نگرشی بر قوانین مربوط به تجدید نظر و اعاده دادرسی از احکام انتظامی وکلای دادگستری
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
الف ) تجدیدنظر از آرای دادگاههای انتظامی وکلا :
در مورد تجدید نظر از آرای صادره از شعب دادگاههای انتظامی کانون وکلا ماده ۱۴ لایحه استقلال کانون وکلا مصوب سال ۱۳۳۳ کمیسیونهای مشترک مجلسین و ماده ۷۵ آییننامه این قانون مصوب سال ۱۳۳۴ وزیر دادگستری . اشخاص دارای حق تجدیدنظر و شرایط اعمال آن را مورد توجه قرار دادهاند .
در ماده ۱۴ لایحه استقلال احکام منجر به مجازاتهای تا درجه ۳ برای وکیل محکوم علیه قطعی اعلام شده است و وی تنها نسبت به احکام مجازات از درجه ۴ به بالا میتواند از دادگاه عالی انتظامی قضات تجدید نظرخواهی کند و این مطلب در ماده ۷۵ آییننامه با ذکر عبارت « محکوم علیه میتواند ظرف ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای تجدیدنظر نماید . » درج گردیده است .
در ماده فوِالذکر از دیگر اشخاص صاحب حق اعتراض به این احکام ، از رییس کانون وکلا و دادستان انتظامی کانون نامبرده شده است که این دو شخص فقط نسبت به احکام برائت و مجازاتهای از درجه ۴ به بالا میتوانند تقاضای تجدید نظر کنند و این در حالیست که ماده ۷۵ آییننامه به طور کلّی حق تجدیدنظر نسبت به کلیه آرای صادره را برای این دو مقام پیشبینی کرده است و به نظر میرسد ماده ۷۵ آییننامه در این قسمت با ماده ۱۴ لایحه استقلال متعارض باشد . در ماده ۷۵ در کنار رییس کانون وکلا از دادستان نامبرده شده است که با توجه به ذکر مقامات در مواد ۱۵ و ۱۶ لایحه در ادامه آن ، منظور دادستان انتظامی میباشد .
ظاهراً برخی مواد لایحه در آییننامه با هدف سازماندهی موضوعی تکرار گردیدهاند و با این حال تغییراتی در ساختار جملات آنها داده شده و شیوایی اولیه را از دست دادهاند . مقایسه این دو ماده خود دلیلی بر این مطلب میباشد . ماده ۱۴ لایحه با عبارتی شیوا پس از ذکر مقامات و اشخاص ، با درج فعل جمع « میتوانند » و در پی آن مهلت ده روزه ، رعایت این مهلت را برای تمام این اشخاص لازم دانسته است ، در حالیکه متن ماده ۷۵ آییننامه به گونهای تنظیم گردیده که گویا فقط وکیل محکوم علیه ملزم به رعایت مهلت مقرره است . البته لزوم رعایت این مهلت برای مقاماتی چون دادستان انتظامی و رییس کانون وکلا که از احکام صادره از طریق کارتاپل مطلع میگردند ، آشکار نیست که چگونه باید احراز گردد .
از دیگر اشخاصی که حق تجدیدنظرخواهی دارند میتوان به شاکی خصوصی اشاره کرد . ماده ۱۴ لایحه به شاکی خصوصی حق تجدیدنظرخواهی از کلیه آرای صادره را داده است . ماده ۷۵ آییننامه با آنکه به دیگر اشخاص اشاره میکند ، اشارهای به شاکی خصوصی نکرده و ذکر « محکوم علیه » شائبه مورد توجه قرار گرفتن شاکی خصوصی را مطرح کرده است . برخی با این استدلال که شاکی خصوصی که حکم به ضرر وی صادر شده محکوم علیه محسوب میشود و این معنا از محکوم علیه در رای وحدت رویه شماره ۶۱۳ - ۱۳۷۵ وجود دارد ، این تفسیر را مطرح کردهاند . البته پذیرش چنین معنایی از محکومعلیه جدای از نامانوس بودن آن ، موجب تعارض ماده ۷۵ آییننامه با ماده ۱۴ لایحه میگردد چرا که شاکی خصوصی حق تجدیدنظر خواهی از کلیه آراء صادره را دارد و پذیرش چنین معنایی موجب محدودیت وی در اعتراض به احکام از درجه چهار به بعد خواهد بود . پس محکوم علیه مندرج در ماده ۷۵ تنها وکیل محکوم علیه میباشد .
