سه دشمن ژنرال طرفدار لینکلن
آرشیو
چکیده
متن
تصمیم ژنرال پرویز مشرف به اعلام وضعیت اضطراری در پاکستان به شکلی فزاینده منجر به تشدید نگرانی‌ها، در داخل پاکستان، در پایتخت‌های کشورهای همسایه حساس به موضوع افراط‌گرایی و در کشورهای غربی شده است. فرمانده ارتش و رئیس‌جمهور پاکستان در شرایطی به این اقدام دست زد که بسیاری آن را انتظار داشتند و فراوانی اعمال آن را نه به نفع ژنرال مشرف در بلندمدت، نه به سود فرآیند دموکراسی در کوتاه‌مدت، نه مثمرثمر در نبرد علیه بنیادگرایی سربرآورده در کشور و نه در راستای منافع آمریکا تصویر ساختند. آنچه را ژنرال اعلان وضعیت اضطراری می‌نامد از دید اکثر سیاست‌پیشگان پاکستانی و ناظران خارجی تحلیلگر مسائل این کشور در واقع اعلام قانون نظامی باید در نظر گرفته شود. حرکت از قانون اساسی، مرجع مشروعیت حاکمیت، به قانون نظامی بیانگر چند واقعیت انکارناپذیر است.
دموکراسی پاکستان و به عبارت صحیح‌تر شبه‌دموکراسی حاکم بر کشور به شدت غیرارزشی، غیراجتماعی و به‌گونه‌ای گریزناپذیر مستعد رجعت‌گرایی است. از زمان استقلال تاکنون یعنی در طول شش دهه تعداد چهره‌های نظامی حاکم بر کشور و مدت حکومت آنان چندان وجاهتی برای حاکمان غیرنظامی بر جای نگذاشته است. مربع حاکمیت ژنرال یحیی‌خان، ایوب‌خان، ضیاءالحق و مشرف برخلاف مثلث قدرت ذوالفقار علی‌بوتو، بی‌نظیر بوتو و نواز شریف به وضوح از تاثیرگذاری فراوان‌تر در حیات‌بخشیدن به سیاست‌های داخلی پاکستان و عملکردهای بین‌المللی این کشور برخوردار بوده است. مشکل امروز پاکستان در این نیست که ارتش جایگاه خود را در معادلات قدرت کشور از دست داده و یا تضعیف شده می‌یابد، بلکه در این واقعیت نهفته است که ژنرال پرویز مشرف از برگ‌های برنده‌ای که رهبران نظامی پیش از او از آن برخوردار بودند بهره‌مند نیست.
ژنرال یحیی‌خان و ایوب‌خان در اوج جهان دوقطبی با برگ هندستیزی حمایت وسیع داخلی را برای خود به ارمغان آوردند. آنان با بیان این نکته که هندوستان و سیاست‌های این کشور خطری موجودیتی برای امنیت پاکستان و تهدیدی علیه ارزش‌ها و هویت مردم مسلمان پاکستان است به این مهم نائل شدند که تنیدگی اندام‌وار بین ارتش و بدنه جامعه بوجود آورند. بر بستر این همسویی طبیعی بین ارتش به عنوان سمبل دفاع از استقلال و یکپارچگی کشور و جامعه به عنوان نماد برتری و اعتبار فضای اسلامی بود که نظامیان با اقتدار فراوان بر کشور حکم راندند. آنچه به حکومت ضیاءالحق اقتداری فزون‌تر از دو نظامی قبلی اعطا کرد توانایی او بر بهره‌برداری از تعلقات بنیادگرایانه توده‌های پاکستانی بود که در تار و پود جامعه نفوذ داشت. او با درک اینکه فضای بین‌المللی به سوی همزیستی سوق یافته است و با وقوف به این مساله که رقابت‌های ایدئولوژیک در سطح جهانی بین دو ابرقدرت در حال فروکش کردن است به تشدید نگاه ایدئولوژیک به هویت در داخل همت گماشت. در عصر ژنرال ضیاءالحق بود که به‌تدریج بنیادگرایان و بنیادگرایی به قدرت تعیین‌کننده خود وقوف یافتند و تاثیرگذاری خود را در صحنه اجتماعی و سیاسی نظاره‌گر گشتند.
در این دوران بود که بنیادگرایان از طریق بسترسازی ارتش و نیازهای نظامیان این فرصت را یافتند که به صحنه سیاست پاکستان پای بگذارند و معادلات سیاسی را از حالت سکولار آن خارج کنند و به‌تدریج آغشته به ارزش‌های مذهبی نمایند. ژنرال ضیاءالحق برای به دست آوردن حمایت بنیادگرایان و گروه‌های سنتی و مخالف ارزش‌های غیربومی، علی‌بوتو رهبر حزب مردم پاکستان را که سمبل مدرنیته محسوب می‌گشت به سر دار برد. اعدام ذوالفقار علی‌بوتو برای مخالفان حیات مدنی و گرایش‌های حزبی که بر باددهنده انسجام مذهبی – سنتی در جامعه به چشم می‌آمدند از یکسو ارتش را بیش از همیشه در بافت سیاسی – اجتماعی تاثیرگذار کرد و از سویی دیگر کانال شروع و مطمئنی را برای بنیادگرایان فراهم آورد که وزن خود را وارد تعاملات مربوط به حیات‌بخشی به فرآیندهای اجتماعی و تصمیمات سیاسی کنند.
