژگی‌هایی که به همراه آن شکل می‌گیرند به تدریج با سست شدن پایه‌های قدرت و عظمت خود روبه‌رو شد.
انقلاب فرانسه ضربه نهایی بر حیات مفهوم دولت مطلقه و از سویی دیگر نهادینه ساختن حضور شهروند در شکل دادن به مؤلفه‌های مطلوب در جامعه را رقم زد. از این تاریخ است که این تفکر ریشه‌گیری را آغاز کرد که مردم شهروند محسوب می‌شوند و شهروند در وهله اول دارای اختیاراتی است و به تبع این اختیارات در وهله دوم دارای مسوولیت‌هایی است.
این اختیارات نه ناشی از حکومت و نه ناشی از نیروهای فرازمینی و فراانسانی بلکه برخاسته از حق طبیعی انسان است، حقوق طبیعی همراه بشر از لحظه تولد وجود دارند چراکه آنها جزو سرمایه‌هایی است که خداوند برای هر فردی جدا از تمام تمایزات منظور کرده است. این حق افراد است که در خصوص عملکرد حکومت خود به اظهارنظر و ارزیابی بپردازند. پس آنچه فرد به عنوان اختیار از آن برخوردار است، هیچگونه رابطه‌ای با قدرت و توانمندی‌های حکومت ندارد.
قرار گرفتن شهروند در جایگاه ناظر و نقاد منجر به این است که نخبگان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در غرب برای اینکه جایگاه و منزلت خود را حفظ کنند سعی را بر این قرار دهند که رضایت شهروندان را به هر طریقی که توان آن را دارند به دست آورند. نیاز نخبگان به بقا در درجه اول سببی شد که آنان خواست شهروندان را محترم بدارند و شایسته بیابند.
به این ترتیب مردم عادی از این منزلت برخوردار شدند که ارزش‌ها و نیازهای خود را معیار قرار دهند در خصوص اینکه چه ویژگی‌ها، چه سیاست‌ها و چه چارچوب‌هایی در جامعه می‌بایستی مستقر شوند. در جهت ارضای شهروندان، این ضرورت شکل گرفت که نخبگان جدا از اینکه چه احساس یا نظری در خصوص میزان شایستگی یا فهم مردم داشته باشند در تصمیمات اولویت اولیه را به صاحبان واقعی جامعه اعطا کنند.
به تدریج در بستر ارزیابی‌های متعدد و مداوم، شهروندان به این قابلیت و مهارت دست یافتند که ارزیاب مناسبی برای جامعه خود باشند. چون شهروندان به طور روزمره با واقعیت‌های جامعه روبه‌رو هستند و به دلیل اینکه اثرات تفکرات، نظرات و منطق‌های نخبگان، روشنفکران را به طور مداوم و با تمامی وجود تجربه می‌کنند، در موقعیتی قرار می‌گیرند که اولا به یک ارزیابی بسیار منطقی از خط‌مشی‌های حکومت برسند و در ثانی در جایگاهی قرار بگیرند که هرچند ممکن است فاقد سطح دانش و آگاهی نخبگان و روشنفکران باشند، اما به راحتی و با صحت نزدیک به واقعیت نظرات معتبر و غیرمعتبر را تشخیص دهند. به همین دلیل است که نخبگان و روشنفکران غالبا در اکثر جوامع غربی برای مردم می‌نویسند و هدفشان جلب نظر آنان است و برای دوستان و همپالکی‌های خود قلم نمی‌زنند.
چون مردم مداوماً باید به اظهارنظر در رابطه با جامعه خود و مسوولین بپردازند بیشتر در ارزیابی خود متاثر از شرایط داخل جامعه خود هستند و کمتر با توجه به واقعیات در جوامع دیگر است که به تصمیم‌گیری می‌پردازند. البته حیات در جوامع دیگر بی‌تاثیر در زندگی نمی‌تواند باشد اما در تحلیل نهایی این واقعیات محیط خود شهروند است که رقم‌زن جهت‌گیری او می‌باشد.
