مقایسه عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئوولیت کیفری
چکیده
در جریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از طرف متهم یا وکیل او امکان طرح دارند که استناد به عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری از جملهی آنهاست. عوامل موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق می‌شود که به عمل مجرمانه صورتی موجهه می‌دهند یا آن را مباح می‌سازند و در مقابل، عوامل رافع مسؤولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می‌شود. که به رغم وقوع جرم، موجب رفع مسؤولیت کیفری از فاعل آن می‌شوند. صرف‌نظر از اینکه هم عوامل موجهه و هم عوامل رافع مسؤولیت کیفری، در صورت احراز، مانع مجازات متهم می‌شوند، اما از جهت قابلیت اعمال،اقدامات تأمینی و تربیتی ، مسؤولیت مدنی متهم، دفاع در برابر متهم، قابلیت مجازات شرکاء و معاونین جرم، بار اثبات و آیین دادرسی،تفاوت‌هایی با هم دارند. همچنین با توجه به ترتب آثار مختلف بر عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری، تشیخص مصادیق مشتبه آنها، مثل اضطرار و اشتباه،ضروری است. در این مقاله، ماهیت، مصادیق مشتبه و آثار عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری به اختصار مورد بحث واقع شده استمتن
موضوع علم حقوق جزا، اعمال مجرمانه شهروندان و واکنش جامعه در قبال آنهاست که اغلب در قالب مجازات و بعضاً در قالب اقدامات تأمینی و تربیتی تجلی می‌یابد.جرم از عناصر سه گانه‌ای تشکیل می‌شود که با فقدان هر یک از آنها، پدیده مجرمانه منتفی است. با این حال، ارتکاب هر جرمی،لزوماً به اعمال واکنش‌های اجتماعی منجر نمی‌شود، بلکه برای این کار ابتدا باید مسؤولیت متهم احراز شود؛ زیرا مجازات اشخاص غیر مسؤول بی فایده و ناعادلانه است . در مواردی نیز علی‌رغم وقوع جرم و وجود شرایط مسؤولیت در مجرم، وی در قبال همکاری با ضابطان و دادرسان در کشف جرم یا دستگیری سایر متهمان از مجازات معاف می‌گردد. یا در مجازات او تخفیف داده می‌شود.
پس سه دسته از عوامل، یعنی عوامل موجهه جرم، عوامل رافع مسؤولیت کیفری و معاذیر قانونی، مانع از مجازات می‌شوند، اما این وجه مشترک، یعنی مانعیت از مجازات، وجوه اختلاف آنها را نمی‌پوشاند. معاذیر قانونی چندان بحث ماهوی ندارد، زیرا در این که جرم با تمام ارکان و عناصر آن واقع شده و مرتکب حائز شرایط مسؤولیت کیفری است، تردید نیست.آنچه در مجازات او تأثیر می‌گذارد، تنها لزوم اتخاذ یک سیاست کیفری سنجیده توسط مقنن است که مجرمین را به همکاری با مأموران،برای کشف جرم و پیشگیری از وخامت آن تشویق می‌کند.
اما عوامل موجهه¬ی جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری،بیش از این قابل بحث هستند، در حالی که کمتر به شکلی مستقل و مفصل مورد بحث واقع شده‌اند. اول آنکه در تعاریف و مبانی با هم اختلاف دارند، دوم آنکه این اختلاف در مبانی باعث اختلاف در آثار آنها می‌شود و سوم آنکه در مورد ماهیت و مبانی بعضی از مصداق‌های آنها، مثل اضطرار و اشتباه، اختلاف نظرهایی وجود دارد و معلوم نیست که آنها جزء عوامل موجهه هستند یا عوامل رافع مسؤولیت؟ عبارات قانون و نوشته‌های حقوقی در اینباره تا حدودی متشتت است.
2- ماهیت
برای شناخت دقیق‌تر پدیده‌های حقوقی باید بحث را از مبانی آنها شروع کرد . اساس عدم مجازات در عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری چیست؟ برای پاسخ به این سؤال نیز باید به ماهیت آنها پرداخت.
2- 1- ماهیت عوامل موجهه جرم
عوامل موجهه جرم، عبارت از شرایط و اوضاع و احوالی عینی است که وصف مجرمانه را از رفتاری که در شرایط عادی جرم است، برداشته ، صورتی غیر قابل سرزنش به آن می‌دهد [1 ، صص 7 ،72 ؛2 ، ص 173 ] . به عبارت دیگر ، همان فعلی که در شرایط متعارف، جرم است و طبق قانون، قابل مجازات محسوب می‌شود با پیش آمدن اوضاع و احوال خاص و استثنایی که اختصاص به فاعل جرم ندارند، ممنوعیت خود را از دست می‌دهد؛ به طوری که انجام آن برای قانونگذار مطلوب است یا حداقل از نظر او مباح و جایز محسوب می‌گردد.
برای مثال ، مأموری که به حکم قانون و به دستور آمر قانونی، محکوم‌علیه را اعدام می کند ( ماده ( 56 ) ق.م.ا.) یا مدافعی که با رعایت شرایط قانونی، مهاجم را از پای در می‌آورد(ماده (61 )و (625 ) تا (632 )ق. م . ا) از لحاظ مادی و ظاهری همان کاری را انجام می‌دهند که یک قاتل انجام داده ، ولی قانونگذار نه تنها آنها را سرزنش و مجازات نمی‌کند، بلکه به خاطر اجرای یک حکم قانونی یا مقاومت در برابر حمله‌ای غیر قانونی، که نقشی بازدارنده از ارتکاب جرم دارد، می‌ستاید. در مواردی دیگر، همچون اضطرار، قانونگذار با درک شرایط مضطر که در مخمصه‌ای گرفتار آمده، ارتکاب جرم را تحت شرایطی، برای خروج از آن تنگنا تجویز می‌کند ( ماده (55 )و (167 ) و تبصره مواد (591 ) و (592 ) ق. م . ا) باز،گاهی مقنن برای حفظ مصالح فردی و اجتماعی ، فرد را در قبال آثار زیانبار اتفاقی افعال قانونی و مشروع خویش، با عنوان « مجرمیت» بدنام نمی کند و به همین دلیل اقدامات قانونی والدین و سرپرستان اطفال و محجورین را به منظور تأدیب یا حفاظت آنها ( بند ماده (59 ) ق.م.ا) اعمال طبی یا جراحی مشروع را با رضایت بیمار یا اولیا یا نمایندگان قانونی آنها و با رعایت موازین علمی و فنی و نظامات دولتی ( بند 2 ماده ( 59 ) ق . م . ا) و نیز حوادث ناشی از عملیات ورزشی را بدون آنکه سبب آن حوادث،نقض مقررات آن ورزش باشد ( بند 3 ماده (59 ) ق . م . ا ) جرم نمی‌شناسد. حقوقدانان در توضیح علت عدم مسؤولیت اشخاصی که در شرایط خاص مرتکب جرم می‌شوند،توافق نظر ندارند.برخی معتقدند که در چنین مواردی به دلیل فقدان قصد مجرمانه عنصر روانی جرم زایل شده و عناصر تشکیل دهنده جرم، از این جهت ناقص است ( 3 ، ص 31) . این نظر قابل تأیید نیست، زیرا منظور از قصد مجرمانه یا عنصر روانی جرم، چیزی جز انجام آگاهانه و ارادی رفتار ممنوعه به قصد کسب نتیجه زیانبار نیست و این کیفیت در تمام مصادیق عوامل موجهه جرم وجود دارد. مثلاً مدافع به هنگام دفاع مشروع یا مأمور در زمان اجرای حکم ، هم اراده آگاهانه دارد وهم قصد نتیجه ؛ اما آنچه در او نیست،انگیزه یا داعی خلاف قانون است و می‌دانیم که اگر چه انگیزه(1) نیز چون قصد و نیت (2) حاکی از نوعی حالت ذهنی در ارتکاب جرم است، اما با آن تفاوت داردو انگیزه هدف نهایی و اصلی از ارتکاب جرم و تصور منعفت یا احساس خاصی است که مرتکب را به انجام عمل مجرمانه سوق می‌دهد.[4 ، ص 312 ؛5 ، ص 526 ] و از لحاظ زمانی مقدم بر قصد ارتکاب جرم است.
بعضی از نویسندگان که برای جرم عنصر چهارمی به نام عنصر « عدم مشروعیت » قائلند، معتقدند که عوامل موجهه جرم ، عنصر مذکور را زائل کرده، موجب مشروعیت عمل مجرمانه می‌شوند[6 ، صص 61 ـ 62 ] . اغلب نویسندگان معتقدند که در عوامل موجهه جرم، به دلیل زوال عنصر قانونی جرم، به موجب یک متن قانونی دیگر، وصف مجرمانه ازفعل زایل می‌شود [ 1 ، صص 5 ، 6؛ 2 ص 172 ؛ 4 ص 181 ؛ 7 ، ص 151 ؛ 8 ، ص 488؛9 ، ص 209] . دو دیدگاه اخیر، در واقع در یک نظر قابل جمع هستند و اختلاف آنها اختلاف لفظی است ، نه معنوی؛زیرا عنصر عدم مشروعیت، عنوانی دیگر برای عنصر قانونی جرم است و در حقیقت، عدم مشروعیت عمل است که در قانون به آن صفت مجرمانه می‌دهد و زوال عنصر قانونی جرم، حاکی از جواز قانونی ارتکاب آن است. این نظر موجه‌تر می‌نماید، زیرا در عوامل موجهه جرم، خود قانونگذار طی یک متن قانونی دیگر، عملی را که قبلاً جرم شناخته ، مجاز می‌شمارد و کسی را به خاطر ارتکاب آن،مجرم نمی‌نامد و به تبع آن ، مجازات نیز نمی‌کند.
علت زوال عنصر قانونی جرم، انگیزه¬ی خاصی است که در عوامل موجهه¬ی جرم وجود دارد. شاید گفته شود که انگیزه در تعریف جرم،نقشی ندارد و انگیزه خوب یا شرافتمندانه،وصف مجرمانه را زائل نمی‌کند. پاسخ این است که در موارد استثنایی، انگیزه یکی از ارکان اساسی جرم است ، به طوری که ممکن است مستقیماً بر تعریف جرم و تحقق آن اثر بگذارد. اطاعت از قانون و اوامر قانونی، حفظ جان یا مال یا ناموس یا آزادی خود یا دیگری در قبال حمله غیر قانونی یا شرایط خطرناک، تأدیب و تربیت اطفال، شرکت در یک رقابت سالم و سازنده ورزشی و معالجه و درمان یک بیمار، انگیزه‌های پسندیده‌ای هستند که قانونگذار نمی‌تواند حساب آنها را با انگیزه‌های بد و مجرمانه یکی تلقی کند.
لذا در چنین اوضاع و احوالی ، مقنن خود حکم به جواز عملی می‌دهد که درغیر آن شرایط، آن را جرم شناخته است . با عنایت به مراتب پیش گفت در بعضی موارد انگیزه فاعل قابل تحسین است و ارتکاب عمل به ظاهر مجرمانه را، موجه می‌سازد( حکم قانون و امر آمر قانونی یا دفاع مشروع ) اما در موارد دیگر ، انگیزه فاعل قابل تحسین نیست، اگر چه قابل تقبیح هم نیست (اضطرار یا حالت ضرورت ، رضایت قربانی جرم، تنبیه محجورین ، حوادث ورزشی یا پزشکی ) . اما برای موارد اخیر، عنوان علل اباحه یا اسباب اباحه را مناسب‌تر از علل موجهه جرم می‌دانیم. با توجه به آنچه گفته شد، دو ایراد عبارتی به قانون مجازات اسلامی وارد است: اول آنکه عوامل موجهه جرم را در کنار علل رافع مسؤولیت، ذیل باب چهارم تحت عنوان « حدود مسؤولیت
جزایی » آورده است ؛ در حالی که در عوامل موجهه جرم، نوبت به بحث از مسؤولیت (3)و حدود آن نمی‌رسد، بلکه اقدام مرتکب در مرحله بحث در مجرمیت(4) ، فاقد عنصر قانونی می‌شود و بقیه مراحل، یعنی حدود مسؤولیت و تعقیب و مجازات منتفی می‌شود. دوم آنکه بیان مقنن در عوامل موجهه جرم یکسان نیست. در حالی که در بعضی از موارد از جمله مواد (56 ) و (59 ) ق . م . ا به « جرم نبودن» عمل تصریح کرده است.در مواردی دیگر مانند مواد (55 ) و (61 ) ق.م.ا، از « مجازات نشدن یا قابل تعقیب و مجازات نبودن مرتکب» سخن به میان آورده است . بیان اخیر ممکن است این تصور را در پی داشته باشد که مثلاً در دفاع مشروع، قانونگذار فقط رفتار شخص مرتکب را غیر قابل مجازات دانسته و بنابراین،شرکاء و معاونین او قابل مجازات هستند. نیز ممکن است گفته شود که در دفاع مشروع، مسؤولیت مدنی باقی می‌ماند، زیرا مقنن فقط به عدم مجازات اشاره کرده است. اما برای جلوگیری از این تصورات ناصحیح لازم است به جرم نبودن عمل در قانون تصریح شود و مسلماً اگر عملی جرم شناخته نشود، مسؤولیت و تعقیب و اجرای مجازات هم منتفی خواهد شد. حقوقدانان برای علل موجهه جرم از عناوین دیگری چون علل تبرئه کننده ، اسباب اباحه یا علل عینی عدم مسؤولیت استفاده کرده‌اند [1 ، ص 42 ؛ 2 ، ص 173].نویسندگان عرب عنوان « اسباب الاباحه» یا « اسباب التبریر» را به کار برده‌اند [ 10 ، ص 239 ] . حقوقدانان انگلیسی نوعی از دفاع را دفاع توجیه کننده(5) می‌نامند که به دلیل جلوگیری از یک ضرر بزرگ‌تر یا اشاعه یک مصلحت اجتماعی مهم‌تر ،باعث تأیید یا قابل تحمل شدن رفتار مجرمانه می‌شوند[11 ، ص 67]
2- 2- ماهیت عوامل رافع مسؤولیت کیفری
مسؤولیت « التزام به تقبل آثار،عواقب افعال مجرمانه یا تحمل مجازاتی است که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می‌آید؛ لکن به صرف ارتکاب جرم نمی‌توان بار مسؤولیت را یکباره بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید بتوان او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانسته، تقصیری را که مرتکب شده است، نخست به حساب او گذاشت و سپس او را مؤاخذه کرد. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوقدانان « قابلیت انتساب » می‌نامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادارک و اختیار تعریف کرده‌اند . بنابراین اگر مجرم مُدْرِک یا مختار نباشد، مسؤول اعمال خود نیست.[ 12 ، ص 74] . برای اینکه مسؤولیت جزایی به معنای اخص کلمه وجود داشته باشد،باید مجرم مرتکب تقصیری شده ( مجرمیت ) و این تقصیر قابل استناد به او باشد [ قابلیت اسناد ] [8 ، ص 484]
عوامل رافع مسؤولیت عبارتند از : شرایط و خصوصیاتی در شخص فاعل جرم که مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به وی شده، به عدم مسؤولیت و مجازات او منجر می‌شود. به اعتقاد حقوقدانان در عوامل رافع مسؤولیت جزایی، رفتار مجرمانه همچنان وصف مجرمانه خود را حفظ می‌کند، اما به دلیل عدم امکان اسناد جرم به اراده خود آگاه مجرم، او را نمی‌توان مسؤول شناخت.[13 ، ص 67 ؛ 14، ص 234 ] و از مجازات او انتظار اصلاح یا اجرای عدالت را بر آورده کرد.
