انضباط مالى و الگوى مصرف
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
این روزها مسئله خشکسالى و گرانى و تورّم بویژه در بخش مسکن و مواد غذایى نقل مجالس و محافل و دغدغه مردم بویژه اقشار کم درآمد و آسیبپذیر جامعه شده است.
بررسى این پدیده اقتصادى نامطلوب و ریشهیابى علل و عوامل آن سیاستگذارى جهت عبور از این مقطع دشوار و چارهجویى آن در شرایط موجود یکى از وظائف مسؤولان بویژه مسؤولان کشاورزى و بازرگانى و اقتصادى و بانکى و نخستین مسؤولیت مجلس و دولت و قوه قضائیه در شرایط کنونى است تا ساز و کارهاى مناسب را براى حل این مشکل تدارک ببینند و توطئههاى دشمنان خارجى و عوامل مافیایى داخلى را شناسایى کرده و راه کارهاى عملى خنثى سازى این توطئهها را به بررسى نهند و هرچه سریعتر این موج سهمگین را که تهدیدى علیه ارزشها و اعتمادها شده است بشکنند و در این میان فرهنگ سازى براى الگوى مصرف و توجیه منطقى و ارائه راه کارهاى مناسب از مسؤولیتهاى رسانهها و صدا و سیما و وسائل ارتباط جمعى است تا از این پدیده توجیه معقول داشته باشند و آحاد جامعه و خانودهها را آموزش دهند که چگونه در شرائط فعلى مصرف کنند و چگونه به فکر یکدیگر باشند و از افراط و تفریط و اسراف و تبذیر بپرهیزند و اجازه ندهند محرومان جامعه زیر چرخهاى شکننده تبعیض و بىعدالتى خرد شوند.
بویژه روستائیان، کشاورزان، اقشار کم درآمد و آنانکه با پایه حقوقى پایین باید در این شرایط پر آشوب ادامه حیات دهند.
در یک سخن، قواى سه گانه، مسؤولان اجرایى، رسانههاى خبرى و فرهنگى و آحاد ملت مىبایست مانند زمان جنگ دست به دست یکدیگر داده و در این شرائط ناگوار به نبرد با غول تورّم برخیزند تا امید دشمنان را که چشم به مشکلات اقتصادى دوخته تا بر نظام فشار آورند و تزلزل و بىاعتمادى را دامن بزنند، به یأس مبدّل کنند.
در گذشته ملت بزرگ ما ابتلا و امتحانهاى سختى را داشته و امواج سهمگینى را در شرائط جنگى و بمبارانها با سرافرازى از سر گذرانده که مشکلات مقطع کنونى در برابر آنها ناچیز است و با همت مسؤولان و همیارى، بردبارى و هوشیارى و استقامت ملت به خواست خداوند از این گذرگاه نیز عبور خواهیم کرد و بر مشکلات فائق خواهیم آمد به شرط آنکه مدبرانه و با برنامه و سنجیده در این بحران عمل کنیم و اجازه ندهیم توطئههاى بیگانه و مافیاى داخلى بر ملت فائق آید.
و مىدانیم که دشمنان ما از پیش گفته بودند که با استفاده از شرائط تورّم و گرانیها جریان اصولگرایى را با ناکامى و ناکارآمدى مواجه خواهند ساخت و به انتخابات دوره هشتم مجلس شوراى اسلامى چشم امید بسته بودند که به خواست خداوند موفق نشدند و ملت بزرگ و هوشیار و با ایمان ما در همین شرایط که با موج گرانیها روبرو بودند، نشان دادند که وفادارى آنها به اسلام و انقلاب و نظام جمهورى اسلامى خللناپذیر است و مسؤولیت حمایت از دست آورد خون شهیدان را در شرائط دشوار از یاد نمىبرند که در اینجا از این حضور و حماسه باشکوه در دو مرحله انتخابات باید سپاسگزارى کرد.
ریشهیابى مشکلات اقتصادى هرچند ریشه یابى مشکلات اقتصادى در این مختصر مقدور نیست اما به کلیّات آن مىتوان اشاره کرد.
بىتناسب نیست که اشاره کنیم بحرانهاى اقتصادى گریبان بسیارى کشورها را گرفته و گرانى و تورّم مسئله جهانى شده و بحرانهاى غذائى بسیارى از مردم جهان را مورد هجوم قرار داده است.
