فاجعه صندوقهای وام و پس انداز
چکیده
متن
در دهه 1980 برای صندوق پسانداز مردم یک فاجعه مالی اتفاق افتاد. این فاجعه نماد عدم صلاحیت مدیریت و تجاوز به حریم اعتماد سهامداران و پساندازکنندگان و اسراف بیش از حدی بود که در رسانههای جمعی مورد توجه قرار گرفت.
صنعت پسانداز و وام (THE SAVING & LOAN) به عنوان منبع تأمین مالی برای تهیه مسکن میلیونها امریکایی، در لبه پرتگاه قرار گرفت و صدها مؤسسه وابسته نیز به ورشکستگی افتاد. ولی دولت با تحمل گزافترین هزینه تاریخ به حمایت از پساندازکنندگان برخاست.
این فاجعه چگونه اتفاق افتاد؟ چه درسهایی از این حادثه میتوان آموخت؟
نمونه ناکامی
صندوق پسانداز سان بلت: (Sunblet): «ادوین ـ تی ـ مکبیرنی»(Edwin T.McBirny) ا29ساله بود که اداره عملیات صندوق وام و پسانداز را به عهده گرفت. در سال 1981 هنوز در کالج بود که خمیره تجارتی خود را با اجاره یخچالهای کالج، به دانشجویان نشان داد. بعد از فارغالتحصیلی با سمت فروشنده املاک به عنوان یک سرمایهگذار به بازار رو به توسعه شهر دالاس روی آورد.
در دسامبر 1981 «مکبیرنی» یک گروه سرمایهگذار تشکیل داد و شروع به خرید صندوقهای کوچک منجمله «سانبلت» در استیفان ویلا (تکزاس) کرد و همه آنها را تحت عنوان مؤسسه پسانداز «سانبلت» ادغام کرد. در کمتر از چهار سال مؤسسه «سانبلت» در کانون معاملات املاک و امپراتوری 2/3 میلیارد دلاری قرار گرفت که رشد آن بیشتر ناشی از خرید طرحهای ریسکدار املاک و استفاده از سیاست خاص در مورد اعطای وام بود. «مکبیرنی» و مدیران او به زودی تمام تکزاس را با ناوگانی متشکل از هفت هواپیما زیر پوشش قرار دادند. «مکبیرنی» دوست داشت که در مهمانیهای باشکوه از صدها تن مهمان، در خانه کاخ مانند خود در دالاس، پذیرایی کند.
وام و پسانداز لینکلن: افتضاح سیاسی: «چارلز کیتنگ» (Charles Keating) مالک سابق وام و پسانداز لینکلن است، که در سال 1984 آن را خریداری کرده و رشته فعالیت آن یعنی واگذاری وام مسکن خانوادگی در مقابل رهن را، تبدیل به خرید و فروش سهام، زمین بایر و سرمایهگذاری روی پروژههای بزرگ از قبیل استراحتگاه زیبا و گران قیمت شبی 900 دلاری در سواحل اسکات دال آریزونا کرد.
«کیتینگ» در مبارزات انتخاباتی نقش فعال داشت و برای پنج سناتور معروف آمریکا جمعاً مبلغ 3/1 میلیون دلار کمک کرد. زمانی که موضوع پیگیری صندوقهای وام و پسانداز و ضعفهای اعطای وام توسط مقامات فدرال مطرح شد، «کیتنگ» برای مساعدت، به این سناتورها رجوع کرد و با کمک آنها هرگونه پیگیری را به مدت دو سال به تأخیر انداخت. در اثنای این مدت، هزینه تضمین شده فدرال برای جبران سپردهگذاران صندوق لینکلن از 3/1 میلیارد دلار به 5/2 میلیارد دلار، افزایش یافت و به عنوان پرهزینهترین زیان مالی به ثبت رسید.
«کیتینگ» بالاخره به اتهام کلاهبرداری، تقلب و توطئه در استفاده از منابع مؤسسه به زندان افتاد و سناتورها نیز به خاطر همدستی در جرم توبیخ شدند.
