بیمه از نظر حقوق مدنی (8)

بنابر این ممکن است که بیمه‏نامه مخصوصی تنظیم نشود و در صورتی هم که‏ بیمه‏نامه خاص تنظیم گردد قانون بیمه رسمی بودن آنرا ضروری نداند و لذا میتوان‏ آنرا بطور رسمی یا غیر رسمی تنظیم نمود و بهر حال اعتبار آن مانند اسناد رسمی‏1و غالبا در ممالک خارجه در بیمه ارضی بطور رسمی و بحری بطوری غیر رسمی تنظیم میگردد و ماده‏ 87 قانون تجارت فرانسه این اختیار را برای طرفین قائل شده است.2
امروز شرکت‏های بیمه بیمه‏نامه را قبلا چاپ میکنند و مقررات ثابت با شرائط عمومی را در آن درج مینمایند و باندازه چند سطری برای نوشتن خلاصه معاملات در آن‏ اوراق سفید میگذارند که این شرایط خصوصی در موقع انعقاد قرارداد نوشته میشود. پس از تنظیم بیمه‏نامه نباید در ورقه مزبور جای سفید باقی مانده باشد گرچه این موضوع‏ بدیهی است ولی از لحاظ اهمیتی که دارد نظر مقننین را بخود جلب و آنرا صریحا قید کرده‏اند3.
بموجب ماده 1 متمم قانون ثبت شرکتها مصوب 310316 و ماده 28 نظامنامه‏ قانون ثبت شرکتها باید بیمه‏نامه‏ها بزبان فارسی یا با ترجمه آن بزبان فارسی تنظیم گردد و مطابق قسمت اخیر ماده 28 مزبور:
«در مقابل بیمه شدگان ایرانی فقط متن فارسی سندیت خواهد داشت.»
ماده 28 مکرر مصوبه 310114 استثنائی بر ماده مذکور فوق قائل شده‏ میگوید.«قراردادهای بیمه‏های بحری که در ایران صادر ولی وجه آن در صورت حدوث‏ خسارت باید در خارجه پرداخت شود تابع ماده قبل نبوده و قراردادهای مزبور را میتوان‏ بزبان غیر فارسی صادر نمود»و همچنین ماده 3 مقررات وزارت عدلیه این مطلب را تکرار میکند4و همینطور ماده 2 مقررات وزارت عدلیه مورخ 1121 میگوید«در کلیه‏ معاملات بیمه هرگاه مشتری خارجی باشد سند بیمه ممکن است به زبان خارجه صادر شود و ترجمه آن ضروری نخواهد بود.5
بالاخره راجع بتغییر عبارات بیمه‏نامه رویه قضائی فرانسه اینستکه هرگاه عبارات‏ بیمه‏نامه مبهم باشد باید آنرا بر علیه بیمه‏گذار و علیه بیمه‏گر تفسیر نمود(رویه قضائی‏ 14 ژانویه 1897 پاریس)باری ممکن است در یک بیمه‏نامه چندین مال موضوع عقد (1)-بصفحه 361 مراجعه شود.
(2)-قسمت 5 ماده 332 قانون تجارت فرانسه
(4)-مجموعه 311 صفحه 661
(5)-مجموعه 310 صفحه 344.
(6)-مجموعه 331 صفحه 361
بیمه باشد در اینصورت باید دید که آیا بیمه‏های مزبور بطور مشخص و مجزا تنظیم گردیده‏ و یا تمام آنها بطور کلی و غیر قابل تفکیک بیمه شده‏اند در این موضوع ماده 34 قانون‏ بیمه مقرر میدارد«اگر در یک قرار داد بیمه موضوعات مختلفه بیمه شده باشد در صورت‏ اثبات تقلب از طرف بیمه‏گذار نسبت بیکی از آن موضوعات بطلان بیمه نسبت بسایر موضوعات‏ نیز سرایت کرده و تمام قرارداد باطل خواهد بو.(موضوعات مختلفه‏ایکه در یک بیمه‏نامه‏ ذکر میشود در حکم یک قرارداد محسوب است.)
(قمست دوم-نکاتکیه باید در بیمه‏نامه مندرج شود)
نکاتیکه در بیمه‏نامه قید میگردد ممکن است خیلی زیاد باشد(ماده 35 قانون‏ بیمه)ولی بعضی امور است که طبق ماده 3 قید آنها ضروری است.
ماده 3 میگوید.«در بیمه‏نامه باید امور ذیل بطور صریح قید شود»
1-تاریخ انعقاد قرارداد.
2-اسم بیمه‏گر و بیمه‏گزار.
3-موضوع بیمه.
4-حادثه یا خطری که عقد بیمه بمناسبت آن بعمل آمده است.
5-ابتدا و انتهای بیمه.
6-حق بیمه.
7-میزان تعهد بیمه‏گر در صورت وقوع حادثه.
قید تاریخ انعقاد قرارداد از سه نقطه‏نظر لازم میباشد.
1-تاریخ انعقاد قرارداد
اولا-رای تشخیص صلاحیت و اهلیت طرفین چه ممکن است بیمه‏گذار یا بیمه‏گر در تاریخ انعقاد قرارداد فاقد اهلیت و صلاحیت قانونی بوده باشند.
ثانیا-برای تطبیق تاریخ عقد و زمان وقوع خطر که غالبا ممکن است پیش آید که بیمه‏گذار پس از غرق کشتی خود آنرا بیمه دهد.
ثالثا-برای حل اختلاف در صورتیکه یک ماه بیش از یک مرتبه بدون قصد تقلب بیمه شده باشد(بشرحی که سابقا در مورد تعدد بیمه گفته شد)در قانون بیمه قید تاریه انعقاد بطور کلی تعیین شده ولی در قانون تجارت فرانسه(ماده 332 قسمت 2 و 3) چنین مقرر گردیده که فقط تعیین روز انعقاد کافی نیست بلکه باید معین شود که قبل از ظهر یا بعد از ظهر روز مزبور قرارداد بامضاء رسیده است و تعیین این نکته برای احتراز از پیسش آمدی است که ممکن است واقع شود یعنی در همان روز بستن قرارداد خطر مورد بیمه بوقوع برسد و یدیهی است که اگر حدوث خطر بعد از انعقاد باشد بیمه‏گر مسئول است‏ ولی اگر قبل از آن باشد باید طبق ماده 18 و مقررات مخصوصی که در باب خطر(1) گفته خواهد شد رفتار شود و چون این تشخیص نهایت اهمیت را دارد بنابراین برای رفع‏ تشاجر قید ساعت انعقاد قرارداد ضروری بنظر میرسد.
با وجود مراتب فوق باید معترف بود که شرط مزبور از شرائط اساسی صحت‏ قرارداد نیست یعنی در صورتیکه اساسا تاریخ انعقاد قید نشده باشد نمیتوان عقد را باطل‏ دانست و در این قبیل موارد باید حتی‏الامکان از روی قرائن تاریخ مزبور را بدست آورد و اگر مثلا ابتداء مدت در آن قید شده باشد باید آن تاریخ را از زمان انعقاد دانست و هر گاه‏ آنهم قید نشده باشد باید اولین وهله‏ای را که موضوع بیمه در معرض خطر واقع شده‏ تاریخ انعقاد فرض نمود مثلا موقعیکه کالا از بندر بکشتی حمل شده و بسمت مقصد حرکت‏ میکند زمان انعقاد بدانیم.