تفسیر سوره حشر
آرشیو
چکیده
متن
خمس و فىء در روایات
((و ما افإ الله على رسوله منهم فما إوجفتم علیه من خیل و لا رکاب ولکن الله یسلط رسله على من یشإ والله على کل شىء قدیر ما إفإ الله على رسوله من إهل القرى فلله و للرسول و لذى القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کى لایکون دوله بین الاغنیإ منکم و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب;(1) و آن چه را خدا از آنان به رسم غنیمت عاید پیامبر خود گردانید[ شما براى تصاحب آن] اسب یا شترى بر آن نتاختید, ولى خدا فرستادگانش را بر هر که بخواهد چیره مى گرداند و خدا بر هر کارى تواناست.
آن چه را خداوند از اهل این آبادىها به رسولش بازگرداند, از آن خدا و رسول و خویشاوندان او, و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است, تا[ این اموال عظیم] در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد! آن چه را رسول خدا براى شما آورده بگیرید[ و اجرا کنید], و از آنچه نهى کرده خوددارى نمایید; و از[ مخالفت] خدا بپرهیزید که خداوند کیفرش شدید است!))
در خصوص خمس یا فىء که آیه محل بحث نیز همان را در بر دارد که فرمود: ((کى لایکون دوله بین الاغنیإ منکم)) روایاتى در جوامع روایى ما وجود دارد. این روایات را هم مرحوم کلینى ـ رضوان الله علیه ـ در کافى نقل کرده هم مرحوم صدوق, منتها کار مرحوم کلینى دقیق تر و منظم تر از مرحوم صدوق و شیخ طوسى است چون آن ها این تنظیم و تبویب را از مرحوم کلینى آموخته اند. مرحوم کلینى بحث فىء و انفال و خمس را در فروع دین ذکر نکرده است. کتاب کافى هشت جلد است: جلد اول و دومش مربوط به اصول است, جلد هشتم آن روضه کافى است, که مواعظ و قصص است, و پنج جلد بقیه فروع کافى است از طهارت تا دیات. مرحوم کلینى خمس و فىء و انفال را در فروع کافى ذکر نمى کند, بلکه در اصول کافى آورده است ولى زکات را در فروع کافى مورد بحث قرار مى دهد. سر این کار آن است که تقسیم فىء از شئون امامت است. مرحوم کلینى وقتى بحث امامت و احکام, اوصاف, شرایط, وظایف و اختیارات امامت را تبیین مى کند انفال و خمس و فىء را آن جا بیان مى کند. این نشان مى دهد که خمس یک امر ولایى و حکومتى و مخصوص امام است. در کتاب شریف اصول کافى جلد اول, بعد از آن که بحث توحید و امثال آن به پایان مى رسد و کتاب الحجه شروع مى شود آخرین باب اش این است که ((ان الائمه علیهم السلام کلهم قائمون بامر الله تعالى هادون الیه)), بعد از این دو باب دیگر دارد: یکى ((باب صله الامام)) و دیگرى هم ((باب الفىء والانفال و تفسیر الخمس و حدود ما یجب فیه)).
مرحوم صدوق ـ رضوان الله علیه ـ در کتاب شریف ((توحید)) جریان مشرف شدن حضرت عبدالعظیم حسنى ـ سلام الله علیه ـ را به حضور امام دهم(ع) این گونه نقل مى کند که: ایشان عقاید خود را به امام زمانش عرضه مى کند و امام(ع) مى فرماید: این عقاید حق است بر همین عقیده باش. در این عرض عقیده حضرت عبدالعظیم ـ سلام الله علیه ـ اصول دین هست و از فروع دین, نماز و زکات و حج و امثال آن هست ولى اصلا سخنى از خمس نیست. عده اى پرسیده اند پس خمس چه شد و چرا حضرت عبدالعظیم اسم خمس را نمى برد اما با وجود این, حضرت هادى ـ سلام الله علیه ـ مى فرماید: این عقیده حق است و بر همین عقیده باش برخى به زحمت افتاده اند که آیا خمس داخل در زکات است و همین که حضرت عبدالعظیم فرمود من معتقد به زکاتم همین کافى است؟ یا نه خمس داخل در امامت است و اگر کسى معتقد به امامت باشد معتقد به خمس و فىء و انفال هم هست؟ چون این ها اموال امام هستند.
اینک بعضى از روایت هاى خمس را نقل مى کنیم:
روایت اول :
در باب صله الامام ـ علیه السلام ـ چند روایت هست. این روایات فراوان است و مضمون آن ها هم مشترک است لذا اگر بعضى از نظر سند ضعیف باشند بعض دیگر, آن ها را جبران مى کنند. و اما این روایت گرچه مرفوعه است ولى مضمونش در روایات دیگر هم هست.
قال ابوعبدالله علیه السلام: ((من زعم ان الامام یحتاج الى ما فى ایدى الناس فهو کافر))
این کفر ولایى است نه کفر اعتقادى, نظیر آن چه که در ذیل مقبوله آمده است که رد بر حاکم شرع, رد بر امام است و رد بر امام به منزله رد بر خداست و رد بر خدا شرک است. این شرک یا کفر, عملى است نه اعتقادى; نظیر آن چه که درباره ترک حج یا ترک نماز آمده است.
((انما الناس یحتاجون إن یقبل منهم الامام)), مردم محتاج هستند که امام از آن ها قبول کند, چرا؟ چون خدا فرمود: ((قال الله عزوجل: خذ من إموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها))(2) این ها ناپاک اند و به وسیله صدقه پاک مى شوند و صدقه را تا امام نگیرد این ها طاهر نمى شوند. گرچه یکى از کارهاى ائمه ـ علیهم السلام ـ همان تزکیه است که ((یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزک(3)یهم)) یکى از راه هاى تزکیه هم دستور پرداخت زکات است, اما آن چه که انسان را پاک مى کند خود عمل است که به دستور آن ها پاک مى کند.