ارتش با حمایت از ارزش‌های مورد خواست و تمایل بنیادگرایان و با قرار دادن قدرت نظامیان در پشت تفکرات ضدغربی و دفاع از حامیان نگرش‌های مبتنی بر سنت‌های غیرپویا، جامعه مدنی را که دو حزب مسلم‌لیگ و مردم سمبل آن محسوب می‌شوند با چالش‌های به شدت قدرتمند و تعیین کننده روبه‌رو ساخت. گرایش‌های طرفدار ساختار اقتصادی سرمایه‌داری، ساختار سیاسی یک رای یک نفر، ساختار فرهنگی آزادی‌محور و ساختار اجتماعی ضدیت با حقوق تاریخی که مکانیزم حزب‌گرایی و رقابت‌های حزبی را برای تحقق خواست‌های خود بهینه‌ترین تشخیص داده بودند به یکباره مواجه با تفکرات تاریخی اوج‌گرفته‌ای شدند که حمایت ساختاری، نهادی و مشروعیت بخشی نظامیان را در اختیار داشتند. تضعیف پایگاه اجتماعی دو حزب مهم پاکستان که سمبل حرکت این کشور به سوی مدرنیته و مولفه‌های آن بودند به معنای رشد و نمو سازمانی و تقویت توان بسیج‌دهندگی افراد و گروه‌های معتقد به ساختارها و تفکرات سنتی گشت.
ژنرال ضیاءالحق برای تقویت موضع خود در کشور و تداوم حکومت فردگرایانه خود، به نیروهای سنتی که خواهان رجعت به حاکمیت ارزش‌های تاریخی، تقویت ساختارهای اقتصاد کشاورزی فئودالیته، تداوم نهادهای اجتماعی در شکل غیرپویای آن و از همه مهمتر ایجاد حکومتی مبتنی بر ملی‌گرایی قوم‌گرایانه بودند فرصت ابراز وجود و برخورداری از منابع ارتش داد. حاکمیت ضیاءالحق دوران اوج قدرت و شکوه نظامیان بر سریر قدرت در پاکستان محسوب می‌گردد. ژنرال مشرف چنین شکوهی را می‌خواهد اما شرایط داخل پاکستان و واقعیات بین‌المللی بسیار متفاوت هستند. آنچه ژنرال مشرف به آن توجه نمی‌کند این نکته مهم و حیاتی است که او ارتشی را هدایت می‌کند که کنترلش بر ساختار امنیتی آن بسیار جای تردید دارد و از سویی دیگر او فرمانده ارتشی است که نه از اعتبار گذشته و نه از اقتدار عملیاتی دوران ضیاءالحق بهره‌مند است. مخالفان مدنی و غرب‌گرای او به شدت دچار تفرقه هستند و قدرت خود را کاهش یافته می‌یابند. این واقعیت که نمادهای جامعه مدنی به حاشیه رانده شده باشند در دوران ضیاءالحق هم وجود داشت.
اما آنچه این واقعیت را برای مشرف به خطر تبدیل ساخته این نکته است که برخلاف دوران گذشته، بنیادگرایان که حال به شدت افراطی شده‌اند در جبهه مخالف ارتش هستند و به جنگ علنی با سمبل اقتدار و قدرت پاکستان یعنی ارتش پرداخته‌اند. تضعیف فزاینده ساختارها و نهادهای مدنی که در طول هشت سال گذشته سیاست ناگفته ژنرال مشرف بوده است و مخالفت هر روز گسترده‌تر و خشونت‌آمیزتر بنیادگرایان، قدرت مانور را برای فرمانده ارتش و رئیس‌جمهور کشور به شدت کاهش داده است. مخالفان مدنی ژنرال آنچنان ضعیف گشته‌اند که خانم بی‌نظیربوتو رهبر حزب مردم بعد از یک تبعید طولانی حاضر شد که برای رسیدن به قدرت در مقام نخست‌وزیری بر انتخاب مشرف به مقام ریاست جمهوری در عین حفظ مقام فرماندهی ارتش مهر تایید ضمنی بگذارد و انتخابات را تحریم نکند. ضعف مخالفان مدنی برای ژنرال ضیاءالحق یک موهبت بود چرا که او حمایت بنیادگرایان را در سطح جامعه در اختیار داشت و براساس این قدرت بود که او به تقویت جایگاه خود پرداخت و حکومت تقریبا بلامنازع را برای مدتی طولانی به نمایش گذاشت.
