ادعای جعلیت
آرشیو
چکیده
متن
در شماره اخیر مجله شریفه کانون وکلاء آقای سید ناصر سرکشیک همکار عزیز درباره ادعای جعلیت و مواقع قانونی ایراد آن مقالهای نوشته و خواسته بودند دیگران نیز نظریه خود را برای مجله بفرستند اینک بنده استنباط خود را در این باره بعرض میرسانم.
خلاصه نظریه آقای سرکشیک اینستکه از ماده 111 قانون آئین دادرسی مدنی که میگوید:«مدعی علیه باید در ظرف ده روز پس از رسید دادخواست بادعای مدعی پاسخ داده رونوشت گواهی شده کلیه اسناد و دلائل خود را پیوست نماید و در ضمن پاسخ کتبی،دعوی جعل سند و...را... اظهار کند....»و همچنین از ماده 201 قانون آئین دادرسی مدنی که حاکیست:«ایرادات در دادرسیهای عادی باید در اولین لایحهایکه در پاسخ طرف داده میشود بعمل آید و در دادرسیهای اختصاری در اولین جلسه دادرسی مگر اینکه سبب ایراد بعد حادث شود»چنین مستفاد میشود که ادعای جعل منحصرا باید در ضمن اولین پاسخ دعوی(در دعاوی عادی)و یا در اولین جلسه دادرسی (در دعاوی اختصاری)بعمل آید.
بنظر بنده این استنتاج صحیح نیست زیرا ماده 379 قانون آئین دادرسی مدنی صراحت دارد:«ادعای جعلیت اسناد را در تمام مراحل نخستین و پژوهش میتوان نمود...»و بنابراین در هر یک از دو مرحله ماهوی دادرسی و در هر موقعی از این دو مرحله میتوان نسبت باسناد ابراز شده ادعای جعلیت کرد.همکار محترم عقیده دارند که از ترکیب سه ماده 379 و 201 و 111 آئین دادرسی مدنی معلوم میشود نه تنها در مرحله نخستین بلکه در مرحله پژوهش نیز میتوان ادعای جعلیت کرد منتهی چه در مرحله نخستین و چه در مرحله پژوهش این ادعا باید در ضمن اولین پاسخ دعوی(در دعاوی عادی)و یا در اولین جلسه(در دعاوی اختصاری)صورت گیرد.
این استدلال صحیح نیست زیرا از ملاحظه ماده 508 قانون آئین دادرسی مدنی که میگوید:«ممکن نیست در رسیدگی پژوهشی ادعای جدید نمود...»
و ماده 379 راجع باینکه در مرحله پژوهشی هم میتوان ادعای جعلیت کرد نتیجه گرفته میشود که قانونگذار بادعای جعلیت نظر مخصوص داشته و اجازه داده است که اگر کسی در مرحله نخستین از آن استفاده نکرد و در مرحله پژوهشی بتواند آنرا بر ضد طرف خود بکار برد.قانونگزار جاعل و استفاده کننده از سند مجعول را با عالم بودن بجعل مجرم میداند و علاوه بر اینکه بر طبق قانون مجازات تعقیب آنها را لازم شمرده بتجویز ماده 379 قانون آئین دادرسی مقرر میدارد که در تمام مراحل نخستین و پژوهشی میتوان بسند مجعول ایراد کرد.گذشته از این از ذیل ماده 201 چنین مستفاد میشود که زمان حدوث سبب ایراد را نیز باید در نظر گرفت و اگر پس از اولین پاسخ بدعوی(در دعاوی عادی)و یا اولین جلسه دادرسی(در دعاوی اختصاری)سبب ایراد حادث شود آن ایراد در دادگاه مسموع میباشد.صرف جعل سند نمیتواند سبب ایراد جعل آن باشد زیرا این شرط لازم هست ولی کافی نیست و کفایت آن وقتی محرز میشود که شخص از مجعول بودن سند آگاهی حاصل کند و چه با این آگاهی در اواخر دادرسی و یا پس از ختم آن تحقق مییابد و قانونگزار برای حمایت از حق که یگانه هدفش میباشد بر طبق بند ششم از ماده 592 آئین دادرسی مدنی ثبوت جعلیت سند را یکی از جهات اعاده دادرسی میداند باینمعنی که پس از ختم دادرسی و حتی پس از اجرای حکم اگر جعلیت سند ثابت شد قطعیت و اجرای حکمی که باستناد سند مجعول صادر شده متزلزل میشود.