روایت دوم:
روایت دیگر همین باب از امام صادق ـ سلام الله علیه ـ است که: ((ان الله تعالى لم یسإل خلقه ما فى ایدیهم قرضا من حاجه به الى ذلک)). این که در آیه شریفه آمده است که: ((من ذا الذى یقرض الله قرضا حسنا)) از روى حاجت نیست بلکه مى خواهد مردم را به کمال برساند. آن گاه فرمود: ((و ما کان لله من حق فانما هو لولیه))(4) این روایت نشان مى دهد آیه کریمه که فرمود: ((واعلموا انما غنمتم من شىء فان لله خمسه و للرسول و لذى القر(5)بى)) همه این سهام به ولى الله برمى گردد. درباره ((فىء)) فرمود: ((ما إفإ الله على رسوله من إهل القرى فلله و للرسول)) این سهام به رسول الله برمى گردد. نمى توان گفت که با رفتن رسول, حق این احکام ساقط و تعطیل مى گردد.
روایت سوم:
روایت دیگر این باب که موثقه است و مثل صحیحه است این است که ابن فضال از ابن بکیر نقل کرده است: قال سمعت اباعبدالله علیه السلام ((یقول انى لاخذ من احدکم الدرهم و انى لمن اکثر اهل المدینه مالا)), من نسبت به سایر اهل مدینه وضعم بهتر است اما من هرچه شما بدهید ولو یک درهم مى گیرم, ((ما إرید بذلک الا ان تطهروا))(6) براى این که شما پاک بشوید, پس آن چه را امام مى گیرد یقینا خمس را شامل مى شود, چون صدقه و زکات که بر این ها حرام است. پس همان طورى که زکات مطهر است خمس هم مطهر است. فرمود من نیازى به مال شما ندارم اما اگر شما یک درهم به من بدهید من این را مى گیرم و هدفى جز تطهیر شما ندارم چون, ما موظف به تزکیه شما هستیم و راه تزکیه نیز همین است.
اگر چنان چه این مال این گونه است که اگر کسى آن را داشته باشد آلوده است چه بهتر که انسان کم تر به دنبالش باشد.
روایت چهارم:
باب دیگر که به عنوان ((باب الفىء والانفال و تفسیر الخمس)) است, چندین روایت دارد, روایت هفتم آن این است:
سئل عن قول الله عزوجل ((واعلموا انما غنمتم من شىء فإن لله خمسه و للرسول و لذى القربى)) فقیل له فما کان لله فلمن هو؟
عده اى از فقهاى عامه مى گفتند این ((لله)) براى تبرک ذکر شده است, اصلا سهمى براى الله نیست و عده دیگرى هم مى گفتند: ((ما کان لله یصرف فى تعمیر بیت الله)) حال یا بیت الله همان کعبه است یا مسجدى است مربوط به همان منطقه اى که خمس در آن گرفته شده است, عده دیگرى هم مى گفتند: لله که تبرک است, للرسول هم که از دنیا رفته است پس خبرى از این سهام ثلاثه نیست.
فقال علیه السلام: ((لرسول الله)), آن چه که براى خداست در اختیار پیامبر است ((و ما کان لرسول الله فهو للامام)) پس همه این سه سهم در اختیار امام قرار مى گیرد. ((فقیل له افرإیت ان کان صنف من الاصناف اکثر و صنف اقل ما یصنع به)) اگر بعضى از این اصناف بیش تر از صنف دیگر باشند مثلا ایتام از دیگران بیشتر باشند یا بالعکس تکلیف چیست؟ آیا به همه یکسان باید داد یا تفصیل قائل شد؟ فرمود: ((ذاک الى الامام ارإیت رسول الله ـ صلى الله علیه و آله ـ کیف یصنع)), هر کارى که پیامبر مى کرد امام هم مى کند تا ببیند مصلحت چه اقتضا مى کند. ((إلیس انما کان یعطى على ما یرى)) مگر نه آن است که پیامبر اگر بود به هر نحو که صلاح مى دانست توزیع مى کرد, ((کذلک الامام)).(7)
سایر روایاتى که در همین زمینه هست در بیان خمس است و آیه کریمه را توضیح مى دهد که مراد از ((واعلموا انما غنمتم)) مطلق درآمد است نه خصوص غنائم جنگى.
پس مال, وسخ نیست بلکه ارتباط انسان با مال غیر, وسخ است, اگر آن مال, ذاتا وسخ باشد چنان چه به دست ولى مسلمین بیفتد که تبرک نمى شود. جرم مال و عین مال وسخ نیست, زیرا همین مال وقتى به دست ولى مسلمین مى افتد تبرک مى شود و مى توان آن را صرف تعمیر کعبه کرد چون یکى از مصارفش فى سبیل الله است. گرچه ممکن است اموال خصوصیاتى داشته باشند که نتوانند مورد مصرف ائمه ـ علیهم السلام ـ واقع شوند اما آن چه که مهم است تعلق به مال است نه عین مال, انسانى که زکات مى دهد این تعلق را قطع مى کند و وقتى به دست ولى اش رسید تبرک مى شود. این چنین نیست که با اوساخ و چرک ها بتوان حوزه هاى علمیه را اداره کرد یا بیت الله را تعمیر نمود یا مرزهاى اسلامى را حفظ کرد.
