تئوریسین تعامل روحانیت و دولت
آرشیو
چکیده
متن
اسدالله ممقانی (م 1350ش) روحانی و مجتهد تحصیل کرده نجف بود که مرحوم آخوند خراسانی او را به استانبول فرستاد تا رابط او و مشروطه‌خواهان در انجمن سعادت باشد. اما اندکی بعد وی لباس روحانیت را به کنار گذاشت و به تحصیل حقوق مشغول شد. وی در سال 1334 قمری کتاب دین و شؤون را نوشت و آن را در شهر استانبول به چاپ رساند.
وی بعدها به ایران آمد و در دستگاه قضایی مشغول به کار شد و زمانی هم در آغاز سلطنت پهلوی دوم، به وزارت دادگستری منصوب شد که زمان درازی مسؤولیت نداشت. ممقانی در سال‌های نخست اقامت در استانبول هم رساله‌ای با عنوان «مسلک الامام فی سلامة الاسلام» نوشت؛ هفت سال پیش از تألیف دین و شؤون و آن را در استانبول چاپ کرد. وی در آن کتاب از لزوم انتقال حوزه عملیه از نجف به قم یا مشهد بحث کرده بود. موضوع هر دو کتاب، بحث از روحانیت و اصلاح دیدگاه‌های مذهبی رایج است که او تحت تأثیر فضای تجددخواهان استانبول، مطرح کرده است.
آنچه ممقانی در مقدمه به عنوان دلیل نگارش این اثر مطرح کرده، یافتن پاسخی به پرسش علت عقب ماندگی مردم ایران است؛ اما اندکی که جلوتر می‌رویم، در می‌یابیم که هدف وی طرح این بحث در یک زمینه ویژه است و آن بحث از رابطه سلطنت و روحانیت یا به عبارتی دولت و روحانیت است. به عبارت دیگر، وی تأثیر نوع رابطه دولت و روحانیت یا به عبارتی نوع نگاه روحانیت به دولت را روی عقب ماندگی ملت مورد تأمل قرار داده است.
در وهله اول باید پرسید که ممقانی دولت را چه نوع حکومتی می‌داند؟ در پاسخ باید گفت: وی به سلطنت باور دارد و آن را در قالب نظریه «سلطنت اسلامی» که در تمدن اسلامی‌وجود داشت و بعدها صفویه تا قاجاریه آن را باور داشتند، مطرح می‌کند. از سوی دیگر به روحانیت هم دلبستگی دارد، اما می‌کوشد با تفکیک وظیفه دولت و روحانیت، تعیین نوع رابطه میان آنان و مهمتر از همه با انتقاد از وضع موجود، وضعیت مطلوب را نشان دهد و راه‌حل‌های خود را ارائه دهد.
هسته مرکزی کتاب «دین و شؤون» طرحی است برای حذف فاصله ایجاد شده میان مردم و سلطنتی که وی آن را یک سلطنت اسلامی می‌خواند.
ممقانی اصرار بر این نکته دارد که در حاق نظریه سیاسی موجود میان فقهای شیعه درباره سلطنت، نوعی فاصله عمیق میان دولت و روحانیت وجود دارد و همین امر سبب پراکندگی و نفاق میان دولت و ملت شده است. در واقع این امر یکی از عوامل اصلی عقب ماندگی ملت ایران و به عبارت امروزین، از موانع اصلی توسعه در ایران است.
دورخیز وی در این کتاب چنان است که بحث را از مدنی‌الطبع بودن انسان و نقش دین در اصلاح زندگی بشر آغاز می‌کند و در این باره مفصل داد سخن می‌دهد. در ادامه از درآمیختگی میان دین و عادات و آداب سخن گفته و روی اصلاح دین و زدودن آن از عادات محلی و منطقه‌ای سخن می‌گوید و مثالهایی می‌زند. نمونه‌ای از آن تأثیر پذیری دین از تصوف است چنان که «دین اسلام مثلا نزد قومی فقط منحصر به تکایا و زوایا بوده و حرکات غریب و عجیبی را عین اسلامیّت شمرده» و «وجود واجب را در کاسه دوغ وحدت پیدا می کنند».
پرسش مهم او این است: هدف از دین چیست؟ وی در سه بخش عقاید، عبادات و اخلاق، هدف اصلی از دین را تنظیم زندگی خصوصی و عمومی بشر برای قبول تمدن و نظم عنوان کرده است و نوعی برداشت تازه و مطابق افکار خویش از دین ارائه می‌دهد. این بحث که تحت عنوان غایت دین طرح شده با این جمله خاتمه یافته است: «غایت دین مرتّب و منظّم داشتن معاش بشر و رفع احتیاجات اولاد آدم است به نظام عالم به واسطه مراعات قواعد و قوانین مذکوره».