سومین انتخابات در چهار سال اخیر در کانادا برای تعیین نخست وزیر در شرایطی انجام شد که بحران مالی برخاسته از عملکرد ساختارهای مالی در آمریکا تمامی جوامع غربی را متاثر ساخته است. در شرایطی که محافظه‌کاران در آمریکا به دلیل اینکه تحت نظارت آنان و در دوران حکمرانی حزب آنان معضلات مالی پدید آمده است در شرایط بسیار نامطلوبی از نقطه‌نظر افکار عمومی قرار دارند.
حزب محافظه‌کار کانادا به رهبری استفن هارپر تصمیم به برگزاری انتخابات پیش از موعد مقرر پارلمانی گرفت، این اولین انتخابات برای تعیین رئیس قوه مجریه در یکی از کشورهای غربی به دنبال آغاز بحران مالی آمریکا بود. در بطن این بحران همه‌گیر بود که استفن هارپر انتخابات را برگزار کرد چون که به مانند دیگر نخبگان کانادایی به این نکته وقوف دارد که شهروندان با توجه به عملکرد دولت محافظه‌کار در کانادا و خط‌مشی‌های دیگر احزاب کانادایی است که تصمیم می‌گیرند چه آینده‌ای را خواهان هستند.
هرچند بسیاری از آنان سیاست‌های جهانی آمریکا و خط‌مشی‌های اقتصادی در این کشور را مخالف هستند اما در اینکه چه حزبی یا مشی و مردمی در سرزمین آنها حاکم باشد توجه را معطوف به واقعیات جامعه خود ساختند. از سال 2006 که محافظه‌کاران به رهبری استفن هارپر به قدرت رسیدند مواجه با این کاستی ساختاری بودند که با وجود اینکه حکومت را در اختیار دارند اما از آن تعداد رای در پارلمان برخوردار نیستند که بتوانند برنامه‌ها و سیاست‌های خود را به صورت قانون درآورند.
در واقع حزب محافظه‌کار در پارلمان که شامل 308 کرسی است تنها دارای 127 عضو بود با وجود اینکه در سال 2006 حزب محافظه‌کار توانسته بود با پیروزی خود به 12 سال در اختیار داشتن قدرت مجریه بوسیله حزب لیبرال پایان دهد اما به جهت اینکه نتوانسته بود به حد نصاب 155 کرسی که ضروری برای تصویب قوانین بدون کمک دیگر احزاب برسد، مجبور بود سیاست‌هایی را دنبال کند که با موافقت حزب لیبرال یا حزب جدایی‌طلب Bloc que becios همراه باشد. این بدان معنا بود که سیاست‌های مندرج در مرامنامه حزب محافظه‌کار به هیچ روی امکان قانونی شدن را نداشت.
حزب لیبرال دارای 95 عضو و حزب جدایی‌طلب دارای 48 عضو در پارلمان بودند. در طول دو سال گذشته معضل وجود حکومت اقلیت محافظه‌کار عملا منجر به ناکارآمدی سیاسی و ناتوانی برای قطعیت در مواجهه با مشکلات شده بود. به همین جهت استفن هارپر به امید اینکه شاید با انجام انتخابات پارلمانی زودرس بتواند حکومت اکثریت محافظه‌کار را به وجود آورد شهروندان را در تاریخ 14 اکتبر به پای صندوق‌های رای کشاند.
پس از دو سال حکومت او به این نتیجه رسیده بود که امکان شکست حزب محافظه کار به جهت نگاه مثبت مردم وجود ندارد پس شاید این امکان وجود داشته باشد که به حدنصاب کرسی در پارلمان برای رسیدن به اکثریت پارلمانی یعنی 155 دست یابد. احزاب مخالف مساله اقتصاد را بسیار مطرح کردند و با حربه انتقاد از شرایط اقتصادی و آینده مبهم اقتصاد در جهان تلاش را بر این قرار دادند که مردم را متقاعد کنند حزب محافظه‌کار را از قدرت اخراج نمایند.