تاریخچه صنعت وام و پسانداز
در بدو امر، به این گونه اقدامات، ((وام مسکن)) اطلاق میشد که ضرورت آن به قبل از رکود بزرگ در دهه 1930 برمیگشت اما به لحاظ خودداری بانکها از اعطای وام به افراد متوسط، طبقه کارگر مجبور شد با مساعدت هم و با روی هم قراردادن سپردههای مؤسسه تعاونی به رهن و خرید خانه اقدام کنند. در جریان رکود بزرگ خیلی از بانکها و وامهای مسکن از بین رفت. دولت روزولت دو صندوق بیمه امروزی را به وجود آورد که یکی از آنها به نام (FSLIC) برای بیمه کردن پسانداز مردم، و دیگری برای تضمین سرمایه سپردهگذاران (FDIC) وارد عرصه معاملات مسکن گردیدند.
در اواخر دهه 1960 صندوقهای وام و پسانداز با مشکلاتی مواجه شدند و قانون فدرال به منظور هماهنگی، آنها را ملزم ساخت که به متقاضیان، وامهای بلند مدت در قبال رهن اعطا کنند اما آنها تسهیلات کوتاه مدت را از محل نقدینگی حاصل از سپردهگذاری ارائه کردند. این وضعیت یعنی اعطای وامهای بلند مدت و یا تسهیلات کوتاه مدت، به جز تورم هیچ گونه مشکلی ایجاد نکرد. ولی به محض بروز تورم، سهام صنعت وام و پسانداز و همچنین اصل بدهیهای بلند مدت را در سال 1971 با ارزش منفی رو به رو ساخت و موقعی که میزان تورم در دهه 1970 بالاتر رفت زیان ناشی از اصل وامها نیز بیشتر شد.بذرهای فاجعه سر برآورد. واشنگتن، زمانی بررسی همه جانبه و بهرهگیری از افراد کافی و همچنین تکمیل اعضای هیئت مدیره مؤسسه بیمه فدرال را آغاز کرد که صندوقهای وام و پسانداز در جنوب غرب در شرف ورشکستگی قرار داشتند.
تأمین خسارت
در شرایطی که رهنهای املاک با میلیاردها دلار زیان رو به رو بودند، آژانسهای دولتی، تقریباً هیچ منبعی برای تأمین خسارت نداشتند. در اوت 1989 کنگره یک طرح پر هزینه را که به امضای رییس جمهور رسید، برای تأمین خسارت 166 میلیارد دلار برای بستن و یا فروختن صدها صندوق ورشکسته در دهههای آتی منظور کرد. درپی آن کنگره اجازه داد که حجم انباشته شده زیانهای مالیاتی مالکان قبلی، به کار گرفته شود. این تصمیم کنگره درآمد و سایر مالیاتهای فدرال را کاهش داد و موجب گردید که مالیات دهندگان این کسری را تحمل کرده، خدمات دولتی نیز به دنبال کاهش مالیاتها کم شود.
نکات قابل سرزنش
وضعیت صنعت وام و پسانداز در دهه 1980، نشانگر بزرگترین سقوط ناگهانی بعد از رکود بزرگ دهه 1930 است. با این رویداد، صدها صندوق وام در تمام جوامع، شهرهای کوچک و بزرگ و مناطق راکد و یا توسعه یافته تحت تأثیر قرار گرفت. صورت حساب مالیاتدهندگان برای نجات چیزهایی که قابل نجات بودند، به صدها میلیارد دلار بالغ گردید.
این وضعیت چگونه میتوانست اتفاق بیفتد؟ آیا امکان پرهیز وجود داشت؟
بعضیها موردهای سرزنش را به عوامل خارج از کنترل مدیران صندوقهای پسانداز، نسبت داده و آنها را قربانیان ساده قلمداد کردند. بعضیها دولت را مقصر دانسته، ادعا دارند که دولت با نیت کمک به این وضعیت در زمان تورم بالا، محدودیتها را کاهش داده و موجبات ایجاد وضع خطرناک برای صندوقهای وام و پسانداز را فراهم ساخت تا از تسهیلات خود برای رهنهای خارج از عرف خود وام اعطا کند. در این میان، کسی تصور نمیکرد که قیمت نفت و زمین به صورت ناگهانی تنزل پیدا کند.
خیلی از «بهانه» هایی که برای سقوط ناگهانی ارائه میشود، دارای حجت قوی نیست، زیرا در حالی که صدها صندوق وام و پسانداز سقوط کردند، صدها صندوق دیگر به رشد خود ادامه دادند.