اساس دین، نبوّت است و نبوّت هم به دو مفهوم رسالت و امامت، یکی وضع قوانین و دیگری اجرا تجزیه می‌شود. وی در اثبات امامت که به معنای ضرورت وجود تشکیلاتی برای اقامه احکام الهی است، به همان ادله عقلی و کلامی در باره امامت استدلال می‌کند. اهمیت جایگاه امامت و حکومت در دین، مؤلف شیعی ما را به یکی دانستن دین و سیاست و پیوند میان آن دو رهنمون شده است. وی در این باره نهایت تأکید را دارد و گرچه معتقد است که هر فردی که نماز بخواند و روزه بگیرد، مسلمان است، اما همین فرد تا وقتی تابعیت حاکمیت اسلامی و قوانین اجتماعی آن را نپذیرد، نمی‌توان او را «متدین حقیقی» دانست. تا اینجا یعنی تا زمانی که پیغمبر و امام هستند دشواری وجود ندارد، اما مهم پس از غیبت امامان است.
ممقانی به رغم آن که بحث را در قالب سنتی آن یعنی امام عادل و جائر پیش می‌برد، در تفسیر و بیان مصادیق آن چنان حرکت می‌کند که امام جائر صرفا به معنای سلطان نااهل است، اما اصل سلطنت عادله یک سلطنت اسلامی‌و به تقریب چیزی نزدیک به امام عادل است. به نظر ممقانی در عصر غیبت، حکومت در اختیار مردم است و اگر سلطان هم مورد تأیید مردم باشد، بر اساس شورا که اصلی قرآنی است، سلطنت او مشروعیت پیدا می‌کند. علاقه او به سلطنت اسلامی‌چنان ادامه می‌یابد که می‌گوید: «ائمّه هدی (ع) هیچ وقت بر ضدّ سلطنت نبوده‌اند و همیشه در تحکیم اساس آن جدّ و جهد و حتی مجاهدت هم فرموده‌اند»! حاصل سخن آن که «سلطنت اسلامی جزوی از دولت اسلام است»!
باید پرسید این تأکیدات برای چیست؟ مؤلف به دنبال چه مطلبی است؟ این مطالب چه ارتباطی با ماهیت اصلی کتاب دارد که قرار بوده تا رابطه روحانیت و سلطنت مورد بحث قرار گیرد؟
کلید این بحث در این جمله است که نباید تصور کرد دولت حقه، صرفا منحصر در حکومت امام معصوم یا نایب امام یعنی فقیه جامع‌الشرایط است، بلکه مفهوم سومی‌هم وجود دارد و آن «عدول مؤمنین» است. چیزی که خود فقها نیز در باب قضاوت در شرایط خاص مطرح کرده‌اند.
این مقدمات برای رسیدن به این نکته است که در شرایط فعلی ایران، یعنی بر اساس آنچه در طول قرون به عنوان یک اصل سیاسی شیعی به مردم تعلیم داده شده، سلطنت اسلامیه، نوعی غصب حکومت و فاقد مشروعیت است. به نظر ممقانی رسوخ این فکر در اذهان مردم سبب جدایی دولت و روحانیت و طبعا دولت و مردمی‌شده که پیرو روحانیت بوده و این اصل را از آنان پذیرفته‌اند. زمانی که گفته شود دولت غصبی است، لازمه آن این است که تمامی‌معاملات و مناسبات با این دولت صورت غصبی به خود گرفته و باطل خواهد بود. نتیجه چیست؟ نتیجه آن است که مردم از دولت فاصله گرفته و حاضر به هیچ نوع مشارکتی با آن نیست؛ درست به این دلیل که از نظر آنان غصبی است و اصل حکومت از آن امام یا نایب امام است که همان مجتهد جامع‌الشرایط است.
شرایطی که ممقانی در آن می‌زیست، و قرنها بر دنیای اسلام حاکم بود، شرایط سلطنت اسلامیه بود که البته می‌توانست عادل یا جائر باشد. اما در هر حال از نظر فقهای شیعه و در عمق فقاهت و کلام شیعی، فاقد رسمیت و مشروعیت بود. نتیجه آن در عرصه اجتماع دوری گزیدن مردم از حکومت و در نتیجه ایجاد نوعی شقاق واقعی در جامعه دینی بود.
به نظر ممقانی، این باور به معنای تعطیل شدن کامل زندگی اجتماعی و اقتصادی و حتی برهم خوردن تمامی مناسبات خانوادگی و... است. این رویه‌ای است که در ادوار اخیر ایران وجود داشته و مردمان متدین هیچ نوع تلاشی برای ورود در سیاست و همکاری با ظَلَمه صورت نمی‌دادند و به عکس، هر کس که وارد کار دولتی می‌شد، اگر تدیّن داشت، می‌بایست تکلیف مال و اموالش را مشخص می‌کرد یا آنکه خود را از حیطه ایمانیان خارج می‌نمود.
