جایگاه اخلاق پزشکى در تحقیقات دانشگاه وحوزه
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
دکتر حسین ملک افضلى اردکانى، سال 1318 شمسى در اردکان یزد متولد شد، وى دوره ابتدایى و دبیرستان را در شهر مقدس قم به پایان رسانید و در سال 1344 موفق به اخذ درجه دکترا از دانشگاه تهران شد. سپس درجه تخصصى را در سال 1352 از همین دانشگاه در رشته آمار حیاتى دریافت کرد.
دکتر ملک افضلى در حال حاضر معاون تحقیقات و فناورى بهداشت و درمان و آموزش پزشکى و رئیس انجمن تنظیم خانواده است. وى همچنین رشته آمار حیاتى را در دانشگاه بهداشت دانشگاه علوم پزشکى تهران تدریس مىنماید و در چندین کمیته تخصصى سازمان جهانى بهداشت عضویت دارد. معاون بهداشتى وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکى از سال 1368 تا 1375 و قائم مقام وزیر بهداشت و درمان در توسعه سیستم شبکههاى بهداشتى جمهورى اسلامى ایران از سال 1362 تا 1368 اهم مشاغل و سمتهایى بوده است که دکتر ملک افضلى در آنها به فعالیت پرداخته است.
برخى آثار ایشان عبارتند از: وضعیت سلامت مادران و کودکان در جمهورى اسلامى ایران، روشهاى آمارى وشاخصهاى بهداشتى، ترجمه چندین اثر و نگارش بیش از 80 مقاله در زمینههاى مختلف بهداشتى.
: از حضرت عالى که وقتى را براى انجام این مصاحبه اختصاص دادید، سپاسگزاریم. در ابتدا تقاضا مىنماییم براى ورود به بحث، تعریفى را از مفهوم اخلاق پزشکى و جنبههاى مورد نظر شما در وزارت بهداشت ارائه بفرمایید.
ه بنده از اینکه توفیق دارم در خدمت شما و مجله وزین «پژوهش و حوزه» باشم، خوشحالم.
از نظر آکادمیک بحث اخلاق و آنچه که در حال حاضر مطرح است، در حوزه فعالیتهاى پژوهشى است؛ اما آنچه که ما به دنبال آن هستیم، فراتر از بحث اخلاق در پژوهش است. اگر بخواهیم حیطههاى عملى اخلاق را بیان کنیم، سه حیطه مشخص قابل طرح است: یک. ارتباط پزشک و بیمار؛ دو. مدیریت خدمات بهداشتى ـ درمانى؛ سه. پژوهشهاى پزشکى. به نظر بنده از دیدگاه علمى، این سه منظر را مىشود براى اخلاق تصور کرد. البته مسائل فلسفى این حوزه و ارتباط این سه مقوله با حقوق و دین، مسائل دیگرى است که در جاى خود باید از آنها بحث شود.
کار اساسى ما ـ به عنوان وزارت بهداشت ـ بحث اخلاق در پژوهش است؛ اما در عمل مجبوریم به کل مسائل اخلاق پزشکى بپردازیم؛ چون عملاً تفکیک امکان ندارد. به عنوان نمونه یکى از موارد مهم و مطرح در اخلاق پزشکى، بحث عدالت اجتماعى است. به این معنا که اگر برنامهریزان سلامت جامعه امکانات، اعتبارات و نیروى انسانى را در راستاى پاسخگویى به نیاز گروههایى که بیشترین نیاز را دارند، بهکار گیرند، وارد یک فاز مهم اخلاقى شدهاند و چنانچه منابع محدود کشور را صرف تکنولوژىها و امکاناتى کردیم که قشر محروم جامعه از دسترسى به آن محروم نباشند، عملى غیر اخلاقى مرتکب شدهایم. متأسفانه ما در بحثهاى اخلاقى و اخلاق پزشکى، غالباً به بحثهاى عدالت اجتماعى که به مدیریت کلان جامعه بر مىگردد، توجه نمىکنیم و از اخلاق پزشکى صرفاً به سلامت رابطه پزشک و بیمار و یا به پژوهشگر و مورد پژوهش نگاه مىکنیم. درصورتى که جهتهاى کلان و اصلى از دید ما مخفى است. به نظر مىرسد جهتگیرى ما در اخلاق پزشکى مسائل خرد و نگرشى بخشى است و این به سیاست گذاران حوزه سلامت بر مىگردد.
در دهه اول انقلاب، با توجه به نگرش عدالتمدار، شاهد تحولات بسیار ارزشمندى در بهداشت و درمان کشور بودیم. براساس این تفکر اخلاقى و انسانى، از یک طرف به این نتیجه رسیدیم که مراقبتهاى بهداشتى اولیه، فوقالعاده مورد نیاز است و در عین حال ارزان هم هست و از دیگر سو، گروههایى را که از این وسائل و امکانات استفاده مىکردند، از آسیب پذیرترین و محرومترین اقشار جامعه یافتیم؛ یعنى هم اساسى و پایه است و هم گروهى که این خدمات را مىگیرند، گروه هدف هستند. متأسفانه در دهه دوم انقلاب، در تخصیص منابع و امکانات و سیاست گذارىهاى کلان کمتر به عدالت اجتماعى توجه کردیم. مسئلهاى که در حقیقت ما هم نگران آن هستیم، این است که صاحبان علم و قدرت، منابع و امکانات را به سمت کارهاى پیچیده و گرانقیمت ببرند و محرومان جامعه از همان خدمات بسیار ارزان و در عین حال موءثر هم بىبهره بمانند. بنابراین، ما معتقدیم بحث تعیین اولویت و جهت دادن به منابع، مسئلهاى است که به صورت کلان در بحث اخلاق مطرح است. اگر چه ـ متأسفانه ـ در کتابهاى اخلاق پزشکى یا اصلاً به این مسائل توجه نشده یا کمتر شده است؛ چون نگاه معلمان اخلاق پزشکى، نگاه فردى و نه کلان نگر بوده که از نقاط ضعف مباحث اخلاق در پژوهش و اخلاق در پزشکى است.
: با توجه به لزوم تعمیم مواردى که گفتید، به تمام جنبهها و بخشهاى مدیریت کلان کشور، شما در بحث اخلاق پزشکى از چه منظر کار بردى به موضوع نگاه مىکنید ؟
ه البته صحبت شما در مورد تعمیم صحیح است؛ اما بحث عدالت در خدمات پزشکى، از آنجا که مستقیماً با جان انسانها ارتباط دارد، شاید مصداق واضح و بارز این قضیه باشد.
نگاه کاربردى ما به اخلاق در چند جهت قابل تصور است: یکى به توزیع امکانات و خدمات پزشکى که در پاسخ قبلى اشاره کردم، بر مىگردد و دیگرى به رابطه پزشک با بیمارش یا پزشکان با یکدیگر یا با مجامع پزشکى مربوط مىشود. این مسئله از گذشتههاى دور نیز در کشور ما با نام تعهدات حکیم و حکیمباشى مطرح بوده است. مثل وجود قصد قربت در طبابت، دورى از زراندوزى در طبابت و صرفاً قصد کمک داشتن، مهربان بودن با بیمار و با دقت به حرف او گوش کردن و موارد بسیار دیگر؛ اما امروزه به دلیل پیچیدگى که در تکنولوژى به وجود آمده و تغییرات وسیعى که در روابط انسانها حاصل شده، بسیارى از اخلاقیات این حرفه نیز دچار دگرگونى گشته است. در زمان قدیم یک محله بود و یک شخص حکیمباشى که همه محل او را مىشناختند و روابط هم خیلى روشن و بىدغدغه بود؛ اما امروزه با وجود وسائل پیشرفته ارتباطى مثل اینترنت، بسیار اتفاق مىافتد که طرفین یا اصلاً همدیگر را نمىبینند یا از فاصلههاى بسیار دور با یکدیگر ارتباط برقرار مىکنند. پیشرفتهاى فنى و علمى باعث شده مسائل بسیار پیچیده و بزرگى مثل پیوند اعضا، سقط جنین و شبیهسازى به وجود آید که در نتیجه دامنه اخلاق پزشکى و نگاه قبلى را کاملاً تغییر داده است. امروزه هم از نظر مسائل اجتماعى و ارتباطات و هم از نظر تکنولوژیکى در اخلاق پزشکى دچار تحول هستیم. سرعت در تعیین و پیشرفتها باعث شده تا اخلاق پزشکى از جایگاه و موقعیتى ویژه در تحقیقات و آموزشهاى پزشکى روز دنیا برخوردار شود تا آنجا که کشورهاى پیشرو جهان دورههایى از کارشناسى ارشد تا دکترا را براى آن در نظر گرفتهاند.
به نظر مىرسد کشور ما نیز باید در این زمینه ـ ضمن آنکه به دانش غرب نیمنگاهى دارد ـ فعالیت گسترده و پویایى را برنامهریزى کند. ما از یک طرف به تبیین، تفسیر و توجیهات فقهى و اسلامى نیازمندیم که حضور قوى و روزامد علما، فقها و روحانیون فاضل را طلب مىکند و از طرف دیگر مسائل علمى و فنى و حقوقى را داریم که لازم است با تشریک مساعى طرفین یکسرى کدهاى اخلاقى1 که از نظر منطقى قابل دفاع باشد، به وجود آوریم.
: با توجه به حضورى که شما در مجامع علمى دنیا دارید، جایگاه ایران را در پژوهشهاى اخلاق پزشکى در مقایسه با کشورهاى مسلمان و کشورهاى پیشرفته چگونه ارزیابى مىکنید؟
ه بر خلاف اینکه مسائل اخلاقى مرتبط با رسیدگى به بیماران و وظایف پزشکان یا به عبارتى رابطه پزشک و بیمار پیشینه طولانى دارد، آگاهى عمومى نسبت به علوم اخلاق پزشکى داراى سابقه چندانى نیست. در واقع رشد و اهمیت اخلاق پزشکى در سالهاى اخیر، متأثر از ظهور فناورىهاى جدید و پیشرفتهایى است که بشر در زمینه پزشکى به آن دست یافته است. امروزه دنیا به اهمیت علم اخلاق پزشکى بیشتر پى برده است. وجود بیش از دهها مرکز و صدها کتاب و مجله تخصصى شاهد این ادعا است. این مهم حتى مورد استقبال و توجه بسیارى از کشورهاى مسلمان و همسایه نیز قرار گرفته است؛ به عنوان مثال در ترکیه بیش از 5 مرکز اخلاق پزشکى، در پاکستان موءسسه همدرد و دانشگاه آقاخان و بسیارى از دانشگاههاى دیگر آن کشور، در کویت موءسسه الکاظمیه، در مصر دانشگاه الازهر و... در زمینه اخلاق پزشکى کار کردهاند. در کشورهاى غربى نیز مراکز و دانشگاههایى که در این زمینه فعالیت مىکنند، بىشمارند. در کشور اسلامى ما علىرغم تشکیل «مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکى» و انجام کارهاى ارزنده ـ بهخصوص در سالهاى اخیر ـ متأسفانه بهطور شایسته و بایسته، ظرفیت و پتانسیل عظیمى که در دانشگاهها و مراکز علمى و حوزههاى بزرگ علمیه کشور وجود دارد، شکوفا نشده است. البته با توجه به ماهیت علم اخلاق پزشکى و ناآشنایى محققان با این علم نسبتاً جدید، مىتوان کمبود نیروى متخصص و ناهماهنگى بین متخصصان حرفههاى پزشکى و سایر متخصصان را از علل ناکامى رشد اخلاق پزشکى در کشور برشمرد.
