بیمه از نظر حقوقی مدنی (1)

این نوع بیمه امروز کمتر معمول است چه غالب بیمه‏ها بصورت بیمه ثابت الوجه‏ درآمده است و مخصوصا در بیمه بحری خیلی نادر است(1)
بیمه ثابت الوجه ecnarussa a emirp .exif در این نوع بیمه عده‏ای برای اتتفاع‏ شرکت نموده و در مقابل بیمه گذاران متعهد میشوند که خسارت آنها را جبران بنمایند و در عوض بیمه‏گذاران تعهد می‏کنند که مبلغ معینی دفعة یا باقساط در ظرف مدتی معین‏ بپردازند و این مبلغ همانستکه قانون حق بیمه نامیده است ماده(1)و در اصطلاح حقوقی‏ فرانسه آنرا al emirp میگویند.
در این قسم بیمه بیمه گرسوای بیمه گذار است و تکلیف وظائف آنها را از یک دیگر مشخص میباشد.
گاهی بیمه‏گران خود را در مقابل خطراتیکه بیمه کرده‏اند نزد بیمه‏گر دیگر بیمه میدهند.این عمل همانست که به بیمه اتکائی cnarussaer موسوم شده و قانون‏ تجارت فرانسه در ماده 342 این قسم بیمه را تجویز کرده میگوید.«بیمه‏گر میتواند خود را نزد شرکت‏های بیمه دیگر نسبت بچیزهائیکه بیمه کرده است بیمه دهد»علت‏ ایجاد این نوع بیمه اینستکه اولا بیمه‏گران خواستند تا حدی راه احتیاط را از دست نداده‏ باشند و ثانیا چون در غالب اساسنامه شرکتهای بیمه بیمه‏گر فقط تا حدی میتواند بیمه کند یعنی نمیتواند بیشتر از حد اکثر معینه تعهد نماید مثلا اگر یک میلیون ریال معین شده‏ باشد بیمه‏گر نمیتواند زیادتر از این مبلغ را بیمه کند در این مورد بیمه‏گر برای رد نکردن‏ مشتری بیمه را قبول کرده و مازاد آنرا نزد بیمه‏گر دیگری بیمه میدهد که در حقیقت‏ بیمه تقسیم میشود گرچه قانون بیمه ما صریحا این نوع بیمه را تجویز نکرده است ولی‏ میتوان بیمه اتکائی را یک نوع بیمه مسئولیت دانست زیرا بیمه گراولی مسئولیت حقوقی‏ خود را نزد بیمه‏گر دوم بیمه میدهد.
در صحت این نوع بیمه در یک فرض میتوان تردید کرد-توضیح آنکه بیمه‏گر اول بابت حق بیمه یا معادل آنچه از خود گرفته به بیمه‏گر دوم میدهد یا بیشتر یا کمتر از آن.
در صورت اول بحثی نیست و مثل اینستکه اساسا بیمه‏گر اول معامله را برای‏ بیمه‏گر دوم(نسبت با آنچه بیمه میدهد کرده است-اما فرض دوم مورد پیدا نمیکند که‏ بیمه‏گر اول آنچه از بیمه‏گزار میگیرد بعلاوه مبلغی از جیب خود به بیمه‏گر دوم بدهد (1)-حقوق بحری دانیل دانزون صفحه 405 شماره 602بدون اینکه احتمال نفعی داشته باشد چه این عمل عقلائی بنظر نمیرسد-ولی فرض سوم‏ یعنی آنچه بیمه‏گر اول به بیمه‏گر دوم میدهد کمتر باشد از آنچه از بیمه‏گذار میگیرد که‏ در اینصورت بیمه‏گر اول نفعی میبرد-مگر نه اینستکه بیمه‏گر اول در مقابل بیمه‏گر دوم‏ بیمه‏گذار است و مطابق اصل کلی که بعدا ذکر خواهد شد بیمه نباید وسیله تحصیل ثروت‏ و جلب نفع جهت بیمه‏گذار باشد-پس بیمه‏گذار مزبور باید عملش باطل محسوب شود ولی نظر بجهاتی که مختصرا ذکر شد(تقلیل ضرر-احتیاط کاری-قبول بیمه‏های‏ سنگین)مقننین و علماء حقوق این نوع بیمه را جائز شمرده‏اند.