ممقانی روی تأثیر این باور، یعنی نامشروع بودن دولت از نگاه روحانیت و آثار آن در زندگی جاری مردم تأکید کرده و ذیل عنوان «وضعیت مأمورین جزء» به این نکته می‌پردازد که در ایران، یکی از دلایل همکاری نکردن مردم با دولت که همواره سبب شده تا دولتیان به عنوان افرادی مزدور که زندگیشان نامشروع است، معرفی شوند، رسوخ همین اعتقاد در عقاید دینی مردم بوده است، به طوری که «در دهات مملکت ما ایران، سرباز، توپچی، قراسوران، پادو، کدخدا، مباشر و حتّی ریش سفیدهایی که با این قبیل اشخاص افت‌وخیز می‌کنند فاسق‌ترین و فاجرترین مردم به شمار می‌رود».
وی از این که بازاری‌های متدین از دادن مالیات به دولت طفره می‌روند و در پی ده‌ها بهانه برای نپرداختن آن هستند، سخت نگران است. از این که چرا باید بر اساس این قبیل معتقدات مذهبی، اعتماد عامه به دیوانیان از بین برود و آنها را از ملت جدا کند. وی در این باره تأکید فراوانی کرده و بر آن بوده است تا مستخدمین را نه‌تنها به خاطر مشارکتشان در دولت جور از هر گناهی مبرّی کند، بلکه اطاعت از اوامر حکومت را بر آنان فرض شمرده و حقوقی را که بابت کار خود از دولت می‌گیرند، از بهترین اموال و نفقاتی می‌داند که نصیب این افراد می‌شود.
از نظر ممقانی، مانع اصلی، نظریه‌ای است که معتقد است در عصر غیبت، باید مجتهد جامع‌الشرایط که نایب امام معصوم است حکومت کند. در این زمینه او دو نقد را مطرح می‌کند. نخست نقد ادله روایی ولایت فقیه که از نظر سطح مباحث فقهی نکته تازه‌ای ندارد. نقد دوم وی آن است که با مروری روی زندگی روحانیت، سطح آگاهی مراجع تقلید و دشواری‌هایی که از این بابت بر جامعه روحانیت وارد شده، آنان را فاقد شرایط لازم برای کسب موقعیت رهبری می‌داند.
به نظر وی فقهایی که مصداق تجارت را تنها خرید قوت‌لایموت می‌دانند، چگونه می‌توان درباره تأسیس بانک ملی و... با آنان مشاوره کرد و از آنان نظر خواست؟ فقهایی که ثبت اسامی و ثبت اسناد را حرام می‌دانند و از عدد نفوس یک مملکت خبر ندارند، چگونه می‌توانند برای آن تصمیم‌گیری کنند؟ در این بخش فرصتی به دست می‌آید تا وی انتقادات خود را از مرجعیت شیعه و دور بودن آنان از صحنه اجتماع و تحولات عصر جدید مطرح کند. تمام هدف او این است که سطح توقع مردم را از مرجعیت پایین آورده و بنیاد دولت را در برابر روحانیت استوار کند. در عین حال توصیه‌هایی هم به روحانیت دارد که سعی کند خود را با دنیای جدید تطبیق دهد. به علاوه وی می‌کوشد تا با طرح مسأله اجتهاد و تقلید و تقلیل آن در حد رجوع جاهل به عالم، زمینه هر نوع تسلط فقیه را بر مقلدین از میان ببرد.
در این میان هدف نهایی او این است که وقتی امام معصوم حاضر نیست و شرایط هم برای روی کار آمدن فقیه جامع الشرایط وجود ندارد، طبعا نوبت به «عدول مؤمنین» می‌رسد و از دل آن همین سلطنت اسلامیه در می‌آید. توجه داریم که زمان نگارش این اثر، همچنان دولت قاجاری برپاست. البته او از جمهوری هم سخن می‌گوید و آن را نیز در ردیف همان سلطنت اسلامیه تفسیر می‌کند. به نظر وی اگر شما سطنت و جمهوری و انواع دیگر حکومت را در زمان غیبت، غصبی و جائر بدانید، به تعطیل شدن تمامی احکام عمومی اسلامی فتوا داده‌اید.
در اینجا یک مسأله از نظر او مشکل عمده است و آن این که مرکز حوزه علمیه خارج از ایران است. اگر به گذشته بازگردیم و مروری بر تحریم تنباکو داشته باشیم، خواهیم دید که آن زمان میرزای شیرازی در ایران نبود. همین امر امتیازی برای او به حساب می‌آمد که ناصرالدین شاه توان تأثیرگذاری روی او یا محدود کردنش را نداشت. آیا این تجربه عاملی شده تا کسانی مانند ممقانی به انتقال حوزه علمیه از نجف به قم رأی دهند یا مسأله چیز دیگری مانند بحث‌های مالی و خارج شده پول از ایران است؟
به هر روی ممقانی در رساله مسلک الامام فی سلامة الاسلام که آن را در سال 1328 ق در استانبول چاپ کرده، نیز همین پیشنهاد را کرده که حوزه علمیه نه در عراق، بلکه می‌بایست در مشهد رضوی یا قم و ترجیحا در قم تأسیس شود، زیرا به مرکز یعنی تهران نزدیک‌تر است. این پیشنهاد دوازده سال پیش از تأسیس حوزه علمیه در قم است.
