اثر قهقرائی قوانین- اصل عدم عطف قوانین بماسبق
آرشیو
چکیده
متن
1-اثر قهقرائی قوانین siolsede tivitcaorteraL
قانون بدون اینکه اثر قهقرائی داشته باشد برای آتیه است ولی چون این قاعده در اصول مشروطیت قید نشده مقنن میتواند بقانون اثر قهقرائی بدهد.در مادهء چهار قانون مدنی ایران هم این موضوع پیشبینی شده بموجب آن قانون نسبت بماقبل اثری نداشته برای آتیه است مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ شده باشد.
طبع بعضی قوانین اقتضا دارد که اصل تأثیر قانون نسبت بآتیه دربارهء آنها اجرا نشود و آنرا قوانین بشرح زیر است: 1-قوانین تفسیری که موضوع آنها شرح و روشن کردن معنای قانون سابق است. sevitatep retnisiol
2-قوانین اصلاحی که اشتباهان قانون سابق را ترمیم و اصلاح میکند. sevitacif itcersiol
3-بعضی قوانین سیاسی یا اداری-
مثلا عدم اهلیت اعلام شده بواسطه قانون انتخابات بعلت بعضی محکومیتهای قضائی به محکومیتهای قبل و بعد قانون جدید تسری میکند و همچنین است در مورد پارهء آئیننامههای اداری که شامل امور گذشته و آتیه میباشند.
4-قوانین مربوط بتشکیلات قضائی و همچنین قوانین مربوط بصلاحیت.
قوانین جدید مربوط به تشکیلات و صلاحیت دارای اثر قهقرائی هستند باین معنی که شامل کارهای شروع شده میشوند مثلا قوانین که تشکیلات محاکم را تغییر میدهند و با قوانینی که رسیدگی بعضی دعاوی را از یک دادگاه سلب و بدادگاه دیگری رجوع میکنند.
اثر قانون جدید که تغییر صلاحیت میدهد اینست که دادگاهی را که بواسطه این قانون جدید سلب صلاحیت از آن شده است آنرا رد کند هر چه باشد وضع و موقعیت رسیدگی حتی برای کارهای جاری که حکم قطعی درباره آنها صادر نشده و یا حکمی که صادر شده قابل پژوهش است.
5-قوانین مربوط بآئین دادرسی اعم از حقوقی و جزائی serudeco predsiol آنچه مربوط به شکل) emrofal (با تحقیقات و رسیدگی) noitcurtsni (و با اصول دادرسی است) erudecorpal (بموجب قانون جدید در روزیکه اجرا میشود عمل خواهد شدی حتی در مورد دعاوی که محاکمه و رسیدگی آنها شروع شده است باستثناء اموریکه بموجب قانون قدیم تمام شده است.
قوانین جدید اصول دادرسی بدعاوی که حکم قطعی دربارهء آنها صادر شده است تسری داده نمیشوند.
قوانین آئین دادرسی که اثر قهقرائی دارند نوعا قانون شکل هستند ولی منحصرا قانون شکل نیستند زیرا بعضی از قوانین آئین دادرسی از قوانین ماهوی محسوباند بهمین ملاحظات غالبا در قوانین جدید آئین دادرسی تکلیف دعاوی مطروحه را صریحا معین میکنند.
اثر قهقرائی قوانین جدید از بین میرود اگر خللی بحقوق مکتسبه و ثابت اشخاص وارد بیاورد و حتی در مواردیکه قانون جدید ابطال و یا اسقاط حقی را در بر داشته باشد چنانچه قانونی که مدت قانونی پژوهشی را تغییر میدهد دربارهء احکامی که زمان قانون سابق صادر شده است غیر قابل اجرا خواهد بود
2-اصل عدم عطف قوانین بماسبق
iolaled etivtcaorte rnonedel geraL اصل عدم عطف قوانین بماسبق در امور جزائی نیز نسبت بقوانینی که در طرز رسیدگی و تحقیقات و محاکمه قواعد جدیدی ایجاد مینماید قابل اجرا نیست
این قواعد جدید حتی دربارهء جرایم مرتکبه و یا جرائمی که تعقیب آنها قبل از قوانین مزبور شروع شده است قابل اجرا هستند.