اشتباه استراتژیک پرویز مشرف در این بود که او سیاست تضعیف مدافعان جامعه مدنی و عناصرخواهان تحولات عمیق سیاسی – اجتماعی را ادامه داد بدون اینکه توجه را معطوف به دو نکته اساسی کند. بنیادگرایان خواهان کسب قدرت گشته‌اند و هیچ تمایلی به این ندارند که همراه ارتش ساختار سیاسی را در اختیار خود درآورند. آنان قدرت را طلب می‌کنند تا بتوانند ارزش‌های خود را بر جامعه اعمال کنند. این همان کاری است که آنان عملا در ایالات مرزی انجام داده‌اند و کنترل این مناطق را به طور کامل در اختیار دارند. در این مناطق مهمترین سمبل حاکمیت حکومت مرکزی که همانا ارتش است، از کمترین اقتداری برخوردار نیست و اصولا دیگر سمبل‌های حاکمیت مانند آموزش و پرورش مدرن و حقوق اولیه مدنی حضور خارجی ندارند. بنیادگرایان که بر این مناطق تسلط یافته‌اند و به تدریج در حال اشاعه قدرت خود به مناطق داخلی هستند این گمان را دارند که خود قادر به در اختیار گرفتن کشور و اعمال حاکمیت هستند و نیاز به شریکی به نام ارتش ندارند و در بلندمدت نظامیان تابعیت از آنها را خواهند پذیرفت.
موضوع دیگری که ژنرال پرویز مشرف توجه به آن را کاملا معطوف نکرد این مهم است که بنیادگرایان مبارزه مسلحانه را اختیار کرده‌اند و برخلاف دوران ژنرال ضیاءالحق که چارچوب‌های سنتی و متعارف را مطلوب می‌دانستند حال تنها وسیله دستیابی به قدرت برای اشاعه نهادها و ارزش‌های مطلوب را توسل به سلاح گرم یافته‌اند. اینکه بنیادگرایان دو بار به جان ژنرال مشرف سوءقصد کردند، اینکه آنان موفق شدند به عملیات تروریستی علیه بی‌نظیر بوتو در هنگام بازگشت از تبعید دست بزنند و از همه مهمتر اینکه قادر به آن باشند که در بسیاری از نواحی سرحدی عملا به عنوان دولت فعالیت کنند خود گواه این است که آنان بیش از آن قدرتمند هستند که ژنرال تصور می‌کرد و ارتش بیش از آن روحیه خود را برای پیروزی و نبرد از دست داده است که ژنرال آن را باور می‌کرد. فقدان صحیح ارزیابی از قدرت ارتش و توان بنیادگرایان منجر به این شد که ژنرال مشرف طرح تقسیم قدرت را با بی‌نظیربوتو با اعلان وضعیت اضطراری عملا به نابودی کشاند.
ژنرال با قبول اینکه انتخابات نخست‌وزیری تا قبل از 15 ژانویه برگزار شود، بی‌نظیر بوتو را به سوی عدم مخالفت حزب او با انتخاب مجدد خود به مقام ریاست‌جمهوری با وجود مخالفت آشکار دیوان عالی کشور سوق داد. او موفق شد با قول اینکه انتخابات برگزار خواهد شد و رهبر حزب مردم می‌تواند در آن شرکت کند از اتحاد بین بوتو و نوازشریف در مخالفت با خود جلوگیری کند. اما او با اعلام وضعیت اضطراری این تصور را به نمایش گذاشته است که می‌تواند همچنان قدرت مطلقه را حفظ کند بدون اینکه به قول و قرارهای خود در خصوص برگزاری انتخابات برای تعیین مقام نخست‌وزیری عمل کند.
اولین اقدامی که ژنرال مشرف بعد از تعلیق قانون اساسی انجام داد، اخراج رئیس دیوان عالی کشور چودری و جایگزینی او با عبدالحمیددوگر یکی از سه طرفدار خود در دیوان عالی کشور بود. ژنرال در طول ماه‌های اخیر با متهم کردن دیوان عالی به این که با آرای خود منجر به آزادی افراد متهم به تروریسم از زندان شده است، سعی را بر این قرار داده بود که اذهان عمومی را برای جایگزین کردن رئیس دیوان عالی آماده کند. دشمن دیگر از نظر ژنرال مشرف احزاب سیاسی کشور و بالاخص قوی‌ترین آنها یعنی حزب مردم به رهبری بی‌نظیر بوتو هستند.
اینکه او به نوازشریف نخست‌وزیر سابق اجازه خروج از هواپیما را بعد از ورود به پاکستان اعطا نکرد و او را دوباره به تبعید در عربستان سعودی فرستاد، نشان از این دارد که از نظر او حزب مردم از قوای بالاتری برای مقابله با او برخوردار است. احزاب سیاسی پاکستان تنها نقاط قدرتمند جامعه مدنی برای دفاع از دموکراسی و مبارزه با اقتدارگرایی ارتش و دخالت این نهاد در جامعه پاکستان بوده‌اند. این واقعیت بود که ژنرال مشرف را به این سیاست معطوف کرد که سعی کند با به حاشیه راندن احزاب، ظرفیت سازماندهی آنان را برای بسیج مردم و شکل دادن به تظاهرات گسترده از بین ببرد. ژنرال نه تنها احزاب را تنها نهادهای مدنی قادر به بسیج داخلی در مخالفت با سیاست‌های خود محسوب می‌کند، بلکه آنان را به عنوان کانال‌هایی تصور می‌کند که قدرت‌های غربی بالاخص انگلستان و آمریکا را قادر می‌سازد به اعمال نفوذ در شکل دادن به معادلات داخلی سیاسی پاکستان بپردازند. احزاب سیاسی و دیوان عالی خواهان احترام ژنرال به قوانین کشور هستند اما آنچه دشمن دیگر ژنرال مشرف یعنی بنیادگرایان افراطی را به خطری مهمتر تبدیل ساخته است تلاش و خواست نهایی آنان برای حذف فیزیکی او است.
