طبق قانون مسئولیت مدنی هر کس عمدا یا از روی بی احتیاطی ضرری به شخصی وارد کند مسئول است. و این حکم شامل همه اشخاص حقیقی و حقوقی است مگر اینکه خلاف ان در قانون مقرر شده باشد. خلاف ان را می توان ماده 11 قنون مسئولیت مدنی در مورد اعمال حاکمیت دولتی دانست.اینکه چه اعمالی حاکمیتی هستند و چه اعمالی دولت از باب تصدی عهده دار ان است و در نتیجه دولت در چه مواردی از مسئولیت معاف است خود مباحث پیچیده و مفصلی دارد. که محل بحث این مقاله هم نیست.متاسفانه کشور ما چندین بار مورد حمله تروریستی قرار گرفته است که انتقاداتی در این باره به وزارت اطلاعات وارد شده است. و اینکه اداره اطلاعات در این مورد ضعیف عمل کرده است. از جمله ان حوادث حادثه تروریستی مجلس و حرم مطهر امام خمینی و اهواز است. طبیعی است دستگیری بعدی متهمین اگر چه در کاهش تالمات جامعه اثر گذار است ولی هرگز جبران کننده تالم روحی افرادی که بعضی افراد خانواده اشان را از دست داده اند نیست.