موردکاوی (18): ماجرای کمپانی adm
چکیده
متن
در ژوئن 1995 یک خبرچین فدرال، طرح تخلف کمپانی چند ملیتی برای کنترل فروش افزودنیهای مواد غذایی و حفظ قیمت آنها در سطح بالا را به بازپرسان اطلاع داد. او به مدت سه سال به طور مخفیانه مکالمات جلسات مدیران اجرایی با رقبای آسیایی و اروپایی را ضبط می‌کرد.
این خبرچین به نام مارک ویتاکر در سال 1989 به استخدام کمپانی آرکر دانیل (Archer- Daniel= ADM) درآمد و نصف بیشتر سابقه کاری خود را در رابطه با رسیدگی به موارد ضد تراست صرف کرد. او سپس به معاونت کمپانی منصوب شد و نامزد ریاست آن گردید. او قبلاً در یک کمپانی شیمیایی آلمان مدیر مواد ارگانیک و افزودنیهای مواد غذایی بود. موقعی که در کمپانی دانیل کار می‌کرد درجه کارشناسی از دانشگاه کالیفرنیا گرفت. سپس این کمپانی بورسی را در اختیار او قرار داد تا از یک دانشگاه معتبر دیگر کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اخذ کند. او بیش از سه سال مخفیانه به بازپرسان کمک کرد که از جلسات مدیران عالی کمپانی عمدتاً رییس و معاونان او با همکاران آسیایی و اروپایی در نقاط مختلف جهان، فیلم ویدئویی تهیه کنند. در این جلسات او میکروفن مخفی همراه داشت و کلیه گفت گوها در رابطه با تثبیت قیمت را ضبط می‌کرد.
مأموران اداره تحقیقات فدرال (FBI) در شب بیست وهفتم ژوئن وارد اداره مرکزی در دکاتور ایلینویز شده و کلیه پروندههای موجود را برای تحویل به قاضی به منظور تأمین دلیل و مدارک تبانی قیمت کمپانی دانیل با سایر رقبا، با خود بردند. «ویتاکر» به عنوان مدیر اجرایی همراه سایر مدیران جلب شد و دادستانی بعد از بازپرسی از مدیران، نقش «ویتاکر» را به عنوان مأمور فدرال افشا کرد.
به هر صورت کمپانی در مقام تلافی برآمد. «ویتاکر» را اخراج و متهم به 5/2 میلیون دلار دزدی کرد. در جریان گزارش بعدی به اداره دادگستری، اتهام دزدی «ویتاکر» را به 9 میلیون دلار افزایش داد. کمپانی دانیل همچنین «ویتاکر» را متهم کرد که با جعل صورت حساب هزینههای سرمایهای، مبالغ زیادی تقلب کرده و آنها را به حسابهای بانکی خود در خارج واریز کرده است. اداره دادگستری متوجه شد که اعتبار شاهد اصلی ماجرا، به لحاظ این اتهامات به ویژه زمانی که «ویتاکر» صحت موضوع جعل صورت حساب هزینههای سرمایهای را قبول کرد، به تدریج تضعیف می شود. ولی او اعلام کرد که تمامی این موارد با اطلاع مقامات فدرال بوده است.
به هر صورت او و 12 مدیر دیگر کمپانی دانیل تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و دایره تحقیقات جنایی فدرال موظف گردید که اتهامات مدیران و پرداختهای انجام شده را رسیدگی کند.
چند روز بعد «ویتاکر» اقدام به خودکشی کرد. «ویتاکر» قبل از خودکشی نامهای به وال استریت ژورنال نوشت و تأیید کرد که از کمپانی دانیل مبالغی از راههای غیرمعمول دریافت کرده است ولی این مبالغ را کمپانی برای پرداخت به سایرین در اختیار او قرار داده و امروز از آن علیه او استفاده میکنند.
اتهامات علیه کمپانی
تا پایان سال 1995 سه قاضی ارشد طرح تبانی کمپانی دانیل با رقبای خود برای تثبیت قیمت را رسیدگی کردند. هر سه خط تولید کمپانی دانیل در معرض اتهام بود: خط لزین تولیدکننده خوراک طیور و دام، خط شیره ذرت غنی شده که در کارخانجات تهیه شویندهها به کار میرود و خط اسید سیتریک که مشابه لزین در مواد غذایی و صنایع تخمیری کاربرد دارد.
