ادوار فقهی امام
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
بررسی ویژگیهای فقه امام خمینی (ره) از دو زاویه قابل مطالعه است. یکی اینکه ایشان استاد فلسفه و عرفان است. قاعدتا آشنایی یک فقیه با این مسائل در نگرشهای فقهیاش تاثیر میگذارد که میتوان در دورههای مختلف این تاثیر را دید. البته این رویکرد مورد نظر بنده در این بررسی نیست. دوم، سیر تحولات زمانی و اتفاقات پیرامونی است. این تحولات را میتوان از زمانی که ایشان به عنوان یک استاد فقه مطرح میشود و اندیشههایشان در درس خارج فقه و اصول و آثار مکتوب متبلور میشود، به سه دوره تقسیم کرد:
1- پیش از مبارزه (1340-1330)
2- مبارزه (1357-1340)
3- حاکمیت و رهبری (1368-1357)
برای بررسی فقه امام در این سه دوره، دو مسئله باید مورد نظر قرار گیرد؛ از یک سو آثار مکتوب و غیرمکتوب ایشان در هر دوره منظور گردد و از دیگر سو آرای خاص ایشان در هر دوره براساس مسائل
سیاسی – اجتماعی آن دوره مطالعه شود.
اینک به گزارش اجمالی از این سه دوره میپردازیم:
دوره اول: پیش از مبارزه
در دوره اول، آثار فقهی امام کتاب «الطهاره» (سه جلدی) است و چندین رساله فقهی اصولی در باب اجتهاد و تقلید، استصحاب و ... این آثار نشان میدهد که فقه امام تفاوت برجستهای با سایر فقها ندارد و در همان مسیر فقه سنتی مرسوم حوزوی جای میگیرد. اگر هم رای جدیدی در آرای ایشان وجود داشته باشد، در همان چارچوب فقه رایج است.
دوره دوم: مبارزه
از دوران مبارزه که تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ادامه دارد، منابعی همچون کتاب «تحریرالوسیله» در ترکیه و کتاب «البیع» و «المکاسب المحرمه» در نجف به یادگار مانده است. در این آثار چند مطلب جدید جلب توجه میکند:
1- درتحریرالوسیله برخلاف سایر رسالههای فقهی، تمامی مباحث فقهی آورده شده است، قصاص، دیات، قضاوت، شهادت و بهویژه امر به معروف و نهی از منکر و دفاع در برابر ظالم. در این کتاب اتفاقی افتاده است که در سایر آثار مشابه فقهی دیده نمیشود.
2- به «ولایت فقیه» در مجموعه درسهای نجف امام در کتاب «البیع» پرداخته شده است که سابقه ندارد. همچنین استدلال ایشان برای ولایت فقیه برخلاف معمول سایر فقهای مدافع این نظریه، همچون مرحوم نراقی، از یک سری ادله لفظی شروع نمیشود، بلکه ماهیت اجتماعی قوانین اسلام مورد توجه قرار میگیرد که بدون حکومت امکان اجرایی شدن ندارد، به سخن دیگر توجه جدی به بعد اجتماعی اسلام میشود و این فقیه تنها مشکلات فرد مسلمان را منظور نمیدارد.
3- در«المکاسب المحرمه» به مساله حکام جور و مبارزه با آن و پذیرش منصب از سوی این حکومتها پرداخته شده است.
4- همچنین امام بحث «حیله در ربا» را رد میکند. ایشان به هیچ وجه حلیه در ربا را جایز ندانستند و معتقد بودند حرمت ربا برای تنظیم نظام اجتماعی و اقتصادی است و جنگ با خدا قلمداد شده است و نمیتوان آن را با این حیلهها صلح با خدا قلملداد کرد.
5- اجازههای شرعی امام در این دوره، برای صرف وجوهات شرعی در جهت مبارزه با رژیم پهلوی یا کمک به مردم فلسطین، یکی دیگر از مطالب قابل مطالعه در این دوره است.
این موارد نشان میدهد که اتفاقی در منظومه فقاهتی – اجتهادی امام نسبت به دوره قبل افتاده و بیش از پیش نگاه اجتماعی به فقه در این نمونهها متبلور است و احکام شرعی از دایره امور فردی به سوی یک فقه اجتماعی سوق یافته است.
دوره سوم: حاکمیت و رهبری
در دوره سوم که دوره حاکمیت و رهبری امام خمینی (ره) است، کتاب فقهی از سوی ایشان نوشته نشد. ولی میتوان چهار منبع را برای استخراج آرای ایشان مورد استفاده قرار داد: 1- استفتائات، 2- مکاتبات حکومتی، 3- نامهها به افراد و طبقات اجتماعی و 4- سخنرانیها؛ سخنرانیهای امام را با توجه به مسند حکومتی یک فقیه نمیتوان یک سخنرانی معمولی تلقی کرد و میتوان سوژههای استنباطی آن را تحلیل کرد. با بررسی این منابع میتوان به نمونههای ویژه و شاخص آرای فقهی امام در زمان رهبری اشاره کرد:
1- «حضانت مادران» برای همسران شهدا: در فقه رایج، حضانت کودک پس از پدر در درجه اول به پدربزرگ داده میشود، اما امام آن را از آن همسر شهید دانستند.