انجام پژوهشهاى مرتبط با حقوق و فقه پزشکى نیز که از خواستگاه و جایگاه درونى برخوردار مىباشد، متأسفانه بسیار اندک و ناچیز است. طى سالهاى اخیر در زمینه حقوق پزشکى، تألیفات و ترجمههایى انجام شده و در خصوص فقه پزشکى نیز کتاب مسائل مستحدثه2 و کتاب احکام پزشکى را مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکى وزارت بهداشت چاپ نموده است؛ ولى این نوع اقدامات، با انجام پژوهشهاى جامع که بر اساس نیاز تهیه و اجرا مىشود، فاصله بسیارى دارد.
توسعه و پیشرفت علم اخلاق پزشکى به لحاظ ماهیت چند رشتهاى بودنش همکارى و همگرایى تمامى متخصصان اعم از علما و روحانیون، فلاسفه، حقوقدانان، جامعهشناسان، سیاستمداران و متخصصان گروه پزشکى را مىطلبد. یکى از کارهاى اساسى در این زمینه، تدوین برنامه استراتژیک اخلاق پزشکى با مشارکت تمام گروههاى فوق در سال 1381 مىباشد. در این برنامه، چشم انداز توسعه اخلاق پزشکى کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نمایى از وضعیت مطلوب اخلاق پزشکى ترسیم گردید.
در زمینههاى فقه و حقوق پزشکى نیز مىبایست نشستهایى با حضور تمامى محققان و صاحبنظران بر گزار گردد. اگر چه ظرفیت بالایى در کشور ما وجود دارد و انتظار بالایى هم مىرود؛ اما جایگاه مناسبى در اخلاق پزشکى نداریم. حتى هنوز از این موضوع، تعریف جامع و متناسب با مسائل اعتقادى و فرهنگى خودمان نداریم. در حالى که کشورهاى غربى و حتى عربى، روى این مسئله خیلى جدىتر کار کردهاند. آنان در دانشگاههایشان رشتههاى اخلاق و اخلاق پزشکى دارند؛ تعاریف علمىِ روشنى را از مصادیق اخلاق در پزشکى تدوین کردهاند؛ نظام منسجمى را ـ هم از نظر علمى و هم از نظر اجرایى ـ در برخورد با نقض کنندگان ملاحظات اخلاقى به وجود آوردهاند و مواردى دیگر. البته طبیعى است که ما نمىتوانیم عیناً کدهاى اخلاقى را که در غرب وجود داد، در کشور خودمان اجرا کنیم؛ ولى از تجربه و سابقه آنها در این موارد هم نمىتوان به آسانى گذشت بلکه باید موارد مشترک و آنچه که واقعاً از نظر علمى گریزى از آنها نیست، با مسائل اسلامى و فرهنگى ما منطبق شده و به اجرا در آید. در چند سال اخیر حرکتهاى خوبى شروع و ارتباطات علمى هم بر قرار شده است؛ حتى یک برنامه استراتژیک هم براى توسعه اخلاق در ابعاد مختلف تهیه شده و ساختارهایى در حال شکل گرفتن است؛ اما هنوز از سرعت کافى برخوردار نیست.
: با توجه به اینکه جامعه ما جامعه دینى است و اخلاق از محورهاى اصلى آن به شمار مىرود، به نظر شما چرا مسائل اخلاق پزشکى از پیشرفت لازم برخوردار نیست؟ و اساساً این کار وظیفه چه کسانى است؟
ه اولین مسئله، به جدید بودن این مباحث بر مىگردد. در دنیا هم، تازه شکل و ساختار لازم را پیدا کرده و در واقع اینگونه مباحث، نتیجه توسعه و پیشرفت علم است. مسئله دیگر به مشکلات دانشگاهها بر مىگردد. در دو دهه گذشته تغییر و تحولات زیادى در دانشگاهها صورت گرفته است؛ بهگونهاى که تا قبل از انقلاب، اینگونه مسائل کمتر مورد توجه بود. مسئله سوم، کمبود افرادى است که داراى تخصص و تعلق دینى ـ مذهبى باشند. به این معنا که متخصصان پزشکى، عموماً تحصیل کرده غرب بوده و نگاهى صرفاً علمى و حرفهاى به مسائل داشتهاند. بنابراین، ترکیب کار حرفهاى آنها با ابعاد فرهنگى و اعتقادى، کار سادهاى نیست.
اما اینکه این پیوند و ارتباط را چه کسانى باید ایجاد کنند، به نظر مىرسد هم وظیفه حوزه و هم دانشگاه است که در این زمینه برنامه داشته باشند. آنچه تاکنون از میزان مشارکت حوزه علمیه شاهد بودیم، به نظرم ضعیف بوده است. شاید علتش این بوده که شخص یا اشخاصى که درک متقابلى از علم پزشکى و علوم فقه و حقوق داشته باشند، کمتر داشتهایم. به عبارت دیگر، واسطه و حلقه جدى ارتباط وجود نداشته است.
: به نظر شما علل عدم استفاده از اندیشههاى حوزه در زمینه اخلاق پزشکى چیست ؟
ه در پاسخ به این پرسش، مىتوان علتهاى زیر را برشمرد:
یک. نبود ارتباط تنگاتنگ و تعریف شده میان جامعه پزشکى و بخشهاى پژوهشى حوزه؛ در حال حاضر این ارتباط بیشتر شخصى است و کمتر به صورت رسمى و مثلاً از طریق انعقاد تفاهمنامه همکارى و غیره انجام مىشود. البته الان در کمیتههاى اخلاق در پژوهش دانشگاهها،3 روحانیونى وجود دارند که اکثراً از نهاد مقام معظم رهبرى در دانشگاهها هستند؛ ولى این کافى نیست.
دو. نارسایى بعضى از پاسخها نسبت به حل مسائل اخلاق پزشکى؛ به عبارت دیگر: نباید صرفاً نگاه فقهى به حل مسائل اخلاق پزشکى داشت. جواب سوءالات فقهى براى بسیارى از پزشکان موءمن و متعهد روشن است و انتظار دارند دیدگاههاى اسلام را براى پاسخهاى اخلاقى از ناحیه علما و اندیشمندان دریافت کنند؛ چرا که ماهیت مسائل اخلاقى بسیار پیچیدهتر از مسائل فقهى است. از اینرو شایسته است روحانیون با انجام مطالعات فراوان و جامعهنگرى و آشنایى با فلسفه اسلامى و آگاهىهاى مقدماتى از ترمینولوژى4 و اصطلاحات پزشکى، در ارائه راهکار در مسائل اخلاق پزشکى بیش از پیش فعالیت کنند.
سه. عدم استقبال پزشکان؛ انعکاس مسائل اخلاق پزشکى به حوزه علمیه، شاید از سوى پزشکان به معناى نادیده گرفتن اصل «مسئولیت پزشکى» در میان جامعه پزشکى تلقى شود و همگى مسئولیت حل مشکل را از طریق دین اعلام کنند. در صورتى که در عالم واقع، دین یکى از راهکارهاى حل مسائل اخلاقى است نه همه آن.
چهار. ناکافى بودن آشنایى حوزه با اندیشههاى متخصصان غیر مسلمان در اخلاق پزشکى؛ لازم است پژوهشگران حوزه با فراگیرى زبان انگلیسى ضمن آشنایى با مفاهیم اخلاق پزشکى غربى در جهت تصحیح و نواندیشى فکرى با نگرشى دینى و انتقال آن به جامعه پزشکى اقدام کنند.
: با توجه به مشکلات و نارسایىهایى که بر شمردید، از نظر شما جایگاه حوزه علمیه در اخلاق پزشکى چیست؟ چه کمکى مىتواند بکند؟ و چه کارکردهایى را از آن توقع دارید؟
ه بین حوزه علمیه و جامعه پزشکى باید همکارى بیشترى ایجاد شود، به خصوص حوزه علمیه که بایستى خودش را بیشتر درگیر مسائل روز پزشکى کند. از طرف دیگر، دوستان دانشگاهى هم باید بتوانند ارتباط بیشترى برقرار کنند. اگر این تعامل برقرار گردد، قطعاً مىتوانیم به راهکارهاى مناسبى دستیابیم که هم مورد توافق طرفین باشد و هم منطبق بر موازین شرعى و آخرین یافتههاى علمى. در حال حاضر ما در تمام دانشگاههاى علوم پزشکى کمیتههایى داریم که از یک نفر روحانى، یک نفر حقوقدان، چند نفر طبیب با تخصصهاى مختلف و جدیداً هم یک شخص معمولى ـ براى دفاع از حقوق اجتماعى ـ تشکیل شده است.5 این تشکیلات در سطح ملى، یک کمیته دارد و چنانچه کمیتههاى استانى موارد انسانى خاص و برخى پروژههاى بزرگ را بخواهند اجرا کنند، در این کمیته بررسى مىشود. حاصل کار این کمیتهها تدوین یک استاندارد جامع با 26 کد اخلاقى است که بر اساس آن، هر کار پژوهشى و تحقیقاتى که موضوع آن انسان باشد، باید با لحاظ این 26 کد انجام گیرد.
6البته بسیارى از مسائل اخلاق پزشکى مدرن، در معارف اسلامى (اخلاق و فقه عملى) مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال بسیارى از مسائل رابطه پزشک و بیمار در بخشهایى از شریعت که به عفت و پاکدامنى و خویشتندارى و خیرخواهى مىپردازد، موجود است.
علىرغم وجود افراد بسیار توانا و صاحبنظر در حوزه علمیه، نقش کمرنگى از عملکرد و فعالیت آنها در حیطه اخلاق پزشکى به چشم مىخورد. البته در زمینه طب اسلامى و تا حدودى فقه پزشکى، به تناسب کارهایى انجام شده است و ظاهراً مراکزى تحت این نام در حال فعالیتند و داراى تألیفاتى نیز هستند؛ ولى در زمینه اخلاق پزشکى که فقط با یک مسئله تئوریک صرف مانند فقه و یا حقوق پزشکى مواجه نیستیم و بسیارى از فرضیات و راه حلهاى مختلف را به اقتضاى فرهنگ و جامعه مىبایست مورد لحاظ قرارداد، از وجود نهادهاى پژوهشى حوزههاى علمیه، دپارتمانهاى فلسفه، جامعهشناسها و... بىبهرهایم.
به نظر من حوزه در دو زمینه مىتواند کمک کند: یکى توجه به مباحث کاربردى علم پزشکى به جاى توجه به مباحث تئورى؛ نگاه حوزه به مسائل پزشکى باید با نیاز سنجى صورت گیرد. نیازها مشخص شود، سوءالات مورد بازبینى قرار گیرد و سپس مطالعات و پژوهشهاى کاربردى روى موضوع صورت بندد. مشکل کنونى، ناهمخوانى نیازهاى عملى اخلاق پزشکى با آن دسته از مباحث تئورى است که در حوزه مطرح مىشود. حتى برخى مطالعات و پژوهشهایى که در گذشته صورت گرفته، بدون بررسى جدى نیازها انجام شده است.
مسئله دیگر، عدم دسترسى آسان جامعه پزشکى به فقها و اساتید طراز اول حوزه است؛ برخى زمینههاى این ارتباط از طریق حضور نماینده ولى فقیه یا اساتید معارف فراهم شده است؛ اما این ارتباط به صورت سیستماتیک و ارگانیزه نیست. همین مسئله باعث شده بعضى مباحثى که از طرف حوزویان در علوم پزشکى مطرح مىشود، با شرایط روز خیلى منطبق نباشد یا اینکه در بسیارى موارد موجب طرح برخى سوءالات و جوابهایى شده که نشان مىدهد بر اساس تحلیل و بررسى جامع و عینى صورت نگرفته است. برخى پاسخهاى سنتى هم در حوزه پزشکى، قابلیت جذب ندارد که آنها را نیز مىتوان از طریق ارتباط و تماس بیشتر و ملموس با دوستان حوزه به صورت کاربردى در آورد.