با توجه به حمایت اولیه حزب محافظه‌کار در هنگام حمله آمریکا به عراق از سیاست دولت آمریکا، تصمیم حزب محافظه‌کار برای خروج از قرارداد کیوتو و اینکه دولت سیاستی برای مدیریت اثرات بحران شکل گرفته در آمریکا ندارد، احزاب مخالف خط مشی‌های انتخاباتی خود را شکل دادند. با توجه به مساله خروج کانادا از قرارداد کیوتو که هدفش کاهش گازهای گلخانه‌ای است رهبر حزب لیبرال که یک فرانسوی زبان اهل ایالت کبک می‌باشد خواهان گرفتن مالیات از افراد یا سازمان‌هایی شد که سبب ایجاد گازهای گلخانه‌ای می‌شوند.
با توجه به سیاست‌های احزاب مخالف بود که رهبر حزب محافظه‌کار خودش اعلام کرد که حمایت اولیه او از حمله آمریکا به عراق اشتباه بوده است، او از تصمیم خود در این مورد اظهار ندامت کرد هرچند که او از حامیان اصلی افزایش تعداد نیروهای کانادایی در افغانستان است. در نهایت از 1/59 درصد واجدین شرایط رای دادن که در انتخابات شرکت کردند تعداد 6/37 درصد یعنی اکثریت رای‌دهندگان به این جمع‌بندی رسیدند که حزب محافظه کار به رهبری استفن هارپر به شکل مطلوب‌تری نیازهای جامعه را برآورده می‌سازد.
محافظه‌کاران تعداد 16 کرسی بیشتر در پارلمان به دست آوردند اما تعداد 144 عضو محافظه‌کار در پارلمان به معنای این است که حکومت بعدی کانادا، همچنان یک حکومت اقلیت محافظه‌کار خواهد بود که ناتوان از تصویب لوایح محافظه‌کارانه خواهد بود و مجبور است با احزاب مخالف برای اداره کشور همکاری کند. حزب لیبرال 2/26 درصد آرا را به دست آورد که منجر به این که 19 کرسی در پارلمان را از دست بدهد.
به همین دلیل رهبر این حزب استفین دیون که پیش از به دست گرفتن رهبری حزب استاد علوم سیاسی بود از مقام خود کناره‌گیری کرد. شهروندان کانادایی با درک نیازهای جامعه خود و با وقوف به اینکه احزاب مختلف چگونه می‌خواهند کشور را اداره کنند و بدون توجه به شرایط در دیگر کشورهای غربی از آمریکای همسایه گرفته تا انگلستان تعیین‌کننده رئیس تشریفاتی دولت، به حزبی رأی دادند که از نظر آنان کارآمدتر است.
از 1648 این نگاه و تفکر رایج گشت که نهاد کلیسا دیگر هیچگونه نقشی در رابطه با تصمیمات ساختار قدرت در قلمروهای داخلی و خارجی بازی نخواهد کرد. به عنوان یک عنصر تاثیرگذار حضور کلیسا به رهبری پاپ از معادلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خارج شد. نهادی که هیچگونه ضرورتی برای پاسخگویی به اقداماتش در حیطه‌های مختلف در قبال جامعه احساس نمی‌کرد و برای خود به دلایل خیلی واضح مشروعیتی متفاوت از دیگر نهادهای تاثیرگذار قائل بود، ظرفیت‌های اجتماعی برای تشویق و تنبیه را از بین می‌برد.
به مردم امکان داده نمی‌شد که به صحنه پا بگذارند و در رابطه با چگونگی زندگی در جامعه به اظهارنظر بپردازند. کلیسا مشروعیت خود را برپایه ارزیابی ساکنین جامعه به دست نیاورده بود که بخواهد از آنان طلب کند که حال در خصوص شرایط امروزی به داوری بنشینند.
این نگاه به شدت رواج داشت و شایع بود که توده‌ها «احمق» هستند و شایستگی اظهار نظر ندارند. پس گروهی یا نهادهایی باید مسیر زندگی را برای آنان ترسیم سازنده این شاید منطقی بود که به چنین نتیجه‌ای رسید چراکه هیچگاه این فرصت اعطا نمی‌شد که مردم به تجربه نظر دادن و ارزیابی کردن مفتخر شوند.
