بحث انتقادی در خصوص اعمال حق حبس و حقوق و تکالیف زوجین
چکیده
متن
فلسفه قانون و قانون‌گذاری، نظام بخشیدن به روابط انسانها در محیط مشخصی است که از آن تحت عنوان جامعه یاد می¬شود. براین اساس، تحقق بی¬نظمی در به اجرا در آمدن برخی قوانین، نقض غرضی است که، از سوی قانون‌گذار، انتظار نمی رود. خانواده، اساسی ترین عنصر یک نظام اجتماعی است که کوچکترین تصمیمات در نحوه موجودیت آن، تأثیر مستقیم بر نظام اجتماعی آن جامعه بر جای خواهد گذارد. بدین جهت هر چند قانون‌گذاری در هر زمینه ای که باشد از مهم‌ترین مسایل محسوب می شود ولی حوزه مسایل خانواده از حساسیت خاصی برخوردار است. قانون‌گذار باید ضمن اشراف به تمام مسایل عرفی و عقلی و حواشی موضوع، آثار و عواقب اجرای مقررات را نیز پیش بینی و راهکارهایی مناسب در نظر گیرد. به خصوص آن که در قلمرو مسایل خانواده به دلیل وجود روابط احساسی و عاطفی که لازمه استمرار روابط حسنه بین ارکان یک خانواده است، وضع قوانین بی روح و خشک قانونی، موثر واقع نخواهد شد. متاسفانه وضع و به اجرا گذاشتن برخی قوانین ناهماهنگ در قلمرو حقوق خانواده بدون اعتناء به آثار و عواقب قوانین مصوبه بر موجودیت خانواده، ضربات جبران ناپذیری بر پیکر نحیف خانواده نوبنیاد و در نهایت جامعه جوان ایران وارد آورده است. قانون‌گذاری در امور خانواده، در سالهای اخیر از مشکلات عمده ای برخوردار بوده از جمله:
1- ورود ناسنجیده در مسایل حقوقی زوجین و تقنین قوانین متأثر از جریان‌های افراطی و تفریطی.
2- وضع قوانین نامأنوس با عرف و تحولات روز جامعه ایران به خصوص که از دیرباز قانون‌گذار ایران سعی در تطبیق قوانین با شرع انور اسلام و تجربیات حقوق ملل دیگر داشته که در این بین گهگاه از عرف حاکم بر جامعه ایران غافل مانده است.
3- وضع قوانین انعطاف ناپذیر و عدم تمایل به اعطاء اختیارات کنترل شده به قضات – که بتوانند با درک صحیح منشاء اختلافات در جهت حفظ موجودیت خانواده به عنوان بالاترین مصالح، به قضاوت بنشینند.
هر چند در مواردی دخالت قانون‌گذار کاملاً به جا و شایسته بوده و گامی مهم در جهت ایجاد تعادل در روابط زوجین محسوب می شود ولی به رسمیت شناختن این امتیازات مطلق و بی قید و شرط برای بانوان، بدون لحاظ انگیزه های اعمال چنین حقوقی از سوی آنان، مصادیق فراوانی از سوء استفاده از حق را در محاکم ما به وجود آورده است. به عنوان مثال: تصویب ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی مصوب 29/4/76 در خصوص به روز محاسبه کردن مهریه بانوان از اقدامات ماندگار قانون‌گذار در جهت حمایت از حقوق بانوان بود ولی متأسفانه از سوی عده‌ای از بانوان به صورت نادرست و با انگیزه های سوء چون تحقیر و تأدیب شوهر، و گاه اعمال فشار بر وی برای کسب اختیارات غیر منطقی و عرفی، استفاده شد، که نتیجه حاصل، در تعارض آشکار با ماده ( 1105) قانون مدنی (که ریاست خانواده را از خصایص شوهر می‌داند) و اصول قانون اساسی بوده و هست. (مقدمه و بند 3 اصل 21 قانون اساسی).(1)
با این مقدمه به موضوع پرونده ای اشاره می‌کنیم که نه تنها مبتلا به یکی از موکلین بوده، بلکه امروزه در جامعه ایرانی عده زیادی با این موضوع _ که دانسته یا ندانسته!! ساخته و پرداخته قانون‌گذار است – دست و پنجه نرم می‌کنند، هر چند که خود نیز بی تقصیر نبوده اند. عرف و رسوم حاکم بر جامعه، ظاهراً حکایت از: تعیین مهریه های بسیار سنگین _ مذموم دانستن چانه زنی در مورد تعهدات عقد نکاح و اینکه مهریه را که داده و که گرفته و بالاخره دختر با لباس سفید به خانه شوهر می رود و با لباس سفید بیرون می آید و جملاتی از این دست، دارد.گویی با تجاهل، تساهل، تسامح و خیر تلقی کردن نکاح، از نظر قانونی، تعهدات دردرجه نازلی قرار می گیرد. در حالی که صحبت هایی از این دست با منطق حقوق سازگار نبوده و به درخواست متعهدله، محاکم متعهد را ملزم به انجام تعهدات خواهند نمود. بنابر این تعارض فرهنگ و قانون را که هر کدام به نوعی لازم الاتباعند، در حجم عظیم پرونده های قضایی متشکله به روشنی می توان دید.