: چنین به نظر مىرسد که اگر بخواهیم جنبه عملیاتى به صحبتهاى شما بدهیم، شاید لازم باشد یک دفتر یا مرکزى از طرف حوزه و وزارت بهداشت براى ایجاد تعامل بیشتر ایجاد شود. آیا شما با تشکیل چنین مرکزى موافق هستید؟ در صورت موافقت چه کارکردى براى آن قائلید؟
ه به نظر من، این پیشنهاد مناسبى است و ما هم از آن استقبال مىکنیم. شاید دلیل آنکه تا کنون همکارى حوزه و جامعه پزشکى نتیجه مطلوبى را در پى نداشته، نبود سازوکار مناسب و ساختار رسمى تعریف شده بوده است. توجه دارید که در کشور ما با تغییر مدیریت، بسیارى از طرحها و ایدهها هم یا متوقف مىشود یا تغییر مىکند. به همین دلیل، بنده پیشنهاد مىکنم، یک مرکز تحقیقات با توجه به جایگاه ثابت و ماندگار آن تعریف کنیم و اساسنامهاى با همکارى دو طرف تدوین و براى تصویب نهایى به شوراى گسترش وزارت بهداشت و شوراى عالى حوزه علمیه تقدیم شود. این به عنوان هسته اولیه برنامهریزى، آموزش و توسعه همکارى حوزه و جامعه پزشکى بسیار ضرورى است.
اما رسالت چنین مرکزى آن است که نتیجه تحقیقات خود را به کسى که مىخواهد از نتایج آن تحقیق استفاده کند، ارجاع دهد. به عبارت دیگر ساختار این مرکز باید متفاوت از مراکزى باشد که کار تحقیقى مىکنند و هدف نهایىشان این است که آنرا در یک نشریه چاپ و منتشر کنند. اینجا فرایند پوش (فشار)7 و پول (کشیدن)8 باید ایجاد کرد؛ یعنى حوزه باید پوش کند و دانشگاه باید پول کند. در این فرایند مسائلى مثل شرایط زمانى، مکانى، درک مسئله، نگاه جامعه و تأثیرات عینى حائز اهمیت فراوان است.
بررسىها نشان مىدهد تحقیقات زیادى در کشور ما انجام مىگیرد؛ بودجههاى کلانى هم صرف مىشود؛ مقاله هم مىنویسیم؛ خارج هم مىرویم؛ اما مشخص نیست این تحقیقات چه تأثیر عینى در جامعه و محیط زندگى ما داشته است؟ چه تغییرى در سیستم ارائه خدمات و مدیریت ما داشته است؟ بنابراین، در هر ساختار جدیدى که مىخواهیم به وجود آوریم، باید این تجربیات را حتماً لحاظ کنیم.
: چنانچه پیشنهاد یا نکته دیگرى را در نتیجهگیرى از مطالب گذشته لازم مىدانید، بیان فرمایید؟
ه مهمترین پیشنهادى که ذکر آنرا ضرورى مىدانم، تدوین برنامه استراتژیک براى بحث فقه و طب با حضور گروههاى ذىنفع است. این برنامه را مىتوان از طریق مرکزى که صحبت آن شد، پیگیرى کرد.
پیشنهادهاى دیگر عبارتند از: راه اندازى گروه فقه و طب؛ گرد آورى کلیه استفتائات پزشکى موجود و طبقه بندى آنها؛ نیازسنجى پیرامون مسائل فقهى ـ طبى مورد ابتلاى جامعه پزشکى و عموم جامعه؛ ایجاد ارتباط سازمان یافته با دفاتر استفتائات مراجع از طریق گروه مذکور و طراحى سوءالات به شکل جامع همراه با توضیحات علمى مطمئن؛ برقرارى ارتباط و تعامل میان حوزههاى پزشکى، اخلاق، حقوق و دین براى ایجاد و گسترش حوزه اخلاق زیستى بر مبناى اخلاق دینى، حقوق ایران و سابقه تاریخى طب روحانى و دینى در کشور.
آنچه به عنوان نتیجهگیرى از مطالب پیشین مىتوانم بگویم به این شرح است: با توجه به حجم وسیع دانشى که در حال حاضر کسب شده و افزایش روز افزون توانایىها و امکانات مداخله انسان در امور حیات، همچنین با افزایش کمى مسائل و گسترش موضوعى آنها، براى پاسخگویى به این نیازها، طرح سوءالات مبتلابه در حوزه پزشکى و طرح دیدگاههاى فقهى مختلف در این باره از ضروریات است. شاید یکى از اقدامات مفید در این زمینه، طراحى «دورههاى آشنایى با مبانى طب نوین» براى طلاب علوم دینى علاقهمند به مسائل پزشکى است ـ کارى که در حوزه مسیحیت براى علماى مسیحى انجام شده است ـ سپس بحث جدى و روشن پیرامون موضوعهاى جدید عالم پزشکى و به دنبال آن کاوش فقهى جهت پاسخ به سوءالات جدید.
مسائلى همچون حیطه اختیار پزشک، نقش رضایت بیمار و مسئولیت پزشک علىرغم ابتلاى فراوان جامعه پزشکى به آنها، کمتر در مجامع حوزوى بهطور جدى مورد توجه قرار گرفته، در حالى که به برخى مباحث غیر کاربردى توجه بیشترى شده است.
جامعه پزشکى، به اساتید حوزه جهت بحث و نتیجهگیرى پیرامون موضوهاى نو پدید، دسترسى آسان ندارد.
در بسیارى مواقع طرح موضوع یا سوءال که مهمترین ابزار ارتباط با حوزه است جامع نمىباشد یا اینکه عوامانه است. به عنوان مثال، اگر مرگ مغزى به صورت دقیق و جامع و مانع تعریف شود در تصمیمگیرى فقیه بسیار مهم خواهد بود.
بیان شفاف، کاربردى و تعیین کننده در پاسخ به پرسشهاى مکلف. به عنوان نمونه تکلیف نجاست الکل براى بسیارى روشن نشده است. از این رو لازم است گروهى از حوزه و جامعه پزشکى پاسخ استفتائات را با دنیاى خارج تطبیق و نظر نهایى را اعلام نمایند.
لزوم توجه بیشتر به شرایط ویژه حاکم بر مراکز بهداشتى ـ درمانى در بیان فتاوا؛ همانند معاینه ازطریق آینه که با مبانى موجود پزشکى همخوان نیست.
در پژوهشهاى مربوط به اخلاق زیستى نیز باید بخشى را به دیدگاههاى فقهى در مورد آن موضوع اختصاص داد.
: وزارت بهداشت تا کنون چه فعالیتهایى را در زمینه اخلاق پزشکى و مسائل آن انجام داده است؟
ه وزارت بهداشت، مرکزى را با نام «مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکى» در سال 1372 تأسیس کرد که شمارى از مهمترین اهداف آن عبارتند از:
1. پیشنهاد تشکیل گروههاى آموزشى اخلاق پزشکى در بسیارى از دانشگاههاى علوم پزشکى کشور؛
2. پژوهش درباره ابعاد مختلف اخلاق پزشکى؛
3. انتشار کتب درسى جهت برنامه درسى دانشکدههاى علوم پزشکى؛
4. تأسیس شوراى نظارت بر مسائل اخلاقى در پزشکى جهت ایجاد هماهنگى بین تعالیم اسلام و قوانین متعارف.
این مرکز تا کنون فعالیت هایى را در زمینه اخلاق پزشکى و مسائل آن اجرا کرده است که گوشهاى از مهمترین آنها به این شرح است:
1. تشکیل اولین همایش بینالمللى اخلاق پزشکى در سال 1372؛
2. انتشار بیش از 30 عنوان کتاب در زمینه اخلاق پزشکى و اخلاق در پژوهشهاى علوم پزشکى شامل تألیف، ترجمه، مجموعه مقالات و مسائل مستحدثه؛
3. خرید و آبونمان دهها کتاب و مجله تخصصى اخلاق پزشکى از سال 79 تا کنون؛
4. تشکیل کمیته کشورى اخلاق در پژوهشهاى علوم پزشکى در سال 1377 با هدف بازنگرى اخلاقى بر طرحها و پروپوزالهاى ملى و بینالمللى در زمینههاى علوم پزشکى به خصوص تحقیقات کار آزمایى بالینى با آزمودنى انسانى؛
5. تشکیل بیش از 50 کمیته منطقهاى اخلاق در پژوهشهاى علوم پزشکى در تمامى دانشگاهها و دانشکدههاى علوم پزشکى و مراکز تحقیقاتى مصوب علوم پزشکى؛
6. تهیه و تدوین کدهاى حفاظت از آزمودنى در پژوهشهاى علوم پزشکى (تهیه 26 کد اخلاق) منطبق بر موازین شرع مقدس و با استفاده از تجارب بینالمللى جهت بهره بردارى و مبناى قضاوت اخلاقى در کمیتههاى اخلاقى در پژوهش؛
7. تهیه و تدوین برنامه استراتژیک براى فعالیتهاى اخلاق پزشکى در سال 1381 (با حضور صاحبنظران و اندیشمندان حقیقى و حقوقى رشتههاى مرتبط با مسائل اخلاق پزشکى)؛
8. برگزارى کارگاههاى تخصصى اخلاق پزشکى و اخلاق در پژوهش، در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتى براى محققان و متخصصان مختلف؛
9. ارتباط با سازمانها و مجامع داخلى و خارجى در زمینه اخلاق پزشکى از قبیل نمایندگى نهاد مقام معظم رهبرى در دانشگاهها، مجمع تقریب مذاهب اسلامى، مرکز بیواتیک دانشگاه ویرجنیا (سال 1378)، سازمان علمى فرهنگى آموزشى یونسکو (از سال 1380 تا کنون) و سازمان بهداشت جهانى (دفتر منطقه مدیترانه شرقى)؛
10. برنامهریزى به منظور تربیت نیروى انسانى متخصص از طریق تأسیس دورههاى A.M، 9 D.Ph10 اخلاق پزشکى در کشور و یا اعزام دانشجو به خارج از کشور؛
11. تهیه وب سایت (PageHome) اخلاق پزشکى که در مراحل نهایى مىباشد؛
12. حمایت از انجام پروژههاى مختلف و عرضه دیدگاههاى اسلامى در زمینه اخلاق پزشکى و به خصوص اخلاق در پژوهشهاى علوم پزشکى در اسلام؛
13. برگزارى کلاسها و کار گاههاى آموزشى و آشنایى با مسائل اخلاق پزشکى در حوزه علمیه؛
14. ایجاد پل ارتباطى با سازمانهاى ملى و بینالمللى اخلاق پزشکى.
: از اینکه در این گفتوگو حضور یافتید، سپاسگزاریم.
