قانون تجارت

مواد 286 و 287 و 289 قانون تجارت و ماده 318 قانون مزبور:با اجرای‏ ثبت عمومی و اسناد رسمی بهمان نسبت که از دعاوی ملکی کاسته شده دعاوی تجاری‏ زیادتر شده و شاید یک ثلث از مجموع دعاوی مطروحه در دادگستری تجاری بوده و چون‏ کانون وکلاء و اداره مجموعه کانون سعی دارد پیوسته در توضیح و توجیه قوانین که‏ بیشتر مبتلا به عمومی است بحث نماید لذا به تنظیم این مقاله مبادرت نموده و بدوا بحث‏ خود را در اطراف مرور زمان اسناد تجاری شروع مینماید.
چنانچه مجموع مواد قانون تجارت را مورد مطالعه قرار دهیم شاید بالغ بر 30 فقره مرور زمان در امور بازرگانی و شرکتهای تجاری منظور و مقرر گردیده که‏ استحضار از کلیه آنها برای عموم خصوصا بازرگانان خالی از فایده نبوده و در مقالات بعد نسبت بهر یک تفصیلا صحبت خواهد شد-منجمله از مرور زمانهای قانون تجاری مرور زمان مذکور در مواد 286 و 287 و 289 قانون تجارت و مقایسه آنها با ماده 318 قانون مزبور است-علت اینکه بدوا مواد فوق مورد بحث واقع شده از جهة تنافی و تناقض‏ ظاهری مواد مزبور با یکدیگر است ولی با مختصر دقت در عبارت مواد معنا تباینی بین‏ آنها موجود نبوده بلکه هر یک دارای حکم خاصی است که موافق با اصول حقوق مدنی‏ بوده و انحراف از اصل مسلم نقل ذمه به ذمه در امور تجاری وضع مواد 286 الا 290 قانون تجارت را ایجاد مینمود.
قبل از بیان مصادیق مواد چهارگانه با ماده 318 توضیح این نکته لازم است. در قانون مدنی و در فقه اسلام که قوانین حقوقی کشور ما بر اساس آنست-ضمانت نقل‏ ذمه بذمه بوده و در قانون مدنی برای یک دین دو مدیون نشناخته بالعکس تبدیل تعهد یکی از موارد سقوط تعهدات شناخته شده ولی بجهاتی که از حوصله این مقاله خارج است‏ و از نظر تحکیم و قدرت اسناد تجاری در اینمورد قانون تجارت در امور تجاری قائل به ضم‏ ذمه بذمه گردیده و مقرر داشته دارنده برات و سفته و چکهای تجاری حق دارد بهر یک‏ از صادر کننده و ظهرنویسان منفردا یا مجتمعا رجوع نموده و حتی اجازه داده با شرکت‏ در غرما و وصول مقداری از وجه سفته و برات برای بقیه طلب خود بهر یک از مسئولین‏ دیگر مراجعه نموده تا وقتیکه تمام وجه اشیاء مزبور را اصلا و خسارتا وصول نماید.
در اینصورت و لازمه این بسط یدیکه قانونگذار بدارنده سفته و برات داده مقررات‏ و قیودی هم لازم بود که بتواند حقوق اشخاص دیگری را که در برات و سفته دخالت داشته‏اندتأمین کرده و چه بسا هرگاه مواد 286 الا 290 قانون تجارت و یا ماده 291 و مواد مشابه‏ دیگر وجود نداشته و مقرر نبود حق دیگران از بین رفته و یا لااقل وصول آن مواجه‏ با مشکل ورشکستگی دیگران میشد-زیرا بهمان نحو که دارنده برات و سفته حق دارد وجه آنرا از مدیون خود و سایرین مطالبه کند بدیهی است باید ظهیرنویس نیز از مدیون‏ خود وجه آنرا مطالبه کند-از اینجهت است قانونگذار اختیار دارنده برات و سفته را از ماده‏ 249 یعنی تضامن ایادی محدود بمدت معین و کوتاه‏تری کرده تا ظهرنویس نیز بتواند طلب خود را از مدیون خود اعم از صادرکننده یا ظهرنویس مقدم مطالبه نماید با توضیح‏ مقدمات فوق ثابت میشود.اینکه در ماده 318 و 319 قانون تجارت مرور زمان برات‏ و سفته پنج سال مقرر گردیده و حتی بدارنده حق داده در صورت گذشتن پنج سال نیز بتواند تا انقضاء مرور زمان عادی(ده سال)طلب خود را مطالبه کند-فقط مربوط بداین و مدیون بوده‏ و یعنی دارنده سفته میتواند در ظرف پنج سال وجه آنرا از صادرکننده مطالبه کند ولی چنانچه‏ اتفاقا واگذاری سفته بدارنده از طریق ظهرنویسی بعمل آمده باشد ظاهر مواد 286 الی‏ 289 قانون تجارت آنست که با انقضاء سه ماه دیگر نمیتواند از ماده 249 استفاده نموده‏ و بر علیه صادر کننده و ظهرنویس هر دو اقامه دعوی کند چه بنا بقاعده ید ضامن ید است‏ بعد از سه ماه دارنده سفته برخلاف این اصل و برخلاف نص ماده 286 مجاز نیست وجه‏ سفته را هم از صادر کننده و هم از انتقال دهنده باو مطالبه کند بدلیل اینکه صادر کننده‏ با شخص او رابطه حقوقی نداشته و تجویز قانونگذار جهت مراجعه بصادر کننده و ظهرنویس‏ محدود بمدت بوده و با گذشتن مدت مزبور استثنائی که قانون‏گذار قائل گردیده زائل میشود و بدیهی است فلسفه وضع مواد مزبور و ماده 318 منتهی بر رعایت اصول حقوق مدنی و جهات‏ دیگری بوده که در مقالات بعد تفصیلا بحث خواهد شد.
نتیجه حاصل از بحث فوق بخلاصه آنست که معنا بین مواد 286 الی 290 با ماده‏ 318 قانون تجارت تناقضی وجود نداشته بلکه مواد چهارگانه اولیه در مورد استفاده از تضامن مسئولیت بوده و ماده 318 صرفا از لحاظ تأمین و اخذ حقوق دارنده از مدیون خود میباشد-البته اکثر مواد چهارگانه در مورد سفته مصداق نداشته ولی بالعکس نسبت بتمام‏ بروات تجاری مواد فوق مصداق پیدا کرده و در مقام رسیدگی باید ملحوظ نظر واقع شود