پس خود انسان متوسخ است و با این پرداخت از این چرکین بودن بیرون مىآید این چرک کجاست؟ ((کلا بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون)) فرمود ک(8)ارهاى انسان, او را چرکین مى کند, منتها این نوع چرک در بدن انسان نیست که دیده شود, چون تعلق به مال که به بدن انسان وابسته نیست, بلکه به قلب آدمى وابسته است, و براى این که رین قلب خود را شست و شو کند آن مال را مى پردازد آن گاه پاک مى شود و شکر مى کند که پاک شده است.
آیا معادن جزء انفال است؟
مسئله دیگرى که مربوط به این کریمه است این است که آیا معادن مطلقا جزء ((و ما افإ الله على رسوله)) و جزو انفال است یا مطلقا ملک شخصى است؟ بعضى بر آن اند که معادن مطلقا جزء انفال است, وقتى انفال شد دیگر فلله و للرسول است و توزیع آن هم به عهده رسول و بعد هم به عهده ولى حق است.
برخى دیگر معتقدند که معادن مطلقا جزء املاک شخص است, در ملک هر کس معدنى بود و هر کس آن را استخراج کرد مال اوست منتها خمس اش را باید بپردازد.
قول سوم, تفصیل در مسئله است; یعنى معتقدند: معدن تابع زمین است اگر آن زمین جزء انفال بود ـ نظیر آن چه که ((لم یوجف علیه خیل و لا رکاب)) و مانند آن ـ معادنى هم که در آن زمین هست جزء انفال است و اگر در املاک شخصى بود جزء اموال شخصى است. آنان در این مورد به ادله خمس استدلال مى کنند و مى گویند چون در معدن خمس هست معلوم مى شود چهار پنجم آن, براى مالک است, و 15 آن به عنوان خمس باید تإدیه شود. گاهى هم گفته مى شود که این مسئله ثمره عملى ندارد فقط ثمره علمى دارد چون معدن چه جزء انفال باشد و چه نباشد بالاخره براى کسى که استخراج مى کند حلال است, اگر جزء انفال نباشد که طبق حکم ابتدایى خداى سبحان نظیر املاک شخصى حلال است و اگر جزء انفال باشد روى اصل تحلیل که ائمه(ع) انفال را براى شیعیان تحلیل کرده اند هر کسى معدنى را استخراج کرد مال اوست.
این خلاصه آراى سه گانه درباره معادن بود. از آن جا که برخى مى گویند بحث درباره این که معدن جزء انفال است یا جزء انفال نیست ثمره عملى ندارد و فقط یک مسئله علمى است, اما حق این است که معدن مطلقا جزء انفال است و ثمره عملى هم دارد, زیرا اولا: خود معدن اصولا در بعضى از روایات جزء انفال شمرده شده و ثانیا: اصل ملکیت, حقیقت شرعى یا حقیقت متشرعه ندارد, گرچه بخشى از امور و برخى از حدود را شارع معین کرده است که چه چیز ملک است و چه چیز ملک نیست, اما اصل ملکیت و حدود آن تا آن جا که از طرف شارع منعى نیامده باشد جزء حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعه نیست بلکه یک امر عقلایى و عرفى است, نظیر نماز یا روزه نیست که یک حقیقت خاص شرعى به عنوان حقیقت مستنبط داشته باشد, چون اصل ملکیت و حقیقت آن, حقیقت شرعى ندارد. بنابراین نحوه تبین ملکیت براساس بناى عقلا است الا ما خرج بالدلیل و هرگز بناى عقلا بر این نیست که چیزى که در دل خاک متکون مى شود و نه خود شخص از آن خبر دارد, نه نیاکان او از آن باخبر بودند, نه فروشنده از آن خبر دارد و نه خریدار, ملک مطلق صاحب زمین بدانند.
آن معدن نظیر یک تکه سنگ نیست که اگر زیر ملک کسى درآمد مال صاحب ملک باشد و محذور و مانعى نداشته باشد. اگر کسى فتوا داد که معدن زمین, مال صاحب زمین است باید به همه لوازم آن ملتزم باشد گاهى پى آمد این فتوا این است که یک روستا یا شهرستان و استان و کشور برده یک شخصى مى شود; بدین صورت که اگر در زمین کسى معدن نفت یا طلا درآمد این معدن مال اوست, اگر کسى فتوا داد که معدن تابع زمین است و معدن نفت هم در این زمین درآمده, معنایش این است که کل این کشور برده این شخص گردند, این مى شود ((دوله بین الاغنیإ منکم)).
حکم هایى که خطوط کلى قرآن را مشخص مى کند حاکم بر ظواهر تمام ادله است, انسان به مجرد بعضى از اطلاق ها که چون زمین مال اوست و این اطلاق دارد, چه بالاى زمین چه پایین زمین, فتوا بدهد معدنى که در دل زمین, شکل گرفته مال این شخص است, این با خطوط کلى اى که قرآن تبیین کرده, مثل ((کى لایکون دوله بین الاغنیإ منکم)) سازگار نیست.
