بیمه از نظر حقوق مدنی (8)

خلاصه غالبا پیش میآید که بیمه یک مال تقسیم میشود بین چند بیمه گرو این عمل‏ ممکن است از طرف بیمه‏گذار یا بیمه‏گر انجام شده باشد.
مثلا بیمه‏گذار مال گرنبهای خود را بین چندین شرکت بیمه تقسیم میکند و علت‏ این امر اینست که میخواهد از جبران خسارت خود مطمئن گردد و گاهی بیمه‏گر بموجب اساسنامه‏ خود نمیتواند از حد اکثری تجاوز نماید و مالی را که قیمت آن بیش از حداکثر میباشد بیمه کند این است که تا میزان حداکثر را بعهده میگیرد و بیمه بقیه مال را یا خود نزد بیمه‏گر دیگری به بیمه میدهد و مشتری را جواب نمیکند و یا مازاد را قبول نمینماید.
در این صورت بیمه‏گذار آن قسمت را نزد بیمه‏گر دیگریه به بیمه میدهد در این مورد اگر مجموع بیمه‏ها از قیمت موضوع بیمه تجاوز ننماید اشکالی موجود نیست‏ و در صورت عکس یعنی در صورتیکه تعدد بیمه صورت گیرد و مجموع آنها از قیمت مال‏ تجاوز کند قضیه تا حدی قابل بحث است:
برای حل این اشکال باید قائل به تفکیک شد و به بینیم که آیا بیمه‏گذار در این‏ عمل سوء نیت و قصد تقلب داشته یا نه؟
هر گاه عمل بیمه‏گذار یا نماینده او با سوء نیت بوده است طبق ماده 11 قانون‏ بیمه که میگوید:
«چنانچه بیمه‏گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه‏ بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه‏ دریافتی قابل استرداد نیست».
باید به تمام بیمه‏گران حق داد که هر یک بتوانند بیمه خود را باطل کنند ولی اگر بیمه‏گذار یا نماینده او با قصد تقلب مرتکب این عمل نشده باشد بطلان فقط شامل بیمهء خواهد بود که بعد از تجاوز از قیمت مال واقع شده است.و این معنی از مفهوم ماده 8 استنباط میگردد چه ماده مزبور میگوید:
«در صورتیکه مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است‏ نمیتوان همان مال را بنفع همان شخص و از همان خطر بیمه نمود».
بنابراین ماده مزبور بیمه اول را صحیح دانسته و بیمه‏های بعدی را باطل‏ شناخته است.بطوریکه دیده میشود در این مورد برای حل اشکال باید بتاریخ انعقاد مراجعه کرد و بیمه را تا زمانیکه از قیمت موضوع بیمه تجاوز نکرده است صحیح دانست‏ و از آن زمان به بعد بقیه عقود را کان لم یکن فرض نمود.این ترتیب را بفرانسه قاعده نظم تواریخ میگویند زیرا بیمه‏ها بموجب‏ تقدیم و تأخیر تاریخ انعقاد محکوم بصحت و بطلان میگردد:
قاعده نظم تواریخ همیشه نمیتواند اجرا گردد چه هر گاه نتوانیم تاریخ‏ قراردادها را مشخص کنیم و یا آنکه آنها در یک تاریخ امضاء شده باشد قاعده مزبور غیر قابل اجرا میگردد و در این مورد برای رفع اشکال باید تمام بیمه‏ها را بیک نسبت‏ تنزل داد و این معنی از مفهوم ماده 13 استنباط میشود ماده مزبور میگوید:
«اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهار خلاف واقع بیمه‏ (گذار)از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمیشود....»
گر چه ماده ناظر باظهار بیمه‏گذار در موضوع کیفیات خطر و وضعیت موضوع‏ بیمه است که در حدوث خطر مؤثر میباشد ولی این مورد را میتوان فرض کرد که بمیه‏گذار اظهار خلاف واقعی کرده و این اظهار هم از روی عمد نبوده است:
بالاخره ممکن است قرارداد طرفین راه حل دیگری انتخاب نماید:
مثلا بگوید که در صورت تعدد بیمه‏ها بیمه‏گذار حق دارد هر یک از بیمه‏ها را که میخواهد تا حد قیمت مال بیمه شده انتخاب کرده و از بقیه صرفنظر نماید یا بطوریکه‏ گفته شد تمام بیمه‏ها معتبر بوده و هر یک بطور نسبی مسئول خسارت می‏باشد.