بنابراین در جریان دادرسی چه در مرحله نخستین و چه در مرحله پژوهش همه وقت میتوان ادعای جعلیت نسبت بسند طرف کرد و پس از ختم جریان دادرسی مدنی نیز میتوان دعوای جعل را در دادگاه جزائی طرح نمود و با ثبوت آن آثار حکم دادگاه حقوقی را از بین برد.
حال اگر کسی بدروغ ادعای جعلیت سند دیگریرا بکند و کندی کار دادگستری و اجرای مواد 380 تا 389 قانون آئین دادرسی مدنی کار را زیاده از حد بتأخیر و تعویق بیندازد تقصیری متوجه قانونگزار نیست و باید در فکر اصلاح دستگاه قضائی و رفع نواقص و معایب آن بود تا دعاوی زودتر حل و فصل شود و کسی هم از ترس محاکمه و مجازات سریع جرئت نکند بیجهت باسناد نسبت جعلیت بدهد و السلام.
دکتر موسی جوان
مباحث الفاظ در مطالب فقهی
در شماره سیزدهم مجله کانون وکلا خاطر نشان نمودیم که چگونه در کشور ما تعلیم و تعلم از علم فقه و اصول فقه متروک شده و تدریس از این دو بر علوم دینیه انحصار یافته است و مدرسین و استادان فقهی و حقوقی در صدد نیستند مطالب و احکام فقهی را از لحاظ مدنی و علمی با مقتضیات و احتیاجات امروزی ایرانی تطبیق نمایند بیآنکه در این تطبیق از حقوق اروپائی تقلید کنند. این مدرسین هرگاه فرضا برای خالی نماندن برنامهها تدریس از بعضی کتب فقهی سابق را معمول داشتهاند روش تعلیماتی در این امر بقدری نامانوس است که فائدهای از آن برای دانشجویان و طلاب حاصل نمیگردد و حتی بطوریکه اطلاع پیدا نمودهام اخیرا در دانشکده حقوق تهران برای اینکه کتابهای قدیمه فقهی از قبیل شرایع محقق را بر حسب ظاهر تغییراتی داده و با وضعیت امروزی همآهنگ نموده باشند هر یک را بر چند جزوه تقسیم و هر کدام را علیحده چاپ کرده و برای هر یک سال از دوره دانشکده تخصیص دادهاند و تصور مینمایند که تدریس و تعلیم از فقه اسلامی منحصر است بر اینکه
خلاصه نظریه آقای سرکشیک اینستکه از ماده 111 قانون آئین دادرسی مدنی که میگوید:«مدعی علیه باید در ظرف ده روز پس از رسید دادخواست بادعای مدعی پاسخ داده رونوشت گواهی شده کلیه اسناد و دلائل خود را پیوست نماید و در ضمن پاسخ کتبی،دعوی جعل سند و...را... اظهار کند....»و همچنین از ماده 201 قانون آئین دادرسی مدنی که حاکیست:«ایرادات در دادرسیهای عادی باید در اولین لایحهایکه در پاسخ طرف داده میشود بعمل آید و در دادرسیهای اختصاری در اولین جلسه دادرسی مگر اینکه سبب ایراد بعد حادث شود»چنین مستفاد میشود که ادعای جعل منحصرا باید در ضمن اولین پاسخ دعوی(در دعاوی عادی)و یا در اولین جلسه دادرسی (در دعاوی اختصاری)بعمل آید.
بنظر بنده این استنتاج صحیح نیست زیرا ماده 379 قانون آئین دادرسی مدنی صراحت دارد:«ادعای جعلیت اسناد را در تمام مراحل نخستین و پژوهش میتوان نمود...»و بنابراین در هر یک از دو مرحله ماهوی دادرسی و در هر موقعی از این دو مرحله میتوان نسبت باسناد ابراز شده ادعای جعلیت کرد.همکار محترم عقیده دارند که از ترکیب سه ماده 379 و 201 و 111 آئین دادرسی مدنی معلوم میشود نه تنها در مرحله نخستین بلکه در مرحله پژوهش نیز میتوان ادعای جعلیت کرد منتهی چه در مرحله نخستین و چه در مرحله پژوهش این ادعا باید در ضمن اولین پاسخ دعوی(در دعاوی عادی)و یا در اولین جلسه(در دعاوی اختصاری)صورت گیرد.
این استدلال صحیح نیست زیرا از ملاحظه ماده 508 قانون آئین دادرسی مدنی که میگوید:«ممکن نیست در رسیدگی پژوهشی ادعای جدید نمود...»