در تأیید اتهامات وارده مبنی بر تثبیت قیمت، فیلمهای ویدئویی ملاقات «میشل آندرس» با رقبای خود در هتل هایت لسآنجلس را نشان میدهد. در این ملاقات شرکتکنندگان میزان سهمیه خود را برای تنظیم میزان عرضه و حفظ سودهای خود با حفظ تصنعی قیمتها در سطح بالا مورد بحث قرار دادند. این موضوع نقض نظام عرضه و تقاضا در بازار آزاد است که سودآوری را از طرق عرضه آزاد و بالابردن اصول بهرهبرداری و راندمان معنی میکند.
اگرچه فیلمهای ویدئویی کاملاً مدارک قابل قبولی به نظر می رسید ولی نقص اتهام تثبیت قیمت بیشتر به تلاشهای کمپانی دانیل برای اثبات دروغگویی و دزدی «ویتاکر» بستگی داشت.
در تقابل اتهامزنی «ویتاکر» و کمپانی به همدیگر، مقامات فدرال متعاقب بررسی موارد اتهام تثبیت قیمت، متوجه تقلبهای مالیاتی
مدیران ارشد کمپانی شدند. بخش جنایی اداره دادگستری موظف گردید که به موضوع میلیونها دلار هزینههای خارج از دفاتر کمپانی و بانکهای خارجی را رسیدگی کند. اگر موضوع تقلبهای مالیاتی و توطئه تثبیت قیمت مورد تأیید قرار گیرد میزان جریمه آن به صدها میلیون دلار بالغ میشود و بعضی از مدیران ممکن است محکوم به حبس شوند و از طرف دیگر شکایت سهامداران نیز میتواند اثرات بسیار سویی داشته باشد.
آندرس و کمپانی دانیل
داستان کمپانی دانیل در حقیقت امر، ماجرای رییس آن و «دواین آندرس» است. در سال 1947 رییس کمپانی دانیل به نام «شروآرگر» (Shreve Archer) مرد و شرکت، «دواین آندرس» را از کمپانی رقیب آورد. او در طول 18 سال به تدریج رشد کرد و ضمن تصاحب مقام معاونت به یک فرد ثروتمند تبدیل شد. شرکت او در طول این مدت رشد تدریجی را داشت. در سال 1966 از «آندرس» 47 ساله خواسته شد که مدیرکل کمپانی دانیل شود. خاندان بنیانگذار کمپانی دانیل، سهم قابل توجهی در اختیار او قرار داد و چهار سال بعد او به ریاست کمپانی منصوب گردید.
در سال 1995 آندرس هنوز هدایت کمپانی را به عهده داشت و در طول 25 سال او کمپانی را به یک واحد فرآوری مواد با فروش 7/12 میلیارد دلار تبدیل کرد
مانور سیاسی
اگرچه اداره مرکزی کمپانی در دکاتوی ایلینویز قرار داشت ولی «آندرس» به عنوان یکی از پیشگامان تجارت نفوذ زیادی در واشنگتن داشت. او در عرصه سیاسی دخالت کرد و صدها هزار دلار به هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات مساعدت مالی کرد، به ستاد تبلیغات جیمی کارتر در سال 1981 و سپس به تبلیغات رونالد ریگان و جرج بوش کمک زیادی کرد. هنگام ورود به بازارهای شوروی پیشگام سایرین بود و بعداً به یکی از نزدیکان میخائیل گورباچف (آخرین رئیس جمهور شوروی سابق) تبدیل گردید. چنین روابط سیاسی پاداش خوبی برای کمپانی به وجود آورد. کمپانی دانیل به عنوان ذینفع اصلی حامی قیمت شکر فدرال بود زیرا چنین حمایتی سبب گردید که قیمت شکر به طور تصنعی در سطح بالا باقی بماند. مواد شیرینکننده کمپانی دانیل برای غولهایی نظیر کوکاکولا حائز اهمیت بود و حدود 40 درصد سود کمپانی را رقم میزد.
کمپانی دانیل همچنین از معافیت 54 درصد مربوط به کاربرد گاز اتانول به عنوان بزرگترین تولیدکننده سوخت ذرتی استفاده میکند. توضیح اینکه در صنایع اتانول بهرهمندی از این معافیت ضروری است و بدون آنها این صنعت نمیتواند ادامه حیات دهد و سناتور «دال» بزرگترین پشتیبان این صنعت در کنگره آمریکاست.
