بحثی درباره قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به» هر کس که تسلط بر چیزی دارد، تسلط بر اقرار آن دارد

قاعده «مَن مَلَکَ شیئا مَلَکَ الاقرارَ بِه» یکی از قواعد حقوقی است که فقیهان اسلام بیش از هزار سال است بدان استناد می‏نمایند و در دادرسیها و حتی مراجع اداری بسیار سودمند است.
این قاعده در قالب یک گزاره شرطی متصل لزومی است که مقدم آن «ملک شیئا» و تالی آن «ملک الاقرار به» است. در این نوع گزاره تلازم و پیوستگی بین دو قضیه حملیه مقدم و تالی است و مقدم، علت تالی است. بنابراین، تسلط بر اقرار چیزی معلول تسلط داشتن بر آن است.
در بندهای ذیل به تحلیل این قاعده می‏پردازیم:
الف) "مفاد قضیه مقدم" داشتن تسلط بالفعل بر امری و یا اهلیت استیفای حقی و یا حق تصرفات حقوقی است. تعبیر به تسلط بالفعل، تسلط بالقوه نظیر تصرفات حقوقی کودکان را خارج می‏کند. البته فقیهان استثنائا تصرفات حقوقی برخی از کودکان را در برخی موارد همچون وصیت به معروف و وقف و صدقه تجویز نموده‏اند. با این وجود، این موارد مشمول این قاعده می‏شود. بنابراین کلمه «مَنْ» به عنوان ادات شرط شامل کودکان نیز می‏گردد. مقصود از «مَلَک» یا تسلط اعم از تسلط اصیل و یا وکیل یا ولی است. بنابراین وکیل و ولی همچون اصیل مشمول قاعده می‏باشند و اقاریر ایشان در حق موکل و مولی علیه نافذ است، حتی اگر در مورد وکالت تصریح بدان نشده باشد.
ب) "مفاد قضیه تالی" تسلط بر اقرار نمودن و یا حق اقرار بر استیفای حق است. اقرار، یک معنای لغوی دارد که عبارت است از جعلُ الشیِ‏ء ذا قرارٍ و ثَباتٍ. وقتی می‏گویند اَقَّرَه عَلی شُغْلِه، یعنی او را در شغلش تثبیت کرد، بنابراین مفاد لغوی اقرار، مرادف با اثبات است، یعنی حقی را به حالت ثبات درآوردن. اقرار در معنای اصطلاحی در ماده 1259 ق.م چنین است: «اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود». این ماده متخذ از قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» است.
مراد از «ملک اقرار» در مورد ولی و مولی علیه، سلطه مستقله مطلقه است، یعنی اقدام بعدی مولی علیه نمی‏تواند مزاحم تصرفات ولی باشد، ولی ملک اقرار در مورد موکل و وکیل چنین نیست، یعنی موکل می‏تواند مزاحم اقرار وکیل گردد.
ج) مقایسه دو قاعده «من ملک» و «اقرارالعقلاء»
موارد تمایز این دو قاعده به شرح ذیل است:
1ـ واژه اقرار در قاعده «من ملک» به معنای لغوی است ولی در قاعده «اقرارالعقلاء» به معنای اصطلاحی است.
2ـ قاعده «من ملک» شامل نابالغان هم می‏شود، لیکن مقر در قاعده اقرار العقلا باید عاقل و بالغ باشد.
3ـ طبق قاعده اقرار العقلاء، اقاریر افراد به ضرر غیر نافذ نیست، لیکن طبق قاعده من‏ملک، اقاریر وکیل یا ولی علیه موکل و مولی علیه نافذ است. البته تذکر این نکته ضروری است که مقصود از اقاریر وکیل غیر از اقرار در وکالت دعاوی جهت فصل خصومت است، زیرا در این مورد نه تنها اقرار وکیل نافذ نیست بلکه با چنین اقراری وکیل از وکالت منعزل می‏گردد.(1) علت آن است که چنین اقراری شبیه شهادت وکیل علیه موکل می‏گردد که به لحاظ وجود تهمت باطل است.
به نظر شیخ اعظم انصاری (قده) به تبع صاحب جواهر (قده) قلمرو نفوذ قاعده من ملک در مورد اقاریر وکیل یا ولی صرفا مربوط به باب تداعی است، یعنی وکیل مدعی
______________________________
1. تحریر الوسیله، ج 2، ص 46، بند 9 ماده 62 ق.ا.م.
