اعتبار اسناد سجلی و انتقاد وارده بر آن

قطع نظر از ایراداتی که بشرح دو فقره بحث گذشته در این مجله باعتبار حاصله‏ از ماده 999 قانون مدنی وارد است ایراد دیگری نیز باعتبار ناشیه از مقررات مزبور در اسناد سجلی تنظیم شده مترتب میباشد که آثار نامطلوب حقوقی و قضائی آن چنانکه‏ بیشتر از ایراد اول نباشد مسلما کمتر نیست.
بدین توضیح که اعتبار قانونی مادهء مزبور در مورد اسناد سجلی با همهء اشکالاتی‏ که برای اصلاح و ترمیم قانونی اشتباهات و اختلاف اسناد ولادت داشته،ناظر باعتبار اسناد ولادت تنظیم شده برای قبل از وضع و تصویب مادهء مورد بحث هم میباشد یعنی‏ جلد دوم قانون مدنی که تقریبا در اوایل ابان ماه 1314 تصویب شده.قبل از وضع‏ و تصویب آن قانون هم هر گونه سند ولادت که تحت هر عنوان رسمی تنظیم شده است‏ اعتبار مادهء مزبور شامل آنها نیز می‏گردد.
فرضا سندی که در سال 1304 تنظیم شده از اعتبار ماده مورد بحث برخوردار است‏ برای اینکه اعتبار مادهء مزبور طوری تنظیم گشته و به نحوی انشاء شده است که حتی‏ برخلاف اصول قانون‏گذاری بوجه خیلی روشن و غیر قابل انکاری اعتباری اسناد ولادت را عطف بماسبق نموده است زیرا.ماده 999 قانون مدنی مصرح است که«سند ولادت‏ اشخاصی که در مدت قانونی ولادتشان ثبت و بدائرهء سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد شد»با در نظر گرفتن نحوهء بیان و عبارت مادهء مزبور و با توجه‏ به معنی فعلهای بکار رفته در آن این اعتبار شامل تمامی اسناد سجلی یا باصطلاح دیگر اسناد ولادت تنظیم شده در گذشته و آینده است و قانونگزار توجه خاصی برای تعمیم‏ اعتبار آن داشته.و بر خلاف عقیدهء بعضی از دادرسان دادگاهها که اعتبار حاصله از مادهء فوق را شامل اسناد ولادت تنظیم شده از اردی‏بهشت ماه 1319 به بعد عمل می‏کنند، که در واقع تاریخ تصویب مدت قانونی مندرجه در ماده مزبور است.ولی بدون‏ هیچ گونه تردیدی رسمیت و اعتبار اسناد ولادت در صورتیکه از مصادیق صریح ماده‏ 2 قانون ثبت احوال باشد.عمومیت داشته.هرگز محصور و مقید بزمان بعد از وضع‏ و تصویب مدت قانونی ثبت ولادت نخواهد بود.
و در مواقع بروز اختلاف یا اشتباه اعتبار مادهء مزبور در این قبیل اسناد مانع‏ تصحیح و رفع اختلاف میباشد.گو اینکه بعضا در احکام صادره از دادگاههای صلاحیتدار چنین احکامی صادر و ابلاغ و اجرا میشود.ولیکن به نظر این جانب تخلف از حدود قانونی با توجه باستدلال بالا محرز و مسلم است.
و حال آنکه قبل از وضع و تصویب مادهء بالا چنانکه شخص به تحصیل شناسنامه‏ و تنظیم اسناد سجلی برای خود و خانواده‏اش اقدام نموده باستناد و اعتماد قوانینی بوده که حاکم بوده.و اظهار کنندهء سند ولادت تنظیم شده در زمان قبل از وضع و تصویب‏ جلد دوم قانون مدنی هرگز تصور آنرا هم نداشته که سند وی زمانی در اثر وضع قانون‏ بخصوصی دارای اعتبار سند رسمی غیرقابل تغییر و تصحیح خواهد بود.
