دستور موقت
چکیده
متن
اصولاً دادرسی یا به‌صورت عادی انجام می پذیرد یا به‌صورت استثنایی. دادرسی عادی که در مقررات سابق ق.آ.د.م وجود داشت با انجام تبادل لوایح صورت می پذیرفت.این شیوه فعلاً در دیوان عدالت اداری مورد عمل است. دادرسی عادی در سال 58 از سیستم قضایی کشور حذف شد. دادرسی استثنایی نیز به سه صورت انجام می پذیرد. دادرسی اختصاصی که در مقررات جدید، دادرسی عادی شناخته می شود. دادرسی بدون دادرسی که به موجب قانون مصوب 1347 وارد سیستم قضایی کشور شده بود، با وضع ماده (529)ق.آ.د.م جدید، از مقررات کشور حذف شد. سومین دادرسی، دادرسی فوری است که در موارد استثنایی انجام می گیرد. این موارد شامل صدور دستور موقت و نیز صدور قرار تأمین خواسته، می‌گردد. دستور موقت شامل توقیف مال، منع از انجام امری و انجام امری است. لذا محدوده صدور چنین تأسیس حقوقی، از تأمین خواسته بیشتر است. زیرا تأمین خواسته صرفاً شامل توقیف مال می گردد. در حالی که دستور موقت علاوه بر توقیف مال در موارد جلوگیری از انجام امری و یا منع از آن نیز، صادر می گردد.
به موجب مواد (313) و (314)ق.آ.د.م، صدور دستور موقت تابع تشریفات ق.آ.د.م، نیست. به عبارت دیگر متقاضی می تواند با یک درخواست ساده نیز تقاضای خود را دنبال نماید. این تقاضا حتی می تواند شفاهی باشد که در صورت اخیر دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید و به امضای درخواست کننده می‌رساند. پس از جمله شرایط دستور موقت، درخواست متقاضی است. دومین شرط ازشرایط صدور دستور موقت، ضرورت صدور چنین دستوری است. تشخیص این موضوع با قاضی رسیدگی کننده است. سومین شرط از شرایط صدور دستور موقت، فوریت امر است. اگر فوریتی در صدور دستور موقت وجود نداشته باشد، مرجع رسیدگی‌کننده حق صدور دستور موقت را نخواهد داشت. مثلاً در مورد جلوگیری از وارد شدن آب به باغات میوه که در صورت عدم رفع مانع، منتهی به خشک شدن باغ می‌گردد چنین فوریتی قابل کشف است.
شرایط شکلی صدور دستور موقت
دادرس دادگاه در هنگام صدور دستور موقت، پرونده را به صورت اجمالی بررسی می کند تا چنانچه موجبات صدور دستور موقت وجود داشته باشد با رعایت شرایط مقدماتی، مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید.
دادرس دادگاه در بررسی پرونده ماهیتاً دعوی را مورد رسیدگی قرار نمی دهد و به همین جهت در مواردی علی‌رغم صدور دستور موقت، دادگاه رأی بر بی حقی خواهان می‌دهد. ماده (317) ق.آ.د.م، نیز تصریح دارد که دستور موقت، به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوی نخواهد داشت.
ماده (319) قانون جدید برخلاف ماده (781) قانون سابق دادگاه را مکلف به اخذ تأمین مناسب و متناسب با موضوع دستور موقت نموده و صدور دستور موقت صرفاً پس از تودیع تأمین مذکور صورت می پذیرد. در حالی که در قانون سابق دادگاه اختیار داشت تا در صورت تشخیص بدون اخذ خسارت احتمالی نیز مبادرت به صدور دستور موقت نماید.
دادگاه در چنین مواردی با تعیین مهلت لازم به خواهان ابلاغ می نماید تا قبل از انقضای مهلت مقرر خسارت معینه را تودیع نماید. در صورتی که خواهان در خارج از مهلت قضایی تأمین را بسپارد دادگاه قرار رد درخواست را صادر خواهد نمود.
