از شیخ‌الاسلام تا ولی فقیه
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
روزی؛ 19 دی 1361 امام خمینی با قاضیان ایران چنین می‌گفت که «من آقای صانعی را مثل یک فرزند بزرگ کرده‌ام آقای صانعی... سال‌های طولانی در مباحثاتی که ما داشتیم تشریف می‌آوردند... با من صحبت می‌کردند و من حظ می‌بردم از معلومات ایشان و ایشان... آدم برجسته‌ای در بین روحانیون است و مرد عالمی است.»
25 سال پس از آن روز در همان نظام سیاسی روزنامه‌ای رسمی چنین فرزند امام خمینی را تهدید می‌کند: «کیهان... سوابق آیت‌الله صانعی را... در اختیار داشت ولی برای حفظ حرمت ایشان و پوشیده ماندن این نکته که چگونه در مقایسه با مواضع پیشین خود دچار چرخش‌های یکصد و هشتاد درجه‌ای شده است از انتشار آن خودداری کرد.»
و این تهدید نه در حق اعضای کانون نویسندگان یا نهضت آزادی و نیز حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب که علیه فقیه فرزانه‌ای است که احکام معتبر فقهی و حکومتی از بنیان‌گذار جمهوری اسلامی داشته و به حکم او عضو شورای نگهبان و دادستان کل ایران بوده و اکنون در مقام مرجعیت نشسته است و مرجعیت پس از نبوت و امامت و ولایت فقیه چهارمین مقام دینی در ایران است که تهدید و تخفیف آن جرم است چه این نهاد تاریخی و ملی یکی از دو پایه سنت در ایران است؛ اما در عین حال، پیدایش نهاد مرجعیت در ایران بیش از آن که فرآیندی سنت‌گرایانه یا بنیادگرایانه باشد نهضتی نوگرایانه و ملی‌گرایانه بود و گامی مهم در راه تاسیس «دولت – ملت» در ایران و احیای ایران.
ظهور مفهوم اجتهاد در مذهب شیعه را به قرن پنجم نسبت می‌دهند.
عهد شیخ طوسی و شیخ مفید که پایه‌گذاران این روش استنباط احکام دینی بودند. این گزاره البته تنها زمانی معتبر است که تلاش‌های امامان شیعه بخصوص امام جعفرصادق(ع) برای تاسیس مکتب و مشرب و مذهب فقهی مستقل اهل بیت را در پس‌زمینه پیدایش مجتهدان ببینیم و این فرض را بپذیریم که پس از پایان یافتن عصر امامان و عصر نواب امام زمان، وظیفه تدوین فقه شیعه بر عهده فقیهان قرار گرفت. از اولین این فقها ابن‌بابویه بود که کتاب «الشرایع» را نوشت و دیگری ابن‌جنید اسکافی بود و نیز شیخ اسحاق کلینی که مولف «الکافی فی علوم الدین» بود. پس از او شیخ صدوق ظهور کرد که مولف «من لا یحضره الفقیه» بود و شیخ مفید که «المقنعه» را نوشت و سیدمرتضی علم‌الهدی که استاد استادان فقه شیعه بود. این فقها البته هر یک در جمع محدودی از طلاب و در میان اقلیت شیعه تدریس می‌کردند و برای حکومتی که امام آن غایب بود و درباره امامانی که جز در عهد علی‌بن ابی‌طالب(ع) و حسن‌بن‌علی(ع) به قدرت نرسیده بودند فقه می‌نوشتند و قانون اداره جامعه از نگاه شیعه را تدوین می‌کردند.
در این زمان یکی از اولین و مهمترین نهادهای علمی شیعه به همت شیخ طوسی شکل گرفت و حوزه علمیه نجف تاسیس شد که امروزه حوزه هزارساله شناخته می‌شود. به تدریج بزرگترین فقهای شیعه در عراق و لبنان و سوریه ظهور کردند: محقق حلی و علامه حلی، اما اولین تحول اساسی زمانی رخ داد که شیعیان خراسان دولت سربداران را تاسیس کردند و نیازمند قانونی برای اداره جامعه شدند از این رو به علمای شیعه در لبنان و سوریه و عراق نامه نوشتند و طلب فقه کردند. فقه شیعه به‌این ترتیبکه آمد اولین قانون اداره جامعه ایرانی پس از اسلام شد. گرچه پس از ظهور اسلام در ایران دولت‌هایی مانند آل زیار و آل بویه از شمال ایران (مازندران و گیلان) شکل گرفته بودند که پیرو مذهب اهل سنت نبودند و امرای آنان شیعه مذهب اهل بیت به حساب می‌آمدند و گرچه در دیگر سرزمین‌های اسلامی میان مصر و سوریه در دولت‌های فاطمی و حمدانی برخی از شیعیان حکومت تاسیس کرده بودند اما سربداران اولین دولت شیعی ایران بود که به دلیل فقدان تاریخ حکومت پیروان اهل بیت به شهید اول نامه نوشتند و از او خواستند رهبری دینی دولت خراسان را در دست گیرد. او پرهیز کرد اما برای سربداران لمعه دمشقیه را نوشت که کتاب قانون بود.
با وجود این دولت سربداران دولت مستعجل بود و با سقوط آن و سلطه طولانی امرای مغول و ترک بر ایران دومین هجوم و انحطاط تاریخی ایران پس از حمله عرب شکل گرفت و ایران تا ظهور صفویان سر بر نیاورد و فقهای شیعه تا طلوع صفویان از ایران دور بودند و در لبنان و عراق و سوریه و مصر به عنوان رهبران مذهب اقلیت به حیات خود ادامه می‌دادند. این فقها از ابن‌بابویه تا شهید اول را باید متقدمین فقهای شیعه خواند که میان عصر امامت و عصر مرجعیت زندگی می‌کردند. در عصر متقدمین نه مملکت شیعه وجود داشت و نه دولت شیعه. مذهب اهل بیت بخصوص مذهب شیعه جعفری دوازده امامی در هیچ سرزمینی اکثریت نداشت و در سراسر سرزمین‌های اسلامی پراکنده بود. دولت‌های آل‌زیار (در مازندران)، آل بویه (در گیلان و سپس در سراسر ایران تا مرز بغداد)، آل فاطمه (فاطمیان مصر) و آل حمدان (حمدانیان سوریه) دولت شیعه به معنای فقهی کلمه نبودند و بیشتر دولت اسلامی محسوب می‌شدند. خاطره سربداران هم خاطره‌ای کوتاه در خراسان بود که به دست مغول نابود شد.
با تاسیس دولت صفویه در ایران اما تاریخ سربداران خراسان تکرار شد. این بار هم آنان رو به سوی لبنان کردند و از محقق کرکی یا محقق ثانی و شهید ثانی خواستند پشتیبان دولت شیعه ایران باشند. شهید ثانی از اهالی بعلبک و محقق کرکی از مردم جبل‌عامل لبنان بود که هم او اولین فقیه رسمی شیعه شد و در عهد شاه‌طهماسب صفوی به مقام شیخ‌الاسلامی ایران رسید. مقام شیخ‌الاسلامی مهمترین مقام فقهای شیعه پس از عصر امامت بلکه امامت علی‌بن‌ابی‌طالب بود که آنان را در مقام تنفیذکننده مشروعیت حکومت و مشروعیت‌بخش دولت قرار می‌داد. از این تاریخ دو مقام شاه و فقیه به عنوان دو جزء مکمل قدرت سیاسی در عصر غیبت امامت در ایران شیعه تعبیه می‌شوند و شاهان ایران که می‌دانستند براساس سنت فقه شیعه فاقد مشروعیت لازم برای اعمال قدرتند به فقهای شیعه متوسل می‌شوند و به نوعی همزیستی (تا عهد رضاخان) در پیش می‌گیرند.
