قانون نامه مدینه

پیمانى مکتوب و موسوم به قانون‏نامه مدینه وجود دارد که محمد(ص)بعد از هجرت، با مردم مدینه آن را منعقد نمود.نسخه اصلى قانون‏نامه امروزه موجود نیست.[اما]در کتاب«سیره رسول اللّه»نوشته ابن اسحاق(فوت: 151 ه)روایتى از آن باقى مانده است.که ابن هشام(م 218)آن را حاشیه‏نویسى و گردآورى *گوتو استاد تاریخ اسلام در گروه مطالعات آسیاى غربى است و از سال 1994 تا 1996 در سمت رئیس مؤسسه خدمت کرد.او در سال 1965 لیسانس و در سال 1967 فوق‏لیسانس خود را از دانشگاه توکیو گرفت.وى از اعضاء برجسته توکیو بونکو، کتابخانه شرق، از سال 1967 تا 1978 در توکیو بود و از سال 1978 تا 1987 عضو هیأت علمى دانشکده علوم انسانى و اجتماعى دانشگاه یاماکوتا بوده است.از سال 1988 تا 1991 نماینده منتخب در طرح مطالعات ملى به نام«شهرنشینى در اسلام»بود.کتابها و مقالات زیادى به زبان ژاپونى در تاریخ صدر اسلام نوشته است که تازه‏ترین آنها مقاله «تاریخ دنیاى اسلام»به سال 1992 مى‏باشد.او همچنین به زبان انگلیسى نیز تألیفاتى دارد؛از جمله:
«وضع جامعه عرب در آغاز قرن هفتم»، چاپ مجله اورنیت شماره 12 سال 1976.
«قانون‏نامه مدینه»، مجله اورنیت شماره 18، سال 1977.
«مقدمه‏اى بر سیستم تحصیلات جدید در مصر»، مجله مطالعات فرهنگى آسیاى شرقى شماره 20 سال 1981.
مدینه زمان ورود محمد(ص)، اورنیت شماره 20 سال 1984.
«رقابت ملى در شهرهاى اسلامى در جریان کنفرانس بین‏المللى شهرنشینى در اسلام، در مجله مرکز فرهنگ خاورمیانه‏اى در ژاپن، توکیو سال 1994.
مقاله«حدیث به عنوان منابع تاریخى براى زندگینامه محمد(ص)»در مجله اورنیت شماره‏هاى 30 و 31 سال 1995.
نموده است. (1)
با وجود اینکه اغلب مورخان پیشگام مسلمان، چون:طبرى و علماء حدیث چون:بخارى تمام متن را در کتابهاى بزرگشان ضبط نکرده‏اند، بیشتر محققان جدید در سندیت متن هرگز تردید نکردند.با این همه و.م.وات معتقد است که احتمالا نسخه ابن اسحاق از چند سند تاریخى مختلف تشکیل شده است. (2) ر.ب.سرجنت، تصور مى‏کند که متن مجموعه هشت سند تاریخى متفاوت است. (3) او بر اساس تحقیقات میدانى‏اش در عربستان جنوبى، نشان داده است که قراردادهایى میان قبایل وجود دارند که نکات مشترکى با قانون‏نامه دارند.با این همه او اظهار مى‏کند که کارش هنوز در مرحله مقدماتى است و حاوى پیشنهادات با ارزشى خواهد بود.
ج:شیمادا از دانشگاه کوو توکیو خاطرنشان مى‏کند که علاوه بر نسخه ابن اسحاق، نسخه دیگرى نیز وجود دارد (4) که در کتاب «الاموال»ابو عبیده(م 224)ثبت شده است. (5) اکنون اجازه بدهید که نسخه ابن اسحاق را نسخه A و نسخه ابو عبیده را نسخه B فرض کنیم شیمادا نتیجه گرفته است که نسخه A و نسخه B داراى مفاد مشابهى هستند، اما بعضى از بندهاى نسخه A در نسخه B از قلم انداخته شده است. درست است که آن بندها قسمتهاى اساسى قانون نیستند، اما نقش رها کردن قسمتهاى اساسى در نسخه B احتمالا به این معنى است که متن قانون نامه، متنى ترکیبى است و باید ذکر شود که نسخه B اسناد خود را نیز به همراه دارد که نسخه A کاملا فاق آن است.
م.حمید اللّه کتابى تحت عنوان«اسناد سیاسى و دیپلماتیک محمد(ص)و جانشینانش»را که در کتابهاى متعدد باقى مانده بودند، گردآورى و تألیف کرده است.در نتیجه کتابش حاوى متن قانون‏نامه مى‏باشد. (6)
براى اصلاح متن، حمید اللّه به نسخه ثبت شده دیگرى در کتاب«الاموال»نوشته ابن زنجویه (م 248)مراجعه مى‏کند.اجازه بدهید آن را سومین نسخه و نسخه C فرض کنیم.نگارنده به زودى مشخص خواهد کرد که نسخه‏هاى B و C خط سیر مشابهى دارند.همه محققان اخیر، مانند و لهاوزن، کایتانى، ونسینک، حتى وات و سرجنت، معتقدند که اساس قانون‏نامه، فقط نسخه A مى‏باشد.حتى شیمادا و حمید اللّه که وجود نسخه‏هاى B و C را خاطرنشان کرده‏اند، هیچ موضوع جدیدى را درباره قانون‏نامه عنوان نمى‏کنند.
در این مقاله ممکن است نگارنده بر کاربرد سه نسخه و متون دیگر توضیحات جدیدى بیفزاید.متن به طور کامل در این مقاله
ترجمه نشده است.نگارنده از ترجمه«وات»با اصلاحات ضرورى نقل قول خواهد نمود.در مورد شماره بندهاى قانون‏نامه باز نویسنده پیرو«وات» خواهد بود.
(2)
اصولا، هر حدیثى ترکیبى از اسناد و متن خود مى‏باشد.اما نسخه A، اسناد خود را ارائه نمى‏دهد. بنابراین، همه محققان جدید به جز شیمادا معتقدند که اسناد قانون‏نامه به طور کامل نادیده انگاشته شده است.اسناد نسخه B به ترتیب افراد زیر هستند:
1-ابن شهاب زهرى(م/124)
2-عقیل بن خالد(م/؟)
3-لیث بن سعد(م/175)
4-یحیى بن عبد اللّه بن بکیر(م/؟)و عبد اللّه بن صالح(م/223).
نیازى به سخن گفتن درباره زهرى(راوى اول) نیست.زیرا او عالم مشهورى است که احادیث زیادى درباره زندگى محمد(ص)تنظیم کرده است و نام او در دایرةالمعارف اسلامى نیز ذکر شده است.
مطابق گفته ابن سعد(م/230) (7) عقیل(راوى دوم)معاصر زهرى بود.طبرى یکبار در اسناد حدیثى از زهرى، از عقیل نقل قول کرده است. مى‏توان تصور نمود که او احتمالا شخصى بود که از سخنرانى‏هاى زهرى یادداشت برمى‏داشت.
لیث(راوى سوم)نیز عالم مشهورى است که شرح حالش در کتابهاى متعددى ثبت شده است.