هر گاه مالی از طرف چند نفر از قبیل مالک و طلبکار که در آن ذینفع میباشند بیمه‏ شده باشد رد این صورت هر گاه خطر احتمالی واقع شود فقط یکمرتبه جبران خسارت‏ بعمل خواهد آمد و همچنین ممکن است یکمال را برای زمانهای مختلف و در مقابل خطرات‏ متعدد کرارا به بیمه داد.
حتی موردی پیش میآید که یک مال در یک زمان برای یک شخص در مقابل‏ یک خطر چندین مرتبه بیمه میشود و آن در صورتی است که بیمه‏گذار برای اطمینان‏ از جبران خسارت خود در صورت حدوث خطر با بیمه‏گر دوم قرارداد میکند که هر گاه بیمه‏ اولی فاسد یا باطل گردد او جبران خسارتش را بنماید.
بالاخره باید همیشه متوجه بود که بیمه برای بیمه‏گذار وسیله تحصیل ثروت‏ و جلب نفع نباشد و هر وقت که این امر در بیمه مشاهده گردید بدون چون و چرا باید هر گاه‏ از روی تعمد و قصد تقلب بوده است بیمه را باطل و الا از نتیجه حاصله جلوگیری نمود.
بهر حال علماء حقوق و مقننین با شرایط مذکوره فوق بیمه را یک عقد صحیح‏ دانسته و عقیده مخالفین آنرا بجهاتیکه گفته شد قبول نکرده‏اند و مقنن ایران نیز چنانچه‏ در تاریخچه بیمه دیده شد قانون بیمه را در 131627 تصویب و اصول کلی مقررات‏ عمومی آنرا وضع کرده است.
بیمورد نیست دیده شود که عمل محاکم و مراجع قضائی قبل از تصویب قانون‏ بیمه چه بوده و روی چه اساس و ملاکی رفتار میکرده‏اند.در اینکه آراء متعددی راجع‏ به بیمه و قبول آن از محاکم صادر و در مراحل استیناف و تمیز تائید و ابرام شده حرفی نیست:
پس فقط باید دید محاکم از نظر حقوقی چطور این عقیده را صحیح دانسته‏اند بنابر آنچه گفته شد بالاخره بمیه عقدی است که ممکن است بنفع یکطرف و ضرر طرف دیگر تمام شود(در صورت عدم وقوع حادثه و توجه ضرر بیمه‏گذار وجوهی را پرداخته‏ که درازاء آن هیچ چیز مادی عایدش نشده و در صورت حدوث خسارت بیمه‏گر خسارتی را جبران کرده که بمراتب بیشتر از آن چیزی است که از بیمه‏گذار دریافت داشته است).
از طرف دیگر میزان تعهد یکی از طرفین هیچ وقت دقیقا معلوم نیست(در بیمه عمر در مقابل مرگ معلوم نیست شخص بیمه شده چند سال عمر خواهد کرد و نتیجة جقدر حق‏ بیمه خواهد پرداخت و در سایر اقسام بیمه معلوم نیست که خسارت موضوع تعهد بچه مبلغ‏ خواهد رسید).
با اینحال آیا میتوان بمیه را یک عقد صحیح دانست؟پیش از اینکه قانون عقدی را تجویز کند که در آن عقد بخت و اتفاق بطور کمال دخالت دارد و نتیجه عقد که انجام‏ تعهد است منوط بیک امر غیر محقق شده باشد آیا ممکن است آنرا یک معامله صحیح دانست؟
قرارداد بیمه قراردادی است که شباهت زیاد بقمار و گرو بندی دارد(زیرا میتوان گفت که بین بیمه‏گذار و بیمه‏گر قرارداد قمار یا گرو بندی منعقد شده است باین توضیح‏ که بیمه‏گذار که اعتقاد بحدوث حادثه‏ای دارد با بیمه‏گر که منکر آن است چنین قرارداد کرده‏ که هر گاه عقیده احتمالی او صورت گیرد بیمه‏گر مبلغی باو بدهد و الا وجوهیکه او پرداخته است‏ مال بیمه‏گر باشد).و با آنکه قانون مدنی صریحا در ماده 654 میگوید:
«قمار و گرو بندی باطل و دعاوی راجع بآن مسموع نخواهد بود». تصدیق صحت این عقد چه صورت پیدا میکند؟.
بعلاوه نظر باینکه در قرارداد بمیه میزان تعهد یکی از طرفین معلوم نیست و حال‏ اینکه این قسمت از شرایط اساسی صحت معاملات بشمار است(قسمت سوم ماده 109 قانون مدنی)و حتی بطور اجمال هم نمیتوان آنرا مشخص کرد تا مشمول ماده 216 قانون‏ مدنی گردد:که میگوید:
«مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه‏ای که علم‏ اجمالی بآن کافی است».چطور میتوان این قرارداد را صحیح دانست.