و از طرفی سندی که واقعا فاقد اعتبار و اعتمادی است که بآن اعطا میشود،رسمی‏ و غیر قابل تعرض نمودن آن چگونه و بچه صورتی عقلا و منطقا صحیح است؟آیا شرایط مندرجه در قانون ثبت احوال زمان تنظیم سند تا این اندازه منطبق با اعتبار اعطائی‏ بوده؟و کیفیات تنظیم اسناد رسمی در این اسناد رعایت شده است یا خیر؟و صاحبان چنین‏ اسنادی در آن شرایط اجباری اجرای قوانین ثبت احوال که تاریخ ولادت آن صرفا به تشخیص نمایندهء ثبت احوال ثبت می‏باشد قادر بدرک اثرات قانونی اسناد خود بوده‏اند؟ و تا چه اندازه در تنظیم اسناد ولادت دخالت داشته‏اند؟
واضح است که پاسخ همه این سئوالات منفی است و نتیجه بحث ما این خواهد بود که اعتبار قانونی ماده 999 و ماده 2 قانون ثبت احوال با در نظر گرفتن تاثیرات سوء آن و ایجاد اشکالات قضائی و حقوقی و با توجه به نحوهء تنظیم شده اسناد و عدم آشنائی‏ مردم بآثار و نتایج قانونی اظهارات خود،و نظر بر اینکه اکثریت افراد ایرانی هنوز در اثر بی‏سوادی قادر بدرک معنوی مفهوم واقعی ثبت احوال نیستند و صدها علل و موجبات‏ منطقی دیگر(بشرح آتی)وجود چنین مقرراتی مفاسد و مضرات گوناگونی دارد.
1-مصلحت و اقتضای فوق العادهء در غیر قابل تغییر و یا غیر قابل اصلاح بودن‏ اشتباهات چنین اسنادی ملاحظه نمی‏شود بلکه باعث بروز اشکالات و مفاسد بی‏شماری است‏ که اجمالا از آن بحث گردیده و از طرفی موجب ضرر و زیانهای اجتماعی و انفرادی‏ غیرقابل جبرانی است که بچند مثال ساده و روشن اکتفا گردید.
2-اساسا باوجود مقررات گوناگونی که قانونا برای تغییر مطالب اسناد سجلی‏ از قبیل تغییر اسم شخصی در موارد اسامی ممنوعه و تغییر نام خانوادگی در موارد حصول شرایط تغییر آن،اصلاح مندرجات اسناد از طریق اداری،و بالاخره حتی تنظیم‏ سند جدید در موارد فقدان آن که می‏توان گفت اغلب مطالب اسناد سجلی و لو اینکه مشمول‏ اعتبار ماده 999 باشد تحت تأثیر تغییر و تبدیل و اصلاح و تکمیل می‏باشند بقای چنین‏ اعتباری کاملا بی‏وجه است.
3-از همه بالاتر هیچ عقل سلیم و هیچ منطق قابل قبولی نیست که بقای اشتباه‏ یا اختلافی را که دلایل و مدارک آنرا می‏توان احساس و ادراک نمود در سندی که معرف‏ و مشخص فردی در جامعهء قانونی است تجویز نماید و افراد و مراجع قانونی را در شناسائی‏ احوال واقعی مردم که منظور نهائی از تأسیس ثبت احوال است مشتبه گرداند.بالاخص‏ که در انتظار دیگران وجود اشتباه در هویت شخص معینی است که بدارندهء آن سند و بسازمان‏ اداری و قضائی آن فرد وارد است.و جا دارد که در اولین فرصت ممکنه مادهء مزبور را از طریق قانونی مورد تجدیدنظر دقیقی قرار داده از تزلزل اعتبار معنوی احوال مردم‏ با صرف‏نظر از اعتبار بی‏موردی جلوگیری نمایند.