بررسى دیدگاه قرآن پیرامون مفاسد اقتصادى

جستار گشایى
بى گمان بدون تبیین مفاهیم قرآنى, ایجاد ((جامعه قرآنى)) و ((حکومت اسلامى)) ناشدنى است; چون با تبیین آن, زمینه فراگیر شدن اسلام, به منظور پرستش درست آفریدگار بزرگ هستى و سعادتمند شدن انسان خاکى و نجات جامعه هاى انسانى, فراهم خواهد شد.
با تبیین مفاهیم قرآنى مى توان گامى درراه شناخت اسلام اصیل و بازگرداندن عزت و افتخار به مسلمانان, و حفظ توده هاى وسیع جوانان آگاه, و گسترش آرمان هاى قرآنى برداشت;و منشإ تحول هاى بنیادین در سطح افراد و جامعه ایمانى شد.
قرآن به عنوان عصاره تعالیم و آموزه هاى انسان ساز, از این طریق به صورتى شایسته مورد توجه قرار مى گیرد و حقایق خورشید سان قرآنى و آموزه هاى ابرزدا و آفتاب آفرین آن, جان تازه اى به حیات و زندگى جامعه مى بخشد. از آن جایى که تعالیم و آموزه هاى قرآنى, حقیقت هاى سرشار, جهت دهنده, عدالت آفرین, محرومیت زدا و عزت بخش هستند, و از جهات متعدد قابل توجه و دقت مى باشند, بررسى و مطالعات دقیق و جداگانه اى مى طلبند. توجه به مضامین بلند آیات قرآنى که در ارتباط تنگاتنگ خود مجموع نظامى هماهنگ را پدید مىآورند, به دقت و امعان نظر نیازمند است. بیان موضع گیرىهاى والاى اسلام در راه ایجاد عدالت حیاتى, و دفاع واقعى از توده هاى محروم و حکومت قسط و داد بر زندگى انسان نیازمند ایستادگى در برابر ((سکوت وقوف دار)) است تا بدین وسیله قدرت و توان بالقوه و شگرف آموزه هاى قرآنى در جامعه سازى ایمانى همراه با عدالت, توسعه, رفاه و در پایان سعادت دو دنیا آشکار شود.
براى رسیدن به طرح اقتصادى راستین قرآنى و روشن کردن ماهیت چگونگى ((سیروگردش ثروت و امکانات در جامعه اسلامى)) توجه به مجموعهآموزه هاى قرآنى ـ اسلامى امرى ضرورى و بایسته است.
باید توجه داشت قرآن و حدیث دو رکن بنیادین هدایت الهى است که بدون هر یک, هدایت فعلى مفهوم نمى یابد, از این رو براى رسیدن به جامعه ایمانى ـ قرآنى پیروى از قرآن و عترت شرط اساسى است, چون هدایت خداوند متکى به دو رکن صامت و ناطق است. این وحدت و آمیختگى در تعالیم قرآن و عترت هدایت را فعلیت مى بخشد. از این رو در تبیین مفاهیم قرآنى به عنوان پیش شرط توجه به روایات عترت لحاظ مى شود.
خطوط کلى اقتصاد اسلامى
خط کلى در مباحث اقتصادى چنین مى نماید که قرآن ((رابطه مال با انسان)) و ((انسان با مال)) را به پنج شکل ترسیم مى کند:
1. فقر.
2. مسکنت.
3. ثروت کفافى و مشروع.
4. ثروت کلان.
5. سرمایه دارى تکاثرى.(1)
پدیده فقر و مسکنت پیامد و بازتاب چگونگى توزیع ثروت در جامعه است. قرآن تإکید دارد که این دو پدیده از جامعه ایمانى ـ قرآنى رخت بربندد و در این راستا راهکارها و برنامه هایى نیز مشخص و معین نموده است. آهنگ سیر مال و توزیع ثروت و امکانات در جامعه قرآنى باید چنان باشد که فقر ظهور و شیوع نیابد, و همواره پس از پیدایش آن, درصدد رفع آن برآیند; و نیز علل پدیدآورنده آن را, چه اشخاص و چه مقررات, نابود سازند, زیرا که جامعه قرآنى جامعه منهاى فقر است.
