پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان تعویق صدور حکم محکومیت متهمان جرائم مواد مخدر و روان گردان با توجه به ضوابط و مقررات وضع و پیش بینی شده، موضوع مواد 40 تا 45 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 انجام شد. رسیدگی به جرائم مواد مخدر و روان گردان ها و همچنین تعیین مجازات برای مرتکبان این جرائم، براساس ضوابط و مقررات خاصی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین شده، صورت می پذیرد. بنابراین شرایط، جزئیات و موارد قانونی تسری و یا عدم تسری نهاد یادشده، احصاء شد و مشخص شد که آثار و نتایج مثبت ناشی از این فرآیندها از طرفی در کاهش هزینه های نظام عدالت کیفری و از طرف دیگر در بازاجتماعی و بازپذیری شدن جمع زیادی از افراد با جرائم کم اهمیت، تأثیرگذار است. همچنین در این تحقیق، به محاسن پیش بینی تفویض اختیار اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به مجلس شورای اسلامی، که در نوع خود هم چون نهاد یادشده، یک نوآوری محسوب می شود، در توسعه و تأسیس نهاد های تعدیلی در مورد جرائم مواد مخدر و روان گردان ها با توجه به تراکم بیش از حد زندان ها که بالغ بر46 درصد زندانیان را محکومان این جرائم، تشکیل می دهد، اشاره شد و در نهایت اثبات شد که اِعمال مقررات نهاد تعویق و تعلیق به جرائم مواد مخدر و روان گردان ها، به استثنای مجرمان مشمول موضوع بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی، امکان پذیر است.
