کیفیت ارث خیار و نحوه اعمال آن
آرشیو
چکیده
متن
ماده 445 قانون مدنی(هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل بوراث میشود)شبههء نیست که طبق قانون مدنی و فقه اسلامی خیار قابل توارث است هر قسم خیاری باشد.علاوه بر اینکه فطرت اقتضای این معنی را دارد که تمام آنچه متوفی و میت مالک و سلطه دارد بجانشینان او انتقال میبابد چون مبنای فقه اسلامی بر ادله اربعه است.کتاب و سنت-و اجماع-و عقل در اینمورد دلائل اربعه قائم است بر مورث بودن خیار اما در کتاب آیههای 13 و 14 و 15 و 16 سوره نساء چهارمین سوره قرآن میفرماید
(فلهن ثلث ما ترک.و لا بویه لکل واحد منهما السدس مما ترک.و لکم نصف ما ترک ازواجکم.و لهن الربع مما ترکتم.فلهن الثمن مما ترکتم)
2-حدیث نبوی معروف(ما ترک المیت من حق فلوارثه)(ما ترک میت من حق فهو لوارثه)
3-اجماع کلیه اهل حل و عقد بر مورثیت خیار
4-مقتضای حکم فطرت که همان حکم عقل است
بیاقتضا نیست که در اینجا اجمالا اشاره بفرق بین حق و حکم گذارده شود چنانچه تعریف و توصیف شده است استفاده میشود حق عبارت است از چیزهائی که قابل نقل و انتقال و اسقاط باشد-حکم آنچیزی است که قابلیت اسقاط و نقل و انتقال را ندارد-تعریف دیگر حق تعبیر شده است بمرتبهء نازله ملک یا اضافهء ضعیفه.حکم شایستگی این معنی را ندارد مثلا حق خیار-حق شفعه-حق تحجیر-حق اولویت و امثال ذلک از اموری است که قابل اسقاط و انتقال و حق نامیده میشود.اما حق الحضانه حق الوصایه-حق الولایه و امثال ذلک حکم است زیرا قابل اسقاط نیست و در معنی حقیقی آن مباشرت شخص ملاک است و از این فرع که ارث خیار باشد فروع کثیرهء متفرع میشود که هر یک از آنها قابل بحث است و در موقع خود بحث خواهد شد بالمثل وقتی که خیار مورث شد و برای میت دیانی بود آیا بچه نحو این حق بدیان تعلق میگیرد یا تعلق نمیگیرد و کیفیت اعمال آن از طرف دیان مقدم بر وراث است مثل باقی ما ترک یا نه- زوجه مثل باقی وراث از این حق خیار ارث میبرد یا نه چنانچه میت وصیتی نموده باشد و حتی نسبت بثلث از حق خیار مستفید می شود یا نه-چون فعلا منظور نظر کیفیت ارث خیار است و فقهای اسلامی در این باب در مباحث علمی خود اقوال متعدده دارند و آنچه فعلا بنظر میرسد چهار قول است که پیروان این اقوال نظر باستنباطی که از ادله اربعه نمودهاند هر یک رویهء را اتخاذ فرموده و در کتب فقها در اینموضوع بحثها شده و غوغائی است اول که عقیده مشهور است این است که حق خیار یک حق است و همان حق از مورث به مجموع وراث منتقل میشود بدین توضیح که اگر مجموع وراث فسخ نمودند انفساخ حاصل و اگر مجموع ابرام نمودند معامله استوار میشود(از این قول فروعی نیز منشعب میشود که در موقع خود بحث خواهیم کرد)قول دوم آنست که هر یک از وراث خیاری نسبت بتمام عقد و تمام مورد معامله مورث دارند بدین توضیح که هر یک از ورثه میتوانند اعمال خیار نمایند بفسخ هر یک معاملهء منفسخ و بابرام هر یک معامله مبرم میشود کاملا این عقیده و قول نقطه مقابل قول اول است.قول سوم که طرفدار این عقیده مرحومین میرزای نائینی و سید محمد کاظم طباطبائی یزدی است آنست که میگویند هر یک از وراث خیار مستقل در سهم خود از مورد معامله دارد بدین توضیح که هر یک از صاحبان فروض و سهام نسبت بحق خود میتوانند اعمال خیار نمایند و بهمان مقدار معامله منفسخ یا ابرام میشود-قول چهارم آنست که خیار را برای طبیعت وراث میدانند و چون طبیعت وراث در تمام ورثه صدق میکند و هر یک از ورثه مصداق این طبیعتند پس همه وراث خیار دارند ولی نه بوصف اجتماع بلکه بوصف انفراد از این حیث هر یک از وراث مصداق میباشند فرق این فرض با عقیده اول این است.گر چه در هر دو عقیده یک خیار بیش نیست و همان منتقل بورثه میشود ولی در عقیده اول مجموع وراث همان خیار را بارث میبرند در این عقیده(عقیده چهارم)طبیعت وراث خیار را بارث میبرد