ممقانی در زمینه انتقال حوزه علمیه از نجف به ایران، ادله‌ای اقامه می‌کند که قابل توجه است:
1- توجّه مسلمین جهان رابه قم و در واقع به ایران معطوف می‌سازد.
2- از نفوذ اجانب مصون می‌ماند؛ مشکلی که بی‌سابقه در نجف نبود.
3- میلیون‌ها ثروت ایران که از بابت وجوه شرعیّه به خارج فرستاده می‌شود، در ایران می ماند. این نکته‌ای است که همان زمان مورد انتقاد بسیاری از روشنفکران مذهبی بود.
4- هر گونه اصلاحات در حوزه علمیّه امکان‌پذیر است و این البته نکته مهمی‌است که بعدها رضاشاه در زمینه اصلاح حوزه نیز وارد میدان می‌شود؛ یعنی همزمان ارتباط با نجف را قطع می‌کند و در این سوی، روی اصلاح به سبک خود تأکید می‌ورزد.
به نظر ممقانی با رسیدن به این نتایج، می‌توان انتظار استفاده بهینه از از حوزه علمیه قم را داشت چندان که «پس از تحقّق یافتن این موضوع، هر سال صدها نفر از علما و فقها و حکما و مجتهدین واقف به مقتضیات عصر از قبیل شیخ طوسی و حجت‌الاسلام غزالی و صدوق و امام فخر رازی و شیخ بهایی، خواجه نصیرالدین طوسی و شیخ الرّئیس ابن سینا و ابن رشد و ملاصدرا و شیخ محمّد عبده و سید جمال الدّین اسد آبادی که مؤلفاتشان کتابخانه‌های شرق و غرب را زینت داده، به وجود آمده، از پرتو آنها زوایای تاریک عالم اسلام منوّر گشته و اختلافات بین ملل اسلامی مرتفع شده و نظریّاتشان در امور دینی، اجتماعی و سیاسی مؤثر خواهد بود.»
وی لزوم مرجعیت شورایی را مورد بحث قرار داده و به ویژه در عبادات که منشأ اختلاف میان جماعت مسلمانان شده، بر آن است که همه آنان فراگرد آمده، فتاوی دایمی بدهند تا برای همیشه این اختلافات برچیده شود. وی سپس به پاره‌ای اختلافات فقهی میان فقها اشاره کرده و بر آن است تا نشان دهد این اختلافات، موجب اختلال امور مسلمین شده است. وی برای مثال، بحث طهارت اهل کتاب را مطرح می کند و بر آن است تا نشان دهد اگر اهل کتاب نجس باشند، چه مقدار در زندگی روزمره مسلمانان اختلال پدید می‌آید.
وی نظر مراجعی مانند آخوند خراسانی، شریعت اصفهانی و حاج سید ابوالحسن اصفهانی را اعتقاد به طهارت کتابی می‌داند. همچنین نظر آقا شیخ‌هادی طهرانی را به نقل از آنچه سر درس از وی شنیده آورده که وی هم قائل به طهارت کتابی بوده است. با این همه، تأکید او این است که مراجع تنها در حد عبادات حق مداخله دارند، اما در امور حکومت و سلطنت حق مداخله ندارند.
تنها نکته‌ای که قابل تصور این است که حکومت و دولت، در مسائلی که به نوعی تماس با شرع انور دارد، یک کمیسیون موقتی از فقها تشکیل دهد. آنها هم ابتدا بر اساس مصالح ملت و پس از آن بر اساس شرع، آن مشکل را حل کنند. وی به صراحت می‌نویسد: «علمای اعلام به هیچ دلیل عقلی و نقلی، به هیچ عنوان و به هیچ بهانه حق دخالت در امور حکومتی ندارند.»
این گزارش اندیشه‌های یک روحانی متجدد و نوگرا در سال‌هایی پس از مشروطه و پیش از تأسیس حکومت رضاشاه است. اندیشه‌هایی که آن زمان رواج داشت و بخشی از آنها به شکل افراطی در سلطنت رضاشاه تأثیر گذاشت. با رفتن رضاشاه، بار دیگر فرصت تازه‌ای برای طرح دیدگاه‌های سنتی روحانیت پدید آمد. سفر آیت الله حاج آقا حسین قمی‌از عراق به ایران در سال 1322 و استقبال شگفتی که از او شد، کسانی مانند کسروی که شکل افراطی همین اندیشه‌ها را داشتند، به وحشت انداخت؛ به حدی که برای از دست رفتن دستاوردهای آن اندیشه‌های تجددگرایانه اظهار تأسف کرد و این بار برای تلافی به جان تشیع افتاد.
او رسما مدعی شد که روحانیت در پی به دست آوردن دولت و قدرت است. همین مطالب را حکمی‌زاده هم در اسرار هزارساله مطرح کرد و کسان زیادی با او پاسخ دادند. هرچه بوده و هست، نگاه ممقانی روی ارتباط دولت و روحانیت، حتی اگر حاوی نکات تازه‌ای نباشد، اما مشتمل بر تحلیل‌های تازه است و طبعا بیش از آن که رهنمود مهم یا ویژه‌ای به حساب آید، شکایتی است از شکاف میان روحانیت شیعه و دولت در طی قرنها که عاملی برای دور شدن مردم از دولت و عدم همکاری آنان؛ امری که به نظر ممقانی به توسعه این کشور آسیب جدی زده است.