پىنوشتها:
1. در این گفتوگو، دکتر ملک افضلى چندین مورد از اصطلاح «کدهاى اخلاقى» استفاده کردهاند. این کدها، آییننامه اجرایى براى پژوهشهاى پزشکى بر روى انسان مىباشد که در تمامى کشورها رعایت آن الزامى است. متن کامل این بیانیه که به صورت اصلاح شده در کشور ما نیز پذیرفته شده است، این گونه مىباشد:
کدهاى حفاظت آزمودنى انسانى در پژوهشهاى علوم پزشکى
medicalinsubJectHumanofcodrprotection
Researchنخستین بیانیه بینالمللى در زمینه پژوهش بر روى انسان، بیانیه نورمبرگ است که در سال 1947م صادر گردید. این بیانیه در جریان محاکمه پزشکانى که در حکومت نازىها طى جنگ جهانى دوم بر روى زندانیان و اسیران آزمونهاى غیر اخلاقى انجام داده بودند، صادر شد. سال 1964 م در هجدهمین گردهمایى جامعه پزشکى جهانى (WMA) در هلسینکى براى راهنمایى پزشکانى که دست اندر کار پژوهشهاى بالینى بودند، قوانینى تدوین گردید که به بیانیه هلسینکى I معروف شد. در بیست و نهمین اجلاس که سال 1975 م در توکیو برپا شد، بیانیه فوق با اصلاحاتى به عنوان بیانیه هلسینکى II تصویب گردید. در سال 1981 م سازمان جهانى بهداشت (WHO) و شوراى سازمانهاى بینالمللى علوم پزشکى (CIOMS)، راهنماى چگونگى اجراى بیانیه هلسینکى را تدوین کرد که به «کدهاى حفاظت آزمودنى انسانى در پژوهشهاى علوم پزشکى» نام گرفت. در حال حاضر کدهاى مصوب 26 کد مىباشد که به شرح ذیل است:
1. کسب رضایت آگاهانه در کلیه تحقیقاتى که بر روى آزمودنى انسانى انجام مىگیرد، ضرورى است. در مورد تحقیقات مداخلهاى، کسب رضایت آگاهانه باید کتبى باشد.
2. ارجحیت منافع جامعه یا پیشرفت علم، نمىتواند توجیهى براى قرار دادن آزمودنى در معرض ضرر و زیان غیر معقول باشد و یا محدودیتى در اعمال اراده و اختیار او ایجاد نماید.
3. کسب رضایت آگاهانه بایستى فارغ از هر گونه اجبار، تهدید، تطمیع و اغوا انجام گیرد. در غیر اینصورت، رضایت اخذ شده باطل و هیچ اثر قانونى بر آن مترتب نیست و در صورت بروز هر گونه خسارت، مسئولیت آن متوجه پژوهشگر خواهد بود.
4. در مواردى که به لحاظ تشکیلاتى، پژوهشگر موقعیتى بالاتر و موءثرتر نسبت به آزمودنى داشته باشد، علت انتخاب آزمودنى باید به تأیید کمیته اخلاق در پژوهش رسیده و توسط فردى ثالث، رضایت آگاهانه کسب شود.
5. در انجام تحقیقات علوم پزشکى اعم از درمانى و غیر درمانى، پژوهشگر مکلف است اطلاعات مربوط به روش اجرا، هدف از انجام پژوهش، زیانهاى اجتماعى، فواید، ماهیت و مدت پژوهش را به میزانى که با آزمودنى ارتباط دارد، به وى تفهیم نموده و به پرسشهاى او، پاسخهاى قانع کننده دهد و مراتب مذکور را در رضایتنامه قید نماید.
6. در پژوهشهاى علوم پزشکى باید قبل از انجام پژوهش، تمهیدات لازم (از قبیل امکانات پیشگیرى، تشخیصى و درمانى) فراهم گردد و در صورت بروز خسارت غیر متعارف جبران گردد.
7. نحوه ارائه گزارش یا اعلام نتیجه پژوهشها مىبایست متضمن رعایت حقوق مادى و معنوى عناصر ذىربط (آزمودنى، پژوهشگر، پژوهش و سازمان مربوط) باشد.
8. پژوهشگر باید به آزمودنى اعلام نماید، در هر زمان که مایل باشد، مىتواند از شرکت در پژوهش منصرف شود. بدیهى است در صورت انصراف، پژوهشگر مکلف است مواردى را که ترک پژوهش تبعات نامطلوبى نصیب آزمودنى مىنماید، تفهیم نموده و او را حمایت کند.
9. چنانچه به نظر پژوهشگر با ارائه بعضى اطلاعات به آزمودنى نتایج پژوهش مخدوش مىگردد، عدم ارائه این اطلاعات بایستى با تأیید کمیته اخلاق در پژوهش باشد. ضمنا برنامهریزى کاملى جهت آگاهى به موقع آزمودنى از آن اطلاعات تدارک دیده شود.
10. مسئولیت تفهیم اطلاعات به آزمودنى بر عهده پژوهشگر است. در مواردى که فرد دیگرى این اطلاعات را به آزمودنى بدهد از پژوهشگر سلب مسئولیت نمىگردد.
11. شرکت دادن آزمودنى در پژوهش، بدون ارائه اطلاعات مربوط به پژوهش، ممنوع است؛ مگر اینکه آزمودنى، آگاهانه از حق خود در کسب اطلاعات صرفنظر کرده باشد.
12. در پژوهشهاى کار آزمایى بالینى (trialsClinical) که وجود دو گروه شاهد و مورد ضرورى است، بایستى به آزمودنىها اطلاع داد در پژوهشى شرکت کردهاند که ممکن است بهطور تصادفى در یکى از دو گروه فوق قرار گیرند.
13. در پژوهشهاى درمانى، میزان ضرر و زیان (Risk) بایستى کمتر از منافع (Benefits) پژوهش باشد. مرجع تشخیص نفع و ضرر، کمیته اخلاق در پژوهش مىباشد که پس از مشورت با متخصصان حرفهاى رشته مربوط اعلام نظر مىنمایند.
14. در پژوهشهاى غیر درمانى، میزان ضرر قابل پذیرش نبایستى از میزان ضررى که آزمودنى در زندگى روزمره با آنها مواجه است، بیشتر باشد. توضیح آنکه در محاسبه ضرر و زیان زندگى روزمره، ضرورت دارد آن دسته از ضرر و زیانهایى که آزمودنى به اقتضاى موقعیت و شرایط شغلى، سنى، زمانى و مکانى با آنها مواجه مىباشد، مستثنا گردد.
15. عملى بودن، ساده بودن، راحت بودن، سریع بودن، اقتصادى بودن و موارد مشابه آن، نمىتواند توجیهى براى مواجه نمودن آزمودنى با ضرر و زیانهاى اضافى در پژوهش باشد.
16. در پژوهشهایى که داراى زیان احتمالى بوده و آزمودنىهاى آنها دچار فقر فرهنگى یا اقتصادى یا اجتماعى هستند، لازم است درک صحیح آزمودنىها از این زیانها، مورد تایید کمیته اخلاق در پژوهش قرار گیرد.
17. پژوهشگر موظف است، اطلاعات مربوط به آزمودنى را «راز» تلقى نموده و آنرا افشا ننماید. ضمناً شرایط عدم افشاى آنرا نیز فراهمسازد؛ مگر آنکه در این مسیر محدودیتى داشته باشد که در این صورت، باید قبلا آزمودنى را مطلع نماید.
18. در مواردى که آزمودنى از نوع دارو در پژوهش بى اطلاع باشد، پژوهشگر بایستى ترتیبى اتخاذ نماید که در شرایط ضرورى، اطلاعات مربوط به دارو را در اختیار آزمودنى یا پزشک معالج او قرار دهد.
19. هر گونه صدمه جسمى و زیان مالى که در پى انجام پژوهش به آزمودنى تحمیل شود، بایستى مطابق قوانین موجود جبران گردد.
20. انجام روشهاى گوناگون پژوهش، نباید مغایر با موازین دینى و فرهنگى آزمودنى و جامعه باشد.
21. در شرایط مساوى در روند پژوهش ـ چه از نظر نوع آزمودنى و چه از نظر روش پژوهش ـ اولویت انتخاب آزمودنى از بین زندانیان و گروهاى خاص (خردسال، عقب ماندگان ذهنى، مبتلایان به زوال عقل، بیماران روانپریش و جنین) یا بقیه جامعه بر عهده کمیته اخلاق در پژوهش است.
22. شرکت زندانیان در پژوهشهایى که نتایج آن منحصر به زندانیان مىشود، با کسب رضایت آگاهانه بلامانع است.
23. زندانیان را به علت شرایط خاص، از جمله در دسترس بودن، نباید به عنوان آزمودنى ترجیحى در پژوهشها شرکت داد. از طرفى دیگر نمىتوان آنان را از منافع پژوهش محروم نمود.
24. شرکت گروهاى خردسالان، عقب ماندگان ذهنى، مبتلایان به زوال عقل و بیماران روان پریش در کلیه پژوهشها به شرط کسب رضایت کتبى از ولى قانونى آنان و اثبات ضرورت انجام چنین پژوهشى، بلامانع است.
25. انجام پژوهشهاى غیر درمانى بر روى جنین مجاز نیست. انجام پژوهشهاى درمانى هنگامى بر روى جنین مجاز است که به نفع جنین و یا مادرش بوده و ضررى متوجه هیچیک از آنان نگردد. بدیهى است، کسب رضایت آگاهانه کتبى از مادر و ولى قانونى جنین ضرورى است.
26. انجام پژوهش بر روى جنینهاى سقط شده به شرط ضرورت و رعایت موازین قانونى، بلامانع است.
2. کتاب مسائل مستحدثه، جلد پنجم از «مجموعه مقالات اخلاق پزشکى» مىباشد که در سال 1373 در مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکى انتشار یافته و شامل مقالات ارائه شده به اولین کنگره بینالمللى اخلاق پزشکى است. این کتاب، بر خلاف اصطلاح «مسائل مستحدثه» در حوزه که به بررسى فقهى مسائل نوظهور در حیطه فقه مىپردازد، صرفاً موضوعات نوظهور را تشریح کرده و هر فرد مقالهاى پیرامون آن موضوع ارائه نموده است.
کتاب مسائل مستحدثه، داراى 26 مقاله از پژوهشگران دانشگاهى و حوزوى و داخلى و خارجى است که برخى از مهمترین موضوعات آن عبارتند از: مرگ از روى ترحم، خودکشى، مرگ مغزى، پیوند اعضا، سقط جنین، تلقیح مصنوعى، کودک آزمایشگاهى، عقیمسازى و مسئله کنترل جمعیت، مواجهه با ایدز، بیولوژى تولید مثل.
3. این کمیتهها در سطح منطقهاى، کشورى، دانشگاهها و دانشکدههاى علوم پزشکى تشکیل مىگردد که ساختار آن در سطح دانشگاه بدین گونه است: 1. رئیس دانشگاه یا مرکز پژوهشى؛ 2. معاون پژوهشى دانشگاه یا مرکز پژوهشى؛ 3. یکى از مدرسین اخلاق پزشکى یا اساتید مرتبط؛ 4. مسئول یا مشاور امور حقوقى؛ 5. یک نفر اپیدولوژیست یا متخصص آمار حیاتى؛ 6. یک نفر از علماى مذهبى مسلط بر مسائل فقهى و آشنا با موازین حقوقى و پزشکى؛ 7. یکى از پژوهشگران برجسته در علوم پزشکى.
4. ترمینولوژى (Terminology) مجموعه اصطلاحات علمى یا فنى مربوط به یک دانش است. علم پزشکى از دانشهاى داراى اصطلاحات فراوان است که درک معناى دانش پزشکى بدون آگاهى از این اصطلاحات غیر ممکن مىباشد.
5. پىنوشت شماره 4.
6. پىنوشت شماره 2.
7. Push: چیزى را با زور جلوبردن، فشار به جلو.
8. Pull: به طرف خود کشیدن. مراد از این دو اصطلاح در اینجا این است که حوزه باید به عنوان یک مرکز علمى در امور دینى که موضوعات اخلاقى نیز در دستور کار آن مىباشد، با یک برنامه منسجم، مناسب و کاربردى در زمینه اخلاق پزشکى و به خصوص اخلاق در پژوهش، مراکز علمى دانشگاهى را به سمت جلو حرکت دهد و در این حرکت، نقش جلودار را برعهده گیرد. مسائل اخلاق پزشکى با فاکتورهاى بسیارى گره خورده است که یکى از مهمترین این فاکتورها در جوامع اسلامى، نوع نگرش دینى به انسان و موضوعات مرتبط با او مىباشد که در این زمینه و مسائل فقه پزشکى حوزه مىتواند نقش اساسى را ایفا نماید.
