سرنوشت چکهای بی محل

قانون تجارت در تعریف چک میگوید:«چک نوشته‏ایست که بموجب آن‏ صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد،یا بدیگری واگذار مینماید.»متعاقب این تعریف اضافه نموده که در چک باید محل و تاریخ صدور قید و بامضای‏ صادرکننده برسد و پرداخت چک نباید وعده‏دار باشد و ممکن است چک در وجه حامل یا شخص معین یا بحواله کرد باشد.
سپس در خصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراض و فقدان چک‏ و اقامه دعوی و تاریخ مطالبه وجه چک مقرراتی وضع نموده است که از شرح آنها خودداری میشود.
از طرف دیگر ماده 238 مکرر مصوب 1312 قانون کیفر عمومی مقرر داشته‏ است که هر کس بدون داشتن محل اعم از وجه نقد یا اعتبار چک صادر نماید به جزای نقدی‏ محکوم خواهد شد و اگر از روی سوء نیت بدون محل و یا بیشتر از محلی که دارد چک‏ صادر کند به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.جرایم مذکور در فوق بدون شکایت مدعی‏ خصوصی قابل تعقیت نیست و استرداد شکایت در قسمت اول مانع تعقیب کیفری خواهد شد.
لایحه قانونی راجع به چکهای بیمحل که فعلا مورد عمل میباشد به محال علیه‏ اجازه داده که از طریق حقوقی اعم از دادگاه و اجراء ثبت وجه چک را وصول و از طریق‏ جزائی نیز میتواند درخواست تعقیب کیفری متهم را بنماید.
در اینکه چک و سفته و برات از اسناد تجارتی است شکی نیست و محاکمات این‏ قبیل دعاوی علاوه بر اختصاری و تسریع تابع قواعد خاص بوده و مسلما نظر قانونگزار رعایت منافع عمومی و اوضاع اقتصادی بوده ولی ایرادی که بنظر میرسد این است که‏ چک نیز مانند اسناد غیر رسمی و سایر سندهای تجارتی از قبیل بروات و حوالجات و سفته‏ها و غیره از اسناد تجارتی محسوب میشود و از نظر کیفیت شاید از آنها مهمتر نمی‏باشد در صورتیکه در مورد تخلف در اجراء آنها ذی‏نفع فقط میتواند موضوع را از نظر حقوقی‏ تعقیب نماید ولی در مورد چک که در واقع آنهم یکنوع تخلف در انجام تعهد میباشد میتوان از نظر جزائی متخلف را تحت تعقیب قرار داد؟!
در اینجا لایحه قانونی قدمی فراتر گذاشته و مقرر داشته است که در مورد این‏ قبیل چکها بازپرس مکلف است معادل وجه چک مورد دعوی وجه‏الضمان صادر نماید. در صورتیکه در ماده 129 و 130 قانون آئین دادرسی کیفری که مربوط باخذ تأمین‏ از متهم میباشد قانونگزار اخذ یکی از تأمینات چهارگانه(التزام-کفیل-وجه‏الضمان-توقیف)بعهده بازپرس محول نموده و حتی قانون آئین دادرسی کیفری دادستان را نیز مکلف نموده که برای اخذ تأمین کافی در مورد ضروری به بازپرس رجوع کند ولی چک‏ بی‏محل را از این قاعده کلی استثناء نموده در صورتیکه اگر از قانون آئین دادرسی این قسمت‏ (تقاضای دادستان از بازپرس برای اخذ تأمین کافی)را حذف و یا نادیده بگیریم باید رسیدگی‏ در مرحله مقدماتی دادسرا را قضائی ندانسته و یک امر صرف اداری تلقی کنیم زیرا طبق‏ تبصره ماده 40 همان قانون معاونین اداری دادسراها از بین کارمندان اداری(نه قضائی) میتوانند انتخاب شوند و در امور جنحه بطور کلی و در جنایات نیز بشرط مشهود بودن‏ جرم این معاونین میتوانند تحقیقات لازمه را انجام بدهند و اگر تأمین را نیز بتوانند اخذ نمایند دیگر وجود بازپرس زاید خواهد شد.کما اینکه ایراد مهمتر از آن‏که بنظر نگارنده یکی از ایرادهای اساسی است مربوط به فراز اخیر ماده 38 قانون مورد بحث‏ است در آنجائیکه میگوید:«در هر مورد که بین مدعی‏العموم و مستنطق راجع به نوع‏ جرم اختلاف باشد دوسیه برای محاکمه به محکمهء که مدعی‏العموم آن را صالح میداند رجوع خواهد شد.»یعنی اگر بنظر قاضی تحقیق نوع جرم جنائی ولی بنظر دادستان جنحه‏ باشد باید پرونده بدادگاه جنحه فرستاده شود.پس اگر نظر دادستان این اندازه مؤثر است‏ وجود بازپرس برای چیست؟زیرا دادیاران و معاونین که از خود نظری ندارند و تنها بازپرس است که در مقابل دادستان در جبههء مخالف قرار گرفته و اگر بنا شود که نظر او نیز بلا اثر باشد ارجاع پرونده بوی و کسب نظریه قضائی وی چه معنی دارد؟
