گفتاری در باب «حق و حکم» فراتر از یک بحث حقوقی
آرشیو
چکیده
متن
_______________________________
1. سردفتر اسناد رسمی 590 تهران و عضو هیأت علمی دانشگاه.
________________________________________
گفتاری در باب «حق و حکم»
فراتر از یک بحث حقوقی
الف) حق [1]
حق در لغت به معنی چیزی است که انکار آن جایز نیست، و به معنی یقینِ بعد از شک، واجب، عدل، کار گذشته، مال، ملک و صدق حدیث و نیز یکی از اسماء و صفات خداوند است.
1 ـ در فلسفة اسلامی، حق به معنی وجود در اعیان، یا وجود دائمی ،یامطابقت حکم با واقع و مطابقت واقع با حکم آمده است. و نیز حق به معنی واجب الوجود بالذات یا هر موجود خارجی است. پس واجب الوجود بالذات حق مطلق است، چنانکه ممتنع الوجود باطل مطلق است. فرق حق و صدق این است که حق مطابقت واقع با حکم است در حالیکه صدق، عبارت است از مطابقت حکم با واقع، نقیض حق باطل است چنانکه نقیض صدق کذب است.
________________________________
.[1] (TRUTH,TRUE,RIGHT)
________________________________________
جرجانی گوید: حق در اصطلاح اهل معانی «عبارت است از حُکمِ مطابق با واقع، و به اقوال و عقاید و ادیان و مذاهب، به موجب اشتمال آنها بر این مطالب، اطلاق می‌گردد، و باطل در مقابل آن قرار دارد. اما صدق به نحو خاصی در اقوال شایع است و در مقابل کذب قرار دارد. فرق حق و صدق این است که در حق، مطابقت از جانب واقع اعتبار می‌شود و در صدق از جانب حکم. پس صدق حکم عبارت است از مطابقت آن با واقع و حقیقت عبارت است از مطابقت واقع با آن». [1]
مورد استعمال حق و باطل در اعتقادات است، اما مورد استعمال صدق و کذب در اجتهادات. ابن سینا می‌گوید: «در فلسفة نظری غایت شناختِ حق است» و نیز گفته است: «مقصود از حق، گاهی مطلق وجود در اعیان است، و گاهی وجود دائم، و گاهی حال قول و فعلی است که دال بر وجود شیء در خارج باشد و این در هنگامی است که این قول مطابق با آن واقعیت باشد؛ می‌گوییم این سخن حق است، این اعتقاد حق است.
واجب الوجود بذات خود و دائماً حق است و ممکن الوجود نسبت به غیر خود (واجب) حق است و نسبت به خود باطل است.» [2]
حق الیقین «عبارت است از فنای بنده در حق و بقای او به او، در علم و شهود و حال، نه فقط در علم.»
2 ـ در فلسفة جدید، حق به معانی زیر به کار میرود:
اول ـ مطابقت قول با واقع. می‌گوییم این سخن حق است، و این حکم حق است. ضد حق به این معنی، باطل، کاذب و متناقض است. نزدیک به این معنی است سخن دکارت، آنجا که گفته است: «اینکه بطور کلی چیزی را حق تلقی حق نکنم مگر اینکه حقانیت آن، به بداهت بر من معلوم شده باشد.» [3]
________________________________
1. تعریفات.
2.شفا.
3. رساله روش
________________________________________
دوم ـ موجود حقیقی نه موجود توهمی. مثل این سخن دکارت که گفته است: «تمایل شدید داشتم در این که بدانم چگونه حق را از باطل تمییز دهم تا کارهای خود را از روی دانایی و بینایی انجام دهم و در زندگیِ خود، در امن و امان باشم» [1] . در اینجا حق به معنی موجود ثابت است. در همین مورد است که گفته‌اند: هر که مرا دید حق را دیده است یعنی حقیقت را دیده است. و اینکه گفته‌اند: این طلای حق است، یعنی طلای ناب است و غشی در آن نیست. اگر انسان توصیف به حق شود، مقصود، اتصافِ او به کمالات مخصوص انسان است. می‌گویند: این بندة حقِ خداست. این جهان، جهان حق است و این دانشمند حقیقتاً دانشمند است. در این عبارات، مقصود از حق نهایت امر است .
یعنی شیء موصوف به نهایت آنچه باید برسد، رسیده است. هرگاه موجودی مستحق صفتی باشد که مناسب حال اوست، اطلاق این صفت به او، حق است. راه حق راهی است که به هدف برسد.
