ضربه نهایی

10 قرنی که ترسیم‌گر دوران قرون وسطی قلمداد می‌شوند، این واقعیت را بیش از همیشه «طبیعی» و گریز ناپذیر نشان داد که «صاحب قدرت» جدا از جایگاه، بدون توجه به کسوت، صرف‌نظر از ویژگی‌های فیزیکی و بی‌توجه به ارزش‌ها از ظرفیت فراوان و به ضرورت آن از تمایل فزاینده برای استثمار، خفقان و انسان‌ستیزی برخوردار است. اقتدار حاکم در رم که برای خود ماهیتی فرازمینی منظور داشته بود، دقیقا همان‌گونه عمل کرد که هر ساختار صاحب توان اعمال زور و توسل به چپاول اقدام می‌کرد. در بسیاری از موارد حتی این اقدامات در سطحی وسیع‌تر و حجمی عمیق‌تر از اقدمات صاحبان قدرت با ماهیت زمینی اعمال می‌شد.
 
یکهزار سالی که موسوم به قرون وسطی هستند برای بسیاری از فلاسفه و تئوریسین‌های سیاسی این نکته را شفافیت بخشید که انسان به ضرورت طبیعت فردی، به دلیل ماهیت نهادهای اجتماعی و کیفیت روابط اجتماعی جدا از کسوتی که به تن دارد یا عنوانی که یدک می‌کشد، این تمایل فراوان را در خود می‌یابد که به انباشت ثروت، قدرت و لذت بپردازد. به همین روی دستیابی به اهرم‌های توان سیاسی این امکان را به‌وجود می‌آورند که قدرتمندان سیاسی در راستای تمایلات غریزی خود اقدام کند.
 
در دوران قرون وسطی صاحبان قدرت سیاسی با توسل به توجیهات مرتبط به علل وجود کلیسا، تلاش برای اقناع نیازهای فردی را مشروع جلوه می‌دادند و کسانی را که در این رابطه به شک و سوال رهنمون می‌شدند با مطرح کردن تفسیرهای فرازمینی به آتش میان میدان شهر می‌سپردند. درک این بهره‌وری غیرانسانی از ساختار اقتدار به وسیله کلیسا بود که تفکر ایجاد «لوییتان» را شکل داد. ضرورت شکل‌گیری لوییتان به این معنا نبود که اقتدارگرایی، ارتشاء یا انسان‌ستیزی محو می‌شود بلکه تاکیدی بر این بود که حداقل مزیتی که ساختار جدید قدرت دارد این است که اولا برای توجیه اقدامات خود که فراوانی از آنها به مانند قرون وسطی خواهد بود نمی‌تواند به نیروهای فرازمینی برای مشروعت بخشیدن متوسل شود و ثانیا به علت این مهم، این امکان برای خسران‌کشیدگان است که فساد صاحب قدرت را به مبارزه برخیزند بدون این که هراسی فرای پیامدهای زمینی داشته باشند.
 
لوییتان با وجود اینکه تمرکز وسیع اقتدار را مشروعیت دارد آن را ضروری ترسیم نمود ولیکن در عین حال این امکان را حیات داد که قدرت به سخره نیز گرفته شود. تحول تئوریک اینکه چگونه باید صاحب قدرت را مهار کرد، منتسکیو را به صحنه آورد. هابز انگلیسی محل واقع شدن اقتدار را جابه‌جا کرد و این کار را از طریق جایگزین نمودن ماهیت اقتدار انجام داد. به دنبال این اقدام بود که منتسکیوی فرانسوی قدرت منتقل شده از کلیسا به شاه را تقسیم نمود. از نظر او این ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بود چرا که وجود مراکز چندگانه قدرت در بطن یک ساختار واحد منجر به این می‌شود که فرصت کمتری برای فساد ایجاد شود. خواه این فساد سیاسی، اقتصادی یا اخلاقی باشد. این تحولات فکری بود که حیات‌بخش «قانون اساسی‌گرایی» بعد از انقلاب شکوهمند شد.
 
