فقها در مقام فیلسوفان سیاسی

بحث من تلقی رهبران دینی نهضت مشروطه از مفهوم قانون است. مشکلی که ما در چند قرن اخیر داشتیم، مشکل فقدان فلسفه سیاسی و نظریه‌پردازی سیاسی بوده است. در این عرصه فقها تا حدود زیادی جور فلاسفه سیاسی را هم کشیده‌اند. بنابراین اگر آنها جلو آمدند، باید از دیگران پرسید چرا شما عرصه را خالی کردید؟ مهمترین فلاسفه ما بعد از فارابی حرفی برای گفتن در فلسفه سیاسی نداشتند و نهایتا تکرار همان سخنان فارابی را کردند. نزدیکترین فیلسوفان ما حتی یک ورق در حکمت عملی یا فلسفه سیاسی ننوشته‌اند. اگر فقها هم به این عرصه آمدند به یک معنا فلسفه سیاسی تولید کردند و البته از قالب فقیه بیرون آمدند. این فقها، نوعا اصولی هستند و اخباری نیستند. علم اصول در هزاره اخیر در جهان اسلام و در میان شیعیان توانسته وظیفه فلسفه را برعهده بگیرد. علم اصول ما بالاخص بخش الفاظش کاملا در دوران معاصر با فلسفه تحلیلی قابل مقایسه است و نکاتی که در علم اصول ما مطرح شده در فلسفه ما مطرح نشده است. لذا وقتی که فقهای اصولی در عصر مشروطه و به ویژه آخوندخراسانی وارد میدان می‌شود، او دیگر یک فقیه صرف نیست و جای یک فیلسوف سیاسی را نیز گرفته و دیدگاه سیاسی هم دارد. نکته دوم اینکه فقهای اصولی ما در عصر مشروطه خوش درخشیدند. هم واقعیت‌های زمانی خودشان را درک کردند و هم توانستند تا حدود زیادی مدرنیته را بشناسند و جامعه خودشان را قدمی پیش ببرند. کارنامه این بخش از فقهای اصولی بسیار درخشان است و من فکر می‌کنم آنها یک سده از زمانه خود نیز جلوتر بودند. سخن آنها امروز هم برای ما تازگی دارد. فی‌الواقع ما عقب هستیم نه اینکه آنان جلو باشند. نکته سوم اینکه این فقهای اصولی مفاهیم جدیدی را وارد فقه ما کردند و من اینجا از این فقه دفاع می‌کنم و معتقدم این نگرش فقهی به گونه‌ای است که هنوز برای جامعه ما سخنانی قابل عرضه دارد.
فقه نسبت به نظام سیاسی لااقتضاء است. در فقه موجود هم شیخ فضل‌الله نوری داریم که من در فقاهتش تردید نمی‌کنم اما از این فقه می‌پندارد می‌تواند از قدرت مطلقه دفاع کند، هم آخوندخراسانی داریم که او می‌پندارد منکر مشروطیت مخالف ضروریات و اولیات اسلام است. اما من با نگاه بیرونی می‌گویم این فقه (فقه موجود) لااقتضاء است. نه از آن مشروطه درمی‌آید، نه استبداد. از خودم سوال کنید، من با نظر خراسانی موافق‌ترم، اما خود فقه فی‌نفسه ذات، این سو آن سو نیست.
مشروطه زمان بسیار مناسبی بود که بخش مغفول مانده حقوق اساسی یا فقه سیاسی بالنده شود و انصافا مفاهیم جدیدی را وارد زندگی ما کرد. یکی از این مفاهیم جدید، مفهوم قانون است. من فکر می‌کنم تلقی‌ای که آخوند خراسانی به عنوان بزرگترین رهبر دینی مشروطه از مفهوم قانون داشته، تلقی قابل دفاعی است. من اینجا عباراتی از خراسانی می‌آورم که از کمتر فقیهی (که از کمتر روشنفکری که ملی و بومی باشد) شنیده‌ام. این را هم اضافه کنم که نائینی که امروز ما به این عظمت از او یاد می‌کنیم در زمانه خودش یک عالم درجه دو و وامدار مراجع وقت نجف و رهبران مشروطه از جمله آخوند خراسانی و عبدالله مازندرانی و تهرانی بوده است و باید روی این استوانه‌ها تحقیق و تحلیل کرد.