به دنبال سقوط طالبان در کشور همسایه- افغانستان - و اخراج آنان از کشور، پاکستان و بالاخص ایالات سرحد شمالی این کشور به شکلی وسیع‌تر عملا از کنترل حکومت مرکزی خارج شده است. در ایالات مرزی و تا حدودی در مناطق نزدیک داخلی پاکستان گروه‌های بنیادگرا به جنگ با ارتش پرداخته‌اند و سعی در برقراری حکومت مبتنی بر شریعت کرده‌اند. آنچه بنیادگرایان را امروزه بیش از همیشه به خطری جدی تبدیل کرده این واقعیت است که آنان نبرد مسلحانه را تنها راه موفقیت قلمداد می‌کنند و به دلیل ضعف فزاینده حکومت نظامی به لحاظ کاهش مشروعیت این ایده بنیادگرایان عملا جواب نیز داده است. اعلان وضعیت اضطراری به وسیله ژنرال مشرف یک واقعیت مهم دیگر را نیز در نظر نگرفت. دولت آمریکا که از زمان به قدرت رسیدن جورج دبلیو بوش تاکنون ده میلیارد دلار به پاکستان کمک کرده است که بیشتر آن را کمک‌های نظامی تشکیل داده در این اواخر به این جمع‌بندی رسیده است که ژنرال مشرف، مشروعیت اجتماعی و ظرفیت نظامی ضروری برای مبارزه با افزایش قدرت نفوذ بنیادگرایان را از دست داده است و این به نفع آمریکاست که اولا بعد از هشت سال، حکومت غیرنظامیان برقرار شود و چهره جدیدی کنترل ارتش را به دست بگیرد تا پیروزی بر بنیادگرایان افراطی مسلح تحقق یابد.
اینکه درخواست آمریکا از ژنرال مشرف برای امتناع از برقراری وضعیت اضطراری با بی‌توجهی او مواجه شد و ژنرال درخواست‌های مکرر سفیر آمریکا در پاکستان، خانم ان پترسون را در خصوص واگذاری مقام فرماندهی ارتش در هنگام داشتن مقام ریاست جمهوری نادیده گرفته است، خود بیانگر این مهم است که هم آمریکا و هم ژنرال به این نتیجه رسیده‌اند که منافع آنان همسو نیست. اینکه ژنرال مشرف در توجیه عمل خود در مورد برقراری وضعیت اضطراری به عمل آبراهام لینکلن رئیس‌جمهور آمریکا در دوران جنگ داخلی بین سال‌های 1861 تا 1865 در تعلیق بعضی از حقوق فردی استناد کرده است بیش از هر چیز متوجه این موضوع بود که آمریکاییان را بی‌بهره از جایگاه اخلاقی آنان در محکوم ساختن عمل او کند. آمریکا با توجه به اینکه موفقیت بیست و شش هزار نظامی ناتو و آمریکایی در افغانستان در مبارزه با بنیادگرایان طالبان ارتباط مستقیم با شرایط پاکستان دارد، محققا مخالفت خود را با عمل مشرف که به تثبیت بیش از همیشه بنیادگرایان پاکستانی منجر خواهد شد ادامه خواهد داد و به مانند سه دشمن اصلی دیگر سقوط اجتناب‌ناپذیر او را از سریر قدرت با نگاه مثبت نظاره خواهد کرد.
دشمنان مشرف
ژنرال مشرف سه دشمن شاخص دارد که برقراری وضع اضطراری را برخلاف منافع و مصالح خود می‌یابند. این سه دشمن که ژنرال مشرف را خصم مشترک خود می‌یابند، کمترین تشابهی با یکدیگر ندارند و برای خود وظایف متفاوتی را متصور هستند. آنچه ژنرال انجام داده است این است که او با اقدام به دور از ذکاوت و کیاست سیاسی خود سبب گشته است که دشمنان سه‌گانه او به تمایل یکسان دست یابند و آن هم خروج او از صحنه سیاست پاکستان است. آنچه این معادله را پیچیده‌تر و به عبارتی جالب‌تر نموده است حمایت آمریکا از آنان در تقبیح شدید انتقال از حاکمیت قانون اساسی به حکومت نظامی از نظر مخالفان ژنرال است. سه دشمن ژنرال مشرف که در نهایت به دلیل حمایت آمریکا سقوط ژنرال را رقم خواهند زد، دیوان عالی کشور، احزاب مهم سیاسی و بنیادگرایان هستند.