میزان خسارت احتمالی بسته به تشخیص دادرس رسیدگی کننده می باشد. که با توجه به جمیع جهات میزان آن تعیین می شود.
درصورتی که خواهان مطابق ماده (318) ق.آ.د.م، در مهلت معین طرح دعوی ننماید و یا در صورتی که در اصل دعوی، محکوم به بی‌حقی گردد، ملزم به جبران خسارت وارده به خوانده نیز می‌گردد و خسارات وارده از محل تأمین تودیعی پرداخت خواهد شد. قانون در ماده (324)ق.آ.د.م، مهلت یک ماهه را از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، جهت مطالبه خسارت برای خوانده، پیش‌بینی نموده و در صورتی که در مهلت مقرر مطالبه خسارت نشود از تأمین رفع اثر می گردد.
تشریفات صدور دستور موقت
مطابق ماده (313) ق.آ.د.م، اولاً رسیدگی دادگاه منوط به تقدیم دادخواست نیست و ثانیاً درخواست متقاضی حتی اگر شفاهی نیز باشد، دادگاه را ملزم به رسیدگی می‌نماید. اما در عمل دادگاه‌ها متقاضیان را به تقدیم دادخواست هدایت می‌کنند. به درخواست متقاضیان باید تمبری معادل هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی الصاق گردد. دادگاه در صورت وجود شرایط قانونی مبادرت به صدور دستور موقت می‌نماید. اجرای این دستور به مستفاد از تبصره یک ماده (325)ق.آ.د.م، مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی است. در مقررات فعلی کلیه دادگاه‌ها اجازه صدوردستور موقت را دارند و نیازی به اخذ مجوز مخصوص ندارند. لیکن اجرای آن تنها پس از تأیید رئیس حوزه قضایی ممکن است و در صورت عدم موافقت، دستور موقت کان لم یکن خواهد بود. در قانون جدید صریحاً در خصوص قابل اعتراض بودن نظر رئیس حوزه قضایی مطلبی بیان نگردیده است.
از آنجایی که رعایت تشریفات دادرسی مستلزم صرف وقت و حضور طرفین و رعایت نکات بی‌شماری است که گاهی با شرط فوریت دستور موقت، مغایرت دارد؛ لذا قانونگذار، دادگاه‌ها را در بررسی درخواست متقاضیان و صدور دستور موقت در موارد لزوم، از رعایت این شرایط معاف دانسته است.
رسیدگی مطابق مقررات ق.آ.د.م، با ابلاغ درخواست به خوانده و حضور وی در دادگاه صورت می‌پذیرد. در این خصوص نیز ماده (314) دادگاه را ملزم نموده تا روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را جهت رسیدگی به درخواست خواهان، به دادگاه دعوت نماید. اما با توجه به وجود شرط ضرورت و فوریت موضوع، دادرس دادگاه می تواند در موارد خاص بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در خارج از اوقات اداری و محل دادگاه، مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید.
در خصوص اجرای دستور موقت نیز، قانونگذار از همین اصل پیروی نموده و اجرای دستور موقت را منوط به ابلاغ آن به خوانده نموده؛ لیکن در شرایطی که موضوع واجد جنبه فوریت باشد، بدون ابلاغ به طرف آن راقابل اجرا دانسته است.
مرجع صالح در رسیدگی به دستور موقت
درخواست دستور موقت ممکن است قبل، بعد و یا همزمان باطرح دعوی اصلی انجام پذیرد. اگر درخواست دستور موقت ضمن دادخواست دعوی اصلی بیان شده باشد، لزوما از دادگاه صالح به رسیدگی به دعوی اصلی به عمل خواهد آمد.
برخلاف ماده (788) ق.آ.د.م سابق که در چنین مواردی هزینه ای را به خواهان تحمیل نمی‌نمود، در تبصره 2 ماده (325) قانون لاحق، اخذ هزینه در کلیه جهات را واجب شمرده است و تفاوتی از این جهت بین تقدیم درخواست قبل، همزمان یا بعد از طرح دعوی اصلی وجود ندارد.