9. Magister(Martium.A): فوق لیسانس: کارشناسى ارشد.
10. ofDoctor(Phphilosophy.D): به معناى دکترا در علوم، علوم انسانى یا مهندسى.
دکتر ملک افضلى در حال حاضر معاون تحقیقات و فناورى بهداشت و درمان و آموزش پزشکى و رئیس انجمن تنظیم خانواده است. وى همچنین رشته آمار حیاتى را در دانشگاه بهداشت دانشگاه علوم پزشکى تهران تدریس مىنماید و در چندین کمیته تخصصى سازمان جهانى بهداشت عضویت دارد. معاون بهداشتى وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکى از سال 1368 تا 1375 و قائم مقام وزیر بهداشت و درمان در توسعه سیستم شبکههاى بهداشتى جمهورى اسلامى ایران از سال 1362 تا 1368 اهم مشاغل و سمتهایى بوده است که دکتر ملک افضلى در آنها به فعالیت پرداخته است.
برخى آثار ایشان عبارتند از: وضعیت سلامت مادران و کودکان در جمهورى اسلامى ایران، روشهاى آمارى وشاخصهاى بهداشتى، ترجمه چندین اثر و نگارش بیش از 80 مقاله در زمینههاى مختلف بهداشتى.
: از حضرت عالى که وقتى را براى انجام این مصاحبه اختصاص دادید، سپاسگزاریم. در ابتدا تقاضا مىنماییم براى ورود به بحث، تعریفى را از مفهوم اخلاق پزشکى و جنبههاى مورد نظر شما در وزارت بهداشت ارائه بفرمایید.
ه بنده از اینکه توفیق دارم در خدمت شما و مجله وزین «پژوهش و حوزه» باشم، خوشحالم.
از نظر آکادمیک بحث اخلاق و آنچه که در حال حاضر مطرح است، در حوزه فعالیتهاى پژوهشى است؛ اما آنچه که ما به دنبال آن هستیم، فراتر از بحث اخلاق در پژوهش است. اگر بخواهیم حیطههاى عملى اخلاق را بیان کنیم، سه حیطه مشخص قابل طرح است: یک. ارتباط پزشک و بیمار؛ دو. مدیریت خدمات بهداشتى ـ درمانى؛ سه. پژوهشهاى پزشکى. به نظر بنده از دیدگاه علمى، این سه منظر را مىشود براى اخلاق تصور کرد. البته مسائل فلسفى این حوزه و ارتباط این سه مقوله با حقوق و دین، مسائل دیگرى است که در جاى خود باید از آنها بحث شود.
کار اساسى ما ـ به عنوان وزارت بهداشت ـ بحث اخلاق در پژوهش است؛ اما در عمل مجبوریم به کل مسائل اخلاق پزشکى بپردازیم؛ چون عملاً تفکیک امکان ندارد. به عنوان نمونه یکى از موارد مهم و مطرح در اخلاق پزشکى، بحث عدالت اجتماعى است. به این معنا که اگر برنامهریزان سلامت جامعه امکانات، اعتبارات و نیروى انسانى را در راستاى پاسخگویى به نیاز گروههایى که بیشترین نیاز را دارند، بهکار گیرند، وارد یک فاز مهم اخلاقى شدهاند و چنانچه منابع محدود کشور را صرف تکنولوژىها و امکاناتى کردیم که قشر محروم جامعه از دسترسى به آن محروم نباشند، عملى غیر اخلاقى مرتکب شدهایم. متأسفانه ما در بحثهاى اخلاقى و اخلاق پزشکى، غالباً به بحثهاى عدالت اجتماعى که به مدیریت کلان جامعه بر مىگردد، توجه نمىکنیم و از اخلاق پزشکى صرفاً به سلامت رابطه پزشک و بیمار و یا به پژوهشگر و مورد پژوهش نگاه مىکنیم. درصورتى که جهتهاى کلان و اصلى از دید ما مخفى است. به نظر مىرسد جهتگیرى ما در اخلاق پزشکى مسائل خرد و نگرشى بخشى است و این به سیاست گذاران حوزه سلامت بر مىگردد.
در دهه اول انقلاب، با توجه به نگرش عدالتمدار، شاهد تحولات بسیار ارزشمندى در بهداشت و درمان کشور بودیم. براساس این تفکر اخلاقى و انسانى، از یک طرف به این نتیجه رسیدیم که مراقبتهاى بهداشتى اولیه، فوقالعاده مورد نیاز است و در عین حال ارزان هم هست و از دیگر سو، گروههایى را که از این وسائل و امکانات استفاده مىکردند، از آسیب پذیرترین و محرومترین اقشار جامعه یافتیم؛ یعنى هم اساسى و پایه است و هم گروهى که این خدمات را مىگیرند، گروه هدف هستند. متأسفانه در دهه دوم انقلاب، در تخصیص منابع و امکانات و سیاست گذارىهاى کلان کمتر به عدالت اجتماعى توجه کردیم. مسئلهاى که در حقیقت ما هم نگران آن هستیم، این است که صاحبان علم و قدرت، منابع و امکانات را به سمت کارهاى پیچیده و گرانقیمت ببرند و محرومان جامعه از همان خدمات بسیار ارزان و در عین حال موءثر هم بىبهره بمانند. بنابراین، ما معتقدیم بحث تعیین اولویت و جهت دادن به منابع، مسئلهاى است که به صورت کلان در بحث اخلاق مطرح است. اگر چه ـ متأسفانه ـ در کتابهاى اخلاق پزشکى یا اصلاً به این مسائل توجه نشده یا کمتر شده است؛ چون نگاه معلمان اخلاق پزشکى، نگاه فردى و نه کلان نگر بوده که از نقاط ضعف مباحث اخلاق در پژوهش و اخلاق در پزشکى است.
: با توجه به لزوم تعمیم مواردى که گفتید، به تمام جنبهها و بخشهاى مدیریت کلان کشور، شما در بحث اخلاق پزشکى از چه منظر کار بردى به موضوع نگاه مىکنید ؟
ه البته صحبت شما در مورد تعمیم صحیح است؛ اما بحث عدالت در خدمات پزشکى، از آنجا که مستقیماً با جان انسانها ارتباط دارد، شاید مصداق واضح و بارز این قضیه باشد.
نگاه کاربردى ما به اخلاق در چند جهت قابل تصور است: یکى به توزیع امکانات و خدمات پزشکى که در پاسخ قبلى اشاره کردم، بر مىگردد و دیگرى به رابطه پزشک با بیمارش یا پزشکان با یکدیگر یا با مجامع پزشکى مربوط مىشود. این مسئله از گذشتههاى دور نیز در کشور ما با نام تعهدات حکیم و حکیمباشى مطرح بوده است. مثل وجود قصد قربت در طبابت، دورى از زراندوزى در طبابت و صرفاً قصد کمک داشتن، مهربان بودن با بیمار و با دقت به حرف او گوش کردن و موارد بسیار دیگر؛ اما امروزه به دلیل پیچیدگى که در تکنولوژى به وجود آمده و تغییرات وسیعى که در روابط انسانها حاصل شده، بسیارى از اخلاقیات این حرفه نیز دچار دگرگونى گشته است. در زمان قدیم یک محله بود و یک شخص حکیمباشى که همه محل او را مىشناختند و روابط هم خیلى روشن و بىدغدغه بود؛ اما امروزه با وجود وسائل پیشرفته ارتباطى مثل اینترنت، بسیار اتفاق مىافتد که طرفین یا اصلاً همدیگر را نمىبینند یا از فاصلههاى بسیار دور با یکدیگر ارتباط برقرار مىکنند. پیشرفتهاى فنى و علمى باعث شده مسائل بسیار پیچیده و بزرگى مثل پیوند اعضا، سقط جنین و شبیهسازى به وجود آید که در نتیجه دامنه اخلاق پزشکى و نگاه قبلى را کاملاً تغییر داده است. امروزه هم از نظر مسائل اجتماعى و ارتباطات و هم از نظر تکنولوژیکى در اخلاق پزشکى دچار تحول هستیم. سرعت در تعیین و پیشرفتها باعث شده تا اخلاق پزشکى از جایگاه و موقعیتى ویژه در تحقیقات و آموزشهاى پزشکى روز دنیا برخوردار شود تا آنجا که کشورهاى پیشرو جهان دورههایى از کارشناسى ارشد تا دکترا را براى آن در نظر گرفتهاند.
به نظر مىرسد کشور ما نیز باید در این زمینه ـ ضمن آنکه به دانش غرب نیمنگاهى دارد ـ فعالیت گسترده و پویایى را برنامهریزى کند. ما از یک طرف به تبیین، تفسیر و توجیهات فقهى و اسلامى نیازمندیم که حضور قوى و روزامد علما، فقها و روحانیون فاضل را طلب مىکند و از طرف دیگر مسائل علمى و فنى و حقوقى را داریم که لازم است با تشریک مساعى طرفین یکسرى کدهاى اخلاقى1 که از نظر منطقى قابل دفاع باشد، به وجود آوریم.
: با توجه به حضورى که شما در مجامع علمى دنیا دارید، جایگاه ایران را در پژوهشهاى اخلاق پزشکى در مقایسه با کشورهاى مسلمان و کشورهاى پیشرفته چگونه ارزیابى مىکنید؟
ه بر خلاف اینکه مسائل اخلاقى مرتبط با رسیدگى به بیماران و وظایف پزشکان یا به عبارتى رابطه پزشک و بیمار پیشینه طولانى دارد، آگاهى عمومى نسبت به علوم اخلاق پزشکى داراى سابقه چندانى نیست. در واقع رشد و اهمیت اخلاق پزشکى در سالهاى اخیر، متأثر از ظهور فناورىهاى جدید و پیشرفتهایى است که بشر در زمینه پزشکى به آن دست یافته است. امروزه دنیا به اهمیت علم اخلاق پزشکى بیشتر پى برده است. وجود بیش از دهها مرکز و صدها کتاب و مجله تخصصى شاهد این ادعا است. این مهم حتى مورد استقبال و توجه بسیارى از کشورهاى مسلمان و همسایه نیز قرار گرفته است؛ به عنوان مثال در ترکیه بیش از 5 مرکز اخلاق پزشکى، در پاکستان موءسسه همدرد و دانشگاه آقاخان و بسیارى از دانشگاههاى دیگر آن کشور، در کویت موءسسه الکاظمیه، در مصر دانشگاه الازهر و... در زمینه اخلاق پزشکى کار کردهاند. در کشورهاى غربى نیز مراکز و دانشگاههایى که در این زمینه فعالیت مىکنند، بىشمارند. در کشور اسلامى ما علىرغم تشکیل «مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکى» و انجام کارهاى ارزنده ـ بهخصوص در سالهاى اخیر ـ متأسفانه بهطور شایسته و بایسته، ظرفیت و پتانسیل عظیمى که در دانشگاهها و مراکز علمى و حوزههاى بزرگ علمیه کشور وجود دارد، شکوفا نشده است. البته با توجه به ماهیت علم اخلاق پزشکى و ناآشنایى محققان با این علم نسبتاً جدید، مىتوان کمبود نیروى متخصص و ناهماهنگى بین متخصصان حرفههاى پزشکى و سایر متخصصان را از علل ناکامى رشد اخلاق پزشکى در کشور برشمرد.
انجام پژوهشهاى مرتبط با حقوق و فقه پزشکى نیز که از خواستگاه و جایگاه درونى برخوردار مىباشد، متأسفانه بسیار اندک و ناچیز است. طى سالهاى اخیر در زمینه حقوق پزشکى، تألیفات و ترجمههایى انجام شده و در خصوص فقه پزشکى نیز کتاب مسائل مستحدثه2 و کتاب احکام پزشکى را مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکى وزارت بهداشت چاپ نموده است؛ ولى این نوع اقدامات، با انجام پژوهشهاى جامع که بر اساس نیاز تهیه و اجرا مىشود، فاصله بسیارى دارد.