3 ـ در زیبایی‌شناسی، حق عبارت است از مطابقت اثر هنری با معنایی که مبیّن آن، یا تعبیر کنندة آن است. می‌گویند: این تصویر حق است و این تعبیر حق است .
سوم ـ تصور دو از تناقض یا تصور چیزی که عقلاً ممکن باشد. مثل این سخن دکارت که گفته است: «دریافتم که می‌توانم برای خود یک قاعدة عمومی بنا نهم تا موجب گردد که اشیایی را که به نحو صریح و متمایز تصور می‌کنم، تماماً حق باشد.» [2]
4 ـ در فقه: حق در معانی زیر به کار میرود :
الف ـ اموری که در قانون پیش بینی شده اگر افراد مجاز باشند که به قصد خود برخی از آنها را تغییر دهند، این امور قابل تغییر را «حق» گویند. مانند مدلول
________________________________
1.رساله روش ـ قسم اول
2. رساله روش ـ قسمت چهارم
________________________________________
مادة 387 قانون مدنی که از نظر ما قابل اسقاط است یعنی طرفینِ عقد بیع می‌توانند ضمن عقد بیع، شرط اسقاطِ ضمان تلف مبیع قبل از قبض را بین خود بنمایند. [1] حق به این معنی در مقابل حکم به کار میرود. [2]
ب ـ نوعی از مال است و در این صورت در مقابل عین، دین، منفعت،انتفاع، به کار میرود چنانکه گویند مالکیت عین، مالکیت دین، مالکیت منفعت،مالکیت انتفاع و مالکیت حق مانند مالکیت حق خیار و مالکیت حق تحجیر...
علاوه بر اینها، حق به معنی قدرت نیز آمده است چنانکه قدرتی که از طرف قانون به شخصی داده شده حق نامیده می‌شود، در فقه در همین معنی کلمه سلطه را به کار می‌برند. [3] حق به این معنی دارای ضمانت اجراء است و آنرا «حق تحققی» و «حقوق موضوعه» و«حقوق مثبته» نیز گفته‌اند. [4]
5 ـ حق یکی از حقوق است و به معانی زیر به کار میرود: اول ـ آنچه عملش مطابق قاعده استوار باشد. می‌گویند: فلان چیز محقق شد، یعنی ثابت و واجب شد، یا حق انسان است که فلان کند یعنی بر او واجب
1. متن ماده 387 چنین است: اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد، مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم‌مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.
2. در ادامه این بحث راجع به حکم سخن خواهیم گفت.
3. سلطه عبارت است از: اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر مانند سلطه مالک بر مال خود و سلطه متعهدله بر تعهدی که به نفع او شده است و سلطه ولیّ قهری بر امور مولّی علیه و خود مولّی علیه از حیث نگهداری و تربیت او در حدود قانون. سلطه به این معنی معادل معنی droit (حق) می‌باشد. کلمه ملک هم در فقه به معنی اعم استعمال می‌شود مرادف با «سلطه» استعمال شده است. ترمینولوژی حقوق شماره 2895.
4.جعفری لنگرودی ـ ترمینولوژی حقوق ـ شماره 1722.
است. و حق توست که چنین کنی یعنی عمل آن توسط تو تحقق می‌یابد و تو حق داری که چنین کنی. در خبر آمده است که: او حق هر کس را داده است، و هیچ سفارش بر وارثی نیست، یعنی بهره و نصیبی که بر او واجب شده باشد؛ و نیز در خبر آمده است که شب مهمانی حق است، هر کس به فنای خود مهمان شود، دارای دینی است که از راه نیکو و جوانمردی،آن را حق نموده است. حق مستلزم اجراست زیرا قوانین و قراردادها آن را ایجاب می‌کند. مثل اینکه بگوییم: حق طلبکار یا حق کارگر. زیرا رأی عمومی و اخلاق و عادات، همه این حقوق را تأیید می‌کنند. مثل اینکه بگوییم: «هریک از اتباع کشور حق دارند مستقیماً یا توسط نمایندگان خود در تدوین قوانین مملکتی شرکت کنند.» [1]
دوم ـ حق به این معنی که با فعل خود، قوانین وضعی را ایجاد می‌کند، خواه این وضع قوانین، با صراحت باشد و خواه نتیجة یک قانون عام و کلی باشد که هر فعل ممکنی را جایز می‌داند. ونیز حق به معنی چیزی است که با عمل خود، اخلاق و عادات را تجویز می‌کند، خواه این فعل عمل صالحی باشد و خواه عملی باشد که با اخلاق حسنه ارتباطی نداشته باشد. گفته‌اند که حق در مقابل واقع است، از این جهت که ممکن است امر واقعی نا حق و غیر مشروع باشد.