پیدایش دولت متمرکز و مقتدر در ایران اتفاقی است که همزمان با پیدایش مرجعیت متمرکز و مقتدر در تشیع رخ می‌دهد و تا زمانی که این دو نهاد تاریخی همپای هم بودند وقوع انقلاب اسلامی ممکن نبود. از این تاریخ هر زمان که در ایران فقیهی مقتدر رئیس مذهب بود دولت نیز رئیسی قدرتمند داشت و این تعادل تا وقوع انقلاب مشروطیت برقرار بود. اینگونه بود که اولین رساله عملیه فقهی به زبان فارسی به قلم شیخ بهایی در عصر شاه‌عباس صفوی نوشته شد که جامع عباسی نام داشت و یک دوره ساده فقه به زبان فارسی بود و از این رو باید آن را نیای رساله‌ها عملیه و قوانین اساسی ایران دانست. در عصر «شاه عباس/ شیخ بهایی» اقتدار از دست رفته دولت صفوی احیا شد و قدرت دولت ایران در جایگاهی حتی بالاتر از عصر «شاه طهماسب/محقق کرکی» قرار گرفت در عین حال این تداوم سنت قدرت دوپایه‌ای جالب توجه است. در واقع دولت ایران از عهد صفوی تا جمهوری اسلامی نهادی دوپایه است.
مقام شیخ‌الاسلام در پایان عصر صفویه به مرحوم محمدتقی مجلسی رسید که برخلاف شیخ بهایی نگاهی منع‌گرایانه به شریعت داشت و تساهل و تسامح عصر عباسی نسبت به اهل کتاب را فروگذارد. همچنین تطور تاریخی مقام شیخ‌الاسلامی در عصر صفوی علما و فقهای شیعه را از حاشیه‌نشینان قدرت به ساکنان متن قدرت تبدیل کرد و گرچه علمایی مانند شهید ثانی در عهد شاه‌طهماسب یا مقدس اردبیلی در عصر شاه‌عباس وارد قدرت نشدند، میان فقهای مدرسی و فقهای دولتی مرزبندی به‌وجود آمد اما در مجموع روحانیت شیعه در زمره ارکان حاکمیت قرار گرفت. دیگر رویداد مهم عصر صفوی در سیر تاریخ مرجعیت شیعه پیدایش مکتب اخباری توسط علمایی چون شیخ محمدامین‌استرآبادی در دوره سلطنت شاه‌عباس بود. اخباری‌ها در این دوره در مقابل اجتهادی‌ها قرار داشتند که از عصر شیخ طوسی بدین سو پرچمدار فقه شیعه بودند. آنان پیرو نص‌گرایی و حدیث‌گرایی بودند و به همین علت با مبانی عقلی فقه شیعه مرزبندی داشتند. اخباری‌ها اهل ظاهر شریعت بودند بخصوص با سقوط دولت صفویه در فاصله حمله افغان و ظهور قاجار قدرت گرفتند. در این دوره حوزه علمیه اصفهان و مکتب اصفهان به شدت ضعیف شده بود و با ظهور نادرشاه افشار رسمیت مذهب شیعه در معرض خطر قرار گرفته بود.
گرچه نادرشاه در دشت مغان علمای اهل سنت را وادار به پذیرش مذهب جعفری به عنوان یکی از مذاهب اسلامی کرد اما در مجموع رویکرد او بیش از آنکه شیعی باشد در جهت اسلامی شدن و بهتر بگوییم نزدیکی اهل سنت و مذهب اهل بیت بود که عمرش کفاف نداد و کریم‌خان و آغامحمدخان هر دو به عنوان شیعیانی تام و تمام به قدرت رسیدند. در این زمان اخباری‌گری در فقه شیعه غوغا می‌کرد تا آن که همزمان با ظهور قاجاریه در عهد آغامحمدخان قاجار «انقلاب اصولی» در فقه شیعه رخ داد و علامه وحید بهبهانی رویاروی اخباریان قرار گرفت. اصولی‌ها که از آن زمان تاکنون گفتمان اصلی فقه شیعه را در اختیار گرفته‌اند اجتهادگرایانی کامل بودند و افزون بر نص، تفسیر آن و اجتهاد در آن را ضروری می‌دانستند. علم اصول در این زمان همچون فلسفه حقوق در جهان مدرن عمل می‌کرد و فقهای شیعه پرچمدار عقل‌گرایی در فهم دین شدند. در اثر همین انقلاب اصولی بود که علمای بزرگی مانند کاشف‌الغطا و ملااحمدنراقی در عصر فتحعلی‌شاه قاجار ظهور کردند. پس از یک دوره بی‌دولتی یا دولت‌های ضعیف یا دولت‌های در حال نبرد با سردارانی بزرگ مانند نادرشاه و کریم‌خان که از سقوط صفویه آغاز و به سلطنت فتحعلی‌شاه ختم شده بود، بار دیگر نسبت سلطنت و فقاهت به مساله فقه شیعه تبدیل شد.
بدیهی بود که فقها همچنان سلطنت را در عصر غیبت نامشروع می‌دانستند و به همین دلیل نزاع‌هایی مانند اختلاف‌نظر ملااحمد نراقی و فتحعلی‌شاه قاجار بر سر حاکم کاشان و مناسبات او با سلطنت و روحانیت شکل گرفت و همین قبیل امور منجر به ارائه اولین مباحثات فقها درباره ولایت فقیه در عصر غیبت به قلم علمایی مانند ملااحمد نراقی شد. از سوی دیگر فتحعلی‌شاه به سبب ضعف دولت و فقر مشروعیت محتاج حمایت فقها بود. او از دلیری نادرشاه و کریم‌خان و سفاکی آغامحمدخان بی‌بهره بود و از این رو برای بقای حکومت خود نیازمند حمایت علمای شیعه بود. اما فقهای شیعه در این زمان در گذار از موقعیت شیخ‌الاسلامی به موقعیت مرجعیت بودند. قاجاریه برخلاف صفویه مقامی به نام شیخ‌الاسلامی در حکومت پیش‌بینی نکرده بود و فقها هم پس از یک دوره آشوب و دولت‌های ظالم از همکاری مستقیم با آنان اجتناب می‌کردند. از سوی دیگر افزایش رواج تشیع در جهان و انتقال کامل قدرت شیعه از کرانه‌های مدیترانه به بین‌النهرین و رونق مکتب نجف در برابر مکتب اصفهان و مکتب لبنان سبب شده فقاهت شیعه نگاهی جهانی پیدا کند. اصفهان در عهد صفویه هم پایتخت دینی ایران بود و هم پایتخت سیاسی آن.
اصفهان هم حوزه علمیه داشت و هم عالی‌قاپو اما پایتخت قاجاریه تهران بود که حوزه علمیه معتبری نداشت و گرچه مقدمات احیای مدرسه‌های علمیه قم در عصر فتحعلی‌شاه فراهم آمد اما در سراسر دوره قاجاریه این نجف در عراق بود که قلب و پایتخت دینی ایران به حساب می‌آمد. همین جدایی تهران از نجف در دولت قاجاریه در برابر یکپارچگی اصفهان در دولت صفویه مقدمه تفکیک و استقلال نهاد دین از نهاد دولت در عصر قاجاریه و سرانجام قیام روحانیت شیعه علیه دولت قاجاریه و مشروطه شدن آن شد. ظهور شیخ‌الطائفه شیخ مرتضی انصاری صاحب دو کتاب مهم رسائل در اصول و مکاسب در فقه نقطه اوج این تفکیک بود که معنای واقعی گذار از مقام شیخ‌الاسلامی (فقیه حکومتی) به مقام مرجعیت (فقیه مستقل) بود. شیخ مرتضی انصاری که از اعاظم فقیهان شیعه است در عهد ناصرالدین شاه قاجار ظهور کرد و مکتب نجف را به اوج رساند و دایره نفوذ خود را چنان گستراند که از شبه‌قاره هند تا خاورمیانه در هندوستان و پاکستان و ایران و عراق و لبنان و ترکیه نفوذ داشت و اولین مرجع عام شیعه در جهان جدید نام گرفت.
