متمم قانون اساسی مشروطیت، ماهیت دوسویه جرایم سیاسی(علیه دولت وتوسط دولت) ونیز،نظام تعقیب ودادرسی هریک از دو دسته جرایم عادی وسیاسی مقامات عالی قوه مجریه رابه تفکیک پیش بینی کرده بود . به رغم متروک ماندن قوانین مذکور درتمام دوران حاکمیت نظام حقوقی مشروطیت، ممشاومنطق موجه این رویکرد ،موردتوجه وتبعیت تدوین کنندگان پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی قرارگرفت لیکن آنچه در نهایت از تصویب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی گذشت ،سویه نخست جرایم سیاسی(علیه دولت) ونیز، نحوه تعقیب ودادرسی جرایم عادی مقامات عالی قوه مجریه در قالب اصول 168 و140 بود،ورژیم ایراداتهام، تعقیب ورسیدگی به اتهامات سیاسی مقامات دولت ، با وجود مباحثات طولانی ودوبار رای گیری درصحن مجلس خبرگان، به تصویب نرسید.باتصویب نشدن این اصل، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،از دو جهت ، نارسا وناقص شد: پیش بینی نظام کامل نحوه دادرسی جرایم مقامات حکومت(اعم از عادی وسیاسی) و تمهیدرژیم جامع وهماهنگ دادرسی جرایم سیاسی(اعم ازعلیه دولت و توسط دولت).