تفکر تقسیم قوا و اینکه قدرت نباید در یک فرد متمرکز شود به بهترین شکل بعد از ظهور و سقوط کرامول در روند این انقلاب متجلی شد. اما اقدامات سلطنت در رابطه با نقض حقوق بالاخص حقوق مذهبی و فساد مالی و سیاسی نشان داد که تنها تقسیم قوا برای مبارزه با فساد صاحبان قدرت کافی نیست، تفکیک قوا ضروری است اما نیازمند حضور مکانیسم‌های دیگری است تا آن را مفید بگرداند. بنیانگذاران قانون اساسی آمریکا فرآیند اینکه چگونه باید قدرت را مهار کرد و فساد را در بین قدرتمندان به چالش گرفت به سطحی بالاتر سوق دادند.
 
ایده نظارت قوای تفکیک شده بر یکدیگر پا گرفت. قدرت نه‌تنها باید تقسیم شود بلکه چارچوب تقسیم‌ قدرت باید به‌گونه‌ای شکل بگیرد و فرآیند باید به گونه‌ای باشد که هر قوه از این امکان برخوردار باشد که کاستی‌ها و تخلفات دیگر قوا را به چالش بگیرد و آنها را مطرح سازد و هزینه‌آور گرداند. وقایعی که در طول انقلاب فرانسه و بعد از آن به‌وقوع پیوست به‌خوبی نشان داد که دسترسی به اهرم‌های قدرت تا چه میزان این استعداد را شعله‌ور می‌سازد که فساد به عنوان فضیلت مطرح شود. امروزه مانند گذشته‌های دور و نزدیک در کثیری از نقاط جهان صاحبان قدرت سیاسی استعداد فراوانی از خود برای آلوده شدن به فساد در تمامی شکل‌های آن به نمایش می‌گذارند.
 
بسیاری از سیاستمداران به دلیل تعلقات حزبی، ایدئولوژیک و ارزشی مردم از این فرصت برخوردار می‌شوند که فسادهای سیاسی و اخلاقی را مرتکب شوند و لیکن همچنان در حوزه قدرت باقی بمانند. اما در کشورهایی که تقسیم و نظارت قوا امکان‌پذیر است در رابطه با فساد مالی صاحبان قدرت، در صورت توانایی برای اثبات آن، غالبا سقوط سیاسی اجتناب‌ناپذیر می‌گردد. چرا که به‌ندرت امکان‌پذیر است که سیاستمداران بتوانند توجیه کنند که چرا آنان به دزدی از خزانه مملکت اقدام کرده‌اند یا این که چرا به دادن امتیازات از منابع مملکت به کسانی پرداخته‌اند که از آنها پول دریافت کرده‌‌اند.

ایهود المرت، نخست‌وزیر اسرائیل دقیقا در چنین وضعیتی قرار گرفته است و به همین روی او گریزی جز این نمی‌بیند که اریکه قدرت را واگذار کند و این اجازه را دهد که حزب کادیما یک رهبر جدید انتخاب کند و انتخابات برای تعیین نخست‌وزیر جدید برگزار شود. ایهود المرت به عنوان شهردار بیت‌المقدس با به قدرت رسیدن آریل شارون در سال 2001 به سرعت سلسله مراتب قدرت را طی کرد. آنچه امروز حیات بخش پرونده فساد مالی اوست عملا از زمان حضورش در مقام شهردار بیت‌المقدس آغاز شد. او دقیقا همان کاری را کرد که ژاک شیراک رئیس‌جمهور سابق فرانسه در زمان ریاست شهرداری پاریس انجام داد.
 
او برای تضمین انتخاب خود به عنوان شهردار و بعدا برای تامین هزینه تلاش‌های انتخاباتی برای رهبری حزب لیکود به گرفتن کمک‌های مالی اقدام کرد ولیکن اعانه‌های انتخاباتی را به مصرف شخصی رساند. او مبلغ 150 هزار دلار از یکی از قدرت‌های عالیه مستقر در نیویورک به نام موریس تالنسکی به عنوان اعانه انتخاباتی دریافت کرد ولیکن آن را به مصرف انتخابات نرساند. در عین حال او مبلغ 25هزار دلار هم به عنوان قرض دریافت کرد تا هزینه‌های سفر به ایتالیا را بپردازد اما هیچگاه آن را به موریس تالنسکی بازپرداخت نکرد. در دوران قبل از خروج آریل شارون از حزب لیکود و نخست‌وزیری او، ایهود المرت مقامات مهم دولتی را در اختیار داشت و در این جایگاه قدرتمند وزارت چندین نهاد مهم دولتی بود که او همچنان به سوءاستفاده مالی از قدرت ادامه داد.
 