خارج از موضوعات فوق مفهوم اصل عدم عطف قوانین بماسقبی اهلیت که اجرای آن نباید بحقوق مکتسبه و ثابت اشخاص خللی وارد آورد اصل عدم عطف قوانین بماسبق دربارهء مالکیت و حقوق عینی کاملا جاری است.
در باب احوال شخصیه-با جمع شرایط لازم احوال شخصیه حقوق ثابت و مکتسبه تشکیل میدهند.قانون جدید نمیتواند حقوق و مزایای ناشیهء از آنها را سلب نماید.
در باب اهلیت-قانون جدید بدون اینکه بگذشته اثری داشته باشد میتواند این اهلیت را تغییر و یا ساقط کند و مادام که این اهلیت بموقع اجرا گذارده نشده حق ثابتی را ایجاد نمیکند.
اصل عدم عطف قوانین بماسبق قابل اجرا در امور جزائی است با این معنی قانونی که عملی را جرم میداند و تا آنوقت جرایم مرتکبه بموجب آن قانون تحت تعقیب نیامده و یا قانونی که مجازات جرمی را تشدید کرده بهیچوجه دربارهء جرائمی که سابقا ارتکاب شدهاند قابل اجرا نیست.از طرف دیگر قوانین جدید دربارهء جرائمی که هنوز تعقیب و محاکمه نشده قابل اجرا است در صورتیکه مجازات قوانین جدید خفیفتر از مجازات قانون قدیم باشد.
قانون جدید که بحال متهم مساعدتر از قانون قدیم است اگر محکومیت متهم حین اعلام اجرای قانون جدید) noitaglumorp (قطعی شده باشد درباره او اجرا نمیشود ولی اگر متهم از حکم محکومیت شکایت فرجامی نموده و قبل از رسیدگی دیوان کشور اعلام اجرای قانون جدید بعمل آمده باشد محکوم از قانون جدید استفاده خواهد نمود.
در باب دعاوی حقوقی ناشی از جنایت-جنحه-خلاف همیشه قانون وقت که دعاوی مزبور در زمان سلطه آن تولید نشدهاند حکم فرما است.
قانون بدون اینکه اثر قهقرائی داشته باشد برای آتیه است ولی چون این قاعده در اصول مشروطیت قید نشده مقنن میتواند بقانون اثر قهقرائی بدهد.در مادهء چهار قانون مدنی ایران هم این موضوع پیشبینی شده بموجب آن قانون نسبت بماقبل اثری نداشته برای آتیه است مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ شده باشد.
طبع بعضی قوانین اقتضا دارد که اصل تأثیر قانون نسبت بآتیه دربارهء آنها اجرا نشود و آنرا قوانین بشرح زیر است: 1-قوانین تفسیری که موضوع آنها شرح و روشن کردن معنای قانون سابق است. sevitatep retnisiol
2-قوانین اصلاحی که اشتباهان قانون سابق را ترمیم و اصلاح میکند. sevitacif itcersiol
3-بعضی قوانین سیاسی یا اداری-
مثلا عدم اهلیت اعلام شده بواسطه قانون انتخابات بعلت بعضی محکومیتهای قضائی به محکومیتهای قبل و بعد قانون جدید تسری میکند و همچنین است در مورد پارهء آئیننامههای اداری که شامل امور گذشته و آتیه میباشند.
4-قوانین مربوط بتشکیلات قضائی و همچنین قوانین مربوط بصلاحیت.
قوانین جدید مربوط به تشکیلات و صلاحیت دارای اثر قهقرائی هستند باین معنی که شامل کارهای شروع شده میشوند مثلا قوانین که تشکیلات محاکم را تغییر میدهند و با قوانینی که رسیدگی بعضی دعاوی را از یک دادگاه سلب و بدادگاه دیگری رجوع میکنند.
اثر قانون جدید که تغییر صلاحیت میدهد اینست که دادگاهی را که بواسطه این قانون جدید سلب صلاحیت از آن شده است آنرا رد کند هر چه باشد وضع و موقعیت رسیدگی حتی برای کارهای جاری که حکم قطعی درباره آنها صادر نشده و یا حکمی که صادر شده قابل پژوهش است.
