معامله به قصد فرار از دین و ضمانت اجرای آن
چکیده
متن
بلاشک یکی از شایع‌ترین و مبتلابه‌ترین سؤالات حقوقی که در مخیله هر انسانی بالاخص عوام‌الناس خطور می‌یابد، بحث ضمانت‌های اجرایی معاملات به قصد فرار از دیون است که مع‌الاسف این نحو معاملات چندان هم در جامعه فعلی ما مهجور نیستند. سؤالات زیادی که مبتنی بر مثال‌های عدیده است در این خصوص بین مردم مطرح می‌شود، فی‌المثل فلانی منزل مسکونی خود را برای عدم دست یازی طلبکاران به آن، به زوجه خود منتقل کرد یا کارخانه، فلان مستغل یا ماشین و... خود را به اقارب نزدیک خود انتقال داد و قس علی‌هذا (باید توجه داشت که منظور انتقال اموال مازاد بر مستثنیات دین است و فی المثل اگر مدیون مسکن در حد شئونات خود را منتقل کند کسی نمی‌تواند به آن اعتراض نماید چون اگر در ملکیت خود مدیون هم باقی بود استیفاء طلب از آن مال فاقد و جاهت بود.)(1)
اگر تا قبل ازماده‌ی (218) قانون مدنی در سال 1361 که به قصد ابتنای بیشتر قانون مدنی بر موازین شریعت و لااقل با این داعیه انجام گرفت ومآلاً مصوبه مجلس در مورد احیای ماده (218) قانون مدنی در سال 1370 که تقریباً هیچ راه‌کاری در مورد معاملات ما نحن فیه ارائه نمی دهد، حقوقدانان به استناد نهی ماده (218) سابق(2) حکم به غیر نافذ بودن این قبیل معاملات می‌کردند اما فی الحال نه تنها عوام الناس بلکه حقوقدانان هم به درستی نمی دانند ضمانت اجرای این نوع معاملات در نظام حقوق کنونی ایران چیست؟
در این مقاله سعی می‌شود در حد بضاعت این نوع معاملات و ضمانت اجرای آن‌ها و حدود و ثغور این نحو معاملات تبیین گردد، در طلیعه بحث سؤالاتی را مطرح کرده و در طول مقاله به این سؤالات پاسخ داده خواهد شد؛ ضمانت اجرای این معاملات چیست ؟ آیا این معاملات صحیح هستند، آیا غیر نافذند یا غیر قابل استناد در برابر ثالث و یا در حکم عدم و باطل؟
آیا کلیه‌ی معاملات مدیون دارای اشکال است یا باید قایل به تفکیک شد؟ در چه شرایطی می‌توان علیه مدیون اقامه دعوا کرد، آیا علیه طرف معامله او هم می‌توان اقامه دعوا نمود؟(2)
آیا مدیون به صرف داشتن دین، از هر نوع معامله ممنوع است و به عبارتی محجور است و یا اصلِ عدم حجر و محجور نبودن شامل او هم می‌گردد؟
و سؤالاتی از این دست. و اینک به این سؤالات و توضیح و تبیین این نوع معامله می‌پردازیم:
کلیات:
تعهد یک رابطه مادی بین دو دارایی نیست، بلکه پیوندی است بین دو انسان با شعور و مسؤول که برای آنان حقوق و تکالیفی به بار می‌آورد و مهم‌ترین تکلیف بدهکار این است که دین خود را بپردازد و در این راه کوشا باشد.(3)
در حقوق ایران اصل بر آزادی قرار دادی است(4) و در نظر اول و علی الاطلاق باید گفت که بدهکار را نمی‌توان از اداره‌ی دارایی خود محروم ساخت؛ مگر در مواردی خاص و منصوص مثل ورشکستگی و تفلیس (البته در فقه). ولی این به این معنا نیست که هر مدیونی خارج از هر گونه توجه به ندای وجدانی و اخلاقی و حتی شرعی (یا ایها الذین آمنوالا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارةعن تراض منکم).(5) به اکل مال به باطل روی آورد و تصرفاتی انجام دهد که به انهدام وثیقه عمومی غرماء او منجر شود. طبق نصوص فقهی تصمیم بر ادای دین و تلاش در این راه از واجبات شمرده شده حتی انجام عبادتِ واجب موسع مدیون، نظیر نماز در اول وقت و پیش از ادای دین که وقت مضیق دارد،باطل اعلام شده است (در این مورد روایتی با این عبارت وارد شده است:
« من استدان دیناً فلم ینو قضائه کان بمنز لة السارق».(6)
باید دانست متعهدی که قصد پنهان‌کردن دارایی خود و محروم ساختن طلبکاران را دارد، از دو راه تمهید مقدمه می‌نماید:
1 ـ اموال خود را به طور صوری به دیگران انتقال می‌دهد تا مانعی پوشالی در برابر اجرای حق طلبکار ایجاد کند. (Simu lation))7)و(8).