عوامل رافع مسؤولیت کیفری را شامل کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی دانسته‌اند.[ 14 ، ص 235] در چنین شرایطی به دلیل رشد نیافتگی جسمی یا روانی یا حدوث عارضه‌ای گذرا، فاعل جرم فاقد ادراک یا اختیار یا هر دو است و از این رو، رفتار ارتکابی قابل انتساب به وی نیست.
همچنان‌که قبلاًَ گفتیم، بعضی از نویسندگان معتقدند در عوامل رافع مسؤولیت کیفری، جرم با تمام عناصر تشکیل دهنده¬ی آن به طور کامل واقع می‌شود، ولی به علت فقدان ادراک یا اختیار یا هر دو ، مسؤولیت کیفری تحقق نمی‌یابد.[ 1 ، ص 72 ؛ 8 ، ص 488 ؛ 11 ، ص 68؛ 15، ص 149]. بعضی دیگر معتقدند که « در عوامل رافع مسؤولیت، در واقع ، عنصر معنوی جرم محقق نشده و بدین ترتیب اصولاً جرمی تحقق نیافته است.» [16 ، ص 29].
بعضی دیگر از نویسندگان، میان عوامل مختلف رافع مسؤولیت جزایی تفکیک قائل شده و نوشته‌اند: « بعضی‌ها فقط اراده مرتکب را زائل می‌کنند ( اجبار، اشتباه ) که چیزی را که انجام می‌دهد،خوب می‌فهمد. برعکس، در یکی از آنها مرتکب جرم نتوانسته است بخواهد، چه فرض این است که اختلال روانی وی مانع تشخیص خوب از بد است . در این حالت اخیر، شخص به حداقل قابلیت اسناد نمی‌رسد، در حالی که در موقعیت‌های دیگر، تنها اراده در حد مقتضیات قانونی نیست و در نتیجه عنصر معنوی جرم وجود ندارد»[8 ، ص 515]
به نظر می‌رسد که در اینباره نمی‌توان به نحو مطلق سخن گفت: بعضی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، مانع تکوین عنصر روانی یا معنوی جرم می‌شوند و بعضی دیگر با تأثیر‌گذاری نسبی بر عنصر روانی، جرم را از عمد به غیر عمد تبدیل کرده، باعث تخفیف مسؤولیت می‌شوند.
به همین دلیل ما معتقدیم جنون ، کودکی، اجبار، اکراه، اشتباه ، مستی و خواب و بیهوشی را یک‌جا نمی‌توان از عوامل رافع مسؤولیت کیفری نامید. عوامل مذکور باید مورد به مورد تعریف شوند تا معلوم شود از چه ماهیتی برخوردارند.
3- مصادیق مشتبه
با توجه به آنچه گفته شد، عوامل موجهه و عوامل رافع در مبانی و ماهیت با هم تفاوت دارند و این تفاوت آنچنان که خواهیم دید، باعث تفاوت در آثار آنها می‌شود. لذا در مواردی چون اضطرار،
صغر، جنون و اشتباه که معلوم نیست جزء عوامل موجهه هستند یا عوامل رافع یا ماهیت جداگانه‌ای دارند، باید بحث کرد.
3-1- اضطرار
منظور از اضطرار، قرار گرفتن در شرایط ناچاری و درماندگی است، به نحوی که ارتکاب جرم تنها راه چاره خروج از آن شرایط است ؛ مانند سقط جنین برای حفظ حیات مادر،نوشیدن شراب برای حفظ حیات، ایراد خسارت به اموال دیگری برای نجات از خطر سیل یا حریق، سرقت برای رفع نیاز ضروری و پرداخت رشوه برای حفظ حق خود. در مورد ماهیت اضطرار اختلاف نظرهایی دیده می‌شود. یکی از نویسندگان اضطرار را از موارد منقصت جسمی یا روانی دانسته و آن را در عداد عوامل رافع مسؤولیت کیفری قرار داده و در جای دیگر، آن را از عوامل توجیه کننده جرم،محسوب کرده [7 ، ص 152] و به همین اعتبار در ذیل هر دو عنوان به بحث اضطرار پرداخته است. [ 7، ص 195 ؛ 17 ، ص 164] دیگران با تفاوت قائل شدن بین حالت ضرورت و اضطرار، از این جهت که ضرورت حالت عینی و بیرونی دارد و اضطرار حالت شخصی و درونی، ضرورت را مصداق عوامل موجهه جرم دانسته و اضطرار را مصداق عوامل رافع مسؤولیت کیفری تلقی کرده‌اند.[1 ، صص 41 ، 43 ، 207 – 208؛ 15 ، صص 120 ، 163 – 166]. این گروه پس از تعریف اضطرار به عنوان یک حالت درونی و شخصی، تخریب منزل همسایه برای هدایت سیل از منزل خود به منزل او را که یک عامل عینی و بیرونی است، به عنوان مثال ذکر کرده، ماده ( 55 ) قانون مجازات اسلامی را مستند خود قرار می‌دهد.[ 15 ، ص 164] اما به نظر ما ، تفاوتی بین حالت ضرورت و اضطرار وجود ندارد [ 18 ، ص 259؛ 19، صص 124، 149؛20،ص 55] خود قانونگذار در شرایط ضروری یا اضطراری ارتکاب عمل مجرمانه را به خاطر حفظ مصلحتی مهم‌تر یا برابر با آن، تجویز می‌کند و تکلیف را از مکلف بر می‌دارد [21 ، ص 38] حتی بعضی از فقها در مواردی اقدام مضطر را نه تنها مباح، بلکه واجب می‌دانند [19 ، ص 151].
پس اضطرار یا ضرورت با عوامل موجهه جرم قرابت بیشتری دارد، اما به اندازه¬ی حکم قانون وامر آمر قانونی و دفاع مشروع، عمل ارتکابی را توجیه نمی‌کند. در مورد حکم قانون و امر آمر قانونی و دفاع مشروع، عمل فاعل قابل تحسین است، زیرا وی با اجرای قانون یا دستورات قانونی یا مقاومت در برابر یک عمل مجرمانه، که نقش بازدارنده درتکرار جرم دارد، به جامعه خدمت کرده است [11 ، ص 68] . این انگیزه صورتی موجه و پسندیده به جرم می‌دهد و تشویق جامعه را در پی دارد.اما در اضطرار یا حالت ضرورت، فعل ارتکابی تحسین دیگران را بر نمی‌انگیزد، اگر چه قابل تقبیح هم نیست.کسی مضطر را به این دلیل که در حالت ناچاری منافع خویش را بر منافع دیگری برگزیده و مقدم داشته، سرزنش نمی‌کند؛ زیرا مقتضای صیانت نفس همین است ؛ اما اخلاق اجتماعی حکم می‌کند که وی باید شرایط سخت پیش آمده را خود تحمل کرده، از انجام اعمال مضر به حال دیگران برای حفظ منافع خود بپرهیزد. به عبارت دیگر، دستور قانون با تجویز قانون برابر نیست و عمل مأمور موجه است، اما عمل مضطر فقط مباح است. اقتضای تخییر بین دو حکم متزاحم نیز رفع حرمت و مباح شدن فعل حرام است. به همین دلیل، نگارنده عنوان « عوامل یا اسباب اباحه» را برابر ضرورت یا اضطرار مناسب‌تر می‌داند. رضایت مجنی‌علیه نیز مثل اضطرار، نهایتاً به اباحه جرم منتهی می‌شود و نمی‌توان آن را توجیه کننده جرم در معنای خاص کلمه دانست.
3-2- کودکی
صغر سن یا کودکی غالباً ذیل عنوان عوامل رافع مسؤولیت کیفری مورد بحث واقع شده است [1 ، ص 183؛ 13 ، ص14 ؛ 14، ص 235؛ 15، ص 156؛ 17 ، ص 142] ، در حالی که بنابر نظر مرسوم فقهی از طفل ممیز مسؤولیت کیفری به طور کامل رفع نمی‌شود؛ زیرا او از درک و شعور نسبی برخوردار است و تا حدودی می‌تواند در اعمال خود قاصد باشد. از این لحاظ ماده (49 ) ق.م.ا ،که اطفال را در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری می‌داند، به طور کلی پذیرفتنی نیست و خود قانونگذار در جای دیگری آن را تخصیص زده و برای طفل ممیز، کیفر تعزیری مقرر کرده است.
قانون مجازات عمومی، اصلاحی 1352 دوران قبل از بلوغ را به چند دوره جداگانه تقسیم کرده و در حالی که برای اطفال ممیز، مسؤولیت نسبی قائل شده بود، اطفال غیر ممیز را فاقد مسؤولیت می‌شناخت و اطفال غیر ممیز زیر شش سال نیز اصولاً طرف خطاب قانونگذار نبودند؛ یعنی از نظر قانون مذکور هر نوع عملی که از آنها سر می‌زد، از شمول قانون جزا خارج بود، زیرا تصور می‌شد چنین طفلی نمی‌تواند از عنصر معنوی لازم برای یک جرم برخوردار باشد.
در نظام حقوقی کامن لا، یک فرض غیر قابل رد وجود دارد که اطفال زیر ده سال فاقد اهلیت ارتکاب جرم هستند. اعمال طفل ده تا چهارده سال نیز اصولاً جرم محسوب نمی‌شود، مگر آنکه علم او به اینکه رفتارش یک خطای فاحش است ، ثابت گردد[ 22 ، ص 76] . طبق ماده( 8 – 122 ) قانون جزای جدید فرانسه،1992، اطفال زیر سیزده سال چنانچه مرتکب اعمال جزایی شوند قابل مجازات نیستند، اما تدابیر حمایتی، کمکی، نظارتی و آموزشی در مورد آنها قابل اجرا است. در سیزده تا هیجده سالگی، بزهکار، غیر مسؤول فرض می‌شود، اما اگر از تمیز کافی برخوردار باشد، فرض مذکور قابل رد خواهد بود [ 9، ص 233]؛ به همین دلیل بعضی از نویسندگان ، وضعیت کودکان بزهکار را نه تحت عنوان عوامل رافع مسؤولیت جزایی، بلکه به عنوان طبقه¬ی خاصی از بزهکاران که دارای احکام جزایی ویژه¬ی خود هستند، مورد بحث قرار داده‌اند [ 8 ، صص 12 ، 105، 537].
3- 3- جنون
در اصطلاح جنون به معنای غلبه تاریکی و ظلمت بر شعور انسان و استتار خرد او است . در معنای کلی کلمه، جنون بیماریهای مختلف روانی، عصبی را که ممکن است جنبه دائم یا موقتی داشته باشد، اعم از اینکه مادرزادی باشد یا مرضی، شامل می‌گردد و از شدت و ضعف برخوردار است.
شدیدترین نوع جنون، پریشانی در شعور است که سایکوز(7) خوانده می‌شود. در این حالت، بیمار واقف به گفتار و کردار و بیماری خود نیست [ 23 ، ص 74] ،، طبق ماده ( 1- 221 ) قانون جزای جدید فرانسه شخصی که در حال ارتکاب، مبتلا به اختلال روانی یا عصبی – روانی منجر به زائل شدن قدرت تشخیص یا کنتزل اعمالش باشد،مسؤولیت کیفری ندارد [9 ، ص 229].در کامن لا، قاعده معروف مگ ناتن(8) ، اجرا می‌شود که طبق آن ، اگر متهم دچار چنان نقص عقلی یا بیماری ذهنی‌ای باشد که نداند ماهیت و کیفیت فعلش چیست و یا اگر بداند، متوجه نباشد آنچه انجام داده ، خطا بوده، مجرم نیست [24 ، ص 225؛ 25ص 209]. آنچه گفته شد، جنون را در عداد عوامل رافع مجرمیت قرار می‌دهد، به طوری که « اگر جنون قبول شد، جواب سؤال مجرمیت منفی خواهد گردید» [8، ص 519]. لذا برخلاف ماده 51 ق.م.ا، که جنون را رافع مسؤولیت کیفری می‌داند، ماده (40 ) قانون مجازات عمومی 1304 و بند « الف» ماده (36 ) قانون مجازات اصلاحی 1352،جنون را رافع مجرمیت دانسته بود:« هر گاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب به عوامل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده، یا به اختلال تام قوه تمیز یا اراده دچار باشد، مجرم محسوب نخواهد شد...»
3-4- اشتباه
وقتی از اشتباه بحث می‌شود باید دو نوع اشتباه را از هم تفکیک کرد.« اشتباه حکمی عبارت است از اینکه انسانی بر اثر ناآگاهی ( جهل ) به اوامر و یانواحی قانونگذار و یا در نتیجه درک و تفسیر نادرست از مقررات قانونی مرتکب جرمی می‌شود که در صورت وقوف به حکم واقعی از ارتکاب آن پرهیز می‌کرد»[ 12، ص 98]. جهل به حکم قانون، به ملاحظه حفظ نظم اجتماعی، جز در موارد استثنایی رافع مسؤولیت شناخته نشده است.