سوال دیگری که در مورد قابلیت تجدیدنظر خواهی شاکی خصوصی مطرح میشود ، آنست که مادّه ۱۴ لایحه برای شاکی خصوصی حق تجدیدنظرخواهی از کلیه آراء صادره را شناخته است . رای اعم از حکم و قرار میباشد . آیا شاکی خصوصی حق اعتراض به قرارهای منع تعقیب تایید شده در محاکم انتظامی وکلا را داراست ؟ توجه به ذکر دو اصطلاح رای و حکم در متن یک ماده قانونی در موارد متعدد ( ماده ۱۴ لایحه ) و اینکه معتقد به عدم لغوگویی مقنن باشیم ، این برداشت را تقویت میکند . ولی آنچه که اقوی به نظر میرسد مراد مقنن از اصطلاح رای همان حکم میباشد ، همانطور که محاکم عالی انتظامی قضات بواسطه حکم نبودن قرارهای تایید شده در محاکم انتظامی وکلا از رسیدگی تجدیدنظر به درخواست شاکی خصوصی امتناع میکنند .
مساله بعد تفاوتی است که در قابلیت تجدیدنظرخواهی بین احکام کیفری و انتظامی وجود دارد . در احکام کیفری معیار برای قابلیت تجدیدنظرخواهی مجازاتهای قانونی است . در حالیکه در احکام انتظامی معیار مجازاتهای انتظامی میباشد . لذا در صورتیکه مجازات درجه ۴ بواسطه اعمال ماده ۸۳ آییننامه به مجازات درجه ۳ تخفیف پیدا کند ، حق اعتراض از مقاماتی چون رییس کانون وکلا و دادستان انتظامی سلب میگردد .
ب ) اعاده دادرسی :
در بررسی امکان اعاده دادرسی و مرجع صالح جهت رسیدگی به این تقاضا با دو قانون مواجه هستیم . اول با قانون راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب سال ۱۳۳۷ و دوم ، لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب سال ۱۳۵۸ .
در سال ۱۳۳۷ با تصویب قانون راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی ، مرجعی به نام دادگاه تجدیدنظر انتظامی متشکّل از پنج نفر از روسا و مستشاران دیوان عالی کشور با دارا بودن شرایط عضویت در دادگاه عالی انتظامی و با انتخاب اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید .
طبق ماده ۳ این قانون ، احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی که مبنی بر محکومیت قاضی یا وکیل دادگستری از درجه سه یا بالاتر از آن باشد در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی مندرج در مواد قانونهای آیین دادرسی مدنی یا کیفری ، قابل درخواست اعاده دادرسی از دادگاه تجدیدنظر انتظامی بود .
با تصویب لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب سال ۱۳۵۸ تغییراتی در این زمینه به وجود آمد . طبق ماده ۲ این قانون مرجع سابق به نام هیات تجدیدنظر انتظامی تغییرنام داده و اعضای آن عبارتند از دو نفر از روساء و مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب رییس دیوان عالی کشور و یکنفراز مستشاران دادگاه عالی انتظامی قضات . این هیات مرجع درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی نیز میباشد .
همانگونه که متن ماده ۲ این قانون در مقایسه با ماده ۳ قانون سابق نشان میدهد ، عنوان وکلای دادگستری از این ماده حذف گردیده و به گمان برخی از مراجع قضایی حذف آن امکان اعاده دادرسی و درخواست آن از هیات تجدیدنظر انتظامی را سلب کرده است .
هیات تجدیدنظر در یکی از آرای خود به دلیل حذف عنوان وکلای دادگستری در قانون موخر ، مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی از احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات را با توجه به عمومات قانونی و استفاده از وحدت ملاک ماده ۵۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی ( سابق ) همان دادگاه عالی انتظامی قضات دانسته است .