هئیت مدیره: در اثنای رسیدگی به اتهامات وارده، پای بعضی از نهادهای دارنده سهام کمپانی دانیل به میان کشیده شد. به عنوان مثال، نظام بازنشستگی کارکنان کالیفرنیا (کالپرس) دارنده 6/3 میلیون سهم کمپانی دانیل شکایت کرد که هیئت مدیره دارای روابط نزدیک با «آندرس» بوده و تحت تأثیر او قرار داشته و به جای درخواست استعفا، 14 درصد حقوق او را افزایش داده است. سایر سرمایهگذاران ذینفع نیز چنین انتقادهایی را مطرح ساختند. سهامداران، چندین شکایت عمده به هیئت مدیره را مطرح کردند که یکی از آنها صرف 250 هزار دلار برای انجام طرحی بود که میبایستی مورد مخالفت هیئت مدیره قرار میگرفت.
تحلیل: آیا کمپانی دانیل به دلیل اعمال خلاف اخلاق و حتی خلاف قانون مقصر است؟ پارهای از فعالیتهای این کمپانی غول ممکن است خلاف قانون نباشد ولی خلاف اخلاق است. مثلاً پرکردن هیئت مدیره با اعضای خاص که منافع سهامداران را مدنظر قرار نمیدهد، خلاف اخلاق است. پرکردن هیئت مدیره با هدف هماهنگ کردن آنها با ریاست کمپانی از طرف سهامداران محکوم است. ولی باید دانست که «آندرس» در طول تصدی 25 ساله خود در دهه اخیر به طور میانگین ارزش سهام را 17 درصد با این هیئت مدیره بالا برده است.
نقش «ویتاکر»: چرا «ویتاکر» خبرچین دولت باشد؟ او امکان پیشرفت و نیل به منصب بالا با حقوق مکفی (بالاتر از میلیون دلار) در کمپانی را داشت. با این وصف او مکالمات به اصطلاح خلاف قانون را، روی نوار ویدئویی ضبط می‌کرد. چرا؟ او چه چیز قرار بود به دست آورد؟ او سه سال خبرچین اف بی آی بود. آیا کلیات این ماجرا معقول به نظر میرسد؟
چه میتوان یاد گرفت؟
تثبیت قیمت یکی از سادهترین مورد برای تعقیب قضایی است. توطئه برای تثبیت قیمت در تضاد مستقیم با قانون است. در این راستا دولت نیاز ندارد که ثابت کند اصل رقابت مخدوش و یا تجارت محدود میشود، بلکه تنها چیزی که باید اثبات شود، این است که جلسات برای تثبیت قیمت، مناقصه و یا تخصیص سهم بازار تشکیل شده است. مجازات توطئه تثبیت قیمت از زمان افشای توطئه قیمت تجهیزات الکتریک در سال 1961 افزایش یافته و هیچ مدیری ریسک آن را نمیپذیرد.
آیا حمایت سیاسی لازم است؟ میدانیم که کمپانی دانیل دنبال حمایتهای سیاسی گسترده و بیش از حد متعارف رفت. بعضیها اعتقاد دارند که این امر اهداف دولت و نهادهای آن را تضعیف میسازد. بعضیها باور دارند که این امر بخشی از فرایند دموکراسی بوده و نمیتوان آن را در جامعه حذف کرد.
از برخورد تند سهامداران آگاه باشید. بعضی سهامداران کمپانی دانیل نسبت به رفتار آن مشکوک و مردد بودند در نتیجه کمپانی با دو نوع برخورد سهامداران رو به رو بود. با نزدیک شدن به اکتبر 1995 یعنی جلسه سالانه مجمع، تعداد 9 نهاد سرمایهگذاری خواستار برکناری هیئت مدیره کمپانی شدند. وال استریت ژورنال گزارش داد که در جلسه، کلیه سهامداران از «آندرس» انتقاد کرده و حرکتهای تراست و سایر اتهامات او را به باد انتقاد گرفتند به طوری که او میکروفن را گرفت و گفت ((من رییس هستم و قانون را ضمن کار وضع میکنم)) و سپس آن را خاموش کرد. آیا این عاقلانه است؟ اگر مشکلی در کمپانی به وجود آید چنین برخورد با سرمایهگذاران حتی با هیئت مدیره هماهنگ نیز ویرانگر است.
اصول اخلاق در سازمان را مدیریت عالی معین می کند. هرگاه مدیریت عالی به موضوع اخلاق بی توجه باشددر این صورت ناهنجاریهای اخلاقی در سازمان و تمام عرصه‌ها رواج یافته و در بین کارکنان با تاسی از مدیریت به ذهنیت عمومی بدل می شود. درچنین فضای ناسالم ، معدود افراد خبرچین ممکن است بخواهند که با پذیرش ریسک بزرگ واکثرا ناموفق وضع را تغییردهند.