برای تعالی نیاز به تجربه و غوطه‌وری است. نمی‌توان به یک هنر یا فن سلطه پیدا کرد و مهارت یافت اگر مداوما در رابطه با آن به تجربه‌اندوزی و تمرین مشغول نبود. مردمی که تجربه ارزیابی را نداشته‌اند و فرصت نظر دادن را نیافته‌اند، پرواضح است که بری از آن به نظر برسند. مردم می‌بایستی در کوران این اقدامات قرار بگیرند تا به تدریج به مهارت و شایستگی مکفی و لازم برای تحقق آن دست یابند. کوتاه شدن دست کلیسا از دخالت در معادلات داخلی و بین‌المللی، در واقع شکل گرفتن دولت ملی را ممکن نمود.
حیات یافتن این نوع دولت به این معنا بود که قدرت در یک نهاد زمینی متمرکز می‌گردد. هرچند که این نهاد در ابتدا کمترین توجهی را به نیازها و خواست‌های مردم می‌کرد و براساس معیارهای خود (گروه حاکم) تصمیمات را اتخاذ می‌نمود اما به تدریج به دلیل الزامات کارکردی و نیاز به تداوم قدرت مردم به نقش شهروند درآمدند و ارزیابی عملکرد حکومت در تمامی حیطه‌ها و در دو سطح داخلی و خارجی را جزو اختیارات خود محسوب کردند.
درک نخبگان اروپایی در خصوص اینکه جنگ‌های سی‌ساله چرا به وجود آمد و اینکه در صورت ناتوانی در بی‌اثر ساختن منبع و ریشه منازعاتی از این دست بقا، جایگاه و منزلت نخبگان حاکم (طبقه در حال شکل گرفتن و قدرتمند شدن سرمایه‌دار) را مضمحل می‌سازد دولت ملی را امکان‌پذیر نمود. دولت مطلقه به دلیل حیات یافتن تفکر نیاز به دولت ملی و ویژگی‌هایی که به همراه آن شکل می‌گیرند به تدریج با سست شدن پایه‌های قدرت و عظمت خود روبه‌رو شد.
انقلاب فرانسه ضربه نهایی بر حیات مفهوم دولت مطلقه و از سویی دیگر نهادینه ساختن حضور شهروند در شکل دادن به مؤلفه‌های مطلوب در جامعه را رقم زد. از این تاریخ است که این تفکر ریشه‌گیری را آغاز کرد که مردم شهروند محسوب می‌شوند و شهروند در وهله اول دارای اختیاراتی است و به تبع این اختیارات در وهله دوم دارای مسوولیت‌هایی است.
این اختیارات نه ناشی از حکومت و نه ناشی از نیروهای فرازمینی و فراانسانی بلکه برخاسته از حق طبیعی انسان است، حقوق طبیعی همراه بشر از لحظه تولد وجود دارند چراکه آنها جزو سرمایه‌هایی است که خداوند برای هر فردی جدا از تمام تمایزات منظور کرده است. این حق افراد است که در خصوص عملکرد حکومت خود به اظهارنظر و ارزیابی بپردازند. پس آنچه فرد به عنوان اختیار از آن برخوردار است، هیچگونه رابطه‌ای با قدرت و توانمندی‌های حکومت ندارد.
قرار گرفتن شهروند در جایگاه ناظر و نقاد منجر به این است که نخبگان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در غرب برای اینکه جایگاه و منزلت خود را حفظ کنند سعی را بر این قرار دهند که رضایت شهروندان را به هر طریقی که توان آن را دارند به دست آورند. نیاز نخبگان به بقا در درجه اول سببی شد که آنان خواست شهروندان را محترم بدارند و شایسته بیابند.
به این ترتیب مردم عادی از این منزلت برخوردار شدند که ارزش‌ها و نیازهای خود را معیار قرار دهند در خصوص اینکه چه ویژگی‌ها، چه سیاست‌ها و چه چارچوب‌هایی در جامعه می‌بایستی مستقر شوند. در جهت ارضای شهروندان، این ضرورت شکل گرفت که نخبگان جدا از اینکه چه احساس یا نظری در خصوص میزان شایستگی یا فهم مردم داشته باشند در تصمیمات اولویت اولیه را به صاحبان واقعی جامعه اعطا کنند.