اما رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات و استدلالات آن دررد صلاحیت از خود جالب به نظر میرسد : قضات این شعبه معتقدند که دقت در مواد یک و دو لایحه قانونی مصوب سال ۱۳۵۸ نشان میدهد نظر مقنن صرفاً تبدیل دادگاه تجدیدنظر انتظامی به هیات تجدیدنظر انتظامی بوده و با صراحت این معنی در ماده ۲ مذکور آمده است : « مرجع درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات نیز همین هیات خواهد بود . »
رسیدگی هیات شامل احکام محکومیت وکلای دادگستری که به موجب ماده ۳ قانون تجدیدنظر مصوب ۱۳۳۷ که مجوز تقاضای اعاده دادرسی آنان نسبت به محکومیت خود میباشد ، نیز خواهد بود . به تعبیر دیگر احکام دادگاه عالی انتظامی قضات فقط راجع به محکومیت انتظامی وکلای دادگستری نیست بلکه دادگاه مزبور مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام محکومیت وکلای دادگستری نیز میباشد و عدم ذکر وکلای دادگستری در ماده ۱ لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۸ موجب تضییع حقوِ وکلای دادگستری نسبت به تقاضای اعاده دادرسی از محکومیت خود نبوده و لایحه قانونی مصوب سال ۱۳۵۸ ناسخ ضمنی تقاضای اعاده دادرسی وکلای دادگستری نخواهد بود . لذا این دادگاه نیز معتقد به صلاحیت هیات تجدیدنظر انتظامی میباشد .
همانگونه که ملاحظه میگردد طرح تقاضای اعاده دادرسی در مراجع مذکور مواجه با بنبستی میشود که در قانون راه حلی برآن ارایه نگردیده و نظر هیات تجدیدنظر برای دادگاه عالی انتظامی متبع ذکر نشده و در نتیجه مرجع حل اختلاف آن معین نگردیده است . به هر حال در یکی از موارد مطروحه ، پس از اعلام عدم صلاحیت شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات و ارسال پرونده به هیات تجدیدنظر ، هیات مزبور با تکرار استدلالات خود پرونده را مسترد و استنکاف شعبه اول را موجه ندانسته است .
برای خروج از معضل ، پرونده به شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع که این شعبه با اعلام صلاحیت خود به تقاضا رسیدگی و رای صادر کرده است . به نظر قضات این شعبه ، قانونگزار سال ۱۳۵۸ نه از باب تسامح بلکه عالماً و عامداً عنوان وکلای دادگستری را از قانون مذکور حذف کرده است و مراد از این حذف ، سلب حق اعاده دادرسی از محکومین دادگاه انتظامی کانون وکلا نبوده است بلکه قانونگزار بر این اراده بوده است که از آن تاریخ به بعد بازنگری در خصوص اعاده دادرسی نسبت به احکام صادره از محاکم انتظامی کانون را به مرجع تجدیدنظر آن یعنی دادگاه عالی انتظامی بسپارد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات کماکان در صلاحیت هیات تجدیدنظر انتظامی قرار گیرد . البته به درخواست اعاده دادرسی احکام قطعی که متعاقب اعتراض به تصمیمات هیات مدیره محترم کانون وکلا درخصوص رد درخواست متقاضیان امر وکالت اتخاذ میگردد ، همچنان در صلاحیت هیات تجدیدنظر انتظامی قرار گیرد . بدیهی است در غیراین صورت ضرورتی در تغییر قانون سابق و مواد آن احساس نمیشود و قانونگزار به قید این مطلب بسنده میکرد که طی ماده واحدهای اعلام دارد دادگاه تجدیدنظر انتظامی از این تاریخ منحل و هیات تجدیدنظر انتظامی با ترکیب . . . جایگزین آن شود . علیهذا شعبه دوم مستنداً به مواد یک و دو قانون مصوب ۱۳۵۸ با اعلام صلاحیت خود و با تجویز اعاده دادرسی و باستناد یکی از شقوِ ماده ۲۷۲ قانون آدک دادگاههای عمومی و انقلاب به تقاضا رسیدگی و رای شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلا را فارغ از ماهیت دعوا ، نقض کرده است .