اگر اشتباه در موضوع جرم، یعنی نفس عمل ارتکابی باشد، اشتباه موضوعی نامیده می‌شود[ 19، ص 55] این نوع اشتباه در جرایم غیر عمدی تأثیری ندارد، زیرا عنصر روانی این نوع جرایم که تقصیر یا خطای کیفری است ،خود مشتمل بر نوعی اشتباه است.در واقع، توقع قانونگذار از انسان‌ها به رعایت احتیاط و نظامات دولتی چنان ناچیز است که این حداقل تلاش را نمی‌توان با حدوث شبهه منتفی دانست. شبهه در این قبیل جرایم خود نشانه بارز بی‌احتیاطی و بی‌توجهی به نظامات دولتی است [8 ، ص 533؛ 12، ص 105؛14، ص 253]؛ اما در جرایم عمدی، اشتباه موضوعی اگر راجع به یکی از ارکان اصلی جرم باشد، قصد را زایل کرده، مانع از تحقق جرم می‌شود[1، ص 16؛ 9، ص231؛ 12، ص 100 ؛ 14، ص252].مثل آنکه کسی مال دیگری را بدون علم به تعلقش به غیر،بردارد یا مسکری را به گمان اینکه شربتی گوارا است بنوشد. در سایر موارد، مثل اشتباه در هدف یا هویت قربانی جرم، جرم از عمد به غیر عمد تغییر می‌یابد یا عامل مشدده کیفر خنثی می‌گردد و بدین ترتیب مسؤولیت کیفری تخفیف می‌یابد . به هرحال، آنچه گفته شد نشان می‌دهد که اشتباه موضوعی،در بعضی موارد،از موانع تحقق جرم است و در بعضی موارد از عوامل تخفیف مسؤولیت و بحث از آن در ذیل عنوان رافع مسؤولیت کیفری، بدون توجه به نوع و اثر اشتباه، قابل ایراد است. لذا بعضی از نویسندگان بحث دراینباره را در باب عنصر روانی جرم مناسب دانسته‌اند.« به عقیده آنها شبهه ( جهل ) در جرایم عمدی، سوء نیت را زائل می‌کند و اساساً با وجود شبهه، جرم تحقق نمی‌یابد.» [ 12 ، ص 78].
4- آثار
عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری به دلیل اختلاف در ماهیت، در آثار نیز تفاوت‌هایی دارند و وجود یک وجه مشترک مهم بین آنها، یعنی مانعیت از مجازات، به معنای همانندی آنها در سایر آثار نیست. لذا در این قسمت این دو دسته از عوامل مانع کیفر را از لحاظ آثار ،مقایسه می‌کنیم.
4-1- از لحاظ اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی
اقدام تأمینی وتربیتی نوعی واکنش اجتماعی در برابر بزهکاری محسوب می‌شود ومثل مجازات‌ها، تابع اصل قانونی بودن است؛ یعنی لازمه اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی است که عمل ارتکابی متهم، بر فرض اثبات ازنظر قانونی جرم باشد. همچنین، سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی مرتکب و کیفیت جرم ارتکابی او، باید نشانگر حالت خطرناک و احتمال تکرار جرم از ناحیه او باشد. با این دو شرط، یعنی جرم بودن عمل و خطرناک بودن مجرم، دیگر مسؤول بودن یا غیر مسؤول بودن مرتکب شرط اجرای این اقدامات نیست.
درعوامل موجهه جرم، رفتار ارتکابی،نه تنها جرم نیست؛ بلکه نشانگر قصد و انگیزه¬ی مجرمانه و خطرناکی فاعل نیز به شمار نمی‌رود. اما در عوامل رافع مسؤولیت، فعل انجام یافته جرم است و در اشخاصی چون مجانین، اطفال ممیز واشخاص مست، خطرناکی و احتمال ارتکاب مجدد جرم، منتفی نیست. بنابراین اقدامات تأمینی و تربیتی در موارد عوامل موجهه جرم، قابل اعمال نیستند؛ اما در مورد عوامل رافع مسؤولیت کیفری قابل اجرایند. این تفاوت را از تبصره 2 ماده (49 ) و ماده (52 ) ق.م.ا ،و ماده یک قانون اقدامات تأمینی و تربیتی 1339 می‌توان دریافت.
4-2- از لحاظ دفاع مشروع
در مواردی که رفتار فاعل از شرایط موجهه جرم برخوردار است، عمل به ظاهر مجرمانه به امر یا اجازه قانونگذار صورت می‌گیرد و نمی‌توان در مقابل چنین عملی مقاومت کرد و آن را دفاع مشروع نامید. لذا دفاع در مقابل دفاع مشروع، مشروع نیست و مقاومت در برابر مأموری که مشغول انجام وظیفه است،نه تنها دفاع مشروع شناخته نمی‌شود، بلکه مصداق جرم تمرد در مقابل مأمور دولتی به شمار می‌آید. در مواردی هم که رضایت قربانی جرم استثنائاً فعل مجرمانه را مباح می‌سازد، رضایت دهنده یا کسان او نمی‌توانند به بهانه دفاع متوسل شوند؛ زیرا از نظر عقل و انصاف هیچ کس نمی‌تواند در مقابل عملی که خود انجام آن را طلبیده یا به انجام آن رضایت داده، مقاومت کرده، به عذردفاع استناد کند.
اما در اضطرار وضعیت متفاوت است؛ به این صورت که اگر چه فعل مضطر مباح است، اما دفاع در برابر آن جایز است؛ زیرا اولاً مشروعیت دفاع، متوقف بر جرم بودن حمله‌ای که صورت گرفته نیست و انسان می‌تواند در برابر هر وضعیتی که به ناحق خطر یا ضرری را متوجه او می‌سازد، به دفاع متوسل شود، مشروط بر آنکه خود وی در موضع غیر قانونی نباشد؛ثانیاً کسی که در معرض حمله مضطر قرار گرفته، تکلیفی به ایثار و تحمل ضرر ندارد؛ و ثالثاً حتی اگر به دلیل مباح بودن عمل مضطر؛ نتوان دفاع در برابر او را مشروع دانست، دست کم می‌توان مقاومت در برابر فعل مضطر را از همان باب اضطرار تجویز کرد [ 18 ، ص 275]. آنچه در مورد مضطر گفته شد، درباره دفاع در برابر اعمال خطرناک افراد غیر مسؤول یا نیمه مسؤول ، اعم از آنکه عمل آنها را دارای وصف مجرمانه بدانیم یا ندانیم، نیز صادق است.
4-3- از لحاظ مسؤولیت همکاران
جرم نبودن فعل مباشر اصلی در عوامل موجهه جرم، افعال شرکاء و معاونین وی را نیز از وصف مجرمانه خارج می‌کند، زیرا در اینجا علت عدم مسؤولیت و سقوط کیفر،جنبه عینی دارد و مختص مباشر اصلی نیست.به این دلیل مواد (61 ) و (625 )و ( 55 ) دفاع از دیگری یا ارتکاب فعل اضطراری برای حفظ جان یا مال دیگری را نیز اجازه داده‌اند. برعکس، در عوامل رافع مسؤولیت، علت عدم مسؤولیت مباشر اصلی جنبه شخصی داشته، به خود او اختصاص دارد و لذا شرکاء و معاونین جرم او، مستحق کیفر اعمال ارتکابی خود هستند.
در ماده (44 ) قانون مجازات اسلامی آمده است: « در صورتی که فاعل به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تأثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت» با توضیح مختصری که داده شد، معلوم می‌شود منظور از جهات مذکور در این ماده، جهات شخصی عدم مسؤولیت است که در خصوص هر یک از مداخله کنندگان در فعل مجرمانه، باید جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد و احراز شود.
4-4- از لحاظ مسؤولیت مدنی
مرتکب عمل مجرمانه در قبال خسارات ناشی از عمل مجرمانه خویش مسؤول است و البته دایره مسؤولیت مدنی وسیع‌تر از اعمال مجرمانه است و به آن محدود نمی‌شود مأموری که حکم قانون را اجرا می‌کند، مسؤولیت مدنی ندارد، زیرا اطاعت از قانون،هر گونه مسؤولیتی را نفی می‌کند. مدافع نیز در قبال خسارات وارد به مهاجم، فاقد مسؤولیت مدنی است، زیرا عمل تهاجم، حرمت جان و مال مهاجم را از بین می‌برد. طبق ماده یک قانون مسؤولیت مدنی فقط فعل« بدون مجوز قانونی » موجب مسؤولیت مدنی می‌گردد و عمل مأمور یا مدافع مشروع، بدون مجوز قانونی نیست. لذا طبق ماده 15 آن قانون « کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود،مسؤول خسارات نیست، مشروط به اینکه خسارات وارده بر حسب متعارف،متناسب با دفاع باشد»
در اضطرار که ما آن را سبب اباحه جرم می‌دانیم – نه توجیه آن – وضعیت متفاوت است. فردی که با حمله مضطر مواجه می‌شود تکلیفی به تسلیم شدن و تحمل خسارات ناشی از عمل اضطراری ندارد؛ زیرا او تقصیری نکرده تا از حقوق مالی خویش محروم گردد. بنابراین صرف‌نظر از ماهیت حالت اضطرار، ضرر و زیان او باید جبران گردد. به همین دلیل تبصره ماده (55 ) ق.م.ا ،در حالت ضرورت یا اضطرار،دیه و ضمان مالی را به قوت خود باقی دانسته است.
در مورد رضایت مجنی‌علیه نیز که شباهت بیشتری به اضطرار دارد تا حکم قانون و دفاع مشروع، بعضی نوشته‌اند:« در مواردی که رضایت مسؤولیت جزایی را زایل می‌کند، قربانی جرم نمی‌تواند برای جبران خسارات وارده اقدام کند»[ 8 ، ص514]. در مواردی چون اقدامات تربیتی، اعمال جراحی و مسابقات ورزشی نیز که به تأیید عرف رسیده و قانون آن را تجویز کرده، مسؤولیت مدنی، به شرط رعایت قواعد و نظامات مربوط منتفی است.به همین دلیل برخی از فقها با تکیه بر اصل برائت و رضایت قبلی بیمار و منافات اذن باضمان و قاعده احسان، پزشک را در برابر صدمات وارد به بیمار یا فوت وی مسؤول نمی‌دانند[ 26 ، ص 373 ]؛ اما مشهور فقهای امامیه به این دلیل که اذن در معالجه، اذن در تلف محسوب نمی‌شود، پزشک را در قبال صدمه یا فوت بیمار مسؤول پرداخت دیه دانسته‌اند [ 26 ، ص 373؛ 27، ص 221 ؛ 28، ص 490]. درباره¬ی ضمان تأدیب کننده نیز بعضی فقها معتقدند که تأدیب امری مشروع و قانونی است و به قصد تربیت و احسان صورت می‌گیرد و اگر در حد متعارف باشد، تأدیب کننده را نمی‌توان مسؤول عواقب ناشی از آن دانست[ 29 ، ص292]؛ اما مشهور فقهای امامیه اجازه شارع را فقط اذن در تأدیب دانسته‌اند، نه اذن در تلف و جنایت و تأدیب کننده را ضامن جنایات و خسارات ناشی از تأدیب شناخته‌اند [ 30 ، ص44]. بند « ب» ماده (295 ) قانون مجازات اسلامی نیز از همین نظر پیروی کرده است.
در عوامل رافع مسؤولیت کیفری، حتی اگر در مواردی چون اشتباه، به زوال عنصر معنوی جرم و عدم تحقق جرم،معتقد باشیم، مسؤولیت مدنی مرتکب زایل نمی‌شود، زیرا هر کس « بدون مجوز قانونی» ضرری به دیگری وارد آورد،باید آن را جبران کند. به هر حال، صرف‌نظر از عدم مسؤولیت مرتکب، خساراتی که از عمل او ناشی می‌شود، فاقد مجوز قانونی است و مجنی‌علیه او تقصیری مرتکب نشده است که از اموال خود محروم گردد.
4-5- از لحاظ بار اثبات
در مواردی که متهم یا وکیل او ادعا می‌کند جرم تحت شرایط توجیه کننده ارتکاب یافته یا مرتکب از عوامل رافع مسؤولیت کیفری در حین ارتکاب جرم برخوردار بوده، اثبات این ادعا به عهده کیست؟ اگر چه از بعضی متون قانونی که بعداً مورد اشاره قرار خواهند گرفت، پاسخ مواردی از این سؤال کلی را می‌توان دریافت، اما قوانین کشور ما مثل قوانین اغلب کشورها، پاسخ مشخصی به این سؤال نداده‌اند. در بعضی کشورها، رویه قضایی این خلأ قانونی را پر کرده است [ 29 ، ص 292؛ 31 ،صص 129- 131 ]؛ اما در کشور ما رویه روشنی در این مورد وجود ندارد . در چنین شرایطی معمولاً سعی قضات و دادرسان بر آن است که حتی‌الامکان با بررسی تمام دلایل و شواهد و قراین موجود، نسبت به ادعای متهم دایر بر وجود عوامل موجهه جرم یا عوامل رافع مسؤولیت کیفری، واقعیت امر را کشف کنند. اما باز در مواردی که دلایل کافی برای اثبات صحت یا سقم ادعای متهم وجود نداشته باشد یا دلایل موجود با هم متعارض باشند،سؤال اولیه به قوت خود باقی می‌ماند.
علمای حقوق در پاسخ به این سؤال اختلاف نظر دارند. عده‌ای به استناد قاعده‌ای که دلیل را به عهده مدعی می‌داند ، می‌گویند متهم یا وکیل او، عیناً مثل خوانده دعوای حقوقی ، هر آنچه را که در مقام دفاع ادعا می‌کند باید اثبات کند. رویه قضایی فرانسه به این عقیده نزدیک است [ 29 ، ص 136؛ 32 ، ص 138]. این عقیده را به طور مطلق نمی‌توان پذیرفت؛ زیرا دعوای کیفری ویژگی‌های متفاوت از دعوای مدنی دارد؛ به این شرح که اولاً موقعیت مقام تعقیب در دعوای کیفری را با موقعیت خواهان دعوای مدنی،نمی‌توان قیاس کرد. خواهان دعوای مدنی همواره دلایلی را مطرح می‌کند که ادعای خود را به اثبات برساند، اما در دعوای کیفری مقام تعقیب همان قدر که وظیفه دارد در جهت کشف دلایل و مدارک جرم،علیه متهم بکوشد، به اقتضای عدالت باید دلایلی را نیز که به نفع متهم است،بی‌طرفانه تسجیل و احراز کند. ثانیاً وضعیت متهم نیز با خواهان دعوای حقوقی قابل مقایسه نیست، زیرا خواهان و خوانده دعوی حقوقی در ارائه دلایل از شرایط و امکانات برابر برخوردارند، در حالی که متهم از امکانات و قوای عمومی که دادسرا برای کشف دلایل جرم و اثبات آن برخوردار است ،محروم است؛ لذا الگوگیری از دعاوی مدنی و قراردادن متهم و دادسرا در شرایط مساوی از جهت تهیه دلایل، به ویژه اگر متهم بازداشت شده باشد، مغایر اصل برائت است و ممکن است به نتایج غیر عادلانه بینجامد.
