فروع فقهی در قرض

قرض بفتح قاف و کسر آن از اموری است که شارع اسلام تثبیت نموده است.
آیا قرض از عقود جایزه و محتاج بعقد است یا آنکه مثل معاطات محتاج بعقد نیست و قبض مال کافی در صحت تصرف مدیون است که اثر آن اباحهء تصرف در آن سال‏ است و مادامیکه عین مال باقیست دائن حق رجوع و اخذ مال را دارد.
مستفاد از کلمات اکثر فقهاء آنستکه قرض محتاج بعقد و ایجاب و قبول است ولی‏ لفظ مخصوصی برای ایجاب و قبول لازم نیست بلکه هر لفظی که از مفاد او قرض دادن‏ باشد برای انجام آن کافیست.بعضی از فقهاء گفته‏اند که قرض مثل معاطات است و ملکیت‏ مدیون را پس از قبض مال و تصرف در او دانسته‏اند.
مال مقروض یا مثلی است یا قیمی:
معنای مثلی آنستکه اجزاء آنمال مساوی با کل در قیمت و منفعت و صفات باشد باینمعنی که قیمت نصف او مساوی با قیمت نصف دیگر آن باشد مثل گندم و جو و طلا و نقره‏ و امثال آنها.
قیمی آنست که اجزاء آنمال از حیث قیمت و منفعت فرق داشته باشد آنهم دو قسم است.
یک قسم آنستکه قابل وصف باشد و مثل او صورتا موجود باشد مثل حیوانات‏ از قبیل گوسفند و شتر و غیره.
قسم دیگر آنکه قابل وصف باشد و مثل او صورتا موجود نباشد از قبیل جواهرات‏ و الماس و زمرد و غیره.
قرض مال مثلی را همهء علماء جائز دانسته‏اند و مال قیمی بمعنای اول را هم که ذکر شد از قبیل حیوانات مرحوم محقق و صاحب جواهر جائز دانسته‏اند ولی قیمی بمعنای‏ ثانی را که عبارت از جواهرات باشد هیچیک از علماء جائز نمیدانند.
آنچه مورد اختلاف است آنستکه هرگاه مال مثلی که قرض شده از قبیل گندم‏ و جو و غیره بعدا نایاب و تأدیه او متعذر گردد و مدیون ملزم بتأدیه قیمت میباشد آیا قیمتی که باید تأدیه نماید قیمت یوم التأدیه است یا یوم التعذر یا روزی که قرض گرفته یا قیمت‏ روز مطالبهء دائن:
مثلا فرض کنیم یک خروار گندم در برج فروردین زید بعمرو قرض داد که سه ماه‏ دیگر آن گندم را تأدیه نماید و پس از یکماه گندم نایاب شد بعد از گذشتن سه ماه طلبکارمطالبهء گندم خود را نمود و مدیون مسامحهء در تأدیه کرد تا ماه چهارم قیمت را تأدیه نمود و فرض کنیم که قیمت گندم در فروردین که موقع گرفتن آنست سه هزار ریال بوده و یکماه‏ بعد که گندم نایاب شد قیمت او چهار هزار ریال بود و موقع مطالبه که سه ماه از گرفتن قرض‏ منقضی شده و تاریخ تأدیه قرض بود قیمت گندم پنجهزار ریال بوده است ولی موقع تأدیه‏ که چهار ماه بعد از گرفتن قرض بوده قیمت او شش هزار ریال بود.آیا قیمتی که باید تأدیه‏ شود ملاک قیمت کدام یک از ازمنهء چهارگانه است:
آیا قیمت تاریخ قرض را باید ملاک قرار داد یا تاریخ نایابی و نبودن گندم را در یکماه بعد از فروردین دانست یا تاریخی را که قرض گیرنده تعهد تأدیه آنرا نموده که سه‏ ماه بعد از فروردین باید ملاک دانست یا آنکه در اثر عدم تأدیه چون ذمهء او هنوز با قیمت در ماه چهارم که قیمت او شش هزار ریال بوده باید از عهده برآید؟
بعضی از علماء قیمت روز قرض را که فروردین باشد ملاک قرار داده و گفته‏اند چون خداوند عالم بوده که گندم برای مدیون در تاریخ مقرر ممکن نیست از اینجهت ذمهء او را مشغول بقیمت هماهن روز گرفتن مال قرار داده‏اند؟
عده دیگر قائلند که چون موقع قرض دادن یعنی در فروردین برحسب ظاهر تحصیل‏ گندم ممکن بوده و احکام شرع روی واقعیات نیست بلکه روی عادت و ظواهر است و در آن‏ موقع یعنی در فروردین که موقع گرفتن قرض است عرفا و ظاهرا مثل مال موجود بوده‏ جهتی برای تبدیل آن مال مثلی بقیمت در موقع گرفتن قرض نیست و ملاک موقعی است‏ که مدیون مکلف بتأدیه قرض خود باشد و او سه ماه بعد از فروردین است که قرار تأدیه‏ گندم را بنحو معروض نموده است بنابراین بعقیدهء آنها باید قیمت سه ماهه بعد از فروردین را تأدیه نماید و این نظریه موافق نظر فحول از فقهاء و منطبق با قوانین و قواعد فقهی است
مالکیه بقرض داده میشود آیا در اثر قبض آن که از طرف مدیون بعمل میآید آن‏ مال ملک مدیون است یا آنکه قبض تنهائی را کافی در تنجز ملکیت آنمال نسبت به مدیون‏ نمیدانیم بلکه مثل بیع معاطاتی مادام که عین مال باقیست حق رجوع مال را برای قرض‏ دهنده مشروع میدانیم؟
بعبارة اخری ملکیت منجز مدیون آیا مثل بیع معاطاتی است که مادام که عین آن‏ باقی است صاحب اولیهء او حق رجوع بآنمال را دارد یا آنکه با قبض مال ملکیت قرض گیرنده‏ منجز و صحب مال حق رجوع به آنرا ندارد.