در احادیث و اخبار مربوط به عصر ظهور (که عصر تحقق مدنیت قرآنى است) آمده است که در آن جامعه آرمانى قرآنى, فقیرى که نیازمند گرفتن زکات باشد, به چشم نمى خورد: لاترى محتاجا الى الزکاه.(2)
هم چنین امیرمومنان(ع) در ترسیم سیماى جامعه قرآنى, آن را جامعه اى معرفى مى کند که در آن کسى یافت نشود که هزینه هاى زندگى خویش را نداشته باشد: ((ما عال فیکم عائل و لا ظلم منکم مسلم و لا معاهد)).(3)
عدم فقر معیار جامعه اسلامى
پس میزان تحقق یافتن جامعه اسلامى, عدم حضور فقر در آن است. فقر با عدل نیز تضاد دارد, و لازمه جدانشدنى جامعه قرآنى عدل است. اگر در جامعه اى عدالت نباشد, آن جامعه, قرآنى و اسلامى نیست. خداوند هدف از بعثت پیامبران را آن دانسته است که مردم را به جایگاهى از شناخت و معرفت برسانند که مردم خود به قسط و عدل قیام کنند وخواستار برپایى عدالت باشند. پیامبران براى تبیین و معرفى حقوق مردم به آنان بسیار جانفشانى کردند تا مردم را به حقوق خود آگاه سازند و در این راه با صاحبان زر و زور و تزویر درافتادند, آنان که همواره مخالف آگاهى مردم و مطالبات واقعى و حقیقى ایشان بوده و هستند: ((لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیه باس شدید))(4) به راستى ما پیامبران را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنان کتاب و ترازو را فرو آوردیم تا مردم خود به انصاف و قسط برخیزند; و آهن را که در آن سختى بسیار و استوار و استحکام است فرود آوردیم.
بیان انزال آهن, نشان دهنده آن است که مردم در راستاى احقاق حقوق خویش مى توانند از آهن که ابزار جنگى ودفاعى است بهره گیرند و با آهن که خود چیزى سخت است در راستاى احقاق حقوق خویش به شدت و خشونت از آن استفاده کنند.
در این آیه به نکته دیگرى نیز اشاره شده است و آن این که پیامبران با آوردن کتاب که در بردارنده دانش و حقوق مردمان است به آنان آگاهى داده و مردم را به حقوقشان آشنا ساختند تا خود مردم براى اجراى عدالت و قسط اقدام نمایند و حتى به پا خیزند و با مفاسد اعم از اقتصادى, فرهنگى, سیاسى و اجتماعى برخورد نمایند.
از قرآن چنین برمىآید که معیار و ملاک اصلى, ((ایجاد قسط)) در اجتماع و رسیدن به مدنیت سالم قرآنى و عدالت عام اسلامى است; نه دیوار آهنین پیرامون پدیده ارتجاعى سرمایه دارى و سرمایه داران کشیدن; البته قانون فقهى ((حرمت مال و مالکیت)) که اصلى معقول و عقلایى است, یک اصل امضایى ولى محدود است و ملاک آن نیز معلوم و مشخص مى باشد و نمى توان با سوء برداشت و یا استفاده از آن پدیده ارتجاعى سرمایه دارى کنونى را توجیه کرد و به آن شرعیت بخشید; آن اصل اصولا با آن پدیده ارتجاعى منطبق نیست. به هر حال پدیده سرمایه دارى که جز زیان براى اسلام و جامعه قرآنى و مومنان نتیجه اى ندارد, یک پدیده غیر عقلانى و غیرمشروع مى باشد, زیرا به نص احادیث و اخبار عترت طاهره(ع) نمى توان سرمایه اى که از حلال و حرام و آمیخته از حق و باطل گرد آمده است, شرعى دانست.
اصل قسط و عدالت
اصل قسط و ((اقامه قسط)) در جامعه قرآنى, بر همه اصول و قوانین و قواعد دیگر حاکم است, این اصل باید به عنوان یک ((اصل حاکم)) (به اصطلاح اصولیین) در همه جا و هر حکم و فتوایى مورد توجه قرار گیرد. در جهت هر فتوا, ایجاد عدل و قسط اصل باشد.
از سوى دیگر, پذیرفتن مال ها و ثروت هایى که موجبات ایجاد سرمایه دارى از هم گسیخته را فراهم مىآورد, خطرى است که جامعه قرآنى و مسلمانان را مورد تهدید جدى قرار مى دهد و بقاى جامعه ایمانى را با بحران مشروعیت و مقبولیت مواجه مى سازد.