بنابراین معدن مطلقا جزء انفال است و جزء اموال خاص حکومت و ولى مسلمین است. مسئله ثانى که گفته شد اثر عملى ندارد و اثر علمى دارد براى این که چه ما قائل بشویم به این که معادن جزء انفال است چه قائل باشیم به این که معادن جزء انفال نیست در هر دو حال بعد از تخمیس چهار پنجم آن, ملک طلق اشخاص است. سخن فوق درست نیست, چون اگر ما قائل شدیم که معدن ملک شخصى است ـ که این چنین نیست ـ ثمره عملى اش این است که چهار پنجم آن, مال اوست و یک پنجم آن را باید به عنوان خمس ادا کند. ولى اگر قائل شدیم مال ائمه(ع) است و جزء انفال هست و آن ها تحلیل کردند, این تحلیل یک حکم حکومتى است. یک وقت مى گویند آب حلال است این یک حکم تشریعى است نه حکم حکومتى, گاهى مى گویند سیب حلال است این یک حکم حکومتى نیست حکم اولى شرعى است, زمانى مى گویند آن چه که براى ماست, براى شیعیان حلال کردیم. اگر چنان چه چنین فرمودند این حکم حکومتى است لذا سلسله این روایات را باید بررسى کرد; بدین معنا که آن چه از امام اول رسیده کافى نیست باید دید که آیا امام دوم هم تحلیل کرده یا نه؟ این روش را سیدنا الاستاد مرحوم محقق داماد ـ رضوان الله تعالى علیه ـ در باب روایات تحلیل خمس پیمودند, ایشان همه روایاتى که درباره تحلیل خمس آمده است یکى پس از دیگرى بررسى کرده اند تا به روایات حضرت حجت(س) برسند, چون تحلیل خمس نظیر تحلیل آب گوارا با میوه و گوشت, نیست که حکم شرعى ابتدایى داشته باشد بلکه یک حکم حکومتى است, در این صورت باید ببینیم امام بعدى هم تحلیل کرده یا نه, این یک راه.
راه دیگر رجوع به ولى فقیه است, چون در زمان غیبت, فقیه جامع الشرایط به جاى امام معصوم(ع) نشسته است باید ببینیم او هم تحلیل کرده یا نه, لذا استفتایى که اخیرا از حضرت امام ـ رضوان الله تعالى علیه ـ شده است گویا صریحا بیان کرده اند که معادن ـ چه روى زمین چه زیر زمین, چه استنباط و استخراجش و استکشافش هزینه داشته باشد و چه نداشته باشد ـ کلا جزء اموال دولت است. این فرض ندارد که کسى کوهى را بخرد و هیچ نقشى نداشته باشد بعد معلوم بشود که این کوه, معدن طلا است و همه آن مال او باشد, از طرف دیگر, این دستور الهى را هم داشته باشیم که ((کى لا یکون دوله بین الاغنیإ منکم)) این است که احکام حکومتى را باید ولى مسلمین تبیین کند که آیا تحلیل کرده است یا تحلیل نکرده است.
پس دو مسئله روشن شد: یکى این که معادن مطلقا جزء انفال است نه این که تابع زمین باشد, دوم این که نه فقط ثمره علمى بلکه ثمره عملى هم دارد.
خطر گردش مال در بین اغنیا
اصل کلى این است که مال نباید بین اغنیا توزیع گردد و اغنیا که سفیهانند نباید صاحب اموال باشند, برابر همین مضمون نامه اى از حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ هست که به مردم مصر مى نویسد. در جریان عهدنامه مالک اشتر ـ رضوان الله علیه ـ دو نامه مطرح است: یک نامه همان فرمانى است که براى مالک اشتر نوشته و در آن آیین کشوردارى را مشخص کرده است, نامه کوتاه دیگرى هم براى مردم مصر نوشت و به آنان تفهیم کرد که نگویند ما استان دارى چون مالک و رهبرى چون على ابن ابى طالب داریم, چون رهبر اگر هم على ابن ابى طالب باشد مادامى که مردم آگاه و در صحنه نباشند دشمن پیروز خواهد شد.
دشمن تیز هوش خطرناکى در کمین ما نشسته است: ((ان اخا الحرب الارق)) کسى که در زمان جنگ به سر مى برد نباید بخوابد ((و من نام لم ینم عنه))(9) و هر کس بخوابد دشمن بیدارش که نمى خوابد بر او مى تازد.
یکى از فرازهایى که در آن نامه هست و محل بحث ماست این است که فرمود: ((و انى الى لقإ الله لمشتاق و حسن ثوابه لمنتظر راج)) این چنین نیست که من اضطرابى داشته باشم که در دنیا بمانم و دیر بمیرم, من مشتاق لقاى حق و منتظر ثواب اویم اما نمى خواهم که امر مردم را سفها اداره کنند: ((ولکننى آسى ان یلى امر هذه الامه سفهاوها و فجارها فیتخذوا مال الله دولا و عباده خولا و الصالحین حربا والفاسقین حزبا)).(10)
من گرچه ترسى از مرگ ندارم اما متإثر و متإسفم و غمگینم که والى این امت, سفیهان و فاجران بشوند در آن صورت مال خدا را دول قرار بدهند. همین ((دوله بین الاغنیإ منکم)). اگر مال الله را دول قرار دادند که شد ((دوله بین الاغنیإ منکم)) آن گاه عبادالله را خول و بنده خود مى کنند چون رگ حیات مردم اقتصاد است و اگر به دست سفیهان بیفتد مردم برده آنان مى شوند و قهرا با صالحین مى جنگند و فاسقین را حزب خود قرار مى دهند: ((والصالحین حربا والفاسقین حزبا)).
این بیان حضرت امیر(س), به تفصیلى که گفته شد, ریشه قرآنى دارد.
ادامه دارد
پاورقی ها:پى نوشت ها: 1 ) حشر (59) آیه 7 ـ 6. 2 ) نسإ (4) آیه 59. 3 ) طه (20) آیه 64. 4 ) آل عمران (3) آیه92. 5 ) نسإ (4) آیه6. 6 ) همزه (104) آیه3 ـ 2. 7 ) عنکبوت (29) آیه60. 8 ) اصول کافى, ج1, ص538,ح7. 9 ) بقره (2) آیه129. 10 ) اصول کافى, ج1, ص538, ح3. 11 ) انفال (8) آیه41. 12 ) اصول کافى, ج1, ص538, ح7. 13 ) همان, ص544, ح7. 14 ) مطففین (83) آیه14. 15 ) نهج البلاغه, نامه62. 16 ) همان.