وی بعدها به ایران آمد و در دستگاه قضایی مشغول به کار شد و زمانی هم در آغاز سلطنت پهلوی دوم، به وزارت دادگستری منصوب شد که زمان درازی مسؤولیت نداشت. ممقانی در سال‌های نخست اقامت در استانبول هم رساله‌ای با عنوان «مسلک الامام فی سلامة الاسلام» نوشت؛ هفت سال پیش از تألیف دین و شؤون و آن را در استانبول چاپ کرد. وی در آن کتاب از لزوم انتقال حوزه عملیه از نجف به قم یا مشهد بحث کرده بود. موضوع هر دو کتاب، بحث از روحانیت و اصلاح دیدگاه‌های مذهبی رایج است که او تحت تأثیر فضای تجددخواهان استانبول، مطرح کرده است.
آنچه ممقانی در مقدمه به عنوان دلیل نگارش این اثر مطرح کرده، یافتن پاسخی به پرسش علت عقب ماندگی مردم ایران است؛ اما اندکی که جلوتر می‌رویم، در می‌یابیم که هدف وی طرح این بحث در یک زمینه ویژه است و آن بحث از رابطه سلطنت و روحانیت یا به عبارتی دولت و روحانیت است. به عبارت دیگر، وی تأثیر نوع رابطه دولت و روحانیت یا به عبارتی نوع نگاه روحانیت به دولت را روی عقب ماندگی ملت مورد تأمل قرار داده است.
در وهله اول باید پرسید که ممقانی دولت را چه نوع حکومتی می‌داند؟ در پاسخ باید گفت: وی به سلطنت باور دارد و آن را در قالب نظریه «سلطنت اسلامی» که در تمدن اسلامی‌وجود داشت و بعدها صفویه تا قاجاریه آن را باور داشتند، مطرح می‌کند. از سوی دیگر به روحانیت هم دلبستگی دارد، اما می‌کوشد با تفکیک وظیفه دولت و روحانیت، تعیین نوع رابطه میان آنان و مهمتر از همه با انتقاد از وضع موجود، وضعیت مطلوب را نشان دهد و راه‌حل‌های خود را ارائه دهد.
هسته مرکزی کتاب «دین و شؤون» طرحی است برای حذف فاصله ایجاد شده میان مردم و سلطنتی که وی آن را یک سلطنت اسلامی می‌خواند.
ممقانی اصرار بر این نکته دارد که در حاق نظریه سیاسی موجود میان فقهای شیعه درباره سلطنت، نوعی فاصله عمیق میان دولت و روحانیت وجود دارد و همین امر سبب پراکندگی و نفاق میان دولت و ملت شده است. در واقع این امر یکی از عوامل اصلی عقب ماندگی ملت ایران و به عبارت امروزین، از موانع اصلی توسعه در ایران است.
دورخیز وی در این کتاب چنان است که بحث را از مدنی‌الطبع بودن انسان و نقش دین در اصلاح زندگی بشر آغاز می‌کند و در این باره مفصل داد سخن می‌دهد. در ادامه از درآمیختگی میان دین و عادات و آداب سخن گفته و روی اصلاح دین و زدودن آن از عادات محلی و منطقه‌ای سخن می‌گوید و مثالهایی می‌زند. نمونه‌ای از آن تأثیر پذیری دین از تصوف است چنان که «دین اسلام مثلا نزد قومی فقط منحصر به تکایا و زوایا بوده و حرکات غریب و عجیبی را عین اسلامیّت شمرده» و «وجود واجب را در کاسه دوغ وحدت پیدا می کنند».
پرسش مهم او این است: هدف از دین چیست؟ وی در سه بخش عقاید، عبادات و اخلاق، هدف اصلی از دین را تنظیم زندگی خصوصی و عمومی بشر برای قبول تمدن و نظم عنوان کرده است و نوعی برداشت تازه و مطابق افکار خویش از دین ارائه می‌دهد. این بحث که تحت عنوان غایت دین طرح شده با این جمله خاتمه یافته است: «غایت دین مرتّب و منظّم داشتن معاش بشر و رفع احتیاجات اولاد آدم است به نظام عالم به واسطه مراعات قواعد و قوانین مذکوره».
اساس دین، نبوّت است و نبوّت هم به دو مفهوم رسالت و امامت، یکی وضع قوانین و دیگری اجرا تجزیه می‌شود. وی در اثبات امامت که به معنای ضرورت وجود تشکیلاتی برای اقامه احکام الهی است، به همان ادله عقلی و کلامی در باره امامت استدلال می‌کند. اهمیت جایگاه امامت و حکومت در دین، مؤلف شیعی ما را به یکی دانستن دین و سیاست و پیوند میان آن دو رهنمون شده است. وی در این باره نهایت تأکید را دارد و گرچه معتقد است که هر فردی که نماز بخواند و روزه بگیرد، مسلمان است، اما همین فرد تا وقتی تابعیت حاکمیت اسلامی و قوانین اجتماعی آن را نپذیرد، نمی‌توان او را «متدین حقیقی» دانست. تا اینجا یعنی تا زمانی که پیغمبر و امام هستند دشواری وجود ندارد، اما مهم پس از غیبت امامان است.
