در اطراف دادرسی فوری

گرچه دانشمند محترم آقای سید صالح ضمن شرحی که تحت عنوان مقدمه‏ در مجوعه حقوقی شماره پنجم از سال هشتم در این باره ایراد فرموده‏اند عنوان‏ دادرسی فوری را که در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 فصل تازه‏ای برای‏ آن باز گردیده مقتبس از قانون فرایسه دانسته و با توجه و التفات بماده‏ 770 آئین دادرسی مدنی و سایر مقررات مربوطه بباب دوازدهم از قانون مذکور نمیتوان تصور نمود که در این مورد از متن قوانین مربوطه بکشور فرانسه استنساخ‏ و یا اقتباسی به عمل آمده است.
مع‏الوصف و لو اینکه این فکر حاصل تجارب قضائی ادوار گذشته خود این‏ کشور بوده و یا از مقررات سایر کشورها سرچشمه گرفته باشد از ملاحظه متن مواد 770 و 774 و 775 و 776 و 777 و 778 و تفکیک کامل عنوان رسیدگی فوری و صدور دستور موقت از رسیدگی بماهیت دعوی بطوریکه در ماده 780 و ماده 785 و غیره پیش‏بینی شده مسلم است که تنها مراد مقنن از وضع مقررات مربوط بفصل‏ مذکور اینست که اشخاص بتوانند از حقوقی که در شرف تضییع و بعبارت اخری دعاوی‏ که در حال تکوین میباشد جلوگیری نمایند و اگر وجه شبهی در اینمورد با مبحث تأمین خواسته دعوی که در آئین دادرسی عنوان خاصی دارد موجود باشد. بهیچ وجه نباید این فصل را با عنوان مذکور تطبیق یا تلفیق نمود چه‏ آنکه تأمین خواسته دعوی ناظر بمواردی است که خواهان کیف کان حقی برای‏ خود قائل و تأمین عین یا معادل آن حق را از مال خوانده تا پایان دادرسی خواستار گردد
و دستور موقت موقوف به نفی یا اثبات عملیست که انجام یا عدم انجام آن مستلزم‏ اضرار بخواهان بوده و برای آنکه حق بیشتری از خواهان در اثر اقدام منفی یا مثبت طرف ضایع نگردد و یا ضرر غیر قابل جبرانی از کرده خوانده بوی‏ تحمیل نگردد با در خواست دستور موقت که رسیدگی باین درخواست بایستی فورا پایان‏ پذیرد(و مراد از عنوان دادرسی فوری که برای فصل دوازدهم قانون دادرسی‏ اختیار شده همانا فوریت رسیدگی بدرخواست دستور موقت میباشد و ارتباطی‏ با عنوان لزوم فوریت در رسیدگی ماهوی نداشته چه آنکه اولا در مطلق‏ دعاوی لازم است فوریت در رسیدگی را ملحوظ و از آن چرا که موجب اطاله‏ و اطناب دادرسی است خودداری کنند و ثانیا قسمتی از دعاوی که بالاخص لازم‏ است سریعا و اختصارا رسیدگی و حل و فصل گردد در فصل ششم از باب سوم آئین‏ دادرسی مدنی پیش‏بینی و ممحض گردیده)دستور انجام یا جلوگیری از انجام‏ عملی صادر گردد بامثل اگر در زمین رخوه و سست با عدم رعایت مقررات‏ مربوطه بقانون قنوات همسایه در نزدیکی قنات آب ده مبادرت باحداث رشته‏ قنات جدید و یا نوکن و بغل‏بری نماید اگرچه در صورت حفر تمامی قنات و حلقه‏ چاههای جدید از طرف همسایه و کسر و نقصان آب قنات قبلی البته باز هم مالک‏ قنات میتواند بمنظور جبران خسارات ناشیه از عمل همسایه و الزام وی بپر کردن حلقه چاههائیکه بدون رعایت مقررات در نزدیکی