((و ما افإ الله على رسوله منهم فما إوجفتم علیه من خیل و لا رکاب ولکن الله یسلط رسله على من یشإ والله على کل شىء قدیر ما إفإ الله على رسوله من إهل القرى فلله و للرسول و لذى القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کى لایکون دوله بین الاغنیإ منکم و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب;(1) و آن چه را خدا از آنان به رسم غنیمت عاید پیامبر خود گردانید[ شما براى تصاحب آن] اسب یا شترى بر آن نتاختید, ولى خدا فرستادگانش را بر هر که بخواهد چیره مى گرداند و خدا بر هر کارى تواناست.
آن چه را خداوند از اهل این آبادىها به رسولش بازگرداند, از آن خدا و رسول و خویشاوندان او, و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است, تا[ این اموال عظیم] در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد! آن چه را رسول خدا براى شما آورده بگیرید[ و اجرا کنید], و از آنچه نهى کرده خوددارى نمایید; و از[ مخالفت] خدا بپرهیزید که خداوند کیفرش شدید است!))
در خصوص خمس یا فىء که آیه محل بحث نیز همان را در بر دارد که فرمود: ((کى لایکون دوله بین الاغنیإ منکم)) روایاتى در جوامع روایى ما وجود دارد. این روایات را هم مرحوم کلینى ـ رضوان الله علیه ـ در کافى نقل کرده هم مرحوم صدوق, منتها کار مرحوم کلینى دقیق تر و منظم تر از مرحوم صدوق و شیخ طوسى است چون آن ها این تنظیم و تبویب را از مرحوم کلینى آموخته اند. مرحوم کلینى بحث فىء و انفال و خمس را در فروع دین ذکر نکرده است. کتاب کافى هشت جلد است: جلد اول و دومش مربوط به اصول است, جلد هشتم آن روضه کافى است, که مواعظ و قصص است, و پنج جلد بقیه فروع کافى است از طهارت تا دیات. مرحوم کلینى خمس و فىء و انفال را در فروع کافى ذکر نمى کند, بلکه در اصول کافى آورده است ولى زکات را در فروع کافى مورد بحث قرار مى دهد. سر این کار آن است که تقسیم فىء از شئون امامت است. مرحوم کلینى وقتى بحث امامت و احکام, اوصاف, شرایط, وظایف و اختیارات امامت را تبیین مى کند انفال و خمس و فىء را آن جا بیان مى کند. این نشان مى دهد که خمس یک امر ولایى و حکومتى و مخصوص امام است. در کتاب شریف اصول کافى جلد اول, بعد از آن که بحث توحید و امثال آن به پایان مى رسد و کتاب الحجه شروع مى شود آخرین باب اش این است که ((ان الائمه علیهم السلام کلهم قائمون بامر الله تعالى هادون الیه)), بعد از این دو باب دیگر دارد: یکى ((باب صله الامام)) و دیگرى هم ((باب الفىء والانفال و تفسیر الخمس و حدود ما یجب فیه)).
مرحوم صدوق ـ رضوان الله علیه ـ در کتاب شریف ((توحید)) جریان مشرف شدن حضرت عبدالعظیم حسنى ـ سلام الله علیه ـ را به حضور امام دهم(ع) این گونه نقل مى کند که: ایشان عقاید خود را به امام زمانش عرضه مى کند و امام(ع) مى فرماید: این عقاید حق است بر همین عقیده باش. در این عرض عقیده حضرت عبدالعظیم ـ سلام الله علیه ـ اصول دین هست و از فروع دین, نماز و زکات و حج و امثال آن هست ولى اصلا سخنى از خمس نیست. عده اى پرسیده اند پس خمس چه شد و چرا حضرت عبدالعظیم اسم خمس را نمى برد اما با وجود این, حضرت هادى ـ سلام الله علیه ـ مى فرماید: این عقیده حق است و بر همین عقیده باش برخى به زحمت افتاده اند که آیا خمس داخل در زکات است و همین که حضرت عبدالعظیم فرمود من معتقد به زکاتم همین کافى است؟ یا نه خمس داخل در امامت است و اگر کسى معتقد به امامت باشد معتقد به خمس و فىء و انفال هم هست؟ چون این ها اموال امام هستند.
اینک بعضى از روایت هاى خمس را نقل مى کنیم:
روایت اول :
در باب صله الامام ـ علیه السلام ـ چند روایت هست. این روایات فراوان است و مضمون آن ها هم مشترک است لذا اگر بعضى از نظر سند ضعیف باشند بعض دیگر, آن ها را جبران مى کنند. و اما این روایت گرچه مرفوعه است ولى مضمونش در روایات دیگر هم هست.
قال ابوعبدالله علیه السلام: ((من زعم ان الامام یحتاج الى ما فى ایدى الناس فهو کافر))
این کفر ولایى است نه کفر اعتقادى, نظیر آن چه که در ذیل مقبوله آمده است که رد بر حاکم شرع, رد بر امام است و رد بر امام به منزله رد بر خداست و رد بر خدا شرک است. این شرک یا کفر, عملى است نه اعتقادى; نظیر آن چه که درباره ترک حج یا ترک نماز آمده است.
((انما الناس یحتاجون إن یقبل منهم الامام)), مردم محتاج هستند که امام از آن ها قبول کند, چرا؟ چون خدا فرمود: ((قال الله عزوجل: خذ من إموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها))(2) این ها ناپاک اند و به وسیله صدقه پاک مى شوند و صدقه را تا امام نگیرد این ها طاهر نمى شوند. گرچه یکى از کارهاى ائمه ـ علیهم السلام ـ همان تزکیه است که ((یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزک(3)یهم)) یکى از راه هاى تزکیه هم دستور پرداخت زکات است, اما آن چه که انسان را پاک مى کند خود عمل است که به دستور آن ها پاک مى کند.