از این زمان به تدریج با مفهوم مدرن مرجعیت (متمرکز و مقتدر) آشنا می‌شویم در عین حال که مرجع تقلید جزئی از ساخت حکومت نیست. نه همچون محقق کرکی شیخ‌الاسلام است و نه خود حکومت می‌کند اما در سیاست دخالت دارد و حتی اعمال قدرت می‌کند. عملکرد میرزامحمدحسن شیرازی میرزای بزرگ صاحب فتوای تنباکو نماد این نوع اعمال قدرت و دخالت در سیاست بدون ورود به نهاد حکومت است. میرزای بزرگ چنان مستقل بود که پایه‌های حکومت ناصری را لرزاند و چنان منزه بود که پیشنهاد ادامه قیام تا سقوط شاه قاجار را نادیده گرفت و این میراث شیخ بزرگ شیخ‌الطائفه شیخ مرتضی انصاری بود. یکی از مورخان اصول‌گرا (به معنای سیاسی آن) درباره شیخ نوشته است که: «مشهور است ایشان ولایت فقیه به صورت عام و گسترده کنونی را قبول نداشته است. استناد این شهرت به کلام خود شیخ در کتاب مکاسب بیع است که در بحث از نظریه ولایت فقیه دلایل ارائه شده از سوی هواداران این نظریه را وافی به مقصود ندانسته و ثبوت ولایت برای فقیه را به استناد روایات موجود شرعا ناممکن شمرده است... [اما] شیخ در پاره‌ای از کتب به ولایت فقیه جامع‌الشرایط در امور عامه گرایش نشان داده است... پاره‌ای از محققان معتقدند که تامل در مجموع اظهارات و سخنان شیخ در آثار گوناگون وی او را در صف معتقدان به اصل ولایت گسترده فقیه می‌نشاند.
این گروه بین اظهارات شیخ در مکاسب (که بوی نفی ولایت فقیه می‌دهد) و کتاب خمس و زکات وی (که اشعار بر ثبوت ولایت فقیه دارد) بدین‌گونه جمع کرده‌اند... (که) آنچه از نظر وی نفی می‌شود حق دخالت و تصرف فقیه در امور شخصی و خصوصی دیگران است... نه دخالت‌ها و تصرفاتی که حاکم و والی جامعه... به اعتبار شخصیت حقوقی خویش در جامعه روا می‌دارد.» (علی ابوالحسنی – منذر: تراز سیاست: ص 131-127) به هر حال همین مکتب فقهی است که از درون آن فقیهی جامع چون آخوند خراسانی ظهور می‌کند که از فراز مکتب نجف فتوا به مشروطیت سلطنت می‌دهد و مشروعیت دولت را با مشروطیت قدرت پیوند می‌زند. با مروری بر کارنامه فقهای شیعه در دو عصر صفوی و قاجاری می‌توان دو نسل دیگر از فقهای شیعه را از هم تفکیک کرد. نسل اول، فقهای متقدم (از ابن‌بابویه تا شهید اول) فقیهانی بودند که در فضای مجازی بدون داشتن دولتی شیعی به فقاهت می‌پرداختند. تک‌ستاره امید برای این فقیهان نگارش لمعه توسط شهید اول و نیز تک‌نهاد این عصر تاسیس حوزه علمیه نجف توسط شیخ طوسی بود. نسل دوم، فقهای عهد میانه در عصر صفویه (از محقق کرکی تا علامه مجلسی) بودند که آنان را باید به صفت شیخ‌الاسلامی‌شان شناخت.
این فقیهان جزئی از حاکمیت شیعه در عهد صفویه بودند. نسل سوم نیز فقهای متاخر در عصر قاجاریه (از علامه وحید بهبهانی تا آخوند خراسانی) بودند که فقاهت را از شیخوخیت به مرجعیت ارتقا دادند. این فقها در عرض دولت بودند نه در طول آن. مستقل از حکومت بودند نه وابسته به آن و به همین دلیل قدرت قیام یافتند و توانستند انقلاب کنند. نسل اول فقها دور از ایران بودند و بخصوص به نام مکتب لبنان شناخته می‌شدند، نسل دوم متعلق به مکتب اصفهان بودند و نسل آخر به مکتب نجف شناخته می‌شدند گرچه برخی مانند میرزای شیرازی خود مکتبی مستقل (مکتب سامرا) داشتند. با ورود ایران به عصر جدید و ظهور رضاخان موقعیت نهاد فقاهت هم تغییر کرد. مهمترین متغیرهای جدیدی که در این عصر به وجود آمد به شرح زیر بود: اول از همه با تاسیس حوزه علمیه قم توسط شیخ عبدالکریم حائری مکتب جدیدی به نام مکتب قم به‌وجود آمد. قم از جمله اولین مراکز تشیع در ایران بود و در دوره فتحعلی‌شاه قاجار نوسازی شد اما در عصر رضاخان دوگانه «قم – تهران» جایگزین دوگانه «نجف – تهران» در عصر قاجاریه شد و تلاش پهلوی دوم برای انتقال مرجعیت از قم به نجف به شکست انجامید.
مهمترین عامل در اقتدار قم ظهور آیت‌الله بروجردی بود که مرجعیت او در رده مرجعیت شیخ مرتضی انصاری و میرزای شیرازی ارزیابی شده است و پس از رحلت وی با وجود فقهایی مانند آیت‌الله گلپایگانی، آیت‌الله شریعتمداری و امام خمینی از اهمیت حوزه علمیه قم کاسته نشد بلکه به دلیل تلاش پهلوی‌ها برای گسستن رابطه دو نهاد سلطنت و مرجعیت این نهاد فقاهت بود که سرانجام سلطنت را از پای درآورد و نظریه ولایت فقیه را به اجرا درآورد. تامل دقیق در این تحول سیاسی (انقلاب اسلامی) از منظر تاریخ مرجعیت اتفاقی است که تاکنون کمتر رخ داده است و نسبت مراجع وقت با انقلاب که گویای تحولی اساسی در تاریخ مرجعیت است مغفول مانده است. در واقع هر یک از سه مرجع وقت در برابر دین‌ستیزی سلطنت پهلوی رفتاری متفاوت نشان داده‌اند. پهلوی‌ها نه مانند صفوی‌ها به ادغام دین و دولت دست زدند و نه مانند قاجاری‌ها به استقلال دین و دولت تن دادند بلکه سعی کردند دولت را از حوزه دین خارج کنند و حتی با سپردن وزارت به افرادی از فرقه بهائیت عملا در مقابل روحانیت قرار گرفتند. همین رفتارها سبب شد علمایی مانند امام خمینی کار سلطنت را تمام شده بدانند و خواستار سرنگونی آن شوند و به جای نظام موجود، از نظامی که از اتحاد جمهور ملت و مرجعیت روحانیت به‌وجود می‌آید دفاع کنند. احیای نظریه ولایت فقیه به همین منظور بود.
اما افرادی مانند آیت‌الله شریعتمداری بیهوده سعی در بازسازی مناسبات سلطنت و روحانیت داشتند و از مشرب فقهای شکاک در ولایت فقیه پیروی کردند. این برخورد یکی از مهمترین برخوردهای تاریخ مرجعیت بود که به دلایل قابل فهم مغفول مانده اما چه در سطح سیاسی و چه در سطح فکری اثرات خود را بر جامعه ایران باقی گذاشته است. در سطح سیاسی برای اولین بار پیروان دو مرجع تقلید دو حزب سیاسی ایجاد کردند که سرانجام به دلیل همراهی و همدلی اکثریت ملت با حزبی که پیروان امام خمینی ایجاد کرده بودند حزب دیگر به اقلیتی ناچیز تبدیل شد و از عرصه سیاسی کنار رفت. این تقدیر سیاسی و تاریخی مرجعیت امام خمینی را در موقعیتی بی‌نظیر قرار داد و ایشان را در رده مراجعی عام از نوع شیخ انصاری، میرزای شیرازی و آیت‌الله بروجردی قرار داد. گرچه حکومت مستقیم فقیه معمول‌ترین برداشت از نظریه ولایت فقیه است اما می‌دانیم که ایشان در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی با انتخاب شهر قم به جای تهران برای سکونت خویش وتایید کلی پیش‌نویس اولیه قانون اساسی ، تمایل خود برای استقلال مرجعیت از حکومت را نشان داد.
امام خمینی در آن مقطع قطعا به جمهوریتی جایگزین سلطنت اما تحت نظر مرجعیت معتقد بودند که رئیس آن جمهوری به نیابت از فقیه و به انتخاب از سوی مردم دولت را اداره کند تا غیبت به پایان رسد و امامت شیعه دوباره طلوع کند. اما با عملکرد متکبرانه اولین رئیس جمهوری و ضرورت حکمرانی روحانیان جوان حامی امام خمینی در کنار بیماری قلبی‌ای که ایشان را ناگزیر از اقامت در تهران کرد و همین تغییر جغرافیا، تاریخ را هم تغییر داد، به‌تدریج پدیده‌های تازه‌ای در تاریخ فقاهت شیعه ایجاد شد. روحانیان که تا پیش از این تنها شأن علمی داشتند شأن اجرایی هم یافتند و از حق شهروندی خود برای انتخاب به عنوان مدیران سیاسی و اجرایی استفاده کردند. گرچه به نظر می‌رسید ولایت فقیه در جمهوری اسلامی همان صورت قانونی مرجعیت باشد و گرچه در عصر امام خمینی میان مرجعیت و ولایت ایشان مرزی نبود اما همه به دوره پس از امام خمینی فکر می‌کردند.