در کنار «ماجرای تالنسکی» که در برگیرنده فساد مالی ناشی از جابه‌جا کردن اعانه‌های مالی انتخاباتی به حساب‌های شخصی است، فساد مالی تحت عنوان ماجرای لومی در سال 2005 هنگامی که او وزیر مالیه بود به‌وقوع پیوست. در این سال تلاش کرد که یکی از دوستان او بتواند سهام متعلق به دومین بانک بزرگ کشور را در زمان فروش آن به دست آورد. او از نفوذ خود به عنوان وزیر استفاده فراوان برد تا این امکان ایجاد شود. از دیگر پرونده‌های فساد مالی که ایهود المرت با آن درگیر است «ماجرای خیابان کرمیو» است. او در قبال استفاده از قدرت و نفوذ سیاسی خود برای کمک کردن به دوستان توانست خانه‌ای را با 325 هزار دلار زیر قیمت خریداری کند. در کنار این پرونده‌های مالی ایهود المرت متهم به کلاهبرداری نیز شده است. او متهم است در زمانی‌که شهردار بیت‌المقدس بوده بین سال‌های 2003 تا 2005 که وزیر تجارت و صنعت بوده، برای هر سفر دو بار از خزانه دولت پول به عنوان هزینه دریافت کرده است.
 
اتهامات فساد مالی و کلاهبرداری سرانجام منجر به این شد که در ماه جولای، ایهود المرت اعلام کند که از مقام نخست‌وزیری به دنبال تعیین جانشین او در حزب کادیما کناره‌گیری خواهد کرد. در 25 سال اخیر هیچ دولتی در اسرائیل برای دو دوره کامل دوام نیاورده است. آریل شارون که در سال 2001 به قدرت رسید در سال 2005 به جهت عقب‌نشینی از نوار غزه از حزب لیکود جدا شد و حزب کادیما را ایجاد کرد و به عنوان رهبر این حزب نخست‌وزیری را به دست گرفت. او تنها فردی بوده که دوبار به عنوان رهبر دو حزب مختلف به قدرت رسیده است. به دنبال بیماری آریل شارون، ایمود المرت به قدرت رسید. در مارچ سال 2006 ایهود المرت حکومت ائتلافی را تشکیل می‌دهد. بعد از کمتر از 3 سال حکومت ایهود المرت به سقوط گرفتار آمده است چرا که او در طول دوران شهرداری و وزارت خود به انباشت ثروت با استفاده از نفوذ سیاسی خود پرداخت.
 
آنچه سقوط او را تصریح نمود محققا کیفیت عملکرد ارتش اسرائیل در سال 2006 در لبنان باید در نظر گرفته شود. از همان زمان مشروعیت سیاسی او به خطر افتاد و به شدت تضعیف شد. جایگاه سست سیاسی این امکان را ایجاد کرد که اتهامات مربوط به فساد مالی و کلاهبرداری دارای «پا» گردند و ضربه مهلک و نهایی را وارد آورند. سقوط ایهود المرت به دلایل فساد مالی و کلاهبرداری به وضوح نشان دهنده این است که قدرت سیاسی تا چه اندازه می‌تواند به تجلی فساد امکان تبلور بدهد. اسرائیل محققا در سراشیب یک دوره نامشخص بی‌ثباتی سیاسی قرار گرفته است که نه‌تنها دارای ابعاد داخلی است بلکه محققا دارای پیامدهای خارجی هم خواهد بود. ایهود باراک که احتمالا به عنوان رهبر حزب کارگر به صحنه خواهد آمد و بنجامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود هم به عنوان سرسخت‌ترین رقیب پا به حیطه مبارزه خواهد گذاشت.
 
احتمال فراوان وجود دارد که رهبر حزب لیکود که دارای برنامه‌های ملی‌گرایانه و گرایش‌های متوجه راست طیف سیاسی است به قدرت برسد و کسوت نخست‌وزیری را به تن کند. در صورت چنین نتیجه‌ای احتمال فراوان وجود دارد که شاهد تشدید تنش در منطقه و باز شدن جبهه‌های جدید منازعه باشیم. سقوط ایهود المرت که برخاسته از فساد ذاتی در قدرت سیاسی است از این برجستگی برخوردار است که نتایجی فراملی را نیز رقم بزند.