موضوع دقیق بحث این مقاله در خصوص حدود اعمال ماده (1085) قانون مدنی است که مقرر می‌کند: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.» متأسفانه دادگاه‌های خانواده به صرف ظاهر ماده مذکور دعوی الزام به تمکین اقامه شده از سوی زوج را محکوم به رد دانسته و بدون توجه به حدود اعمال این حق از سوی زوجه، موجبات تضییع حقوق زوج را فراهم می آورند. در حالی که به نظر می‌رسد تا زمانی که قانون‌گذار در جهت هماهنگ کردن قوانین خانواده با عرف و ایجاد شرایطی برای اعمال چنین حقوقی، دست به اصلاحاتی نزده، دادرسان محاکم باید براساس تکلیف مقرر در اصل یک‌صدو شصت و هفتم قانون اساسی با بهره گیری از منابع فقهی _ که عمده مقررات راجع به خانواده متأثر از آن است _ احکام منصفانه‌تری را صادر نمایند. از نظر حقوقی در خصوص حدود اعمال ماده (1085) قانون مدنی از سوی زوجه و به تبع آن حقوق و تکالیف زوج، به موارد ذیل می توان اشاره کرد:
1_ در هیچ یک از قوانین مدنی، حمایت خانواده و رویه قضایی تصریحی در خصوص تأثیر اثبات اعسار و پرداخت اقساط مهریه از سوی زوج، بر حق حبس زوجه، وجود ندارد ولی غالب حقوقدانان نظربر عدم ساقط شدن حق حبس زوجه در صورت تحقق شرایط فوق الذکر داده اند.(2) مشهور فقها هم نظر بر عدم سقوط حق حبس در صورت اعسار زوج داشته اند (3) هر چند که در این بین نظرات شاذی هم وجود داشته است (4) اما به نظر می رسد با عنایت به نکات ذیل، اگر نتوان سقوط کلی حق حبس زن را ثابت کرد، در منتفی بودن عدم تمکین عام نباید تردید به خود راه داد.
اولاً: رویه معمول حاکم در دادگاه‌ها تجویز عدم تمکین مطلق زوجه در صورت اعمال حق حبس مذکور در ماده (1085) ق.م است. این در حالی است که، هم فقهاء و هم حقوقدانان حق حبس زوجه در قبال اخذ مهریه را،محدود به تمکین خاص دانسته اند.(5) هر چند در مقابل رویه معمول احکام صادره از محاکم، برخی قضات هم معتقد بر محدود بودن حق مذکور در ماده (1085) به تمکین خاص، هستند.(6) از نظر فقهی عقد نکاح از عقود معاوضی دانسته شده و بر اساس آن مهریه عوضی است در مقابل بضع (تمکین خاص زوجه یا تمتع جنسی) (7). بنابراین هر چند ممکن است از ظاهر مواد (1085) و(1086) قانون مدنی مطلق وظایف زناشویی استنباط شود اما باید پذیرفت که مقصود قانون‌گذار از ایفاء وظایف زناشویی، نزدیکی با شوهر و به تعبیر دیگر تمکین خاص است نه کلیه تکالیف.
ثانیاً: از هر دو منظر شرعی و قانونی در نکاح، اصل بر تمکین زوجه از زوج است و عدم تمکین یک استثناء است و مستثنی را نباید وسعت داده و آن را به موارد مشکوک تعمیم داد. به عبارت دیگر در خصوص استثناء باید معتقد به تفسیر مضیق بود. مفاد ماده (1085) قانون مدنی نیز چون استثنایی بر اصل است باید فقط نسبت به مورد استثناء یعنی « عدم پرداخت مهریه از جانب زوج» حمل شود. بنابراین از این قاعده موارد ذیل استنتاج می‌شود:
1_ برای زوج نمی توان قائل به حق حبس شد بدین ترتیب که وی حق عدم پرداخت مهریه در صورت عدم تمکین زوجه را، داشته باشد.(8)
2_ حق حبس زوجه را فقط باید حمل بر تمکین خاص نمود نه مطلق تمکین.
3_ چون پرداخت اقساطی مهریه نیز نوعی پرداخت مهریه است شاید بتوان گفت که از موارد مشکوک بوده و نباید حکم استثناء را بر این مورد اعمال کرد.