5-قوانین مربوط بآئین دادرسی اعم از حقوقی و جزائی serudeco predsiol آنچه مربوط به شکل) emrofal (با تحقیقات و رسیدگی) noitcurtsni (و با اصول دادرسی است) erudecorpal (بموجب قانون جدید در روزیکه اجرا میشود عمل خواهد شدی حتی در مورد دعاوی که محاکمه و رسیدگی آنها شروع شده است باستثناء اموریکه بموجب قانون قدیم تمام شده است.
قوانین جدید اصول دادرسی بدعاوی که حکم قطعی دربارهء آنها صادر شده است تسری داده نمیشوند.
قوانین آئین دادرسی که اثر قهقرائی دارند نوعا قانون شکل هستند ولی منحصرا قانون شکل نیستند زیرا بعضی از قوانین آئین دادرسی از قوانین ماهوی محسوباند بهمین ملاحظات غالبا در قوانین جدید آئین دادرسی تکلیف دعاوی مطروحه را صریحا معین میکنند.
اثر قهقرائی قوانین جدید از بین میرود اگر خللی بحقوق مکتسبه و ثابت اشخاص وارد بیاورد و حتی در مواردیکه قانون جدید ابطال و یا اسقاط حقی را در بر داشته باشد چنانچه قانونی که مدت قانونی پژوهشی را تغییر میدهد دربارهء احکامی که زمان قانون سابق صادر شده است غیر قابل اجرا خواهد بود
2-اصل عدم عطف قوانین بماسبق
iolaled etivtcaorte rnonedel geraL اصل عدم عطف قوانین بماسبق در امور جزائی نیز نسبت بقوانینی که در طرز رسیدگی و تحقیقات و محاکمه قواعد جدیدی ایجاد مینماید قابل اجرا نیست
این قواعد جدید حتی دربارهء جرایم مرتکبه و یا جرائمی که تعقیب آنها قبل از قوانین مزبور شروع شده است قابل اجرا هستند.
خارج از موضوعات فوق مفهوم اصل عدم عطف قوانین بماسقبی اهلیت که اجرای آن نباید بحقوق مکتسبه و ثابت اشخاص خللی وارد آورد اصل عدم عطف قوانین بماسبق دربارهء مالکیت و حقوق عینی کاملا جاری است.
در باب احوال شخصیه-با جمع شرایط لازم احوال شخصیه حقوق ثابت و مکتسبه تشکیل میدهند.قانون جدید نمیتواند حقوق و مزایای ناشیهء از آنها را سلب نماید.
در باب اهلیت-قانون جدید بدون اینکه بگذشته اثری داشته باشد میتواند این اهلیت را تغییر و یا ساقط کند و مادام که این اهلیت بموقع اجرا گذارده نشده حق ثابتی را ایجاد نمیکند.
اصل عدم عطف قوانین بماسبق قابل اجرا در امور جزائی است با این معنی قانونی که عملی را جرم میداند و تا آنوقت جرایم مرتکبه بموجب آن قانون تحت تعقیب نیامده و یا قانونی که مجازات جرمی را تشدید کرده بهیچوجه دربارهء جرائمی که سابقا ارتکاب شدهاند قابل اجرا نیست.از طرف دیگر قوانین جدید دربارهء جرائمی که هنوز تعقیب و محاکمه نشده قابل اجرا است در صورتیکه مجازات قوانین جدید خفیفتر از مجازات قانون قدیم باشد.
قانون جدید که بحال متهم مساعدتر از قانون قدیم است اگر محکومیت متهم حین اعلام اجرای قانون جدید) noitaglumorp (قطعی شده باشد درباره او اجرا نمیشود ولی اگر متهم از حکم محکومیت شکایت فرجامی نموده و قبل از رسیدگی دیوان کشور اعلام اجرای قانون جدید بعمل آمده باشد محکوم از قانون جدید استفاده خواهد نمود.
در باب دعاوی حقوقی ناشی از جنایت-جنحه-خلاف همیشه قانون وقت که دعاوی مزبور در زمان سلطه آن تولید نشدهاند حکم فرما است.