ممقانی به رغم آن که بحث را در قالب سنتی آن یعنی امام عادل و جائر پیش می‌برد، در تفسیر و بیان مصادیق آن چنان حرکت می‌کند که امام جائر صرفا به معنای سلطان نااهل است، اما اصل سلطنت عادله یک سلطنت اسلامی‌و به تقریب چیزی نزدیک به امام عادل است. به نظر ممقانی در عصر غیبت، حکومت در اختیار مردم است و اگر سلطان هم مورد تأیید مردم باشد، بر اساس شورا که اصلی قرآنی است، سلطنت او مشروعیت پیدا می‌کند. علاقه او به سلطنت اسلامی‌چنان ادامه می‌یابد که می‌گوید: «ائمّه هدی (ع) هیچ وقت بر ضدّ سلطنت نبوده‌اند و همیشه در تحکیم اساس آن جدّ و جهد و حتی مجاهدت هم فرموده‌اند»! حاصل سخن آن که «سلطنت اسلامی جزوی از دولت اسلام است»!
باید پرسید این تأکیدات برای چیست؟ مؤلف به دنبال چه مطلبی است؟ این مطالب چه ارتباطی با ماهیت اصلی کتاب دارد که قرار بوده تا رابطه روحانیت و سلطنت مورد بحث قرار گیرد؟
کلید این بحث در این جمله است که نباید تصور کرد دولت حقه، صرفا منحصر در حکومت امام معصوم یا نایب امام یعنی فقیه جامع‌الشرایط است، بلکه مفهوم سومی‌هم وجود دارد و آن «عدول مؤمنین» است. چیزی که خود فقها نیز در باب قضاوت در شرایط خاص مطرح کرده‌اند.
این مقدمات برای رسیدن به این نکته است که در شرایط فعلی ایران، یعنی بر اساس آنچه در طول قرون به عنوان یک اصل سیاسی شیعی به مردم تعلیم داده شده، سلطنت اسلامیه، نوعی غصب حکومت و فاقد مشروعیت است. به نظر ممقانی رسوخ این فکر در اذهان مردم سبب جدایی دولت و روحانیت و طبعا دولت و مردمی‌شده که پیرو روحانیت بوده و این اصل را از آنان پذیرفته‌اند. زمانی که گفته شود دولت غصبی است، لازمه آن این است که تمامی‌معاملات و مناسبات با این دولت صورت غصبی به خود گرفته و باطل خواهد بود. نتیجه چیست؟ نتیجه آن است که مردم از دولت فاصله گرفته و حاضر به هیچ نوع مشارکتی با آن نیست؛ درست به این دلیل که از نظر آنان غصبی است و اصل حکومت از آن امام یا نایب امام است که همان مجتهد جامع‌الشرایط است.
شرایطی که ممقانی در آن می‌زیست، و قرنها بر دنیای اسلام حاکم بود، شرایط سلطنت اسلامیه بود که البته می‌توانست عادل یا جائر باشد. اما در هر حال از نظر فقهای شیعه و در عمق فقاهت و کلام شیعی، فاقد رسمیت و مشروعیت بود. نتیجه آن در عرصه اجتماع دوری گزیدن مردم از حکومت و در نتیجه ایجاد نوعی شقاق واقعی در جامعه دینی بود.
به نظر ممقانی، این باور به معنای تعطیل شدن کامل زندگی اجتماعی و اقتصادی و حتی برهم خوردن تمامی مناسبات خانوادگی و... است. این رویه‌ای است که در ادوار اخیر ایران وجود داشته و مردمان متدین هیچ نوع تلاشی برای ورود در سیاست و همکاری با ظَلَمه صورت نمی‌دادند و به عکس، هر کس که وارد کار دولتی می‌شد، اگر تدیّن داشت، می‌بایست تکلیف مال و اموالش را مشخص می‌کرد یا آنکه خود را از حیطه ایمانیان خارج می‌نمود.
ممقانی روی تأثیر این باور، یعنی نامشروع بودن دولت از نگاه روحانیت و آثار آن در زندگی جاری مردم تأکید کرده و ذیل عنوان «وضعیت مأمورین جزء» به این نکته می‌پردازد که در ایران، یکی از دلایل همکاری نکردن مردم با دولت که همواره سبب شده تا دولتیان به عنوان افرادی مزدور که زندگیشان نامشروع است، معرفی شوند، رسوخ همین اعتقاد در عقاید دینی مردم بوده است، به طوری که «در دهات مملکت ما ایران، سرباز، توپچی، قراسوران، پادو، کدخدا، مباشر و حتّی ریش سفیدهایی که با این قبیل اشخاص افت‌وخیز می‌کنند فاسق‌ترین و فاجرترین مردم به شمار می‌رود».