2 ـ مال خود را به طور واقعی و با اراده‌ی جدی انتقال می‌دهد و لیکن اکثراً انگیزه‌ی او این است که عین خارجی و در دسترس طلبکار را به پول تبدیل کند و آن را پنهان سازد و به این نحو اجرای حق طلبکار را با مانع جدی رو‌به‌رو سازد. (fraudulent alienation)(9)(10)
با توجه به تبعیت عقود از قصود در حقوق مدنی کشور ما (العقود تابعة للقصود)(11) و موادی نظیر مواد (191)، (196)، (463) و (1149) ق.م، معاملات نوع اول به خاطر فقدان قصد انشاء واقعی و درونی باطل و فاقد هر گونه اثر هستند، خواه انگیزه‌ی این اقدام فرار از دین باشد یا تقلب دیگری در برابر اجرای قوانین.
"دکتر محمد جعفر لنگرودی" رابطه‌ی بین دو نوع معامله (به قصد فرار از دین) و (صوری) را عموم و خصوص من وجه می‌داند به این شرح که الف) ممکن است معامله به قصد فرار از دین باشد ولی صوری نباشد و علامت صوری نبودن را این می‌داند که عاقد هم قصد فعل دارد، هم قصد نتیجه. ماده (65) قانونی مدنی(12) مثال فرار از دینی است که صوری نیست.
ب) ممکن است معامله صوری باشد، ولی قصد فرار از دین در آن نباشد، مانند ماده (463)ق. م.(13) که عاقد در این ماده زیر پوشش بیع، قصد معامله با حق استرداد یا رهن را دارد، پس قصد فعل دارد ولی قصد نتیجه، بیع واقعی را ندارد.
ج) ممکن است معامله‌ای هم صوری باشد و هم به قصد فرار از دین (ماده 218 قانونی مدنی مصوب 14/8/70) و ایشان مثال می‌زنند به اینکه مدیون که دین مستوعب دارایی دارد اموال غیر منقول (یا بعضی از آن‌ها) خود را به وارث صغیرش انتقال دهد که هم فرار از دین است و هم صوری، زیرا واقعاً قصد نتیجه ندارد؛ هر چند که در ایجاب، قصد فعل دارد.بدیهی است که با فقدان قصد نتیجه که عنصر عمومی عقود است عقد او باطل به معنی واقعی است.(14)
ملاحظه می‌شود که "دکتر لنگرودی" با تقسیم قصد به قصد فعل و نتیجه به چنین تقسیم بندی و مورد بندی معاملات صوری و به قصد فرار از دین پرداخته و داشتن قصد نتیجه را مهم دانسته(بند ب)، هر چند که تفاوت موارد ب و ج با هم در تقسیم بندی ایشان چندان روشن و واضح نیست. (البته در مورد بند "ب" و مثال آن باید گفت مثال درست است ولی در مورد صدر بند "ب"، این تخدیش را می‌توان وارد دانست که در لسان حقوقی کشور ما عقد صوری، یعنی اینکه طرفین فقط صورت سازی کرده باشند و هیچ عمل حقوقی مشروع دیگری را قصد نکرده باشند؛ فلذا عقد صوری به این نحو کان لم یکن است چون هیچ قصد انشایی در ساخت آن دخالت نکرده و لیکن اگر مقصود طرفین یک عمل حقوقی باشد و قصد انشایی و واقعی آن را دارا باشند ولی آن را مخفی کنند و آن را تحت پوشش و لوای یک عقد وانمود شده در آورند، مبرهن است که عقد وانمود شده و ظاهری به کنار می‌رود و عقد واقعی و اصلی خود نمایی خواهد کرد و واجد آثار حقوقی خواهد بود. از این رو است که نباید در قید و بند عنوانی که طرفین برای عقود خود می‌گذارند _ و چه بسا مثلاً عقد فی ما بین را عاریه عنوان کنند، در صورتی که عقد واقعی قرض باشد- بود و این نتیجه ابتنای حقوق ما بر قصد واقعی و درونی طرفین است)(15) همچنین در مورد بند "ج" هم همین تخدیش را می‌توان به نحو دیگر وارد دانست چون معامله‌ی صوری باطل است؛ خواه به قصد فرار از دین باشد یا غیر آن. بر ماده (218) ق. م، هم که برای شاهد مثال آورده‌اند نیز حقوقدانان همین ایراد را وارد کرده‌اند.(16)
و برای رفع اشکال می‌توان در بند "ب" به جای "معامله صوری"، "معامله‌ی ظاهری و وانمود شده" قرار داد که البته در آن وقت هم نمی‌توان دلیل منطقی برای مقایسه کردن معامله وانمود شده و معامله‌ی به قصد فرار از دین پیدا کرد. ولی در گروه دوم که اشاره شد یعنی معاملات به قصد فرار از دین که به طور واقعی واقع می‌شوند کار دشوار و غامض است، زیرا معامله انجام شده از لحاظ ارکان داخلی نقص ندارد، جز اینکه انگیزه آن "فرار از پرداخت دیون" است. به بیان دیگر معامله‌ای است که مدیون اختیار و قصد انجام آن را دارد ولی هدف این است که بدین تمهید از پرداخت دین خود فرار کند.(17) چنانکه بدهکاری که در معرض توقیف اموال قرار دارد، برای خارج کردن مال خود از دسترس طلبکاران، به طور جدی آن را به دیگران انتقال دهد و ثمن معامله را پنهان کند.(18)
در مورد معاملات نوع اول (صوری) بحث چندانی مطرح نیست و ضمانت اجرای آن‌ها (بطلان) مشخص است پس بحث اصلی ما بر روی معاملات نوع دوم (به قصد فرار از دین) است و این که بتوانیم ضمانت اجرای این نحو معاملات را در فقه و حقوق ایران بیابیم.
اگر تا قبل ازماده‌ی (218) قانون مدنی در سال 1361 که به قصد ابتنای بیشتر قانون مدنی بر موازین شریعت و لااقل با این داعیه انجام گرفت ومآلاً مصوبه مجلس در مورد احیای ماده (218) قانون مدنی در سال 1370 که تقریباً هیچ راه‌کاری در مورد معاملات ما نحن فیه ارائه نمی دهد، حقوقدانان به استناد نهی ماده (218) سابق(2) حکم به غیر نافذ بودن این قبیل معاملات می‌کردند اما فی الحال نه تنها عوام الناس بلکه حقوقدانان هم به درستی نمی دانند ضمانت اجرای این نوع معاملات در نظام حقوق کنونی ایران چیست؟
در این مقاله سعی می‌شود در حد بضاعت این نوع معاملات و ضمانت اجرای آن‌ها و حدود و ثغور این نحو معاملات تبیین گردد، در طلیعه بحث سؤالاتی را مطرح کرده و در طول مقاله به این سؤالات پاسخ داده خواهد شد؛ ضمانت اجرای این معاملات چیست ؟ آیا این معاملات صحیح هستند، آیا غیر نافذند یا غیر قابل استناد در برابر ثالث و یا در حکم عدم و باطل؟
آیا کلیه‌ی معاملات مدیون دارای اشکال است یا باید قایل به تفکیک شد؟ در چه شرایطی می‌توان علیه مدیون اقامه دعوا کرد، آیا علیه طرف معامله او هم می‌توان اقامه دعوا نمود؟(2)
آیا مدیون به صرف داشتن دین، از هر نوع معامله ممنوع است و به عبارتی محجور است و یا اصلِ عدم حجر و محجور نبودن شامل او هم می‌گردد؟