خراسانی به زیبایی تناسب حکم شرعی و قانون را تشخیص می‌دهد که ما زمانه‌مان نیازمند قانون است و این قانون عرفی است و این عرف در مقابل دین نیست. جامعه، جامعه دینی است. اما واضع این قانون هم لزوما خدا و پیغمبر نیست. واضع قانون نمایندگان مردم هستند. مجری قانون منتخبین نمایندگان مردم است و ناظر بر قانون هم نمایندگان مردم و خود مردم هستند. قانون در گذشته در جامعه ما در حکم ناموس الهی بود ولی اکنون به مثابه یک قانون بشری مطرح می‌شود. این قانون مجری، واضع و ناظر می‌خواهد که تکیه خراسانی و شاگردانش از همه بیشتر بر «ناظر بر قانون» است و نظارت بر قانون را مطرح می‌کنند چون جامعه دینی است. خراسانی قانون را متخذ از دین می‌داند و معتقد است چون جامعه دینی است نمی‌توان قانونی نوشت که ناسازگار با دین مردم باشد اما به زیبایی محدوده این قانون را نسبت به دین مشخص می‌کند. لذا وقتی قصد معرفی مراجع را دارد، اذعان می‌کند که این مراجع حق دخالت در بودجه‌نویسی را ندارند.
خراسانی با صراحت در حکمش می‌گوید که مسأله امور مالیه حکومت از نظارت این آقایان بیرون است. ویژگی ارزشمند دیگر مدرسه نجف (آخوند خراسانی و شاگردانش) این است که معتقد است قانون برای محدودیت قدرت سیاسی آمده است. ما نمی‌توانیم قانونی بنویسم که در آن قانون به مطلقه بودن اختیارات حاکم تصریح شده باشد. مثل این است که قانونی را بنویسیم که بی‌قانونی را مورد تایید قرار داده باشد. شاه‌بیت غزل آثار سیاسی آخوند خراسانی این نکته است که خلاف مذهب امامیه است که برای فرد غیرمعصوم اختیارات مطلقه قائل باشیم و چندین مرتبه پای بیانیه‌ها سیاسی خود را مهر و امضا می‌کند و به محمدعلی شاه تذکر می‌دهد که من به عنوان نماینده دینی مردم به تو توصیه می‌کنم که قانون را به رسمیت بشناسی. پس قانون به مثابه امر محدودکننده قدرت حاکم در اندیشه خراسانی امری بسیار جدی است. مهمتر از آن مساله نظارت بر قانون است. چه کسی حق نظارت بر قانون را دارد؟ در جامعه‌ای که رعیت جزو ملک سلطان محسوب می‌شده است عالمانی آمده‌اند و صحبت از ولی نعمت بودن و ذی حق بودن مردم در امورات خویش در حوزه عمومی می‌کنند.
این ذی‌حق بودن برای خودش مبنایی دارد. آخوندخراسانی قبلا گفته است که در حوزه عمومی، هیچ امتیاز ویژه‌ای برای هیچکس نمی‌توان قائل شد. اینکه می‌گویم او یک سده از همگنان خودش جلوتر است، به این خاطر است که می‌گوید حکومت در زمان غیبت حق جمهور مردم است. 106 سال پیش این سخن را گفته است و همانجا نوشته است که در امور حسبیه به ثقات مسلمین و معتمد مومنین باید مراجعه کرد و مصداق آن در زمان حاضر دارالشورای کبری است. یعنی به زبان امروزی، حوزه عمومی ملک مردم است و هر کسی می‌خواهد در این حوزه تصرف کند، باید از مالکان آن که آحاد شهروندان هستند اجازه بگیرد. نه اینکه بیاید از فقها اجازه بگیرد بلکه باید از مردم اجازه بگیرد.