ثالثاً: از آنجا که مفاد ماده (1085) از قواعد تکمیلی است (9). بر مبنای حکومت اراده بر عقود و لازم الاتباع نبودن قواعد تکمیلی، محاکم می توانند در صورت مطرح شدن عدم تمکین زوجه، ماهیتاً شرایط انعقاد عقد را بررسی کرد، در صورتی که، با بررسی قرائن و امارات احراز شود که طرفین در هنگام عقد به هر شکل توافق بر سقوط حق حبس و عدم اعمال این حق از سوی زوجه داشته اند، به اعمال این حق حبس از سوی زوجه ترتیب اثر نداده و به دعوی تمکین زوج پاسخ مثبت دهند.
رابعاً: از آن جا که متأسفانه در جامعه امروزی ما افرادی با اغفال دیگری و طرح نقشه های سوء تملک اموال شوهر تن به ازدواج می دهند محاکم نباید از کنار این انگیزه های متقلبانه با استناد به ظاهرماده (1085) بی اعتنا بگذرند.
در صورتی که شوهر معسر بوده و آماده پرداخت اقساطی مهریه باشد و موارد مذکور در ماده (8) قانون حمایت خانواده را نداشته باشد (10) محاکم می توانند بنابر اصل 40 قانون اساسی و قواعد لاضرر و سوء استفاده از حق (abus de droit) با این استناد که « هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار غیر قرار دهد» از اعمال حق حبس مقرر در ماده (1085) از سوی زوجه ممانعت به عمل آورند.
2_ پس از اعمال حق حبس مقرر در ماده (1085)، سوالی که مطرح می شود این است که آیادر این وضعیت زوج تکلیفی به پرداخت نفقه دارد یا خیر؟ ماده (1085) قانون مدنی به صراحت جواب این سؤال را بیان نموده و اعمال حق حبس را مانع از تکلیف زوج به انفاق ندانسته است. در صورتی که این صراحت هم نبوده جمع ظاهر مواد ( 1102)،(1106) قانون مدنی می توانست خلا ناشی از فقدان این صراحت را پر کند. دیوان عالی کشور نیز در رأی وحدت رویه شماره 14/2/78 _ 633 ضمن تأکید بر عدم شمول عنوان کیفری ترک انفاق مقرر در ماده (642) قانون مجازات اسلامی، در چنین وضعیتی امکان اقامه دعوی مطالبه نفقه را تأیید کرده است. بنابراین قانون مدنی بر خلاف نظر مشهور فقها، سبب ایجاد و ایجاب نفقه را رابطه زوجیت و عقد دانسته نه تمکین. اما فقها به صورت مسبوط به بحث انفاق در فاصله میان عقد و زفاف پرداخت اند و مرحوم آیت ا... العظمی خویی صراحتاً فتوی بر عدم استحقاق زن به نفقه در فاصله میان عقد و زفاف داده اند.(11) برخی قضات نیز پیرو نظریه فقهاء ضمن محدود کردن مشمول مفاد ماده (1085) و (1086) قانون مدنی، به حق حبس در تمکین خاص، نتیجه گرفته اند که زوجه برای استحقاق نفقه باید تمکین عام خود را اثبات کند این عده از قضات برای تأئید نظریه خود به عرف موجود بین مردم استناد جسته و گفته اند که در عرف مردم نیز در مدت بین عقد و عروسی برای زوجه نفقه ای در نظر گرفته نمی شود (12). با این وجود باید گفت چنین استدلال و استنباط‌هایی احتجاج در مقابل نصٌ است و اعتباری ندارد اما قانون‌گذار با اتخاذ تدابیری باید این امکان را برای قضات فراهم کند که در صورت اعمال حق حبس از سوی زوجه، فقط با موجه بودن عدم تمکین، زوج را مکلف به انفاق کنند و الافلا.
3_ با اعمال حق حبس و استمرار در این تصمیم یک جانبه از سوی زوجه، زندگی زوج در حاله ای از ابهام فرو رفته و وضعیت مشقت باری را برای وی ایجاد می شود. در صورت تحقق چنین شرایطی، به استناد عسر و حرج به وجود آمده و همچنین بند 3 ماده (16) قانون حمایت خانواده و قواعد ثانویه عسر و حرج و لاضرر که منبعث از آیات قرآنی ( 13) است، زوج می تواند از دادگاه درخواست صدور ازدواج مجدد بنماید.(14) زوجه نمی تواند به این درخواست معترض شده و با عنوان نمودن اینکه زوج چون تمکن پرداخت مهریه وی را ندارد چگونه می تواند همسر دیگری اختیار کند؟ تقاضای رد خواسته وی مبنی بر ازدواج مجدد از دادگاه بنماید، چرا که نکاح اصولاً عقدی است غیر مالی، هر چند ممکن است دارای بار مالی هم باشد ولی این اثر فرعی ذات عقد نکاح را تغییر نخواهد داد.(15) در همین جا این نکته را نیز باید اضافه کرد که برخلاف نظر عده ای از قضات که به استناد، بند 10 ماده (8) قانون حمایت خانواده و بند 12 عقدنامه اختیار همسر دوم از سوی زوج در چنین وضعیتی را ازموجبات ایجاد حق طلاق برای زوجه دانسته اند.(16) صدور حکم تجویز اختیار همسر دوم، حق طلاق را برای زوجه ایجاد نمی‌کند. چرا که:
اولاً: سیاق نگارش بند 10 ماده (8) قانون حمایت خانواده به روشنی حکایت از ازدواجی دارد که زوج با وجود تمکین زوجه انجام داده است.