روایت دوم:
روایت دیگر همین باب از امام صادق ـ سلام الله علیه ـ است که: ((ان الله تعالى لم یسإل خلقه ما فى ایدیهم قرضا من حاجه به الى ذلک)). این که در آیه شریفه آمده است که: ((من ذا الذى یقرض الله قرضا حسنا)) از روى حاجت نیست بلکه مى خواهد مردم را به کمال برساند. آن گاه فرمود: ((و ما کان لله من حق فانما هو لولیه))(4) این روایت نشان مى دهد آیه کریمه که فرمود: ((واعلموا انما غنمتم من شىء فان لله خمسه و للرسول و لذى القر(5)بى)) همه این سهام به ولى الله برمى گردد. درباره ((فىء)) فرمود: ((ما إفإ الله على رسوله من إهل القرى فلله و للرسول)) این سهام به رسول الله برمى گردد. نمى توان گفت که با رفتن رسول, حق این احکام ساقط و تعطیل مى گردد.
روایت سوم:
روایت دیگر این باب که موثقه است و مثل صحیحه است این است که ابن فضال از ابن بکیر نقل کرده است: قال سمعت اباعبدالله علیه السلام ((یقول انى لاخذ من احدکم الدرهم و انى لمن اکثر اهل المدینه مالا)), من نسبت به سایر اهل مدینه وضعم بهتر است اما من هرچه شما بدهید ولو یک درهم مى گیرم, ((ما إرید بذلک الا ان تطهروا))(6) براى این که شما پاک بشوید, پس آن چه را امام مى گیرد یقینا خمس را شامل مى شود, چون صدقه و زکات که بر این ها حرام است. پس همان طورى که زکات مطهر است خمس هم مطهر است. فرمود من نیازى به مال شما ندارم اما اگر شما یک درهم به من بدهید من این را مى گیرم و هدفى جز تطهیر شما ندارم چون, ما موظف به تزکیه شما هستیم و راه تزکیه نیز همین است.
اگر چنان چه این مال این گونه است که اگر کسى آن را داشته باشد آلوده است چه بهتر که انسان کم تر به دنبالش باشد.
روایت چهارم:
باب دیگر که به عنوان ((باب الفىء والانفال و تفسیر الخمس)) است, چندین روایت دارد, روایت هفتم آن این است:
سئل عن قول الله عزوجل ((واعلموا انما غنمتم من شىء فإن لله خمسه و للرسول و لذى القربى)) فقیل له فما کان لله فلمن هو؟
عده اى از فقهاى عامه مى گفتند این ((لله)) براى تبرک ذکر شده است, اصلا سهمى براى الله نیست و عده دیگرى هم مى گفتند: ((ما کان لله یصرف فى تعمیر بیت الله)) حال یا بیت الله همان کعبه است یا مسجدى است مربوط به همان منطقه اى که خمس در آن گرفته شده است, عده دیگرى هم مى گفتند: لله که تبرک است, للرسول هم که از دنیا رفته است پس خبرى از این سهام ثلاثه نیست.
فقال علیه السلام: ((لرسول الله)), آن چه که براى خداست در اختیار پیامبر است ((و ما کان لرسول الله فهو للامام)) پس همه این سه سهم در اختیار امام قرار مى گیرد. ((فقیل له افرإیت ان کان صنف من الاصناف اکثر و صنف اقل ما یصنع به)) اگر بعضى از این اصناف بیش تر از صنف دیگر باشند مثلا ایتام از دیگران بیشتر باشند یا بالعکس تکلیف چیست؟ آیا به همه یکسان باید داد یا تفصیل قائل شد؟ فرمود: ((ذاک الى الامام ارإیت رسول الله ـ صلى الله علیه و آله ـ کیف یصنع)), هر کارى که پیامبر مى کرد امام هم مى کند تا ببیند مصلحت چه اقتضا مى کند. ((إلیس انما کان یعطى على ما یرى)) مگر نه آن است که پیامبر اگر بود به هر نحو که صلاح مى دانست توزیع مى کرد, ((کذلک الامام)).(7)
سایر روایاتى که در همین زمینه هست در بیان خمس است و آیه کریمه را توضیح مى دهد که مراد از ((واعلموا انما غنمتم)) مطلق درآمد است نه خصوص غنائم جنگى.
پس مال, وسخ نیست بلکه ارتباط انسان با مال غیر, وسخ است, اگر آن مال, ذاتا وسخ باشد چنان چه به دست ولى مسلمین بیفتد که تبرک نمى شود. جرم مال و عین مال وسخ نیست, زیرا همین مال وقتى به دست ولى مسلمین مى افتد تبرک مى شود و مى توان آن را صرف تعمیر کعبه کرد چون یکى از مصارفش فى سبیل الله است. گرچه ممکن است اموال خصوصیاتى داشته باشند که نتوانند مورد مصرف ائمه ـ علیهم السلام ـ واقع شوند اما آن چه که مهم است تعلق به مال است نه عین مال, انسانى که زکات مى دهد این تعلق را قطع مى کند و وقتى به دست ولى اش رسید تبرک مى شود. این چنین نیست که با اوساخ و چرک ها بتوان حوزه هاى علمیه را اداره کرد یا بیت الله را تعمیر نمود یا مرزهاى اسلامى را حفظ کرد.