وی از این که بازاری‌های متدین از دادن مالیات به دولت طفره می‌روند و در پی ده‌ها بهانه برای نپرداختن آن هستند، سخت نگران است. از این که چرا باید بر اساس این قبیل معتقدات مذهبی، اعتماد عامه به دیوانیان از بین برود و آنها را از ملت جدا کند. وی در این باره تأکید فراوانی کرده و بر آن بوده است تا مستخدمین را نه‌تنها به خاطر مشارکتشان در دولت جور از هر گناهی مبرّی کند، بلکه اطاعت از اوامر حکومت را بر آنان فرض شمرده و حقوقی را که بابت کار خود از دولت می‌گیرند، از بهترین اموال و نفقاتی می‌داند که نصیب این افراد می‌شود.
از نظر ممقانی، مانع اصلی، نظریه‌ای است که معتقد است در عصر غیبت، باید مجتهد جامع‌الشرایط که نایب امام معصوم است حکومت کند. در این زمینه او دو نقد را مطرح می‌کند. نخست نقد ادله روایی ولایت فقیه که از نظر سطح مباحث فقهی نکته تازه‌ای ندارد. نقد دوم وی آن است که با مروری روی زندگی روحانیت، سطح آگاهی مراجع تقلید و دشواری‌هایی که از این بابت بر جامعه روحانیت وارد شده، آنان را فاقد شرایط لازم برای کسب موقعیت رهبری می‌داند.
به نظر وی فقهایی که مصداق تجارت را تنها خرید قوت‌لایموت می‌دانند، چگونه می‌توان درباره تأسیس بانک ملی و... با آنان مشاوره کرد و از آنان نظر خواست؟ فقهایی که ثبت اسامی و ثبت اسناد را حرام می‌دانند و از عدد نفوس یک مملکت خبر ندارند، چگونه می‌توانند برای آن تصمیم‌گیری کنند؟ در این بخش فرصتی به دست می‌آید تا وی انتقادات خود را از مرجعیت شیعه و دور بودن آنان از صحنه اجتماع و تحولات عصر جدید مطرح کند. تمام هدف او این است که سطح توقع مردم را از مرجعیت پایین آورده و بنیاد دولت را در برابر روحانیت استوار کند. در عین حال توصیه‌هایی هم به روحانیت دارد که سعی کند خود را با دنیای جدید تطبیق دهد. به علاوه وی می‌کوشد تا با طرح مسأله اجتهاد و تقلید و تقلیل آن در حد رجوع جاهل به عالم، زمینه هر نوع تسلط فقیه را بر مقلدین از میان ببرد.
در این میان هدف نهایی او این است که وقتی امام معصوم حاضر نیست و شرایط هم برای روی کار آمدن فقیه جامع الشرایط وجود ندارد، طبعا نوبت به «عدول مؤمنین» می‌رسد و از دل آن همین سلطنت اسلامیه در می‌آید. توجه داریم که زمان نگارش این اثر، همچنان دولت قاجاری برپاست. البته او از جمهوری هم سخن می‌گوید و آن را نیز در ردیف همان سلطنت اسلامیه تفسیر می‌کند. به نظر وی اگر شما سطنت و جمهوری و انواع دیگر حکومت را در زمان غیبت، غصبی و جائر بدانید، به تعطیل شدن تمامی احکام عمومی اسلامی فتوا داده‌اید.
در اینجا یک مسأله از نظر او مشکل عمده است و آن این که مرکز حوزه علمیه خارج از ایران است. اگر به گذشته بازگردیم و مروری بر تحریم تنباکو داشته باشیم، خواهیم دید که آن زمان میرزای شیرازی در ایران نبود. همین امر امتیازی برای او به حساب می‌آمد که ناصرالدین شاه توان تأثیرگذاری روی او یا محدود کردنش را نداشت. آیا این تجربه عاملی شده تا کسانی مانند ممقانی به انتقال حوزه علمیه از نجف به قم رأی دهند یا مسأله چیز دیگری مانند بحث‌های مالی و خارج شده پول از ایران است؟
به هر روی ممقانی در رساله مسلک الامام فی سلامة الاسلام که آن را در سال 1328 ق در استانبول چاپ کرده، نیز همین پیشنهاد را کرده که حوزه علمیه نه در عراق، بلکه می‌بایست در مشهد رضوی یا قم و ترجیحا در قم تأسیس شود، زیرا به مرکز یعنی تهران نزدیک‌تر است. این پیشنهاد دوازده سال پیش از تأسیس حوزه علمیه در قم است.
ممقانی در زمینه انتقال حوزه علمیه از نجف به ایران، ادله‌ای اقامه می‌کند که قابل توجه است:
1- توجّه مسلمین جهان رابه قم و در واقع به ایران معطوف می‌سازد.
2- از نفوذ اجانب مصون می‌ماند؛ مشکلی که بی‌سابقه در نجف نبود.