قنات سابق احداث‏ شده روی دعوی بدادگاه صلاحیت دارد بیاورد لیکن چنانکه مذکور شد مالک‏ قنات قبلی میتوند همینکه همسایه شروع بحفر اولین حلقه چاه در مسیریکه‏ مستلزم اضرار بطرف باشد و یا مقدمات کار را تدارک و مجهز حفر چاه گردید باستناد مواد سابق‏الذکر در مقام جلوگیری از این اقدام مضر وی بر آمده و دستور موقت را دائر بمنع او از حفر چاههای جدید از دادگاه صلاحیت دار تقاضا نماید تا از این حقیکه در مظان تضییع قرار گرفته(امکان نقصان تدریجی آب‏ قنات)و احیانا در آتیه وسیلهء برای جبران این ضرر در دست نداشته باشد جلوگیری‏ کند و یا بالعکس اگر همسایه در زمین سخره و سخت با رعایت احتیاط لازم‏ و فاصلهء کافی در مقام حفر چاههای جدیدی برآمده و مالک قنات مجاور بتو هم‏ اضرار مانع از ادامهء حفر چاههای جدید گردید مشارالیه بتوند بدادگاه مراجعه‏ و از لحاظ اینکه برای انتفاع از ملک خود حفر چاههای جدید و احداث قنات‏ را ضروری و فوری میداند رفع مزاحمت مالک قنات مجاور و صدور دستور موقت‏ را مبنی بر لزوم انجام حفر چاههای جدید خواستار گردد.
و چون ذکر افراد و نظائر اینگونه دعاوی و حفر دستور موقت یک سنخ معین از دعاوی خالی از اشکال نبوده و لزوم فوریت و اقتظاء صدور دستور موقت را بایستی با توجه باوضاع و احوال دعوی و رعایت سنن و عرف و عادت تشخیص داد از این جهت است که مقنن تشخیص اینگونه از امور را بنظر دادگاه محول نموده تا مقدمتا طبق ماده 777 دادگاه در این باره اعمال نظر نموده و سپس باختلاف موارد و مراتب برای صدور دستور و اخذ تامین از خواهان‏ و یا بدون تحصیل تامین قرار شایسته را صادر نمایند لیکن متاسفانه باید اعتراف نمود در طول چند سالی که این مواد در دست عمل قرار گرفته بعضی از آقایان قضات محترمی که در دادگاههای بخش یا شهرستان با حکم مخصوص‏ وزارتی مسئولیت رسیدگی فوری را در عهده دارند بمنظور غائی مقنن از وضع‏ مقررات توجه خصوص نفرموده و گاه و بیگاه دیده وشنیده شده که از وسعت‏ اختیارایکه در مواد 777 یا 771 بآنان تفویض گردیده سوء استفاده کرده بدین‏ توضیح در مواردیکه طبع کار اصولا اقتضاء تحصیل تامین را نداشته با مطالبه‏ تامین معتنابه خواهان را فلج ساخته و یا دعوائیکه از اوضاع و احوال آن در بادی‏ نظر میتوان حکم بفوریت آن نمود غیر فوری تلقی و یا عوایقی پیش پای‏ مدعی را مسدود یا با اعمال تشریفات گوناگون در رسیدگی فوری نقض غرض‏ از مقنن فرموده‏اند غافل از اینکه در عین حال که بالضروره قانونگذار قاضی‏ را در استنباط و اجتهاد خود در بسیاری از مسائل آزاد گذارده و از اولین حد اثبات تا آخرین سر حد نفی اختیارات مطلقه بایشان عطا فرموده البته رشته‏ این اختیارات مطلقه را بر محور وجدانیات مقید ساخته و در هر حال مکلف‏ میباشند که از اطلاق قانون بوجهی استفاده کنند که منظور واقعی قانگذاردر تمام موارد تامین گردیده و اعتماد افراد بدستگاه قضائی کشور روز افزون شود