2- عدم لزوم لفظ در عقد نکاح در پاسخ به پدر یک شهید
3- پاسخ به نامه شورای نگهبان درباره طلاق زن که اگر شوهری، وظایف شرعی خود را در قبال زن انجام ندهد و نیز از طلاق خودداری کند، آیا حاکم میتواند بدون اجازه شوهر طلاق دهد؟ امام فرمودند: بله، اگر جرات بود، راه آسانتری هم وجود دارد.
4- آرای ایشان درباب اختیارات دولت در نامهای به آیتالله خامنهای، رئیسجمهور وقت
5- بحث تأثیر زمان و مکان در اجتهاد و اعلام تذکراتی در اینباره به شورای نگهبان
6- آرای ایشان در باب «حکومت فلسفه عملی تمام فقه است» در نامه به روحانیت
7- نامه 8 مادهای امام درباره «حریم خصوصی افراد» که دولت مجاز نیست در حریم خصوصی افراد دخالت کند؛ حتی ایشان معتقد بودند که اگر ماموران برای مسائل امنیتی به خانههای تیمی رفتند و مشروبات الکی وجود داشت، نمیتوانند دست به آن بزنند و صورتجلسه کنند.
8- درباره اختلافات و تکثر فقهی در پاسخ به نامه آقای محمدعلی انصاری که ایشان تکثر فقهی و باز بودن باب اجتهاد را مورد تاکید قرار دادند و اعلام کردند، کسی حق ندارد جلوی بیان آرا و نظرات را بگیرد.
9- نظر امام درباره عدم کفایت اجتهاد مصطلح در حوزهها برای اداره جامعه و اینکه باید یک مجتهد برای مدیریت جامعه با سایر علوم همآشنایی داشته باشد و اجتهاد مصطلح کافی نیست.
10- تاکید ایشان بر آرا و حقوق مردم که شاخص آن در حکم تنفیذ ریاستجمهوری آیت الله خامنهای در دوره دوم مشهود است.
11- توجه به کارآمدی فقه که در موارد گوناگونی به شورای نگهبان یادآور میشدند.
در این دوره علاوه بر توجه به بعد اجتماعی اسلام، واقعگرایی نیز برآن افزوده شده است.
آرای فقهی امام خمینی(ره) با توجه به تجربه حکومت و نزدیک شدن به مسائل عینی زندگی شکل واقعی به خود میگیرد و تحلیل مکتب فقهی امام در این دوره باید با توجه به این نکات صورت پذیرد.
* رئیس پژوهشکده علوم و معارف حدیث، یادداشت شفاهی
1- پیش از مبارزه (1340-1330)
2- مبارزه (1357-1340)
3- حاکمیت و رهبری (1368-1357)
برای بررسی فقه امام در این سه دوره، دو مسئله باید مورد نظر قرار گیرد؛ از یک سو آثار مکتوب و غیرمکتوب ایشان در هر دوره منظور گردد و از دیگر سو آرای خاص ایشان در هر دوره براساس مسائل
سیاسی – اجتماعی آن دوره مطالعه شود.
اینک به گزارش اجمالی از این سه دوره میپردازیم:
دوره اول: پیش از مبارزه
در دوره اول، آثار فقهی امام کتاب «الطهاره» (سه جلدی) است و چندین رساله فقهی اصولی در باب اجتهاد و تقلید، استصحاب و ... این آثار نشان میدهد که فقه امام تفاوت برجستهای با سایر فقها ندارد و در همان مسیر فقه سنتی مرسوم حوزوی جای میگیرد. اگر هم رای جدیدی در آرای ایشان وجود داشته باشد، در همان چارچوب فقه رایج است.
دوره دوم: مبارزه
از دوران مبارزه که تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ادامه دارد، منابعی همچون کتاب «تحریرالوسیله» در ترکیه و کتاب «البیع» و «المکاسب المحرمه» در نجف به یادگار مانده است. در این آثار چند مطلب جدید جلب توجه میکند:
1- درتحریرالوسیله برخلاف سایر رسالههای فقهی، تمامی مباحث فقهی آورده شده است، قصاص، دیات، قضاوت، شهادت و بهویژه امر به معروف و نهی از منکر و دفاع در برابر ظالم. در این کتاب اتفاقی افتاده است که در سایر آثار مشابه فقهی دیده نمیشود.
2- به «ولایت فقیه» در مجموعه درسهای نجف امام در کتاب «البیع» پرداخته شده است که سابقه ندارد. همچنین استدلال ایشان برای ولایت فقیه برخلاف معمول سایر فقهای مدافع این نظریه، همچون مرحوم نراقی، از یک سری ادله لفظی شروع نمیشود، بلکه ماهیت اجتماعی قوانین اسلام مورد توجه قرار میگیرد که بدون حکومت امکان اجرایی شدن ندارد، به سخن دیگر توجه جدی به بعد اجتماعی اسلام میشود و این فقیه تنها مشکلات فرد مسلمان را منظور نمیدارد.