این خبرچین به نام مارک ویتاکر در سال 1989 به استخدام کمپانی آرکر دانیل (Archer- Daniel= ADM) درآمد و نصف بیشتر سابقه کاری خود را در رابطه با رسیدگی به موارد ضد تراست صرف کرد. او سپس به معاونت کمپانی منصوب شد و نامزد ریاست آن گردید. او قبلاً در یک کمپانی شیمیایی آلمان مدیر مواد ارگانیک و افزودنیهای مواد غذایی بود. موقعی که در کمپانی دانیل کار می‌کرد درجه کارشناسی از دانشگاه کالیفرنیا گرفت. سپس این کمپانی بورسی را در اختیار او قرار داد تا از یک دانشگاه معتبر دیگر کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اخذ کند. او بیش از سه سال مخفیانه به بازپرسان کمک کرد که از جلسات مدیران عالی کمپانی عمدتاً رییس و معاونان او با همکاران آسیایی و اروپایی در نقاط مختلف جهان، فیلم ویدئویی تهیه کنند. در این جلسات او میکروفن مخفی همراه داشت و کلیه گفت گوها در رابطه با تثبیت قیمت را ضبط می‌کرد.
مأموران اداره تحقیقات فدرال (FBI) در شب بیست وهفتم ژوئن وارد اداره مرکزی در دکاتور ایلینویز شده و کلیه پروندههای موجود را برای تحویل به قاضی به منظور تأمین دلیل و مدارک تبانی قیمت کمپانی دانیل با سایر رقبا، با خود بردند. «ویتاکر» به عنوان مدیر اجرایی همراه سایر مدیران جلب شد و دادستانی بعد از بازپرسی از مدیران، نقش «ویتاکر» را به عنوان مأمور فدرال افشا کرد.
به هر صورت کمپانی در مقام تلافی برآمد. «ویتاکر» را اخراج و متهم به 5/2 میلیون دلار دزدی کرد. در جریان گزارش بعدی به اداره دادگستری، اتهام دزدی «ویتاکر» را به 9 میلیون دلار افزایش داد. کمپانی دانیل همچنین «ویتاکر» را متهم کرد که با جعل صورت حساب هزینههای سرمایهای، مبالغ زیادی تقلب کرده و آنها را به حسابهای بانکی خود در خارج واریز کرده است. اداره دادگستری متوجه شد که اعتبار شاهد اصلی ماجرا، به لحاظ این اتهامات به ویژه زمانی که «ویتاکر» صحت موضوع جعل صورت حساب هزینههای سرمایهای را قبول کرد، به تدریج تضعیف می شود. ولی او اعلام کرد که تمامی این موارد با اطلاع مقامات فدرال بوده است.
به هر صورت او و 12 مدیر دیگر کمپانی دانیل تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و دایره تحقیقات جنایی فدرال موظف گردید که اتهامات مدیران و پرداختهای انجام شده را رسیدگی کند.
چند روز بعد «ویتاکر» اقدام به خودکشی کرد. «ویتاکر» قبل از خودکشی نامهای به وال استریت ژورنال نوشت و تأیید کرد که از کمپانی دانیل مبالغی از راههای غیرمعمول دریافت کرده است ولی این مبالغ را کمپانی برای پرداخت به سایرین در اختیار او قرار داده و امروز از آن علیه او استفاده میکنند.
اتهامات علیه کمپانی
تا پایان سال 1995 سه قاضی ارشد طرح تبانی کمپانی دانیل با رقبای خود برای تثبیت قیمت را رسیدگی کردند. هر سه خط تولید کمپانی دانیل در معرض اتهام بود: خط لزین تولیدکننده خوراک طیور و دام، خط شیره ذرت غنی شده که در کارخانجات تهیه شویندهها به کار میرود و خط اسید سیتریک که مشابه لزین در مواد غذایی و صنایع تخمیری کاربرد دارد.
در تأیید اتهامات وارده مبنی بر تثبیت قیمت، فیلمهای ویدئویی ملاقات «میشل آندرس» با رقبای خود در هتل هایت لسآنجلس را نشان میدهد. در این ملاقات شرکتکنندگان میزان سهمیه خود را برای تنظیم میزان عرضه و حفظ سودهای خود با حفظ تصنعی قیمتها در سطح بالا مورد بحث قرار دادند. این موضوع نقض نظام عرضه و تقاضا در بازار آزاد است که سودآوری را از طرق عرضه آزاد و بالابردن اصول بهرهبرداری و راندمان معنی میکند.