بعضی دیگر معتقدند که اثبات وقوع جرم با تمام ارکان و عناصر آن و فقدان هر علتی که به ادعای متهم موجب برائت یا عدم مسؤولیت وی می‌شود، به عهده مقامات تعقیب است [ 29 ، ص 137]. به عبارت دیگر، آنها ، هم باید وجود مقتضی تعقیب ( جرم) را اثبات کنند و هم نبود مانع تعقیب ( عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری) را و تا هنگامی که آن دو ثابت نشده‌اند، اصل برائت همچنان به نفع متهم پابرجا است. رویه قضایی کشورهای بلژیک، ایتالیا، چک، اسلواکی، آلمان و انگلیس به این نظریه گرایش دارد [ 32 ، ص 215].
در فقه اسلامی اگر چه بحث منسجمی در اینباره مطرح نشده است، اما از خلال مباحث گوناگون فقهی بعضی نکات راجع به بحث را می‌توان به دست آورد. مثلاًدر موردی که جانی ادعا کند در حال جنایت صغیر بوده است و ولّی دم، مدعی کبیر بودن وی باشد، فقها به اقتضای اصل استصحاب، قول جانی را مقدم می‌شمارند [ 33، ص 49].همچنین است اگر متهم سابقه ابتلا به جنون داشته و ادعا کند که در حال جنایت دیوانه بوده است. اما اگر جانی سابقه جنون نداشته باشد، استصحاب جاری نمی‌شود و متهم باید ادعای جنون خود را اثبات کند و گرنه با سوگند ولّی دم ادعای متهم رد می‌شود [ 27 ، ص 79]. البته شهیدثانی در « مسالک الافهام» در موردی نیز که مدعی سابقه جنون نداشته و در زمان جنایت نیز استصحاب جنون نتوان کرد،به دلیل احتیاط در دماء، قول جانی را که مدعی جنون است،مقدم دانسته است [ 28 ، ص 79].قوانین ایران در این مورد ساکتند، ولی رویه قضایی باادعای صغر یا جنون از جانب متهم یا وکیل او، قاضی را به جلب نظر کارشناس و انجام هر گونه بررسی لازم از جمله اختبار از مدعی، مکلف دانسته است [ 34، صص 79 – 86].
قانون مجازات اسلامی، به تبعیت از شیوه مرسوم در منابع فقهی، بلوغ، عقل، قصد، اختیار و علم به حکم و موضوع را شرایط ایجابی لازم برای اجرای حد قرار داده است (ماده 64 ، 111، 13، 146، 166، 198) تا زمانی که شرایط مذکور احراز و اثبات نشود و شبهه‌ای در استحقاق حد باقی بماند، صدور حکم به حد ممکن نیست. لذا ادعای فقدان یکی از شرایط مذکور در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود یا یقین بر کذب ادعای او نباشد، بدون نیاز به شاهد و سوگند،از متهم پذیرفته می‌شود( ماده 66 ، 67 و 167).معنای این سخن آن است که برای محکومیت به حد، فراتر از هر گونه شبهه ، قاضی باید خلاف ادعاهای مذکور را اثبات کند.
در بعضی از موارد، مقنن، علم و آگاهی متهم از موضوع جرم را شرط تحقق جرم دانسته است ( ماده 51 ، 206، 526 ، 544 و 662).در چنین مواردی، لازمه هر نوع تصمیم‌گیری دقیق،احراز و اثبات وجود شرط مذکور توسط مقامات قضایی است و صدور رأی بدون احراز از موجبات نقض دادنامه است.دیوانعالی کشور رأی دادگاه بدوی دایر بر محکومیت به قتل عمدی، به استناد بند«ج» ماده (206) قانون مجازات اسلامی را به این دلیل که « ... محرز نیست متهم از بیماری و ناتوانی متوفی آگاهی داشته است یا خیر...» نقض کرده است [ 35، ص 114]. با این حال، ماهیت بعضی جرایم یا حفظ مصلحت اجتماعی و امنیت جانی افراد اقتضا دارد که قانونگذار فرض را بر علم و اطلاع متهم گذاشته، اثبات خلاف آن را به عهده او بگذارد. مثلاً در ماده (226 ) و تبصره 2 ماده (295 ) قانون مجازات اسلامی ، مقنن فرض را بر محقوق‌الدم بودن افراد گذاشته، اثبات مهدور الدم بودن مقتول را که سبب جواز و اباحه قتل او شده،به عهده قاتل گذاشته است. نیز اگر متهم ادعا کند که به اعتقاد مهدور‌الدم بودن مقتول،او را کشته است؛ به نظر می‌رسد که برای احتیاط در دماء مردم و جلوگیری از بهانه تراشی متهمان به قتل عمد، اثبات این تصور اشتباه را باید به عهده خود متهم دانست. مواد (574 )و (580 ) قانون مجازات اسلامی نیز،اثبات امر آمر قانونی را بر عهده متهم گذاشته است و دیوانعالی کشور، رأی دادگاه بدوی را در رد ادعای دفاع مشروع،به دلیل عدم اثبات آن توسط مرتکب،ابرام کرده است [ 36 ، صص 255- 271]. به هر حال قوانین و رویه قضایی کشور ما در خصوص بار اثبات عوامل رافع مسؤولیت کیفری و عوامل موجهه جرم فاقد حکمی جامع است. اگر چه از ظهور بعضی مواد قانونی یا احکام قضایی می‌توان در این مورد به نکاتی دست یافت. به نظر می‌رسد در صورتی که دادرس نسبت به وجود عوامل موجهه جرم و عوامل رفع مسؤولیت کیفری شک کند، اگر اصلی عملی یا ظهوری عرفی وجود داشته باشد که بتوان به رد یا قبول دعوای متهم پرداخت،باید بدان تمسک کند و براساس آن حکم بدهد که نتیجه آن،گاه مجرمیت و گاه تبرئه متهم است و اگر اصل یا ظهوری وجود نداشته باشد که موضوع را منقح کند، حکم به مجرمیت متهم مشکل است و مقام قضایی مکلف است علاوه بر اثبات ارتکاب عمل از ناحیه متهم، فقدان عوامل موجهه جرم یا عوامل رافع مسؤولیت کیفری یا شروط اجرای مجازات را نیز به اثبات برساند و درغیر این صورت، حکم به برائت متهم بدهد [ 37 ، ص 148]؛ زیرا اولاً برای مجازات متهم باید هم وجود مقتضی یعنی تحقق جرم اثبات شود و هم فقدان موانع مجازات و ثانیاً تفسیر به نفع متهم که هدف آن رعایت احتیاط نسبت به جان و مال و آبروی متهم است، با آنچه گفته شد سازگاری دارد.
4-6- از لحاظ آیین دادرسی
عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری از لحاظ آیین دادرسی نیز با هم تفاوت دارند. در عوامل موجهه جرم، از آنجا که عمل ارتکابی جرم محسوب نمی‌شود، اگر پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی باشد قرار منع پیگیرد صادر می‌شود و اگر در مرحله رسیدگی و صدور حکم باشد حکم به برائت متهم صادر خواهد شد؛ اما در عوامل رافع مسؤولیت کیفری، تصمیم قضایی واحدی برای تمام موارد اتخاذ نمی‌شود. چنانکه می‌دانیم رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان تابع آیین خاصی است و قاضی اطفال پس از رسیدگی، طفل بزهکار را جهت تربیت به سرپرست وی یا عند‌اللزوم به کانون اصلاح و تربیت می‌سپارد.
در مورد جنون حین ارتکاب جرم یا پس از آن طبق ماده (52 ) قانون مجازات اسلامی «... چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد...»و اگر فاقد حالت خطرناک باشد، در مورد جنون حین ارتکاب، قرار موقوفی تعقیب و در مورد جنون حین رسیدگی ، قرار توقف تعقیب تا زمان افاقه صادر می‌شود.
در اجبار، نسبت به مجبور،قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود [ 38، ص 91] و رسیدگی به جرم به نام اجبار کننده ادامه می‌یابد. در اشتباه هنگامی که باعث زوال عنصر معنوی جرم شود در مرحله دادسرا قرار منع تعقیب و در دادگاه،حکم برائت متهم صادر خواهد شد و در سایر موارد، مثل اشتباه در مهدور‌الدم بودن مقتول، رسیدگی ادامه می‌یابد.
5- نتیجه‌گیری
مجازات که رایج‌ترین و طبیعی‌ترین پاسخ اجتماعی به پدیده¬ی مجرمانه است، در اثر عمل گوناگونی ساقط می‌گردد که عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری از آن جمله‌اند. ماهیت این دو در نتیجه و آثار،مختلف است و به دلیل اختلاف در آثار،تشخیص مصادیق هر یک ضروری است. اگر چه مباحث مطرح شده در منابع حقوقی ما در این زمینه به هم نزدیک است، اما در تشخیص مصادیق هر یک از آنها اختلاف نظرهایی وجود دارد که ناشی از عدم دقت در ماهیت آنها و عدم عنوان گذاری دقیق در اینباره است.
ما عوامل موجهه جرم را تحت دو عنوان جداگانه عوامل موجهه جرم، شامل حکم قانون و امر آمر قانونی و دفاع مشروع، و علل اباحه جرم، شامل اضطرار و رضایت قربانی، قابل بحث می‌دانیم. زیرا عوامل اخیر جرم را توجیه نمی‌کنند و فقط آن را مباح می‌سازند و به همین دلیل در بعضی از آثار با عوامل موجهه جرم تفاوت دارند. عوامل رافع مسؤولیت کیفری را نیز به دلیل تفاوت در ماهیت به عوامل مانع مسؤولیت کیفری، شامل کودکی دوره¬ی عدم تمیز،جنون، اجبار، خواب و بیهوشی، و عوامل تخفیف دهنده مسؤولیت کیفری، شامل کودکی دوره تمیز، مستی، خوابگردی و اشتباه موضوعی در اوصاف فرعی جرم، قابل تفکیک می‌دانیم و سرانجام اینکه، اشتباه موضوعی راجع به یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده جرم را ، به دلیل زوال عنصر معنوی جرم، علت مانع جرم می‌توان نامید.
نگاهی گذارا به مواد قانون مجازات اسلامی،نشانگر عدم توجه کافی مقنن در تدوین مواد مرتبط با این بحث است که با عنایت به آزمایشی بودن قسمت کلیات آن، امید می‌رود در اصلاح و بازنگری مجدد مورد توجه قرار گیرد.
6- منابع
[1] گلدوزیان 1.، حقوق جزای عمومی ایران، ج2، چ4، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1376.
[2] اردبیلی م .ع. حقوق جزای عمومی،ج1، تهران، نشر میزان،1379.
[3] پیمانی ض.، تفصیل قواعد دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران، تهران، انتشارات دانشگاه ملی ایران، 1357.
[4] صانعی پ.، حقوق جزای عمومی، ج 1، چ6، تهران، انتشارات گنج دانش، 1374
[5] Black H.c Blacks Law Dictionary, West Publishing Co,USA,1983
[6] سمیعی ح ، حقوق جزا، چ 4، تهران، شرکت مطبوعات ،1333
[7] ولیدی م.ص، حقوق جزای عمومی، ج2، چ3، تهران ، نشر داد، 1374.
[8] استفانی، گ و دیگران، حقوق جزای عمومی،ج1، ترجمه حسن دادبان، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی ، 1377.
[9] Bell.J et al., Principles of French Law , Oxford University Press, New York,1998
[10] العوجی،م .، القانون الجنایی العام،چ 2، بیروت، انتشارات نوفل، 198.
[11] Clarkson,C.M.V,.Understanding Criminal law, Fontana Press.
[12]اردبیلی ،م .ع، حقوق جزای عمومی، ج2، تهران، نشر میزان ، 1377.
[13] صانعی ، پ.، حقوق جزای عمومی، ج 2، چ6، تهران، انتشارات گنج دانش، 1374.
[14] نوربها، ر. ، زمینه حقوق جزای عمومی ، تهران، کانون وکلای دادگستری مرکز، 1369.
[15] سلیمی، ص.، پدیده مجرمانه و مسؤولیت کیفری در حقوق بین‌المللی و حقوق کیفری ایران، تهران، انتشارات خیام، 1376.
[17] ولیدی، م.ص.، حقوقجزا ( مسؤولیت کیفری) ، تهران، انتشارات امیرکبیر ، 1366.
[18] محسنی ،م.، دوره حقوق جزای عمومی، ج 3( مسؤولیت کیفری)، تهران، انتشارات گنج دانشت ، 1376.
[19] محقق داماد، م.، قواعد فقه، ج4، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1379.
[20] حبیب‌زاده، م .ج، « اضطرار ( ضرورت)»، مجله قضایی و حقوق دادگستری، س 5، (1375) ، ش 16 –15.
[21] قبله‌ای خویی، خ.، قواعد فقه، تهران، انتشارات سمت، 1380.
[22] Redmond,P.W.D,General Principles of English law (law Texts), 11 th de, yalda publication , 1369
[23] حکمت، س.، روانپزشکی کیفری، تهران، انتشارات گوتنبرگ، 1370.
[24]Werner Z.H., Law and Economics , Academics Press . London, 3 rd. 1999
[25] Oxford Referense.Aconicise Dictionary of law, Pardis Publication . 1369
[26] ابن ادریس حلی، م، السرائر ،ج 3، چ 2، مطبعه النشر الاسلامی، 1411 هـ . ق
[27] خویی، ا.، مبانی تکمله المنهاج ،ج2، دراالزهرا، بی‌تا.
[28] شهید ثانی،ز.، مسالک الافهام،ج 2، قم، مکتبه بصیرتی.
[29] جزیری، ع.، الفقه علی‌المذاهب الاربعه، ج 5، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی‌تا.
[30] صاحب‌جواهر،م.، جواهر‌الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 3، چ 4 ، انتشارات کتابچی، 1374.