حتى کشورى چون آمریکا که ثروتهاى جهان را به غارت مىبرد با مشکلات اقتصادى بسیارى دست به گریبان است.
موضوع سهمیه بندى برنج و کمبود آن از جاى جاى جهان مخابره مىشود، از جمله آمریکا.
و این در حالى است که بنابه گزارش سازمان اطلاعات مرکزى آمریکا(سیا) آمریکا با دوازده هزار میلیارد دلار بدهى خارجى همچنان بزرگترین بدهکار جهان است و انگلیس و آلمان به ترتیب هر کدام 10450 میلیارد دلار و 4489 میلیارد دلار در رتبه دوم و سوم قرار دارند و همچنین فرانسه، ایتالیا، هلند، اسپانیا، ژاپن و بلژیک که هزاران میلیارد دلار بدهى خارجى دارند این در حالى است که ایران بنا همین گزارش با بدهى 8/13 میلیارد دلار در رتبه 75 دنیا قرار دارد.
این مقایسه نشان مىدهد که ما ایرانیها نباید خیلى هم ناراحت باشیم، و از اینکه وامدار کشورهاى خارجى نیستیم به خود ببالیم. با این حال تورّم و گرانى یکى از مشکلات اقتصادى است که باید آنرا باور کنیم و به فکر چارهجویى آن باشیم.
مسئله غذا نیز در دنیا با بحران روبروست همانگونه که اخبار آن را مىخوانیم و مىشنویم و ما نیز از آن بىبهره نیستیم.
کم آبى و خشکسالى نیز بر ما فشار آورده و بسیارى از مزارع ما را نابود کرده که خسارتى است کمرشکن براى کشاورزان و باغداران و دامداران زحمت کش ما و دولت مىبایست در جبران این خسارتها با تمام امکانات بکوشد.
طبیعى است که با وجود خشکسالى و تورّم جهانى ارزاق عمومى افزایش یابد بویژه آنکه سوداگرانى در این میان به احتکار و سودجویى رو آورند و بر دشواریهابیفزایند که این مایه تأسف است که چرا باید مسلمان با همنوع خود چنین کند! در همین روزها از احتکار برنج در انبارهاى تجار و کسبه خبر مىرسد، با اینکه احتکار ارزاق عمومى و کالاى مورد نیاز مردم حرام است اما گروهى پول پرست به حلال و حرام آن کارى ندارند! و در اینجا وظیفه دستگاه نظارتى و اجرایى چون بازرگانى و تعزیرات است که این انبارها و مغازه را شناسایى کرده و اموال احتکار شده را به قیمت عادلانه در اختیار مردم گذارند و محتکرین را مجازات نمایند تا عبرتى باشد براى دیگران.
نظارت قیمتها و تعیین آن توسط این دستگاه از دیگر وظائف است که نباید در آن قصور کرد مىدانیم که از وظائف حکومت جلوگیرى از اجحاف و گرانفروشى و بىعدالتى است.
همانگونه که امیرالمؤمنین(ع) تازیانه به دست مىگرفت و به بازار مىآمد و بر عملکرد کسبه نظارت مىکرد و با متخلفان برخورد مىنمود.
الگوى مصرف نکته دیگر رعایت الگوى مصرف است که در این شرائط از اهمیت خاصى برخوردار است.
مىدانیم که در همین شرایط که تهیه مواد غذایى براى فقرا و کم بضاعتها دشوار است عدّهاى هستند که همچنان به اسراف و تبذیر خو گرفته و نمىتوانند روش صحیحى را در مصرف بکار گیرند در بسیارى از میهمانیها و عروسىها مبالغ زیادى غذا هدر مىرود و کسى نیست جلو این اسرافکاریها را بگیرد و درس اخلاق و شیوه نوعدوستى را بیاموزد حتى رسانههاى ملى در این میدان کمترین توجهى ندارند، اینهمه برنامههاى بى حاصل در صدا و سیما وجود دارد اما فاقد آموزش اقتصاد در معیشت و رعایت الگوى مصرف است.
این بى انضباطى مالى و مصرف را نه فقط در مواد غذائى بلکه در مصرف آب و برق و گاز و تلفن به فراوانى مىبینیم و در مصرف کاغذ و سررسید و گزارش کار با کاغذهاى گلاسه چهار رنگ که در ادارات و سازمانها مدل سازى شده و هر یک در آن مسابقه مىدهند و نیز در سفرهها و سفرهاى داخلى و خارجى و هتلهاى گران قیمت و اینها از منابع بیت المال هزینه مىشود و حق مأموریت که در سفرهاى خارجى هر روز 130 دلار مىدهند و فلسفه آن نامعلوم است و از کیسه بیت المال خاصه خرجى خرجى کردن و نظائر آن.