بالاخره در بیمه اتکائی باید دید که روابط بیمه‏گذار اول با بیمه گرثانی بچه صورت‏ در میآید-آیا مشار الیه در صورت وقوع حادیث و توجه خسارت میتواند مستقیما باو مراجعه نماید یا باید به بیمه‏گر خود رجوع کند.
ماده 36 نظامنامه 8 مارس 1922 فرانسه مقرر میدارد که بیمه اتکائی در روابط حقوقی بیمه‏گذار و بیمه‏گر اصلی تغییری نمیدهد و بین بیمه‏گذار مزبور و بیمه‏گر ثانی‏ رابطه‏ای ایجاد نمیکند.
مطابق مقررات قوانین ما بفرض اینکه بیمه‏گر اول کسی باشد که مسئولیت‏ خود را در مقابل بیمه‏گذار بیمه داده باشد بیمه‏گذار باید راسا به بیمه‏گر اولی مراجعه‏ نماید.ولی بدیهی است که اگر بیمه‏گر اول مفلس شود بیمه‏گذار میتواند از بیمه‏گر دوم مطالبه جبران خسارت بنماید.
باری غالبا دیدهد میشود که بیمه‏گران یک بیمه اتکائی عمومی منعقد میکنند باین‏ معنی که بیمه اتکائی شامل تمام بیمه‏های آنها میشود ولی این عمل یکنوع بیمه کلی میباشد.
فصل دوم‏ طبیعت بیمه
اساسا بیمه یک قرارداد بختی و اتفاقی است چنانکه ماده 1964 قانون مدنی‏ فرانسه که عقود بختی را میشمارد بیمه را نیز در عداد آنها قرار میدهد.
بیمه اگر توسط اشخاص منفردی منعقد گردد قطعی است که بر هر تقدیر بضرر یکی از طرفین تمام خواهد شد ولی اگر اشخاص زیادی در آن شرکت کنند ممکن است‏ بیمه‏گر متضرر نشده و بعلاوه میزان حق بیمه هم تقلیل یافته که در صورت عدم وقوع‏ خطر بیمه‏گر کمتر متضرر شود-اینستکه امروز شرکتهای بزرگی عهده‏دار بیمه میگردند و در تزئید و توسعه عملیات خود میکوشند تا با این ترتیب اگر خسارتی پیش آید آن خسارت از محل حق بیمه‏هائیکه بیمه‏گذاران دیگر پرداخته‏اند تأدیه شود و سرمایه‏ شرکت نیز در حقیقت همین وجوهی استکه مشتریان اداء کرده‏اند.
بیمه بواسطه جنبه بختی و اتفاقی که دارد بقمار و گروبندی شبیه است و بسیاری‏ از نویسندگان و حقوق‏دانان آنرا منع کرده‏اند بطوریکه گفته شد پورتالیس silatrop حقوق‏دان فرانسوی راجع به بیمه عمر میگوید«بشر خارج از حد تقویم و قیمت است‏ و لذا عمر او نباید موضوع تجارت قرار گیرد و مرگ او نیز نباید مورد عمل صرافی‏ و مرایحه کاری بشود چه این نوع معاملات راجع بمرگ عواقب و خیمی در دنبال دارد و غالبا بجنایت منتهی میشود»و همینطور اشخاصی دیگر از علماء حقوق میگویند ممکن‏ است بیمه وسیله تحصیل ثروت و جلب نفع گردد و مطابق اصل کلی که تحصیل ثروت‏ بیزحمت مانند قمار و گروبندی افراد جامعه را از کار باز داشته و نتیجه خطرناکی برای‏ جامعه ایجاد میکند-بنابراین نباید بیمه یک عقد صحیح شمرده شود بلکه مقنن باید آنرا منع نماید.
در مقابل این عقیده عده دیگری اینطور جواب میدهند که اگر قمار بحیثیت‏ اجتماعی افراد لطمه وارد میآورد و ممکن است یکنفر متمول را مفلس و بی‏چیز کند بیمه برخلاف این حیثت اجتماعی اشخاص را حفظ و تأمین مینماید و این دسته از علما سعی کرده‏اند که بیمه را با شرائطی از ردیف قمار و گروبندی خارج سازند و لذا این اصل‏ کلی را قبول کرده‏اند که بیمه نباید وسیله تحصیل ثروت باشد و بهمین جهت عقد بیمه را (باستثناء بیمه عمر)عقد جبران خسارت(1)نامیده‏اند.