نظر اکثر فقهاء(بلکه روی اجماع منقولی که مرحوم صاحب جواهر قائل شده) حکم قرض حکم معاطات نیست و قبض مال موجب تنجز مالکیت مدیون خواهد بود.
بعضی از علماء از قبیل صاحب مسالک و غیره تصرف در مال را شرعا موجب‏ ملکیت منجز مدیون نسبت بآن مال دانسته‏اند و نظر آنها آنستکه هرگاه مفاد بعضی از اخبار و اجماع منقول هم نبود اصولا قبض مال را هم مدخیلت در مالکیت دائن نمیدادیم چه آنکه‏ عقد تنها کافی در تملیک و تملک است زیرا قرض را جزو عقود جائزه قرار دادیم و در اثر جمع بین اخبار و عمومات قبض مال از طرف مدیون جزء اخیر علت تامهء مالکیت میباشد%320906wk%باینمعنی که عقد یعنی گرفتن قرض و دادن قرض موجب تملک مدیون نسبت بآن مال‏ میباشد ولی علت تامهء مالکیت مدیون تصرف در آن مال است و تصرف در مال شرط ملکیت‏ نیست زیرا لازم میآید که دائن بدوا تصرف در مال غیر نموده باشد زیرا در بدو امر هنوز مالکیت حاصل نشده و لازم میآید که خود تصرف در مال را موقوف بملکیت آنمال برای‏ دائن قرار دهیم و ملکیت را منوط بتصرف و چنین فرض صحیح نیست پس باید قرض را تنها موجب ملکیت دائن دانست و جواز تصرف را از آثار ملکیت دائن نسبت بمال قرار داد.
عده‏ای از علماء که تصرف را شرط ملیکت دانسته‏اند اشعار داشته‏اند که جواز تصرف در مال مقروض منوط و مشروط بملکیت مال نیست بلکه در اثر عقد قرض دائن‏ اجازهء بمدیون داده که در آنمال تصرف نماید و روی اجازهء دائن مدیون تصرف در مال‏ مینماید و پس از تصرف تمام سبب مالکیت مدیون نسبت بآنمال انجام میشود و اشکالی را که طرف نموده که تصرف فرع ملک است و نمیتوان تصرف را شرط اخیر ملکیت قرار داد موجه نیست زیرا جواز تصرف منحصر بملکیت آنمال نیست بلکه روی اجازهء مالک هم‏ میتوان تصرف را جائز دانست و حق هم همین است.
تصرف در مال مقروض بدو نحو تصور میشود اول تصرف غیر ناقل دوم تصرف‏ ناقل مثل آنکه مال را مدیون بدیگری بفروشد مطابق نظریهء اشخاصیکه تصرف را جزو اخیر سبب تملیک مال میدانند چنین تصرفی جایز نیست زیرا فرض آنستکه قبل از تصرف‏ مدیون مالک مال نگردیده و مالکیت او بعد از تصرف ایجاد شود بنابراین بمفاد «لا بیع الا فی ملک»تصرف ناقلهء چنین مالی را بغیر جائز نیست و حال آنکه علماء متقا این تصرف ناقله را جایز دانسته لذا اشخاصیکه تصرف را سبب تملیک دانسته‏اند برای فرار از چنین اشکال ناچار گردیده‏اندت که قبل از انتقال مال از طرف مدیون بدیگری‏ ملیکت آن،یعنی زمان کمی را برای مدیون تصور کنند که در آن زمان مختصر قبول‏ قرض و تصرف و انتقال بغیر شروع گردد
ولی آنچه از کلمات اعاظم فقهاء از قبیل علامه و محقق و غیره استفاده میشود آنستکه قبض تنها کافی در تحقق و تنجز مالکیت است و تصرف از آثار مالکیت مدیون است