نکات قابل سرزنش کدامند؟ در اینجا مدیریت نمیتواند از مسئولیت بدیهی خود شانه خالی کند. در این موارد قصور اصلی نادیده گرفتن یکپارچگی برنامهریزی توسط مدیریت در دو بعد مختلف است:
1ـ رها کردن بیمنطق افسار هزینهها در زمانی که سودهای ناشی از رهن سنتی رو به افول بود؛
2ـ کامیابیهای بیحد و حصر ناشی از سرمایهگذاریهای ریسکدار در زمان سست بودن مقررات و محدودیتهای دولتی.
علاوه بر موارد فوق، تقلبهای گسترده، ارزیابیهای ناصحیح، فساد و جرائم کارمندی و ناتوانی دولت در کنترل دقیق و کافی اجازه داد که وضعیت بدتر شود.
چه میتوان یاد گرفت؟
فلسفه تهاجم و محافظهکاری افراطی: اکثر صندوقهای وام و پسانداز، قربانی خطمشی تهاجم بیپروای خود شدند. اگر ارزش زمین و ساختمان در مناطق پر رونق جنوب غربی به رشد خود ادامه میداد، پیشبینیهای بیمحابای آنها، سودهای بالاتر از میانگین به ارمغان میآورد. اما متأسفانه ورق برگشت و پیش بینی ها درست از آب درنیامد.
محافظهکاری افراطی، توأم با خطرات: شرایط محیطی دائماً متحول میشود. صرف نظر از فرصتهای بالقوه، عدم پذیرش ریسکهای ولو کوچک، و یا عدم اصلاحپذیری مورد نیاز در وضعیت و عرصه تجاری، قابل دوام نیست. مثال چنین برخورد افراطگونه ماجرای شرکت سازنده «باگی» (ygguB) است که حاضر نشد خود را با وضعیت جدید تطبیق دهد. در حالت عمومی انتخاب وضعیت میانه بین دو حد افراطی تهاجمی و یا محافظهکاری به موفقیت پایدار منجر میشود قناعت بر اسراف پیروز است: در اینجا آثار اسراف و فقدان محدودیت در هزینهها در قیاس با قناعت نسبی آشکار است. خرج بیمحابا یک دام است. موقعی که همه چیز بر وفق مراد باشد و محدودیتی احساس نشود این وسوسه به وجود میآید که دروازههای هزینههای گزاف در سطح شرکت و کارکنان باز شود.
از یک طرف اکثر مؤسسات ملکی ورشکسته به خاطر اسراف در هزینهها مقصر هستند، و عوامل شکست آنها عمدتاً تجملات، هواپیماهای اختصاصی و حتی کلکسیونهای پرقیمت هنری است. از طرف دیگر، شرکتهایی داریم که صرفاً با رویکرد قناعت و کنترل دقیق هزینهها توانستند بقا و حیات خود را حفظ کرده و در مواقعی، رقبای خود را پشت سر بگذارند.
بعضیها ممکن است انجام هزینههای تجملاتی برای ایجاد یک تصویر مناسب از موقعیت ممتاز شرکت و کسب جایگاه بالا در عرصههای تجاری را لازم و ضروری بدانند، ولی در صورت فقدان محدودیت و یا کنترل در انجام هزینهها، این نگرش با اصل اثربخشی مدیریت سازگار نبوده و نباید به سهامداران تحمیل شود.
حمایت دولت اشتباهی مخرب است: آگاهی از این موضوع که موسسه بیمه فدرال حساب سپردهها را تا سطح 100 هزار دلار بیمه کرده است، موجب پارهای اقدامات نسنجیده در مورد سرمایهگذاریهای عنان گسیخته در املاک گردید و متعاقباً دولت مجبور شد سپردههایی را که توسط مدیران حیف و میل شده بود، با بهرهگیری از منابع مالیاتدهندگان تأمین کند.
تغییر محورهای خط مشی کلی و بازتاب مقررات حمایتی، یک نوع ((کوری)) برای کسانی به وجود آورد که همواره متکی به حمایتهای دولت بودند. در این مورد دولت نیز دارای عملکردی مناسب در تدوین قوانین نبود، و با وضع مقررات خاص در اوایل دهه 1980 برای صندوقهای وام و پسانداز چنان وضعیتی به وجود آورد، که کسی تاب مقاومت در مقابل اثرات اغواگرانه وضعیت پیدا نکرد.
منبع
1 – HATLEY F.R., MANAGEMENT MISTAKES AND SUCCESSES, JOHN WILEY & SONS, INC.
2 – www.wiley.com/collage/hartley