اگر دعوی در مرجع صالح در حال رسیدگی باشد، درخواست دستور موقت به همین مرجع داده می شود. در این وضعیت تفاوتی بین مرجع بدوی و تجدید نظر وجود ندارد. در صورت اخیر، دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی به دستور موقت را خواهد داشت.
برابر مواد (311) و (312) مرجع صالح در صدور دستور موقت، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد اما در موارد ضرورت، می‌توان از دادگاهی غیر از دادگاه صالح نیز، رسیدگی به موضوع دستور موقت را درخواست نمود و این به جهت فوریت و ضرورت صدور چنین دستوری است و قانونگذار تسهیلات قانونی را به این منظور در مواد (311) و (312) ق.آ.د.م، فراهم نموده است. در صورتی که درخواست دستور موقت قبل از طرح دعوی به دادگاه داده شود، به تجویز ماده (318)ق.آ.د.م، متقاضی باید حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به اقامه دعوی اصلی اقدام و در صورتی که این دادگاه غیر از دادگاه صادر کننده دستور موقت باشد، مکلف به اخذ گواهی از مرجع صالح ارائه آن، به مرجع صادر کننده دستور است. قانونگذار در قسمت اخیر ماده (318) ضمانت اجرای عدم توجه به این تکلیف را، رفع اثر از دستور موقت اعلام نموده است.
قبول یا رد درخواست دستور موقت به صورت مستقل قابل اعتراض، تجدیدنظر و فرجام نیست و درخواست کننده باید ضمن تجدیدنظر خواهی نسبت به اصل رأی در خصوص دستور موقت نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید.
از آنجایی که مطابق قسمت اخیر ماده (325) ق.آ.د.م، رد یا قبول ردخواست دستور موقت، قابل رسیدگی فرجامی نیست و مرجع تجدید نظر دعاوی حقوقی دادگاه تجدیدنظر استان است، لذا پرونده‌های حقوقی در حدود تبصره 2 ماده (18) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قابل طرح در شعبه‌ی تشخیص دیوانعالی کشور است و میزان اختیارات این مرجع نیز، صرفاً در حدود موارد منصوص است. از آنجایی که این مرجع در صورت نقض رأی مرجع تالی، رسیدگی ماهوی می‌نماید و در مواد (310) به بعد ق.آ.د.م، نیز از عبارت دادگاه، نام برده شده و به شعبه دیوان، دادگاه اطلاق نمی‌گردد لذا شعب تشخیص اختیار صدور دستور موقت را در هیچ موردی ندارند و این اختیار منحصراً به دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر تعلق دارد.
به موجب مواد (313) و (314)ق.آ.د.م، صدور دستور موقت تابع تشریفات ق.آ.د.م، نیست. به عبارت دیگر متقاضی می تواند با یک درخواست ساده نیز تقاضای خود را دنبال نماید. این تقاضا حتی می تواند شفاهی باشد که در صورت اخیر دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید و به امضای درخواست کننده می‌رساند. پس از جمله شرایط دستور موقت، درخواست متقاضی است. دومین شرط ازشرایط صدور دستور موقت، ضرورت صدور چنین دستوری است. تشخیص این موضوع با قاضی رسیدگی کننده است. سومین شرط از شرایط صدور دستور موقت، فوریت امر است. اگر فوریتی در صدور دستور موقت وجود نداشته باشد، مرجع رسیدگی‌کننده حق صدور دستور موقت را نخواهد داشت. مثلاً در مورد جلوگیری از وارد شدن آب به باغات میوه که در صورت عدم رفع مانع، منتهی به خشک شدن باغ می‌گردد چنین فوریتی قابل کشف است.
شرایط شکلی صدور دستور موقت
دادرس دادگاه در هنگام صدور دستور موقت، پرونده را به صورت اجمالی بررسی می کند تا چنانچه موجبات صدور دستور موقت وجود داشته باشد با رعایت شرایط مقدماتی، مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید.