ثانیاً: بند 3 ماده (18) قانون حمایت خانواده، در صورت اعمال حق حبس و عدم تمکین زوجه، به طریق اولی به زوج اختیار ازدواج مجدد داده است. با توجه به اختیارات زوج در منابع فقهی و متأثر بودن قانون‌گذار از همین طرز تفکر، عمده مباحث مربوط به عسر و حرج در حمایت از زوجه تصویب و به مورد اجرا گذاشته است. (ماده (1130) قانون مدنی و تبصره الحاقی آن )، ولی امروزه باید این واقعیت را پذیرفت که حمایت های انجام شده از حقوق بانوان، برخی از مردان را در زندگی زناشویی دچار عسر و حرج واقعی کرده به نوعی که اینان نیز نیازمند قوانین حمایتی خاص خودند.
نتیجه:
علی رغم اینکه به عنوان قاعده کلی فرض بر این می شود که قانون‌گذار حکیم بوده و قوانینی که وضع و به مورد اجرا می گذارد با رعایت تمام جوانب و پیش بینی تمام آثار بوده است اما همان گونه که گفته شده، فن و هنر قانون‌گذاری در سالهای اخیر دچار مشکلات جدی بوده، و نسپردن امر قانون‌گذاری به افراد واجد صلاحیت و نادیده گرفتن ارزش این فن و هنر موجب تقنین مقرراتی کم مایه، فاقد دور اندیشی و جامع نگری، کم دوام و پر ابهام و مملو از ماده واحده ها و تبصره ها می شود.
دادگستری آئینه ای است تمام نما از امراض حقوقی آن جامعه، قانون‌گذار باید پیشرو فراتر از جامعه حرکت کرده و در جهت به حداقل رساندن ریشه های بی عدالتی باید از تمام تجارب فقهی و آن چه که زائیده تفکر غربی گفته می شود، استفاده کند. به نظر نگارنده قانون‌گذار، باید به معنای تام کلمه قوانینی وضع و به مورد اجر گذارد که در جهت حمایت واقعی از حقوق «خانواده» باشد به عبارت دیگر فراتر از حقوق زن و شوهر به عنوان ارکان اساسی تشکیل دهنده خانواده برای مفهوم خانواده و در جهت حفاظت از این عنصر حیاتی اجتماع، مقرراتی تصویب شود که مربوط به نظم عمومی جامعه تلقی شده و حتی در مواردی حفظ و رعایت حقوق و مصالح آن بر رعایت حقوق زوجین ارجحیت داشته باشد. در کنار قانون‌گذار، قوه قضاییه نیز نباید به انتظار پر شدن زندانها، به بن‌بست رسیدن امیدها و پژمرده شدن جوانان، نشسته تا سپس به فکر نوش داروی باشد بلکه در این خصوص، کثرت پرونده‌های مطروحه در دادگستری خود حاکی از وجود درد و بیماری آن هم در پیکر جوانانی است که بنا بر اقوال!! سازنده آینده این جامعه اند.
(ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که بود هستی بخش )
پی‌نوشت‌ها:
1_ این ماده از قانون مدنی ضمانت اجرای حقوقی ندارد.
2_ کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق خانواده، جلد 1، ش 96 و دکتر صفایی و امامی، حقوق خانواده، جلد 1، ص 208.
3_ از جمله، امام خمینی(ره)، تحریر الوسیله، جلد 1، ص 267، مسأله 11.
4_ نقل از جواهر، ابن ادریس، چاپ سنگی، جلد نکاح. ص 194 و 195.
5 _ همان، کاتوزیان، دکترناصر، ش 94 و صفایی و امامی، همان
6 _ مجموعه نشستهای قضایی، مسائل قانون مدنی 1، ص 202، نشست قضایی دادگستری زنجان، بهمن 79.
7_ جواهر، چاپ سنگی، جلد نکاح ص 194، مسالک جلد ،1 ص516.
8 _ همان، کاتوزیان، دکترناصر، ش 95 برای دیدن نظر مخالف مراجعه شود به، دکتر سید حسن امامی، جلد 4، ص 396 و 397.
9 _ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، کاتوزیان، ذیل ماده (1085) قانون مدنی، ش 2.