در مورد تجدید نظر از آرای صادره از شعب دادگاههای انتظامی کانون وکلا ماده ۱۴ لایحه استقلال کانون وکلا مصوب سال ۱۳۳۳ کمیسیونهای مشترک مجلسین و ماده ۷۵ آییننامه این قانون مصوب سال ۱۳۳۴ وزیر دادگستری . اشخاص دارای حق تجدیدنظر و شرایط اعمال آن را مورد توجه قرار دادهاند .
در ماده ۱۴ لایحه استقلال احکام منجر به مجازاتهای تا درجه ۳ برای وکیل محکوم علیه قطعی اعلام شده است و وی تنها نسبت به احکام مجازات از درجه ۴ به بالا میتواند از دادگاه عالی انتظامی قضات تجدید نظرخواهی کند و این مطلب در ماده ۷۵ آییننامه با ذکر عبارت « محکوم علیه میتواند ظرف ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای تجدیدنظر نماید . » درج گردیده است .
در ماده فوِالذکر از دیگر اشخاص صاحب حق اعتراض به این احکام ، از رییس کانون وکلا و دادستان انتظامی کانون نامبرده شده است که این دو شخص فقط نسبت به احکام برائت و مجازاتهای از درجه ۴ به بالا میتوانند تقاضای تجدید نظر کنند و این در حالیست که ماده ۷۵ آییننامه به طور کلّی حق تجدیدنظر نسبت به کلیه آرای صادره را برای این دو مقام پیشبینی کرده است و به نظر میرسد ماده ۷۵ آییننامه در این قسمت با ماده ۱۴ لایحه استقلال متعارض باشد . در ماده ۷۵ در کنار رییس کانون وکلا از دادستان نامبرده شده است که با توجه به ذکر مقامات در مواد ۱۵ و ۱۶ لایحه در ادامه آن ، منظور دادستان انتظامی میباشد .
ظاهراً برخی مواد لایحه در آییننامه با هدف سازماندهی موضوعی تکرار گردیدهاند و با این حال تغییراتی در ساختار جملات آنها داده شده و شیوایی اولیه را از دست دادهاند . مقایسه این دو ماده خود دلیلی بر این مطلب میباشد . ماده ۱۴ لایحه با عبارتی شیوا پس از ذکر مقامات و اشخاص ، با درج فعل جمع « میتوانند » و در پی آن مهلت ده روزه ، رعایت این مهلت را برای تمام این اشخاص لازم دانسته است ، در حالیکه متن ماده ۷۵ آییننامه به گونهای تنظیم گردیده که گویا فقط وکیل محکوم علیه ملزم به رعایت مهلت مقرره است . البته لزوم رعایت این مهلت برای مقاماتی چون دادستان انتظامی و رییس کانون وکلا که از احکام صادره از طریق کارتاپل مطلع میگردند ، آشکار نیست که چگونه باید احراز گردد .
از دیگر اشخاصی که حق تجدیدنظرخواهی دارند میتوان به شاکی خصوصی اشاره کرد . ماده ۱۴ لایحه به شاکی خصوصی حق تجدیدنظرخواهی از کلیه آرای صادره را داده است . ماده ۷۵ آییننامه با آنکه به دیگر اشخاص اشاره میکند ، اشارهای به شاکی خصوصی نکرده و ذکر « محکوم علیه » شائبه مورد توجه قرار گرفتن شاکی خصوصی را مطرح کرده است . برخی با این استدلال که شاکی خصوصی که حکم به ضرر وی صادر شده محکوم علیه محسوب میشود و این معنا از محکوم علیه در رای وحدت رویه شماره ۶۱۳ - ۱۳۷۵ وجود دارد ، این تفسیر را مطرح کردهاند . البته پذیرش چنین معنایی از محکومعلیه جدای از نامانوس بودن آن ، موجب تعارض ماده ۷۵ آییننامه با ماده ۱۴ لایحه میگردد چرا که شاکی خصوصی حق تجدیدنظر خواهی از کلیه آراء صادره را دارد و پذیرش چنین معنایی موجب محدودیت وی در اعتراض به احکام از درجه چهار به بعد خواهد بود . پس محکوم علیه مندرج در ماده ۷۵ تنها وکیل محکوم علیه میباشد .