آیا کشورى که اینهمه نیازمند دارد و آنهمه حقوق بگیر ضعیف نمىتواند صرفهجویى در این موارد بکند که از انباشت آن به هزاران نفر اعانه داده شود؟ مدیریت اقتصاد و معیشت مدیریت یعنى تدبیر صحیح و سیاست گذارى و کنترل و نظارت و مهارت در جهت دادن امکانات و نیروهاى انسانى و استفاده بهینه از آنها در جهت مطلوب.
اگر مدیریت قوى و حساب شده و علمى و تجربى و سازنده وجود داشته باشد، از امکانات محدود بهره مناسب گرفته و مشکلات را از پیش پاى بر خواهد داشت.
در روایات از مدیریت اقتصادى گاه به "تقدیر معیشت" تعبیر شده و گاه به تعابیر دیگر مانند پرهیز از اسراف و تبذیر و "اقتصاد" و نظائر آن که امروزه نیز کاربرد دارد.
در روایتى از امام باقر(ع) از تقدیر معیشت و اندازهگیرى دخل و خرج به عنوان یک عنصر کمال تعبیر شده.
و در سخن امیرالمؤمنین(ع) است: «ما عال من اقتصد» این تدبیر و تقدیر و اقتصاد و همه عرصههاى زندگى را از فردى و اجتماعى شامل است در یک خانه که یک واحد کوچک اجتماعى زندگى مىکند اگر حقوق و درآمد مدیریت شود آن واحد خانوادگى مىتواند زندگى را سامان دهد ولى اگر قرار باشد خرج و برج بیش از درآمد باشد تعادل زندگى برهم مىخورد.
سعدى هم در این باره گفته: چو دخلت نیست خرج آهسته ترکن که خوش گویند ملاحان سرودى اگر باران به کوهستان نبارد به سالى دجله گردد خشک رودى بیشتر مشکلات زندگى امروز به دلیل نداشتن ضابطه و الگو و تدبیر معیشتى است البته موارد بسیارى نیز هست که کمى درآمد و بىعدالتى و حق کشى باعث نابسامانى اقتصادى است زیرا زمام اموال به دست نا اهلان افتاده و حقوق ضعفا در آن پایمال شده.
در این خصوص امیرالمؤمنین(ع) مىفرماید: «ثروتى انباشته ندیدم مگر آنکه حقى در قبال آن ضایع شده است.
» بارى نقش مدیریت اقتصاد در ساماندهى معیشت اجتماعى و ملى نیز به همین منوال است و بلکه مهمتر و سرنوشت سازتر.
دولت و دستگاههاى نظارتى و اجرایى مىبایست سرمایههاى ملى را مدیریت کنند و بودجهها را در جهت مصالح کشور و رفاه ملت با اولویت هدایت کنند به گونهاى که عدالت اجتماعى در جامعه مستقر شود آنگونه که امیرمؤمنان(ع) رهنمود داد و در عمل نشان داد که حتى برادرش عقیل با داشتن عائله سنگین نمىتواند بیش از آنچه سایر مسلمانان سهمیه دارند، از بیت المال استفاده کند و این سیاست را با آهن داغ شده به برادرش عقیل تفهیم کرد.
با چنین سیاستى بود که آن حضرت مىفرمود: در حکومت من همه مردم از مسکن و آب و غذا برخوردارند و کسى را بر دیگرى امتیاز نیست.
سرمایههاى ملى ما امروزه سرمایههاى ملى مدیریت درستى ندارد و این ضعف مدیریت است که کار را به جایى رسانده که به اعتراف خود مسؤولین امر، رانت و ویژه خوارى رواج یافته است.
بانکهاى دولتى که مىبایست پشتوانه اقتصاد کشور و تولید و اشتغال و رفع محرومیت باشند و چرخ اقتصاد را به حرکت درآورند معلوم نیست چه مىکنند! چرا که بر آنها نظارت درستى نیست و متخلفانى که از دادن یک یا دو میلیون وام بخل مىورزند میلیونها و میلیاردها در اختیار کسانى مىگذارند که بروند در بازار و دلالى کنند و میلیونها ثروت باد آورده به جیب بزنند.