درباره یحیى(راوى چهارم)در مجموعه زندگى‏نامه‏هاى علما چیزى شرح داده نشده است.طبرى یکبار در اسناد حدیثى از لیث، از او نقل کرده است.او کاتب نسخه بردارى از کتابهاى لیث بود.
عبد اللّه(راوى پنجم)محققى بود که زیر نظر لیث تحصیل مى‏کرد و کاتب نسخه‏هاى نوشته‏هاى استاد خود بود. (8)
در نتیجه مى‏توان تصور کرد که نسخه B را ابوعبیده در کتاب الاموالش از نسخه‏هاى خطى رونویسى کرده است که آن نیز بر اساس یادداشتهاى عقیل از سخنرانى‏هاى زهرى است. ابو عبیده در کتاب دیگر خود نسخه‏اى از متن را ثبت کرده است؛امروزه این کتاب در دست نیست، اما متن او توسط محققى از دوره مملوکان نقل شده است. (9)
کتاب«الاموال»ابن زنجویه که حاوى نسخه C مى‏باشد، تاکنون منتشر نشده است و نگارنده نیز نسخه خطى کتاب را که در«بوردور»ترکیه نگهدارى مى‏شود، مورد تحقیق قرار نداده است. نام کتاب در فهرست ابن ندیم(م/376)نیامده است.در مطالعات اسلامى، زندگینامه نویس‏هاى جدید نیز آن کتاب را رها کرده‏اند.مطابق نظر حمید اللّه که درباره نسخه خطى کتاب تحقیق کرده، نسخه C شامل اسناد تا زهرى است.اما حمید اللّه، نام سلسله سند را از زهرى تا ابن زنجویه معرفى نکرده است.هیچ محقق قدیمى نیز در شرح حالها، شرح زندگى ابن زنجویه را شرح نداده است.اما«عسقلانى»مصرى(م/777)محقق متأخرتر مى‏گوید که:ابن زنجویه محققى بود که احادیث را از لیث و ابو عبیده جمع مى‏کرد. (10) اگر این مطلب صحت داشته باشد، نسخه C از روى نسخه B رونویسى شده است.در حقیقت، مطابق نسخه اصلاحى حمید اللّه، مندرجات نسخه‏هاى B و C تقریبا با اندکى تفاوت در عبارات و بندها شبیه هم هستند.
ابن سیدالناس(م/743)مورخ دوره مملوکان‏
که سیره محمد(ص)را نوشته است، (11) در کتابش بعد از نقل نسخه A از ابن اسحاق، شرح مى‏دهد که نسخه مشابهى را ابن ابى خیثمه(م/279)ثبت کرده است.محتمل است که نسخه«قانون‏نامه»، جزئى از تاریخ ابن ابى خیثمه باشد که پیش از این از بین رفته است، اما در آن زمان چون تاریخى معتبر تلقى مى‏شده است. (12)
اکنون، اجازه بدهید که متن مفقود ابن ابى خیثمه را نسخه D فرض کنیم.مطابق روایت ابن سیدد الناس، نسخه D اسناد را به ترتیب زیر دربردارد:
1-کثیر بن عبد اللّه بن عمرو، از پدرش و بعد از او از پدر بزرگش؛
2-عیسى بن یونس(م/187)؛
3-احمد بن جندب، ابو الولید(م/؟).
مطابق نظر عسقلانى، عیسى(راوى دوم) محقق حدیث در نسل جوانترى نسبت به ابن اسحاق بود.هیچ شرح حالى از احمد به دست ما نرسیده است.فقط طبرى یکبار از او نقل کرده است.او احتمالا منشى نسخه‏هاى کتاب عیسى بود.
ابن ابى خیثمه نسخه D را از عیسى بن یونس رونویسى نموده است.عیسى متن را از کثیر(راوى اول)گرفته است، اما هیچ اطلاعى درباره او و پدرش، عبد اللّه، براى ما باقى نگذاشته است. طبرى و واقدى(م/208)چند حدیث مستند از طریق پدربزرگ کثیر تا خود کثیر، ثبت کرده‏اند. طبرى به عمرو پدر بزرگ کثیر، تحت عنوان عمروبن عوف المزنّى(فردى از قبیله مزینه)اشاره مى‏کند.واقدى ضمن حادثه لشکر کشى محمد(ص)به تبوک، از او با نام المزنّى نام مى‏برد. (13) ابن سعد از او نه در جلد سوم کتاب بزرگ طبقات الکبرى خودش که مجموعه زندگى شرکت کنندگان در جنگ بدر است. (14) بلکه در جلد چهارم نام مى‏برد.
حدیثى در مغازى از موسى بن عقبه(م/141) ضبط شده است که اسناد آن از طریق عمرو تا زهرى است و عمرو را به عنوان متحد بنى‏عامر و شرکت کننده در جنگ بدر معرفى مى‏کند.این حقیقت که محققان نسلهاى متأخر بر دوره زندگى عمرو توافق ندارند، به این معنى است که او با وجودى که از صحابه محمد(ص)بود، اما شخص چندان متنفذى نبوده است.درست است که در بعضى حوادث تاریخى تعدادى حدیث از عمرو تا نوه‏اش در فهرست کتابهاى مورخان وارد شده است، اما این نیز مى‏تواند صحیح باشد که هیچ یک از این مورخان در فهرست کتابهایشان، آنها را به عنوان اسناد طبقه اول منظور نکرده‏اند.
در هر صورت، از عمرو هیچ حدیث مهمى درباره سیاستهاى محمد(ص)-به جز حدیثى مربوط به قانون‏نامه-باقى نمانده است.
اکنون، ما چهار نوع نسخه«قانون‏نامه»را در دست داریم.نسخه A که متن دارد، اما اسناد ندارد.نسخه B که متن و اسناد آن از طریق زهرى است، اما ما نمى‏دانیم زهرى متن را از کجا به دست آورده است؟نسخه C که تقریبا مشابه متن نسخه B است و مى‏تواند اسناد مشابهى با نسخه B داشته باشد.نسخه D که اسناد کاملا متفاوتى با نسخه‏هاى B و C دارد، اما متن آن در دست نیست.ابن سید الناس مى‏گوید که متن آن شبیه متن نسخه A بود.اما او هیچ اشاره‏اى به نسخه B و C یا دیگر نسخه‏ها نمى‏کند.بنابراین، هیچ راهى نیست که بدانیم آیا نسخه D کاملا شبیه نسخه A است، یا تفاوت اندکى میان نسخه قبلى و نسخه اخیر وجود دارد؛به همان شکلى که نسخه‏هاى B و C با نسخه A تفاوت دارند.
