وسعت قلمرو اخلاق

بعضیها اخلاق و حقوق را بسان دو دایره‏اى‏دانسته‏اند که در پاره‏اى نقاط یکدیگر را قطع مى‏کنند، مگر این که ادعا شود که‏اطاعت از قوانین و دولت مشروع از قواعد اخلاقى است زیرا در این صورت هیچ تفاوتى‏میان اخلاق و حقوق باقى نمى‏ماند (1) .
استاد آمریکائى «کوهن‏» حتى مقررات راهنمائى و رانندگى را که به‏طور معمول‏براى مثال درباره قواعد خارج از قلمرو اخلاق گفته مى‏شود، بى‏رابطه با اخلاق‏نمى‏داند زیرا درست است که اخلاق در این باره که باید از سمت راست‏یا چپ جاده‏عبور کرد، حکمى ندارد، ولى چون به کار نبستن آنها باعث مى‏شود که به راننده ودیگران صدمه بدنى وارد شود، لزوم این رعایت‏یک مساله اخلاقى است که حقوق‏نمى‏تواند نسبت‏به آن بى‏تفاوت باشد (2) .
شاید صحیح این باشد که بگوئیم: اخلاق و حقوق بسان دو دایره‏اى هستند که قطردایره اخلاق از دایره حقوق بیشتر است، اصولا تمایل حقوق بیشتر به سمت عقب ماندن‏از اخلاق است و معمولا اخلاق بر حقوق پیشى مى‏گیرد و بدینسان به مثابه عامل مهم‏جهش‏هاى حقوقى بعدى به کرسى مى‏نشیند. حقیقت آن که اخلاق در نتیجه ساخت‏خود به‏طورغیر قابل مقایسه‏اى پوینده‏تر و توانمندتر و انقلابى‏تر و متحرک‏تر است و بیشترمتوجه آینده مى‏باشد (3) .
مثلا حقوق حکم مى‏کند که توانگر زکات و خمس و سایر حقوق واجب شرعى خود بپردازدو اگر کسى حقوق واجب خود را پرداخت، از نظر حقوق، تکلیف دیگرى ندارد.
ولى اخلاق حکم مى‏کند علاوه بر پرداخت‏حقوق واجب، حقى در اموال خود براى سائل ومحروم قرار دهد. (و فى اموالهم حق للسائل و المحروم) (4) . (یعنى پرهیزکاران‏علاوه بر واجبات، بر خود لازم مى‏دانند که در راه خدا از اموال خویش به سائلان ومحرومان انفاق کنند).
در روایتى که از منابع اهل بیت علیهم السلام رسیده، نیز تاکید شده که منظور از «حق‏معلوم‏» چیزى غیر از زکات واجب است.
در حدیثى از امام صادق(ع) نقل شده است که فرمود: «لکن الله عزوجل فرض فى اموال الاغنیاء حقوقا غیر الزکاه فقال عزوجل: (والذین فى امولهم حق معلوم للسائل) فالحق المعلوم غیر الزکاه و هو شى یفرضه‏الرجل على نفسه فى ماله یجب‏علیه ان یفرضه على قدر طاعته و سعه ماله فیودى الذى فرض على نفسه ان شاء فى کل‏یوم و ان شاء فى کل جمعه و ان شاء فى کل شهر...» (5) .
(ولى خداوند متعال در امواال ثروتمندان حقوقى غیر از زکات قرار داده از جمله‏این که فرموده است:
در اموال آنها حق معلومى براى سائل و محروم است، بنابراین «حق معلوم‏» غیراز زکات است و آن چیزى است که انسان شخصا برخود لازم مى‏کند که از مالش بپردازد.
براى هر روز و یا اگر بخواهد در هر جمعه و یا در هر ماه).
به این معنى همیشه در اموال نیکوکاران حق براى سائل و محرم است این تعبیر به‏خوبى نشان مى‏دهد که آنها خودشان را اخلاقا در برابر نیازمندان و محرومان مدیون‏مى‏بینند و آنان را طلبکار و صاحب حق مى‏شمرند، حقى که به هر حال باید پرداخت‏شودو هیچگونه منتى در پرداختن آن نیست.