________________________________________
امری است که موکل منکر آن است، لذا گفته شده که اگر وکیل ادعای تصرف مورد وکالت کند و موکل منکر آن باشد، مثلاً وکیل در وکالت فروش بگوید مورد وکالت را فروخته‏ام و ثمن پس از قبض تلف شده و یا وکیل در وکالت خرید بگوید مورد وکالت را خریده‏ام و پس از قبض مبیع تلف شده است و موکل منکر آن است؛ در این دو مورد در مقام دادرسی، گفتار وکیل را به استناد قاعده من ملک مقدم می‏دارند.(1) ولی در مثالی دیگر که شخص ثالث مطرح است، موضوع از باب تداعی خارج شده و لذا قول وکیل پذیرفته نمی‏شود. چنان که کسی در وصول طلب از بدهکار، وکیل موکل باشد و اختلاف پیش آید به نحوی که وکیل اقرار به قبض نموده و بدهکار نیز آن را تصدیق می‏کند و وکیل مدعی تلف شده است، در حالی که موکل قبض را انکار می‏کند. در این مورد در مقام دادرسی گفتار موکل مقدم است. بنابراین اگر وکیل اقرار به امری کند که به عنوان شهادت به نفع شخص ثالث و علیه موکل تلقی گردد، مشمول قاعده من ملک نمی‏گردد.
5ـ در قاعده اقرارالعقلاء، انکار پس از اقرار مسموع نیست، زیرا اگر چنین انکاری پذیرفته شود، باب اقاریر منسد می‏گردد(2) و حتی مقر با شهادت شهود و یا قسم نمی‏تواند آثار اقرار پیشین خود را نفی کند، لیکن در قاعده من ملک چنین استحکامی وجود ندارد. بنابراین به نظر می‏رسد نسبت میان این دو قاعده عام و خاص من وجه است.
د) در این گزاره شرطی علیت مقدم برای تالی نفس مقدم است با قید بقای آن و نه صرف حدوث. بنابراین ملک و تسلط اگر حدوثا وجود داشته، لیکن فعلاً از او سلب شده باشد، اقاریر کنونی وی نسبت به اعمال حقوقی گذشته وی مشمول قاعده نمی‏گردد. بنابراین کسی که حکم حجر او صادر شده است، نمی‏تواند به تصرفات حقوقی گذشته خود (زمان قبل از حجر) اقرار کند.
محقق حلی (قده) اقرار مرد را در بیماری مشرف به فوت نسبت به طلاق بائن در
______________________________
1. جواهرالکلام، ج 27، ص 434.
2. مجمع الفائده و البرهان، ج 9، ص 395.
________________________________________
زمان سلامت (گذشته) جهت محروم نمودن زوجه از ارث نافذ نمی‏داند. توضیح این که طبق ماده 944 ق.م اگر مردی در بیماری مشرف به فوت، همسرش را به طلاق بائن مطلقه نماید، زوجه از ارث محروم نمی‏گردد به خلاف زمان سلامت (ماده 933 ق.م). حال اگر زوج اقرار به طلاق بائنی در زمان سلامت (گذشته) نماید، نسبت به محرومیت ارث زوجه نفوذی ندارد، گرچه سایر آثار حقوقی اقرار که علیه مقر است نافذ می‏باشد. این تجزیه در باب اقرار مسلم است، زیرا اثبات و ثبوت در اقاریر حقیقی نیست بلکه تعبدی و به لحاظ آثار است. لذا ممکن است با اقرار بعضی از آثار اثبات نگردد، چنان که در قاعده اقرارالعقلاء نیز آثاری که به نفع مقر یا به ضرر غیرمقر باشد اثبات نمی‏شود. لیکن آثاری که علیه مقر باشد اثبات می‏گردد. در مانحن فیه نیز تجزیه و تفکیک بین قید و مقید می‏شود. یعنی اقرار زوج در اصل طلاق بائن پذیرفته می‏شود، لیکن نسبت به محرومیت زوجه از ارث پذیرفته نمی‏شود.