اگرچه فیلمهای ویدئویی کاملاً مدارک قابل قبولی به نظر می رسید ولی نقص اتهام تثبیت قیمت بیشتر به تلاشهای کمپانی دانیل برای اثبات دروغگویی و دزدی «ویتاکر» بستگی داشت.
در تقابل اتهامزنی «ویتاکر» و کمپانی به همدیگر، مقامات فدرال متعاقب بررسی موارد اتهام تثبیت قیمت، متوجه تقلبهای مالیاتی
مدیران ارشد کمپانی شدند. بخش جنایی اداره دادگستری موظف گردید که به موضوع میلیونها دلار هزینههای خارج از دفاتر کمپانی و بانکهای خارجی را رسیدگی کند. اگر موضوع تقلبهای مالیاتی و توطئه تثبیت قیمت مورد تأیید قرار گیرد میزان جریمه آن به صدها میلیون دلار بالغ میشود و بعضی از مدیران ممکن است محکوم به حبس شوند و از طرف دیگر شکایت سهامداران نیز میتواند اثرات بسیار سویی داشته باشد.
آندرس و کمپانی دانیل
داستان کمپانی دانیل در حقیقت امر، ماجرای رییس آن و «دواین آندرس» است. در سال 1947 رییس کمپانی دانیل به نام «شروآرگر» (Shreve Archer) مرد و شرکت، «دواین آندرس» را از کمپانی رقیب آورد. او در طول 18 سال به تدریج رشد کرد و ضمن تصاحب مقام معاونت به یک فرد ثروتمند تبدیل شد. شرکت او در طول این مدت رشد تدریجی را داشت. در سال 1966 از «آندرس» 47 ساله خواسته شد که مدیرکل کمپانی دانیل شود. خاندان بنیانگذار کمپانی دانیل، سهم قابل توجهی در اختیار او قرار داد و چهار سال بعد او به ریاست کمپانی منصوب گردید.
در سال 1995 آندرس هنوز هدایت کمپانی را به عهده داشت و در طول 25 سال او کمپانی را به یک واحد فرآوری مواد با فروش 7/12 میلیارد دلار تبدیل کرد
مانور سیاسی
اگرچه اداره مرکزی کمپانی در دکاتوی ایلینویز قرار داشت ولی «آندرس» به عنوان یکی از پیشگامان تجارت نفوذ زیادی در واشنگتن داشت. او در عرصه سیاسی دخالت کرد و صدها هزار دلار به هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات مساعدت مالی کرد، به ستاد تبلیغات جیمی کارتر در سال 1981 و سپس به تبلیغات رونالد ریگان و جرج بوش کمک زیادی کرد. هنگام ورود به بازارهای شوروی پیشگام سایرین بود و بعداً به یکی از نزدیکان میخائیل گورباچف (آخرین رئیس جمهور شوروی سابق) تبدیل گردید. چنین روابط سیاسی پاداش خوبی برای کمپانی به وجود آورد. کمپانی دانیل به عنوان ذینفع اصلی حامی قیمت شکر فدرال بود زیرا چنین حمایتی سبب گردید که قیمت شکر به طور تصنعی در سطح بالا باقی بماند. مواد شیرینکننده کمپانی دانیل برای غولهایی نظیر کوکاکولا حائز اهمیت بود و حدود 40 درصد سود کمپانی را رقم میزد.
کمپانی دانیل همچنین از معافیت 54 درصد مربوط به کاربرد گاز اتانول به عنوان بزرگترین تولیدکننده سوخت ذرتی استفاده میکند. توضیح اینکه در صنایع اتانول بهرهمندی از این معافیت ضروری است و بدون آنها این صنعت نمیتواند ادامه حیات دهد و سناتور «دال» بزرگترین پشتیبان این صنعت در کنگره آمریکاست.