4 ـ حق و واجب نسبت به یکدیگر حالت تضایف دارند به این ترتیب که اگر انجام کاری برای یکی از دو طرف واجب باشد، حق طرف دیگر است. مثل رابطه و نسبت بستانکار به بدهکار. اگر بر بدهکار واجب باشد که حق بستانکار را ادا کند، حق بستانکار است که آن را بگیرد. اما مفهوم حق تنگ‌تر از مفهوم واجب است زیرا اگر بر توانگر واجب باشد که به ناتوان صدقه بدهد، حق ناتوان نیست که صدقه را مطالبه کند. به این جهت بین واجب الزامی و واجب گسترده فرق گذاشته‌اند. در این مورد گفته‌اند: واجب الزامی واجبی است که در مقابل حقی قرار دارد که مستلزم و مقتضی اجراست. اما واجب گسترده واجبی است که در مقابل حقی قرار دارد که صاحب آن حق، نمی‌تواند اجرای آنرا مطالبه کند. واجباتی که در مقابل حقوق قراردارد، خواه الزامی باشد خواه غیر الزامی، در نظر فیلسوفان، ثابت و مطلقند، و نمی‌توان گفت: این حقی است که وقت ادای آن نرسیده
________________________________
1. (اعلامیه حقوق بشر، ماده 4، سال 1789).
________________________________________
است و یا این واجبی است که اکنون وقت ادای آن نیست. در تمام این موارد، باید تکلیف به اندازة توانایی باشد، بنابراین کسی که قادر به انجام کاری نباشد، نمی‌توان انجام این کار را از او مطالبه کرد. [1]
5 ـ بین حق طبیعی و حق قراردادی هم فرق گذاشته‌اند. در این مورد گفته‌اند:
حق طبیعی عبارتست از مجموعة حقوقی که لازمة طبیعت انسان است [2] از آن جهت که انسان است. حق قراردادی، مجموعة حقوقی است که در قوانین مکتوب و عرف و عادت به آن اشاره شده است. علم حقوق یعنی قانون‌شناسی، و حقوق مردم یا حقوق ملتها حقوقی است که رومی‌ها برای غیر اتباع کشور خود قایل بودند. در زمان ما این حقوق را حقوق بین‌المللی یا حقوق بین‌الملل می‌نامند که به دو قسمت تقسیم می‌شود.حقوق بین‌الملل عام (عمومی) و حقوق بین‌الملل خاص (خصوصی). نوع اول مربوط به تنظیم روابط بین دولت هاست و نوع دوم مربوط به تنظیم روابط افراد از طبقات مختلف است. [3]
حکم
حکم در لغت به معنی علم، فقه، قضاوت عادلانه، فصل، قطع و یقین است. مثلاً می‌گوییم بین آنها حکم کرد، یعنی قضاوت کرد و برای او یا علیه او رأی داد.
در نظر فیلسوفان، حکم به معانی زیر آمده است:
1 _ نزد روانشناسان، حکم به معنی تقریری ذهنی است که عقل توسط آن، مضمون سخن را استوار می‌کند و به حقیقت می‌گرایاند؛ و یا به معنی اتخاذ رأیی است که برای هدایت سلوک در احوالی که نمی‌توان در آنها به علم یقینی رسید، مناسب است. در هر حال حکم از پدیدارهای نفسانی است که مستلزم ادراک و شناخت است. و یا فعلی ذهنی است که از اقامه نسبت بین دو چیز یا رفع نسبت بین دو چیز به وجود می‌آید؛ خواه این فعل ذهنی، نتیجه ادراک حسیِ مستقیم باشد، یا نتیجه برهان عقلی. اصطلاح حکم ممکن
________________________________
1.فرهنگ فلسفی، تألیف دکتر جمیل صلیبا، ترجمه منوچهر صانعی دره‌بیدی ـ ص 318.
2. یعنی فطری است، در سرشت انسان است، حقوق فطری.