دادرس دادگاه در بررسی پرونده ماهیتاً دعوی را مورد رسیدگی قرار نمی دهد و به همین جهت در مواردی علی‌رغم صدور دستور موقت، دادگاه رأی بر بی حقی خواهان می‌دهد. ماده (317) ق.آ.د.م، نیز تصریح دارد که دستور موقت، به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوی نخواهد داشت.
ماده (319) قانون جدید برخلاف ماده (781) قانون سابق دادگاه را مکلف به اخذ تأمین مناسب و متناسب با موضوع دستور موقت نموده و صدور دستور موقت صرفاً پس از تودیع تأمین مذکور صورت می پذیرد. در حالی که در قانون سابق دادگاه اختیار داشت تا در صورت تشخیص بدون اخذ خسارت احتمالی نیز مبادرت به صدور دستور موقت نماید.
دادگاه در چنین مواردی با تعیین مهلت لازم به خواهان ابلاغ می نماید تا قبل از انقضای مهلت مقرر خسارت معینه را تودیع نماید. در صورتی که خواهان در خارج از مهلت قضایی تأمین را بسپارد دادگاه قرار رد درخواست را صادر خواهد نمود.
میزان خسارت احتمالی بسته به تشخیص دادرس رسیدگی کننده می باشد. که با توجه به جمیع جهات میزان آن تعیین می شود.
درصورتی که خواهان مطابق ماده (318) ق.آ.د.م، در مهلت معین طرح دعوی ننماید و یا در صورتی که در اصل دعوی، محکوم به بی‌حقی گردد، ملزم به جبران خسارت وارده به خوانده نیز می‌گردد و خسارات وارده از محل تأمین تودیعی پرداخت خواهد شد. قانون در ماده (324)ق.آ.د.م، مهلت یک ماهه را از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، جهت مطالبه خسارت برای خوانده، پیش‌بینی نموده و در صورتی که در مهلت مقرر مطالبه خسارت نشود از تأمین رفع اثر می گردد.
تشریفات صدور دستور موقت
مطابق ماده (313) ق.آ.د.م، اولاً رسیدگی دادگاه منوط به تقدیم دادخواست نیست و ثانیاً درخواست متقاضی حتی اگر شفاهی نیز باشد، دادگاه را ملزم به رسیدگی می‌نماید. اما در عمل دادگاه‌ها متقاضیان را به تقدیم دادخواست هدایت می‌کنند. به درخواست متقاضیان باید تمبری معادل هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی الصاق گردد. دادگاه در صورت وجود شرایط قانونی مبادرت به صدور دستور موقت می‌نماید. اجرای این دستور به مستفاد از تبصره یک ماده (325)ق.آ.د.م، مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی است. در مقررات فعلی کلیه دادگاه‌ها اجازه صدوردستور موقت را دارند و نیازی به اخذ مجوز مخصوص ندارند. لیکن اجرای آن تنها پس از تأیید رئیس حوزه قضایی ممکن است و در صورت عدم موافقت، دستور موقت کان لم یکن خواهد بود. در قانون جدید صریحاً در خصوص قابل اعتراض بودن نظر رئیس حوزه قضایی مطلبی بیان نگردیده است.
از آنجایی که رعایت تشریفات دادرسی مستلزم صرف وقت و حضور طرفین و رعایت نکات بی‌شماری است که گاهی با شرط فوریت دستور موقت، مغایرت دارد؛ لذا قانونگذار، دادگاه‌ها را در بررسی درخواست متقاضیان و صدور دستور موقت در موارد لزوم، از رعایت این شرایط معاف دانسته است.
رسیدگی مطابق مقررات ق.آ.د.م، با ابلاغ درخواست به خوانده و حضور وی در دادگاه صورت می‌پذیرد. در این خصوص نیز ماده (314) دادگاه را ملزم نموده تا روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را جهت رسیدگی به درخواست خواهان، به دادگاه دعوت نماید. اما با توجه به وجود شرط ضرورت و فوریت موضوع، دادرس دادگاه می تواند در موارد خاص بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در خارج از اوقات اداری و محل دادگاه، مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید.