از زمانی که ژنرال پرویز مشرف ایده کسب مجدد مقام ریاست جمهوری را در عین حفظ مقام فرمانده ارتش در ذهن خود ترسیم کرد آگاه بود که دیوان عالی کشور آن را غیرقانونی اعلام خواهد کرد.اینکه او رئیس دیوان عالی کشور افتخارمحمدچودری را برکنار کرد و بعد به دلیل فشارهای فراوان در داخل کشور مجبور به ابقای او شد، خود بازتاب این درک بود. دیوان عالی یازده نفره کشور عملا تنها نهادی در کشور است که نظامیان در طول دهه‌ها نتوانسته‌اند آن را در کنترل خود قرار دهند. از یازده قاضی عضو دیوان عالی تنها سه قاضی هستند که از حامیان ژنرال مشرف محسوب می‌شوند.
دموکراسی پاکستان و به عبارت صحیح‌تر شبه‌دموکراسی حاکم بر کشور به شدت غیرارزشی، غیراجتماعی و به‌گونه‌ای گریزناپذیر مستعد رجعت‌گرایی است. از زمان استقلال تاکنون یعنی در طول شش دهه تعداد چهره‌های نظامی حاکم بر کشور و مدت حکومت آنان چندان وجاهتی برای حاکمان غیرنظامی بر جای نگذاشته است. مربع حاکمیت ژنرال یحیی‌خان، ایوب‌خان، ضیاءالحق و مشرف برخلاف مثلث قدرت ذوالفقار علی‌بوتو، بی‌نظیر بوتو و نواز شریف به وضوح از تاثیرگذاری فراوان‌تر در حیات‌بخشیدن به سیاست‌های داخلی پاکستان و عملکردهای بین‌المللی این کشور برخوردار بوده است. مشکل امروز پاکستان در این نیست که ارتش جایگاه خود را در معادلات قدرت کشور از دست داده و یا تضعیف شده می‌یابد، بلکه در این واقعیت نهفته است که ژنرال پرویز مشرف از برگ‌های برنده‌ای که رهبران نظامی پیش از او از آن برخوردار بودند بهره‌مند نیست.
ژنرال یحیی‌خان و ایوب‌خان در اوج جهان دوقطبی با برگ هندستیزی حمایت وسیع داخلی را برای خود به ارمغان آوردند. آنان با بیان این نکته که هندوستان و سیاست‌های این کشور خطری موجودیتی برای امنیت پاکستان و تهدیدی علیه ارزش‌ها و هویت مردم مسلمان پاکستان است به این مهم نائل شدند که تنیدگی اندام‌وار بین ارتش و بدنه جامعه بوجود آورند. بر بستر این همسویی طبیعی بین ارتش به عنوان سمبل دفاع از استقلال و یکپارچگی کشور و جامعه به عنوان نماد برتری و اعتبار فضای اسلامی بود که نظامیان با اقتدار فراوان بر کشور حکم راندند. آنچه به حکومت ضیاءالحق اقتداری فزون‌تر از دو نظامی قبلی اعطا کرد توانایی او بر بهره‌برداری از تعلقات بنیادگرایانه توده‌های پاکستانی بود که در تار و پود جامعه نفوذ داشت. او با درک اینکه فضای بین‌المللی به سوی همزیستی سوق یافته است و با وقوف به این مساله که رقابت‌های ایدئولوژیک در سطح جهانی بین دو ابرقدرت در حال فروکش کردن است به تشدید نگاه ایدئولوژیک به هویت در داخل همت گماشت. در عصر ژنرال ضیاءالحق بود که به‌تدریج بنیادگرایان و بنیادگرایی به قدرت تعیین‌کننده خود وقوف یافتند و تاثیرگذاری خود را در صحنه اجتماعی و سیاسی نظاره‌گر گشتند.
در این دوران بود که بنیادگرایان از طریق بسترسازی ارتش و نیازهای نظامیان این فرصت را یافتند که به صحنه سیاست پاکستان پای بگذارند و معادلات سیاسی را از حالت سکولار آن خارج کنند و به‌تدریج آغشته به ارزش‌های مذهبی نمایند. ژنرال ضیاءالحق برای به دست آوردن حمایت بنیادگرایان و گروه‌های سنتی و مخالف ارزش‌های غیربومی، علی‌بوتو رهبر حزب مردم پاکستان را که سمبل مدرنیته محسوب می‌گشت به سر دار برد. اعدام ذوالفقار علی‌بوتو برای مخالفان حیات مدنی و گرایش‌های حزبی که بر باددهنده انسجام مذهبی – سنتی در جامعه به چشم می‌آمدند از یکسو ارتش را بیش از همیشه در بافت سیاسی – اجتماعی تاثیرگذار کرد و از سویی دیگر کانال شروع و مطمئنی را برای بنیادگرایان فراهم آورد که وزن خود را وارد تعاملات مربوط به حیات‌بخشی به فرآیندهای اجتماعی و تصمیمات سیاسی کنند.