خط مستقل مرجعیت در قم که در آیت‌الله گلپایگانی تجلی می‌یافت مهمترین نماد این نگرانی بود. آیت‌الله گلپایگانی مرجعی معتبر بود و امام خمینی حرمت ایشان را گرامی می‌داشت اما دیدگاهی متفاوت داشت و تلاش برای پیوند او با قدرت – که با دبیری داماد ایشان آیت‌الله صافی بر شورای نگهبان پیش‌بینی شده بود – سرانجام با استعفای آیت‌الله صافی ناتمام ماند. آیت‌الله‌های گلپایگانی البته هر دو همواره وفادار به جمهوری اسلامی ماندند اما در آن ادغام شدند. در مقابل فقهای جوان پیرو امام خمینی سعی کردند در فاصله حیات ایشان از شاگردانی مناسب و دارای آینده حمایت کنند تا پیوند مرجعیت و ولایت حتی پس از امام نیز باقی بماند. نامزد اول آیت‌الله منتظری بود که از میان مبارزان سیاسی معتقد به امام خمینی در عهد انقلاب اسلامی در زمره فقیه‌ترین افراد بود و برخلاف مبارزین دیگر که بیشتر عمر خود را به جای حوزه در زندان یا در حکومت سپری کرده بودند سال‌های زیادی را در حوزه و البته زندان گذرانده بود. آیت‌الله منتظری البته مدرس ولایت فقیه بود و حجیم‌ترین کتاب درباره این نظریه را نوشته بود. به همین علت تبلیغ مرجعیت وی در دستور کار فقهای جوان قرار گرفت و حتی زودتر از موعد رهبری وی تثبیت شد اما سرانجام حوادث سیاسی مانع از تحقق این مقام شد.
نتیجه عملی این حادثه آن بود که در سال 1368 دیگر امکان جمع مرجعیت علی‌الاطلاق و ولایت وجود نداشت. فاصله کوتاه میان درگذشت امام خمینی و برکناری آیت‌الله منتظری و این که کسی از شاگردان امام در آن زمان در مقام مرجعیت نبود سبب شد شاگردان امام به فکر چاره بیافتند. امام خمینی اما راه را نشان داد و رفت. ایشان میان مرجعیت و ولایت فقیه مرزی قائل شدند و مرجعیت را شرط ولایت ندانستند و اجتهاد را برای رهبری کافی دانستند. نهاد مرجعیت در این سال‌ها در قم به حیات مستقل خود ادامه داد. گرچه مراجع بزرگی مانند آیت‌الله گلپایگانی درگذشتند اما به‌تدریج مراجعی دیگر از سنین پایین‌تر ظهور کردند. در میان این مراجع دو جناح فکری کاملا متمایز وجود دارد: مراجع سنت‌گرا و مراجع نوگرا. مراجع سنت‌گرا همان فقهایی هستند که در کنار سنت امام خمینی به سنت مستقل فقهی خود وفادار ماندند و مراجع نوگرا فقیهانی هستند که سعی می‌کنند براساس نظرات فقهی امام به اجتهادی نو دست زنند. در واقع امام خمینی که به عنوان یک فقیه متجدد در فقه شیعه ظهور کرده بود می‌دانست تنها راه ادامه نوآوری‌های فقهی و سیاسی او پرورش فقها و مجتهدانی معتقد به مکتب فقه پویا و نظریه ولایت فقیه است.
فقه پویا جنبشی فکری بود که پیرو اجتهادات جدید امام خمینی در دهه 60 شکل گرفت و هم‌اکنون فقهایی مانند آیت‌الله صانعی پیرو و پیشروی آن هستند. این سنت فقهی اما دو شاخه اصلی دارد: شاخه سیاسی و شاخه فقهی. در شاخه فقهی اجتهادات فقهی آن در باب حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی، توسعه و... صورت می‌گیرد و در شاخه سیاسی نظریه ولایت فقیه محور این مکتب است. مساله اما در اینجاست که امروزه نسل اول شاگردان امام خمینی دور از قدرت قرار دارند و از این رو سعی می‌کنند قرائتی جمهوریخواهانه‌تر از ولایت فقیه ارائه کنند اما فقهایی که روزی منتقد امام بودند و نسبت به نظریه ولایت فقیه مرزبندی داشتند خود را به حاکمیت نزدیک‌تر می‌بینند و سعی می‌کنند قرائتی سنت‌گرایانه‌تر از ولایت فقیه به دست دهند. همین شکاف سیاسی سبب می‌شود نسبت میان نهاد مرجعیت و نظریه ولایت فقیه در حساس‌ترین موقعیت تاریخی خود قرار گیرد. بخصوص آنکه مکتب نجف همچنان به موازات مکتب قم به حیات خود ادامه می‌هد و پس از سقوط صدام حسین با مرجعیت آیت‌الله سیستانی حیاتی دوباره یافت.
مرجعیت شیعه به عنوان نهادی مستقل تاریخی دراز را سپری کرده است: نسل اول فقهای شیعه دور از هر گونه قدرت بودند (عصر متقدمین) نسل دوم شیخ‌الاسلام شدند (عصر صفویان) نسل سوم مرجعیت مستقل را سامان دادند و سلطنت سعی می‌کرد حرمت آنان را پاس دارد (عصر قاجاریان) یا آنان را از قدرت دور کند (عصر پهلویان). همین رابطه مستقل در عصر قاجاری به انقلاب مشروطه و در عصر پهلوی به انقلاب اسلامی منجر شد. با تاسیس جمهوری اسلامی اما فقاهت شیعه گاه در مقام شیخوخیت و شیخ‌الاسلامی قرار گرفت و گاه در موقعیت ولایت و گاه در جایگاه مرجعیت مستقل. انتخاب جایگاهی متناسب با موقعیت جدیدی که در تاریخ مرجعیت بی‌سابقه است مهمترین دغدغه کنونی فقهای شیعه است و این دغدغه نه فقط در میان فقهای اصلاح‌گرا که حتی در میان فقهای سنت‌گرا به چشم می‌خورد. تفکیک دو مقام مرجعیت و ولایت در شرایطی که اموری مانند رویت ماه پیش می‌آید تفکیک حساسی است.
این اصل که اموری مانند رویت از شئون ولایت است و نمی‌توان یک واحد سیاسی را در معرض چند فتوا قرار داد حتی از سوی فقهای منتقدی مانند آیت‌الله منتظری پذیرفته شده است اما ضرورت استقلال نهاد مرجعیت اقتضا می‌کند که فتاوی دیگر هم شنیده شود همچنان که مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی در عین اعتقاد جدی به ولایت فقیه خواستار این مهم بود. تفکیک ولایت از مرجعیت همچنین اقتضائاتی دارد که با تدبیر امام خمینی در قانون اساسی و آیت‌الله خامنه‌ای طی هجده سال رهبری مستمر پس از امام بدان عمل شده است و حتی هنگامی که مقام رهبری از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان مرجع تقلید معرفی شدند ایشان از پذیرش آن خودداری کردند و نهاد مرجعیت به حیات مستقل خود ادامه داد درست به همین دلیل است که تعرض رسمی به موقعیت فقهایی چون آیت‌الله صانعی – که هر دو جوهر دانش حوزوی و سابقه سیاسی را در خود جمع کرده‌اند – اقدامی مخالف سنت‌های تاریخ مرجعیت است.
چه مرجعیت تنها نهاد مدنی سنتی ماست که از آغاز تاریخ ایران به عنوان سرزمینی اسلامی مستقل و منتقد بر جای مانده است؛ نهادی که در روزگاری که در ایران علم حقوق وجود نداشته به استناد علم فقه برای ما قانون نوشته است، نهادی که در روزگاری که در ایران دولت وجود نداشته آداب حکومت قانون را نوشته و نهادی که در روزگاری که نهادهای مدنی و احزاب سیاسی در ایران وجود نداشت نافرمانی مدنی را سامان داد و انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی را رهبری کرد؛ نهادی که در روزگاری که در ایران دانشگاه وجود نداشت وظیفه تولید علم را بر دوش داشت و نهادی که در روزگاری که مدرنیته‌ای نبود مترقی، متمرکز و ملی عمل می‌کرد؛ نهادی که در روزگاری که ایران وجود نداشت ایران را احیا کرد.
