منشأ تعهد ممکن است قانون یا قرارداد باشد. آن بخش از تعهدات مندرج در قرارداد که به صورت صریح یا ضمنی، مورد توافق طرفین قرار گرفته، «تعهد اصلی قراردادی» نامیده می شود. اما آن دسته از تعهداتی که به صراحت یا به صورت ضمنی، ناشی از اراده متعاقدین نمی باشد، بلکه به حکم قانون و به تبع قرارداد، لازم لاجراء می گردد «تعهد تبعی قراردادی» نامیده می شود. در ماده 220 (ق.م) قانونگذار به الزام آور بودن تعهدات تبعی قراردادی که از عرف یا قانون ناشی شده است اشاره کرده است. در این مقاله، با تفسیری نو از ماده مزبور و ماده 225 (ق.م) و با در نظر گرفتن اصل 167 قانون اساسی، نتیجه گیری شده که تعهدات اصلی قراردادی و تعهدات تبعی قراردادی (که ناشی از قانون است)، الزام آور می باشد؛ ولی تعهدات تبعی قراردادی که از عرف ناشی شده، براساس اصل 167، الزام آور نیست.