بسیارى از وام گیرندگان که براى بنگاههاى زودبازده وامهایى گرفتند بدلیل عدم نظارت رفتند و این پولها را به خرید و فروش زمین سوق دادند و فاجعه گرانى مسکن یکى از عواملش همین پولهاى بىمهار بود.
این روزها فروش تسهیلات و وامهاى کلان سیستم بانکى در شرکتهاى خصوصى با ثروت اندوزى دلالان و خرید و فروش مصوبات بانکى ماجراى ویژه خوارى گستردهاى را در بازار پول پیدا کرده که گزارش تفصیلى آن به مطبوعات روز کشیده شده است و کسى نمىپرسد چرا نظارت بر این لجام گسیختگى پولى وجود ندارد؟ حتى مسؤولین امر نیز شکایت آن را در پیشگاه ملت مطرح مىکنند!! به جاى اینکه در محاکم قضائى و بازرسى و تخلّفات بانکى مطرح و متخلفان را مجازات کنند!! و در همین اوضاع و احوال که برنج یک مشکل اجتماعى معیشتى مردم شده است، عدّهاى از تجار هزاران تن برنج را در انبارها مخفى کردهاند در حالى که دستگاههاى نظارتى همچون بازرگانى و تعزیرات حکومتى مىتوانند این انبارها را کشف و کالاى احتکار شده را در معرض فروش عادلانه بگذارند و محتکرین حرامخوار را مجازات کنند.
بطور خلاصه نداشتن برنامه جامع و منسجم ضعف مدیریت و نداشتن قاطعیت در اجرا و سوءاستفادههاى فرصت طلبان شرائط نامطلوب اقتصادى را بوجود آورده و بر اینها بیفزاییم تحریمهاى خارجى و گرانى جهانى و خشکسالى و بیکارى که هر یک عاملى در گسترش بحراناند و در این شرائط مسؤولان امر باید تمهیدى اندیشند که این درد با گفتگو درمان نمىشود و باید به میدان عمل آمد و از خداوند کمک خواست، به خدا رو آورد و از گناهان توبه کرد.
نمىدانم شاید همین بىرحمىهاست که سبب شده خداوند باران آسمان را از ما بگیرد تا هشدارى باشد و عامل بازگشت به خدا که هیچ حادثهاى در این جهان بدون علت و حکمت نیست.
بررسى این پدیده اقتصادى نامطلوب و ریشهیابى علل و عوامل آن سیاستگذارى جهت عبور از این مقطع دشوار و چارهجویى آن در شرایط موجود یکى از وظائف مسؤولان بویژه مسؤولان کشاورزى و بازرگانى و اقتصادى و بانکى و نخستین مسؤولیت مجلس و دولت و قوه قضائیه در شرایط کنونى است تا ساز و کارهاى مناسب را براى حل این مشکل تدارک ببینند و توطئههاى دشمنان خارجى و عوامل مافیایى داخلى را شناسایى کرده و راه کارهاى عملى خنثى سازى این توطئهها را به بررسى نهند و هرچه سریعتر این موج سهمگین را که تهدیدى علیه ارزشها و اعتمادها شده است بشکنند و در این میان فرهنگ سازى براى الگوى مصرف و توجیه منطقى و ارائه راه کارهاى مناسب از مسؤولیتهاى رسانهها و صدا و سیما و وسائل ارتباط جمعى است تا از این پدیده توجیه معقول داشته باشند و آحاد جامعه و خانودهها را آموزش دهند که چگونه در شرائط فعلى مصرف کنند و چگونه به فکر یکدیگر باشند و از افراط و تفریط و اسراف و تبذیر بپرهیزند و اجازه ندهند محرومان جامعه زیر چرخهاى شکننده تبعیض و بىعدالتى خرد شوند.
بویژه روستائیان، کشاورزان، اقشار کم درآمد و آنانکه با پایه حقوقى پایین باید در این شرایط پر آشوب ادامه حیات دهند.
در یک سخن، قواى سه گانه، مسؤولان اجرایى، رسانههاى خبرى و فرهنگى و آحاد ملت مىبایست مانند زمان جنگ دست به دست یکدیگر داده و در این شرائط ناگوار به نبرد با غول تورّم برخیزند تا امید دشمنان را که چشم به مشکلات اقتصادى دوخته تا بر نظام فشار آورند و تزلزل و بىاعتمادى را دامن بزنند، به یأس مبدّل کنند.