در عقیده اول یکی از وراث اگر خیار را فسخا یا ابراما اعمال می کرد دارای اثر نبود ولی در عقیده چهارم هر یک از وراث اگر خیار را اعمال کرد اثر دارد زیرا از مصادیق طبیعت بشمار میرود لیکن نکتهء که هست اینست در این قول بعد از اعمال یکنفر از وراث برای دیگران حقی باقی نمیماند زیرا که طبیعت کلیه وجودش بوجود فرد است و در اینجا وقتی که کلی موجود شد در ضمن فرد و خیار را اعمال کرد خیار بکار رفته و برای دیگران خیار نمیماند زیرا خیار بنا بر عقیدهء چهارم برای طبیعت کلی است و هر یک از ورثه بعنوان اینکه مصداق این طبیعت کلی هستند می توانند معامله را فسخ یا ابرام کنند فرق این عقیده با عقیده دوم اینست که در این عقیده یک خیار و یک ذو الخیار است نهایت مصادیق ذو الخیار متعدد است ولی در عقیده دوم ذو الخیار متعدد است و فرق این عقیده با عقیده سوم اینست که در عقیده سوم خیار متعدد و ذو الخیار هم متعدد ولی در این عقیده خیار و ذو الخیار واحد است و مصادیق ذو الخیار متعددند بعلاوه در عقیده سوم فسخ یا ابرام هر یک از ورثه نسبت بتمام مورد معامله موثر است دلائل هر یک از عقائد و عقیده مختار.
نظر باینکه مشهور و مختار عقیده اول است که عبارت از آنست که خیار مورث یک امر بسیط وحدانی و متعلق حق وی بود و آنچه از او باقی مانده و ما ترک او است عینا منتقل بمجموع وراث میشود و مجموع وراث بیش از همان حق وحدانی را ندارند و باجتماع کل ورثه فسخا و ابراما قابل اعمال است لذا دلائل این قول را بدوا بیان و بعدا نقل اقوال دیگر و دلائل آنان و رد آنان پایان میشود-
(فلهن ثلث ما ترک.و لا بویه لکل واحد منهما السدس مما ترک.و لکم نصف ما ترک ازواجکم.و لهن الربع مما ترکتم.فلهن الثمن مما ترکتم)
2-حدیث نبوی معروف(ما ترک المیت من حق فلوارثه)(ما ترک میت من حق فهو لوارثه)
3-اجماع کلیه اهل حل و عقد بر مورثیت خیار
4-مقتضای حکم فطرت که همان حکم عقل است
بیاقتضا نیست که در اینجا اجمالا اشاره بفرق بین حق و حکم گذارده شود چنانچه تعریف و توصیف شده است استفاده میشود حق عبارت است از چیزهائی که قابل نقل و انتقال و اسقاط باشد-حکم آنچیزی است که قابلیت اسقاط و نقل و انتقال را ندارد-تعریف دیگر حق تعبیر شده است بمرتبهء نازله ملک یا اضافهء ضعیفه.حکم شایستگی این معنی را ندارد مثلا حق خیار-حق شفعه-حق تحجیر-حق اولویت و امثال ذلک از اموری است که قابل اسقاط و انتقال و حق نامیده میشود.اما حق الحضانه حق الوصایه-حق الولایه و امثال ذلک حکم است زیرا قابل اسقاط نیست و در معنی حقیقی آن مباشرت شخص ملاک است و از این فرع که ارث خیار باشد فروع کثیرهء متفرع میشود که هر یک از آنها قابل بحث است و در موقع خود بحث خواهد شد بالمثل وقتی که خیار مورث شد و برای میت دیانی بود آیا بچه نحو این حق بدیان تعلق میگیرد یا تعلق نمیگیرد و کیفیت اعمال آن از طرف دیان مقدم بر وراث است مثل باقی ما ترک یا نه- زوجه مثل باقی وراث از این حق خیار ارث میبرد یا نه چنانچه میت وصیتی نموده