به سوی جامعه اطلاعاتی

فناوری اطلاعات و ارتباطات در استرالیا
کشور استرالیا با مساحت 850،686،7 کیلومتر و با جمعیتی حدود 20 میلیون نفر با سطح سواد تحصیلی 100 درصد در قاره اقیانوسیه بین اقیانوس هند و اقیانوس آرام جنوبی قرار گرفته، دارای نظام سیاسی فدراتیو و با سه قلمروی حکومتی فدرال، ایالتی و محلی است سهم بخشهای اقتصادی کشاورزی، صنعتی و خدمات به ترتیب 6/3 درصد، 6/24 درصد و 70 درصد از تولید ناخالص ملی و صادرات این کشور حدود 78 میلیارد دلار است. اهم صادرات آن، مصنوعات فلزی، ماشین آلات و تجهیزات حمل ونقل است.
استرالیا از سیاستی باز برای جذب سرمایه گذاری خارجی پیروی می کند و قوانین مربوط از کارایی بالایی برخوردار است. طی پنج سال گذشته این کشور دارای متوسط رشد اقتصادی 5/3 درصد بوده است. رشد اقتصادی این کشور در سال 2004 میلادی بسیار چشمگیر بود که براساس اظهارات صاحبنظران، یکی از عوامل مهم آن، صنعت فناوری اطلاعات وارتباطات بوده است. در این سال، هزینه فناوری اطلاعات و ارتباطات 4/6 درصد درآمد ناخالص ملی و سهم آن در تولید ناخالص ملی 8 درصد برآورد شد. هرساله در حدود 15 میلیارد دلار استرالیا واردات کالا و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشور صرف می شود. حدود 83 درصد از کسب و کارهای استرالیایی از رایانه استفاده می کنند، 72 درصد از آنها به اینترنت دسترسی دارند و 24 درصد نیز دارای وب سایت اینترنتی ویژه هستند. این کشور دارای رتبه ششم درصد کاربران اینترنتی درجهان است. بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات آن نیز در رتبه یازدهم و ازنظر سرانه برخورداری از رایانه نیز در رتبه نهم جهان قرار دارد. بیش از 53 درصد از شهروندان این کشور در منزل به اینترنت دسترسی دارند. 70 درصد از صنایع مهم مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات استرالیا در سیدنی قرار دارد. قدرت اقتصادی این شهر حدود 100 میلیارد دلار آمریکا برآورد می شود که حدود 25 تا 30 درصد از اقتصاد کشور را دربرمی‌گیرد. این رقم برابر با اقتصاد سنگاپور و نصف اقتصاد هنگ‌کنگ است.
چارچوب راهبردی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در استرالیا درنظرگرفته شده دارای ساختار سه بعدی بهبود وضعیت تولید صنایع مرتبط با فناوری مزبور، تسهیل امور تجاری وایجاد فرصتهای جدید کسب‌وکار است. محیط اقتصادی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات این کشور از پویایی و ابتکار بالایی برخوردار است.شورای برخط استرالیا در سال 1997 در سه قلمروی حکومتی اشاره شده برای مشاوره و هماهنگی در زمینه اقتصاد اطلاعاتی تشکیل شد. با تصویب شورای مزبور، در سال 2002 نیز گروه مرجع معاملات برای استقرار رویکردهای مشتری محور و تمرکز بر خدماتی که نیازمند دانش ویژه ای نیست، ایجاد شد. هم اکنون، گروه مزبور بر بهبود اثربخشی و کارایی دولت با استفاده از خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات متمرکز شده است.
چشم انداز الکترونیک دولت استرالیا در سال 2002 با شعار دولت بهتر ازطریق خدمات بهتر ارائه شد. سند دولت الکترونیک استرالیا در ماه مه 2004 ارائه شد که مبتنی بر رویکرد مدیریت خطر بوده، ابزارهای مختلف لازم را برای رعایت الزامات معاملات الکترونیک برخط و گسترش فضای اعتماد در آن محیط تعیین کرده است. الگوی مزبور بسیار مشابه الگوهای مورداستفاده در آمریکا، کانادا و انگلستان است. هم اکنون، چارچوب مزبور بر مستندسازی کسب و کار متمرکز شده است و اقدامات آینده آن عبارت از کمک به سازمانهای دولتی و کسب و کار در راستای بهبود عملکرد و حل مشکلات است. علاوه بر موارد حقوقی مزبور، چارچوب فنی عملیات الکترونیک بین سازمانهای مختلف در سال 2003 تعیین شد. چارچوب مزبور شامل استانداردهایی برای تبادل بهتر داده ها، بهبود خدمات و کاهش هزینه ها است. برای بهبود مستمر وضعیت اراپه خدمات دولت الکترونیک، چک لیست هایی دراختیار مدیران قرار دارد که نظرات و خواسته های مربوط به نوع خدمات و کیفیت آنها را منعکس می کنند.
بررسی ها نشان می دهد که60 درصد سرمایه گذاریها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در استرالیا مرتبط با دانش بوده است که براساس آن، کمیته مشورتی وی در سال 2003 برای ساماندهی و سنجش سرمایه دانشی تاسیس شد. به طورکلی، استرالیا برنامه جدی برای صادرات کالاهای دارای ارتباط مستقیم با فناوری اطلاعات و ارتباطات ندارد. شرکتهای غالباً کوچک و متوسط فعال در این عرصه فقط به بازار بومی توجه دارند و چندان رقابتی نیز عمل نمی کنند. با این حال، بهبود عملکرد در تمامی بخشهای عمومی و خصوصی به توسعه مرتبط با فناوری مزبور منوط شده است. براین اساس، دولت استرالیا ترجیح می دهد به جای آنکه سازمانها از فناوری وارداتی استفاده کنند، با شرکتهای داخلی فعال در این عرصه همکاری نزدیکتری داشته باشند که در این صورت، و رشد را تجربه خواهندکرد. برای تقویت این ارتباط از سال2002 بر افزایش رقابت ازطریق توسعه صادرات تا میزان50 درصد واردات تاکید شده است.