3- در«المکاسب المحرمه» به مساله حکام جور و مبارزه با آن و پذیرش منصب از سوی این حکومتها پرداخته شده است.
4- همچنین امام بحث «حیله در ربا» را رد میکند. ایشان به هیچ وجه حلیه در ربا را جایز ندانستند و معتقد بودند حرمت ربا برای تنظیم نظام اجتماعی و اقتصادی است و جنگ با خدا قلمداد شده است و نمیتوان آن را با این حیلهها صلح با خدا قلملداد کرد.
5- اجازههای شرعی امام در این دوره، برای صرف وجوهات شرعی در جهت مبارزه با رژیم پهلوی یا کمک به مردم فلسطین، یکی دیگر از مطالب قابل مطالعه در این دوره است.
این موارد نشان میدهد که اتفاقی در منظومه فقاهتی – اجتهادی امام نسبت به دوره قبل افتاده و بیش از پیش نگاه اجتماعی به فقه در این نمونهها متبلور است و احکام شرعی از دایره امور فردی به سوی یک فقه اجتماعی سوق یافته است.
دوره سوم: حاکمیت و رهبری
در دوره سوم که دوره حاکمیت و رهبری امام خمینی (ره) است، کتاب فقهی از سوی ایشان نوشته نشد. ولی میتوان چهار منبع را برای استخراج آرای ایشان مورد استفاده قرار داد: 1- استفتائات، 2- مکاتبات حکومتی، 3- نامهها به افراد و طبقات اجتماعی و 4- سخنرانیها؛ سخنرانیهای امام را با توجه به مسند حکومتی یک فقیه نمیتوان یک سخنرانی معمولی تلقی کرد و میتوان سوژههای استنباطی آن را تحلیل کرد. با بررسی این منابع میتوان به نمونههای ویژه و شاخص آرای فقهی امام در زمان رهبری اشاره کرد:
1- «حضانت مادران» برای همسران شهدا: در فقه رایج، حضانت کودک پس از پدر در درجه اول به پدربزرگ داده میشود، اما امام آن را از آن همسر شهید دانستند.
2- عدم لزوم لفظ در عقد نکاح در پاسخ به پدر یک شهید
3- پاسخ به نامه شورای نگهبان درباره طلاق زن که اگر شوهری، وظایف شرعی خود را در قبال زن انجام ندهد و نیز از طلاق خودداری کند، آیا حاکم میتواند بدون اجازه شوهر طلاق دهد؟ امام فرمودند: بله، اگر جرات بود، راه آسانتری هم وجود دارد.
4- آرای ایشان درباب اختیارات دولت در نامهای به آیتالله خامنهای، رئیسجمهور وقت
5- بحث تأثیر زمان و مکان در اجتهاد و اعلام تذکراتی در اینباره به شورای نگهبان
6- آرای ایشان در باب «حکومت فلسفه عملی تمام فقه است» در نامه به روحانیت
7- نامه 8 مادهای امام درباره «حریم خصوصی افراد» که دولت مجاز نیست در حریم خصوصی افراد دخالت کند؛ حتی ایشان معتقد بودند که اگر ماموران برای مسائل امنیتی به خانههای تیمی رفتند و مشروبات الکی وجود داشت، نمیتوانند دست به آن بزنند و صورتجلسه کنند.
8- درباره اختلافات و تکثر فقهی در پاسخ به نامه آقای محمدعلی انصاری که ایشان تکثر فقهی و باز بودن باب اجتهاد را مورد تاکید قرار دادند و اعلام کردند، کسی حق ندارد جلوی بیان آرا و نظرات را بگیرد.
9- نظر امام درباره عدم کفایت اجتهاد مصطلح در حوزهها برای اداره جامعه و اینکه باید یک مجتهد برای مدیریت جامعه با سایر علوم همآشنایی داشته باشد و اجتهاد مصطلح کافی نیست.
10- تاکید ایشان بر آرا و حقوق مردم که شاخص آن در حکم تنفیذ ریاستجمهوری آیت الله خامنهای در دوره دوم مشهود است.
11- توجه به کارآمدی فقه که در موارد گوناگونی به شورای نگهبان یادآور میشدند.
در این دوره علاوه بر توجه به بعد اجتماعی اسلام، واقعگرایی نیز برآن افزوده شده است.
آرای فقهی امام خمینی(ره) با توجه به تجربه حکومت و نزدیک شدن به مسائل عینی زندگی شکل واقعی به خود میگیرد و تحلیل مکتب فقهی امام در این دوره باید با توجه به این نکات صورت پذیرد.
* رئیس پژوهشکده علوم و معارف حدیث، یادداشت شفاهی