3. فرهنگ فلسفی، تألیف دکتر جمیل صلیبا، ترجمه منوچهر صانعی دره‌بیدی، ص 318.
________________________________________
به فعل ذهنیتی اطلاق می‌شود که توسط الفاظ بیان نشده باشد، و نیز تصور را از این جهت که در قضیه وظیفه معینی دارد، حکم ممکن گویند.
2 _ در اصطلاح منطقیان، حکم عبارتست از اِسناد چیزی به چیز دیگر به نحو سلبی یا ایجابی و از آن به عنوان ادراک وقوع نسبت یا عدم وقوع آن تعبیر می‌شود. بنابراین، اگر بگوییم زید دانشمند است، این حکم شامل سه جزء است: اول آنچه بر آن حکم شده است که موضوع نامیده می‌شود. دوم آنچه متعلق حکم است که محمول نامیده می‌شود. سوم نسبت بین این دو طرف. ادراک وقوع این نسبت یا عدم وقوع آن را حکم یا تصدیق گویند.
3 _ در نظر کانت، حکم به دو قسمت تحلیلی و ترکیبی تقسیم می‌شود. حکم تحلیلی حکمی است که محمول آن راحلِ مفهوم موضوع باشد. مثل: جسم ممتد است. حکم ترکیبی حکمی است که برعکسِ تحلیلی باشد ]یعنی مفهوم محمول جزء مفهوم موضوع نباشد[ مثل: قطر این دایره پنج متر است. نوع اول را از این جهت تحلیلی گویند که ذات موضوع را نمی‌توان شناخت مگر اینکه فهمیده شود که دارای چنین صفت و خاصیتی است. مثلاً اگر معنی جسم و معنیِ امتداد را بدانیم، تصوّر جسم ممکن نیست مگر اینکه اوّل تصوّر شود که دارای امتداد است. قسم دوّم را به این جهت ترکیبی می‌گویند که می‌شود موضوع قضیّه را بدون تصوّر محمول، تصوّر کرد. مثلاً تصوّر دایره نیازی به این ندارد که دانسته شود قطر آن پنج متر است. [1]
4 _ بینِ احکام وجودی و احکام ارزشی فرق گذاشته‌اند. در این مورد گفته‌اند: احکام وجودی، احکام خبری است که یک صفتِ حقیقی را بر یک موصوف حقیقی حمل می‌کند، در حالی که احکام ارزشی، احکام انشائی است که متضمن یقین ارزشِ شیء است. بنابراین اگر بگوییم: زید در خانه است، این حُکم وجودی یا خبری یا تقریری است. امّا اگر بگوییم:
________________________________
1. فرهنگ فلسفی، دکتر جمیل صلیبا، انتشارات حکمت، تهران، 1381، ترجمه منوچهر صانعی،ص 320-321.
________________________________________
علم بهتر از جهل است، این حُکم انشائی است که ارزشِ چیزی را تعیین می‌کند.
5 _ حُکم به معنی رأی است و به وضعی اطلاق می‌شود که قاضی برای حّل و دعوا و فصلِ خصومت بین طرفین آن اتّخاذ می‌کند.
6 _ حُکم (حاکمیّت) فردی (Autarchie) نوعی نظام سیاسی است که قوانین آن تابع ارادة یک نفر است. اگر چنین کسی شخصاً اَمر حکومت را در دست گیرد و رقیب و همکار نداشته باشد او را حاکمِ خود محور گویند.
این در حکومت جمعی است که در آن، قوانین تابع ارادة مردم است، حکومتی که در دست جمعی از افراد باشد، اگر افراد حاکم تعداد محدودی باشند، حکومت اشرافی یا حکومت اعیان (aligarchie) نامیده می‌شود. امّا اگر حکومت در دست مجلس یا نمایندگان مردم که با رأی آزاد انتخاب شده‌اند باشد، حکومت عامه، یا حکومت مردم (دموکراسی) نامیده می‌شود.
7 _ حکومت بیگانه (Heteronomie) در مقابل خودمختاری (Autonomie) است و معنی آن این است که رفتار انسان مقید به ارادة دیگران باشد و یا زیر سلطة مستقل از ارادة خود او باشد.