25 سال پس از آن روز در همان نظام سیاسی روزنامه‌ای رسمی چنین فرزند امام خمینی را تهدید می‌کند: «کیهان... سوابق آیت‌الله صانعی را... در اختیار داشت ولی برای حفظ حرمت ایشان و پوشیده ماندن این نکته که چگونه در مقایسه با مواضع پیشین خود دچار چرخش‌های یکصد و هشتاد درجه‌ای شده است از انتشار آن خودداری کرد.»
و این تهدید نه در حق اعضای کانون نویسندگان یا نهضت آزادی و نیز حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب که علیه فقیه فرزانه‌ای است که احکام معتبر فقهی و حکومتی از بنیان‌گذار جمهوری اسلامی داشته و به حکم او عضو شورای نگهبان و دادستان کل ایران بوده و اکنون در مقام مرجعیت نشسته است و مرجعیت پس از نبوت و امامت و ولایت فقیه چهارمین مقام دینی در ایران است که تهدید و تخفیف آن جرم است چه این نهاد تاریخی و ملی یکی از دو پایه سنت در ایران است؛ اما در عین حال، پیدایش نهاد مرجعیت در ایران بیش از آن که فرآیندی سنت‌گرایانه یا بنیادگرایانه باشد نهضتی نوگرایانه و ملی‌گرایانه بود و گامی مهم در راه تاسیس «دولت – ملت» در ایران و احیای ایران.
ظهور مفهوم اجتهاد در مذهب شیعه را به قرن پنجم نسبت می‌دهند.
عهد شیخ طوسی و شیخ مفید که پایه‌گذاران این روش استنباط احکام دینی بودند. این گزاره البته تنها زمانی معتبر است که تلاش‌های امامان شیعه بخصوص امام جعفرصادق(ع) برای تاسیس مکتب و مشرب و مذهب فقهی مستقل اهل بیت را در پس‌زمینه پیدایش مجتهدان ببینیم و این فرض را بپذیریم که پس از پایان یافتن عصر امامان و عصر نواب امام زمان، وظیفه تدوین فقه شیعه بر عهده فقیهان قرار گرفت. از اولین این فقها ابن‌بابویه بود که کتاب «الشرایع» را نوشت و دیگری ابن‌جنید اسکافی بود و نیز شیخ اسحاق کلینی که مولف «الکافی فی علوم الدین» بود. پس از او شیخ صدوق ظهور کرد که مولف «من لا یحضره الفقیه» بود و شیخ مفید که «المقنعه» را نوشت و سیدمرتضی علم‌الهدی که استاد استادان فقه شیعه بود. این فقها البته هر یک در جمع محدودی از طلاب و در میان اقلیت شیعه تدریس می‌کردند و برای حکومتی که امام آن غایب بود و درباره امامانی که جز در عهد علی‌بن ابی‌طالب(ع) و حسن‌بن‌علی(ع) به قدرت نرسیده بودند فقه می‌نوشتند و قانون اداره جامعه از نگاه شیعه را تدوین می‌کردند.
در این زمان یکی از اولین و مهمترین نهادهای علمی شیعه به همت شیخ طوسی شکل گرفت و حوزه علمیه نجف تاسیس شد که امروزه حوزه هزارساله شناخته می‌شود. به تدریج بزرگترین فقهای شیعه در عراق و لبنان و سوریه ظهور کردند: محقق حلی و علامه حلی، اما اولین تحول اساسی زمانی رخ داد که شیعیان خراسان دولت سربداران را تاسیس کردند و نیازمند قانونی برای اداره جامعه شدند از این رو به علمای شیعه در لبنان و سوریه و عراق نامه نوشتند و طلب فقه کردند. فقه شیعه به‌این ترتیبکه آمد اولین قانون اداره جامعه ایرانی پس از اسلام شد. گرچه پس از ظهور اسلام در ایران دولت‌هایی مانند آل زیار و آل بویه از شمال ایران (مازندران و گیلان) شکل گرفته بودند که پیرو مذهب اهل سنت نبودند و امرای آنان شیعه مذهب اهل بیت به حساب می‌آمدند و گرچه در دیگر سرزمین‌های اسلامی میان مصر و سوریه در دولت‌های فاطمی و حمدانی برخی از شیعیان حکومت تاسیس کرده بودند اما سربداران اولین دولت شیعی ایران بود که به دلیل فقدان تاریخ حکومت پیروان اهل بیت به شهید اول نامه نوشتند و از او خواستند رهبری دینی دولت خراسان را در دست گیرد. او پرهیز کرد اما برای سربداران لمعه دمشقیه را نوشت که کتاب قانون بود.
با وجود این دولت سربداران دولت مستعجل بود و با سقوط آن و سلطه طولانی امرای مغول و ترک بر ایران دومین هجوم و انحطاط تاریخی ایران پس از حمله عرب شکل گرفت و ایران تا ظهور صفویان سر بر نیاورد و فقهای شیعه تا طلوع صفویان از ایران دور بودند و در لبنان و عراق و سوریه و مصر به عنوان رهبران مذهب اقلیت به حیات خود ادامه می‌دادند. این فقها از ابن‌بابویه تا شهید اول را باید متقدمین فقهای شیعه خواند که میان عصر امامت و عصر مرجعیت زندگی می‌کردند. در عصر متقدمین نه مملکت شیعه وجود داشت و نه دولت شیعه. مذهب اهل بیت بخصوص مذهب شیعه جعفری دوازده امامی در هیچ سرزمینی اکثریت نداشت و در سراسر سرزمین‌های اسلامی پراکنده بود. دولت‌های آل‌زیار (در مازندران)، آل بویه (در گیلان و سپس در سراسر ایران تا مرز بغداد)، آل فاطمه (فاطمیان مصر) و آل حمدان (حمدانیان سوریه) دولت شیعه به معنای فقهی کلمه نبودند و بیشتر دولت اسلامی محسوب می‌شدند. خاطره سربداران هم خاطره‌ای کوتاه در خراسان بود که به دست مغول نابود شد.
با تاسیس دولت صفویه در ایران اما تاریخ سربداران خراسان تکرار شد. این بار هم آنان رو به سوی لبنان کردند و از محقق کرکی یا محقق ثانی و شهید ثانی خواستند پشتیبان دولت شیعه ایران باشند. شهید ثانی از اهالی بعلبک و محقق کرکی از مردم جبل‌عامل لبنان بود که هم او اولین فقیه رسمی شیعه شد و در عهد شاه‌طهماسب صفوی به مقام شیخ‌الاسلامی ایران رسید. مقام شیخ‌الاسلامی مهمترین مقام فقهای شیعه پس از عصر امامت بلکه امامت علی‌بن‌ابی‌طالب بود که آنان را در مقام تنفیذکننده مشروعیت حکومت و مشروعیت‌بخش دولت قرار می‌داد. از این تاریخ دو مقام شاه و فقیه به عنوان دو جزء مکمل قدرت سیاسی در عصر غیبت امامت در ایران شیعه تعبیه می‌شوند و شاهان ایران که می‌دانستند براساس سنت فقه شیعه فاقد مشروعیت لازم برای اعمال قدرتند به فقهای شیعه متوسل می‌شوند و به نوعی همزیستی (تا عهد رضاخان) در پیش می‌گیرند.
پیدایش دولت متمرکز و مقتدر در ایران اتفاقی است که همزمان با پیدایش مرجعیت متمرکز و مقتدر در تشیع رخ می‌دهد و تا زمانی که این دو نهاد تاریخی همپای هم بودند وقوع انقلاب اسلامی ممکن نبود. از این تاریخ هر زمان که در ایران فقیهی مقتدر رئیس مذهب بود دولت نیز رئیسی قدرتمند داشت و این تعادل تا وقوع انقلاب مشروطیت برقرار بود. اینگونه بود که اولین رساله عملیه فقهی به زبان فارسی به قلم شیخ بهایی در عصر شاه‌عباس صفوی نوشته شد که جامع عباسی نام داشت و یک دوره ساده فقه به زبان فارسی بود و از این رو باید آن را نیای رساله‌ها عملیه و قوانین اساسی ایران دانست. در عصر «شاه عباس/ شیخ بهایی» اقتدار از دست رفته دولت صفوی احیا شد و قدرت دولت ایران در جایگاهی حتی بالاتر از عصر «شاه طهماسب/محقق کرکی» قرار گرفت در عین حال این تداوم سنت قدرت دوپایه‌ای جالب توجه است. در واقع دولت ایران از عهد صفوی تا جمهوری اسلامی نهادی دوپایه است.