توسعه و پیشرفت علم اخلاق پزشکى به لحاظ ماهیت چند رشتهاى بودنش همکارى و همگرایى تمامى متخصصان اعم از علما و روحانیون، فلاسفه، حقوقدانان، جامعهشناسان، سیاستمداران و متخصصان گروه پزشکى را مىطلبد. یکى از کارهاى اساسى در این زمینه، تدوین برنامه استراتژیک اخلاق پزشکى با مشارکت تمام گروههاى فوق در سال 1381 مىباشد. در این برنامه، چشم انداز توسعه اخلاق پزشکى کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نمایى از وضعیت مطلوب اخلاق پزشکى ترسیم گردید.
در زمینههاى فقه و حقوق پزشکى نیز مىبایست نشستهایى با حضور تمامى محققان و صاحبنظران بر گزار گردد. اگر چه ظرفیت بالایى در کشور ما وجود دارد و انتظار بالایى هم مىرود؛ اما جایگاه مناسبى در اخلاق پزشکى نداریم. حتى هنوز از این موضوع، تعریف جامع و متناسب با مسائل اعتقادى و فرهنگى خودمان نداریم. در حالى که کشورهاى غربى و حتى عربى، روى این مسئله خیلى جدىتر کار کردهاند. آنان در دانشگاههایشان رشتههاى اخلاق و اخلاق پزشکى دارند؛ تعاریف علمىِ روشنى را از مصادیق اخلاق در پزشکى تدوین کردهاند؛ نظام منسجمى را ـ هم از نظر علمى و هم از نظر اجرایى ـ در برخورد با نقض کنندگان ملاحظات اخلاقى به وجود آوردهاند و مواردى دیگر. البته طبیعى است که ما نمىتوانیم عیناً کدهاى اخلاقى را که در غرب وجود داد، در کشور خودمان اجرا کنیم؛ ولى از تجربه و سابقه آنها در این موارد هم نمىتوان به آسانى گذشت بلکه باید موارد مشترک و آنچه که واقعاً از نظر علمى گریزى از آنها نیست، با مسائل اسلامى و فرهنگى ما منطبق شده و به اجرا در آید. در چند سال اخیر حرکتهاى خوبى شروع و ارتباطات علمى هم بر قرار شده است؛ حتى یک برنامه استراتژیک هم براى توسعه اخلاق در ابعاد مختلف تهیه شده و ساختارهایى در حال شکل گرفتن است؛ اما هنوز از سرعت کافى برخوردار نیست.
: با توجه به اینکه جامعه ما جامعه دینى است و اخلاق از محورهاى اصلى آن به شمار مىرود، به نظر شما چرا مسائل اخلاق پزشکى از پیشرفت لازم برخوردار نیست؟ و اساساً این کار وظیفه چه کسانى است؟
ه اولین مسئله، به جدید بودن این مباحث بر مىگردد. در دنیا هم، تازه شکل و ساختار لازم را پیدا کرده و در واقع اینگونه مباحث، نتیجه توسعه و پیشرفت علم است. مسئله دیگر به مشکلات دانشگاهها بر مىگردد. در دو دهه گذشته تغییر و تحولات زیادى در دانشگاهها صورت گرفته است؛ بهگونهاى که تا قبل از انقلاب، اینگونه مسائل کمتر مورد توجه بود. مسئله سوم، کمبود افرادى است که داراى تخصص و تعلق دینى ـ مذهبى باشند. به این معنا که متخصصان پزشکى، عموماً تحصیل کرده غرب بوده و نگاهى صرفاً علمى و حرفهاى به مسائل داشتهاند. بنابراین، ترکیب کار حرفهاى آنها با ابعاد فرهنگى و اعتقادى، کار سادهاى نیست.
اما اینکه این پیوند و ارتباط را چه کسانى باید ایجاد کنند، به نظر مىرسد هم وظیفه حوزه و هم دانشگاه است که در این زمینه برنامه داشته باشند. آنچه تاکنون از میزان مشارکت حوزه علمیه شاهد بودیم، به نظرم ضعیف بوده است. شاید علتش این بوده که شخص یا اشخاصى که درک متقابلى از علم پزشکى و علوم فقه و حقوق داشته باشند، کمتر داشتهایم. به عبارت دیگر، واسطه و حلقه جدى ارتباط وجود نداشته است.
: به نظر شما علل عدم استفاده از اندیشههاى حوزه در زمینه اخلاق پزشکى چیست ؟
ه در پاسخ به این پرسش، مىتوان علتهاى زیر را برشمرد:
یک. نبود ارتباط تنگاتنگ و تعریف شده میان جامعه پزشکى و بخشهاى پژوهشى حوزه؛ در حال حاضر این ارتباط بیشتر شخصى است و کمتر به صورت رسمى و مثلاً از طریق انعقاد تفاهمنامه همکارى و غیره انجام مىشود. البته الان در کمیتههاى اخلاق در پژوهش دانشگاهها،3 روحانیونى وجود دارند که اکثراً از نهاد مقام معظم رهبرى در دانشگاهها هستند؛ ولى این کافى نیست.
دو. نارسایى بعضى از پاسخها نسبت به حل مسائل اخلاق پزشکى؛ به عبارت دیگر: نباید صرفاً نگاه فقهى به حل مسائل اخلاق پزشکى داشت. جواب سوءالات فقهى براى بسیارى از پزشکان موءمن و متعهد روشن است و انتظار دارند دیدگاههاى اسلام را براى پاسخهاى اخلاقى از ناحیه علما و اندیشمندان دریافت کنند؛ چرا که ماهیت مسائل اخلاقى بسیار پیچیدهتر از مسائل فقهى است. از اینرو شایسته است روحانیون با انجام مطالعات فراوان و جامعهنگرى و آشنایى با فلسفه اسلامى و آگاهىهاى مقدماتى از ترمینولوژى4 و اصطلاحات پزشکى، در ارائه راهکار در مسائل اخلاق پزشکى بیش از پیش فعالیت کنند.
سه. عدم استقبال پزشکان؛ انعکاس مسائل اخلاق پزشکى به حوزه علمیه، شاید از سوى پزشکان به معناى نادیده گرفتن اصل «مسئولیت پزشکى» در میان جامعه پزشکى تلقى شود و همگى مسئولیت حل مشکل را از طریق دین اعلام کنند. در صورتى که در عالم واقع، دین یکى از راهکارهاى حل مسائل اخلاقى است نه همه آن.
چهار. ناکافى بودن آشنایى حوزه با اندیشههاى متخصصان غیر مسلمان در اخلاق پزشکى؛ لازم است پژوهشگران حوزه با فراگیرى زبان انگلیسى ضمن آشنایى با مفاهیم اخلاق پزشکى غربى در جهت تصحیح و نواندیشى فکرى با نگرشى دینى و انتقال آن به جامعه پزشکى اقدام کنند.
: با توجه به مشکلات و نارسایىهایى که بر شمردید، از نظر شما جایگاه حوزه علمیه در اخلاق پزشکى چیست؟ چه کمکى مىتواند بکند؟ و چه کارکردهایى را از آن توقع دارید؟
ه بین حوزه علمیه و جامعه پزشکى باید همکارى بیشترى ایجاد شود، به خصوص حوزه علمیه که بایستى خودش را بیشتر درگیر مسائل روز پزشکى کند. از طرف دیگر، دوستان دانشگاهى هم باید بتوانند ارتباط بیشترى برقرار کنند. اگر این تعامل برقرار گردد، قطعاً مىتوانیم به راهکارهاى مناسبى دستیابیم که هم مورد توافق طرفین باشد و هم منطبق بر موازین شرعى و آخرین یافتههاى علمى. در حال حاضر ما در تمام دانشگاههاى علوم پزشکى کمیتههایى داریم که از یک نفر روحانى، یک نفر حقوقدان، چند نفر طبیب با تخصصهاى مختلف و جدیداً هم یک شخص معمولى ـ براى دفاع از حقوق اجتماعى ـ تشکیل شده است.5 این تشکیلات در سطح ملى، یک کمیته دارد و چنانچه کمیتههاى استانى موارد انسانى خاص و برخى پروژههاى بزرگ را بخواهند اجرا کنند، در این کمیته بررسى مىشود. حاصل کار این کمیتهها تدوین یک استاندارد جامع با 26 کد اخلاقى است که بر اساس آن، هر کار پژوهشى و تحقیقاتى که موضوع آن انسان باشد، باید با لحاظ این 26 کد انجام گیرد.
6البته بسیارى از مسائل اخلاق پزشکى مدرن، در معارف اسلامى (اخلاق و فقه عملى) مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال بسیارى از مسائل رابطه پزشک و بیمار در بخشهایى از شریعت که به عفت و پاکدامنى و خویشتندارى و خیرخواهى مىپردازد، موجود است.
علىرغم وجود افراد بسیار توانا و صاحبنظر در حوزه علمیه، نقش کمرنگى از عملکرد و فعالیت آنها در حیطه اخلاق پزشکى به چشم مىخورد. البته در زمینه طب اسلامى و تا حدودى فقه پزشکى، به تناسب کارهایى انجام شده است و ظاهراً مراکزى تحت این نام در حال فعالیتند و داراى تألیفاتى نیز هستند؛ ولى در زمینه اخلاق پزشکى که فقط با یک مسئله تئوریک صرف مانند فقه و یا حقوق پزشکى مواجه نیستیم و بسیارى از فرضیات و راه حلهاى مختلف را به اقتضاى فرهنگ و جامعه مىبایست مورد لحاظ قرارداد، از وجود نهادهاى پژوهشى حوزههاى علمیه، دپارتمانهاى فلسفه، جامعهشناسها و... بىبهرهایم.
به نظر من حوزه در دو زمینه مىتواند کمک کند: یکى توجه به مباحث کاربردى علم پزشکى به جاى توجه به مباحث تئورى؛ نگاه حوزه به مسائل پزشکى باید با نیاز سنجى صورت گیرد. نیازها مشخص شود، سوءالات مورد بازبینى قرار گیرد و سپس مطالعات و پژوهشهاى کاربردى روى موضوع صورت بندد. مشکل کنونى، ناهمخوانى نیازهاى عملى اخلاق پزشکى با آن دسته از مباحث تئورى است که در حوزه مطرح مىشود. حتى برخى مطالعات و پژوهشهایى که در گذشته صورت گرفته، بدون بررسى جدى نیازها انجام شده است.
مسئله دیگر، عدم دسترسى آسان جامعه پزشکى به فقها و اساتید طراز اول حوزه است؛ برخى زمینههاى این ارتباط از طریق حضور نماینده ولى فقیه یا اساتید معارف فراهم شده است؛ اما این ارتباط به صورت سیستماتیک و ارگانیزه نیست. همین مسئله باعث شده بعضى مباحثى که از طرف حوزویان در علوم پزشکى مطرح مىشود، با شرایط روز خیلى منطبق نباشد یا اینکه در بسیارى موارد موجب طرح برخى سوءالات و جوابهایى شده که نشان مىدهد بر اساس تحلیل و بررسى جامع و عینى صورت نگرفته است. برخى پاسخهاى سنتى هم در حوزه پزشکى، قابلیت جذب ندارد که آنها را نیز مىتوان از طریق ارتباط و تماس بیشتر و ملموس با دوستان حوزه به صورت کاربردى در آورد.