[31] خزانی،م.، « اصل برائت و اقامه دلیل در دعوای کیفری» ، مجله تحقیقات حقوقی ، ش 14 –13
[32] آشوری ،م ، آیین دادرسی کیفری، ج2، تهران، انتشارات سمت، 1379.
[33] «اصل برائت و آثار آن در امور کیفری» ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 29، ( مهر 1372).
[ 34] مصلایی، ع. قانون مجازات اسلامی در آراء دیوانعالی کشور، چ 2، تهران، انتشارات ادبستان، 1381.
[35] بازگیر، ی.، قتل عمد در آیینه آراء دیوانعالی کشور،ج1، تهران، انتشارات قفنوس، 1376.
[36] علامه حلی، ح، قواعد الاحکام، مندرج در : مروارید، ع1. سلسله الینابیع الفقهیه ، ج 25، الدارالاسلامیه ، 141 هـ . ق.
[37] قیاسی، ج ، روش تفسیر قوانین کیفری، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1379.
[ 38] بازگیر، منتخب آراء قطعیت یافته دادگاه در امور جزایی ،ج2، تهران، انتشارات دانش نگار، 1379
پس سه دسته از عوامل، یعنی عوامل موجهه جرم، عوامل رافع مسؤولیت کیفری و معاذیر قانونی، مانع از مجازات می‌شوند، اما این وجه مشترک، یعنی مانعیت از مجازات، وجوه اختلاف آنها را نمی‌پوشاند. معاذیر قانونی چندان بحث ماهوی ندارد، زیرا در این که جرم با تمام ارکان و عناصر آن واقع شده و مرتکب حائز شرایط مسؤولیت کیفری است، تردید نیست.آنچه در مجازات او تأثیر می‌گذارد، تنها لزوم اتخاذ یک سیاست کیفری سنجیده توسط مقنن است که مجرمین را به همکاری با مأموران،برای کشف جرم و پیشگیری از وخامت آن تشویق می‌کند.
اما عوامل موجهه¬ی جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری،بیش از این قابل بحث هستند، در حالی که کمتر به شکلی مستقل و مفصل مورد بحث واقع شده‌اند. اول آنکه در تعاریف و مبانی با هم اختلاف دارند، دوم آنکه این اختلاف در مبانی باعث اختلاف در آثار آنها می‌شود و سوم آنکه در مورد ماهیت و مبانی بعضی از مصداق‌های آنها، مثل اضطرار و اشتباه، اختلاف نظرهایی وجود دارد و معلوم نیست که آنها جزء عوامل موجهه هستند یا عوامل رافع مسؤولیت؟ عبارات قانون و نوشته‌های حقوقی در اینباره تا حدودی متشتت است.
2- ماهیت
برای شناخت دقیق‌تر پدیده‌های حقوقی باید بحث را از مبانی آنها شروع کرد . اساس عدم مجازات در عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری چیست؟ برای پاسخ به این سؤال نیز باید به ماهیت آنها پرداخت.
2- 1- ماهیت عوامل موجهه جرم
عوامل موجهه جرم، عبارت از شرایط و اوضاع و احوالی عینی است که وصف مجرمانه را از رفتاری که در شرایط عادی جرم است، برداشته ، صورتی غیر قابل سرزنش به آن می‌دهد [1 ، صص 7 ،72 ؛2 ، ص 173 ] . به عبارت دیگر ، همان فعلی که در شرایط متعارف، جرم است و طبق قانون، قابل مجازات محسوب می‌شود با پیش آمدن اوضاع و احوال خاص و استثنایی که اختصاص به فاعل جرم ندارند، ممنوعیت خود را از دست می‌دهد؛ به طوری که انجام آن برای قانونگذار مطلوب است یا حداقل از نظر او مباح و جایز محسوب می‌گردد.
برای مثال ، مأموری که به حکم قانون و به دستور آمر قانونی، محکوم‌علیه را اعدام می کند ( ماده ( 56 ) ق.م.ا.) یا مدافعی که با رعایت شرایط قانونی، مهاجم را از پای در می‌آورد(ماده (61 )و (625 ) تا (632 )ق. م . ا) از لحاظ مادی و ظاهری همان کاری را انجام می‌دهند که یک قاتل انجام داده ، ولی قانونگذار نه تنها آنها را سرزنش و مجازات نمی‌کند، بلکه به خاطر اجرای یک حکم قانونی یا مقاومت در برابر حمله‌ای غیر قانونی، که نقشی بازدارنده از ارتکاب جرم دارد، می‌ستاید. در مواردی دیگر، همچون اضطرار، قانونگذار با درک شرایط مضطر که در مخمصه‌ای گرفتار آمده، ارتکاب جرم را تحت شرایطی، برای خروج از آن تنگنا تجویز می‌کند ( ماده (55 )و (167 ) و تبصره مواد (591 ) و (592 ) ق. م . ا) باز،گاهی مقنن برای حفظ مصالح فردی و اجتماعی ، فرد را در قبال آثار زیانبار اتفاقی افعال قانونی و مشروع خویش، با عنوان « مجرمیت» بدنام نمی کند و به همین دلیل اقدامات قانونی والدین و سرپرستان اطفال و محجورین را به منظور تأدیب یا حفاظت آنها ( بند ماده (59 ) ق.م.ا) اعمال طبی یا جراحی مشروع را با رضایت بیمار یا اولیا یا نمایندگان قانونی آنها و با رعایت موازین علمی و فنی و نظامات دولتی ( بند 2 ماده ( 59 ) ق . م . ا) و نیز حوادث ناشی از عملیات ورزشی را بدون آنکه سبب آن حوادث،نقض مقررات آن ورزش باشد ( بند 3 ماده (59 ) ق . م . ا ) جرم نمی‌شناسد. حقوقدانان در توضیح علت عدم مسؤولیت اشخاصی که در شرایط خاص مرتکب جرم می‌شوند،توافق نظر ندارند.برخی معتقدند که در چنین مواردی به دلیل فقدان قصد مجرمانه عنصر روانی جرم زایل شده و عناصر تشکیل دهنده جرم، از این جهت ناقص است ( 3 ، ص 31) . این نظر قابل تأیید نیست، زیرا منظور از قصد مجرمانه یا عنصر روانی جرم، چیزی جز انجام آگاهانه و ارادی رفتار ممنوعه به قصد کسب نتیجه زیانبار نیست و این کیفیت در تمام مصادیق عوامل موجهه جرم وجود دارد. مثلاً مدافع به هنگام دفاع مشروع یا مأمور در زمان اجرای حکم ، هم اراده آگاهانه دارد وهم قصد نتیجه ؛ اما آنچه در او نیست،انگیزه یا داعی خلاف قانون است و می‌دانیم که اگر چه انگیزه(1) نیز چون قصد و نیت (2) حاکی از نوعی حالت ذهنی در ارتکاب جرم است، اما با آن تفاوت داردو انگیزه هدف نهایی و اصلی از ارتکاب جرم و تصور منعفت یا احساس خاصی است که مرتکب را به انجام عمل مجرمانه سوق می‌دهد.[4 ، ص 312 ؛5 ، ص 526 ] و از لحاظ زمانی مقدم بر قصد ارتکاب جرم است.
بعضی از نویسندگان که برای جرم عنصر چهارمی به نام عنصر « عدم مشروعیت » قائلند، معتقدند که عوامل موجهه جرم ، عنصر مذکور را زائل کرده، موجب مشروعیت عمل مجرمانه می‌شوند[6 ، صص 61 ـ 62 ] . اغلب نویسندگان معتقدند که در عوامل موجهه جرم، به دلیل زوال عنصر قانونی جرم، به موجب یک متن قانونی دیگر، وصف مجرمانه ازفعل زایل می‌شود [ 1 ، صص 5 ، 6؛ 2 ص 172 ؛ 4 ص 181 ؛ 7 ، ص 151 ؛ 8 ، ص 488؛9 ، ص 209] . دو دیدگاه اخیر، در واقع در یک نظر قابل جمع هستند و اختلاف آنها اختلاف لفظی است ، نه معنوی؛زیرا عنصر عدم مشروعیت، عنوانی دیگر برای عنصر قانونی جرم است و در حقیقت، عدم مشروعیت عمل است که در قانون به آن صفت مجرمانه می‌دهد و زوال عنصر قانونی جرم، حاکی از جواز قانونی ارتکاب آن است. این نظر موجه‌تر می‌نماید، زیرا در عوامل موجهه جرم، خود قانونگذار طی یک متن قانونی دیگر، عملی را که قبلاً جرم شناخته ، مجاز می‌شمارد و کسی را به خاطر ارتکاب آن،مجرم نمی‌نامد و به تبع آن ، مجازات نیز نمی‌کند.
علت زوال عنصر قانونی جرم، انگیزه¬ی خاصی است که در عوامل موجهه¬ی جرم وجود دارد. شاید گفته شود که انگیزه در تعریف جرم،نقشی ندارد و انگیزه خوب یا شرافتمندانه،وصف مجرمانه را زائل نمی‌کند. پاسخ این است که در موارد استثنایی، انگیزه یکی از ارکان اساسی جرم است ، به طوری که ممکن است مستقیماً بر تعریف جرم و تحقق آن اثر بگذارد. اطاعت از قانون و اوامر قانونی، حفظ جان یا مال یا ناموس یا آزادی خود یا دیگری در قبال حمله غیر قانونی یا شرایط خطرناک، تأدیب و تربیت اطفال، شرکت در یک رقابت سالم و سازنده ورزشی و معالجه و درمان یک بیمار، انگیزه‌های پسندیده‌ای هستند که قانونگذار نمی‌تواند حساب آنها را با انگیزه‌های بد و مجرمانه یکی تلقی کند.
لذا در چنین اوضاع و احوالی ، مقنن خود حکم به جواز عملی می‌دهد که درغیر آن شرایط، آن را جرم شناخته است . با عنایت به مراتب پیش گفت در بعضی موارد انگیزه فاعل قابل تحسین است و ارتکاب عمل به ظاهر مجرمانه را، موجه می‌سازد( حکم قانون و امر آمر قانونی یا دفاع مشروع ) اما در موارد دیگر ، انگیزه فاعل قابل تحسین نیست، اگر چه قابل تقبیح هم نیست (اضطرار یا حالت ضرورت ، رضایت قربانی جرم، تنبیه محجورین ، حوادث ورزشی یا پزشکی ) . اما برای موارد اخیر، عنوان علل اباحه یا اسباب اباحه را مناسب‌تر از علل موجهه جرم می‌دانیم. با توجه به آنچه گفته شد، دو ایراد عبارتی به قانون مجازات اسلامی وارد است: اول آنکه عوامل موجهه جرم را در کنار علل رافع مسؤولیت، ذیل باب چهارم تحت عنوان « حدود مسؤولیت
جزایی » آورده است ؛ در حالی که در عوامل موجهه جرم، نوبت به بحث از مسؤولیت (3)و حدود آن نمی‌رسد، بلکه اقدام مرتکب در مرحله بحث در مجرمیت(4) ، فاقد عنصر قانونی می‌شود و بقیه مراحل، یعنی حدود مسؤولیت و تعقیب و مجازات منتفی می‌شود. دوم آنکه بیان مقنن در عوامل موجهه جرم یکسان نیست. در حالی که در بعضی از موارد از جمله مواد (56 ) و (59 ) ق . م . ا به « جرم نبودن» عمل تصریح کرده است.در مواردی دیگر مانند مواد (55 ) و (61 ) ق.م.ا، از « مجازات نشدن یا قابل تعقیب و مجازات نبودن مرتکب» سخن به میان آورده است . بیان اخیر ممکن است این تصور را در پی داشته باشد که مثلاً در دفاع مشروع، قانونگذار فقط رفتار شخص مرتکب را غیر قابل مجازات دانسته و بنابراین،شرکاء و معاونین او قابل مجازات هستند. نیز ممکن است گفته شود که در دفاع مشروع، مسؤولیت مدنی باقی می‌ماند، زیرا مقنن فقط به عدم مجازات اشاره کرده است. اما برای جلوگیری از این تصورات ناصحیح لازم است به جرم نبودن عمل در قانون تصریح شود و مسلماً اگر عملی جرم شناخته نشود، مسؤولیت و تعقیب و اجرای مجازات هم منتفی خواهد شد. حقوقدانان برای علل موجهه جرم از عناوین دیگری چون علل تبرئه کننده ، اسباب اباحه یا علل عینی عدم مسؤولیت استفاده کرده‌اند [1 ، ص 42 ؛ 2 ، ص 173].نویسندگان عرب عنوان « اسباب الاباحه» یا « اسباب التبریر» را به کار برده‌اند [ 10 ، ص 239 ] . حقوقدانان انگلیسی نوعی از دفاع را دفاع توجیه کننده(5) می‌نامند که به دلیل جلوگیری از یک ضرر بزرگ‌تر یا اشاعه یک مصلحت اجتماعی مهم‌تر ،باعث تأیید یا قابل تحمل شدن رفتار مجرمانه می‌شوند[11 ، ص 67]
2- 2- ماهیت عوامل رافع مسؤولیت کیفری
مسؤولیت « التزام به تقبل آثار،عواقب افعال مجرمانه یا تحمل مجازاتی است که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می‌آید؛ لکن به صرف ارتکاب جرم نمی‌توان بار مسؤولیت را یکباره بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید بتوان او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانسته، تقصیری را که مرتکب شده است، نخست به حساب او گذاشت و سپس او را مؤاخذه کرد. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوقدانان « قابلیت انتساب » می‌نامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادارک و اختیار تعریف کرده‌اند . بنابراین اگر مجرم مُدْرِک یا مختار نباشد، مسؤول اعمال خود نیست.[ 12 ، ص 74] . برای اینکه مسؤولیت جزایی به معنای اخص کلمه وجود داشته باشد،باید مجرم مرتکب تقصیری شده ( مجرمیت ) و این تقصیر قابل استناد به او باشد [ قابلیت اسناد ] [8 ، ص 484]
عوامل رافع مسؤولیت عبارتند از : شرایط و خصوصیاتی در شخص فاعل جرم که مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به وی شده، به عدم مسؤولیت و مجازات او منجر می‌شود. به اعتقاد حقوقدانان در عوامل رافع مسؤولیت جزایی، رفتار مجرمانه همچنان وصف مجرمانه خود را حفظ می‌کند، اما به دلیل عدم امکان اسناد جرم به اراده خود آگاه مجرم، او را نمی‌توان مسؤول شناخت.[13 ، ص 67 ؛ 14، ص 234 ] و از مجازات او انتظار اصلاح یا اجرای عدالت را بر آورده کرد.