8 _ حُکم چند موضوعی؛ حکمی است که در آن یک محمول بر چند موضوع حمل شود، خواه موضوعات پراکنده باشند یا زیر یک اسم کلی متحّد قرار داشته باشند. این حُکم در مقابل حکم بسیط است که موضوع آن یک شیء جزئی است و نیز در مقابل حُکم مهمل است که در آن قید نمی‌شود که حُکم شامل تمام افراد یا شامل بعضی از آنهاست، مثل: خون سُرخ است. [1]
حکم در اصطلاح فقه و حقوق:
________________________________
1. همان، ص
________________________________________
9 _ در اصطلاح فقه و حقوق؛ حُکم عبارت است از اَوامر و نواهیِ قانونگذار که یا به طور مستقیم کاری را مباح یا واجب و ممنوع می‌دارد، یا آثار حقوقی [1] خاص بر اعمال اشخاص بار می‌کند.
دکتر جعفر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق _ شماره 1925 _ ذیل عنوان «حُکم» مطالبی را به شرح ذیل بیان داشته:
الف) دستور مقنن اسلام راجع به افعال مکلفان (یعنی کسانیکه عاقل و بالغ و رشید هستند) خواه دستور الزامی باشد چون امر و نهی و خواه نباشد چون استحباب و کراهت و اباحه.
این اصطلاح در مقابل «وضع» به کار رفته است و در تعریف آن گفته‌اند: وضع عبارت است از اینکه مقنن چیزی را سبب چیزی دیگر قرار دهد مانند اتلاف که سبب ضمان است دستور مقنن را در صورت نخست، حُکم تکلیفی و در صورت اخیر، حُکم وصفی نامیده‌اند.
ب) در معنی اعم حکم عبارت است از قانون شرعی و شامل حُکم تکلیفی و حُکم وضعی می‌شود. حُکم به این معنی را حُکم شرعی هم می‌نامند. [2]
ج) رأی قاضی را نیز حُکم گویند. در این صورت، حُکم در مقابل فتوی بکار رفته است.
فتوی عبارت است از نظر فقیه از روی اجتهاد و در غیر سمتِ قضا؛ در همین معانی
________________________________
1. حق در لسان حقوقدانان اقتدار و سلطه و امتیازی است که برای شخص اعتبار شود و دیگران مکلّف به رعایت آن هستند مثل حق زوجیّت حق مالکیت و...
2. باید اضافه کرد: حُکم یا احکام در فقه اسلامی عبارتند از اوامر و نواهی که به افعال مکلفین و یا به وقایع و اتفّاقات تعلّق می‌گیرد. احکام ممکن است از دو جهت مورد مطالعه قرار گیرند؛ یکی از جهت صدور از مبدأ دیگری از حیث توجّه به مکلّف. سه لفظ حُکم و حق و تکلیف در مرحله صدور از منشأ، متحد و یکسان هستند و هر سه به حُکم تعبیر می‌شوند ولی در مرحله تعلق به اشخاص، گاهی به نام «تکلیف و گاهی «حق» نامیده می‌شوند. وقتی که الزام در اقدام و یا نهی از اقدام پدید می‌آورد «تکلیف» نامیده می‌شود و از آن به نام وجوب یا حرمت تعبیر می‌کنند؛ وقتی برای بعضی از اشخاص اموری ثابت و برقرار می‌شود که در ید و تسلّط آنها قرار می‌گیرد، این تسلّط را حق می‌نامند.
است که گفته‌اند:
نقض حُکم جایز نیست ولی نقضِ فتوی جایز است.
د ) حُکم به معنی محمولِ قضیّه است. در این صورت در مقابلِ موضوع بکار میرود (شبیه آنچه در اصطلاح منطقیان _ ذیل شماره 2 _ بیان داشتیم).
هـ) آنچه از مقررات شرعی که متضمّن مصلحت اکید مردم است و ارادة افراد بر خلافِ جهتِ آنها نافذ نیست. در این صورت در مقابل اصطلاح «حق» بکار میرود و می‌گویند: «حق و حُکم»؛ مانند ضمانِ بایع نسبت به تلفِ مبیع قبل از قبض (مادة 387 ق.م) که از نظر فقها طرفین بیع نمی‌توانند در حین بیع، شرط سقوط ضمانِ مذکور را از بایع بکنند و در اصطلاحاتِ حقوق جدید در این مورد اصطلاح حقوقِ اَمری و قانون غیرامری بکار رفته است.