به تدریج در بستر ارزیابی‌های متعدد و مداوم، شهروندان به این قابلیت و مهارت دست یافتند که ارزیاب مناسبی برای جامعه خود باشند. چون شهروندان به طور روزمره با واقعیت‌های جامعه روبه‌رو هستند و به دلیل اینکه اثرات تفکرات، نظرات و منطق‌های نخبگان، روشنفکران را به طور مداوم و با تمامی وجود تجربه می‌کنند، در موقعیتی قرار می‌گیرند که اولا به یک ارزیابی بسیار منطقی از خط‌مشی‌های حکومت برسند و در ثانی در جایگاهی قرار بگیرند که هرچند ممکن است فاقد سطح دانش و آگاهی نخبگان و روشنفکران باشند، اما به راحتی و با صحت نزدیک به واقعیت نظرات معتبر و غیرمعتبر را تشخیص دهند. به همین دلیل است که نخبگان و روشنفکران غالبا در اکثر جوامع غربی برای مردم می‌نویسند و هدفشان جلب نظر آنان است و برای دوستان و همپالکی‌های خود قلم نمی‌زنند.
چون مردم مداوماً باید به اظهارنظر در رابطه با جامعه خود و مسوولین بپردازند بیشتر در ارزیابی خود متاثر از شرایط داخل جامعه خود هستند و کمتر با توجه به واقعیات در جوامع دیگر است که به تصمیم‌گیری می‌پردازند. البته حیات در جوامع دیگر بی‌تاثیر در زندگی نمی‌تواند باشد اما در تحلیل نهایی این واقعیات محیط خود شهروند است که رقم‌زن جهت‌گیری او می‌باشد.
سومین انتخابات در چهار سال اخیر در کانادا برای تعیین نخست وزیر در شرایطی انجام شد که بحران مالی برخاسته از عملکرد ساختارهای مالی در آمریکا تمامی جوامع غربی را متاثر ساخته است. در شرایطی که محافظه‌کاران در آمریکا به دلیل اینکه تحت نظارت آنان و در دوران حکمرانی حزب آنان معضلات مالی پدید آمده است در شرایط بسیار نامطلوبی از نقطه‌نظر افکار عمومی قرار دارند.
حزب محافظه‌کار کانادا به رهبری استفن هارپر تصمیم به برگزاری انتخابات پیش از موعد مقرر پارلمانی گرفت، این اولین انتخابات برای تعیین رئیس قوه مجریه در یکی از کشورهای غربی به دنبال آغاز بحران مالی آمریکا بود. در بطن این بحران همه‌گیر بود که استفن هارپر انتخابات را برگزار کرد چون که به مانند دیگر نخبگان کانادایی به این نکته وقوف دارد که شهروندان با توجه به عملکرد دولت محافظه‌کار در کانادا و خط‌مشی‌های دیگر احزاب کانادایی است که تصمیم می‌گیرند چه آینده‌ای را خواهان هستند.
هرچند بسیاری از آنان سیاست‌های جهانی آمریکا و خط‌مشی‌های اقتصادی در این کشور را مخالف هستند اما در اینکه چه حزبی یا مشی و مردمی در سرزمین آنها حاکم باشد توجه را معطوف به واقعیات جامعه خود ساختند. از سال 2006 که محافظه‌کاران به رهبری استفن هارپر به قدرت رسیدند مواجه با این کاستی ساختاری بودند که با وجود اینکه حکومت را در اختیار دارند اما از آن تعداد رای در پارلمان برخوردار نیستند که بتوانند برنامه‌ها و سیاست‌های خود را به صورت قانون درآورند.
در واقع حزب محافظه‌کار در پارلمان که شامل 308 کرسی است تنها دارای 127 عضو بود با وجود اینکه در سال 2006 حزب محافظه‌کار توانسته بود با پیروزی خود به 12 سال در اختیار داشتن قدرت مجریه بوسیله حزب لیبرال پایان دهد اما به جهت اینکه نتوانسته بود به حد نصاب 155 کرسی که ضروری برای تصویب قوانین بدون کمک دیگر احزاب برسد، مجبور بود سیاست‌هایی را دنبال کند که با موافقت حزب لیبرال یا حزب جدایی‌طلب Bloc que becios همراه باشد. این بدان معنا بود که سیاست‌های مندرج در مرامنامه حزب محافظه‌کار به هیچ روی امکان قانونی شدن را نداشت.