باشد و حتی نسبت بثلث از حق خیار مستفید می شود یا نه-چون فعلا منظور نظر کیفیت ارث خیار است و فقهای اسلامی در این باب در مباحث علمی خود اقوال متعدده دارند و آنچه فعلا بنظر میرسد چهار قول است که پیروان این اقوال نظر باستنباطی که از ادله اربعه نمودهاند هر یک رویهء را اتخاذ فرموده و در کتب فقها در اینموضوع بحثها شده و غوغائی است اول که عقیده مشهور است این است که حق خیار یک حق است و همان حق از مورث به مجموع وراث منتقل میشود بدین توضیح که اگر مجموع وراث فسخ نمودند انفساخ حاصل و اگر مجموع ابرام نمودند معامله استوار میشود(از این قول فروعی نیز منشعب میشود که در موقع خود بحث خواهیم کرد)قول دوم آنست که هر یک از وراث خیاری نسبت بتمام عقد و تمام مورد معامله مورث دارند بدین توضیح که هر یک از ورثه میتوانند اعمال خیار نمایند بفسخ هر یک معاملهء منفسخ و بابرام هر یک معامله مبرم میشود کاملا این عقیده و قول نقطه مقابل قول اول است.قول سوم که طرفدار این عقیده مرحومین میرزای نائینی و سید محمد کاظم طباطبائی یزدی است آنست که میگویند هر یک از وراث خیار مستقل در سهم خود از مورد معامله دارد بدین توضیح که هر یک از صاحبان فروض و سهام نسبت بحق خود میتوانند اعمال خیار نمایند و بهمان مقدار معامله منفسخ یا ابرام میشود-قول چهارم آنست که خیار را برای طبیعت وراث میدانند و چون طبیعت وراث در تمام ورثه صدق میکند و هر یک از ورثه مصداق این طبیعتند پس همه وراث خیار دارند ولی نه بوصف اجتماع بلکه بوصف انفراد از این حیث هر یک از وراث مصداق میباشند فرق این فرض با عقیده اول این است.گر چه در هر دو عقیده یک خیار بیش نیست و همان منتقل بورثه میشود ولی در عقیده اول مجموع وراث همان خیار را بارث میبرند در این عقیده(عقیده چهارم)طبیعت وراث خیار را بارث میبرد
در عقیده اول یکی از وراث اگر خیار را فسخا یا ابراما اعمال می کرد دارای اثر نبود ولی در عقیده چهارم هر یک از وراث اگر خیار را اعمال کرد اثر دارد زیرا از مصادیق طبیعت بشمار میرود لیکن نکتهء که هست اینست در این قول بعد از اعمال یکنفر از وراث برای دیگران حقی باقی نمیماند زیرا که طبیعت کلیه وجودش بوجود فرد است و در اینجا وقتی که کلی موجود شد در ضمن فرد و خیار را اعمال کرد خیار بکار رفته و برای دیگران خیار نمیماند زیرا خیار بنا بر عقیدهء چهارم برای طبیعت کلی است و هر یک از ورثه بعنوان اینکه مصداق این طبیعت کلی هستند می توانند معامله را فسخ یا ابرام کنند فرق این عقیده با عقیده دوم اینست که در این عقیده یک خیار و یک ذو الخیار است نهایت مصادیق ذو الخیار متعدد است ولی در عقیده دوم ذو الخیار متعدد است و فرق این عقیده با عقیده سوم اینست که در عقیده سوم خیار متعدد و ذو الخیار هم متعدد ولی در این عقیده خیار و ذو الخیار واحد است و مصادیق ذو الخیار متعددند بعلاوه در عقیده سوم فسخ یا ابرام هر یک از ورثه نسبت بتمام مورد معامله موثر است دلائل هر یک از عقائد و عقیده مختار.
نظر باینکه مشهور و مختار عقیده اول است که عبارت از آنست که خیار مورث یک امر بسیط وحدانی و متعلق حق وی بود و آنچه از او باقی مانده و ما ترک او است عینا منتقل بمجموع وراث میشود و مجموع وراث بیش از همان حق وحدانی را ندارند و باجتماع کل ورثه فسخا و ابراما قابل اعمال است لذا دلائل این قول را بدوا بیان و بعدا نقل اقوال دیگر و دلائل آنان و رد آنان پایان میشود-
تبلیغات