پس خود انسان متوسخ است و با این پرداخت از این چرکین بودن بیرون مىآید این چرک کجاست؟ ((کلا بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون)) فرمود ک(8)ارهاى انسان, او را چرکین مى کند, منتها این نوع چرک در بدن انسان نیست که دیده شود, چون تعلق به مال که به بدن انسان وابسته نیست, بلکه به قلب آدمى وابسته است, و براى این که رین قلب خود را شست و شو کند آن مال را مى پردازد آن گاه پاک مى شود و شکر مى کند که پاک شده است.
آیا معادن جزء انفال است؟
مسئله دیگرى که مربوط به این کریمه است این است که آیا معادن مطلقا جزء ((و ما افإ الله على رسوله)) و جزو انفال است یا مطلقا ملک شخصى است؟ بعضى بر آن اند که معادن مطلقا جزء انفال است, وقتى انفال شد دیگر فلله و للرسول است و توزیع آن هم به عهده رسول و بعد هم به عهده ولى حق است.
برخى دیگر معتقدند که معادن مطلقا جزء املاک شخص است, در ملک هر کس معدنى بود و هر کس آن را استخراج کرد مال اوست منتها خمس اش را باید بپردازد.
قول سوم, تفصیل در مسئله است; یعنى معتقدند: معدن تابع زمین است اگر آن زمین جزء انفال بود ـ نظیر آن چه که ((لم یوجف علیه خیل و لا رکاب)) و مانند آن ـ معادنى هم که در آن زمین هست جزء انفال است و اگر در املاک شخصى بود جزء اموال شخصى است. آنان در این مورد به ادله خمس استدلال مى کنند و مى گویند چون در معدن خمس هست معلوم مى شود چهار پنجم آن, براى مالک است, و 15 آن به عنوان خمس باید تإدیه شود. گاهى هم گفته مى شود که این مسئله ثمره عملى ندارد فقط ثمره علمى دارد چون معدن چه جزء انفال باشد و چه نباشد بالاخره براى کسى که استخراج مى کند حلال است, اگر جزء انفال نباشد که طبق حکم ابتدایى خداى سبحان نظیر املاک شخصى حلال است و اگر جزء انفال باشد روى اصل تحلیل که ائمه(ع) انفال را براى شیعیان تحلیل کرده اند هر کسى معدنى را استخراج کرد مال اوست.
این خلاصه آراى سه گانه درباره معادن بود. از آن جا که برخى مى گویند بحث درباره این که معدن جزء انفال است یا جزء انفال نیست ثمره عملى ندارد و فقط یک مسئله علمى است, اما حق این است که معدن مطلقا جزء انفال است و ثمره عملى هم دارد, زیرا اولا: خود معدن اصولا در بعضى از روایات جزء انفال شمرده شده و ثانیا: اصل ملکیت, حقیقت شرعى یا حقیقت متشرعه ندارد, گرچه بخشى از امور و برخى از حدود را شارع معین کرده است که چه چیز ملک است و چه چیز ملک نیست, اما اصل ملکیت و حدود آن تا آن جا که از طرف شارع منعى نیامده باشد جزء حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعه نیست بلکه یک امر عقلایى و عرفى است, نظیر نماز یا روزه نیست که یک حقیقت خاص شرعى به عنوان حقیقت مستنبط داشته باشد, چون اصل ملکیت و حقیقت آن, حقیقت شرعى ندارد. بنابراین نحوه تبین ملکیت براساس بناى عقلا است الا ما خرج بالدلیل و هرگز بناى عقلا بر این نیست که چیزى که در دل خاک متکون مى شود و نه خود شخص از آن خبر دارد, نه نیاکان او از آن باخبر بودند, نه فروشنده از آن خبر دارد و نه خریدار, ملک مطلق صاحب زمین بدانند.
آن معدن نظیر یک تکه سنگ نیست که اگر زیر ملک کسى درآمد مال صاحب ملک باشد و محذور و مانعى نداشته باشد. اگر کسى فتوا داد که معدن زمین, مال صاحب زمین است باید به همه لوازم آن ملتزم باشد گاهى پى آمد این فتوا این است که یک روستا یا شهرستان و استان و کشور برده یک شخصى مى شود; بدین صورت که اگر در زمین کسى معدن نفت یا طلا درآمد این معدن مال اوست, اگر کسى فتوا داد که معدن تابع زمین است و معدن نفت هم در این زمین درآمده, معنایش این است که کل این کشور برده این شخص گردند, این مى شود ((دوله بین الاغنیإ منکم)).
حکم هایى که خطوط کلى قرآن را مشخص مى کند حاکم بر ظواهر تمام ادله است, انسان به مجرد بعضى از اطلاق ها که چون زمین مال اوست و این اطلاق دارد, چه بالاى زمین چه پایین زمین, فتوا بدهد معدنى که در دل زمین, شکل گرفته مال این شخص است, این با خطوط کلى اى که قرآن تبیین کرده, مثل ((کى لایکون دوله بین الاغنیإ منکم)) سازگار نیست.