10 _ سوء رفتار، ابتلاء به امراض صعب العلاج، جنون، عدم رعایت شوون زوجه در امر شغلی، محکومیت کیفری، اعتیاد، ترک زندگی، ترک انفاق.
11 _ مجموعه نشستهای قضایی، مسائل قانون مدنی 1، ص 239، نشست قضایی دادگستری مشهد، بهمن 80.
12_ همان، ص 240.
13_ سوره حج آیه 78، سوره نور آیه 6، سوره الفتح آیه 17، سوره بقره آیه 185، سوره مائده آیه 16.
14_ مجموعه نشستهای قضایی، مسایل قانون مدنی 1، ص 208 و 209، نشست قضایی دادگستری سبزوار، اردیبهشت 80.
15 _ دکتر صفایی و امامی، همان صص 120 تا 122.
16 _ نشست قضایی دادگستری سبزوار، اردیبهشت 80، همان
1- ورود ناسنجیده در مسایل حقوقی زوجین و تقنین قوانین متأثر از جریان‌های افراطی و تفریطی.
2- وضع قوانین نامأنوس با عرف و تحولات روز جامعه ایران به خصوص که از دیرباز قانون‌گذار ایران سعی در تطبیق قوانین با شرع انور اسلام و تجربیات حقوق ملل دیگر داشته که در این بین گهگاه از عرف حاکم بر جامعه ایران غافل مانده است.
3- وضع قوانین انعطاف ناپذیر و عدم تمایل به اعطاء اختیارات کنترل شده به قضات – که بتوانند با درک صحیح منشاء اختلافات در جهت حفظ موجودیت خانواده به عنوان بالاترین مصالح، به قضاوت بنشینند.
هر چند در مواردی دخالت قانون‌گذار کاملاً به جا و شایسته بوده و گامی مهم در جهت ایجاد تعادل در روابط زوجین محسوب می شود ولی به رسمیت شناختن این امتیازات مطلق و بی قید و شرط برای بانوان، بدون لحاظ انگیزه های اعمال چنین حقوقی از سوی آنان، مصادیق فراوانی از سوء استفاده از حق را در محاکم ما به وجود آورده است. به عنوان مثال: تصویب ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی مصوب 29/4/76 در خصوص به روز محاسبه کردن مهریه بانوان از اقدامات ماندگار قانون‌گذار در جهت حمایت از حقوق بانوان بود ولی متأسفانه از سوی عده‌ای از بانوان به صورت نادرست و با انگیزه های سوء چون تحقیر و تأدیب شوهر، و گاه اعمال فشار بر وی برای کسب اختیارات غیر منطقی و عرفی، استفاده شد، که نتیجه حاصل، در تعارض آشکار با ماده ( 1105) قانون مدنی (که ریاست خانواده را از خصایص شوهر می‌داند) و اصول قانون اساسی بوده و هست. (مقدمه و بند 3 اصل 21 قانون اساسی).(1)
با این مقدمه به موضوع پرونده ای اشاره می‌کنیم که نه تنها مبتلا به یکی از موکلین بوده، بلکه امروزه در جامعه ایرانی عده زیادی با این موضوع _ که دانسته یا ندانسته!! ساخته و پرداخته قانون‌گذار است – دست و پنجه نرم می‌کنند، هر چند که خود نیز بی تقصیر نبوده اند. عرف و رسوم حاکم بر جامعه، ظاهراً حکایت از: تعیین مهریه های بسیار سنگین _ مذموم دانستن چانه زنی در مورد تعهدات عقد نکاح و اینکه مهریه را که داده و که گرفته و بالاخره دختر با لباس سفید به خانه شوهر می رود و با لباس سفید بیرون می آید و جملاتی از این دست، دارد.گویی با تجاهل، تساهل، تسامح و خیر تلقی کردن نکاح، از نظر قانونی، تعهدات دردرجه نازلی قرار می گیرد. در حالی که صحبت هایی از این دست با منطق حقوق سازگار نبوده و به درخواست متعهدله، محاکم متعهد را ملزم به انجام تعهدات خواهند نمود. بنابر این تعارض فرهنگ و قانون را که هر کدام به نوعی لازم الاتباعند، در حجم عظیم پرونده های قضایی متشکله به روشنی می توان دید.