این سخن که 105 سال پیش گفته شده است، انصافا افتخارآمیز است. اینکه ما نتوانسته‌ایم آن را عملی بکنیم، این اشکال از ماست! وگرنه مبانی شرعی و فلسفی دین توسط آخوند خراسانی و شاگردانش تبیین شده است. آخوندخراسانی شاگرد فلسفی ملاهادی سبزواری است و اصولش بسیار فلسفه زده است. وی کسی است که کتابش به لحاظ فقهی بالاترین کتاب حوزه‌های علمیه است. حالا این فرد این مطلب را می‌گوید که تنها حکومت مطلقه در جهان که ولایت مطلقه دارد از آن ذات ربوبی است ولاغیر. این «ولاغیر» خیلی مهم است که هیچ بشری را نرسد که در این حوزه ادعای اطلاق کند. حتی در برابر ولایت خداوند، ولایت پیامبر و ائمه را مقیده می‌داند، نه مطلقه. میرزای نائینی جمله‌ای از خراسانی را در کتاب خودش می‌آورد مبنی بر اینکه دوران جدید، اقتضائات جدیدی می‌خواهد و اگر این اقتضائات را نشناسیم از صحنه روزگار محو می‌شویم. نائینی می‌گوید ببینید فاصله این جمله را با جمله‌های دیگران که منظورش از دیگران فقهایی است که از شعبه استبدادیه دین دفاع می‌کنند. تکیه‌ای که این مدرسه سیاسی (حوزه نجف) روی چند واژه دارد برای امروز ما نیز درس‌آموز است. مساله مصالح ملیه یا منافع عمومی و ملی به نظر من واژه بی‌پشتوانه‌ای نیست. برای شاگردان این مدرسه مصالح ملیه تقدم دارد و جالب اینجاست برای نخستین بار در فقه امامیه واژه مملکت و وطن مطرح می‌شود و واژه دفاع از مرزهای مملکت مطرح می‌شود. اینجا دیگر سخن از دفاع از دارالسلام نیست. مشخصا دفاع از یک مملکت خاص مطرح است که باید برای آن قانون نوشت و از قانون آن حفاظت کرد. این مفاهیم تازه است. نکته دیگر در این اندیشه آنکه این قانون باید با مشارکت عموم تدوین شود. بحث مشارکت آحاد مردم در ساختار قدرت مطرح است. نائینی می‌گوید هرکس مالیات می‌دهد حق نظارت دارد. از دین او نپرسید، او شهروند این مملکت است.
اما در یک موضوع در این مدرسه اختلافاتی است. هم نائینی و هم محلاتی بالاخره معتقدند مجلس زمانی می‌تواند در عرصه عمومی تصرف کند که از فقها اذن گرفته باشد. اذن را کسی قائل است که به نحوی از انحاء به ولایت فقها در حوزه عمومی قائل است والا اذنی نیاز نیست. اما خود خراسانی صاحب این مکتب به این اذن هم قائل نیست. لذا او برای تصرف نمایندگان مجلس در امور عمومی اذنی را از صاحب فقها متصور نمی‌شود.
فی‌الواقع این فقها هستند که باید از مردم اذن بگیرند تا در مقدرات حوزه عمومی دخالت کنند. هم در آرای خراسانی و هم در آرای نائینی به تفصیل این مساله آمده است که می‌خواهند نسبت میان دین و قانون را مشخص کنند. نائینی در کتاب خود احکام را به ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و حوزه نظارت فقها را به احکام ثابت کاهش می‌دهد. این سوء تعبیری است که بعد از نائینی رواج یافته که فقها در حوزه احکام متغیر هم حق دخالت دارند و بلکه در انتخابات هم دخیل هستند و بلکه در تفسیر احکام نیز دخیل هستند و فقها هستند که تنها می‌توانند این امور را انجام دهند. در حالی که در قانون مشروطه که آخوند خراسانی صحه شرعی بر آن نهاده شده است فقها صرفا در حوزه تطبیق قوانین با احکام ثابت دخالت دارند. به نظر می‌رسد تفسیر فقهای مدرسه نجف بسیار عقلایی‌تر از فقهای مدرسه قم است. نکته دیگر در این مدرسه مساله ابتناء قانون بر مساوات در برابر قوانین دولتی است.\
جالب اینجاست که به‌رغم پیروزی مشروطه این اندیشه شیخ‌فضل‌الله است که می‌ماند نه اندیشه آخوندخراسانی! نشانش اینکه در تهران بزرگ، پایتخت مشروطه، یک کوچه هم به نام خراسانی و نائینی نیست اما میدان آزادی از بزرگراه شیخ فضل‌الله می‌گذرد.
در ایام سالگرد مشروطه یاد قانونی جلوتر از خودمان را گرامی بداریم، قانونی که هنوز می‌باید حسرت آن را بخوریم. و در پایان سوال من این است که چرا اندیشه‌های خراسانی مورد غفلت واقع شد که اگر نشده بود ما حسرت آن قانون مترقی را امروز در دل نداشتیم.
* متن سخنرانی در همایش «انقلاب مشروطه از منظر علوم اجتماعی». تیتر و زیر تیتر مطلب به انتخاب شهروند است.