در گذشته ملت بزرگ ما ابتلا و امتحانهاى سختى را داشته و امواج سهمگینى را در شرائط جنگى و بمبارانها با سرافرازى از سر گذرانده که مشکلات مقطع کنونى در برابر آنها ناچیز است و با همت مسؤولان و همیارى، بردبارى و هوشیارى و استقامت ملت به خواست خداوند از این گذرگاه نیز عبور خواهیم کرد و بر مشکلات فائق خواهیم آمد به شرط آنکه مدبرانه و با برنامه و سنجیده در این بحران عمل کنیم و اجازه ندهیم توطئههاى بیگانه و مافیاى داخلى بر ملت فائق آید.
و مىدانیم که دشمنان ما از پیش گفته بودند که با استفاده از شرائط تورّم و گرانیها جریان اصولگرایى را با ناکامى و ناکارآمدى مواجه خواهند ساخت و به انتخابات دوره هشتم مجلس شوراى اسلامى چشم امید بسته بودند که به خواست خداوند موفق نشدند و ملت بزرگ و هوشیار و با ایمان ما در همین شرایط که با موج گرانیها روبرو بودند، نشان دادند که وفادارى آنها به اسلام و انقلاب و نظام جمهورى اسلامى خللناپذیر است و مسؤولیت حمایت از دست آورد خون شهیدان را در شرائط دشوار از یاد نمىبرند که در اینجا از این حضور و حماسه باشکوه در دو مرحله انتخابات باید سپاسگزارى کرد.
ریشهیابى مشکلات اقتصادى هرچند ریشه یابى مشکلات اقتصادى در این مختصر مقدور نیست اما به کلیّات آن مىتوان اشاره کرد.
بىتناسب نیست که اشاره کنیم بحرانهاى اقتصادى گریبان بسیارى کشورها را گرفته و گرانى و تورّم مسئله جهانى شده و بحرانهاى غذائى بسیارى از مردم جهان را مورد هجوم قرار داده است.
حتى کشورى چون آمریکا که ثروتهاى جهان را به غارت مىبرد با مشکلات اقتصادى بسیارى دست به گریبان است.
موضوع سهمیه بندى برنج و کمبود آن از جاى جاى جهان مخابره مىشود، از جمله آمریکا.
و این در حالى است که بنابه گزارش سازمان اطلاعات مرکزى آمریکا(سیا) آمریکا با دوازده هزار میلیارد دلار بدهى خارجى همچنان بزرگترین بدهکار جهان است و انگلیس و آلمان به ترتیب هر کدام 10450 میلیارد دلار و 4489 میلیارد دلار در رتبه دوم و سوم قرار دارند و همچنین فرانسه، ایتالیا، هلند، اسپانیا، ژاپن و بلژیک که هزاران میلیارد دلار بدهى خارجى دارند این در حالى است که ایران بنا همین گزارش با بدهى 8/13 میلیارد دلار در رتبه 75 دنیا قرار دارد.
این مقایسه نشان مىدهد که ما ایرانیها نباید خیلى هم ناراحت باشیم، و از اینکه وامدار کشورهاى خارجى نیستیم به خود ببالیم. با این حال تورّم و گرانى یکى از مشکلات اقتصادى است که باید آنرا باور کنیم و به فکر چارهجویى آن باشیم.
مسئله غذا نیز در دنیا با بحران روبروست همانگونه که اخبار آن را مىخوانیم و مىشنویم و ما نیز از آن بىبهره نیستیم.
کم آبى و خشکسالى نیز بر ما فشار آورده و بسیارى از مزارع ما را نابود کرده که خسارتى است کمرشکن براى کشاورزان و باغداران و دامداران زحمت کش ما و دولت مىبایست در جبران این خسارتها با تمام امکانات بکوشد.
طبیعى است که با وجود خشکسالى و تورّم جهانى ارزاق عمومى افزایش یابد بویژه آنکه سوداگرانى در این میان به احتکار و سودجویى رو آورند و بر دشواریهابیفزایند که این مایه تأسف است که چرا باید مسلمان با همنوع خود چنین کند! در همین روزها از احتکار برنج در انبارهاى تجار و کسبه خبر مىرسد، با اینکه احتکار ارزاق عمومى و کالاى مورد نیاز مردم حرام است اما گروهى پول پرست به حلال و حرام آن کارى ندارند! و در اینجا وظیفه دستگاه نظارتى و اجرایى چون بازرگانى و تعزیرات است که این انبارها و مغازه را شناسایى کرده و اموال احتکار شده را به قیمت عادلانه در اختیار مردم گذارند و محتکرین را مجازات نمایند تا عبرتى باشد براى دیگران.