موضوع دقیق بحث این مقاله در خصوص حدود اعمال ماده (1085) قانون مدنی است که مقرر می‌کند: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.» متأسفانه دادگاه‌های خانواده به صرف ظاهر ماده مذکور دعوی الزام به تمکین اقامه شده از سوی زوج را محکوم به رد دانسته و بدون توجه به حدود اعمال این حق از سوی زوجه، موجبات تضییع حقوق زوج را فراهم می آورند. در حالی که به نظر می‌رسد تا زمانی که قانون‌گذار در جهت هماهنگ کردن قوانین خانواده با عرف و ایجاد شرایطی برای اعمال چنین حقوقی، دست به اصلاحاتی نزده، دادرسان محاکم باید براساس تکلیف مقرر در اصل یک‌صدو شصت و هفتم قانون اساسی با بهره گیری از منابع فقهی _ که عمده مقررات راجع به خانواده متأثر از آن است _ احکام منصفانه‌تری را صادر نمایند. از نظر حقوقی در خصوص حدود اعمال ماده (1085) قانون مدنی از سوی زوجه و به تبع آن حقوق و تکالیف زوج، به موارد ذیل می توان اشاره کرد:
1_ در هیچ یک از قوانین مدنی، حمایت خانواده و رویه قضایی تصریحی در خصوص تأثیر اثبات اعسار و پرداخت اقساط مهریه از سوی زوج، بر حق حبس زوجه، وجود ندارد ولی غالب حقوقدانان نظربر عدم ساقط شدن حق حبس زوجه در صورت تحقق شرایط فوق الذکر داده اند.(2) مشهور فقها هم نظر بر عدم سقوط حق حبس در صورت اعسار زوج داشته اند (3) هر چند که در این بین نظرات شاذی هم وجود داشته است (4) اما به نظر می رسد با عنایت به نکات ذیل، اگر نتوان سقوط کلی حق حبس زن را ثابت کرد، در منتفی بودن عدم تمکین عام نباید تردید به خود راه داد.
اولاً: رویه معمول حاکم در دادگاه‌ها تجویز عدم تمکین مطلق زوجه در صورت اعمال حق حبس مذکور در ماده (1085) ق.م است. این در حالی است که، هم فقهاء و هم حقوقدانان حق حبس زوجه در قبال اخذ مهریه را،محدود به تمکین خاص دانسته اند.(5) هر چند در مقابل رویه معمول احکام صادره از محاکم، برخی قضات هم معتقد بر محدود بودن حق مذکور در ماده (1085) به تمکین خاص، هستند.(6) از نظر فقهی عقد نکاح از عقود معاوضی دانسته شده و بر اساس آن مهریه عوضی است در مقابل بضع (تمکین خاص زوجه یا تمتع جنسی) (7). بنابراین هر چند ممکن است از ظاهر مواد (1085) و(1086) قانون مدنی مطلق وظایف زناشویی استنباط شود اما باید پذیرفت که مقصود قانون‌گذار از ایفاء وظایف زناشویی، نزدیکی با شوهر و به تعبیر دیگر تمکین خاص است نه کلیه تکالیف.
ثانیاً: از هر دو منظر شرعی و قانونی در نکاح، اصل بر تمکین زوجه از زوج است و عدم تمکین یک استثناء است و مستثنی را نباید وسعت داده و آن را به موارد مشکوک تعمیم داد. به عبارت دیگر در خصوص استثناء باید معتقد به تفسیر مضیق بود. مفاد ماده (1085) قانون مدنی نیز چون استثنایی بر اصل است باید فقط نسبت به مورد استثناء یعنی « عدم پرداخت مهریه از جانب زوج» حمل شود. بنابراین از این قاعده موارد ذیل استنتاج می‌شود:
1_ برای زوج نمی توان قائل به حق حبس شد بدین ترتیب که وی حق عدم پرداخت مهریه در صورت عدم تمکین زوجه را، داشته باشد.(8)
2_ حق حبس زوجه را فقط باید حمل بر تمکین خاص نمود نه مطلق تمکین.
3_ چون پرداخت اقساطی مهریه نیز نوعی پرداخت مهریه است شاید بتوان گفت که از موارد مشکوک بوده و نباید حکم استثناء را بر این مورد اعمال کرد.
ثالثاً: از آنجا که مفاد ماده (1085) از قواعد تکمیلی است (9). بر مبنای حکومت اراده بر عقود و لازم الاتباع نبودن قواعد تکمیلی، محاکم می توانند در صورت مطرح شدن عدم تمکین زوجه، ماهیتاً شرایط انعقاد عقد را بررسی کرد، در صورتی که، با بررسی قرائن و امارات احراز شود که طرفین در هنگام عقد به هر شکل توافق بر سقوط حق حبس و عدم اعمال این حق از سوی زوجه داشته اند، به اعمال این حق حبس از سوی زوجه ترتیب اثر نداده و به دعوی تمکین زوج پاسخ مثبت دهند.
رابعاً: از آن جا که متأسفانه در جامعه امروزی ما افرادی با اغفال دیگری و طرح نقشه های سوء تملک اموال شوهر تن به ازدواج می دهند محاکم نباید از کنار این انگیزه های متقلبانه با استناد به ظاهرماده (1085) بی اعتنا بگذرند.