امام صادق(ع) در این باره مى فرماید:
((ان من بقإ المسلمین و بقإ الاسلام إن تصیر الاموال عند من یعرف فیها الحق و یصنع المعروف, و ان من فنإ الاسلام و فنإ المسلمین إن تصیر الاموال فى إیدى من لایعرف فیها الحق و لایصنع فیها المعروف))(5) ; مایه بقاى مسلمانان و بقاى اسلام این است که اموال و ثروت ها در نزد کسانى باشد که مى دانند حق و میزان درست در کار مال و مالدارى چیست, و همواره با آن ثروت, کار خیر مى کنند و براى خود انباشت نمى کنند و زراندوزى ندارند; و مایه فناى اسلام و از میان رفتن مسلمانان, این است که ثروت در دست کسانى قرار گیرد که حق تملک آن را نمى دانند و با آن کار خیر نمى کنند و حق مال را نمى پردازند.
و معلوم است که اگر توانگران حق را در کار توانگرى بشناسند و ثروت را در جهت خیر و صلاح اجتماع ایمانى قرار دهند, آن همه ثروت در نزد آنان انباشت نمى شد و به آن همه زندگى هاى سراسر تجمل و اسراف, خانه ها و کاخ ها و گذران ها و بى خبرىها نمى توانستند بپردازند, به ویژه در روزگارى که فقر و محرومیت و تورم بیداد مى کند. این است که بقاى این گونه اموال در نزد افرادى محدود و دسته اى معدود به معناى فناى اسلام و جامعه قرآنى است.
از دیدگاه اسلام, توانگران و حاکمان مسئول فقر مردم و محرومیت ایشان هستند:
((ان الناس ما افتقروا و لااحتاجوا و لا جاعوا و لا عروا الا بذنوب الاغنیإ))(6) مردم به گناه و افساد توانگران فقیر و محروم, محتاج, گرسنه و برهنه شدند.
امام حسن عسکرى مى فرماید: ((إغنیاوهم یسرقون زاد الفقرإ;(7) ثروتمندان ایشان, زاد و توشه و امکانات زندگى فقیران را به سرقت مى برند.
و امیرمومنان مى فرماید: ((ما جاع فقیر الا بما منع غنى))(8) هیچ فقیرى گرسنه نماند, مگر به سبب امتناع ثروتمندان از دادن حق محرومان.
و پیامبراکرم(ص) مى فرماید: ((ان الله جعل إرزاق الفقرإ فى اموال الاغنیإ, فان جاعوا و عروا فبذنب الاغنیإ));(9) خدا روزى بینوایان و کمبودداران را در اموال ثروتمندان قرار داد. پس اگر فقرا گرسنه و برهنه باشند در اثر گناه اغنیاست.
ثروت کفافى ومشروع
یکى دیگر از اشکال رابطه انسان و ثروت, رابطه ثروت و غناى کفافى و مشروع است. این غنا از آن جایى که محدود و کرانه مند است به مشروعیت و مقبولیت عرفى نزدیک است; به این معنا که اگر در آن حدود شرعى رعایت شود, مشروعیت شرعى مى یابد و از نظر عرف عقلایى نیز امرى مقبول شمرده مى شود; چون مى دانیم که هر ثروت مشروعى اندک و محدود است و آن گونه نیست که حد و مرزى نداشته باشد. البته منظور از غناى کفافى چیزى در حد بخور و نمیر داشتن نیست. بلکه ثروتى است که صاحب آن بتواند زندگى آبرومند و متناسبى داشته باشد. بنابراین مى تواند در حدى از ثروت و توانگرى برخوردار باشد که افزون بر خورد و خوراک و اسباب آسایش, هزینه هاى فردى و اجتماعى و شرعى خود را به سامان برساند.
این ثروت و غنا (در صورتى که بر پایه اصول و موازین شرعى گرد آمده باشد) پسندیده و مشروع است, و در صورتى که به دل صاحب آن نچسبد و در راههاى درست صرف و هزینه شود به عنوان ((عون على التقوى و الاخره)) بسیار مطلوب و پسندیده است; چون موجب بى نیازى و یارى انسان در راه رسیدن به تقواى دنیا, کرامت, عزت و سعادت دو سرا مى گردد.