ارتش با حمایت از ارزش‌های مورد خواست و تمایل بنیادگرایان و با قرار دادن قدرت نظامیان در پشت تفکرات ضدغربی و دفاع از حامیان نگرش‌های مبتنی بر سنت‌های غیرپویا، جامعه مدنی را که دو حزب مسلم‌لیگ و مردم سمبل آن محسوب می‌شوند با چالش‌های به شدت قدرتمند و تعیین کننده روبه‌رو ساخت. گرایش‌های طرفدار ساختار اقتصادی سرمایه‌داری، ساختار سیاسی یک رای یک نفر، ساختار فرهنگی آزادی‌محور و ساختار اجتماعی ضدیت با حقوق تاریخی که مکانیزم حزب‌گرایی و رقابت‌های حزبی را برای تحقق خواست‌های خود بهینه‌ترین تشخیص داده بودند به یکباره مواجه با تفکرات تاریخی اوج‌گرفته‌ای شدند که حمایت ساختاری، نهادی و مشروعیت بخشی نظامیان را در اختیار داشتند. تضعیف پایگاه اجتماعی دو حزب مهم پاکستان که سمبل حرکت این کشور به سوی مدرنیته و مولفه‌های آن بودند به معنای رشد و نمو سازمانی و تقویت توان بسیج‌دهندگی افراد و گروه‌های معتقد به ساختارها و تفکرات سنتی گشت.
ژنرال ضیاءالحق برای تقویت موضع خود در کشور و تداوم حکومت فردگرایانه خود، به نیروهای سنتی که خواهان رجعت به حاکمیت ارزش‌های تاریخی، تقویت ساختارهای اقتصاد کشاورزی فئودالیته، تداوم نهادهای اجتماعی در شکل غیرپویای آن و از همه مهمتر ایجاد حکومتی مبتنی بر ملی‌گرایی قوم‌گرایانه بودند فرصت ابراز وجود و برخورداری از منابع ارتش داد. حاکمیت ضیاءالحق دوران اوج قدرت و شکوه نظامیان بر سریر قدرت در پاکستان محسوب می‌گردد. ژنرال مشرف چنین شکوهی را می‌خواهد اما شرایط داخل پاکستان و واقعیات بین‌المللی بسیار متفاوت هستند. آنچه ژنرال مشرف به آن توجه نمی‌کند این نکته مهم و حیاتی است که او ارتشی را هدایت می‌کند که کنترلش بر ساختار امنیتی آن بسیار جای تردید دارد و از سویی دیگر او فرمانده ارتشی است که نه از اعتبار گذشته و نه از اقتدار عملیاتی دوران ضیاءالحق بهره‌مند است. مخالفان مدنی و غرب‌گرای او به شدت دچار تفرقه هستند و قدرت خود را کاهش یافته می‌یابند. این واقعیت که نمادهای جامعه مدنی به حاشیه رانده شده باشند در دوران ضیاءالحق هم وجود داشت.
اما آنچه این واقعیت را برای مشرف به خطر تبدیل ساخته این نکته است که برخلاف دوران گذشته، بنیادگرایان که حال به شدت افراطی شده‌اند در جبهه مخالف ارتش هستند و به جنگ علنی با سمبل اقتدار و قدرت پاکستان یعنی ارتش پرداخته‌اند. تضعیف فزاینده ساختارها و نهادهای مدنی که در طول هشت سال گذشته سیاست ناگفته ژنرال مشرف بوده است و مخالفت هر روز گسترده‌تر و خشونت‌آمیزتر بنیادگرایان، قدرت مانور را برای فرمانده ارتش و رئیس‌جمهور کشور به شدت کاهش داده است. مخالفان مدنی ژنرال آنچنان ضعیف گشته‌اند که خانم بی‌نظیربوتو رهبر حزب مردم بعد از یک تبعید طولانی حاضر شد که برای رسیدن به قدرت در مقام نخست‌وزیری بر انتخاب مشرف به مقام ریاست جمهوری در عین حفظ مقام فرماندهی ارتش مهر تایید ضمنی بگذارد و انتخابات را تحریم نکند. ضعف مخالفان مدنی برای ژنرال ضیاءالحق یک موهبت بود چرا که او حمایت بنیادگرایان را در سطح جامعه در اختیار داشت و براساس این قدرت بود که او به تقویت جایگاه خود پرداخت و حکومت تقریبا بلامنازع را برای مدتی طولانی به نمایش گذاشت.
اشتباه استراتژیک پرویز مشرف در این بود که او سیاست تضعیف مدافعان جامعه مدنی و عناصرخواهان تحولات عمیق سیاسی – اجتماعی را ادامه داد بدون اینکه توجه را معطوف به دو نکته اساسی کند. بنیادگرایان خواهان کسب قدرت گشته‌اند و هیچ تمایلی به این ندارند که همراه ارتش ساختار سیاسی را در اختیار خود درآورند. آنان قدرت را طلب می‌کنند تا بتوانند ارزش‌های خود را بر جامعه اعمال کنند. این همان کاری است که آنان عملا در ایالات مرزی انجام داده‌اند و کنترل این مناطق را به طور کامل در اختیار دارند. در این مناطق مهمترین سمبل حاکمیت حکومت مرکزی که همانا ارتش است، از کمترین اقتداری برخوردار نیست و اصولا دیگر سمبل‌های حاکمیت مانند آموزش و پرورش مدرن و حقوق اولیه مدنی حضور خارجی ندارند. بنیادگرایان که بر این مناطق تسلط یافته‌اند و به تدریج در حال اشاعه قدرت خود به مناطق داخلی هستند این گمان را دارند که خود قادر به در اختیار گرفتن کشور و اعمال حاکمیت هستند و نیاز به شریکی به نام ارتش ندارند و در بلندمدت نظامیان تابعیت از آنها را خواهند پذیرفت.