در صورتی که شوهر معسر بوده و آماده پرداخت اقساطی مهریه باشد و موارد مذکور در ماده (8) قانون حمایت خانواده را نداشته باشد (10) محاکم می توانند بنابر اصل 40 قانون اساسی و قواعد لاضرر و سوء استفاده از حق (abus de droit) با این استناد که « هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار غیر قرار دهد» از اعمال حق حبس مقرر در ماده (1085) از سوی زوجه ممانعت به عمل آورند.
2_ پس از اعمال حق حبس مقرر در ماده (1085)، سوالی که مطرح می شود این است که آیادر این وضعیت زوج تکلیفی به پرداخت نفقه دارد یا خیر؟ ماده (1085) قانون مدنی به صراحت جواب این سؤال را بیان نموده و اعمال حق حبس را مانع از تکلیف زوج به انفاق ندانسته است. در صورتی که این صراحت هم نبوده جمع ظاهر مواد ( 1102)،(1106) قانون مدنی می توانست خلا ناشی از فقدان این صراحت را پر کند. دیوان عالی کشور نیز در رأی وحدت رویه شماره 14/2/78 _ 633 ضمن تأکید بر عدم شمول عنوان کیفری ترک انفاق مقرر در ماده (642) قانون مجازات اسلامی، در چنین وضعیتی امکان اقامه دعوی مطالبه نفقه را تأیید کرده است. بنابراین قانون مدنی بر خلاف نظر مشهور فقها، سبب ایجاد و ایجاب نفقه را رابطه زوجیت و عقد دانسته نه تمکین. اما فقها به صورت مسبوط به بحث انفاق در فاصله میان عقد و زفاف پرداخت اند و مرحوم آیت ا... العظمی خویی صراحتاً فتوی بر عدم استحقاق زن به نفقه در فاصله میان عقد و زفاف داده اند.(11) برخی قضات نیز پیرو نظریه فقهاء ضمن محدود کردن مشمول مفاد ماده (1085) و (1086) قانون مدنی، به حق حبس در تمکین خاص، نتیجه گرفته اند که زوجه برای استحقاق نفقه باید تمکین عام خود را اثبات کند این عده از قضات برای تأئید نظریه خود به عرف موجود بین مردم استناد جسته و گفته اند که در عرف مردم نیز در مدت بین عقد و عروسی برای زوجه نفقه ای در نظر گرفته نمی شود (12). با این وجود باید گفت چنین استدلال و استنباط‌هایی احتجاج در مقابل نصٌ است و اعتباری ندارد اما قانون‌گذار با اتخاذ تدابیری باید این امکان را برای قضات فراهم کند که در صورت اعمال حق حبس از سوی زوجه، فقط با موجه بودن عدم تمکین، زوج را مکلف به انفاق کنند و الافلا.
3_ با اعمال حق حبس و استمرار در این تصمیم یک جانبه از سوی زوجه، زندگی زوج در حاله ای از ابهام فرو رفته و وضعیت مشقت باری را برای وی ایجاد می شود. در صورت تحقق چنین شرایطی، به استناد عسر و حرج به وجود آمده و همچنین بند 3 ماده (16) قانون حمایت خانواده و قواعد ثانویه عسر و حرج و لاضرر که منبعث از آیات قرآنی ( 13) است، زوج می تواند از دادگاه درخواست صدور ازدواج مجدد بنماید.(14) زوجه نمی تواند به این درخواست معترض شده و با عنوان نمودن اینکه زوج چون تمکن پرداخت مهریه وی را ندارد چگونه می تواند همسر دیگری اختیار کند؟ تقاضای رد خواسته وی مبنی بر ازدواج مجدد از دادگاه بنماید، چرا که نکاح اصولاً عقدی است غیر مالی، هر چند ممکن است دارای بار مالی هم باشد ولی این اثر فرعی ذات عقد نکاح را تغییر نخواهد داد.(15) در همین جا این نکته را نیز باید اضافه کرد که برخلاف نظر عده ای از قضات که به استناد، بند 10 ماده (8) قانون حمایت خانواده و بند 12 عقدنامه اختیار همسر دوم از سوی زوج در چنین وضعیتی را ازموجبات ایجاد حق طلاق برای زوجه دانسته اند.(16) صدور حکم تجویز اختیار همسر دوم، حق طلاق را برای زوجه ایجاد نمی‌کند. چرا که:
اولاً: سیاق نگارش بند 10 ماده (8) قانون حمایت خانواده به روشنی حکایت از ازدواجی دارد که زوج با وجود تمکین زوجه انجام داده است.