حُکم در آیین دادرسی:
الف) رأی دادگاه اگر راجع به ماهیّت دعوی باشد و آن را بعضاً یا کلاً قطع کند، حٌکم نامیده می‌شود (مادة 154 آ.د.مدنی) درامور حسبی که رسیدگی به آنها متوقّف بر وقوع دعوی نیست عنوان حُکم در تصمیم دادگاه بکار نمی‌رود (ماده 27 _ 28_ 35 _ 36 به بعد قانون امور حسبی) معذالک در بسیاری از موارد رسیدگی به امور حسبی مقنن لغتِ حکم را به کار بُرده است مانند حُکم حجر در مواد 64_ 65 به بعد قانون مذکور.
ب) آراءِ فرجامی که در ماهیّت دعوی و قاطع آن نمی‌باشند در اصطلاحات مقنن و قضائی عنوانِ حُکم را گرفته‌اند (مادة 571 _ 577 آئین دادرسی مدنی).
ج) گاهی به دستورات اجرائی که بعد از ختم رسیدگی به دعوی صادر می‌شود اطلاقِ حُکم می‌شود که معروفترین نمونة آن حُکم تملیک در بابِ اجراءِ احکام (به استناد مادة 684 اصول محاکمات قدیم مصوب 1329 قمری) است و در مادة 124 آئین‌نامه قانون ثبت 1317 رسماً کلمة حُکم به کار رفته است و حتی برخی این حُکم را قابل پژوهش هم
دانسته‌اند و چنین نیست زیرا بعد از فصل خصومت، هر اختلافی که در زمینه اجراء پیدا شود عنوان دعوی را ندارد و با تصمیم و رسیدگی اداری فیصله می‌یابد مگر آنکه قانون تصریح کند که عنوان دعوی را دارد باید به آن مانند سایر دعاوی رسیدگی کرد مانند دعوی اعتراضِ ثالث اجرائی.[1]
حُکم تکلیفی، حکم وصفی، حٌکم اجرایی، حُکم اعدامی، حُکم الزامی، حُکم امضایی، حُکم تأسیس، حُکم ترافعی، حُکم حضوری، حُکم غیابی، حُکم شرعی، حُکم قطعی، حُکم نهایی، حُکم عرفی، حُکم عادی، حُکم تملیک، حُکم تقسیط و غیره اقسام و انواع حکم می‌باشند که در فرهنگ حقوقی بایستی آنها را مطالعه کرد.
تحلیل موضوع حق و حُکم:
به لحاظ نظری، تفاوتِ بین حق و حُکم روش است. زیرا، حُکم همانطور که اشاره شد عبارت از اوامر و نواهی قانونگذار است که یا به طور مستقیم کاری را مباح یا واجب و ممنوع می‌دارد، یا آثار حقوقیِ خاص بر اعمال اشخاص بار می‌کند، در حالی که حق اختیار و تسلّطی است که برای شخص در روابط او با دیگران ایجاد می‌شود.
ولی، تشخیص مصداقهای این دو مفهوم به آسانی امکان ندارد. اشکال در این است که قانونگذار برای تنظیم روابط اجتماعی ناچار است که پاره‌ای از مردم را در برابر دیگران مکلّف به انجام اموری سازد. این تکلیف سبب می‌شود که دستة دوّم برای خود امتیازی احساس کنند و بتوانند اجرای تکالیف دستة نخست را از ایشان بخواهند. در این گونه موارد، هدفِ قانونگذار حفظ مصالحی بالاتر از نفع اشخاص معین است. او ناگزیر است که موقعیّت هر شخص را در اجتماع معین سازد و بر آن آثاری بار کند. در ایجاد این
________________________________
1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ج8، 1376، ص 243.