این حق اخلاقى بالاتر از حقوق واجب است دسته بزرگى از قوانین کیفرى از قواعداخلاق متاثر شده است. قتل، دزدى، کلاهبردارى، خیانت در امانت و هتک ناموس ومانند اینها از اعمال منافى اخلاق است که به وسیله قانون نیز منع شده است. ودرجه‏بندى بعضى جرائم، بر حسب عمد و شبه عمد و غیر عمد بودن، لزوم سوء نیت مجرم‏و معافیت از مجازات در دفاع مشروع، از نشانه‏هاى نفوذ اخلاق در این‏گونه قوانین‏است.
حقوق کیفرى، همیشه سعى دارد عدالت را در اجراى قانون رعایت کند ولى در اسلام‏در امور کیفرى به دادرس اجازه داده شده تمام جنبه‏هاى اخلاقى و اجتماعى جرم را درنظر بگیرد و از خشکى اجراى قانون بکاهد.
درباره قصاص در قرآن مجید آمده است : (یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص‏فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفى له من اخیه شى‏فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدى بعدذلک فله عذاب الیم) (6) .
«اى مومنان بر شما قصاص خون کشته شدگان واجب شده است‏به این ترتیب که آزاددر مقابل آزاد و بنده در مقابل بنده و زن در عوض زن کشته شود. هرگاه ولى دم-یعنى وارث مقتول- که با قاتل برادر دینى است، به نفع او چیزى را عفو کند، قاتل‏باید آن را موافق با شرع بپذیرد و خونبها را با احسان به ولى دم پرداخت کند.
حکم عفو، تحفیفى از جانب پروردگار شما و رحمتى از جانب او است. هرگاه کسى پس ازعفو، تعدى کند یعنى در مقام انتقامجوئى از قاتل برآید، عذابى دردناک در آخرت‏مخصوص اوست‏».
آرى به موجب قانون قصاص در قتل عمد، قاتل باید اعدام شود ولى طبق حکم اخلاق‏اولیاء دم میان عفو و دیه و قصاص مخیر هستند. و چون آئین دادرسى اختیار بیشترى‏به قاضى داده، لذا در غالب احکام جزائى اخلاق اثر فراوان دارد.
قرآن مجید در عین حال که حکم قصاصى را امضاء فرموده است، بیشتر مسلمانان رابه عفو و صبر توصیه مى‏فرماید (فمن عفى و اصلح فاجره على الله انه لا یحب‏الظالمین) (7) پس از آن که کیفر هر بدى و آسیب و خسارت را که بر کسى وارد شود، سیئه و خسارت و آسیبى همانند آن تعیین کرده است، عفو کنندگان و اصلاح‏کنندگان رابه اجر الهى نوید داده، آنگاه جهت رفع تعدى و تجاوز در کیفر، محبت‏خود را ازستمکاران و متعدیان سلب فرموده است.
و در آیه دیگر مى‏خوانیم: (و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم‏لهو خیر للصابرین) (8) .
«اگر در مقام عقوبت و کیفر باشید، همانند عقوبت و لطمه‏اى که بر شما وارد شده‏است، عقوبت کنید و اگر بردبارى ورزید، یعنى از کیفر عقوبت درگذرید، این صبر وگذشت‏براى شما بهتر است‏».
دلیل مزیت عفو و صبر در مقابل عقوبت همانا اجر الهى است که به هیچ وجه باگرفتن خونبها یا تشقى حس انتقام قابل مقایسه نمى‏باشد.
راضى شدن به خونبها در مواردى که جهت تدارک معیشت وارث باشد، بسیار پسندیده‏است و نوعى از انواع عفو به شمار مى‏آید و با این نوع تصفیه خصلت احسان در هر دوطرف به صورتى بس عالى و کامل تجلى مى‏کند (9) .
ضابطه جدائى اخلاق و حقوق
اگر فردى بتواند از اجتماع برکنار شده و به تنهائى‏زندگى کند، الزام تکلیفى متوجه او نیست ولى آنگاه که عضویت جامعه را پذیرفت،یعنى خواست از دیگران استفاده کند، بناچار او نیز مکلف است که براى دیگران مفیدباشد و گرنه انگل و طفیلى خواهد بود.
جامعه براى آسایش و امنیت‏خود قوانینى ضرورى وضع کرده، تا از طغیان غرائزحیوانى جلوگیرى کند و جان و مال و ناموس افراد را محفوظ بدارد و شکستن حصارقوانین گرفتارى و کیفر دارد.