نظارت قیمتها و تعیین آن توسط این دستگاه از دیگر وظائف است که نباید در آن قصور کرد مىدانیم که از وظائف حکومت جلوگیرى از اجحاف و گرانفروشى و بىعدالتى است.
همانگونه که امیرالمؤمنین(ع) تازیانه به دست مىگرفت و به بازار مىآمد و بر عملکرد کسبه نظارت مىکرد و با متخلفان برخورد مىنمود.
الگوى مصرف نکته دیگر رعایت الگوى مصرف است که در این شرائط از اهمیت خاصى برخوردار است.
مىدانیم که در همین شرایط که تهیه مواد غذایى براى فقرا و کم بضاعتها دشوار است عدّهاى هستند که همچنان به اسراف و تبذیر خو گرفته و نمىتوانند روش صحیحى را در مصرف بکار گیرند در بسیارى از میهمانیها و عروسىها مبالغ زیادى غذا هدر مىرود و کسى نیست جلو این اسرافکاریها را بگیرد و درس اخلاق و شیوه نوعدوستى را بیاموزد حتى رسانههاى ملى در این میدان کمترین توجهى ندارند، اینهمه برنامههاى بى حاصل در صدا و سیما وجود دارد اما فاقد آموزش اقتصاد در معیشت و رعایت الگوى مصرف است.
این بى انضباطى مالى و مصرف را نه فقط در مواد غذائى بلکه در مصرف آب و برق و گاز و تلفن به فراوانى مىبینیم و در مصرف کاغذ و سررسید و گزارش کار با کاغذهاى گلاسه چهار رنگ که در ادارات و سازمانها مدل سازى شده و هر یک در آن مسابقه مىدهند و نیز در سفرهها و سفرهاى داخلى و خارجى و هتلهاى گران قیمت و اینها از منابع بیت المال هزینه مىشود و حق مأموریت که در سفرهاى خارجى هر روز 130 دلار مىدهند و فلسفه آن نامعلوم است و از کیسه بیت المال خاصه خرجى خرجى کردن و نظائر آن.
آیا کشورى که اینهمه نیازمند دارد و آنهمه حقوق بگیر ضعیف نمىتواند صرفهجویى در این موارد بکند که از انباشت آن به هزاران نفر اعانه داده شود؟ مدیریت اقتصاد و معیشت مدیریت یعنى تدبیر صحیح و سیاست گذارى و کنترل و نظارت و مهارت در جهت دادن امکانات و نیروهاى انسانى و استفاده بهینه از آنها در جهت مطلوب.
اگر مدیریت قوى و حساب شده و علمى و تجربى و سازنده وجود داشته باشد، از امکانات محدود بهره مناسب گرفته و مشکلات را از پیش پاى بر خواهد داشت.
در روایات از مدیریت اقتصادى گاه به "تقدیر معیشت" تعبیر شده و گاه به تعابیر دیگر مانند پرهیز از اسراف و تبذیر و "اقتصاد" و نظائر آن که امروزه نیز کاربرد دارد.
در روایتى از امام باقر(ع) از تقدیر معیشت و اندازهگیرى دخل و خرج به عنوان یک عنصر کمال تعبیر شده.
و در سخن امیرالمؤمنین(ع) است: «ما عال من اقتصد» این تدبیر و تقدیر و اقتصاد و همه عرصههاى زندگى را از فردى و اجتماعى شامل است در یک خانه که یک واحد کوچک اجتماعى زندگى مىکند اگر حقوق و درآمد مدیریت شود آن واحد خانوادگى مىتواند زندگى را سامان دهد ولى اگر قرار باشد خرج و برج بیش از درآمد باشد تعادل زندگى برهم مىخورد.
سعدى هم در این باره گفته: چو دخلت نیست خرج آهسته ترکن که خوش گویند ملاحان سرودى اگر باران به کوهستان نبارد به سالى دجله گردد خشک رودى بیشتر مشکلات زندگى امروز به دلیل نداشتن ضابطه و الگو و تدبیر معیشتى است البته موارد بسیارى نیز هست که کمى درآمد و بىعدالتى و حق کشى باعث نابسامانى اقتصادى است زیرا زمام اموال به دست نا اهلان افتاده و حقوق ضعفا در آن پایمال شده.