و سؤالاتی از این دست. و اینک به این سؤالات و توضیح و تبیین این نوع معامله می‌پردازیم:
کلیات:
تعهد یک رابطه مادی بین دو دارایی نیست، بلکه پیوندی است بین دو انسان با شعور و مسؤول که برای آنان حقوق و تکالیفی به بار می‌آورد و مهم‌ترین تکلیف بدهکار این است که دین خود را بپردازد و در این راه کوشا باشد.(3)
در حقوق ایران اصل بر آزادی قرار دادی است(4) و در نظر اول و علی الاطلاق باید گفت که بدهکار را نمی‌توان از اداره‌ی دارایی خود محروم ساخت؛ مگر در مواردی خاص و منصوص مثل ورشکستگی و تفلیس (البته در فقه). ولی این به این معنا نیست که هر مدیونی خارج از هر گونه توجه به ندای وجدانی و اخلاقی و حتی شرعی (یا ایها الذین آمنوالا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارةعن تراض منکم).(5) به اکل مال به باطل روی آورد و تصرفاتی انجام دهد که به انهدام وثیقه عمومی غرماء او منجر شود. طبق نصوص فقهی تصمیم بر ادای دین و تلاش در این راه از واجبات شمرده شده حتی انجام عبادتِ واجب موسع مدیون، نظیر نماز در اول وقت و پیش از ادای دین که وقت مضیق دارد،باطل اعلام شده است (در این مورد روایتی با این عبارت وارد شده است:
« من استدان دیناً فلم ینو قضائه کان بمنز لة السارق».(6)
باید دانست متعهدی که قصد پنهان‌کردن دارایی خود و محروم ساختن طلبکاران را دارد، از دو راه تمهید مقدمه می‌نماید:
1 ـ اموال خود را به طور صوری به دیگران انتقال می‌دهد تا مانعی پوشالی در برابر اجرای حق طلبکار ایجاد کند. (Simu lation))7)و(8).
2 ـ مال خود را به طور واقعی و با اراده‌ی جدی انتقال می‌دهد و لیکن اکثراً انگیزه‌ی او این است که عین خارجی و در دسترس طلبکار را به پول تبدیل کند و آن را پنهان سازد و به این نحو اجرای حق طلبکار را با مانع جدی رو‌به‌رو سازد. (fraudulent alienation)(9)(10)
با توجه به تبعیت عقود از قصود در حقوق مدنی کشور ما (العقود تابعة للقصود)(11) و موادی نظیر مواد (191)، (196)، (463) و (1149) ق.م، معاملات نوع اول به خاطر فقدان قصد انشاء واقعی و درونی باطل و فاقد هر گونه اثر هستند، خواه انگیزه‌ی این اقدام فرار از دین باشد یا تقلب دیگری در برابر اجرای قوانین.
"دکتر محمد جعفر لنگرودی" رابطه‌ی بین دو نوع معامله (به قصد فرار از دین) و (صوری) را عموم و خصوص من وجه می‌داند به این شرح که الف) ممکن است معامله به قصد فرار از دین باشد ولی صوری نباشد و علامت صوری نبودن را این می‌داند که عاقد هم قصد فعل دارد، هم قصد نتیجه. ماده (65) قانونی مدنی(12) مثال فرار از دینی است که صوری نیست.
ب) ممکن است معامله صوری باشد، ولی قصد فرار از دین در آن نباشد، مانند ماده (463)ق. م.(13) که عاقد در این ماده زیر پوشش بیع، قصد معامله با حق استرداد یا رهن را دارد، پس قصد فعل دارد ولی قصد نتیجه، بیع واقعی را ندارد.