(3)
میان اغلب محققان جدید اختلاف نظر وجود دارد، ابن اسحاق تنها کسى است که متن قانون‏نامه را ثبت کرده است، اما اسناد متن در دست نیست.همه محققان جدید معتقدند که قانون‏نامه ماده سراسر تاریخى با ارزشى است که مى‏تواند درک بهترى از ساختار سیاسى- اجتماعى دولت اسلامى نوخاسته به دست دهد. اما همانطور که در بالا ذکر شد، مورخان مسلمان متقدم، نظیر طبرى و علماى حدیث، تمام متن قانون‏نامه را در کتابشان وارد نکرده‏اند.اغلب این علما، احادیث متعددى را از سیره ابن اسحاق و از نوشته‏هاى لیث که در نسخه B حفظ شده، نقل قول کرده‏اند.بعلاوه، بزودى خواهیم دید که تعدادى از احادیث که با اسناد مشابه، مانند نسخه D، انتقال یافته‏اند که توسط مورخان مسلمان نیز نقل شده‏اند. پس این فرض تقریبا امکان‏پذیر است که محققان احادیث، حفظ کننده متن قانون‏نامه را نمى‏شناسند.با آگاهى به این امر، آنها باید این احادیث را به عنوان غیرقابل اعتماد مطرود بدانند. اما اغلب این مورخان فقط بعضى قسمتهاى قانون نامه را ارائه داده‏اند.
طبرى در پایان فصل سال دوم وقایع‏نامه بزرگ خود، در ادامه سخنانش چنین مى‏گوید:
«نقل شده است که در این سال، پیامبر خدا سندى مربوط به خون‏بها(المعاقل)نوشت.(سند) به شمشیرش آویخته شده بود(کانا معلقان بسیفه)». (15)
هنگامى که طبرى این توضیح را نوشت، احتمالا قسمتى از قانون‏نامه را در نظر داشت.زیرا یکى از مهمترین قسمتهاى قانون‏نامه، بندهاى مربوط به فدیه اسیر و دیه در میان انصار ومهاجران است.با این همه، طبرى از تمامى متن قانون چشم‏پوشى کرده و اسناد حدیث خویش را نیز به فراموشى سپرده است.
توضیح عبارت(سند)«به شمشیرش آویخته (سپرده)شده بود»، بسیار جالب است.مشابه این داستان روایى طبرى، کایتانى نیز حدیثى را ارائه مى‏دهد که على سند مهمى را که با محمد(ص) بسته بود، در غلاف شمشیرش نگه مى‏داشت. (16)
سر جنت بدون مراجعه به نقل طبرى و یادداشت کایتانى سندى را ذکر مى‏کند که على حفظ مى‏کرد و خاطرنشان مى‏کند که همه صحاح سته از جمله چنین احادیث هستند.مى‏توان تصور کرد که این احادیث در میان محققان زمان طبرى به خوبى شناخته شده باشند.و باز قابل تصور است که طبرى، در شرح فوق‏الذکر، با آگاهى چنین احادیثى را توضیح مى‏دهد.او باید از اهمیت سند آگاه بوده باشد.بر اساس تحقیقات‏
میدانى سرجنت در عربستان جنوبى، آنجا چنین رسومى وجود دارد که شخص وقتى قراردادى با رؤساى قبایل امضا کرد، آن را در غلاف شمشیرش نگه‏دارى مى‏کند.این چنین رسومى مى‏تواند از شرایط زمانى محمد(ص)یا قبل از آن به ارث رسیده باشد.
ابن کثیر در«البدایه و النهایه»نسخه A را از ابن اسحاق نقل کرده و نیز نسخه B را نام مى‏برد. (17) او قبل از نقل متن، احادیث کوتاه متعدد مربوط با قانون‏نامه را از صحاح سته و دیگر مجموعه‏هاى حدیث روایت مى‏کند.به دنبال یکى از آنها مى‏گوید.
«پیامبر(ص)میان انصار و مهاجران سندى را با چنین مفهومى نوشت که آنها دیه خودشان را بپردازند و فدیه اسراى خودشان را با درستکارى و عدالت در میان مسلمانان بپردازند.»
سند بر مطلب مذکور اشاره مى‏کند که باید قسمتى از قانون‏نامه باشد.ابن کثیر در حدیث دیگرى از الجامع الصحیح مسلمانان آورده است:
«پیامبر(ص)نوشت که دیه هر گروهى(بطنى) بر عهده خودشان است.»
این نیز اشاره‏اى بر قسمتى از قانون‏نامه است.
«سر جنت»، دیگر توضیحات کوتاه مرتبط با قانون‏نامه را در کتابهاى بلاذرى، واقدى و ابن‏اثیر مورد تحقیق قرارداده است.لازم به تذکر است که همه این احادیث فقط بر قسمتى از قانون‏نامه اشاره دارند، نه بر تمام متن آن. این حقیقت محتمل، به این معنى است که هر محققى این احادیث کوتاه مربوط به قسمتى از قانون‏نامه را در فهرست کار خود آورده است و احادیث دیگر را با عنوان غیرقابل قبول رد کرده که در نسخه‏هاى A و B حفظ شده‏اند و آنها احتمالا مانند«وات»و«سرجنت»نسخه‏هاى A و B را ترکیبى از اسناد متعدد با زمانهاى تاریخى متفاوت فرض کرده‏اند.
(4)
تعدادى از بندهاى مشابه قرارداد در متن قانون نامه تکرار شده‏اند.با وجود این حقیقت، وات متن را یک متن ترکیبى مى‏داند.سر جنت به این حقیقت توجه دارد که شکل متن به قراردادهایى که امروزه میان قبایل جنوب عربستان بسته مى‏شود، شباهت دارد.او خاطرنشان مى‏کند که عبارات قطعى که قراردادها با آن بسته مى‏شود، در متن قانون‏نامه پیدا مى‏شوند.همانطور که قبلا اشاره شد، وات و سرجنت فقط نسخه A را آزموده‏اند.اما بعد از آزمایش نسخه‏هاى B و C عبارت مشابهى ممکن است گفته شود.در ادامه، نگارنده حاضر، در مفاد متن فرضى که ترکیبى از چندین سند تاریخى متفاوت است، کند و کاو خواهد نمود.
در متن، بندهاى 1 تا 23 شبیه یکدیگر گزارش شده‏اند.این قسمت با این مقدمه شروع مى‏شود:
«به نام خداوند بخشنده مهربان.این نوشته‏اى است میان محمد پیامبر(ص)و مؤمنان و مسلمانان از قریش و مردم یثرب و کسانى که پیروى ایشان نموده و به آنها پیوسته‏اند و به آنها مربوط هستند و همراه آنها جهاد کرده‏اند.»این قسمت با این عبارت خاتمه مى‏یابد:
«در موارد اختلاف خدا و محمد(ص)(پیامبر) داور خواهند بود.»
مطابق نظر سرجنت، عبارت آخرى در اصل شبیه عبارت قطعى پایانى قرادادهاست که امروزه قبایل منعقد مى‏کنند.هر کس مى‏تواند این نظر را بپذیرد که عبارت ذکر شده در بالا، به عبارت پایانى یک سند شباهت دارد.بعلاوه، سرجنت این‏
قسمت را ترکیبى از دو سند فرض مى‏کند.مطابق نظر او، مقدمه و بندهاى 1 تا 19 ترکیبى از یک سند است و بندهاى 20 تا 23 ممکن است بعدا به آن افزوده شده باشند.بند 19 با این ترتیب پایان مى‏یابد:
«مؤمنان متقى تحت بهترین و صحیح‏ترین هدایت هستند.»