در این خصوص امیرالمؤمنین(ع) مىفرماید: «ثروتى انباشته ندیدم مگر آنکه حقى در قبال آن ضایع شده است.
» بارى نقش مدیریت اقتصاد در ساماندهى معیشت اجتماعى و ملى نیز به همین منوال است و بلکه مهمتر و سرنوشت سازتر.
دولت و دستگاههاى نظارتى و اجرایى مىبایست سرمایههاى ملى را مدیریت کنند و بودجهها را در جهت مصالح کشور و رفاه ملت با اولویت هدایت کنند به گونهاى که عدالت اجتماعى در جامعه مستقر شود آنگونه که امیرمؤمنان(ع) رهنمود داد و در عمل نشان داد که حتى برادرش عقیل با داشتن عائله سنگین نمىتواند بیش از آنچه سایر مسلمانان سهمیه دارند، از بیت المال استفاده کند و این سیاست را با آهن داغ شده به برادرش عقیل تفهیم کرد.
با چنین سیاستى بود که آن حضرت مىفرمود: در حکومت من همه مردم از مسکن و آب و غذا برخوردارند و کسى را بر دیگرى امتیاز نیست.
سرمایههاى ملى ما امروزه سرمایههاى ملى مدیریت درستى ندارد و این ضعف مدیریت است که کار را به جایى رسانده که به اعتراف خود مسؤولین امر، رانت و ویژه خوارى رواج یافته است.
بانکهاى دولتى که مىبایست پشتوانه اقتصاد کشور و تولید و اشتغال و رفع محرومیت باشند و چرخ اقتصاد را به حرکت درآورند معلوم نیست چه مىکنند! چرا که بر آنها نظارت درستى نیست و متخلفانى که از دادن یک یا دو میلیون وام بخل مىورزند میلیونها و میلیاردها در اختیار کسانى مىگذارند که بروند در بازار و دلالى کنند و میلیونها ثروت باد آورده به جیب بزنند.
بسیارى از وام گیرندگان که براى بنگاههاى زودبازده وامهایى گرفتند بدلیل عدم نظارت رفتند و این پولها را به خرید و فروش زمین سوق دادند و فاجعه گرانى مسکن یکى از عواملش همین پولهاى بىمهار بود.
این روزها فروش تسهیلات و وامهاى کلان سیستم بانکى در شرکتهاى خصوصى با ثروت اندوزى دلالان و خرید و فروش مصوبات بانکى ماجراى ویژه خوارى گستردهاى را در بازار پول پیدا کرده که گزارش تفصیلى آن به مطبوعات روز کشیده شده است و کسى نمىپرسد چرا نظارت بر این لجام گسیختگى پولى وجود ندارد؟ حتى مسؤولین امر نیز شکایت آن را در پیشگاه ملت مطرح مىکنند!! به جاى اینکه در محاکم قضائى و بازرسى و تخلّفات بانکى مطرح و متخلفان را مجازات کنند!! و در همین اوضاع و احوال که برنج یک مشکل اجتماعى معیشتى مردم شده است، عدّهاى از تجار هزاران تن برنج را در انبارها مخفى کردهاند در حالى که دستگاههاى نظارتى همچون بازرگانى و تعزیرات حکومتى مىتوانند این انبارها را کشف و کالاى احتکار شده را در معرض فروش عادلانه بگذارند و محتکرین حرامخوار را مجازات کنند.
بطور خلاصه نداشتن برنامه جامع و منسجم ضعف مدیریت و نداشتن قاطعیت در اجرا و سوءاستفادههاى فرصت طلبان شرائط نامطلوب اقتصادى را بوجود آورده و بر اینها بیفزاییم تحریمهاى خارجى و گرانى جهانى و خشکسالى و بیکارى که هر یک عاملى در گسترش بحراناند و در این شرائط مسؤولان امر باید تمهیدى اندیشند که این درد با گفتگو درمان نمىشود و باید به میدان عمل آمد و از خداوند کمک خواست، به خدا رو آورد و از گناهان توبه کرد.
نمىدانم شاید همین بىرحمىهاست که سبب شده خداوند باران آسمان را از ما بگیرد تا هشدارى باشد و عامل بازگشت به خدا که هیچ حادثهاى در این جهان بدون علت و حکمت نیست.