و ماده 379 راجع باینکه در مرحله پژوهشی هم میتوان ادعای جعلیت کرد نتیجه گرفته میشود که قانونگذار بادعای جعلیت نظر مخصوص داشته و اجازه داده است که اگر کسی در مرحله نخستین از آن استفاده نکرد و در مرحله پژوهشی بتواند آنرا بر ضد طرف خود بکار برد.قانونگزار جاعل و استفاده کننده از سند مجعول را با عالم بودن بجعل مجرم میداند و علاوه بر اینکه بر طبق قانون مجازات تعقیب آنها را لازم شمرده بتجویز ماده 379 قانون آئین دادرسی مقرر میدارد که در تمام مراحل نخستین و پژوهشی میتوان بسند مجعول ایراد کرد.گذشته از این از ذیل ماده 201 چنین مستفاد میشود که زمان حدوث سبب ایراد را نیز باید در نظر گرفت و اگر پس از اولین پاسخ بدعوی(در دعاوی عادی)و یا اولین جلسه دادرسی(در دعاوی اختصاری)سبب ایراد حادث شود آن ایراد در دادگاه مسموع میباشد.صرف جعل سند نمیتواند سبب ایراد جعل آن باشد زیرا این شرط لازم هست ولی کافی نیست و کفایت آن وقتی محرز میشود که شخص از مجعول بودن سند آگاهی حاصل کند و چه با این آگاهی در اواخر دادرسی و یا پس از ختم آن تحقق مییابد و قانونگزار برای حمایت از حق که یگانه هدفش میباشد بر طبق بند ششم از ماده 592 آئین دادرسی مدنی ثبوت جعلیت سند را یکی از جهات اعاده دادرسی میداند باینمعنی که پس از ختم دادرسی و حتی پس از اجرای حکم اگر جعلیت سند ثابت شد قطعیت و اجرای حکمی که باستناد سند مجعول صادر شده متزلزل میشود.
بنابراین در جریان دادرسی چه در مرحله نخستین و چه در مرحله پژوهش همه وقت میتوان ادعای جعلیت نسبت بسند طرف کرد و پس از ختم جریان دادرسی مدنی نیز میتوان دعوای جعل را در دادگاه جزائی طرح نمود و با ثبوت آن آثار حکم دادگاه حقوقی را از بین برد.
حال اگر کسی بدروغ ادعای جعلیت سند دیگریرا بکند و کندی کار دادگستری و اجرای مواد 380 تا 389 قانون آئین دادرسی مدنی کار را زیاده از حد بتأخیر و تعویق بیندازد تقصیری متوجه قانونگزار نیست و باید در فکر اصلاح دستگاه قضائی و رفع نواقص و معایب آن بود تا دعاوی زودتر حل و فصل شود و کسی هم از ترس محاکمه و مجازات سریع جرئت نکند بیجهت باسناد نسبت جعلیت بدهد و السلام.
دکتر موسی جوان
مباحث الفاظ در مطالب فقهی
در شماره سیزدهم مجله کانون وکلا خاطر نشان نمودیم که چگونه در کشور ما تعلیم و تعلم از علم فقه و اصول فقه متروک شده و تدریس از این دو بر علوم دینیه انحصار یافته است و مدرسین و استادان فقهی و حقوقی در صدد نیستند مطالب و احکام فقهی را از لحاظ مدنی و علمی با مقتضیات و احتیاجات امروزی ایرانی تطبیق نمایند بیآنکه در این تطبیق از حقوق اروپائی تقلید کنند. این مدرسین هرگاه فرضا برای خالی نماندن برنامهها تدریس از بعضی کتب فقهی سابق را معمول داشتهاند روش تعلیماتی در این امر بقدری نامانوس است که فائدهای از آن برای دانشجویان و طلاب حاصل نمیگردد و حتی بطوریکه اطلاع پیدا نمودهام اخیرا در دانشکده حقوق تهران برای اینکه کتابهای قدیمه فقهی از قبیل شرایع محقق را بر حسب ظاهر تغییراتی داده و با وضعیت امروزی همآهنگ نموده باشند هر یک را بر چند جزوه تقسیم و هر کدام را علیحده چاپ کرده و برای هر یک سال از دوره دانشکده تخصیص دادهاند و تصور مینمایند که تدریس و تعلیم از فقه اسلامی منحصر است بر اینکه
تبلیغات