عوامل رافع مسؤولیت کیفری را شامل کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی دانسته‌اند.[ 14 ، ص 235] در چنین شرایطی به دلیل رشد نیافتگی جسمی یا روانی یا حدوث عارضه‌ای گذرا، فاعل جرم فاقد ادراک یا اختیار یا هر دو است و از این رو، رفتار ارتکابی قابل انتساب به وی نیست.
همچنان‌که قبلاًَ گفتیم، بعضی از نویسندگان معتقدند در عوامل رافع مسؤولیت کیفری، جرم با تمام عناصر تشکیل دهنده¬ی آن به طور کامل واقع می‌شود، ولی به علت فقدان ادراک یا اختیار یا هر دو ، مسؤولیت کیفری تحقق نمی‌یابد.[ 1 ، ص 72 ؛ 8 ، ص 488 ؛ 11 ، ص 68؛ 15، ص 149]. بعضی دیگر معتقدند که « در عوامل رافع مسؤولیت، در واقع ، عنصر معنوی جرم محقق نشده و بدین ترتیب اصولاً جرمی تحقق نیافته است.» [16 ، ص 29].
بعضی دیگر از نویسندگان، میان عوامل مختلف رافع مسؤولیت جزایی تفکیک قائل شده و نوشته‌اند: « بعضی‌ها فقط اراده مرتکب را زائل می‌کنند ( اجبار، اشتباه ) که چیزی را که انجام می‌دهد،خوب می‌فهمد. برعکس، در یکی از آنها مرتکب جرم نتوانسته است بخواهد، چه فرض این است که اختلال روانی وی مانع تشخیص خوب از بد است . در این حالت اخیر، شخص به حداقل قابلیت اسناد نمی‌رسد، در حالی که در موقعیت‌های دیگر، تنها اراده در حد مقتضیات قانونی نیست و در نتیجه عنصر معنوی جرم وجود ندارد»[8 ، ص 515]
به نظر می‌رسد که در اینباره نمی‌توان به نحو مطلق سخن گفت: بعضی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، مانع تکوین عنصر روانی یا معنوی جرم می‌شوند و بعضی دیگر با تأثیر‌گذاری نسبی بر عنصر روانی، جرم را از عمد به غیر عمد تبدیل کرده، باعث تخفیف مسؤولیت می‌شوند.
به همین دلیل ما معتقدیم جنون ، کودکی، اجبار، اکراه، اشتباه ، مستی و خواب و بیهوشی را یک‌جا نمی‌توان از عوامل رافع مسؤولیت کیفری نامید. عوامل مذکور باید مورد به مورد تعریف شوند تا معلوم شود از چه ماهیتی برخوردارند.
3- مصادیق مشتبه
با توجه به آنچه گفته شد، عوامل موجهه و عوامل رافع در مبانی و ماهیت با هم تفاوت دارند و این تفاوت آنچنان که خواهیم دید، باعث تفاوت در آثار آنها می‌شود. لذا در مواردی چون اضطرار،
صغر، جنون و اشتباه که معلوم نیست جزء عوامل موجهه هستند یا عوامل رافع یا ماهیت جداگانه‌ای دارند، باید بحث کرد.
3-1- اضطرار
منظور از اضطرار، قرار گرفتن در شرایط ناچاری و درماندگی است، به نحوی که ارتکاب جرم تنها راه چاره خروج از آن شرایط است ؛ مانند سقط جنین برای حفظ حیات مادر،نوشیدن شراب برای حفظ حیات، ایراد خسارت به اموال دیگری برای نجات از خطر سیل یا حریق، سرقت برای رفع نیاز ضروری و پرداخت رشوه برای حفظ حق خود. در مورد ماهیت اضطرار اختلاف نظرهایی دیده می‌شود. یکی از نویسندگان اضطرار را از موارد منقصت جسمی یا روانی دانسته و آن را در عداد عوامل رافع مسؤولیت کیفری قرار داده و در جای دیگر، آن را از عوامل توجیه کننده جرم،محسوب کرده [7 ، ص 152] و به همین اعتبار در ذیل هر دو عنوان به بحث اضطرار پرداخته است. [ 7، ص 195 ؛ 17 ، ص 164] دیگران با تفاوت قائل شدن بین حالت ضرورت و اضطرار، از این جهت که ضرورت حالت عینی و بیرونی دارد و اضطرار حالت شخصی و درونی، ضرورت را مصداق عوامل موجهه جرم دانسته و اضطرار را مصداق عوامل رافع مسؤولیت کیفری تلقی کرده‌اند.[1 ، صص 41 ، 43 ، 207 – 208؛ 15 ، صص 120 ، 163 – 166]. این گروه پس از تعریف اضطرار به عنوان یک حالت درونی و شخصی، تخریب منزل همسایه برای هدایت سیل از منزل خود به منزل او را که یک عامل عینی و بیرونی است، به عنوان مثال ذکر کرده، ماده ( 55 ) قانون مجازات اسلامی را مستند خود قرار می‌دهد.[ 15 ، ص 164] اما به نظر ما ، تفاوتی بین حالت ضرورت و اضطرار وجود ندارد [ 18 ، ص 259؛ 19، صص 124، 149؛20،ص 55] خود قانونگذار در شرایط ضروری یا اضطراری ارتکاب عمل مجرمانه را به خاطر حفظ مصلحتی مهم‌تر یا برابر با آن، تجویز می‌کند و تکلیف را از مکلف بر می‌دارد [21 ، ص 38] حتی بعضی از فقها در مواردی اقدام مضطر را نه تنها مباح، بلکه واجب می‌دانند [19 ، ص 151].
پس اضطرار یا ضرورت با عوامل موجهه جرم قرابت بیشتری دارد، اما به اندازه¬ی حکم قانون وامر آمر قانونی و دفاع مشروع، عمل ارتکابی را توجیه نمی‌کند. در مورد حکم قانون و امر آمر قانونی و دفاع مشروع، عمل فاعل قابل تحسین است، زیرا وی با اجرای قانون یا دستورات قانونی یا مقاومت در برابر یک عمل مجرمانه، که نقش بازدارنده درتکرار جرم دارد، به جامعه خدمت کرده است [11 ، ص 68] . این انگیزه صورتی موجه و پسندیده به جرم می‌دهد و تشویق جامعه را در پی دارد.اما در اضطرار یا حالت ضرورت، فعل ارتکابی تحسین دیگران را بر نمی‌انگیزد، اگر چه قابل تقبیح هم نیست.کسی مضطر را به این دلیل که در حالت ناچاری منافع خویش را بر منافع دیگری برگزیده و مقدم داشته، سرزنش نمی‌کند؛ زیرا مقتضای صیانت نفس همین است ؛ اما اخلاق اجتماعی حکم می‌کند که وی باید شرایط سخت پیش آمده را خود تحمل کرده، از انجام اعمال مضر به حال دیگران برای حفظ منافع خود بپرهیزد. به عبارت دیگر، دستور قانون با تجویز قانون برابر نیست و عمل مأمور موجه است، اما عمل مضطر فقط مباح است. اقتضای تخییر بین دو حکم متزاحم نیز رفع حرمت و مباح شدن فعل حرام است. به همین دلیل، نگارنده عنوان « عوامل یا اسباب اباحه» را برابر ضرورت یا اضطرار مناسب‌تر می‌داند. رضایت مجنی‌علیه نیز مثل اضطرار، نهایتاً به اباحه جرم منتهی می‌شود و نمی‌توان آن را توجیه کننده جرم در معنای خاص کلمه دانست.
3-2- کودکی
صغر سن یا کودکی غالباً ذیل عنوان عوامل رافع مسؤولیت کیفری مورد بحث واقع شده است [1 ، ص 183؛ 13 ، ص14 ؛ 14، ص 235؛ 15، ص 156؛ 17 ، ص 142] ، در حالی که بنابر نظر مرسوم فقهی از طفل ممیز مسؤولیت کیفری به طور کامل رفع نمی‌شود؛ زیرا او از درک و شعور نسبی برخوردار است و تا حدودی می‌تواند در اعمال خود قاصد باشد. از این لحاظ ماده (49 ) ق.م.ا ،که اطفال را در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری می‌داند، به طور کلی پذیرفتنی نیست و خود قانونگذار در جای دیگری آن را تخصیص زده و برای طفل ممیز، کیفر تعزیری مقرر کرده است.
قانون مجازات عمومی، اصلاحی 1352 دوران قبل از بلوغ را به چند دوره جداگانه تقسیم کرده و در حالی که برای اطفال ممیز، مسؤولیت نسبی قائل شده بود، اطفال غیر ممیز را فاقد مسؤولیت می‌شناخت و اطفال غیر ممیز زیر شش سال نیز اصولاً طرف خطاب قانونگذار نبودند؛ یعنی از نظر قانون مذکور هر نوع عملی که از آنها سر می‌زد، از شمول قانون جزا خارج بود، زیرا تصور می‌شد چنین طفلی نمی‌تواند از عنصر معنوی لازم برای یک جرم برخوردار باشد.
در نظام حقوقی کامن لا، یک فرض غیر قابل رد وجود دارد که اطفال زیر ده سال فاقد اهلیت ارتکاب جرم هستند. اعمال طفل ده تا چهارده سال نیز اصولاً جرم محسوب نمی‌شود، مگر آنکه علم او به اینکه رفتارش یک خطای فاحش است ، ثابت گردد[ 22 ، ص 76] . طبق ماده( 8 – 122 ) قانون جزای جدید فرانسه،1992، اطفال زیر سیزده سال چنانچه مرتکب اعمال جزایی شوند قابل مجازات نیستند، اما تدابیر حمایتی، کمکی، نظارتی و آموزشی در مورد آنها قابل اجرا است. در سیزده تا هیجده سالگی، بزهکار، غیر مسؤول فرض می‌شود، اما اگر از تمیز کافی برخوردار باشد، فرض مذکور قابل رد خواهد بود [ 9، ص 233]؛ به همین دلیل بعضی از نویسندگان ، وضعیت کودکان بزهکار را نه تحت عنوان عوامل رافع مسؤولیت جزایی، بلکه به عنوان طبقه¬ی خاصی از بزهکاران که دارای احکام جزایی ویژه¬ی خود هستند، مورد بحث قرار داده‌اند [ 8 ، صص 12 ، 105، 537].
3- 3- جنون
در اصطلاح جنون به معنای غلبه تاریکی و ظلمت بر شعور انسان و استتار خرد او است . در معنای کلی کلمه، جنون بیماریهای مختلف روانی، عصبی را که ممکن است جنبه دائم یا موقتی داشته باشد، اعم از اینکه مادرزادی باشد یا مرضی، شامل می‌گردد و از شدت و ضعف برخوردار است.
شدیدترین نوع جنون، پریشانی در شعور است که سایکوز(7) خوانده می‌شود. در این حالت، بیمار واقف به گفتار و کردار و بیماری خود نیست [ 23 ، ص 74] ،، طبق ماده ( 1- 221 ) قانون جزای جدید فرانسه شخصی که در حال ارتکاب، مبتلا به اختلال روانی یا عصبی – روانی منجر به زائل شدن قدرت تشخیص یا کنتزل اعمالش باشد،مسؤولیت کیفری ندارد [9 ، ص 229].در کامن لا، قاعده معروف مگ ناتن(8) ، اجرا می‌شود که طبق آن ، اگر متهم دچار چنان نقص عقلی یا بیماری ذهنی‌ای باشد که نداند ماهیت و کیفیت فعلش چیست و یا اگر بداند، متوجه نباشد آنچه انجام داده ، خطا بوده، مجرم نیست [24 ، ص 225؛ 25ص 209]. آنچه گفته شد، جنون را در عداد عوامل رافع مجرمیت قرار می‌دهد، به طوری که « اگر جنون قبول شد، جواب سؤال مجرمیت منفی خواهد گردید» [8، ص 519]. لذا برخلاف ماده 51 ق.م.ا، که جنون را رافع مسؤولیت کیفری می‌داند، ماده (40 ) قانون مجازات عمومی 1304 و بند « الف» ماده (36 ) قانون مجازات اصلاحی 1352،جنون را رافع مجرمیت دانسته بود:« هر گاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب به عوامل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده، یا به اختلال تام قوه تمیز یا اراده دچار باشد، مجرم محسوب نخواهد شد...»
3-4- اشتباه
وقتی از اشتباه بحث می‌شود باید دو نوع اشتباه را از هم تفکیک کرد.« اشتباه حکمی عبارت است از اینکه انسانی بر اثر ناآگاهی ( جهل ) به اوامر و یانواحی قانونگذار و یا در نتیجه درک و تفسیر نادرست از مقررات قانونی مرتکب جرمی می‌شود که در صورت وقوف به حکم واقعی از ارتکاب آن پرهیز می‌کرد»[ 12، ص 98]. جهل به حکم قانون، به ملاحظه حفظ نظم اجتماعی، جز در موارد استثنایی رافع مسؤولیت شناخته نشده است.
اگر اشتباه در موضوع جرم، یعنی نفس عمل ارتکابی باشد، اشتباه موضوعی نامیده می‌شود[ 19، ص 55] این نوع اشتباه در جرایم غیر عمدی تأثیری ندارد، زیرا عنصر روانی این نوع جرایم که تقصیر یا خطای کیفری است ،خود مشتمل بر نوعی اشتباه است.در واقع، توقع قانونگذار از انسان‌ها به رعایت احتیاط و نظامات دولتی چنان ناچیز است که این حداقل تلاش را نمی‌توان با حدوث شبهه منتفی دانست. شبهه در این قبیل جرایم خود نشانه بارز بی‌احتیاطی و بی‌توجهی به نظامات دولتی است [8 ، ص 533؛ 12، ص 105؛14، ص 253]؛ اما در جرایم عمدی، اشتباه موضوعی اگر راجع به یکی از ارکان اصلی جرم باشد، قصد را زایل کرده، مانع از تحقق جرم می‌شود[1، ص 16؛ 9، ص231؛ 12، ص 100 ؛ 14، ص252].مثل آنکه کسی مال دیگری را بدون علم به تعلقش به غیر،بردارد یا مسکری را به گمان اینکه شربتی گوارا است بنوشد. در سایر موارد، مثل اشتباه در هدف یا هویت قربانی جرم، جرم از عمد به غیر عمد تغییر می‌یابد یا عامل مشدده کیفر خنثی می‌گردد و بدین ترتیب مسؤولیت کیفری تخفیف می‌یابد . به هرحال، آنچه گفته شد نشان می‌دهد که اشتباه موضوعی،در بعضی موارد،از موانع تحقق جرم است و در بعضی موارد از عوامل تخفیف مسؤولیت و بحث از آن در ذیل عنوان رافع مسؤولیت کیفری، بدون توجه به نوع و اثر اشتباه، قابل ایراد است. لذا بعضی از نویسندگان بحث دراینباره را در باب عنصر روانی جرم مناسب دانسته‌اند.« به عقیده آنها شبهه ( جهل ) در جرایم عمدی، سوء نیت را زائل می‌کند و اساساً با وجود شبهه، جرم تحقق نمی‌یابد.» [ 12 ، ص 78].