: چنین به نظر مىرسد که اگر بخواهیم جنبه عملیاتى به صحبتهاى شما بدهیم، شاید لازم باشد یک دفتر یا مرکزى از طرف حوزه و وزارت بهداشت براى ایجاد تعامل بیشتر ایجاد شود. آیا شما با تشکیل چنین مرکزى موافق هستید؟ در صورت موافقت چه کارکردى براى آن قائلید؟
ه به نظر من، این پیشنهاد مناسبى است و ما هم از آن استقبال مىکنیم. شاید دلیل آنکه تا کنون همکارى حوزه و جامعه پزشکى نتیجه مطلوبى را در پى نداشته، نبود سازوکار مناسب و ساختار رسمى تعریف شده بوده است. توجه دارید که در کشور ما با تغییر مدیریت، بسیارى از طرحها و ایدهها هم یا متوقف مىشود یا تغییر مىکند. به همین دلیل، بنده پیشنهاد مىکنم، یک مرکز تحقیقات با توجه به جایگاه ثابت و ماندگار آن تعریف کنیم و اساسنامهاى با همکارى دو طرف تدوین و براى تصویب نهایى به شوراى گسترش وزارت بهداشت و شوراى عالى حوزه علمیه تقدیم شود. این به عنوان هسته اولیه برنامهریزى، آموزش و توسعه همکارى حوزه و جامعه پزشکى بسیار ضرورى است.
اما رسالت چنین مرکزى آن است که نتیجه تحقیقات خود را به کسى که مىخواهد از نتایج آن تحقیق استفاده کند، ارجاع دهد. به عبارت دیگر ساختار این مرکز باید متفاوت از مراکزى باشد که کار تحقیقى مىکنند و هدف نهایىشان این است که آنرا در یک نشریه چاپ و منتشر کنند. اینجا فرایند پوش (فشار)7 و پول (کشیدن)8 باید ایجاد کرد؛ یعنى حوزه باید پوش کند و دانشگاه باید پول کند. در این فرایند مسائلى مثل شرایط زمانى، مکانى، درک مسئله، نگاه جامعه و تأثیرات عینى حائز اهمیت فراوان است.
بررسىها نشان مىدهد تحقیقات زیادى در کشور ما انجام مىگیرد؛ بودجههاى کلانى هم صرف مىشود؛ مقاله هم مىنویسیم؛ خارج هم مىرویم؛ اما مشخص نیست این تحقیقات چه تأثیر عینى در جامعه و محیط زندگى ما داشته است؟ چه تغییرى در سیستم ارائه خدمات و مدیریت ما داشته است؟ بنابراین، در هر ساختار جدیدى که مىخواهیم به وجود آوریم، باید این تجربیات را حتماً لحاظ کنیم.
: چنانچه پیشنهاد یا نکته دیگرى را در نتیجهگیرى از مطالب گذشته لازم مىدانید، بیان فرمایید؟
ه مهمترین پیشنهادى که ذکر آنرا ضرورى مىدانم، تدوین برنامه استراتژیک براى بحث فقه و طب با حضور گروههاى ذىنفع است. این برنامه را مىتوان از طریق مرکزى که صحبت آن شد، پیگیرى کرد.
پیشنهادهاى دیگر عبارتند از: راه اندازى گروه فقه و طب؛ گرد آورى کلیه استفتائات پزشکى موجود و طبقه بندى آنها؛ نیازسنجى پیرامون مسائل فقهى ـ طبى مورد ابتلاى جامعه پزشکى و عموم جامعه؛ ایجاد ارتباط سازمان یافته با دفاتر استفتائات مراجع از طریق گروه مذکور و طراحى سوءالات به شکل جامع همراه با توضیحات علمى مطمئن؛ برقرارى ارتباط و تعامل میان حوزههاى پزشکى، اخلاق، حقوق و دین براى ایجاد و گسترش حوزه اخلاق زیستى بر مبناى اخلاق دینى، حقوق ایران و سابقه تاریخى طب روحانى و دینى در کشور.
آنچه به عنوان نتیجهگیرى از مطالب پیشین مىتوانم بگویم به این شرح است: با توجه به حجم وسیع دانشى که در حال حاضر کسب شده و افزایش روز افزون توانایىها و امکانات مداخله انسان در امور حیات، همچنین با افزایش کمى مسائل و گسترش موضوعى آنها، براى پاسخگویى به این نیازها، طرح سوءالات مبتلابه در حوزه پزشکى و طرح دیدگاههاى فقهى مختلف در این باره از ضروریات است. شاید یکى از اقدامات مفید در این زمینه، طراحى «دورههاى آشنایى با مبانى طب نوین» براى طلاب علوم دینى علاقهمند به مسائل پزشکى است ـ کارى که در حوزه مسیحیت براى علماى مسیحى انجام شده است ـ سپس بحث جدى و روشن پیرامون موضوعهاى جدید عالم پزشکى و به دنبال آن کاوش فقهى جهت پاسخ به سوءالات جدید.
مسائلى همچون حیطه اختیار پزشک، نقش رضایت بیمار و مسئولیت پزشک علىرغم ابتلاى فراوان جامعه پزشکى به آنها، کمتر در مجامع حوزوى بهطور جدى مورد توجه قرار گرفته، در حالى که به برخى مباحث غیر کاربردى توجه بیشترى شده است.
جامعه پزشکى، به اساتید حوزه جهت بحث و نتیجهگیرى پیرامون موضوهاى نو پدید، دسترسى آسان ندارد.
در بسیارى مواقع طرح موضوع یا سوءال که مهمترین ابزار ارتباط با حوزه است جامع نمىباشد یا اینکه عوامانه است. به عنوان مثال، اگر مرگ مغزى به صورت دقیق و جامع و مانع تعریف شود در تصمیمگیرى فقیه بسیار مهم خواهد بود.
بیان شفاف، کاربردى و تعیین کننده در پاسخ به پرسشهاى مکلف. به عنوان نمونه تکلیف نجاست الکل براى بسیارى روشن نشده است. از این رو لازم است گروهى از حوزه و جامعه پزشکى پاسخ استفتائات را با دنیاى خارج تطبیق و نظر نهایى را اعلام نمایند.
لزوم توجه بیشتر به شرایط ویژه حاکم بر مراکز بهداشتى ـ درمانى در بیان فتاوا؛ همانند معاینه ازطریق آینه که با مبانى موجود پزشکى همخوان نیست.
در پژوهشهاى مربوط به اخلاق زیستى نیز باید بخشى را به دیدگاههاى فقهى در مورد آن موضوع اختصاص داد.
: وزارت بهداشت تا کنون چه فعالیتهایى را در زمینه اخلاق پزشکى و مسائل آن انجام داده است؟
ه وزارت بهداشت، مرکزى را با نام «مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکى» در سال 1372 تأسیس کرد که شمارى از مهمترین اهداف آن عبارتند از:
1. پیشنهاد تشکیل گروههاى آموزشى اخلاق پزشکى در بسیارى از دانشگاههاى علوم پزشکى کشور؛
2. پژوهش درباره ابعاد مختلف اخلاق پزشکى؛
3. انتشار کتب درسى جهت برنامه درسى دانشکدههاى علوم پزشکى؛
4. تأسیس شوراى نظارت بر مسائل اخلاقى در پزشکى جهت ایجاد هماهنگى بین تعالیم اسلام و قوانین متعارف.
این مرکز تا کنون فعالیت هایى را در زمینه اخلاق پزشکى و مسائل آن اجرا کرده است که گوشهاى از مهمترین آنها به این شرح است:
1. تشکیل اولین همایش بینالمللى اخلاق پزشکى در سال 1372؛
2. انتشار بیش از 30 عنوان کتاب در زمینه اخلاق پزشکى و اخلاق در پژوهشهاى علوم پزشکى شامل تألیف، ترجمه، مجموعه مقالات و مسائل مستحدثه؛
3. خرید و آبونمان دهها کتاب و مجله تخصصى اخلاق پزشکى از سال 79 تا کنون؛
4. تشکیل کمیته کشورى اخلاق در پژوهشهاى علوم پزشکى در سال 1377 با هدف بازنگرى اخلاقى بر طرحها و پروپوزالهاى ملى و بینالمللى در زمینههاى علوم پزشکى به خصوص تحقیقات کار آزمایى بالینى با آزمودنى انسانى؛
5. تشکیل بیش از 50 کمیته منطقهاى اخلاق در پژوهشهاى علوم پزشکى در تمامى دانشگاهها و دانشکدههاى علوم پزشکى و مراکز تحقیقاتى مصوب علوم پزشکى؛
6. تهیه و تدوین کدهاى حفاظت از آزمودنى در پژوهشهاى علوم پزشکى (تهیه 26 کد اخلاق) منطبق بر موازین شرع مقدس و با استفاده از تجارب بینالمللى جهت بهره بردارى و مبناى قضاوت اخلاقى در کمیتههاى اخلاقى در پژوهش؛
7. تهیه و تدوین برنامه استراتژیک براى فعالیتهاى اخلاق پزشکى در سال 1381 (با حضور صاحبنظران و اندیشمندان حقیقى و حقوقى رشتههاى مرتبط با مسائل اخلاق پزشکى)؛
8. برگزارى کارگاههاى تخصصى اخلاق پزشکى و اخلاق در پژوهش، در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتى براى محققان و متخصصان مختلف؛
9. ارتباط با سازمانها و مجامع داخلى و خارجى در زمینه اخلاق پزشکى از قبیل نمایندگى نهاد مقام معظم رهبرى در دانشگاهها، مجمع تقریب مذاهب اسلامى، مرکز بیواتیک دانشگاه ویرجنیا (سال 1378)، سازمان علمى فرهنگى آموزشى یونسکو (از سال 1380 تا کنون) و سازمان بهداشت جهانى (دفتر منطقه مدیترانه شرقى)؛
10. برنامهریزى به منظور تربیت نیروى انسانى متخصص از طریق تأسیس دورههاى A.M، 9 D.Ph10 اخلاق پزشکى در کشور و یا اعزام دانشجو به خارج از کشور؛
11. تهیه وب سایت (PageHome) اخلاق پزشکى که در مراحل نهایى مىباشد؛
12. حمایت از انجام پروژههاى مختلف و عرضه دیدگاههاى اسلامى در زمینه اخلاق پزشکى و به خصوص اخلاق در پژوهشهاى علوم پزشکى در اسلام؛
13. برگزارى کلاسها و کار گاههاى آموزشى و آشنایى با مسائل اخلاق پزشکى در حوزه علمیه؛
14. ایجاد پل ارتباطى با سازمانهاى ملى و بینالمللى اخلاق پزشکى.
: از اینکه در این گفتوگو حضور یافتید، سپاسگزاریم.
پىنوشتها:
1. در این گفتوگو، دکتر ملک افضلى چندین مورد از اصطلاح «کدهاى اخلاقى» استفاده کردهاند. این کدها، آییننامه اجرایى براى پژوهشهاى پزشکى بر روى انسان مىباشد که در تمامى کشورها رعایت آن الزامى است. متن کامل این بیانیه که به صورت اصلاح شده در کشور ما نیز پذیرفته شده است، این گونه مىباشد:
کدهاى حفاظت آزمودنى انسانى در پژوهشهاى علوم پزشکى
medicalinsubJectHumanofcodrprotection
Researchنخستین بیانیه بینالمللى در زمینه پژوهش بر روى انسان، بیانیه نورمبرگ است که در سال 1947م صادر گردید. این بیانیه در جریان محاکمه پزشکانى که در حکومت نازىها طى جنگ جهانى دوم بر روى زندانیان و اسیران آزمونهاى غیر اخلاقى انجام داده بودند، صادر شد. سال 1964 م در هجدهمین گردهمایى جامعه پزشکى جهانى (WMA) در هلسینکى براى راهنمایى پزشکانى که دست اندر کار پژوهشهاى بالینى بودند، قوانینى تدوین گردید که به بیانیه هلسینکى I معروف شد. در بیست و نهمین اجلاس که سال 1975 م در توکیو برپا شد، بیانیه فوق با اصلاحاتى به عنوان بیانیه هلسینکى II تصویب گردید. در سال 1981 م سازمان جهانى بهداشت (WHO) و شوراى سازمانهاى بینالمللى علوم پزشکى (CIOMS)، راهنماى چگونگى اجراى بیانیه هلسینکى را تدوین کرد که به «کدهاى حفاظت آزمودنى انسانى در پژوهشهاى علوم پزشکى» نام گرفت. در حال حاضر کدهاى مصوب 26 کد مىباشد که به شرح ذیل است:
1. کسب رضایت آگاهانه در کلیه تحقیقاتى که بر روى آزمودنى انسانى انجام مىگیرد، ضرورى است. در مورد تحقیقات مداخلهاى، کسب رضایت آگاهانه باید کتبى باشد.