نگارنده در موافقت با این نظر مردد است که این عبارت، عبارت پایانى قطعى باشد.با این همه، مشخصات مفاد بندهاى 20 تا 23 با بندهاى 1 تا 19 تفاوت دارد.بنابراین، نگارنده با این نظر که بندهاى 1 تا 23 را مى‏توان به دو قسمت تقسیم کرد، موافق است.اجازه بدهید مقدمه و بندهاى 1 تا 19 را به عنوان سند شماره یک در نظر بگیریم.
مفاد سند شماره یک، قوانین مربوط به فدیه اسرا و پرداخت خونبها همراه با اصول عمومى است که مؤمنان باید رعایت کنند.
1-این طور آمده است:«آنها به عنوان امتى جداى از دیگر مردمان تلقى مى‏شوند.»على‏رغم پیشرفتهاى بعدى در مفهوم امت در حوزه عقاید سیاسى اسلامى، این بند نمى‏تواند معنایى بیش از پسوند مقدمه داشته باشد.
2-این گونه ادامه مى‏یابد:«مهاجران قریش، مطابق با سنت پیشین خودشان مشترکا دیه را بین خودشان بپردازند و آنها(مانند یک گروه) فدیه اسرایشان را بدهند و میان مؤمنان با درستکارى و عدالت(عمل کنند).»بندهاى 3 تا 10 این طور تنظیم شده است که هشت گروه مردم مدینه در پرداخت خونبها مسؤول هستند و دسته فرعى هر گروه، مسؤول فدیه اسراى خود مى‏باشد.
درباره مشخصات هشت گروه مردم مدینه، نگارنده پیش از این کند و کاوهایى انجام داده است که نتیجه تحقیقاتش در پى خواهد آمد. (18)
این گروهها، اصول حقوقى استوارى نداشتند که مردم در چارچوب زندگى اجتماعى خودشان آن را انجام دهند.مردم مدینه جنگهاى داخلى را تکرار مى‏کردند و در اغلب آنها گروههاى اجتماعى زیادى براى اولین بار شکل گرفته، سپس پراکنده مى‏شوند.ادعاها و بدهى‏هاى آنها در خونیها بیشتر و بیشتر مى‏شد، اما شرایط عادى مدینه در چنین روزهایى که اتحاد اجتماعى براى پرداخت خونبها و فدیه اسرا سیال بود.وساطت جنگهاى داخلى طولانى مدت به معناى پرداخت بدهى خونبها بود. هر چند براى پرداخت بدهى، ایجاد اتحادیه‏هایى جهت تأدیه پول باید ضرورى باشد.
درست است که در تمام زندگى محمد(ص)در مدینه، هیچ موردى اتفاق نیفتاد که کسى به عنوان رئیس منتخب یا موروثى از یکى از این هشت گروه انجام وظیفه کند و هیچ گروهى نیز در حکومت نباید عضوى داشته باشد.
مقدمه و بندهاى اسناد اثبات چنین تحلیل رفتن گروه‏هاى مدینه هستند.از این پس آنها باید مؤمنان مدینه باشند که در قانون‏نامه بسیار خردمندانه مستحیل شده‏اند.درست است که مقدمه سند شماره 1 نه تنها به«مؤمنان بلکه به کسانى که پیروى آنها نموده‏اند و مشابه آن مربوط مى‏شود»، اما بندهاى 11 تا 19 که جداى از مواد 1 تا 10 نیستند، به جز بند 16، بندها مقرراتى مربوط به مؤمنان هستند.بنابراین، مى‏توان تصور کرد، کسانى که با مفاد سند شماره 1 موافقت کردند و آن را امضا نمودند، اغلب مؤمنان مدینه، همچنین خود محمد و مهاجران بودند.
ما هنوز تاریخ سند شماره 1 را نیافته‏ایم.در طبرى، فصل حوادث سال دوم بعد از هجرت، متضمن توضیح او درباره نوشته محمد بر دیه نیز مى‏باشد.هر چند عجیب است که او تاریخ دقیق این نوشته را مى‏دانست و تاریخ او مى‏توانست
صحیح باشد.به سبب مهمترین دلیل مؤمنان مدینه در دعوت محمد که به او جازه میانجى‏گرى در جنگ داخلى مى‏داد و با وساطت او خونبها تسویه مى‏شد، ما مى‏توانیم تصور کنیم که ارائه سند پرداخت بدهى مى‏تواند در اولین مرحله بعد از هجرت انجام پذیرد.در این مرحله هنوز جمعیت مؤمنان بسیار اندک بود. (19)
بنابراین، درست است که سند شماره 1 قراردادى به موافقت و امضاى اعضاى گروه اقلیت جامعه بود.اما مواد 3 تا 10 در موضوع پرداخت خونبها و فدیه اسرا نه تنها به مؤمنان، بلکه به غیر مؤمنان نیز مربوط مى‏شد.امکان این فرض نیز وجود دارد که همه اعراب مدینه، حتى غیر مؤمنان، در پرداخت خونبها و فدیه اسرا، مطابق با سند شماره یک شرکت داشتند، به عنوان مثال بند شماره 3 ادامه مى‏دهد:
«بنى عوف مطابق رسم پیشین خود، مشترکا خونبهاى قبلى خود را بپردازند و هر طایفه‏اى فدیه اسراى خود را بپردازد، و با درستکارى و عدالت میان مؤمنان(رفتار کنند).»
در این مورد نگفتند که فقط مؤمنان بنى‏عوف مسؤول پرداخت خونبها و دیه هستند.بلکه گفتند همه اعضاى بنى‏عوف ملتزم به چنین رفتارى هستند.عبارت با«درستکارى و عدالت میان مؤمنان»مى‏تواند صرفا عبارتى پیرایشى باشد. عامل جالبى خواهد بود که در قراردادى که به امضاى گروه اقلیت جامعه رسیده است، تمام اعضاى جامعه شرکت کنند.سند شماره 1 مى‏تواند آئینه پى‏گیرى وضعیت سیاسى مدینه باشد.
قبل از هجرت، مدینه در چنان وضعیتى بود که رهبران سیاستمدار به سبب رقابتهاى دو جانبه، قادر به برقرارى صلح در جامعه نبودند.مؤمنان که هیچ یک از رهبران سیاستمدار جزو آنها نبودند، محمد(ص)را دعوت کردند و صلح را به نام پیامبر(ص)و خدا برقرار کردند.اگر چه محمد(ص)و مؤمنان اصرار داشتند که پذیرش اسلام جداى از موافقت با پیمان نیست، اما اغلب مردم مدینه به اهمیت این اصرار اعتنا نکردند و با پیمان موافقت کرده، در پرداخت خونبها و فدیه اسرا شرکت جستند.بعد از جنگ داخلى طولانى در شرایط فقدان سیاستمداران محلى که جامعه را یکپارچه کنند، مؤمنان تنها اقلیتى از مردم جامعه بودند که مى‏توانستند رهبرى سیاسى را در این زمان در دست بگیرند.