4- آثار
عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری به دلیل اختلاف در ماهیت، در آثار نیز تفاوت‌هایی دارند و وجود یک وجه مشترک مهم بین آنها، یعنی مانعیت از مجازات، به معنای همانندی آنها در سایر آثار نیست. لذا در این قسمت این دو دسته از عوامل مانع کیفر را از لحاظ آثار ،مقایسه می‌کنیم.
4-1- از لحاظ اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی
اقدام تأمینی وتربیتی نوعی واکنش اجتماعی در برابر بزهکاری محسوب می‌شود ومثل مجازات‌ها، تابع اصل قانونی بودن است؛ یعنی لازمه اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی است که عمل ارتکابی متهم، بر فرض اثبات ازنظر قانونی جرم باشد. همچنین، سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی مرتکب و کیفیت جرم ارتکابی او، باید نشانگر حالت خطرناک و احتمال تکرار جرم از ناحیه او باشد. با این دو شرط، یعنی جرم بودن عمل و خطرناک بودن مجرم، دیگر مسؤول بودن یا غیر مسؤول بودن مرتکب شرط اجرای این اقدامات نیست.
درعوامل موجهه جرم، رفتار ارتکابی،نه تنها جرم نیست؛ بلکه نشانگر قصد و انگیزه¬ی مجرمانه و خطرناکی فاعل نیز به شمار نمی‌رود. اما در عوامل رافع مسؤولیت، فعل انجام یافته جرم است و در اشخاصی چون مجانین، اطفال ممیز واشخاص مست، خطرناکی و احتمال ارتکاب مجدد جرم، منتفی نیست. بنابراین اقدامات تأمینی و تربیتی در موارد عوامل موجهه جرم، قابل اعمال نیستند؛ اما در مورد عوامل رافع مسؤولیت کیفری قابل اجرایند. این تفاوت را از تبصره 2 ماده (49 ) و ماده (52 ) ق.م.ا ،و ماده یک قانون اقدامات تأمینی و تربیتی 1339 می‌توان دریافت.
4-2- از لحاظ دفاع مشروع
در مواردی که رفتار فاعل از شرایط موجهه جرم برخوردار است، عمل به ظاهر مجرمانه به امر یا اجازه قانونگذار صورت می‌گیرد و نمی‌توان در مقابل چنین عملی مقاومت کرد و آن را دفاع مشروع نامید. لذا دفاع در مقابل دفاع مشروع، مشروع نیست و مقاومت در برابر مأموری که مشغول انجام وظیفه است،نه تنها دفاع مشروع شناخته نمی‌شود، بلکه مصداق جرم تمرد در مقابل مأمور دولتی به شمار می‌آید. در مواردی هم که رضایت قربانی جرم استثنائاً فعل مجرمانه را مباح می‌سازد، رضایت دهنده یا کسان او نمی‌توانند به بهانه دفاع متوسل شوند؛ زیرا از نظر عقل و انصاف هیچ کس نمی‌تواند در مقابل عملی که خود انجام آن را طلبیده یا به انجام آن رضایت داده، مقاومت کرده، به عذردفاع استناد کند.
اما در اضطرار وضعیت متفاوت است؛ به این صورت که اگر چه فعل مضطر مباح است، اما دفاع در برابر آن جایز است؛ زیرا اولاً مشروعیت دفاع، متوقف بر جرم بودن حمله‌ای که صورت گرفته نیست و انسان می‌تواند در برابر هر وضعیتی که به ناحق خطر یا ضرری را متوجه او می‌سازد، به دفاع متوسل شود، مشروط بر آنکه خود وی در موضع غیر قانونی نباشد؛ثانیاً کسی که در معرض حمله مضطر قرار گرفته، تکلیفی به ایثار و تحمل ضرر ندارد؛ و ثالثاً حتی اگر به دلیل مباح بودن عمل مضطر؛ نتوان دفاع در برابر او را مشروع دانست، دست کم می‌توان مقاومت در برابر فعل مضطر را از همان باب اضطرار تجویز کرد [ 18 ، ص 275]. آنچه در مورد مضطر گفته شد، درباره دفاع در برابر اعمال خطرناک افراد غیر مسؤول یا نیمه مسؤول ، اعم از آنکه عمل آنها را دارای وصف مجرمانه بدانیم یا ندانیم، نیز صادق است.
4-3- از لحاظ مسؤولیت همکاران
جرم نبودن فعل مباشر اصلی در عوامل موجهه جرم، افعال شرکاء و معاونین وی را نیز از وصف مجرمانه خارج می‌کند، زیرا در اینجا علت عدم مسؤولیت و سقوط کیفر،جنبه عینی دارد و مختص مباشر اصلی نیست.به این دلیل مواد (61 ) و (625 )و ( 55 ) دفاع از دیگری یا ارتکاب فعل اضطراری برای حفظ جان یا مال دیگری را نیز اجازه داده‌اند. برعکس، در عوامل رافع مسؤولیت، علت عدم مسؤولیت مباشر اصلی جنبه شخصی داشته، به خود او اختصاص دارد و لذا شرکاء و معاونین جرم او، مستحق کیفر اعمال ارتکابی خود هستند.
در ماده (44 ) قانون مجازات اسلامی آمده است: « در صورتی که فاعل به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تأثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت» با توضیح مختصری که داده شد، معلوم می‌شود منظور از جهات مذکور در این ماده، جهات شخصی عدم مسؤولیت است که در خصوص هر یک از مداخله کنندگان در فعل مجرمانه، باید جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد و احراز شود.
4-4- از لحاظ مسؤولیت مدنی
مرتکب عمل مجرمانه در قبال خسارات ناشی از عمل مجرمانه خویش مسؤول است و البته دایره مسؤولیت مدنی وسیع‌تر از اعمال مجرمانه است و به آن محدود نمی‌شود مأموری که حکم قانون را اجرا می‌کند، مسؤولیت مدنی ندارد، زیرا اطاعت از قانون،هر گونه مسؤولیتی را نفی می‌کند. مدافع نیز در قبال خسارات وارد به مهاجم، فاقد مسؤولیت مدنی است، زیرا عمل تهاجم، حرمت جان و مال مهاجم را از بین می‌برد. طبق ماده یک قانون مسؤولیت مدنی فقط فعل« بدون مجوز قانونی » موجب مسؤولیت مدنی می‌گردد و عمل مأمور یا مدافع مشروع، بدون مجوز قانونی نیست. لذا طبق ماده 15 آن قانون « کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود،مسؤول خسارات نیست، مشروط به اینکه خسارات وارده بر حسب متعارف،متناسب با دفاع باشد»
در اضطرار که ما آن را سبب اباحه جرم می‌دانیم – نه توجیه آن – وضعیت متفاوت است. فردی که با حمله مضطر مواجه می‌شود تکلیفی به تسلیم شدن و تحمل خسارات ناشی از عمل اضطراری ندارد؛ زیرا او تقصیری نکرده تا از حقوق مالی خویش محروم گردد. بنابراین صرف‌نظر از ماهیت حالت اضطرار، ضرر و زیان او باید جبران گردد. به همین دلیل تبصره ماده (55 ) ق.م.ا ،در حالت ضرورت یا اضطرار،دیه و ضمان مالی را به قوت خود باقی دانسته است.
در مورد رضایت مجنی‌علیه نیز که شباهت بیشتری به اضطرار دارد تا حکم قانون و دفاع مشروع، بعضی نوشته‌اند:« در مواردی که رضایت مسؤولیت جزایی را زایل می‌کند، قربانی جرم نمی‌تواند برای جبران خسارات وارده اقدام کند»[ 8 ، ص514]. در مواردی چون اقدامات تربیتی، اعمال جراحی و مسابقات ورزشی نیز که به تأیید عرف رسیده و قانون آن را تجویز کرده، مسؤولیت مدنی، به شرط رعایت قواعد و نظامات مربوط منتفی است.به همین دلیل برخی از فقها با تکیه بر اصل برائت و رضایت قبلی بیمار و منافات اذن باضمان و قاعده احسان، پزشک را در برابر صدمات وارد به بیمار یا فوت وی مسؤول نمی‌دانند[ 26 ، ص 373 ]؛ اما مشهور فقهای امامیه به این دلیل که اذن در معالجه، اذن در تلف محسوب نمی‌شود، پزشک را در قبال صدمه یا فوت بیمار مسؤول پرداخت دیه دانسته‌اند [ 26 ، ص 373؛ 27، ص 221 ؛ 28، ص 490]. درباره¬ی ضمان تأدیب کننده نیز بعضی فقها معتقدند که تأدیب امری مشروع و قانونی است و به قصد تربیت و احسان صورت می‌گیرد و اگر در حد متعارف باشد، تأدیب کننده را نمی‌توان مسؤول عواقب ناشی از آن دانست[ 29 ، ص292]؛ اما مشهور فقهای امامیه اجازه شارع را فقط اذن در تأدیب دانسته‌اند، نه اذن در تلف و جنایت و تأدیب کننده را ضامن جنایات و خسارات ناشی از تأدیب شناخته‌اند [ 30 ، ص44]. بند « ب» ماده (295 ) قانون مجازات اسلامی نیز از همین نظر پیروی کرده است.
در عوامل رافع مسؤولیت کیفری، حتی اگر در مواردی چون اشتباه، به زوال عنصر معنوی جرم و عدم تحقق جرم،معتقد باشیم، مسؤولیت مدنی مرتکب زایل نمی‌شود، زیرا هر کس « بدون مجوز قانونی» ضرری به دیگری وارد آورد،باید آن را جبران کند. به هر حال، صرف‌نظر از عدم مسؤولیت مرتکب، خساراتی که از عمل او ناشی می‌شود، فاقد مجوز قانونی است و مجنی‌علیه او تقصیری مرتکب نشده است که از اموال خود محروم گردد.
4-5- از لحاظ بار اثبات
در مواردی که متهم یا وکیل او ادعا می‌کند جرم تحت شرایط توجیه کننده ارتکاب یافته یا مرتکب از عوامل رافع مسؤولیت کیفری در حین ارتکاب جرم برخوردار بوده، اثبات این ادعا به عهده کیست؟ اگر چه از بعضی متون قانونی که بعداً مورد اشاره قرار خواهند گرفت، پاسخ مواردی از این سؤال کلی را می‌توان دریافت، اما قوانین کشور ما مثل قوانین اغلب کشورها، پاسخ مشخصی به این سؤال نداده‌اند. در بعضی کشورها، رویه قضایی این خلأ قانونی را پر کرده است [ 29 ، ص 292؛ 31 ،صص 129- 131 ]؛ اما در کشور ما رویه روشنی در این مورد وجود ندارد . در چنین شرایطی معمولاً سعی قضات و دادرسان بر آن است که حتی‌الامکان با بررسی تمام دلایل و شواهد و قراین موجود، نسبت به ادعای متهم دایر بر وجود عوامل موجهه جرم یا عوامل رافع مسؤولیت کیفری، واقعیت امر را کشف کنند. اما باز در مواردی که دلایل کافی برای اثبات صحت یا سقم ادعای متهم وجود نداشته باشد یا دلایل موجود با هم متعارض باشند،سؤال اولیه به قوت خود باقی می‌ماند.
علمای حقوق در پاسخ به این سؤال اختلاف نظر دارند. عده‌ای به استناد قاعده‌ای که دلیل را به عهده مدعی می‌داند ، می‌گویند متهم یا وکیل او، عیناً مثل خوانده دعوای حقوقی ، هر آنچه را که در مقام دفاع ادعا می‌کند باید اثبات کند. رویه قضایی فرانسه به این عقیده نزدیک است [ 29 ، ص 136؛ 32 ، ص 138]. این عقیده را به طور مطلق نمی‌توان پذیرفت؛ زیرا دعوای کیفری ویژگی‌های متفاوت از دعوای مدنی دارد؛ به این شرح که اولاً موقعیت مقام تعقیب در دعوای کیفری را با موقعیت خواهان دعوای مدنی،نمی‌توان قیاس کرد. خواهان دعوای مدنی همواره دلایلی را مطرح می‌کند که ادعای خود را به اثبات برساند، اما در دعوای کیفری مقام تعقیب همان قدر که وظیفه دارد در جهت کشف دلایل و مدارک جرم،علیه متهم بکوشد، به اقتضای عدالت باید دلایلی را نیز که به نفع متهم است،بی‌طرفانه تسجیل و احراز کند. ثانیاً وضعیت متهم نیز با خواهان دعوای حقوقی قابل مقایسه نیست، زیرا خواهان و خوانده دعوی حقوقی در ارائه دلایل از شرایط و امکانات برابر برخوردارند، در حالی که متهم از امکانات و قوای عمومی که دادسرا برای کشف دلایل جرم و اثبات آن برخوردار است ،محروم است؛ لذا الگوگیری از دعاوی مدنی و قراردادن متهم و دادسرا در شرایط مساوی از جهت تهیه دلایل، به ویژه اگر متهم بازداشت شده باشد، مغایر اصل برائت است و ممکن است به نتایج غیر عادلانه بینجامد.
بعضی دیگر معتقدند که اثبات وقوع جرم با تمام ارکان و عناصر آن و فقدان هر علتی که به ادعای متهم موجب برائت یا عدم مسؤولیت وی می‌شود، به عهده مقامات تعقیب است [ 29 ، ص 137]. به عبارت دیگر، آنها ، هم باید وجود مقتضی تعقیب ( جرم) را اثبات کنند و هم نبود مانع تعقیب ( عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری) را و تا هنگامی که آن دو ثابت نشده‌اند، اصل برائت همچنان به نفع متهم پابرجا است. رویه قضایی کشورهای بلژیک، ایتالیا، چک، اسلواکی، آلمان و انگلیس به این نظریه گرایش دارد [ 32 ، ص 215].