الزامات استقرار دولت الکترونیک
ایجاد دولت الکترونیک به عنوان اولین گام در راستای توسعه فناوری و عمومی کردن آن به شمار می آید. این کار ازطریق یک راهبرد کلی میسر می‌شود. در قالب دولت الکترونیک می‌توان از فناوری اطلاعات برای ارائه اطلاعات و خدمات متداول به شهروندان ازطریق اینترنت یا ابزار دیجیتالی دیگر به صورت تمام وقت سود جست.
در اغلب موارد، این موضوع با چندین کار همسوی قابل ارائه ازطرف دولت همراه است. بدین ترتیب، شهروندان احساس آسودگی خواهندکرد و در زمان آنان صرفه‌جویی می شود. همچنین، دولتها در هزینه خدمت رسانی خویش صرفه جویی خواهندکرد و تسهیلات و توانمندی بیشتری را برای شهروندان خویش فراهم می کنند. در اقدامات مربوط به استقرار دولت الکترونیک بر پنج اصل زیر تاکید می شود:
- ارائه خدمات براساس پسند و گزینش شهروندان؛
- دردسترس گذاشتن بیشتر دولت و خدمات آن؛
- یادگیری اجتماعی؛
- ارائه مسئولانه اطلاعات؛
- استفاده از فناوری اطلاعات و منابع انسانی به طور موثر و کارامد.
براساس این اصول، می توان نتیجه گرفت که دولت الکترونیک «تعهدی پایدار ازسوی دولت برای بهبود ارتباط بین شهروندان حقیقی و بخشهای عمومی ازطریق ارائه خدمات انبوه، دانش و اطلاعات با هزینه مناسب و به طور کارامد است. این موضوع به عنوان یکی از بهترین روشهای تحقق عملی انتظارات شهروندان از دولت است».
یک راهبرد الکترونیک باید تمامی جنبه‌های یک الگوی کسب و کار، تعامل با مشتریان و ذینفعان را موردتوجه قرار دهد و بر مقاطعی تاکید ورزد که بیشترین ارزش ممکن ازطریق فرایندها و روابط روی خط برای افراد ذینفع ارائه شود. ایجاد و پیگیری یک راهبرد برای ارتقای بازار، مهندسی دوباره و ساده تر و موثرتر کردن فرایندهای دولت الکترونیک بسیار ضروری است و از این طریق به نحو بهتری می‌توان طرحهای موردنظر را به اجرا درآورد. براساس نظر لاوری (LOWERY) طرح عملیاتی دولت الکترونیک باید دارای ویژگیهای زیر باشد:
- تعریف سازمان از دولت الکترونیک باید دربرگیرنده مقاطع کلیدی و موردتاکید همه مشتریان و ارباب رجوع باشد؛
- چشم اندازی که به سهولت قابل درک باشد و به طور مختصر و مفید مقاصد سازمان و طرحهای موردنظر را برای دولت الکترونیک نشان دهد؛
- اهداف کلی و جزیی صریحی که قابل نمایش و اندازه گیری باشد؛
- تبیین سیاستهای ضروری برای پشتیبانی از دولت الکترونیک؛
- یک روش شناسی برای تعیین آمادگی سازمانی؛
- فرایندی برای شناسایی و اولویت‌بندی اقدامات دولت الکترونیک؛
- یک الگوی کسب و کار برای نگهداری و تقویت اقدامات دولت الکترونیک.
همچنین، راب (ROBB) بر ضرورت توجه متوازن به سه عامل مجزای سیاست، مردم و زیربناها تاکید می‌ورزد. براین اساس، سه مورد مزبور باید به نحوی با یکدیگر پیوند خورد تا راهبرد جامعی در زمینه دولت الکترونیک موفقیت‌آمیز ارائه شود.
پیاده سازی و استقرار دولت الکترونیک به فایق آمدن بر برخی چالشها و موانع اساسی بستگی دارد. اونیل با ارائه بحثی جامع درمورد چالشهای پیش روی دولت الکترونیک آنها را به صورت زیر دسته بندی می‌کند:
الف- دسترسی: - تمهید دسترسی به اطلاعات ضروری؛ - کسب اطمینان از خصوصی بودن و امنیت اطلاعات و جریان آن.
ب- فنی: - دربرگرفتن سیستم‌های مربوط به نسلهای مختلف فناوری؛ - همگامی با تغییرات فناوری و نگهداری.
ج- عوامل انسانی: - اندازه‌گیری رضایت مشتریان؛ - تبادل فرهنگی.
د- ارائه خدمات: - مدیریت معاملات مالی؛ - ارائه خدمات یکپارچه.
ه‌- منابع: - کارکنان؛ - تجهیزات.
موانع اساسی موجود بر سر راه دولت الکترونیک عبارتند از:
- فقدان منابع؛
- طرح ریزی ناقص؛
- مشارکت ناکافی؛
- تفاوتهای فرهنگی و آموزش ضعیف؛
- نگهداری و به هنگام سازی نامناسب زیرساختها؛
- فقدان مدیریت یا پشتیبانی شهروندی؛
- شکاف دیجیتالی.