کمی از مطلب دور افتادیم بحث ما راجع بچکهای بی‏محل بوده که متأسفانه‏ امروزه در نتیجه انحطاط اخلاقی و یا وضعیت اقتصادی دامنه آن وسعت پیدا کرده و سخن‏ در اینجاست که آیا بازپرس مکلف است بمجرد تشخیص اینکه دعوی دایر بر چک بی‏محل‏ است قرار وجه‏الضمان صادر نماید و یا اینکه میتواند یکی از قرارهای دیگریکه در ماده‏ 129 قید گردیده صادر کند؟
ظاهر عبارت لایحهء قانونی بازپرس را مکلف نموده ولی در عمل شقوق مختلفه‏ پیدا میشود که اینک اختصارا آنها را ذکر می‏نمائیم.ما گفتیم که قانونگزار اینمورد را بدون‏ شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب کیفری ندانسته و با استرداد شکایت شاکی تعقیب‏ کیفری موقوف میماند.روی این اصل بازپرس مجبور است در همان وهله اول بشاکی‏ تکلیف سازش نماید ولی کدام شاکیست که از یک طرف شکایت نماید و از طرف دیگر به تکلیف سازش بازپرس جوات مثبت بدهد؟پس بازپرس مجبور است طرف او را نیز احضار نماید در اینجا باز هم سئوالات دیگری پیش می‏آید:
1-آیا شاکی میتواند مانند پرونده‏های اجرائی دادگستری یا ثبت بطرف‏ خود مهلت داده و یا ضامن گرفته و یا قسطبندی نمایند و بر فرض رضایت مشروط طرفین‏ باز هم بازپرس مکلف است همان وجه‏الضمان را بگیرد؟
2-اگر متهم نسبت بخط و یا امضاء و یا تاریخ و یا رقم مندرجه در چک‏ و یا سایر مندرجات آن از قبیل امضاها و تواریخ قیدشده در ظهر و متن چک اظهار شک یا تردید نموده تکلیف چیست؟
3-آیا اگر متهم ادعا نماید که وجه این چک بابت تعهدی است که شاکی‏ انجام نداده و بنا بر این وجه این چک نباید بوی پرداخته شود و برای اثبات این ادعا مدارکی ابراز نموده بازپرس نباید باظهارات او وقعی بگذارد و مکلف است قرار وجه‏الضمان‏ صادر و در نتیجه متهم را بجرم صدور چک بی‏محل به بازداشتگاه روانه سازد؟
4-اگر فرض شود مواعد مقرر در قانون تجارت برای مراجعه به ظهرنویس‏ چکها خاتمه یافته و بعد از انقضاء مدت شاکی بدادسرا مراجعه کرده آیا چنین دعوائی‏ قابل تعقیب کیفری هست یا نه!
5-اگر مسلم شود که چک بطور عنف از صادرکننده گرفته شده و یا مربوط بمعامله و یا تعهد غیر مشروع بوده مانند قمار و غیره آیا نباید باین قبیل اظهارات متهم‏ رسیدگی کرد؟
بعقیده نگارنده اینها و سایر ایرادات و مباحث دیگری که در ضمن رسیدگی‏ بمیان می‏آید کلا قابل رسیدگی و استماع و اعمال نظر قضائی است.مثلا در مورد ادعای‏ جعل بازپرس مکلف است بعد از احراز اصالت و صحت چک تأمین بگیرد.
موضوع دیگری که قابل بحث است مسئله ماده 68 قانون آئین دادرسی کیفری‏ دائر به تامین خسارت شاکی است.اگر فرض شود دادگاه معادل وجه چک از دارائی‏ متهم توقیف و بازپرس معادل آن وجه‏الضمان صادر نماید.آیا این عمل عادلانه است؟
مسئله دیگر ابلاغ اظهاریه‏های حقوقی است که غالبا به محلی ابلاغ میشود که‏ صاحب چک(محال علیه)معرفی میماید و بعضی آن را ابلاغ قانونی دانسته‏اند در صورتیکه‏ اگر در ضمن تحقیق مسلم شود که متهم غیبت داشته و از وجود چنین اظهاریه هیچگونه‏ اطلاعی ندارد،و اینکه محلی که بآنجا اظهاریه الصاق شده اقامتگاه او نبوده و یا بکسی که‏ اظهاریه داده شده هیچگونه ستمی با متهم نداشته-ابلاغ قانونی دانستن چنین اظهاریه نیز مخالف قانون خواهد شد.
بهر حال در مورد چک نیز کلیه اعتراضات و مدافعات متهم قابل رسیدگی است‏ و نباید بدون تحقیق کامل پرونده را خاتمه داد بویژه باید بانکهای مجاز و غیر مجاز را نیز در اینمورد از نظر دور ننمود.