مقام شیخ‌الاسلام در پایان عصر صفویه به مرحوم محمدتقی مجلسی رسید که برخلاف شیخ بهایی نگاهی منع‌گرایانه به شریعت داشت و تساهل و تسامح عصر عباسی نسبت به اهل کتاب را فروگذارد. همچنین تطور تاریخی مقام شیخ‌الاسلامی در عصر صفوی علما و فقهای شیعه را از حاشیه‌نشینان قدرت به ساکنان متن قدرت تبدیل کرد و گرچه علمایی مانند شهید ثانی در عهد شاه‌طهماسب یا مقدس اردبیلی در عصر شاه‌عباس وارد قدرت نشدند، میان فقهای مدرسی و فقهای دولتی مرزبندی به‌وجود آمد اما در مجموع روحانیت شیعه در زمره ارکان حاکمیت قرار گرفت. دیگر رویداد مهم عصر صفوی در سیر تاریخ مرجعیت شیعه پیدایش مکتب اخباری توسط علمایی چون شیخ محمدامین‌استرآبادی در دوره سلطنت شاه‌عباس بود. اخباری‌ها در این دوره در مقابل اجتهادی‌ها قرار داشتند که از عصر شیخ طوسی بدین سو پرچمدار فقه شیعه بودند. آنان پیرو نص‌گرایی و حدیث‌گرایی بودند و به همین علت با مبانی عقلی فقه شیعه مرزبندی داشتند. اخباری‌ها اهل ظاهر شریعت بودند بخصوص با سقوط دولت صفویه در فاصله حمله افغان و ظهور قاجار قدرت گرفتند. در این دوره حوزه علمیه اصفهان و مکتب اصفهان به شدت ضعیف شده بود و با ظهور نادرشاه افشار رسمیت مذهب شیعه در معرض خطر قرار گرفته بود.
گرچه نادرشاه در دشت مغان علمای اهل سنت را وادار به پذیرش مذهب جعفری به عنوان یکی از مذاهب اسلامی کرد اما در مجموع رویکرد او بیش از آنکه شیعی باشد در جهت اسلامی شدن و بهتر بگوییم نزدیکی اهل سنت و مذهب اهل بیت بود که عمرش کفاف نداد و کریم‌خان و آغامحمدخان هر دو به عنوان شیعیانی تام و تمام به قدرت رسیدند. در این زمان اخباری‌گری در فقه شیعه غوغا می‌کرد تا آن که همزمان با ظهور قاجاریه در عهد آغامحمدخان قاجار «انقلاب اصولی» در فقه شیعه رخ داد و علامه وحید بهبهانی رویاروی اخباریان قرار گرفت. اصولی‌ها که از آن زمان تاکنون گفتمان اصلی فقه شیعه را در اختیار گرفته‌اند اجتهادگرایانی کامل بودند و افزون بر نص، تفسیر آن و اجتهاد در آن را ضروری می‌دانستند. علم اصول در این زمان همچون فلسفه حقوق در جهان مدرن عمل می‌کرد و فقهای شیعه پرچمدار عقل‌گرایی در فهم دین شدند. در اثر همین انقلاب اصولی بود که علمای بزرگی مانند کاشف‌الغطا و ملااحمدنراقی در عصر فتحعلی‌شاه قاجار ظهور کردند. پس از یک دوره بی‌دولتی یا دولت‌های ضعیف یا دولت‌های در حال نبرد با سردارانی بزرگ مانند نادرشاه و کریم‌خان که از سقوط صفویه آغاز و به سلطنت فتحعلی‌شاه ختم شده بود، بار دیگر نسبت سلطنت و فقاهت به مساله فقه شیعه تبدیل شد.
بدیهی بود که فقها همچنان سلطنت را در عصر غیبت نامشروع می‌دانستند و به همین دلیل نزاع‌هایی مانند اختلاف‌نظر ملااحمد نراقی و فتحعلی‌شاه قاجار بر سر حاکم کاشان و مناسبات او با سلطنت و روحانیت شکل گرفت و همین قبیل امور منجر به ارائه اولین مباحثات فقها درباره ولایت فقیه در عصر غیبت به قلم علمایی مانند ملااحمد نراقی شد. از سوی دیگر فتحعلی‌شاه به سبب ضعف دولت و فقر مشروعیت محتاج حمایت فقها بود. او از دلیری نادرشاه و کریم‌خان و سفاکی آغامحمدخان بی‌بهره بود و از این رو برای بقای حکومت خود نیازمند حمایت علمای شیعه بود. اما فقهای شیعه در این زمان در گذار از موقعیت شیخ‌الاسلامی به موقعیت مرجعیت بودند. قاجاریه برخلاف صفویه مقامی به نام شیخ‌الاسلامی در حکومت پیش‌بینی نکرده بود و فقها هم پس از یک دوره آشوب و دولت‌های ظالم از همکاری مستقیم با آنان اجتناب می‌کردند. از سوی دیگر افزایش رواج تشیع در جهان و انتقال کامل قدرت شیعه از کرانه‌های مدیترانه به بین‌النهرین و رونق مکتب نجف در برابر مکتب اصفهان و مکتب لبنان سبب شده فقاهت شیعه نگاهی جهانی پیدا کند. اصفهان در عهد صفویه هم پایتخت دینی ایران بود و هم پایتخت سیاسی آن.
اصفهان هم حوزه علمیه داشت و هم عالی‌قاپو اما پایتخت قاجاریه تهران بود که حوزه علمیه معتبری نداشت و گرچه مقدمات احیای مدرسه‌های علمیه قم در عصر فتحعلی‌شاه فراهم آمد اما در سراسر دوره قاجاریه این نجف در عراق بود که قلب و پایتخت دینی ایران به حساب می‌آمد. همین جدایی تهران از نجف در دولت قاجاریه در برابر یکپارچگی اصفهان در دولت صفویه مقدمه تفکیک و استقلال نهاد دین از نهاد دولت در عصر قاجاریه و سرانجام قیام روحانیت شیعه علیه دولت قاجاریه و مشروطه شدن آن شد. ظهور شیخ‌الطائفه شیخ مرتضی انصاری صاحب دو کتاب مهم رسائل در اصول و مکاسب در فقه نقطه اوج این تفکیک بود که معنای واقعی گذار از مقام شیخ‌الاسلامی (فقیه حکومتی) به مقام مرجعیت (فقیه مستقل) بود. شیخ مرتضی انصاری که از اعاظم فقیهان شیعه است در عهد ناصرالدین شاه قاجار ظهور کرد و مکتب نجف را به اوج رساند و دایره نفوذ خود را چنان گستراند که از شبه‌قاره هند تا خاورمیانه در هندوستان و پاکستان و ایران و عراق و لبنان و ترکیه نفوذ داشت و اولین مرجع عام شیعه در جهان جدید نام گرفت.
از این زمان به تدریج با مفهوم مدرن مرجعیت (متمرکز و مقتدر) آشنا می‌شویم در عین حال که مرجع تقلید جزئی از ساخت حکومت نیست. نه همچون محقق کرکی شیخ‌الاسلام است و نه خود حکومت می‌کند اما در سیاست دخالت دارد و حتی اعمال قدرت می‌کند. عملکرد میرزامحمدحسن شیرازی میرزای بزرگ صاحب فتوای تنباکو نماد این نوع اعمال قدرت و دخالت در سیاست بدون ورود به نهاد حکومت است. میرزای بزرگ چنان مستقل بود که پایه‌های حکومت ناصری را لرزاند و چنان منزه بود که پیشنهاد ادامه قیام تا سقوط شاه قاجار را نادیده گرفت و این میراث شیخ بزرگ شیخ‌الطائفه شیخ مرتضی انصاری بود. یکی از مورخان اصول‌گرا (به معنای سیاسی آن) درباره شیخ نوشته است که: «مشهور است ایشان ولایت فقیه به صورت عام و گسترده کنونی را قبول نداشته است. استناد این شهرت به کلام خود شیخ در کتاب مکاسب بیع است که در بحث از نظریه ولایت فقیه دلایل ارائه شده از سوی هواداران این نظریه را وافی به مقصود ندانسته و ثبوت ولایت برای فقیه را به استناد روایات موجود شرعا ناممکن شمرده است... [اما] شیخ در پاره‌ای از کتب به ولایت فقیه جامع‌الشرایط در امور عامه گرایش نشان داده است... پاره‌ای از محققان معتقدند که تامل در مجموع اظهارات و سخنان شیخ در آثار گوناگون وی او را در صف معتقدان به اصل ولایت گسترده فقیه می‌نشاند.