3- میلیون‌ها ثروت ایران که از بابت وجوه شرعیّه به خارج فرستاده می‌شود، در ایران می ماند. این نکته‌ای است که همان زمان مورد انتقاد بسیاری از روشنفکران مذهبی بود.
4- هر گونه اصلاحات در حوزه علمیّه امکان‌پذیر است و این البته نکته مهمی‌است که بعدها رضاشاه در زمینه اصلاح حوزه نیز وارد میدان می‌شود؛ یعنی همزمان ارتباط با نجف را قطع می‌کند و در این سوی، روی اصلاح به سبک خود تأکید می‌ورزد.
به نظر ممقانی با رسیدن به این نتایج، می‌توان انتظار استفاده بهینه از از حوزه علمیه قم را داشت چندان که «پس از تحقّق یافتن این موضوع، هر سال صدها نفر از علما و فقها و حکما و مجتهدین واقف به مقتضیات عصر از قبیل شیخ طوسی و حجت‌الاسلام غزالی و صدوق و امام فخر رازی و شیخ بهایی، خواجه نصیرالدین طوسی و شیخ الرّئیس ابن سینا و ابن رشد و ملاصدرا و شیخ محمّد عبده و سید جمال الدّین اسد آبادی که مؤلفاتشان کتابخانه‌های شرق و غرب را زینت داده، به وجود آمده، از پرتو آنها زوایای تاریک عالم اسلام منوّر گشته و اختلافات بین ملل اسلامی مرتفع شده و نظریّاتشان در امور دینی، اجتماعی و سیاسی مؤثر خواهد بود.»
وی لزوم مرجعیت شورایی را مورد بحث قرار داده و به ویژه در عبادات که منشأ اختلاف میان جماعت مسلمانان شده، بر آن است که همه آنان فراگرد آمده، فتاوی دایمی بدهند تا برای همیشه این اختلافات برچیده شود. وی سپس به پاره‌ای اختلافات فقهی میان فقها اشاره کرده و بر آن است تا نشان دهد این اختلافات، موجب اختلال امور مسلمین شده است. وی برای مثال، بحث طهارت اهل کتاب را مطرح می کند و بر آن است تا نشان دهد اگر اهل کتاب نجس باشند، چه مقدار در زندگی روزمره مسلمانان اختلال پدید می‌آید.
وی نظر مراجعی مانند آخوند خراسانی، شریعت اصفهانی و حاج سید ابوالحسن اصفهانی را اعتقاد به طهارت کتابی می‌داند. همچنین نظر آقا شیخ‌هادی طهرانی را به نقل از آنچه سر درس از وی شنیده آورده که وی هم قائل به طهارت کتابی بوده است. با این همه، تأکید او این است که مراجع تنها در حد عبادات حق مداخله دارند، اما در امور حکومت و سلطنت حق مداخله ندارند.
تنها نکته‌ای که قابل تصور این است که حکومت و دولت، در مسائلی که به نوعی تماس با شرع انور دارد، یک کمیسیون موقتی از فقها تشکیل دهد. آنها هم ابتدا بر اساس مصالح ملت و پس از آن بر اساس شرع، آن مشکل را حل کنند. وی به صراحت می‌نویسد: «علمای اعلام به هیچ دلیل عقلی و نقلی، به هیچ عنوان و به هیچ بهانه حق دخالت در امور حکومتی ندارند.»
این گزارش اندیشه‌های یک روحانی متجدد و نوگرا در سال‌هایی پس از مشروطه و پیش از تأسیس حکومت رضاشاه است. اندیشه‌هایی که آن زمان رواج داشت و بخشی از آنها به شکل افراطی در سلطنت رضاشاه تأثیر گذاشت. با رفتن رضاشاه، بار دیگر فرصت تازه‌ای برای طرح دیدگاه‌های سنتی روحانیت پدید آمد. سفر آیت الله حاج آقا حسین قمی‌از عراق به ایران در سال 1322 و استقبال شگفتی که از او شد، کسانی مانند کسروی که شکل افراطی همین اندیشه‌ها را داشتند، به وحشت انداخت؛ به حدی که برای از دست رفتن دستاوردهای آن اندیشه‌های تجددگرایانه اظهار تأسف کرد و این بار برای تلافی به جان تشیع افتاد.
او رسما مدعی شد که روحانیت در پی به دست آوردن دولت و قدرت است. همین مطالب را حکمی‌زاده هم در اسرار هزارساله مطرح کرد و کسان زیادی با او پاسخ دادند. هرچه بوده و هست، نگاه ممقانی روی ارتباط دولت و روحانیت، حتی اگر حاوی نکات تازه‌ای نباشد، اما مشتمل بر تحلیل‌های تازه است و طبعا بیش از آن که رهنمود مهم یا ویژه‌ای به حساب آید، شکایتی است از شکاف میان روحانیت شیعه و دولت در طی قرنها که عاملی برای دور شدن مردم از دولت و عدم همکاری آنان؛ امری که به نظر ممقانی به توسعه این کشور آسیب جدی زده است.
تبلیغات
