ادعای جعلیت
آرشیو
چکیده
متن
چیز دیگر بوده کاملا کوتاهی نموده و بتعهدات بینالمللی خود در این قسمت ایفاء نکرده است
از هشتاد و چند مقاولهنامه بینالمللی که راجع ببهود اوضاع کارگران و کشاورزان بتصویب کنفرانسهای بینالمللی کار رسیده و در غالب آنها هم دولت ایران مشارکت داشته متاسفانه تا کنون یکی هم به تصویب مجلس شورایملی نرسیده و اجرا نشده است در صورتیکه دور افتادهترین ممالک و کوچکترین آنها از قبیل البانی-افغانستان-کوبا و لوکزامبورک عمده آنها را تصویب کرده و بموقع اجرا گذاردهاند و البته این ترتیب برای کشور کهن سالی مانند کشور عزیز ما که همه روزه در آن سخن از اوضاع اسفناک کارگر و کشاورز و فقدان عدالت اجتماعی میشود زیبنده و برازه نیست
امیدواریم در اینموقع که بتوجهات ملوکانه و همت مجلس شورایملی قانون کار بتصویب رسیده و وزارت کار تأسیس گردیده است و بالاخره در این روزهای که قبل از هر چیز باید باصلاح اوضاع اجتماعی ایران بوده شود بزرگان قوم و جوانان پاک سرشت ایرانی و مخصوصا نمایندگان مجلس شورایملی کمک نموده با تصویب و اجرای مهمترین قرارداد فوق الاشعار رضای خلق و خالق را فراهم ساخته و هم باعتبارات بینالمللی کشور عزیز ما بیفزایند.
سید ناصر-سرکشیک
ادعای جعلیت
بحث ما در اطراف مقررات راجع به ادعای جعلیت نسبت بمسئله طرف دعوی و موارد و مواقع قانونی برای این ایراد است:
از توجه بمتن ماده 379 از قانون آئین دادرسی مدنی که مینویسد «ادعای جعلیت اسناد را در تمام مراحل نخستین و پژوهشی میتوان نمود...»
ابتدا اینطور تبادر بذهن میشود که ادعای جعلیت نسبت بمسئله دعوی طرف را در هر موقع و مرحله از دادرسی میتوان نمود و طبق همین ماده نیز محکمه برعایت آن ناگزیر میباشد و همین معنی است که بعضی از محاکم هر وقت چنین ایرادی از ناحیه یکی از متداعیین بشود بدان ترتیب اثری دهند:در صورتی که مقصود و معنای واقعی قانونگذار از وضع ماده فوق این نیست که هر موقع از دادرسی در هر یک از مراحل میتوان ادعای جعلیت نمود بلکه همانطوری که ماده 111 از قانون آئین دادرسی مدنی تصریح مینماید که «مدعی علیه باید در ظرف ده روز پس از رسید دادخواست بادعای مدعی پاسخ داده رونوشت گواهی شده کلیه اسناد و دلائل خود را پیوست نماید و در ضمن پاسخ کتبی دعوی جعل سند و معاینه محل و....»و با توجه بمتن ماده 201 از همان قانون در مبحث ایرادات که مینویسد«ایرادات در دادرسیهای عادی باید در اولین لایحهای که در پاسخ طرف داده میشود بعمل آید و در دادرسیهای اختصاری در اولین جلسه دادرسی...»فرصت قانونی را در دعاوی عادی در اولین لایحه پاسخ دعوی و در دعاوی اختصاری در اولین جلسه دانسته است و با صراحت ماده 111 که یکی از ایرادات را دعوی جعل سنده شمرده است محرز میگردد که دعوی جعل سند فقط در مواعد مقرر ماده 201 مورد قابل پذیرش است زیرا در غیر اینصورت بهیچوجه متداعیین تامین قضائی نداشته و هر آن ممکن است از ناحیه طرف با این حربه غیر عادلانه مورد تهدید قرار گیرد باین معنی که اگر تعیین ماده 379 را بهر یک از جلسات و هر زمان از دادرسی تعمیم دهیم در اینصورت طرفی که سیر جریان دادرسی را تا آخرین جلسه بضرر خود میبیند برای فرار از محکومیت و عدم جبران خسارات طرف باین وسیله متوسل میگردد و در آن حال دادگاه ناچارا بایستی مقررات طویل و عریض مواد 380 تا 389 از آئیندادرسی مدنی را از نظر ارسال اعلام نامه مدعی جعلیت برای طرف و پاسخ آن و غیره رعایت کند که خود این جریان پیش از اصل جریان دعوی بطول خواهد انجامید.پس با توجه بمراتب و مواد قانونی که بدانها اشاره شد و همچنان که از متن ماده 379 نیز استنباط میشود ادعای جعلیت را در مراحل نخستین و پژ.هشی البته در فرصت و موعد قانونی مندرج در ماده 201 فقط میتوان نمود.