درباره مقدمه و بندهاى 1 تا 11 نسخه‏هاى A و B و C تقریبا با کمى تفاوت در عبارات، شبیه هم هستند.اما نسخه B فاقد بند 12*و نسخه‏هاى B و C فاقد نیمه اول بند 15 هستند.مشکل فقدان بند 12 در فصل آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت.در قسمت اول بند 15 اینطور آمده است:
«امان خدا یکى است، اعطاى حمایت همسایگى(جار)به وسیله کمترین مؤمن مورد توجه همه آنهاست.»
این اصل قانونى مرتبط با جار(حمایت همسایگى)است.در دیگر قسمتهاى نسخه A بندهاى متعدد مرتبطى با جار وجود دارد، به جز ماده 20، نسخه‏هاى B و C فاقد چنین بندهایى هستند.فقدان قسمت اول بند 15 در نسخه‏هاى B و C باید شکل یک حلقه مفقود آنها باشد، اما نسخه‏هاى B و C فاقد سلسله انتقال نیستند.مجموعه بندهاى مربوط به جار باید به مرور به قانون‏نامه اضافه شده باشند و نیمه اول بند 15 نیز زمانى مشابه به آن ملحق *حمید اللّه فقدان نسخه C را در این بند تذکر نمى‏دهد، اگر چه بندهاى دیگر نسخه B در نسخه C کم است.
گردیده است.نسخه اصلى سند شماره 1 فاقد قسمت اول بند 15 است.پس بند 14 و قسمت دوم بند 15 یک بند ترکیبى است که در ادامه آن آمده است:
«مؤمن نباید مؤمن دیگرى را به خاطر کافرى بکشد و نباید در برابر مؤمن به کافرى کمک کند. مؤمنان جداى از دیگر مردمان پشتیبان یکدیگرند.»
به جز بند 12 که در نسخه B مفقود است، بندهاى 11 تا 19 اصول عمومى هستند که مؤمنان باید رعایت کنند، مفاد بندها این چنین آمده است:
«مؤمنان دین در پرداخت خونبها میان خودشان را انکار نمى‏کنند، بلکه به آنها کمک مى‏کنند.»
بند 11-مؤمنان باید در مقابل کسى که اقدام نادرست انجام مى‏دهد، بایستند، حتى اگر فرزند یکى از آنها باشد.
بند 13-یهودیانى که پیرو مؤمنان هستند، مورد کمک و پشتیبانى مؤمنان قرار مى‏گیرند.
بند 14-صلح مؤمنان یکى است.
بند 17-در میدان جنگ مؤمنان باید به یکدیگر کمک کنند و به زور انتقام یکدیگر را مطالبه کنند(بندهاى 18 و 19)
مفاد این بندها مى‏تواند در سند شماره یک که تنها موافقتى میان مؤمنان است، ثابت شود و هیچ ارتباطى به کفّار ندارد.مؤمنان با وادار کردن سرپرستان خود، کفار را وادار کردند که با صلح داخل جامعه مدینه موافقت کنند.موقعیتهاى قانونى غیرمؤمنان در سند شماره یک رعایت نشده است و از جمله آنها یهودیان نیز منظور نشده‏اند.بند شماره 16 به طور مختصر و مشخصا مربوط به یهود است.
(5)
بند 12 که در نسخه B کم بود اینطور ادامه مى‏یابد:
«یک مؤمن، نباید مؤمن دیگرى را بدون رضایتش مولا یا حلیف بگیرد.»
نگارنده در مقاله دیگرى مشخصات حلیف و مولا را به صورت دقیق مورد بحث قرار داده است. (20) در جوامع مکه و مدینه آن زمان، مولا بنده آزاده‏اى بود که مالک سابق خود وابسته بود، و اغلب حلفا(ج حلیف)از طریق ازدواج یا انتسابهاى مادرى با طوایف اتحاد مى‏یافتند و موقعیت اجتماعى آنها با اعضاى عادى طایفه برابر بود.
بنابراین، همانطور که در فوق ذکر شد، بند 12 این معنى را مى‏دهد که هیچ مؤمنى نباید بکوشد بدون رضایت کسى که بنده به او وابسته است، موقعیت اجتماعى بنده آزاده‏اى را بالا ببرد.دیگر بندهاى سند شماره 1 اصول عمومى هستند که‏
شامل کسانى مى‏شوند که نامشان یا اسامى خاص در گروههاى پرداخت کننده خون‏بها ذکر شد.این اصول عمومى را مى‏توان چون قانون روحانى در نظر گرفت؛اما بند 12 قانونى انضمامى است.در پایان این قانون، شخص مى‏تواند به آسانى چنین رویدادى را درک کند که مؤمنى با بنده آزاده‏اى بدون رضایت اربابش متحد مى‏شد.
حمید اللّه در ادامه حدیثى که در مسند ابن حنبل و نیز در جامع‏الصحاح مسلمین حفظ شده است، نشان مى‏دهد که:
«پیامبر خدا با همه گروهها درباره خونبها پیمانى نوشت و سپس اضافه کرد که هیچکس حفاظت مولاى مؤمنى را بدون رضایتش به عهده نگیرد.»
در این حدیث نوشته محمد درباره خونبها و نوشته‏اش درباره مولا به عنوان شرح یکدیگر تلقى مى‏شوند؛اما چنین امرى در آن زمان اتفاق نیفتاد.از این حدیث مى‏توان تصور کرد که بند شماره 12 بعدها توسط خود محمد(ص)به متن اصلى سند شماره یک، افزوده شده باشد.
همانطور که قبلا ذکر شد بندهاى 20 تا 23 شرح سند شماره یک هستند؛اما سر جنت این اصول را به عنوان ملحقات بعدى در نظر مى‏گیرد. اجازه بدهید این بندها را به عنوان سند شماره 2 فرض کنیم.در این امر نسخه‏هاى A و B و C یا کمى تفاوت در عبارات اساسا شبیه هم هستند. بند 23 که قبلا معرفى شد، عبارت پایانى یک قرارداد است.در این عبارت، محمد(ص)به عنوان داورى اعلام مى‏شود که هر امر«مورد اختلاف به او ارجاع مى‏شود.»
سر جنت تصور مى‏کند که محمد(ص)در موقعیت مشابه یک مراد عربستان جنوبى قرار داشت که هنگام اختلاف گروههاى وابسته تصمیم به توضیح قراردادها مى‏گرفت.بعلاوه، از مفاد سند شماره 2 مى‏توان حدس زد که محمد(ص)نه تنها داور، بلکه یک قانونگذار بود.
بند شماره 20 مى‏گوید:به هیچ مشرکى از قریش، جار مالى و جانى داده نمى‏شود و به طرفدارى از او در مقابل مؤمنى مداخله نمى‏شود. به همین روش، مشابه مورد شماره 12 به دنبال بند شماره 20 این تصور پیش مى‏آید که جار دادن به مشرکى از قریش مى‏تواند سبب حادثه سیاسى شود.این امر نیز قانون انضمامى است.لازم به تذکر است که این قانون، بت‏پرستان را به عنوان کفار کنار مى‏گذارد؛زیرا آنها اکثریت مردم مدینه بودند.قسمتى از بندهاى سند شماره 1 این اصولى است که اعلام مى‏دارد محمد(ص)بر بى‏ایمانان تحت رهبرى‏اش کنترل خواهد داشت.و مى‏توانست چنین کارى را انجام دهد.