در فقه اسلامی اگر چه بحث منسجمی در اینباره مطرح نشده است، اما از خلال مباحث گوناگون فقهی بعضی نکات راجع به بحث را می‌توان به دست آورد. مثلاًدر موردی که جانی ادعا کند در حال جنایت صغیر بوده است و ولّی دم، مدعی کبیر بودن وی باشد، فقها به اقتضای اصل استصحاب، قول جانی را مقدم می‌شمارند [ 33، ص 49].همچنین است اگر متهم سابقه ابتلا به جنون داشته و ادعا کند که در حال جنایت دیوانه بوده است. اما اگر جانی سابقه جنون نداشته باشد، استصحاب جاری نمی‌شود و متهم باید ادعای جنون خود را اثبات کند و گرنه با سوگند ولّی دم ادعای متهم رد می‌شود [ 27 ، ص 79]. البته شهیدثانی در « مسالک الافهام» در موردی نیز که مدعی سابقه جنون نداشته و در زمان جنایت نیز استصحاب جنون نتوان کرد،به دلیل احتیاط در دماء، قول جانی را که مدعی جنون است،مقدم دانسته است [ 28 ، ص 79].قوانین ایران در این مورد ساکتند، ولی رویه قضایی باادعای صغر یا جنون از جانب متهم یا وکیل او، قاضی را به جلب نظر کارشناس و انجام هر گونه بررسی لازم از جمله اختبار از مدعی، مکلف دانسته است [ 34، صص 79 – 86].
قانون مجازات اسلامی، به تبعیت از شیوه مرسوم در منابع فقهی، بلوغ، عقل، قصد، اختیار و علم به حکم و موضوع را شرایط ایجابی لازم برای اجرای حد قرار داده است (ماده 64 ، 111، 13، 146، 166، 198) تا زمانی که شرایط مذکور احراز و اثبات نشود و شبهه‌ای در استحقاق حد باقی بماند، صدور حکم به حد ممکن نیست. لذا ادعای فقدان یکی از شرایط مذکور در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود یا یقین بر کذب ادعای او نباشد، بدون نیاز به شاهد و سوگند،از متهم پذیرفته می‌شود( ماده 66 ، 67 و 167).معنای این سخن آن است که برای محکومیت به حد، فراتر از هر گونه شبهه ، قاضی باید خلاف ادعاهای مذکور را اثبات کند.
در بعضی از موارد، مقنن، علم و آگاهی متهم از موضوع جرم را شرط تحقق جرم دانسته است ( ماده 51 ، 206، 526 ، 544 و 662).در چنین مواردی، لازمه هر نوع تصمیم‌گیری دقیق،احراز و اثبات وجود شرط مذکور توسط مقامات قضایی است و صدور رأی بدون احراز از موجبات نقض دادنامه است.دیوانعالی کشور رأی دادگاه بدوی دایر بر محکومیت به قتل عمدی، به استناد بند«ج» ماده (206) قانون مجازات اسلامی را به این دلیل که « ... محرز نیست متهم از بیماری و ناتوانی متوفی آگاهی داشته است یا خیر...» نقض کرده است [ 35، ص 114]. با این حال، ماهیت بعضی جرایم یا حفظ مصلحت اجتماعی و امنیت جانی افراد اقتضا دارد که قانونگذار فرض را بر علم و اطلاع متهم گذاشته، اثبات خلاف آن را به عهده او بگذارد. مثلاً در ماده (226 ) و تبصره 2 ماده (295 ) قانون مجازات اسلامی ، مقنن فرض را بر محقوق‌الدم بودن افراد گذاشته، اثبات مهدور الدم بودن مقتول را که سبب جواز و اباحه قتل او شده،به عهده قاتل گذاشته است. نیز اگر متهم ادعا کند که به اعتقاد مهدور‌الدم بودن مقتول،او را کشته است؛ به نظر می‌رسد که برای احتیاط در دماء مردم و جلوگیری از بهانه تراشی متهمان به قتل عمد، اثبات این تصور اشتباه را باید به عهده خود متهم دانست. مواد (574 )و (580 ) قانون مجازات اسلامی نیز،اثبات امر آمر قانونی را بر عهده متهم گذاشته است و دیوانعالی کشور، رأی دادگاه بدوی را در رد ادعای دفاع مشروع،به دلیل عدم اثبات آن توسط مرتکب،ابرام کرده است [ 36 ، صص 255- 271]. به هر حال قوانین و رویه قضایی کشور ما در خصوص بار اثبات عوامل رافع مسؤولیت کیفری و عوامل موجهه جرم فاقد حکمی جامع است. اگر چه از ظهور بعضی مواد قانونی یا احکام قضایی می‌توان در این مورد به نکاتی دست یافت. به نظر می‌رسد در صورتی که دادرس نسبت به وجود عوامل موجهه جرم و عوامل رفع مسؤولیت کیفری شک کند، اگر اصلی عملی یا ظهوری عرفی وجود داشته باشد که بتوان به رد یا قبول دعوای متهم پرداخت،باید بدان تمسک کند و براساس آن حکم بدهد که نتیجه آن،گاه مجرمیت و گاه تبرئه متهم است و اگر اصل یا ظهوری وجود نداشته باشد که موضوع را منقح کند، حکم به مجرمیت متهم مشکل است و مقام قضایی مکلف است علاوه بر اثبات ارتکاب عمل از ناحیه متهم، فقدان عوامل موجهه جرم یا عوامل رافع مسؤولیت کیفری یا شروط اجرای مجازات را نیز به اثبات برساند و درغیر این صورت، حکم به برائت متهم بدهد [ 37 ، ص 148]؛ زیرا اولاً برای مجازات متهم باید هم وجود مقتضی یعنی تحقق جرم اثبات شود و هم فقدان موانع مجازات و ثانیاً تفسیر به نفع متهم که هدف آن رعایت احتیاط نسبت به جان و مال و آبروی متهم است، با آنچه گفته شد سازگاری دارد.
4-6- از لحاظ آیین دادرسی
عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری از لحاظ آیین دادرسی نیز با هم تفاوت دارند. در عوامل موجهه جرم، از آنجا که عمل ارتکابی جرم محسوب نمی‌شود، اگر پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی باشد قرار منع پیگیرد صادر می‌شود و اگر در مرحله رسیدگی و صدور حکم باشد حکم به برائت متهم صادر خواهد شد؛ اما در عوامل رافع مسؤولیت کیفری، تصمیم قضایی واحدی برای تمام موارد اتخاذ نمی‌شود. چنانکه می‌دانیم رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان تابع آیین خاصی است و قاضی اطفال پس از رسیدگی، طفل بزهکار را جهت تربیت به سرپرست وی یا عند‌اللزوم به کانون اصلاح و تربیت می‌سپارد.
در مورد جنون حین ارتکاب جرم یا پس از آن طبق ماده (52 ) قانون مجازات اسلامی «... چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد...»و اگر فاقد حالت خطرناک باشد، در مورد جنون حین ارتکاب، قرار موقوفی تعقیب و در مورد جنون حین رسیدگی ، قرار توقف تعقیب تا زمان افاقه صادر می‌شود.
در اجبار، نسبت به مجبور،قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود [ 38، ص 91] و رسیدگی به جرم به نام اجبار کننده ادامه می‌یابد. در اشتباه هنگامی که باعث زوال عنصر معنوی جرم شود در مرحله دادسرا قرار منع تعقیب و در دادگاه،حکم برائت متهم صادر خواهد شد و در سایر موارد، مثل اشتباه در مهدور‌الدم بودن مقتول، رسیدگی ادامه می‌یابد.
5- نتیجه‌گیری
مجازات که رایج‌ترین و طبیعی‌ترین پاسخ اجتماعی به پدیده¬ی مجرمانه است، در اثر عمل گوناگونی ساقط می‌گردد که عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری از آن جمله‌اند. ماهیت این دو در نتیجه و آثار،مختلف است و به دلیل اختلاف در آثار،تشخیص مصادیق هر یک ضروری است. اگر چه مباحث مطرح شده در منابع حقوقی ما در این زمینه به هم نزدیک است، اما در تشخیص مصادیق هر یک از آنها اختلاف نظرهایی وجود دارد که ناشی از عدم دقت در ماهیت آنها و عدم عنوان گذاری دقیق در اینباره است.
ما عوامل موجهه جرم را تحت دو عنوان جداگانه عوامل موجهه جرم، شامل حکم قانون و امر آمر قانونی و دفاع مشروع، و علل اباحه جرم، شامل اضطرار و رضایت قربانی، قابل بحث می‌دانیم. زیرا عوامل اخیر جرم را توجیه نمی‌کنند و فقط آن را مباح می‌سازند و به همین دلیل در بعضی از آثار با عوامل موجهه جرم تفاوت دارند. عوامل رافع مسؤولیت کیفری را نیز به دلیل تفاوت در ماهیت به عوامل مانع مسؤولیت کیفری، شامل کودکی دوره¬ی عدم تمیز،جنون، اجبار، خواب و بیهوشی، و عوامل تخفیف دهنده مسؤولیت کیفری، شامل کودکی دوره تمیز، مستی، خوابگردی و اشتباه موضوعی در اوصاف فرعی جرم، قابل تفکیک می‌دانیم و سرانجام اینکه، اشتباه موضوعی راجع به یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده جرم را ، به دلیل زوال عنصر معنوی جرم، علت مانع جرم می‌توان نامید.
نگاهی گذارا به مواد قانون مجازات اسلامی،نشانگر عدم توجه کافی مقنن در تدوین مواد مرتبط با این بحث است که با عنایت به آزمایشی بودن قسمت کلیات آن، امید می‌رود در اصلاح و بازنگری مجدد مورد توجه قرار گیرد.
6- منابع
[1] گلدوزیان 1.، حقوق جزای عمومی ایران، ج2، چ4، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1376.
[2] اردبیلی م .ع. حقوق جزای عمومی،ج1، تهران، نشر میزان،1379.
[3] پیمانی ض.، تفصیل قواعد دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران، تهران، انتشارات دانشگاه ملی ایران، 1357.
[4] صانعی پ.، حقوق جزای عمومی، ج 1، چ6، تهران، انتشارات گنج دانش، 1374
[5] Black H.c Blacks Law Dictionary, West Publishing Co,USA,1983
[6] سمیعی ح ، حقوق جزا، چ 4، تهران، شرکت مطبوعات ،1333
[7] ولیدی م.ص، حقوق جزای عمومی، ج2، چ3، تهران ، نشر داد، 1374.
[8] استفانی، گ و دیگران، حقوق جزای عمومی،ج1، ترجمه حسن دادبان، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی ، 1377.
[9] Bell.J et al., Principles of French Law , Oxford University Press, New York,1998
[10] العوجی،م .، القانون الجنایی العام،چ 2، بیروت، انتشارات نوفل، 198.
[11] Clarkson,C.M.V,.Understanding Criminal law, Fontana Press.
[12]اردبیلی ،م .ع، حقوق جزای عمومی، ج2، تهران، نشر میزان ، 1377.
[13] صانعی ، پ.، حقوق جزای عمومی، ج 2، چ6، تهران، انتشارات گنج دانش، 1374.
[14] نوربها، ر. ، زمینه حقوق جزای عمومی ، تهران، کانون وکلای دادگستری مرکز، 1369.
[15] سلیمی، ص.، پدیده مجرمانه و مسؤولیت کیفری در حقوق بین‌المللی و حقوق کیفری ایران، تهران، انتشارات خیام، 1376.
[17] ولیدی، م.ص.، حقوقجزا ( مسؤولیت کیفری) ، تهران، انتشارات امیرکبیر ، 1366.
[18] محسنی ،م.، دوره حقوق جزای عمومی، ج 3( مسؤولیت کیفری)، تهران، انتشارات گنج دانشت ، 1376.
[19] محقق داماد، م.، قواعد فقه، ج4، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1379.
[20] حبیب‌زاده، م .ج، « اضطرار ( ضرورت)»، مجله قضایی و حقوق دادگستری، س 5، (1375) ، ش 16 –15.
[21] قبله‌ای خویی، خ.، قواعد فقه، تهران، انتشارات سمت، 1380.
[22] Redmond,P.W.D,General Principles of English law (law Texts), 11 th de, yalda publication , 1369
[23] حکمت، س.، روانپزشکی کیفری، تهران، انتشارات گوتنبرگ، 1370.
[24]Werner Z.H., Law and Economics , Academics Press . London, 3 rd. 1999
[25] Oxford Referense.Aconicise Dictionary of law, Pardis Publication . 1369
[26] ابن ادریس حلی، م، السرائر ،ج 3، چ 2، مطبعه النشر الاسلامی، 1411 هـ . ق
[27] خویی، ا.، مبانی تکمله المنهاج ،ج2، دراالزهرا، بی‌تا.
[28] شهید ثانی،ز.، مسالک الافهام،ج 2، قم، مکتبه بصیرتی.
[29] جزیری، ع.، الفقه علی‌المذاهب الاربعه، ج 5، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی‌تا.
[30] صاحب‌جواهر،م.، جواهر‌الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 3، چ 4 ، انتشارات کتابچی، 1374.
[31] خزانی،م.، « اصل برائت و اقامه دلیل در دعوای کیفری» ، مجله تحقیقات حقوقی ، ش 14 –13
[32] آشوری ،م ، آیین دادرسی کیفری، ج2، تهران، انتشارات سمت، 1379.
[33] «اصل برائت و آثار آن در امور کیفری» ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 29، ( مهر 1372).
[ 34] مصلایی، ع. قانون مجازات اسلامی در آراء دیوانعالی کشور، چ 2، تهران، انتشارات ادبستان، 1381.
[35] بازگیر، ی.، قتل عمد در آیینه آراء دیوانعالی کشور،ج1، تهران، انتشارات قفنوس، 1376.
[36] علامه حلی، ح، قواعد الاحکام، مندرج در : مروارید، ع1. سلسله الینابیع الفقهیه ، ج 25، الدارالاسلامیه ، 141 هـ . ق.
[37] قیاسی، ج ، روش تفسیر قوانین کیفری، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1379.
[ 38] بازگیر، منتخب آراء قطعیت یافته دادگاه در امور جزایی ،ج2، تهران، انتشارات دانش نگار، 1379
تبلیغات