ج) ممکن است معامله‌ای هم صوری باشد و هم به قصد فرار از دین (ماده 218 قانونی مدنی مصوب 14/8/70) و ایشان مثال می‌زنند به اینکه مدیون که دین مستوعب دارایی دارد اموال غیر منقول (یا بعضی از آن‌ها) خود را به وارث صغیرش انتقال دهد که هم فرار از دین است و هم صوری، زیرا واقعاً قصد نتیجه ندارد؛ هر چند که در ایجاب، قصد فعل دارد.بدیهی است که با فقدان قصد نتیجه که عنصر عمومی عقود است عقد او باطل به معنی واقعی است.(14)
ملاحظه می‌شود که "دکتر لنگرودی" با تقسیم قصد به قصد فعل و نتیجه به چنین تقسیم بندی و مورد بندی معاملات صوری و به قصد فرار از دین پرداخته و داشتن قصد نتیجه را مهم دانسته(بند ب)، هر چند که تفاوت موارد ب و ج با هم در تقسیم بندی ایشان چندان روشن و واضح نیست. (البته در مورد بند "ب" و مثال آن باید گفت مثال درست است ولی در مورد صدر بند "ب"، این تخدیش را می‌توان وارد دانست که در لسان حقوقی کشور ما عقد صوری، یعنی اینکه طرفین فقط صورت سازی کرده باشند و هیچ عمل حقوقی مشروع دیگری را قصد نکرده باشند؛ فلذا عقد صوری به این نحو کان لم یکن است چون هیچ قصد انشایی در ساخت آن دخالت نکرده و لیکن اگر مقصود طرفین یک عمل حقوقی باشد و قصد انشایی و واقعی آن را دارا باشند ولی آن را مخفی کنند و آن را تحت پوشش و لوای یک عقد وانمود شده در آورند، مبرهن است که عقد وانمود شده و ظاهری به کنار می‌رود و عقد واقعی و اصلی خود نمایی خواهد کرد و واجد آثار حقوقی خواهد بود. از این رو است که نباید در قید و بند عنوانی که طرفین برای عقود خود می‌گذارند _ و چه بسا مثلاً عقد فی ما بین را عاریه عنوان کنند، در صورتی که عقد واقعی قرض باشد- بود و این نتیجه ابتنای حقوق ما بر قصد واقعی و درونی طرفین است)(15) همچنین در مورد بند "ج" هم همین تخدیش را می‌توان به نحو دیگر وارد دانست چون معامله‌ی صوری باطل است؛ خواه به قصد فرار از دین باشد یا غیر آن. بر ماده (218) ق. م، هم که برای شاهد مثال آورده‌اند نیز حقوقدانان همین ایراد را وارد کرده‌اند.(16)
و برای رفع اشکال می‌توان در بند "ب" به جای "معامله صوری"، "معامله‌ی ظاهری و وانمود شده" قرار داد که البته در آن وقت هم نمی‌توان دلیل منطقی برای مقایسه کردن معامله وانمود شده و معامله‌ی به قصد فرار از دین پیدا کرد. ولی در گروه دوم که اشاره شد یعنی معاملات به قصد فرار از دین که به طور واقعی واقع می‌شوند کار دشوار و غامض است، زیرا معامله انجام شده از لحاظ ارکان داخلی نقص ندارد، جز اینکه انگیزه آن "فرار از پرداخت دیون" است. به بیان دیگر معامله‌ای است که مدیون اختیار و قصد انجام آن را دارد ولی هدف این است که بدین تمهید از پرداخت دین خود فرار کند.(17) چنانکه بدهکاری که در معرض توقیف اموال قرار دارد، برای خارج کردن مال خود از دسترس طلبکاران، به طور جدی آن را به دیگران انتقال دهد و ثمن معامله را پنهان کند.(18)
در مورد معاملات نوع اول (صوری) بحث چندانی مطرح نیست و ضمانت اجرای آن‌ها (بطلان) مشخص است پس بحث اصلی ما بر روی معاملات نوع دوم (به قصد فرار از دین) است و این که بتوانیم ضمانت اجرای این نحو معاملات را در فقه و حقوق ایران بیابیم.
تبلیغات