ه ) مفهوم مخالف این گزاره شرطی نیز ملاک عمل است، بنابراین اگر کسی فاقد تسلط بر استیفای حقی است، اقرار بر آن هم نافذ نیست.(1)
مستند قاعده
شیخ اعظم (قده) این قاعده را فی‏الجمله اجماعی می‏داند و سیره عقلا را مؤید آن می‏شمارد. یعنی عقلا با وکیل برخوردی همگون با اصیل می‏کنند. برخی این قاعده را عقلائی دانسته و ادله شرعی را امضاء بناء عقلا می‏دانند. بنابراین قاعده تأسیسی یا تعبدی نیست. عده‏ای دیگر این قاعده را از فروعات قاعده ایتمان می‏دانند. حجیت قبول قول امین (ماعلی الامین الا الیمین) و این که امنا در مقام دادرسی نقش منکر را بازی می‏کنند، از قواعد مسلمه فقه است، ولی به نظر می‏رسد قلمرو دو قاعده من ملک و ایتمان متمایز است، چنان که اقرار نابالغین مشمول قاعده ایتمان نیست لیکن به قاعده من ملک نافذ است. نسبت میان این دو قاعده، عام و خاص من وجه است.
______________________________
1. شرایع الاسلام، ص 210.
________________________________________
شیخ اعظم (قده) احتمال می‏دهد که حجیت قاعده من ملک از باب ظهور باشد که مورد تایید و امضای شارع قرار گرفته است، نظیر اصالة الصّحه که طبق مفاد آن، اصل در اعمال افراد صحت است، نه فساد و منشأ آن ظاهر اعمال افراد است. ظهور در برخی موارد ملاک دادرسی است، چنان که طبق ماده 265 ق.م هرکس مالی به دیگری بدهد، ظاهر بر عدم تبرع است.
موارد تطبیق قاعده
1ـ در تامین دادن (ویزا و روادید) به غیر مسلمانان توسط کشور مسلمان، ویزا دهنده که اختیار این کار را دارد می‏تواند اقرار به آن نیز بنماید.(1)
2ـ برده مجاز در تجارت اگر اقرار به لوازم آن بنماید، صحیح و نافذ است، نظیر اقرار به کرایه حمل و نقل و غیره(2).
3ـ اگر بچه ده ساله که وصیت به امور خیریه او مجاز است اقرار به آن کند، اقرارش نافذ است.(3)
4ـ اگر وکیل در وکالت فروش اقرار به تلف ثمن پس از قبض آن کند، گفتارش پذیرفته است. همین طور اگر وکیل در وکالت خرید اقرار به تلف مبیع پس از قبض آن نماید، اقرارش نافذ است.
5ـ در بحث خیار عیب اگر متعاملین در مورد تحقق فسخ اختلاف داشته باشند و سبب خیار باقی باشد، ذوالخیار می‏تواند اقدام به فسخ کند. شهید اول (قده) می‏نویسد: «و یمکن جعل اقراره انشاء»(4)؛ یعنی اقرار بر فسخ را هم فسخ بدانیم با اینکه اقرار اخبار است و فسخ از مقوله انشاء. و به نظر شیخ اعظم (قده) این سخن شهید با قاعده من ملک توجیه می‏شود.(5)
6ـ اقرار ملتقط به عتق لقیط (کودک گمشده) پس از صرف مخارج و قبل از فروش
______________________________
1. همان، ص 89.
2. همان، ص 249 و مجمع الفائده، ج 9، ص 394.
3. شرایع الاسلام، ص 249 و شرح لمعه، ج 6، ص 385.
4. الدروس الشرعیه، ص 366.
5. مکاسب، ص 265.
________________________________________
آن پذیرفته است، زیرا ملتقط نیز مشمول قاعده من ملک است.(1)
7ـ گفتار ولی قهری در مورد نفقه دادن به مولی علیه پذیرفته است.(2)
8ـ اقرار زوج نسبت به رجوع به مطلقه رجعیه در زمان عده.(3)
البته یافتن فروعات دیگر در مورد این قاعده محتاج تتبع بیشتر در تمامی ابواب فقه است.
نظریه: وکیلی که وکالت در انجام معاملات دارد، می‏تواند به استناد این قاعده در مراحل مختلف از طرف موکل در مورد وکالت مبادرت به تنظیم اقرارنامه نماید و این اقدام او را نباید فضولی قلمداد کرد.
______________________________
1. ایضاح الفوائد، ج 2، ص 138.
2. همان، ج، 2، ص 54.
3. همان، ج 3، 328.
________________________________________
امام علی بن‏ابیطالب
البطنة تمنع الفطنه
پرخوری زیرکی را از میان می‏برد.
________________________________________