سوال دیگری که در مورد قابلیت تجدیدنظر خواهی شاکی خصوصی مطرح میشود ، آنست که مادّه ۱۴ لایحه برای شاکی خصوصی حق تجدیدنظرخواهی از کلیه آراء صادره را شناخته است . رای اعم از حکم و قرار میباشد . آیا شاکی خصوصی حق اعتراض به قرارهای منع تعقیب تایید شده در محاکم انتظامی وکلا را داراست ؟ توجه به ذکر دو اصطلاح رای و حکم در متن یک ماده قانونی در موارد متعدد ( ماده ۱۴ لایحه ) و اینکه معتقد به عدم لغوگویی مقنن باشیم ، این برداشت را تقویت میکند . ولی آنچه که اقوی به نظر میرسد مراد مقنن از اصطلاح رای همان حکم میباشد ، همانطور که محاکم عالی انتظامی قضات بواسطه حکم نبودن قرارهای تایید شده در محاکم انتظامی وکلا از رسیدگی تجدیدنظر به درخواست شاکی خصوصی امتناع میکنند .
مساله بعد تفاوتی است که در قابلیت تجدیدنظرخواهی بین احکام کیفری و انتظامی وجود دارد . در احکام کیفری معیار برای قابلیت تجدیدنظرخواهی مجازاتهای قانونی است . در حالیکه در احکام انتظامی معیار مجازاتهای انتظامی میباشد . لذا در صورتیکه مجازات درجه ۴ بواسطه اعمال ماده ۸۳ آییننامه به مجازات درجه ۳ تخفیف پیدا کند ، حق اعتراض از مقاماتی چون رییس کانون وکلا و دادستان انتظامی سلب میگردد .
ب ) اعاده دادرسی :
در بررسی امکان اعاده دادرسی و مرجع صالح جهت رسیدگی به این تقاضا با دو قانون مواجه هستیم . اول با قانون راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب سال ۱۳۳۷ و دوم ، لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب سال ۱۳۵۸ .
در سال ۱۳۳۷ با تصویب قانون راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی ، مرجعی به نام دادگاه تجدیدنظر انتظامی متشکّل از پنج نفر از روسا و مستشاران دیوان عالی کشور با دارا بودن شرایط عضویت در دادگاه عالی انتظامی و با انتخاب اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید .
طبق ماده ۳ این قانون ، احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی که مبنی بر محکومیت قاضی یا وکیل دادگستری از درجه سه یا بالاتر از آن باشد در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی مندرج در مواد قانونهای آیین دادرسی مدنی یا کیفری ، قابل درخواست اعاده دادرسی از دادگاه تجدیدنظر انتظامی بود .
با تصویب لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب سال ۱۳۵۸ تغییراتی در این زمینه به وجود آمد . طبق ماده ۲ این قانون مرجع سابق به نام هیات تجدیدنظر انتظامی تغییرنام داده و اعضای آن عبارتند از دو نفر از روساء و مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب رییس دیوان عالی کشور و یکنفراز مستشاران دادگاه عالی انتظامی قضات . این هیات مرجع درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی نیز میباشد .
همانگونه که متن ماده ۲ این قانون در مقایسه با ماده ۳ قانون سابق نشان میدهد ، عنوان وکلای دادگستری از این ماده حذف گردیده و به گمان برخی از مراجع قضایی حذف آن امکان اعاده دادرسی و درخواست آن از هیات تجدیدنظر انتظامی را سلب کرده است .
هیات تجدیدنظر در یکی از آرای خود به دلیل حذف عنوان وکلای دادگستری در قانون موخر ، مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی از احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات را با توجه به عمومات قانونی و استفاده از وحدت ملاک ماده ۵۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی ( سابق ) همان دادگاه عالی انتظامی قضات دانسته است .