________________________________________
موقعیت‌ها، یا ارادة شخص و خواسته‌های او اثر ندارد یا شرط اجرای حُکم است نه علت حق. ولی، امتیازی که از این راه برای اشخاص ایجاد می‌شود با حق شباهت دارد و تشخیص آنها را دشوار می‌سازد. «برای مثال؛ حفظ نظم وتأمین پرورش کودکان ایجاب می‌کند که پدر و مادر مکلّف به نگاهداری آنان شوند. خواستنِ این تکلیف با شناسایی حقِ تأدیب برای ایشان ملازمه دارد. باید پدر و مادر محترم باشند و اختیار اداره زندگی کودک را در دست گیرند. پس، این بحث به میان می‌آید که آیا سُلطة پدر و مادر حق آنهاست یا نتیجة اجرای تکالیفشان؟» [1]
تمییز حق و حُکم تا حدودی بستگی به تشخیص قوانین امری و تکمیلی دارد. حق و حُکم هر دو نتیجه قانون است. منتها، در پاره‌ای موارد مصلحتی که در وضع قانون موردنظر بوده چنان مهم است که ارادة اشخاص در برابر آن ارزش ندارد. این قانون را اَمری و موقعّیتی را که به وجود آورده است «حُکم» می‌گویند. ولی، گاه هدف اصلی قانونگذار حفظ منافعِ خصوصیِ افراد یا تکمیل ارادة ایشان و رعایت عدالت در قراردادهاست. در اینجا نیز مصلحتِ عمومی در نظر است امّا نه چندان که «حاکمیت اراده» را از بین ببرد. پس، قانون تکمیلی است و موقعیت ناشی از آن نیز «حق» نامیده می‌شود. [2]
برای روشنتر شدن مسأله‌ی تمییز حق و حُکم توجه به دو نکته‌ی دیگر ضروری است:
1 _ در اثر زیاد شدن قوانین امری و دخالت روزافزون دولت در امور اقتصادی و خانواده، در بسیاری موارد حق و تکلیف با هم مخلوط شده و همراه حق، تکالیف گوناگون نیز آمده است. برای مثال «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.» یا انفاق به زوجه و
________________________________
1. کاتوزیان، ناصر، مقدمة علم حقوق، چاپ 14، سال 1370، ص 269.
2. همان، ص 269.
________________________________________
اقارب، در عین حال که حق آنان است، در زمرة تکالیف شوهر و خویشان است. پس، دادرس باید حدود این حق و تکلیف را بازشناسد؛ حاکمیت اراده را در قلمرو حکم نپذیرد و اجرای حق را به ارادة صاحبِ آن واگذار نماید. این تلاش با تشخیص امری و تکمیلی بودن قانون به تنهایی به ثمر نمی‌رسد.
2 _ گاه طبیعتِ حق ایجاب می‌کند که پاره‌ای از تصرف‌ها در آن مجاز نباشد. برای مثال، اختیار شفیع در گرفتن سهم شریک از خریدار به طور مسلم در زمرة حقوق است [1]
این حق را می‌توان ساقط کرد و پس از مرگ شفیع نیز به وارث او می‌رسد [2]؛
ولی قابل انتقال نیست، زیرا، مخصوصِ شریک و برای رفعِ ضرر به او به وجود آمده است. بنابراین، نمی‌توان ادّعا کرد که، چون حق در نتیجة قانون تکمیلی ایجاد شده است، اراده بر آن حکومت دارد.
نتیجه:
پس ازاین تحلیل درمی‌یابیم که چرا تقابلِ «حق و حُکم» چنانکه باید، طرح نشده است و چرا کاوش‌های نویسندگان و فقیهان به نتیجة مطلوب نمی‌رسد:
همه دشواری‌ها در این دو نکته نهفته است که: اولاً: حق و تکلیف نسبی و متغیر است و نباید آن را ثابت پنداشت. ثانیاً: دو مفهومی که باید روبروی هم قرار گیرد لاحق و «تکلیف» است نه «حق» و «حکم». زیرا، حق نیز از آثار حکم است و باید این گونه گونی را در انواع حُکم جستجو کرد؛ حُکمی که حق می‌آفریند و حُکمی که تکلیف به بار می‌آورد و موقعیت‌های حقوقی را ایجاد می‌کند.
________________________________
1. ماده 808 قانون مدنی.
2. مواد 822 و 823 قانون مدنی.
________________________________________
رفته رفته همه معیارهای گذشته ارزش خود را از دست می‌دهد و اصلِ حاکمیت اراده نیز محدودیتهای بسیار می‌یابد. بنابراین، هیچ اصل قابل اعتمادی در این باره وجود ندارد. در هر مورد دادرس باید، با ملاحظه اصول کلی حقوق و لوازم حفظ نظم و اخلاق حسنه و، به طور خلاصه روح نظام حقوقیِ کشور، تشخیص دهد که امتیازی در زمرة احکام است یا حقوق و، اگر حق است، تا چه حد ارادة صاحب حق بر آن حکومت می‌کند. [1]
________________________________
3. کاتوزیان، ناصر، همان، ص 270.
تبلیغات