ثانیاً: بند 3 ماده (18) قانون حمایت خانواده، در صورت اعمال حق حبس و عدم تمکین زوجه، به طریق اولی به زوج اختیار ازدواج مجدد داده است. با توجه به اختیارات زوج در منابع فقهی و متأثر بودن قانون‌گذار از همین طرز تفکر، عمده مباحث مربوط به عسر و حرج در حمایت از زوجه تصویب و به مورد اجرا گذاشته است. (ماده (1130) قانون مدنی و تبصره الحاقی آن )، ولی امروزه باید این واقعیت را پذیرفت که حمایت های انجام شده از حقوق بانوان، برخی از مردان را در زندگی زناشویی دچار عسر و حرج واقعی کرده به نوعی که اینان نیز نیازمند قوانین حمایتی خاص خودند.
نتیجه:
علی رغم اینکه به عنوان قاعده کلی فرض بر این می شود که قانون‌گذار حکیم بوده و قوانینی که وضع و به مورد اجرا می گذارد با رعایت تمام جوانب و پیش بینی تمام آثار بوده است اما همان گونه که گفته شده، فن و هنر قانون‌گذاری در سالهای اخیر دچار مشکلات جدی بوده، و نسپردن امر قانون‌گذاری به افراد واجد صلاحیت و نادیده گرفتن ارزش این فن و هنر موجب تقنین مقرراتی کم مایه، فاقد دور اندیشی و جامع نگری، کم دوام و پر ابهام و مملو از ماده واحده ها و تبصره ها می شود.
دادگستری آئینه ای است تمام نما از امراض حقوقی آن جامعه، قانون‌گذار باید پیشرو فراتر از جامعه حرکت کرده و در جهت به حداقل رساندن ریشه های بی عدالتی باید از تمام تجارب فقهی و آن چه که زائیده تفکر غربی گفته می شود، استفاده کند. به نظر نگارنده قانون‌گذار، باید به معنای تام کلمه قوانینی وضع و به مورد اجر گذارد که در جهت حمایت واقعی از حقوق «خانواده» باشد به عبارت دیگر فراتر از حقوق زن و شوهر به عنوان ارکان اساسی تشکیل دهنده خانواده برای مفهوم خانواده و در جهت حفاظت از این عنصر حیاتی اجتماع، مقرراتی تصویب شود که مربوط به نظم عمومی جامعه تلقی شده و حتی در مواردی حفظ و رعایت حقوق و مصالح آن بر رعایت حقوق زوجین ارجحیت داشته باشد. در کنار قانون‌گذار، قوه قضاییه نیز نباید به انتظار پر شدن زندانها، به بن‌بست رسیدن امیدها و پژمرده شدن جوانان، نشسته تا سپس به فکر نوش داروی باشد بلکه در این خصوص، کثرت پرونده‌های مطروحه در دادگستری خود حاکی از وجود درد و بیماری آن هم در پیکر جوانانی است که بنا بر اقوال!! سازنده آینده این جامعه اند.
(ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که بود هستی بخش )
پی‌نوشت‌ها:
1_ این ماده از قانون مدنی ضمانت اجرای حقوقی ندارد.
2_ کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق خانواده، جلد 1، ش 96 و دکتر صفایی و امامی، حقوق خانواده، جلد 1، ص 208.
3_ از جمله، امام خمینی(ره)، تحریر الوسیله، جلد 1، ص 267، مسأله 11.
4_ نقل از جواهر، ابن ادریس، چاپ سنگی، جلد نکاح. ص 194 و 195.
5 _ همان، کاتوزیان، دکترناصر، ش 94 و صفایی و امامی، همان
6 _ مجموعه نشستهای قضایی، مسائل قانون مدنی 1، ص 202، نشست قضایی دادگستری زنجان، بهمن 79.
7_ جواهر، چاپ سنگی، جلد نکاح ص 194، مسالک جلد ،1 ص516.
8 _ همان، کاتوزیان، دکترناصر، ش 95 برای دیدن نظر مخالف مراجعه شود به، دکتر سید حسن امامی، جلد 4، ص 396 و 397.
9 _ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، کاتوزیان، ذیل ماده (1085) قانون مدنی، ش 2.
10 _ سوء رفتار، ابتلاء به امراض صعب العلاج، جنون، عدم رعایت شوون زوجه در امر شغلی، محکومیت کیفری، اعتیاد، ترک زندگی، ترک انفاق.
11 _ مجموعه نشستهای قضایی، مسائل قانون مدنی 1، ص 239، نشست قضایی دادگستری مشهد، بهمن 80.
12_ همان، ص 240.
13_ سوره حج آیه 78، سوره نور آیه 6، سوره الفتح آیه 17، سوره بقره آیه 185، سوره مائده آیه 16.
14_ مجموعه نشستهای قضایی، مسایل قانون مدنی 1، ص 208 و 209، نشست قضایی دادگستری سبزوار، اردیبهشت 80.
15 _ دکتر صفایی و امامی، همان صص 120 تا 122.
16 _ نشست قضایی دادگستری سبزوار، اردیبهشت 80، همان
تبلیغات