هئیت مدیره: در اثنای رسیدگی به اتهامات وارده، پای بعضی از نهادهای دارنده سهام کمپانی دانیل به میان کشیده شد. به عنوان مثال، نظام بازنشستگی کارکنان کالیفرنیا (کالپرس) دارنده 6/3 میلیون سهم کمپانی دانیل شکایت کرد که هیئت مدیره دارای روابط نزدیک با «آندرس» بوده و تحت تأثیر او قرار داشته و به جای درخواست استعفا، 14 درصد حقوق او را افزایش داده است. سایر سرمایهگذاران ذینفع نیز چنین انتقادهایی را مطرح ساختند. سهامداران، چندین شکایت عمده به هیئت مدیره را مطرح کردند که یکی از آنها صرف 250 هزار دلار برای انجام طرحی بود که میبایستی مورد مخالفت هیئت مدیره قرار میگرفت.
تحلیل: آیا کمپانی دانیل به دلیل اعمال خلاف اخلاق و حتی خلاف قانون مقصر است؟ پارهای از فعالیتهای این کمپانی غول ممکن است خلاف قانون نباشد ولی خلاف اخلاق است. مثلاً پرکردن هیئت مدیره با اعضای خاص که منافع سهامداران را مدنظر قرار نمیدهد، خلاف اخلاق است. پرکردن هیئت مدیره با هدف هماهنگ کردن آنها با ریاست کمپانی از طرف سهامداران محکوم است. ولی باید دانست که «آندرس» در طول تصدی 25 ساله خود در دهه اخیر به طور میانگین ارزش سهام را 17 درصد با این هیئت مدیره بالا برده است.
نقش «ویتاکر»: چرا «ویتاکر» خبرچین دولت باشد؟ او امکان پیشرفت و نیل به منصب بالا با حقوق مکفی (بالاتر از میلیون دلار) در کمپانی را داشت. با این وصف او مکالمات به اصطلاح خلاف قانون را، روی نوار ویدئویی ضبط می‌کرد. چرا؟ او چه چیز قرار بود به دست آورد؟ او سه سال خبرچین اف بی آی بود. آیا کلیات این ماجرا معقول به نظر میرسد؟
چه میتوان یاد گرفت؟
تثبیت قیمت یکی از سادهترین مورد برای تعقیب قضایی است. توطئه برای تثبیت قیمت در تضاد مستقیم با قانون است. در این راستا دولت نیاز ندارد که ثابت کند اصل رقابت مخدوش و یا تجارت محدود میشود، بلکه تنها چیزی که باید اثبات شود، این است که جلسات برای تثبیت قیمت، مناقصه و یا تخصیص سهم بازار تشکیل شده است. مجازات توطئه تثبیت قیمت از زمان افشای توطئه قیمت تجهیزات الکتریک در سال 1961 افزایش یافته و هیچ مدیری ریسک آن را نمیپذیرد.
آیا حمایت سیاسی لازم است؟ میدانیم که کمپانی دانیل دنبال حمایتهای سیاسی گسترده و بیش از حد متعارف رفت. بعضیها اعتقاد دارند که این امر اهداف دولت و نهادهای آن را تضعیف میسازد. بعضیها باور دارند که این امر بخشی از فرایند دموکراسی بوده و نمیتوان آن را در جامعه حذف کرد.
از برخورد تند سهامداران آگاه باشید. بعضی سهامداران کمپانی دانیل نسبت به رفتار آن مشکوک و مردد بودند در نتیجه کمپانی با دو نوع برخورد سهامداران رو به رو بود. با نزدیک شدن به اکتبر 1995 یعنی جلسه سالانه مجمع، تعداد 9 نهاد سرمایهگذاری خواستار برکناری هیئت مدیره کمپانی شدند. وال استریت ژورنال گزارش داد که در جلسه، کلیه سهامداران از «آندرس» انتقاد کرده و حرکتهای تراست و سایر اتهامات او را به باد انتقاد گرفتند به طوری که او میکروفن را گرفت و گفت ((من رییس هستم و قانون را ضمن کار وضع میکنم)) و سپس آن را خاموش کرد. آیا این عاقلانه است؟ اگر مشکلی در کمپانی به وجود آید چنین برخورد با سرمایهگذاران حتی با هیئت مدیره هماهنگ نیز ویرانگر است.
اصول اخلاق در سازمان را مدیریت عالی معین می کند. هرگاه مدیریت عالی به موضوع اخلاق بی توجه باشددر این صورت ناهنجاریهای اخلاقی در سازمان و تمام عرصه‌ها رواج یافته و در بین کارکنان با تاسی از مدیریت به ذهنیت عمومی بدل می شود. درچنین فضای ناسالم ، معدود افراد خبرچین ممکن است بخواهند که با پذیرش ریسک بزرگ واکثرا ناموفق وضع را تغییردهند.
تبلیغات