حزب لیبرال دارای 95 عضو و حزب جدایی‌طلب دارای 48 عضو در پارلمان بودند. در طول دو سال گذشته معضل وجود حکومت اقلیت محافظه‌کار عملا منجر به ناکارآمدی سیاسی و ناتوانی برای قطعیت در مواجهه با مشکلات شده بود. به همین جهت استفن هارپر به امید اینکه شاید با انجام انتخابات پارلمانی زودرس بتواند حکومت اکثریت محافظه‌کار را به وجود آورد شهروندان را در تاریخ 14 اکتبر به پای صندوق‌های رای کشاند.
پس از دو سال حکومت او به این نتیجه رسیده بود که امکان شکست حزب محافظه کار به جهت نگاه مثبت مردم وجود ندارد پس شاید این امکان وجود داشته باشد که به حدنصاب کرسی در پارلمان برای رسیدن به اکثریت پارلمانی یعنی 155 دست یابد. احزاب مخالف مساله اقتصاد را بسیار مطرح کردند و با حربه انتقاد از شرایط اقتصادی و آینده مبهم اقتصاد در جهان تلاش را بر این قرار دادند که مردم را متقاعد کنند حزب محافظه‌کار را از قدرت اخراج نمایند.
با توجه به حمایت اولیه حزب محافظه‌کار در هنگام حمله آمریکا به عراق از سیاست دولت آمریکا، تصمیم حزب محافظه‌کار برای خروج از قرارداد کیوتو و اینکه دولت سیاستی برای مدیریت اثرات بحران شکل گرفته در آمریکا ندارد، احزاب مخالف خط مشی‌های انتخاباتی خود را شکل دادند. با توجه به مساله خروج کانادا از قرارداد کیوتو که هدفش کاهش گازهای گلخانه‌ای است رهبر حزب لیبرال که یک فرانسوی زبان اهل ایالت کبک می‌باشد خواهان گرفتن مالیات از افراد یا سازمان‌هایی شد که سبب ایجاد گازهای گلخانه‌ای می‌شوند.
با توجه به سیاست‌های احزاب مخالف بود که رهبر حزب محافظه‌کار خودش اعلام کرد که حمایت اولیه او از حمله آمریکا به عراق اشتباه بوده است، او از تصمیم خود در این مورد اظهار ندامت کرد هرچند که او از حامیان اصلی افزایش تعداد نیروهای کانادایی در افغانستان است. در نهایت از 1/59 درصد واجدین شرایط رای دادن که در انتخابات شرکت کردند تعداد 6/37 درصد یعنی اکثریت رای‌دهندگان به این جمع‌بندی رسیدند که حزب محافظه کار به رهبری استفن هارپر به شکل مطلوب‌تری نیازهای جامعه را برآورده می‌سازد.
محافظه‌کاران تعداد 16 کرسی بیشتر در پارلمان به دست آوردند اما تعداد 144 عضو محافظه‌کار در پارلمان به معنای این است که حکومت بعدی کانادا، همچنان یک حکومت اقلیت محافظه‌کار خواهد بود که ناتوان از تصویب لوایح محافظه‌کارانه خواهد بود و مجبور است با احزاب مخالف برای اداره کشور همکاری کند. حزب لیبرال 2/26 درصد آرا را به دست آورد که منجر به این که 19 کرسی در پارلمان را از دست بدهد.
به همین دلیل رهبر این حزب استفین دیون که پیش از به دست گرفتن رهبری حزب استاد علوم سیاسی بود از مقام خود کناره‌گیری کرد. شهروندان کانادایی با درک نیازهای جامعه خود و با وقوف به اینکه احزاب مختلف چگونه می‌خواهند کشور را اداره کنند و بدون توجه به شرایط در دیگر کشورهای غربی از آمریکای همسایه گرفته تا انگلستان تعیین‌کننده رئیس تشریفاتی دولت، به حزبی رأی دادند که از نظر آنان کارآمدتر است.
تبلیغات