ثروت کلان
این توانگرى و غنا, مرحله پس از غناى کفافى است و افزون بر آن داشتن و نگاهداشتن است. این توانگرى براساس احادیث وتعالیم دینى موجب هلاکت دنیوى و اخروى توانگر است; و باید شخص توانگر وغنى خود نگذارد تا این اموال و ثروت در نزد او انباشته بماند و از دسترس دیگران به ویژه نیازمندان دور باشد, بلکه باید همواره بذل و انفاق نماید و در راه خدا و مصارف صحیح اجتماعى آن را هزینه کند.
درباره این غنا باید یادآور شد که اگر جامعه نیازى داشت و صاحب مال و ثروت خود بذل کرد, مى توان با احکام حکومتى و ولایى به تعدیل آن پرداخت, بلکه در زمان هایى که مردم و جامعه دچار محرومیت هستند, این تعدیل لازم و ضرورى مى گردد; زیرا ملاک اصلى در اسلام ایجاد قسط و عدالت همه مردم است.
غناى وافر در جامعه موجب از میان رفتن ((عدل)) است, پس به طور یقین باید از میان برود وگرنه دین از دست مى رود, چون دین با عدل و داد برپا مى ماند نه ظلم و بى عدالتى. راز بقاى دولت و برقرارى احکام دین در عدالت است.
امام امیرمومنان (ع) مى فرماید: ((العدل حیاه الاحکام))(10) بقا و زندگى دینى و حکومتى به عدل است.
این سخن واقع گرایانه به صراحت مى گوید که بقا و زنده ماندن احکام دین وعمل به احکام دینى در میان مردم, تنها در گرو وجود عدالت همه سویه است. واقعیت زندگى و نیازهاى بشرى گویاى همین اصل است. این واقعیتى است که تجربه آن را به اثبات رسانده است.
سرمایه دارى تکاثرى و ثروت هاى بى حساب
یکى دیگر از اشکال رابطه میان ثروت و انسان, زیاده خواهى و تکاثرطلبى است. این مرحله از غنا و توانگرى بسیار خطرناک است و باید به سرعت و بى درنگ درمان شده و چاره گردد. آثار مترتب بر آن, دین, جامعه, اخلاق و انسانیت و همه ارزش هاى انسانى و اسلامى را نابود مى سازد. این پدیده نیز همانند ((مسکنت)) بسیار براى انسان و انسانیت زیانبار است و همه فضیلت ها و ارزش ها را نابود مى سازد. در حقیقت ((ثروت تکاثرى و مسکنت)) دو سوى افراط و تفریط در نسبت انسان و ثروت است. هر دو ویرانگر بنیاد عدل, دین, حق و فضیلت هستند. به این دو کرامت اجتماعى و شخصیت انسانى نابود مى شوند. پس باید هر دو به سرعت درمان و از جامعه برداشته و از میان بروند.
غناى تکاثرى به طور ذاتى, ضد تعهد, دیندارى و التزام به تکلیف است, خداوند مى فرماید: ((الهیکم التکاثر))(11) تکاثر شما را به لهو و بیهودگى کشانده است.
این غده سرطانى در پیکر اقتصاد اجتماعى است و منشإ اصلى و نیرومند استکبار در همه سطوح اجتماعى و جهانى مى باشد.
این جهنم سوزان و فساد کبیر, باید فورى متلاشى و مضمحل گردد و دریایى از اقدام بر سر شعله هاى فروزان و سرکش و خاکستر کننده آن فرو بارد.
باید اموال و ثروت تکاثرى با دخالت حاکمیت اسلامى به مواضع و جایگاه هاى اصلى و صاحبان واقعى خود بازگردد و به اصطلاح ((مصادره)) شود; چون این گونه غنا تکاثرى و حتى ثروت کلان نیز, بنابر مدلول صریح احادیث اسلامى از حلال و راه هاى مشروع گرد نمىآید.
تجربه نیز عدم حلیت این گونه اموال را ثابت کرده و زیانبار بودن آن به اثبات رسیده است.
پى نوشت ها:
1. ر. ک: الحیاه, محمد رضا حکیم, ج3 و 6.
2. معجم احادیث و اخبار المهدى(عج) على کورانى.
3. کافى, ج8, ص32.
4. حدید, آیه25.
5. وسایل الشیعه, ج11, ص521, وافى, ج2, ص62.
6. وسایل الشیعه, ج4, ص6.
7. مستدرک الوسایل, ج2, ص322.
8. نهج البلاغه, خ1242.
9. مستدرک, ج1, ص159.
10. غرر الحکم.
11. سوره تکاثر, آیه1.