موضوع دیگری که ژنرال پرویز مشرف توجه به آن را کاملا معطوف نکرد این مهم است که بنیادگرایان مبارزه مسلحانه را اختیار کرده‌اند و برخلاف دوران ژنرال ضیاءالحق که چارچوب‌های سنتی و متعارف را مطلوب می‌دانستند حال تنها وسیله دستیابی به قدرت برای اشاعه نهادها و ارزش‌های مطلوب را توسل به سلاح گرم یافته‌اند. اینکه بنیادگرایان دو بار به جان ژنرال مشرف سوءقصد کردند، اینکه آنان موفق شدند به عملیات تروریستی علیه بی‌نظیر بوتو در هنگام بازگشت از تبعید دست بزنند و از همه مهمتر اینکه قادر به آن باشند که در بسیاری از نواحی سرحدی عملا به عنوان دولت فعالیت کنند خود گواه این است که آنان بیش از آن قدرتمند هستند که ژنرال تصور می‌کرد و ارتش بیش از آن روحیه خود را برای پیروزی و نبرد از دست داده است که ژنرال آن را باور می‌کرد. فقدان صحیح ارزیابی از قدرت ارتش و توان بنیادگرایان منجر به این شد که ژنرال مشرف طرح تقسیم قدرت را با بی‌نظیربوتو با اعلان وضعیت اضطراری عملا به نابودی کشاند.
ژنرال با قبول اینکه انتخابات نخست‌وزیری تا قبل از 15 ژانویه برگزار شود، بی‌نظیر بوتو را به سوی عدم مخالفت حزب او با انتخاب مجدد خود به مقام ریاست‌جمهوری با وجود مخالفت آشکار دیوان عالی کشور سوق داد. او موفق شد با قول اینکه انتخابات برگزار خواهد شد و رهبر حزب مردم می‌تواند در آن شرکت کند از اتحاد بین بوتو و نوازشریف در مخالفت با خود جلوگیری کند. اما او با اعلام وضعیت اضطراری این تصور را به نمایش گذاشته است که می‌تواند همچنان قدرت مطلقه را حفظ کند بدون اینکه به قول و قرارهای خود در خصوص برگزاری انتخابات برای تعیین مقام نخست‌وزیری عمل کند.
اولین اقدامی که ژنرال مشرف بعد از تعلیق قانون اساسی انجام داد، اخراج رئیس دیوان عالی کشور چودری و جایگزینی او با عبدالحمیددوگر یکی از سه طرفدار خود در دیوان عالی کشور بود. ژنرال در طول ماه‌های اخیر با متهم کردن دیوان عالی به این که با آرای خود منجر به آزادی افراد متهم به تروریسم از زندان شده است، سعی را بر این قرار داده بود که اذهان عمومی را برای جایگزین کردن رئیس دیوان عالی آماده کند. دشمن دیگر از نظر ژنرال مشرف احزاب سیاسی کشور و بالاخص قوی‌ترین آنها یعنی حزب مردم به رهبری بی‌نظیر بوتو هستند.
اینکه او به نوازشریف نخست‌وزیر سابق اجازه خروج از هواپیما را بعد از ورود به پاکستان اعطا نکرد و او را دوباره به تبعید در عربستان سعودی فرستاد، نشان از این دارد که از نظر او حزب مردم از قوای بالاتری برای مقابله با او برخوردار است. احزاب سیاسی پاکستان تنها نقاط قدرتمند جامعه مدنی برای دفاع از دموکراسی و مبارزه با اقتدارگرایی ارتش و دخالت این نهاد در جامعه پاکستان بوده‌اند. این واقعیت بود که ژنرال مشرف را به این سیاست معطوف کرد که سعی کند با به حاشیه راندن احزاب، ظرفیت سازماندهی آنان را برای بسیج مردم و شکل دادن به تظاهرات گسترده از بین ببرد. ژنرال نه تنها احزاب را تنها نهادهای مدنی قادر به بسیج داخلی در مخالفت با سیاست‌های خود محسوب می‌کند، بلکه آنان را به عنوان کانال‌هایی تصور می‌کند که قدرت‌های غربی بالاخص انگلستان و آمریکا را قادر می‌سازد به اعمال نفوذ در شکل دادن به معادلات داخلی سیاسی پاکستان بپردازند. احزاب سیاسی و دیوان عالی خواهان احترام ژنرال به قوانین کشور هستند اما آنچه دشمن دیگر ژنرال مشرف یعنی بنیادگرایان افراطی را به خطری مهمتر تبدیل ساخته است تلاش و خواست نهایی آنان برای حذف فیزیکی او است.