تصور میرود قید کلمه(مراحل)و سپس عنوان(نخستین و پژوهش) در ماده 379 موجب گردیده که بعضی از محاکم دچار این اشتباه عظیم بشوند که در غیر از مواعد مقرر در قانون باین ایراد ترتیب اثر بدهند زیرا ظاهرا نخستین و پژوهش دو مرحله بیش نیست و عنوان مراحل در آن مورد صحیح بنظر نمیرسد و حال آنکه یک توجه کوچک این معمای ظاهری را حل میکند زیرا نخستین و پژوهش از دو مرحله بیشتر است باین معنی دعاوی پس از نقض تمیزی بمرحله پژوهش برمیگردد که مواد 571 تا 577 از قانون آئین دادرسی مدنی ناظر بهمین معنی است
مراتب فوق استنباط این جانب نسبت بادعای جعلیت نسبت بمستند طرف و مواعد قانونی این ایراد است و از آقایان همکاران محترم تقاضا مینمایم چنانچه از مواد قانون آئین دادرسی مدنی در این باب استنباطاتی دارند یا تصریحات قانونی بنظرشان میرسد برای استفاده خوانندگان در مجله کانون درج فرمایند:
از هشتاد و چند مقاولهنامه بینالمللی که راجع ببهود اوضاع کارگران و کشاورزان بتصویب کنفرانسهای بینالمللی کار رسیده و در غالب آنها هم دولت ایران مشارکت داشته متاسفانه تا کنون یکی هم به تصویب مجلس شورایملی نرسیده و اجرا نشده است در صورتیکه دور افتادهترین ممالک و کوچکترین آنها از قبیل البانی-افغانستان-کوبا و لوکزامبورک عمده آنها را تصویب کرده و بموقع اجرا گذاردهاند و البته این ترتیب برای کشور کهن سالی مانند کشور عزیز ما که همه روزه در آن سخن از اوضاع اسفناک کارگر و کشاورز و فقدان عدالت اجتماعی میشود زیبنده و برازه نیست
امیدواریم در اینموقع که بتوجهات ملوکانه و همت مجلس شورایملی قانون کار بتصویب رسیده و وزارت کار تأسیس گردیده است و بالاخره در این روزهای که قبل از هر چیز باید باصلاح اوضاع اجتماعی ایران بوده شود بزرگان قوم و جوانان پاک سرشت ایرانی و مخصوصا نمایندگان مجلس شورایملی کمک نموده با تصویب و اجرای مهمترین قرارداد فوق الاشعار رضای خلق و خالق را فراهم ساخته و هم باعتبارات بینالمللی کشور عزیز ما بیفزایند.
سید ناصر-سرکشیک
ادعای جعلیت
بحث ما در اطراف مقررات راجع به ادعای جعلیت نسبت بمسئله طرف دعوی و موارد و مواقع قانونی برای این ایراد است:
از توجه بمتن ماده 379 از قانون آئین دادرسی مدنی که مینویسد «ادعای جعلیت اسناد را در تمام مراحل نخستین و پژوهشی میتوان نمود...»