2. ارجحیت منافع جامعه یا پیشرفت علم، نمىتواند توجیهى براى قرار دادن آزمودنى در معرض ضرر و زیان غیر معقول باشد و یا محدودیتى در اعمال اراده و اختیار او ایجاد نماید.
3. کسب رضایت آگاهانه بایستى فارغ از هر گونه اجبار، تهدید، تطمیع و اغوا انجام گیرد. در غیر اینصورت، رضایت اخذ شده باطل و هیچ اثر قانونى بر آن مترتب نیست و در صورت بروز هر گونه خسارت، مسئولیت آن متوجه پژوهشگر خواهد بود.
4. در مواردى که به لحاظ تشکیلاتى، پژوهشگر موقعیتى بالاتر و موءثرتر نسبت به آزمودنى داشته باشد، علت انتخاب آزمودنى باید به تأیید کمیته اخلاق در پژوهش رسیده و توسط فردى ثالث، رضایت آگاهانه کسب شود.
5. در انجام تحقیقات علوم پزشکى اعم از درمانى و غیر درمانى، پژوهشگر مکلف است اطلاعات مربوط به روش اجرا، هدف از انجام پژوهش، زیانهاى اجتماعى، فواید، ماهیت و مدت پژوهش را به میزانى که با آزمودنى ارتباط دارد، به وى تفهیم نموده و به پرسشهاى او، پاسخهاى قانع کننده دهد و مراتب مذکور را در رضایتنامه قید نماید.
6. در پژوهشهاى علوم پزشکى باید قبل از انجام پژوهش، تمهیدات لازم (از قبیل امکانات پیشگیرى، تشخیصى و درمانى) فراهم گردد و در صورت بروز خسارت غیر متعارف جبران گردد.
7. نحوه ارائه گزارش یا اعلام نتیجه پژوهشها مىبایست متضمن رعایت حقوق مادى و معنوى عناصر ذىربط (آزمودنى، پژوهشگر، پژوهش و سازمان مربوط) باشد.
8. پژوهشگر باید به آزمودنى اعلام نماید، در هر زمان که مایل باشد، مىتواند از شرکت در پژوهش منصرف شود. بدیهى است در صورت انصراف، پژوهشگر مکلف است مواردى را که ترک پژوهش تبعات نامطلوبى نصیب آزمودنى مىنماید، تفهیم نموده و او را حمایت کند.
9. چنانچه به نظر پژوهشگر با ارائه بعضى اطلاعات به آزمودنى نتایج پژوهش مخدوش مىگردد، عدم ارائه این اطلاعات بایستى با تأیید کمیته اخلاق در پژوهش باشد. ضمنا برنامهریزى کاملى جهت آگاهى به موقع آزمودنى از آن اطلاعات تدارک دیده شود.
10. مسئولیت تفهیم اطلاعات به آزمودنى بر عهده پژوهشگر است. در مواردى که فرد دیگرى این اطلاعات را به آزمودنى بدهد از پژوهشگر سلب مسئولیت نمىگردد.
11. شرکت دادن آزمودنى در پژوهش، بدون ارائه اطلاعات مربوط به پژوهش، ممنوع است؛ مگر اینکه آزمودنى، آگاهانه از حق خود در کسب اطلاعات صرفنظر کرده باشد.
12. در پژوهشهاى کار آزمایى بالینى (trialsClinical) که وجود دو گروه شاهد و مورد ضرورى است، بایستى به آزمودنىها اطلاع داد در پژوهشى شرکت کردهاند که ممکن است بهطور تصادفى در یکى از دو گروه فوق قرار گیرند.
13. در پژوهشهاى درمانى، میزان ضرر و زیان (Risk) بایستى کمتر از منافع (Benefits) پژوهش باشد. مرجع تشخیص نفع و ضرر، کمیته اخلاق در پژوهش مىباشد که پس از مشورت با متخصصان حرفهاى رشته مربوط اعلام نظر مىنمایند.
14. در پژوهشهاى غیر درمانى، میزان ضرر قابل پذیرش نبایستى از میزان ضررى که آزمودنى در زندگى روزمره با آنها مواجه است، بیشتر باشد. توضیح آنکه در محاسبه ضرر و زیان زندگى روزمره، ضرورت دارد آن دسته از ضرر و زیانهایى که آزمودنى به اقتضاى موقعیت و شرایط شغلى، سنى، زمانى و مکانى با آنها مواجه مىباشد، مستثنا گردد.
15. عملى بودن، ساده بودن، راحت بودن، سریع بودن، اقتصادى بودن و موارد مشابه آن، نمىتواند توجیهى براى مواجه نمودن آزمودنى با ضرر و زیانهاى اضافى در پژوهش باشد.
16. در پژوهشهایى که داراى زیان احتمالى بوده و آزمودنىهاى آنها دچار فقر فرهنگى یا اقتصادى یا اجتماعى هستند، لازم است درک صحیح آزمودنىها از این زیانها، مورد تایید کمیته اخلاق در پژوهش قرار گیرد.
17. پژوهشگر موظف است، اطلاعات مربوط به آزمودنى را «راز» تلقى نموده و آنرا افشا ننماید. ضمناً شرایط عدم افشاى آنرا نیز فراهمسازد؛ مگر آنکه در این مسیر محدودیتى داشته باشد که در این صورت، باید قبلا آزمودنى را مطلع نماید.
18. در مواردى که آزمودنى از نوع دارو در پژوهش بى اطلاع باشد، پژوهشگر بایستى ترتیبى اتخاذ نماید که در شرایط ضرورى، اطلاعات مربوط به دارو را در اختیار آزمودنى یا پزشک معالج او قرار دهد.
19. هر گونه صدمه جسمى و زیان مالى که در پى انجام پژوهش به آزمودنى تحمیل شود، بایستى مطابق قوانین موجود جبران گردد.
20. انجام روشهاى گوناگون پژوهش، نباید مغایر با موازین دینى و فرهنگى آزمودنى و جامعه باشد.
21. در شرایط مساوى در روند پژوهش ـ چه از نظر نوع آزمودنى و چه از نظر روش پژوهش ـ اولویت انتخاب آزمودنى از بین زندانیان و گروهاى خاص (خردسال، عقب ماندگان ذهنى، مبتلایان به زوال عقل، بیماران روانپریش و جنین) یا بقیه جامعه بر عهده کمیته اخلاق در پژوهش است.
22. شرکت زندانیان در پژوهشهایى که نتایج آن منحصر به زندانیان مىشود، با کسب رضایت آگاهانه بلامانع است.
23. زندانیان را به علت شرایط خاص، از جمله در دسترس بودن، نباید به عنوان آزمودنى ترجیحى در پژوهشها شرکت داد. از طرفى دیگر نمىتوان آنان را از منافع پژوهش محروم نمود.
24. شرکت گروهاى خردسالان، عقب ماندگان ذهنى، مبتلایان به زوال عقل و بیماران روان پریش در کلیه پژوهشها به شرط کسب رضایت کتبى از ولى قانونى آنان و اثبات ضرورت انجام چنین پژوهشى، بلامانع است.
25. انجام پژوهشهاى غیر درمانى بر روى جنین مجاز نیست. انجام پژوهشهاى درمانى هنگامى بر روى جنین مجاز است که به نفع جنین و یا مادرش بوده و ضررى متوجه هیچیک از آنان نگردد. بدیهى است، کسب رضایت آگاهانه کتبى از مادر و ولى قانونى جنین ضرورى است.
26. انجام پژوهش بر روى جنینهاى سقط شده به شرط ضرورت و رعایت موازین قانونى، بلامانع است.
2. کتاب مسائل مستحدثه، جلد پنجم از «مجموعه مقالات اخلاق پزشکى» مىباشد که در سال 1373 در مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکى انتشار یافته و شامل مقالات ارائه شده به اولین کنگره بینالمللى اخلاق پزشکى است. این کتاب، بر خلاف اصطلاح «مسائل مستحدثه» در حوزه که به بررسى فقهى مسائل نوظهور در حیطه فقه مىپردازد، صرفاً موضوعات نوظهور را تشریح کرده و هر فرد مقالهاى پیرامون آن موضوع ارائه نموده است.
کتاب مسائل مستحدثه، داراى 26 مقاله از پژوهشگران دانشگاهى و حوزوى و داخلى و خارجى است که برخى از مهمترین موضوعات آن عبارتند از: مرگ از روى ترحم، خودکشى، مرگ مغزى، پیوند اعضا، سقط جنین، تلقیح مصنوعى، کودک آزمایشگاهى، عقیمسازى و مسئله کنترل جمعیت، مواجهه با ایدز، بیولوژى تولید مثل.
3. این کمیتهها در سطح منطقهاى، کشورى، دانشگاهها و دانشکدههاى علوم پزشکى تشکیل مىگردد که ساختار آن در سطح دانشگاه بدین گونه است: 1. رئیس دانشگاه یا مرکز پژوهشى؛ 2. معاون پژوهشى دانشگاه یا مرکز پژوهشى؛ 3. یکى از مدرسین اخلاق پزشکى یا اساتید مرتبط؛ 4. مسئول یا مشاور امور حقوقى؛ 5. یک نفر اپیدولوژیست یا متخصص آمار حیاتى؛ 6. یک نفر از علماى مذهبى مسلط بر مسائل فقهى و آشنا با موازین حقوقى و پزشکى؛ 7. یکى از پژوهشگران برجسته در علوم پزشکى.
4. ترمینولوژى (Terminology) مجموعه اصطلاحات علمى یا فنى مربوط به یک دانش است. علم پزشکى از دانشهاى داراى اصطلاحات فراوان است که درک معناى دانش پزشکى بدون آگاهى از این اصطلاحات غیر ممکن مىباشد.
5. پىنوشت شماره 4.
6. پىنوشت شماره 2.
7. Push: چیزى را با زور جلوبردن، فشار به جلو.
8. Pull: به طرف خود کشیدن. مراد از این دو اصطلاح در اینجا این است که حوزه باید به عنوان یک مرکز علمى در امور دینى که موضوعات اخلاقى نیز در دستور کار آن مىباشد، با یک برنامه منسجم، مناسب و کاربردى در زمینه اخلاق پزشکى و به خصوص اخلاق در پژوهش، مراکز علمى دانشگاهى را به سمت جلو حرکت دهد و در این حرکت، نقش جلودار را برعهده گیرد. مسائل اخلاق پزشکى با فاکتورهاى بسیارى گره خورده است که یکى از مهمترین این فاکتورها در جوامع اسلامى، نوع نگرش دینى به انسان و موضوعات مرتبط با او مىباشد که در این زمینه و مسائل فقه پزشکى حوزه مىتواند نقش اساسى را ایفا نماید.
9. Magister(Martium.A): فوق لیسانس: کارشناسى ارشد.
10. ofDoctor(Phphilosophy.D): به معناى دکترا در علوم، علوم انسانى یا مهندسى.
تبلیغات