این گروه بین اظهارات شیخ در مکاسب (که بوی نفی ولایت فقیه می‌دهد) و کتاب خمس و زکات وی (که اشعار بر ثبوت ولایت فقیه دارد) بدین‌گونه جمع کرده‌اند... (که) آنچه از نظر وی نفی می‌شود حق دخالت و تصرف فقیه در امور شخصی و خصوصی دیگران است... نه دخالت‌ها و تصرفاتی که حاکم و والی جامعه... به اعتبار شخصیت حقوقی خویش در جامعه روا می‌دارد.» (علی ابوالحسنی – منذر: تراز سیاست: ص 131-127) به هر حال همین مکتب فقهی است که از درون آن فقیهی جامع چون آخوند خراسانی ظهور می‌کند که از فراز مکتب نجف فتوا به مشروطیت سلطنت می‌دهد و مشروعیت دولت را با مشروطیت قدرت پیوند می‌زند. با مروری بر کارنامه فقهای شیعه در دو عصر صفوی و قاجاری می‌توان دو نسل دیگر از فقهای شیعه را از هم تفکیک کرد. نسل اول، فقهای متقدم (از ابن‌بابویه تا شهید اول) فقیهانی بودند که در فضای مجازی بدون داشتن دولتی شیعی به فقاهت می‌پرداختند. تک‌ستاره امید برای این فقیهان نگارش لمعه توسط شهید اول و نیز تک‌نهاد این عصر تاسیس حوزه علمیه نجف توسط شیخ طوسی بود. نسل دوم، فقهای عهد میانه در عصر صفویه (از محقق کرکی تا علامه مجلسی) بودند که آنان را باید به صفت شیخ‌الاسلامی‌شان شناخت.
این فقیهان جزئی از حاکمیت شیعه در عهد صفویه بودند. نسل سوم نیز فقهای متاخر در عصر قاجاریه (از علامه وحید بهبهانی تا آخوند خراسانی) بودند که فقاهت را از شیخوخیت به مرجعیت ارتقا دادند. این فقها در عرض دولت بودند نه در طول آن. مستقل از حکومت بودند نه وابسته به آن و به همین دلیل قدرت قیام یافتند و توانستند انقلاب کنند. نسل اول فقها دور از ایران بودند و بخصوص به نام مکتب لبنان شناخته می‌شدند، نسل دوم متعلق به مکتب اصفهان بودند و نسل آخر به مکتب نجف شناخته می‌شدند گرچه برخی مانند میرزای شیرازی خود مکتبی مستقل (مکتب سامرا) داشتند. با ورود ایران به عصر جدید و ظهور رضاخان موقعیت نهاد فقاهت هم تغییر کرد. مهمترین متغیرهای جدیدی که در این عصر به وجود آمد به شرح زیر بود: اول از همه با تاسیس حوزه علمیه قم توسط شیخ عبدالکریم حائری مکتب جدیدی به نام مکتب قم به‌وجود آمد. قم از جمله اولین مراکز تشیع در ایران بود و در دوره فتحعلی‌شاه قاجار نوسازی شد اما در عصر رضاخان دوگانه «قم – تهران» جایگزین دوگانه «نجف – تهران» در عصر قاجاریه شد و تلاش پهلوی دوم برای انتقال مرجعیت از قم به نجف به شکست انجامید.
مهمترین عامل در اقتدار قم ظهور آیت‌الله بروجردی بود که مرجعیت او در رده مرجعیت شیخ مرتضی انصاری و میرزای شیرازی ارزیابی شده است و پس از رحلت وی با وجود فقهایی مانند آیت‌الله گلپایگانی، آیت‌الله شریعتمداری و امام خمینی از اهمیت حوزه علمیه قم کاسته نشد بلکه به دلیل تلاش پهلوی‌ها برای گسستن رابطه دو نهاد سلطنت و مرجعیت این نهاد فقاهت بود که سرانجام سلطنت را از پای درآورد و نظریه ولایت فقیه را به اجرا درآورد. تامل دقیق در این تحول سیاسی (انقلاب اسلامی) از منظر تاریخ مرجعیت اتفاقی است که تاکنون کمتر رخ داده است و نسبت مراجع وقت با انقلاب که گویای تحولی اساسی در تاریخ مرجعیت است مغفول مانده است. در واقع هر یک از سه مرجع وقت در برابر دین‌ستیزی سلطنت پهلوی رفتاری متفاوت نشان داده‌اند. پهلوی‌ها نه مانند صفوی‌ها به ادغام دین و دولت دست زدند و نه مانند قاجاری‌ها به استقلال دین و دولت تن دادند بلکه سعی کردند دولت را از حوزه دین خارج کنند و حتی با سپردن وزارت به افرادی از فرقه بهائیت عملا در مقابل روحانیت قرار گرفتند. همین رفتارها سبب شد علمایی مانند امام خمینی کار سلطنت را تمام شده بدانند و خواستار سرنگونی آن شوند و به جای نظام موجود، از نظامی که از اتحاد جمهور ملت و مرجعیت روحانیت به‌وجود می‌آید دفاع کنند. احیای نظریه ولایت فقیه به همین منظور بود.
اما افرادی مانند آیت‌الله شریعتمداری بیهوده سعی در بازسازی مناسبات سلطنت و روحانیت داشتند و از مشرب فقهای شکاک در ولایت فقیه پیروی کردند. این برخورد یکی از مهمترین برخوردهای تاریخ مرجعیت بود که به دلایل قابل فهم مغفول مانده اما چه در سطح سیاسی و چه در سطح فکری اثرات خود را بر جامعه ایران باقی گذاشته است. در سطح سیاسی برای اولین بار پیروان دو مرجع تقلید دو حزب سیاسی ایجاد کردند که سرانجام به دلیل همراهی و همدلی اکثریت ملت با حزبی که پیروان امام خمینی ایجاد کرده بودند حزب دیگر به اقلیتی ناچیز تبدیل شد و از عرصه سیاسی کنار رفت. این تقدیر سیاسی و تاریخی مرجعیت امام خمینی را در موقعیتی بی‌نظیر قرار داد و ایشان را در رده مراجعی عام از نوع شیخ انصاری، میرزای شیرازی و آیت‌الله بروجردی قرار داد. گرچه حکومت مستقیم فقیه معمول‌ترین برداشت از نظریه ولایت فقیه است اما می‌دانیم که ایشان در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی با انتخاب شهر قم به جای تهران برای سکونت خویش وتایید کلی پیش‌نویس اولیه قانون اساسی ، تمایل خود برای استقلال مرجعیت از حکومت را نشان داد.
امام خمینی در آن مقطع قطعا به جمهوریتی جایگزین سلطنت اما تحت نظر مرجعیت معتقد بودند که رئیس آن جمهوری به نیابت از فقیه و به انتخاب از سوی مردم دولت را اداره کند تا غیبت به پایان رسد و امامت شیعه دوباره طلوع کند. اما با عملکرد متکبرانه اولین رئیس جمهوری و ضرورت حکمرانی روحانیان جوان حامی امام خمینی در کنار بیماری قلبی‌ای که ایشان را ناگزیر از اقامت در تهران کرد و همین تغییر جغرافیا، تاریخ را هم تغییر داد، به‌تدریج پدیده‌های تازه‌ای در تاریخ فقاهت شیعه ایجاد شد. روحانیان که تا پیش از این تنها شأن علمی داشتند شأن اجرایی هم یافتند و از حق شهروندی خود برای انتخاب به عنوان مدیران سیاسی و اجرایی استفاده کردند. گرچه به نظر می‌رسید ولایت فقیه در جمهوری اسلامی همان صورت قانونی مرجعیت باشد و گرچه در عصر امام خمینی میان مرجعیت و ولایت ایشان مرزی نبود اما همه به دوره پس از امام خمینی فکر می‌کردند.