قواعد حقوقى ناظر به روابط اجتماعى است و به همین دلیل در برابر هر تکلیف حقى‏براى دیگران وجود دارد. آنچه به نفع بشر و براى اوست، «حق‏» نامیده مى‏شود وآنچه بر او است و ماموریت انجام آن را دارد «تکلیف‏» مى‏نامند به این معنى‏«حق‏» طلبى است که فرد از سایر افراد و جامعه دارد و تکلیف دینى است که بایدبه دیگران پرداخت.
حق و تکلیف با یکدیگر ملازمه دارند و هر دو ناشى از لوازم اجتماع است. به این‏معنى هرجا «تکلیفى‏» وجود دارد، در کنار آن «حقى‏» هم ثابت است‏یعنى تکلیف ازحق هرگز جدا نیست. مثلا به همان اندازه که زن وظیفه و تکلیف دارد، حقوقى هم براى‏او قرار داده شده است. قرآن مجید مى‏فرماید: (همان‏طور که حقوقى براى مرد وضع‏شده، تا زن رعایت آن را به عهده بگیرد، همچنین زن حقوق مختلفى بر مرد دارد که‏او نیز موظف است آن را رعایت کند)(و لهن مثل الذى علیهن بالمعروف...) (10) .
اجتماع بشرى بر دو پایه حق و تکلیف برپاست: باید از طرفى به حق احترام کرد وحق مغصوب را گرفت و از طرف دیگر تکلیف را انجام داد.
به قول «مارسل بوازار» «در هر جامعه‏اى، حقوق شخص با وظائف فردى و اجتماعى‏دیگر اعضاء تعیین و تضمین مى‏شود... در اسلام، حقوق و وظائف، محرمات و تکالیف‏جوهر دینى دارد. در نظر اول، روابط متقابل باید به روشنى مشخص شود. زیرا اساس‏بر این است که شریعت از براى کلیه اوضاع، مقرراتى دارد. معهذا، قاعده اسلامى، درزمینه فردى و در زمینه اجتماعى، انسان را با دو مفهوم در نظر مى‏گیرد که متغایرنیست اما از هم متمایز است پس بین حقوق فرد والزام صلاح جامعه دو کفه ترازوبى‏نوسان نخواهد ماند ولى این نوسان ترازو با دید خاص اسلامى مشاهده خواهد شد وباید با بکار بردن دقیق شریعت الهى، تعادل حاصل شود».
همین دانشمند در ادامه سخنانش مى‏گوید:
«اصول قرآنى درباره عدالت، درستکارى و مسوولیت مشترک افراد، براى هرکس درجامعه اسلامى وظائفى فردى به وجود مى‏آورد. این اصول نوعى محیط لطف معاشرت و حسن‏سلوک متقابل و رفتار و آداب پدید مى‏آورد که پایه و معنى دینى دارد... از این‏هاگذشته، رکن تاریخى و جوهر فلسفى اسلام، همان استقلال شخص انسان یعنى به تعبیرى‏دیگر، تایید «حقوق بشر» در جامعه است، اسلام مانند هر «نظام مدنى‏» دیگر به‏یقین نفع جامعه را «تا حد لزوم‏» مقدم بر نفع فرد قرار مى‏دهد به شرط این که ازاو سلب انسانیت نشود و آزادى و شرافت وى از دست نرود» (11) .
اجراى آن دسته از تکالیف که خارج از حدود دخالت قوانین است، بر عهده اخلاق ودین مى‏باشد، آرى قواعد و اصول اخلاقى است که افراد را به انجام وظائفى وادارمى‏کند که از حدود قانون خارج‏اند. مثلا قانون مى‏گوید: «مالک در مال خود برهرگونه تصرف قادر و مختار است‏» ولى اخلاق مى‏گوید: «باید تصرفات در اموال خودبه نحوى باشد که علاوه بر مصلحت‏شخصى، خیر و صلاح دیگران نیز مراعات گردد». زیرااین اموالى که او به دست آورده، محصول این جامعه است و به کمک رنج دیگران جمع‏شده، پس باید محصول دهنده نیز از آن بهره‏مند گردد، چه اگر ثروتمند تنها بودهرگز نمى‏توانست این ثروت و مکنت را به دست آورد، بلکه از جامعه و افراد آن این‏حظ نصیب او شده است. بنابراین آن که غنیمت‏برده، باید غرامت هم بدهد.