در خصوص اجرای دستور موقت نیز، قانونگذار از همین اصل پیروی نموده و اجرای دستور موقت را منوط به ابلاغ آن به خوانده نموده؛ لیکن در شرایطی که موضوع واجد جنبه فوریت باشد، بدون ابلاغ به طرف آن راقابل اجرا دانسته است.
مرجع صالح در رسیدگی به دستور موقت
درخواست دستور موقت ممکن است قبل، بعد و یا همزمان باطرح دعوی اصلی انجام پذیرد. اگر درخواست دستور موقت ضمن دادخواست دعوی اصلی بیان شده باشد، لزوما از دادگاه صالح به رسیدگی به دعوی اصلی به عمل خواهد آمد.
برخلاف ماده (788) ق.آ.د.م سابق که در چنین مواردی هزینه ای را به خواهان تحمیل نمی‌نمود، در تبصره 2 ماده (325) قانون لاحق، اخذ هزینه در کلیه جهات را واجب شمرده است و تفاوتی از این جهت بین تقدیم درخواست قبل، همزمان یا بعد از طرح دعوی اصلی وجود ندارد.
اگر دعوی در مرجع صالح در حال رسیدگی باشد، درخواست دستور موقت به همین مرجع داده می شود. در این وضعیت تفاوتی بین مرجع بدوی و تجدید نظر وجود ندارد. در صورت اخیر، دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی به دستور موقت را خواهد داشت.
برابر مواد (311) و (312) مرجع صالح در صدور دستور موقت، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد اما در موارد ضرورت، می‌توان از دادگاهی غیر از دادگاه صالح نیز، رسیدگی به موضوع دستور موقت را درخواست نمود و این به جهت فوریت و ضرورت صدور چنین دستوری است و قانونگذار تسهیلات قانونی را به این منظور در مواد (311) و (312) ق.آ.د.م، فراهم نموده است. در صورتی که درخواست دستور موقت قبل از طرح دعوی به دادگاه داده شود، به تجویز ماده (318)ق.آ.د.م، متقاضی باید حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به اقامه دعوی اصلی اقدام و در صورتی که این دادگاه غیر از دادگاه صادر کننده دستور موقت باشد، مکلف به اخذ گواهی از مرجع صالح ارائه آن، به مرجع صادر کننده دستور است. قانونگذار در قسمت اخیر ماده (318) ضمانت اجرای عدم توجه به این تکلیف را، رفع اثر از دستور موقت اعلام نموده است.
قبول یا رد درخواست دستور موقت به صورت مستقل قابل اعتراض، تجدیدنظر و فرجام نیست و درخواست کننده باید ضمن تجدیدنظر خواهی نسبت به اصل رأی در خصوص دستور موقت نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید.
از آنجایی که مطابق قسمت اخیر ماده (325) ق.آ.د.م، رد یا قبول ردخواست دستور موقت، قابل رسیدگی فرجامی نیست و مرجع تجدید نظر دعاوی حقوقی دادگاه تجدیدنظر استان است، لذا پرونده‌های حقوقی در حدود تبصره 2 ماده (18) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قابل طرح در شعبه‌ی تشخیص دیوانعالی کشور است و میزان اختیارات این مرجع نیز، صرفاً در حدود موارد منصوص است. از آنجایی که این مرجع در صورت نقض رأی مرجع تالی، رسیدگی ماهوی می‌نماید و در مواد (310) به بعد ق.آ.د.م، نیز از عبارت دادگاه، نام برده شده و به شعبه دیوان، دادگاه اطلاق نمی‌گردد لذا شعب تشخیص اختیار صدور دستور موقت را در هیچ موردی ندارند و این اختیار منحصراً به دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر تعلق دارد.
تبلیغات