خط مستقل مرجعیت در قم که در آیت‌الله گلپایگانی تجلی می‌یافت مهمترین نماد این نگرانی بود. آیت‌الله گلپایگانی مرجعی معتبر بود و امام خمینی حرمت ایشان را گرامی می‌داشت اما دیدگاهی متفاوت داشت و تلاش برای پیوند او با قدرت – که با دبیری داماد ایشان آیت‌الله صافی بر شورای نگهبان پیش‌بینی شده بود – سرانجام با استعفای آیت‌الله صافی ناتمام ماند. آیت‌الله‌های گلپایگانی البته هر دو همواره وفادار به جمهوری اسلامی ماندند اما در آن ادغام شدند. در مقابل فقهای جوان پیرو امام خمینی سعی کردند در فاصله حیات ایشان از شاگردانی مناسب و دارای آینده حمایت کنند تا پیوند مرجعیت و ولایت حتی پس از امام نیز باقی بماند. نامزد اول آیت‌الله منتظری بود که از میان مبارزان سیاسی معتقد به امام خمینی در عهد انقلاب اسلامی در زمره فقیه‌ترین افراد بود و برخلاف مبارزین دیگر که بیشتر عمر خود را به جای حوزه در زندان یا در حکومت سپری کرده بودند سال‌های زیادی را در حوزه و البته زندان گذرانده بود. آیت‌الله منتظری البته مدرس ولایت فقیه بود و حجیم‌ترین کتاب درباره این نظریه را نوشته بود. به همین علت تبلیغ مرجعیت وی در دستور کار فقهای جوان قرار گرفت و حتی زودتر از موعد رهبری وی تثبیت شد اما سرانجام حوادث سیاسی مانع از تحقق این مقام شد.
نتیجه عملی این حادثه آن بود که در سال 1368 دیگر امکان جمع مرجعیت علی‌الاطلاق و ولایت وجود نداشت. فاصله کوتاه میان درگذشت امام خمینی و برکناری آیت‌الله منتظری و این که کسی از شاگردان امام در آن زمان در مقام مرجعیت نبود سبب شد شاگردان امام به فکر چاره بیافتند. امام خمینی اما راه را نشان داد و رفت. ایشان میان مرجعیت و ولایت فقیه مرزی قائل شدند و مرجعیت را شرط ولایت ندانستند و اجتهاد را برای رهبری کافی دانستند. نهاد مرجعیت در این سال‌ها در قم به حیات مستقل خود ادامه داد. گرچه مراجع بزرگی مانند آیت‌الله گلپایگانی درگذشتند اما به‌تدریج مراجعی دیگر از سنین پایین‌تر ظهور کردند. در میان این مراجع دو جناح فکری کاملا متمایز وجود دارد: مراجع سنت‌گرا و مراجع نوگرا. مراجع سنت‌گرا همان فقهایی هستند که در کنار سنت امام خمینی به سنت مستقل فقهی خود وفادار ماندند و مراجع نوگرا فقیهانی هستند که سعی می‌کنند براساس نظرات فقهی امام به اجتهادی نو دست زنند. در واقع امام خمینی که به عنوان یک فقیه متجدد در فقه شیعه ظهور کرده بود می‌دانست تنها راه ادامه نوآوری‌های فقهی و سیاسی او پرورش فقها و مجتهدانی معتقد به مکتب فقه پویا و نظریه ولایت فقیه است.
فقه پویا جنبشی فکری بود که پیرو اجتهادات جدید امام خمینی در دهه 60 شکل گرفت و هم‌اکنون فقهایی مانند آیت‌الله صانعی پیرو و پیشروی آن هستند. این سنت فقهی اما دو شاخه اصلی دارد: شاخه سیاسی و شاخه فقهی. در شاخه فقهی اجتهادات فقهی آن در باب حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی، توسعه و... صورت می‌گیرد و در شاخه سیاسی نظریه ولایت فقیه محور این مکتب است. مساله اما در اینجاست که امروزه نسل اول شاگردان امام خمینی دور از قدرت قرار دارند و از این رو سعی می‌کنند قرائتی جمهوریخواهانه‌تر از ولایت فقیه ارائه کنند اما فقهایی که روزی منتقد امام بودند و نسبت به نظریه ولایت فقیه مرزبندی داشتند خود را به حاکمیت نزدیک‌تر می‌بینند و سعی می‌کنند قرائتی سنت‌گرایانه‌تر از ولایت فقیه به دست دهند. همین شکاف سیاسی سبب می‌شود نسبت میان نهاد مرجعیت و نظریه ولایت فقیه در حساس‌ترین موقعیت تاریخی خود قرار گیرد. بخصوص آنکه مکتب نجف همچنان به موازات مکتب قم به حیات خود ادامه می‌هد و پس از سقوط صدام حسین با مرجعیت آیت‌الله سیستانی حیاتی دوباره یافت.
مرجعیت شیعه به عنوان نهادی مستقل تاریخی دراز را سپری کرده است: نسل اول فقهای شیعه دور از هر گونه قدرت بودند (عصر متقدمین) نسل دوم شیخ‌الاسلام شدند (عصر صفویان) نسل سوم مرجعیت مستقل را سامان دادند و سلطنت سعی می‌کرد حرمت آنان را پاس دارد (عصر قاجاریان) یا آنان را از قدرت دور کند (عصر پهلویان). همین رابطه مستقل در عصر قاجاری به انقلاب مشروطه و در عصر پهلوی به انقلاب اسلامی منجر شد. با تاسیس جمهوری اسلامی اما فقاهت شیعه گاه در مقام شیخوخیت و شیخ‌الاسلامی قرار گرفت و گاه در موقعیت ولایت و گاه در جایگاه مرجعیت مستقل. انتخاب جایگاهی متناسب با موقعیت جدیدی که در تاریخ مرجعیت بی‌سابقه است مهمترین دغدغه کنونی فقهای شیعه است و این دغدغه نه فقط در میان فقهای اصلاح‌گرا که حتی در میان فقهای سنت‌گرا به چشم می‌خورد. تفکیک دو مقام مرجعیت و ولایت در شرایطی که اموری مانند رویت ماه پیش می‌آید تفکیک حساسی است.
این اصل که اموری مانند رویت از شئون ولایت است و نمی‌توان یک واحد سیاسی را در معرض چند فتوا قرار داد حتی از سوی فقهای منتقدی مانند آیت‌الله منتظری پذیرفته شده است اما ضرورت استقلال نهاد مرجعیت اقتضا می‌کند که فتاوی دیگر هم شنیده شود همچنان که مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی در عین اعتقاد جدی به ولایت فقیه خواستار این مهم بود. تفکیک ولایت از مرجعیت همچنین اقتضائاتی دارد که با تدبیر امام خمینی در قانون اساسی و آیت‌الله خامنه‌ای طی هجده سال رهبری مستمر پس از امام بدان عمل شده است و حتی هنگامی که مقام رهبری از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان مرجع تقلید معرفی شدند ایشان از پذیرش آن خودداری کردند و نهاد مرجعیت به حیات مستقل خود ادامه داد درست به همین دلیل است که تعرض رسمی به موقعیت فقهایی چون آیت‌الله صانعی – که هر دو جوهر دانش حوزوی و سابقه سیاسی را در خود جمع کرده‌اند – اقدامی مخالف سنت‌های تاریخ مرجعیت است.
چه مرجعیت تنها نهاد مدنی سنتی ماست که از آغاز تاریخ ایران به عنوان سرزمینی اسلامی مستقل و منتقد بر جای مانده است؛ نهادی که در روزگاری که در ایران علم حقوق وجود نداشته به استناد علم فقه برای ما قانون نوشته است، نهادی که در روزگاری که در ایران دولت وجود نداشته آداب حکومت قانون را نوشته و نهادی که در روزگاری که نهادهای مدنی و احزاب سیاسی در ایران وجود نداشت نافرمانی مدنی را سامان داد و انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی را رهبری کرد؛ نهادی که در روزگاری که در ایران دانشگاه وجود نداشت وظیفه تولید علم را بر دوش داشت و نهادی که در روزگاری که مدرنیته‌ای نبود مترقی، متمرکز و ملی عمل می‌کرد؛ نهادی که در روزگاری که ایران وجود نداشت ایران را احیا کرد.
تبلیغات