در بند 21 چنین آمده است:
«وقتى کسى به اشتباه مؤمنى را بکشد و مدرک روشن باشد، پس او مشمول قتل در انتقام مقتول خواهد بود؛مگر اینکه ولىّ مقتول راضى شود(با پرداخت دیه).مؤمنان همگى در مقابل او(قاتل) هستند و به آنها رخصت داده نمى‏شود مگر در مخالفت با او.»
به نظر مى‏رسد این قانون در مفهوم شبیه بندهاى 13 و 14 سند شماره یک باشد.اما بر خلاف بندهاى 13 و 14، قانونى انضمامى است که به دنبال علت قتل مى‏تواند تصور شود.
در بند 22 آمده است:
«مؤمنى که آنچه را در این نوشته آمده پذیرفته باشد و به خدا و قیامت اقرار کرده است، مجاز نیست به مجرم کمک کند و به او پناه دهد و مانند آن.»
به دنبال این قانون مى‏توان دوباره چنین تصور کرد که به سبب چنین عاملى است اگر مؤمنى به مجرمى پناه داد، او مى‏تواند همان قاتلى باشد که در بالا عامل قتل تصور شد.این قانون نیز انضمامى است که محمد(ص)آن را بعد از حادثه حتمى اتفاق افتاده وضع کرد.عبارت: «مؤمنى که به آنچه در این سند اقرار کرده است»را باید به یادداشت.عنوان اصلى«سند»، «الصحیفه» است، عموما به معناى کاغذ.البته در آن زمان هنوز کاغذ در جامعه عرب شناخته شده نبود، در چنین موردى به معناى کاغذ پوست باید باشد.
این عبارت، ثابت مى‏کند که قانون‏نامه به عنوان سند مکتوب موجود بوده؛سندى که یکبار نوشته شده بود، ابزارى براى سیاستهاى محمد(ص)شد که او با آن شروع بر سعى در کنترل مردم نمود.این مى‏تواند دلیلى باشد که محمد(ص)سند را غلاف شمشیر خود نگه مى‏داشت.سند مکتوب که مردم براى توسعه صلح آن را پذیرفته بودند، در صحنه سیاستها، تبدیل به ابزارى شد که از رهبرى که میانجى پیشین بود، حمایت مى‏کرد.
همانطور که پیش از این ثابت شد، متن سند شماره 2 با سند شماره 1 تفاوت آشکارى دارد.در سند پیشین قانونگذار و همچنین داور قانون‏نامه بود.ممکن است وقتى که موقعیت محمد(ص)از میانجى جنگهاى داخلى به رهبر سیاسى جامعه تبدیل شد، خود او مفاد سند شماره 2 را همراه با بند 12 به سند شماره یک افزوده باشد.این امر باید بعد از جنگ بدر باشد.
(6)
نسخه‏هاى B و C فاقد بندهاى 24 تا 35، بندهاى مربوط به یهودیان هستند.اکنون اجازه بدهید بندهاى مشترک هر سه نسخه را به عنوان سند شماره 3 فرض کنیم و بندهاى کم نسخه‏هاى B و Cبا به عنوان سند شماره چهار.
در بند 24 آغاز سند شماره 3 آمده است:
«یهودیان، تا زمانى که در جنگ هستند، همراه با مؤمنان هزینه‏ها را متحمل مى‏شوند.»
و سپس بند 35 ادامه مى‏دهد:«یهودیان بنى‏عوف همراه با مؤمنان یک اجتماع(امت) هستند.یهود بر دین خودشان و مؤمنان(در نسخه A مسلمانان)بر دین خودشان هستند.(این اطلاق)هم در مورد موالى وهم خودشان است، به جز اینکه هر کس خطایى انجام دهد یا کار خیانت‏آمیزى مرتکب شود، فقط بر خود و خانواده‏اش بدى مى‏کند.»
بندهاى 26 تا 30 مى‏گوید هر گروه یهود مانند یهود بنى‏عوف است.مفاد سند شماره 3 روشن مى‏کند که محمد(ص)به یهود اجازه داد که دین خودشان را داشته باشند و از آنها پیمان گرفت مسؤول پرداخت هزینه‏هاى جنگ باشند.
سند شماره 3 به شش گروه یهود مدینه مربوط مى‏شود که نامشان در سند شماره یک به عنوان متحدانى در پرداخت خونبها ذکر شده است.این حقیقت به این معنى است که این گروهها، گروههاى یهودى مدینه نیستند، بلکه آنها اعراب مدینه مى‏باشند.زندگینامه‏هاى محمد(ص)و وقایع‏نامه‏ها، درباره سه قبیله یهودى مدینه توضیحاتى مى‏دهند.آنها(بنى)قینقاع، (بنى) نضیر و(بنى)قریظه بودند.محمد(ص)(بنى) قینقاع را در دهمین ماه سال دوم و(بنى)نضیر را در سومین ماه سال چهارم از مدینه اخراج کرد و (بنى)قریظه را در دوازدهمین ماه سال پنجم منهدم کرد.با این همه سند شماره 3 این سه قبیله را نام نمى‏برد.
بلاذرى در ادامه توضیح مى‏دهد:گفتند که وقتى پیامبر خدا(ص)به مدینه آمد، قانونى را میان خودش و یهود یثرب نوشت و با آنها عهد بست.اولین بار یهود(بنى)قینقاع پیمان شکنى کرد که به دنبال آن پیامبر خدا(ص)آنها را از مدینه اخراج کرد.» (21)
سرجنت به اشتباه این نظر را دارد که معناى عهد، که در توضیحات فوق ذکر شد، در اسناد شماره 1 و 2 توضیحى است که فقط بر عهدى دلالت دارد که با یهودیان بسته شد و تماما تفسیر آن مربوط به مؤمنان نیست.
واقدى حدیثى شبیه به آن با اسنادى از مردى قرظى حفظ کرده است. (22) او ضمن داستانى دوباره شرح مى‏دهد که وقتى محمد(ص)به(بنى) قریظه حمله کرد، رهبر آنها سند مکتوب پیمانى را داشت که زمان آمدن محمد(ص)به مدینه بسته بودند. (23) همه اینها ثابت مى‏کند که قسمتى از اسناد شماره 1 و 2 و 3 سندى بود که محمد(ص) نوشت، یا اسنادى مربوط به یهودیان که قبایلشان را خودشان تشکیل داده بودند.در موارد بسیارى محمد(ص)با اشخاص یا گروههایى که با او برخورد داشتند، اسنادى مى‏نوشت.بنابراین، محتمل است که او با قبایل یهود مدینه، اسنادى نوشته باشد.در طول زمان، این قراردادها نمى‏توانست تقویت شده باشد، حتى بعد از انهدام (بنى)قریظه، تعدادى یهودى در مدینه وجود داشتند.سند شماره 3 باید به یهودیانى غیر از سه قبیله مذکور تعلق داشته باشد.
