باب قرض

ثالثا-آمار را حذف نمائید-رابعا-برای کار اشخاص انتخاب‏ نمائید نه اشخاص را برای کار-خامسا-بدانید قضاوت هم امری‏ است که مانند هر حرفه باید متصدی آن دارای معلومات و سابقه‏ کافی و هنر قضائی باشد و قضاتیکه امور مهمه کیفری را تصدی میکنند باید باین مرحله علمی و عملی و اخلاقی رسیده باشند.
اینجا با حیثیت و شرافت و جان و مال و ناموس اشخاص سر و کار هست-ارزش‏ آن دارد که کمی صرف وقت گردد و بیشتر به آن توجه نمایند.
(به تصویر صفحه مراجعه شود) محمد اعتضاد
باب قرض
قرض از جمله عقود جائزه و محتاج بایجاب و قبول است و ایجاب آن بوسیله‏ هر لفظی که دلالت بر قرض دادن نماید بعمل میآید:
قرض از اموری است که در نظر شرع اسلام دارای حسن و مزایای زیادی‏ است اخبار منقوله از حضرت رسول و ائمه اطهار زیاد است که مورد اقتضاء ذکر آنها را ندارد علاوه از اخبار وارده عقل و وجدان حکم باستحسان قرض دارد.
نظر بآنکه در نتیجه قرض گاهی مشگلاتی رخ میدهد که مورد نظر فقهاء اسلام بوده و برای حل آن نظریاتی قائل شده‏اند لذا چند قسمت از آنها ذیلا ذکر میشود:
1-مال مقروض باید مثلی باشد قرض مال قیمی صحیح نیست فرق بین مال‏ مثلی و قیمی آنستکه مال مثلی مالی است که اجزاء آنمال از حیث قیمت و منفعت‏ مساوی با کل باشد و صفات اجزاء هم با هم نزدیک باشند باینمعنی که نصف قیمت‏ آن مساوی با نصف دیگر باشد مثل گندم و جو و طلا و نقره و امثال آنها:
مال قیمی را دو قسم تصور نموده‏اند:
الف-مالی که قابل توصیف باشد و مثل او صورتا در خارج موجود باشد مثل شتر و اسب و الاغ و گاو و غیره:
ب-مالی که قابل توصیف نباشد و مثل او صورتا در خارج موجود نباشد مثل جواهرات از الماس و زمرد و غیره مال قیمی بمعنی اول را بعضی از فقهاء قابل اقتراض دانسته ولی قیمتی بمعنی دوم را فقهاء متفقا قابل قرض نمیدانند و حق آنستکه‏ مال قیمی مطلقد قابل اقتراض نیست زیرا مال قیمی قابل تعهد و اشتغال ذمه‏ مدیون نمی‏باشد:
2-هر گاه مال مثلی را کسی قرض نمود که در مدت معینی مثل آن را تادیه‏ نماید و در ضمن مثل او نایاب و قدرت تحصیل مثل مال از مدیون سلب گردید در اینمورد باید قیمت مال را تادیه نمود هر گاه فرض کنیم که مال مثلی دراز منه‏ مختلف قیمت‏های مختلف داشته آیا ملاک قیمت یوم الرد است یا روز استقراض با قیمت روز مطالبه یا قیمت روز تعذر؟چهار نظر مختلف از طرف علماء در مورد موجود است:
الف-اشخاصی که ملاک قیمت روز استقراض را گفته‏اند اشعار داشته‏اند که در موقع قرض دادن خداوند عالم است که در موقع تادیه مدیون قدرت تادیه‏ مثل مال مقروض را ندارد و روی عنوان لا یکلف اللّه نفسا الا وسعها ر همنموقع‏ مکلف بتادیه قیمت گردیده و قیمت موقع قرض بعهده مدیون استقرار یافته است:
ب-اشخاصی که ملاک قیمت روز مطالبه را در نظر گرفته‏اند استدلال‏ نموده‏اند باینکه تکلیف اداء دین موقع مطالبه داین است چون در اینموقع قدرت‏ تادیه مثل مال را ندارد ذمه او مشغول بقیمت می‏شود:
ج-اشخاصی که قیمت یوم تعذر را ملاک دانسته‏اند اظهار داشته‏اند که عهده‏ مدیون در موقع تعذر تبدیل بقیمت وقت می‏شود:
د-اشخاص که قیمت یوم لرد را ملاک داشته‏اند اظهار داشته‏اند که تا زمان‏ رد مدیون تکلیفی نداشته و روزی را که در مقام رد قرض میباشد بواسطه تعذر از تحصیل مثل مکلف بتادیه قیمت وقت میگردد:
مثلا هر گاه فرض کنیم زید از عمره یک خروار گندم قرض نمود که پس از انتقضاء سه ماه تادیه نماید و قیمت گندم در آنموقع دو هزار ریال بود پس از یک ماه تحصیل‏ گندم منتعذر گردید و در آنموقع قیمت گندم خرواری سه هزار ریال شد و پس از سه‏ ماه که باید گندم را تادیه نماید چهار هزار ریال و در آنموقع مدیون با مطالعه دائن گندنم‏ را بواسطه تعذر از تحصیل او نداد و در ماه چهارم در مقام استرداد و تادیه گندم‏ برآمد و قیمت گندم در انموقع پنجهزار ریال بود آیا مکلف بتادیه کدام یک از قیم‏ مذکور است؟
مطابق نظریه اکثر از فقهاء ملاک قیمت روزی است که مدیون در مقام تادیه‏ قرض خود برآمده و حق هم همین است:
3-مالی که قرض شده چه موقع ملک منجز مدیون میشود-بعضی از فقهاء مجرد عقد قرض یعنی ایجاب و قبول را کافی در نتجز مالکیت مدیون داشنته بعضی‏ از علماء عقد را مشروط بقبض مال مقروض موجب تنجز ملکیت مدیون میدانند-عده‏ای قبض مال و تصرف مدیون در مال مقروض را شرط تنجز مالکیت دانسته‏اند. مستفاد از نظریه مرحوم صاحب جواهر و مالک و فحول از فقهاء آنستکه چون اخبار کثیره در مورد قرض وارد گردیده و قبض را شرط ملکیت مال مقروض دانسته‏اند لذا جمع بین اخبار و اطلاق آیه اوفوا بالعقود آنستکه قبض را سبب اخیر تنجز مالکیت مدیون قرار داد-اشخاصی که قبض و تصرف در مال را موجب تنجز مالکیت دانسته‏اند اشعار داشته‏اند که قرض از هر جهت شبیه معاطات در باب معاملات‏ است و لازمه جواز عقد قرض آنستکه تا عین مقروضه باقی است دائن حق رجوع‏ و اخذ مال را دارد چنانچه در معامله معاطاتی مادام که عین مبلغ باقی است بایع‏ حق رجوع بعین را دارد:
نظریه مزبور بجهاتی مخدوش و قابل توجه نیست زیرا جواز تصرف در مال‏ مقروض موقوف بملکیت آنمال است خاصه در تصرفات ناقله که مدیون مال را بدیگری‏ انتقال دهد در اینمورد نحود تصرف محتاج بسبق مالکیت مدیون است در مالی که‏ واگذار مینماید در صورتیکه بعقیده اشخاص مذکور تصرف جزء اخیر حصول مالکیت‏ است و قبل از تصرف مالکیت احراز نشده است و بقاعده لا بیع الا فی ملک انتقال و فروش آن مال جایز نیست با آنکه علماء متفقا فروش مال را از طرف مدیون‏ جایز میدانند:
اشخاصی که تصرف در مال مقروض را شرط میدانند جواب اشکال مزبور را باین نحود داده‏اند که در مورد فروش مال مقروض قبل از فروش مالکیت آنا ما (یعنی مختصری)برای مالکیت تصور میکنند و معامله را پس از احراز مالکیت صحیح‏ میدانند ولی نظریه اولیه راجع بعدم اشراط تصرف مورد نظر اکثر فقها است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) ارسلان خلعتبری‏
لزوم تغییر قانون آئین دادرسی مدنی
دربارهء لزوم اصلاح دادگتسری سال‏ها است صحبت میشود اما از این مطلب‏ نباید غافل بود که همین مردمی که خود شکایت از وضع دادگستری دارند در فراهم‏ آوردن وضعی که از آن شاکی هستند تأثیر زیادی دارند چه اگر یکقسمت از عدم‏ رضایت از دادگستری مربوط بخود دستگاه قضائی است قسمت دیگر مسلما مربوط بخود مردم یعنی مراجعه کنندگان بدادگستری است که برای نفع شخصی خود و تضییع‏ حق دیگران اقداماتی می‏کنند این اقدامات هم راه‏های متعدد دارد که یکی از آن‏ اطالهء محاکمه است و این اطاله محاکمه که نتیجهء آن بطوء جریان است.