پس هر تکلیف در برابر حق دیگرى قرار گرفته است و حق از تکلیف جدا نیست ولى‏اخلاق به پاکى روح و تزکیه نفس و اصلاح فرد نظر دارد و در احکام خود تنها تکلیف‏به وجود مى‏آورد نه حق. به این معنى هدف اخلاق تامین آرامش درونى و منظور حقوق‏فراهم کردن صلح خارجى است و لذا اخلاق به انسان و تکالیف او توجه دارد، هدف آن‏اصلاح فرد و راهنمائى او در نیکوکارى است. مساله اخلاقى همیشه بدین صورت مطرح‏است که انسان چه کارى را باید انجام دهد و از چه باید بپرهیزد. یعنى رفتار او،گذشته از روابطى که با دیگران دارد، ارزیابى مى‏شود و اخلاق در همه موارد، شخصى ویک جانبه است ولى حقوق به نظم در اجتماع و نیازمندیهاى زندگى جمعى نظر دارد. درحقوق آثار اعمال شخص در روابط او با دیگران مطرح است.
براى مثال، اخلاق حکم مى‏کند که نزدیکان و خویشاوندان خود را دوست‏بداریم ولى‏هیچ‏کس نمى‏تواند اجراى این تکلیف را حق خود بداند و اجراى آن را از دادگاه‏بخواهد (12) .
یا این که هر فرد به حکم اخلاق موظف است فرد نیکوکار و وظیفه‏شناس باشد ولو این‏که در دنیا کسى جز او وظیفه‏شناس و نیکوکار نباشد.
هدف اخلاق اصلاح فرد است ولى نتیجه مستقیم آن اصلاح جامعه و تامین نظم عمومى‏است زیرا اگر تمام اعضاى اجتماع پرهیزگار و راستگو باشند، قهرا آن جامعه سالم ونظم عمومى در آن برقرار مى‏گردد. پس مى‏توان گفت: به طور غیر مستقیم سعادت اجتماع‏جزء اهداف اخلاق مى‏باشد و اصلاح جامعه براى اخلاق جنبه فرعى دارد. فرد اخلاقى اگرچه‏مراعات اصول اخلاقى را وظیفه خود مى‏داند و خشنودى خدا را طالب است، ولى مى‏داندکه خشنودى پروردگار به خشنود ساختن بندگان او است، خود اخلاقى عبادت را در خدمت‏به خلق مى‏داند و نگران اجتماع نیز هست. پس نمى‏توان دنیاى درون را از عالم خارج‏و اصلاح فرد را از اصلاح جامعه جدا کرد. سعادت اجتماع را ولو غیر مستقیم هدف اخلاق‏ندانست.
اخلاق مذهبى در اسلام نیز جنبه اجتماعى دارد چنان که در حدیث نبوى آمده است که:
«خیرالناس انفعهم للناس‏» (13) (بهترین مردم نافع‏ترین آنها به مردم است). و یابه تعبیر دیگر: «خیرالناس من ینفع الناس‏» (14) (بهترین مردم کسى است که به مردم‏سودى رساند».
منتها باید توجه داشت که غرض اصلى حقوق حفظ نظم اجتماعى است و توجه به حسن‏نیت و اصلاح فرد در آن جنبه فرعى دارد، درحالى که اخلاق، به تکالیف وجدانى اهمیت‏خاصى مى‏دهد و از این راه در پى سود عمومى است.
پى‏نوشتها:
1- فلسفه حقوق، ج‏1، ص 406.
2- کتاب سیر حقوقى، ص 137به بعد.
3- درآمدى به جامعه‏شناسى حقوقى، ص 295 ژرژگورویج، ترجمه حسن حبیبى.
4- سوره ذاریات: 19.
5- وساائل لشیعه، ج‏6، ص 27.
6- سوره بقره: 173، 174.
7- سوره شورى: 40.
8- سوره نحل: 126.
9- خزائلى، احکام قرآن، ص 638.
10- سوره بقره: 228.
11- انسان‏دوستى در اسلام، ص 72 و 73.
12- گورویچ، فکر حقوق اجتماعى، ص 105.
13- کنزالعمال، ج‏15، ص 430065.
14- کنزالعمال، ج‏16، ص 44154.