ابتدا اینطور تبادر بذهن میشود که ادعای جعلیت نسبت بمسئله دعوی طرف را در هر موقع و مرحله از دادرسی میتوان نمود و طبق همین ماده نیز محکمه برعایت آن ناگزیر میباشد و همین معنی است که بعضی از محاکم هر وقت چنین ایرادی از ناحیه یکی از متداعیین بشود بدان ترتیب اثری دهند:در صورتی که مقصود و معنای واقعی قانونگذار از وضع ماده فوق این نیست که هر موقع از دادرسی در هر یک از مراحل میتوان ادعای جعلیت نمود بلکه همانطوری که ماده 111 از قانون آئین دادرسی مدنی تصریح مینماید که «مدعی علیه باید در ظرف ده روز پس از رسید دادخواست بادعای مدعی پاسخ داده رونوشت گواهی شده کلیه اسناد و دلائل خود را پیوست نماید و در ضمن پاسخ کتبی دعوی جعل سند و معاینه محل و....»و با توجه بمتن ماده 201 از همان قانون در مبحث ایرادات که مینویسد«ایرادات در دادرسیهای عادی باید در اولین لایحهای که در پاسخ طرف داده میشود بعمل آید و در دادرسیهای اختصاری در اولین جلسه دادرسی...»فرصت قانونی را در دعاوی عادی در اولین لایحه پاسخ دعوی و در دعاوی اختصاری در اولین جلسه دانسته است و با صراحت ماده 111 که یکی از ایرادات را دعوی جعل سنده شمرده است محرز میگردد که دعوی جعل سند فقط در مواعد مقرر ماده 201 مورد قابل پذیرش است زیرا در غیر اینصورت بهیچوجه متداعیین تامین قضائی نداشته و هر آن ممکن است از ناحیه طرف با این حربه غیر عادلانه مورد تهدید قرار گیرد باین معنی که اگر تعیین ماده 379 را بهر یک از جلسات و هر زمان از دادرسی تعمیم دهیم در اینصورت طرفی که سیر جریان دادرسی را تا آخرین جلسه بضرر خود میبیند برای فرار از محکومیت و عدم جبران خسارات طرف باین وسیله متوسل میگردد و در آن حال دادگاه ناچارا بایستی مقررات طویل و عریض مواد 380 تا 389 از آئیندادرسی مدنی را از نظر ارسال اعلام نامه مدعی جعلیت برای طرف و پاسخ آن و غیره رعایت کند که خود این جریان پیش از اصل جریان دعوی بطول خواهد انجامید.پس با توجه بمراتب و مواد قانونی که بدانها اشاره شد و همچنان که از متن ماده 379 نیز استنباط میشود ادعای جعلیت را در مراحل نخستین و پژ.هشی البته در فرصت و موعد قانونی مندرج در ماده 201 فقط میتوان نمود.
تصور میرود قید کلمه(مراحل)و سپس عنوان(نخستین و پژوهش) در ماده 379 موجب گردیده که بعضی از محاکم دچار این اشتباه عظیم بشوند که در غیر از مواعد مقرر در قانون باین ایراد ترتیب اثر بدهند زیرا ظاهرا نخستین و پژوهش دو مرحله بیش نیست و عنوان مراحل در آن مورد صحیح بنظر نمیرسد و حال آنکه یک توجه کوچک این معمای ظاهری را حل میکند زیرا نخستین و پژوهش از دو مرحله بیشتر است باین معنی دعاوی پس از نقض تمیزی بمرحله پژوهش برمیگردد که مواد 571 تا 577 از قانون آئین دادرسی مدنی ناظر بهمین معنی است
مراتب فوق استنباط این جانب نسبت بادعای جعلیت نسبت بمستند طرف و مواعد قانونی این ایراد است و از آقایان همکاران محترم تقاضا مینمایم چنانچه از مواد قانون آئین دادرسی مدنی در این باب استنباطاتی دارند یا تصریحات قانونی بنظرشان میرسد برای استفاده خوانندگان در مجله کانون درج فرمایند:
تبلیغات