به دنبال سقوط طالبان در کشور همسایه- افغانستان - و اخراج آنان از کشور، پاکستان و بالاخص ایالات سرحد شمالی این کشور به شکلی وسیع‌تر عملا از کنترل حکومت مرکزی خارج شده است. در ایالات مرزی و تا حدودی در مناطق نزدیک داخلی پاکستان گروه‌های بنیادگرا به جنگ با ارتش پرداخته‌اند و سعی در برقراری حکومت مبتنی بر شریعت کرده‌اند. آنچه بنیادگرایان را امروزه بیش از همیشه به خطری جدی تبدیل کرده این واقعیت است که آنان نبرد مسلحانه را تنها راه موفقیت قلمداد می‌کنند و به دلیل ضعف فزاینده حکومت نظامی به لحاظ کاهش مشروعیت این ایده بنیادگرایان عملا جواب نیز داده است. اعلان وضعیت اضطراری به وسیله ژنرال مشرف یک واقعیت مهم دیگر را نیز در نظر نگرفت. دولت آمریکا که از زمان به قدرت رسیدن جورج دبلیو بوش تاکنون ده میلیارد دلار به پاکستان کمک کرده است که بیشتر آن را کمک‌های نظامی تشکیل داده در این اواخر به این جمع‌بندی رسیده است که ژنرال مشرف، مشروعیت اجتماعی و ظرفیت نظامی ضروری برای مبارزه با افزایش قدرت نفوذ بنیادگرایان را از دست داده است و این به نفع آمریکاست که اولا بعد از هشت سال، حکومت غیرنظامیان برقرار شود و چهره جدیدی کنترل ارتش را به دست بگیرد تا پیروزی بر بنیادگرایان افراطی مسلح تحقق یابد.
اینکه درخواست آمریکا از ژنرال مشرف برای امتناع از برقراری وضعیت اضطراری با بی‌توجهی او مواجه شد و ژنرال درخواست‌های مکرر سفیر آمریکا در پاکستان، خانم ان پترسون را در خصوص واگذاری مقام فرماندهی ارتش در هنگام داشتن مقام ریاست جمهوری نادیده گرفته است، خود بیانگر این مهم است که هم آمریکا و هم ژنرال به این نتیجه رسیده‌اند که منافع آنان همسو نیست. اینکه ژنرال مشرف در توجیه عمل خود در مورد برقراری وضعیت اضطراری به عمل آبراهام لینکلن رئیس‌جمهور آمریکا در دوران جنگ داخلی بین سال‌های 1861 تا 1865 در تعلیق بعضی از حقوق فردی استناد کرده است بیش از هر چیز متوجه این موضوع بود که آمریکاییان را بی‌بهره از جایگاه اخلاقی آنان در محکوم ساختن عمل او کند. آمریکا با توجه به اینکه موفقیت بیست و شش هزار نظامی ناتو و آمریکایی در افغانستان در مبارزه با بنیادگرایان طالبان ارتباط مستقیم با شرایط پاکستان دارد، محققا مخالفت خود را با عمل مشرف که به تثبیت بیش از همیشه بنیادگرایان پاکستانی منجر خواهد شد ادامه خواهد داد و به مانند سه دشمن اصلی دیگر سقوط اجتناب‌ناپذیر او را از سریر قدرت با نگاه مثبت نظاره خواهد کرد.
دشمنان مشرف
ژنرال مشرف سه دشمن شاخص دارد که برقراری وضع اضطراری را برخلاف منافع و مصالح خود می‌یابند. این سه دشمن که ژنرال مشرف را خصم مشترک خود می‌یابند، کمترین تشابهی با یکدیگر ندارند و برای خود وظایف متفاوتی را متصور هستند. آنچه ژنرال انجام داده است این است که او با اقدام به دور از ذکاوت و کیاست سیاسی خود سبب گشته است که دشمنان سه‌گانه او به تمایل یکسان دست یابند و آن هم خروج او از صحنه سیاست پاکستان است. آنچه این معادله را پیچیده‌تر و به عبارتی جالب‌تر نموده است حمایت آمریکا از آنان در تقبیح شدید انتقال از حاکمیت قانون اساسی به حکومت نظامی از نظر مخالفان ژنرال است. سه دشمن ژنرال مشرف که در نهایت به دلیل حمایت آمریکا سقوط ژنرال را رقم خواهند زد، دیوان عالی کشور، احزاب مهم سیاسی و بنیادگرایان هستند.
از زمانی که ژنرال پرویز مشرف ایده کسب مجدد مقام ریاست جمهوری را در عین حفظ مقام فرمانده ارتش در ذهن خود ترسیم کرد آگاه بود که دیوان عالی کشور آن را غیرقانونی اعلام خواهد کرد.اینکه او رئیس دیوان عالی کشور افتخارمحمدچودری را برکنار کرد و بعد به دلیل فشارهای فراوان در داخل کشور مجبور به ابقای او شد، خود بازتاب این درک بود. دیوان عالی یازده نفره کشور عملا تنها نهادی در کشور است که نظامیان در طول دهه‌ها نتوانسته‌اند آن را در کنترل خود قرار دهند. از یازده قاضی عضو دیوان عالی تنها سه قاضی هستند که از حامیان ژنرال مشرف محسوب می‌شوند.
تبلیغات