در مدینه، چهارمین قبیله یهود نیز وجود داشت که سند شماره 4 مربوط به آنهاست.بند 31 قانونى است که براى یهودیان بنى‏ثعلبه، مانند یهودیان بنى‏عوف باشد؛بنى‏ثعلبه گروهى از یهود بودند.بند 32 ادامه مى‏دهد که:
«جهنه، طایفه‏اى از بنى ثعلبه، شبیه آنها هستند.»
این عبارت، ثابت مى‏کند که قبیله ثعلبه مجموعه ترکیبى بودند.
بعلاوه بند 33 بنى شطیبه را نام مى‏برد. نسخه‏هاى B و C که فاقد سند شماره 4 هستند، بنى شطیبه را به عنوان طایفه‏اى از جهنه نام مى‏برند.اگر این امر درست باشد، طایفه جهنه، طایفه‏اى از ثعلبه، یک تقسیم فرعى‏تر داشت.بند 34 مى‏گوید که موالى بنى‏ثعلبه مانند خودشان هستند.بند 35 ادامه مى‏دهد:
«بطانه(به معناى مفهومى تیره)یهود مانند خودشان هستند.»بنى‏ثعلبه باید گروهى از مردمان مختلف باشند، عینا شبیه گروههاى اعراب که چنین بودند.
سند شماره چهار درباره قبیله ثعلبه و وابستگانشان جزئیاتى ارائه مى‏دهد.درست است
که نسخه‏هاى B و C فاقد سند شماره 4 هستند، اما مى‏توان تصور کرد که سند اصلى این متن یک سند مستقل باشد و قسمتهایى از آن، بعدا به قانون‏نامه اضافه شده‏اند.تعدادى از محققان تصور مى‏کنند سه قبیله مذکور به عنوان گروههاى یهودى عرب در سند شماره 3 مورد تأکید هستند.
اما این نظر به سختى قابل قبول است؛زیرا نام قبیله چهارم که کوچکتر از سه قبیله دیگر است، در سند شماره 4 ذکر شده است.محمد(ص) احتمالا با هر یک از چهار قبیله یهودى مدینه پیمان بست؛آن سه پیمان حمایت نشدند، اما احتمالا بعد ازانهدام(بنى)قریظه بخش اساسى آن پیمانها به قانون‏نامه اضافه شده است. بنابراین، یهودیانى باشند که غیر از دیگران با (قبایل)خودشان ترکیب شدند.
اگر نظر یاد شده نگارنده درست باشد، اسناد شماره 3 و 4 اصول جالبى براى مورخان هستند؛ این امور ممکن است با واقعیت بعدى ثاب شود. به جز قبایل یهودى که محمد(ص)آنها را اخراج و منهدم کرد، قبایل دیگر یهودى بودند که کاملا ترکیب شده و موالى متحد داشتند و نیز یهودیانى بودند که به گروههاى اصلى عرب وابسته بودند. محمد(ص)با نوشتن این اسناد، امنیت آنها را تأمین کرد و به آنها اجازه پرداخت هزینه‏ها را داد.
(7)
به نظر مى‏رسد بندهاى 36 تا 38 بدون نظم باشند. نسخه‏هاى C و B فاقد بند 39 هستند که شبیه عبارت بند 24 سند شماره 3 است.نسخه‏هاى B و C همچنین فاقد عبارت آغازین بند 37 هستند که مى‏گوید:یهود محتمّل هزینه‏هاى خودشان هستند و مسلمانان نیز متحمل هزینه‏هاى خودشان.اگر بندهاى نسخه A به عنوان سند شماره 1 تصور شود، که به وضوح مربوط به یهود است، به اسناد شماره 3 و 4 مربوط مى‏باشد.اما در نسخه‏هاى B و C نوشته‏ها خیلى کوتاه هستند و در آنها هیچ ارتباطى با یهود وجود ندارد.ترجمه آنها چنین است:
«هیچ یک از آنها(یهود)بدون اجازه محمد(ص)نمى‏تواند از جنگ کناره‏گیرى کند. میان آنها در مقابل کسى که با اهل این سند بجنگد، همکارى وجود دارد و در مقابل خطاکار دوستى و کمک به یکدیگر مى‏باشد.»
این امر باید مربوط به«اهل این سند»باشد که با سند تازه‏اى(سند شماره 6)ارتباط دارند.سند شماره 5 نسخه A مى‏تواند از ترکیب سند شماره 6 با اسناد شماره 3 و 4 بوجود آمده باشد.
(8)
مجموعه بندهاى شماره 38 تا 47، آخرین بند قانون‏نامه، را مى‏توان به دو قسمت تقسیم کرد: یکى از آنها مى‏تواند ترکیب سند شماره 6 باشد که مربوط به اهل سند است.دیگرى سند شماره 7 که شامل بندهاى 40 و 41 و 43 و نیز قسمتى از بند 47 است، با این عنوان که«خدا حامى جار داده شده(مجاور)است، کسى که کاملا محترمانه عمل مى‏کند و از خدا مى‏ترسد و محمد(درود و سلام خدا بر او باد)رسول خداست.»نسخه‏هاى B و C فاقد همه عبارتهاى مربوط به جار هستند.سند شماره 7 با عبارت بند 15 یاد شده مى‏تواند به قانون‏نامه افزوده شده باشد، البته بعد از سند شماره 6 که پیش از این به قانون ملحق شده بود.
عنوان اصلى«اهل این سند»، «اهل الصحیفه» است.همانطور که قبلا ذکر شد، در بند 22 سند شماره 2 عبارتى شبیه به آن با این مضمون وجود
دارد:«مؤمنان با آنچه که در این سند آمده است، موافق هستند.»اما شمول این عبارت در اسناد شماره 1 و 2 اغلب با عنوان مؤمنان همراه شده است.برعکس، سند شماره 6 با عبارت«اهل این سند»همراه مى‏باشد.به سبب این حقیقت سند شماره 6 در ویژگى‏ها تفاوت آشکارى با اسناد شماره 1 و 2 دارد.امکان تصور آن سخت است که تمام قسمتهاى سند در یک زمان، نوشته شده باشد.
بند 39 اینطور ادامه مى‏یابد:
«داخل یثرب(در نسخه‏هاى B و C مدینه) براى اهل این سند، مقدس(حرم)است.»