اما رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات و استدلالات آن دررد صلاحیت از خود جالب به نظر میرسد : قضات این شعبه معتقدند که دقت در مواد یک و دو لایحه قانونی مصوب سال ۱۳۵۸ نشان میدهد نظر مقنن صرفاً تبدیل دادگاه تجدیدنظر انتظامی به هیات تجدیدنظر انتظامی بوده و با صراحت این معنی در ماده ۲ مذکور آمده است : « مرجع درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات نیز همین هیات خواهد بود . »
رسیدگی هیات شامل احکام محکومیت وکلای دادگستری که به موجب ماده ۳ قانون تجدیدنظر مصوب ۱۳۳۷ که مجوز تقاضای اعاده دادرسی آنان نسبت به محکومیت خود میباشد ، نیز خواهد بود . به تعبیر دیگر احکام دادگاه عالی انتظامی قضات فقط راجع به محکومیت انتظامی وکلای دادگستری نیست بلکه دادگاه مزبور مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام محکومیت وکلای دادگستری نیز میباشد و عدم ذکر وکلای دادگستری در ماده ۱ لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۸ موجب تضییع حقوِ وکلای دادگستری نسبت به تقاضای اعاده دادرسی از محکومیت خود نبوده و لایحه قانونی مصوب سال ۱۳۵۸ ناسخ ضمنی تقاضای اعاده دادرسی وکلای دادگستری نخواهد بود . لذا این دادگاه نیز معتقد به صلاحیت هیات تجدیدنظر انتظامی میباشد .
همانگونه که ملاحظه میگردد طرح تقاضای اعاده دادرسی در مراجع مذکور مواجه با بنبستی میشود که در قانون راه حلی برآن ارایه نگردیده و نظر هیات تجدیدنظر برای دادگاه عالی انتظامی متبع ذکر نشده و در نتیجه مرجع حل اختلاف آن معین نگردیده است . به هر حال در یکی از موارد مطروحه ، پس از اعلام عدم صلاحیت شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات و ارسال پرونده به هیات تجدیدنظر ، هیات مزبور با تکرار استدلالات خود پرونده را مسترد و استنکاف شعبه اول را موجه ندانسته است .
برای خروج از معضل ، پرونده به شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع که این شعبه با اعلام صلاحیت خود به تقاضا رسیدگی و رای صادر کرده است . به نظر قضات این شعبه ، قانونگزار سال ۱۳۵۸ نه از باب تسامح بلکه عالماً و عامداً عنوان وکلای دادگستری را از قانون مذکور حذف کرده است و مراد از این حذف ، سلب حق اعاده دادرسی از محکومین دادگاه انتظامی کانون وکلا نبوده است بلکه قانونگزار بر این اراده بوده است که از آن تاریخ به بعد بازنگری در خصوص اعاده دادرسی نسبت به احکام صادره از محاکم انتظامی کانون را به مرجع تجدیدنظر آن یعنی دادگاه عالی انتظامی بسپارد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات کماکان در صلاحیت هیات تجدیدنظر انتظامی قرار گیرد . البته به درخواست اعاده دادرسی احکام قطعی که متعاقب اعتراض به تصمیمات هیات مدیره محترم کانون وکلا درخصوص رد درخواست متقاضیان امر وکالت اتخاذ میگردد ، همچنان در صلاحیت هیات تجدیدنظر انتظامی قرار گیرد . بدیهی است در غیراین صورت ضرورتی در تغییر قانون سابق و مواد آن احساس نمیشود و قانونگزار به قید این مطلب بسنده میکرد که طی ماده واحدهای اعلام دارد دادگاه تجدیدنظر انتظامی از این تاریخ منحل و هیات تجدیدنظر انتظامی با ترکیب . . . جایگزین آن شود . علیهذا شعبه دوم مستنداً به مواد یک و دو قانون مصوب ۱۳۵۸ با اعلام صلاحیت خود و با تجویز اعاده دادرسی و باستناد یکی از شقوِ ماده ۲۷۲ قانون آدک دادگاههای عمومی و انقلاب به تقاضا رسیدگی و رای شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلا را فارغ از ماهیت دعوا ، نقض کرده است .
تبلیغات