بنابراین معدن مطلقا جزء انفال است و جزء اموال خاص حکومت و ولى مسلمین است. مسئله ثانى که گفته شد اثر عملى ندارد و اثر علمى دارد براى این که چه ما قائل بشویم به این که معادن جزء انفال است چه قائل باشیم به این که معادن جزء انفال نیست در هر دو حال بعد از تخمیس چهار پنجم آن, ملک طلق اشخاص است. سخن فوق درست نیست, چون اگر ما قائل شدیم که معدن ملک شخصى است ـ که این چنین نیست ـ ثمره عملى اش این است که چهار پنجم آن, مال اوست و یک پنجم آن را باید به عنوان خمس ادا کند. ولى اگر قائل شدیم مال ائمه(ع) است و جزء انفال هست و آن ها تحلیل کردند, این تحلیل یک حکم حکومتى است. یک وقت مى گویند آب حلال است این یک حکم تشریعى است نه حکم حکومتى, گاهى مى گویند سیب حلال است این یک حکم حکومتى نیست حکم اولى شرعى است, زمانى مى گویند آن چه که براى ماست, براى شیعیان حلال کردیم. اگر چنان چه چنین فرمودند این حکم حکومتى است لذا سلسله این روایات را باید بررسى کرد; بدین معنا که آن چه از امام اول رسیده کافى نیست باید دید که آیا امام دوم هم تحلیل کرده یا نه؟ این روش را سیدنا الاستاد مرحوم محقق داماد ـ رضوان الله تعالى علیه ـ در باب روایات تحلیل خمس پیمودند, ایشان همه روایاتى که درباره تحلیل خمس آمده است یکى پس از دیگرى بررسى کرده اند تا به روایات حضرت حجت(س) برسند, چون تحلیل خمس نظیر تحلیل آب گوارا با میوه و گوشت, نیست که حکم شرعى ابتدایى داشته باشد بلکه یک حکم حکومتى است, در این صورت باید ببینیم امام بعدى هم تحلیل کرده یا نه, این یک راه.
راه دیگر رجوع به ولى فقیه است, چون در زمان غیبت, فقیه جامع الشرایط به جاى امام معصوم(ع) نشسته است باید ببینیم او هم تحلیل کرده یا نه, لذا استفتایى که اخیرا از حضرت امام ـ رضوان الله تعالى علیه ـ شده است گویا صریحا بیان کرده اند که معادن ـ چه روى زمین چه زیر زمین, چه استنباط و استخراجش و استکشافش هزینه داشته باشد و چه نداشته باشد ـ کلا جزء اموال دولت است. این فرض ندارد که کسى کوهى را بخرد و هیچ نقشى نداشته باشد بعد معلوم بشود که این کوه, معدن طلا است و همه آن مال او باشد, از طرف دیگر, این دستور الهى را هم داشته باشیم که ((کى لا یکون دوله بین الاغنیإ منکم)) این است که احکام حکومتى را باید ولى مسلمین تبیین کند که آیا تحلیل کرده است یا تحلیل نکرده است.
پس دو مسئله روشن شد: یکى این که معادن مطلقا جزء انفال است نه این که تابع زمین باشد, دوم این که نه فقط ثمره علمى بلکه ثمره عملى هم دارد.
خطر گردش مال در بین اغنیا
اصل کلى این است که مال نباید بین اغنیا توزیع گردد و اغنیا که سفیهانند نباید صاحب اموال باشند, برابر همین مضمون نامه اى از حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ هست که به مردم مصر مى نویسد. در جریان عهدنامه مالک اشتر ـ رضوان الله علیه ـ دو نامه مطرح است: یک نامه همان فرمانى است که براى مالک اشتر نوشته و در آن آیین کشوردارى را مشخص کرده است, نامه کوتاه دیگرى هم براى مردم مصر نوشت و به آنان تفهیم کرد که نگویند ما استان دارى چون مالک و رهبرى چون على ابن ابى طالب داریم, چون رهبر اگر هم على ابن ابى طالب باشد مادامى که مردم آگاه و در صحنه نباشند دشمن پیروز خواهد شد.
دشمن تیز هوش خطرناکى در کمین ما نشسته است: ((ان اخا الحرب الارق)) کسى که در زمان جنگ به سر مى برد نباید بخوابد ((و من نام لم ینم عنه))(9) و هر کس بخوابد دشمن بیدارش که نمى خوابد بر او مى تازد.
یکى از فرازهایى که در آن نامه هست و محل بحث ماست این است که فرمود: ((و انى الى لقإ الله لمشتاق و حسن ثوابه لمنتظر راج)) این چنین نیست که من اضطرابى داشته باشم که در دنیا بمانم و دیر بمیرم, من مشتاق لقاى حق و منتظر ثواب اویم اما نمى خواهم که امر مردم را سفها اداره کنند: ((ولکننى آسى ان یلى امر هذه الامه سفهاوها و فجارها فیتخذوا مال الله دولا و عباده خولا و الصالحین حربا والفاسقین حزبا)).(10)
من گرچه ترسى از مرگ ندارم اما متإثر و متإسفم و غمگینم که والى این امت, سفیهان و فاجران بشوند در آن صورت مال خدا را دول قرار بدهند. همین ((دوله بین الاغنیإ منکم)). اگر مال الله را دول قرار دادند که شد ((دوله بین الاغنیإ منکم)) آن گاه عبادالله را خول و بنده خود مى کنند چون رگ حیات مردم اقتصاد است و اگر به دست سفیهان بیفتد مردم برده آنان مى شوند و قهرا با صالحین مى جنگند و فاسقین را حزب خود قرار مى دهند: ((والصالحین حربا والفاسقین حزبا)).
این بیان حضرت امیر(س), به تفصیلى که گفته شد, ریشه قرآنى دارد.
ادامه دارد
پاورقی ها:پى نوشت ها: 1 ) حشر (59) آیه 7 ـ 6. 2 ) نسإ (4) آیه 59. 3 ) طه (20) آیه 64. 4 ) آل عمران (3) آیه92. 5 ) نسإ (4) آیه6. 6 ) همزه (104) آیه3 ـ 2. 7 ) عنکبوت (29) آیه60. 8 ) اصول کافى, ج1, ص538,ح7. 9 ) بقره (2) آیه129. 10 ) اصول کافى, ج1, ص538, ح3. 11 ) انفال (8) آیه41. 12 ) اصول کافى, ج1, ص538, ح7. 13 ) همان, ص544, ح7. 14 ) مطففین (83) آیه14. 15 ) نهج البلاغه, نامه62. 16 ) همان.
تبلیغات