حرم به مکانى تأکید دارد که هیچ کس در آنجا نباید کسى را-ولو دشمن خود-را بکشد، یا آسیب برساند.آن زمان حرمهاى زیادى در جزیرةالعرب وجود داشت و هر مکان حرمى به دو گروه از مردم بستگى داشت:اول کسانى که آنجا را به عنوان حرم تلقى مى‏کردند، و گروه دوم کسانى که آن محل را حرم نمى‏دانستند و هر وقت مى‏خواستند به آنجا حمله مى‏کردند. (24) این امر، به موازنه قوا میان دو گروه فوق بستگى داشت که محل، موقعیتى به عنوان حرم کسب کند یا نه.در حقیقت، امروزه مکه و مدینه براى تمامى مسلمانان حرمین هستند.اما مدینه از آغاز زمان هجرت، حرم نبود. در آنجا بعد از هجرت، جنگها و ترورهاى متعددى به رهبرى خود محمد(ص)اتفاق افتاد.*
احتمالا محمد(ص)بعد از قلع و قمع مخالفان متجاوز، مانند سه قبیله یهود، مدینه را حرم اعلام کرد.سرجنت به دنبال حدیثى از سمهودى روشن مى‏کند که بعد از لشکرکشى به خیبر(اولین ماه سال هفتم)بود که مدینه حرم اعلام شد. (25) تا این زمان، مخالفان متجاوز اطراف مدینه، قلع و قمع شده بودند و، (بنى)نضیر، ساکنان قبلى مدینه باید به آن گردن مى‏نهادند و همچنین با اهالى مکه پیمانى منعقد کرده بودند.پس تاریخ ذکر شده اعلام حرم، مى‏تواند مورد قبول باشد.
در بند شماره 42 آمده است:
«هر زمان میان اهل این سند اتفاقى رخ داد، یا ستیزه‏اى که بلایى براى مردم داشت و سبب ترس آنها شد، مرجع آن خدا و محمد رسول خدا(درود و سلام خدا بر او باد)مى‏باشند.»
در سند شماره 2 محمد داورى است که تمام موارد اختلاف مردم مدینه، به او ارجاع مى‏شد.اما حال باید محمد(ص)به یک قاضى عالى تبدیل شد، باشد؛به این معنى که همه رویدادهاى سیاسى به او باز مى‏گردد.این قانون، تبدیل قطعى موقعیت محمد(ص)را در طى زمان ثابت مى‏کند.
در باره بندهاى 44 تا 46 سرجنت نظر دارد که: آنها چون سندى مستقل، مربوط به(بنى)قریظه یکى از قبایل یهود است.اما در بند 46 نسخه‏هاى B و C از جمله، متن یاد شده، بنى شطیبه طایفه‏اى از جهنه است.این سخن، ثابت مى‏کند که بندهاى 45 و 46 به بنى ثعلبه، نه(بنى)قریظه مربوط است.احتمالا در زمانى که سند شماره 6 نوشته شد، بیشتر جمعیت مدینه مؤمنان بودند و تعداد کمى یهودى که با آنها متحد بودند، و کسانى که وابسته به گروههاى مؤمنان بودند.«اهل این سند»بر این گروهها اطلاق مى‏شود.اما گروه مستثنى، یهود بنى‏ثعلبه بودند که خود را به عنوان گروهى مستقل نشان مى‏دادند.رجوع محمد(ص) *نویسنده با عنوان کردن جنگها و ترورها تحت رهبرى پیامبر(ص)، این نکته اساسى را مورد غفلت قرار داده است که حکومنت تازه تشکیل یافته مدینه از جوانب مختلف مورد حمله دشمنان قرار گرفته بود.پس دفاع از موجودیت، امرى بود که آنها را به مقابله کشاند.توجه به این امر از شدت و تندى خطاب جمله نویسنده مى‏کاهد.
(مترجم)
به این گروه مستثنى، در سندى مربوط به اغلب اهل این سند، ضرورى بود.بندهاى 45 و 46 مى‏توانند چنین مراجعى باشند و بند 44 احتمالا مربوط به«اهل این سند»است.
(9)
اکنون بعد از تحقیقات در مفاد قانون‏نامه و احادیث مربوط به آن که نسخه‏هاى A و همچنین B و C بودند، روشن شد که قانون‏نامه، ترکیبى از چندین سند متعدد تاریخى است.محمد(ص)نه تنها از طریق وحى، بلکه با توسل به ارائه سند و موافقتش با مردم، قوانینى را ارائه داد.اسناد مکتوب ابتدا تبدیل به ابزار رهبرى شد که با آن او بر مردم حکومت کرد.قانون‏نامه شاهد خوبى بر پیشرفت سیاستهاى محمد(ص)است.
عبارتهاى متعددى در قانون‏نامه است که باید در جزئیات آنها تحقیق شود؛مانند:امت، مؤمن، مسلم، نبى، رسول اللّه، یثرب، مدینه و غیره.نگارنده در آینده وقتى را صرف این کار خواهد نمود.
یادداشتها
(1)-ابن هشام:کتاب سیره رسول اللّه(ص)، (تصحیح و ستفلد)، صص 44-341، 60-1859.
(2)-و.م.وات:محمد(ص)در مدینه، آکسفورد، 1956.
(3)-ار.بى.سرجنت:قانون‏نامه مدینه، فرهنگ اسلامى، ج 8، 1964.
(4)-ج، شیمادا:محمد(ص)پیامبر، توکیو، 1966.
(5)-ابو عبیده القاسم بن سلمه:کتاب الاموال، صص 207- 202، قاهره، 1353 ه.
(6)-م.حمید اللّه:مجموعه و ثائق سیاسى، صص 47-39، چاپ سوم، بیروت.1969.
(7)-ابن سعد:طبقات الکبرى، ج 7، ص 519، بیروت، 58- 1957.
(8)-ابن سعد:ج 7، ص 518، بخارى، کتاب تاریخ الکبیر، ج 3، ابن سعدص 121، حیدرآباد، 9-1958.
(9)-ابن کثیر:البدایه و النهایه، ج 3، ص 226، بیروت، 1966.
(10)-ابن حجر عسقلانى:تهذیب التهذیب، ج 3، صص 2- 41، بیروت.
(11)-ابن سید الناس:عیون الاثر فى فنون المغازى و الشمایل و السیر، ج 1، صص 8-197، قاهره، 1356 ه.
(12)-مقایسه گردد با«ابن ابى خیثمه».
(13)-واقدى:کتاب المغازى، ج 3، ص 994، لندن، 1966.
(14)-آ.گیلوم:زندگانى محمد(ص)، ص 16 مقدمه، لندن، 1955.
(15)-طبرى:تاریخ الرسل و الملوک، ج 10، ص 1367، لیدن، 2-1881.
(16)-ل.کاتیانى، Annalidell Islam، ج 1، صص 6-525، 1972.
(17)-ابن کثیر، ج 2، ص 224.
(18)-ا.گوتو:ظهور گروههاى مبارز، 1972، شماره 382.
(19)-مقایسه گردد با.ا.گوتو:مدینه زمان ورود محمد(ص) مجله اورنیت، شماره 13، شماره 2، 1980.
(20)-ا.گوتو:وضع جامعه عرب در آغاز قرن هفتم، مجله اورنیت، ج 7، ص 1976.
(21)-بلاذرى:کتاب فتوح البلدان، صص 9-478، لندن.
(22)-واقدى:ص 176.
(23)-ابو عبیده، صص 7-455.ابن اسحاق ضمن حادثه کوچکى اسناد قراردادهاى میان محمد(ص)و یهود را شرح مى‏دهد.
(24)-ا.گوتو:ساختار اجتماعى اعراب در دوره آغازین اسلام، دنیاى اسلام، شماره 11، 1976.
(25)-سمهودى، کتاب الوفاء الوفاء باخبار المصطفى، ج 1، صص 8-77، دفتر اسناد رسمى، 1326 ه.