ثابت و متغیر در نگاه امام خمینی، علامه طباطبایی و شهید صدر

مقدمه
مقدمه بحث به ذکر سه نکته اختصاص دارد:
1اهمیت و ضرورت بحث:بحث از ثبات و تغیر در اسلام از اهمیت و ضرورت بسیارى برخوردار است.زیرا در سایه این بحث و تعمیق آن مى‏توان به اثبات توانمندى اسلام در اداره جوامع پیچیده کنونى پرداخت و خط بطلانى بر شبهات بیهوده‏اى کشید که احکام اسلامى را در حل مشکلات بشر عاجز و یا غیر کافى معرفى مى‏کند.زیرا این شبهات با ملاک قرار دادن نیازمندیها، دشواریها و پیچیدگیهاى روز افزون در زندگى بشر، این اندیشه غلط را مى‏پرورانند که ممکن نیست با احکام ثابت اسلام به تأمین نیازمندیهاى رو به گسترش، رفع دشواریهاى رو به افزایش و اداره جوامع پیچیده انسان پرداخت.
2علمى و حساس بودن بحث:بحث از ثبات و تغیّر در اسلام بحثى ساده نیست که بتوان آن را با ارائه اندیشه‏هاى آنى و گردآوردن مطالبى شعارى، به انجام رسانید.این بحث از یکطرف به آگاهى نسبت به اوضاع پیچیده جوامع انسانى نیازمند است، و از طرف دیگر شناخت نسبت به اسلام و اهداف و اعماق آموزه‏هاى آن و آگاهى نسبت به روش و پایه‏هاى اجتهاد را مى‏طلبد.این شناختها، شرط ورود در حل این مسأله است و حل این مسأله، خود به نظریه پردازى نیاز دارد؛یعنى کسى که شناختهاى یاد شده را در اختیار دارد باید به صورت جدى و با کمال حساسیت و دقت و رعایت همه جوانب، نظریه‏اى را ارائه دهد که دو خصلت را دارا باشد از یک طرف تصویر درست و روشنى از تواناییها و قابلیتهاى منحصر به فرد اسلام را به نمایش گذارد؛از طرف دیگر نظریه او بتواند اساس و چارچوبى براى برنامه‏ریزیهاى کلان، سیاستگذاریها، نگرشها و گرایشهاى اسلامى قرار گیرد.
آنچه گفته شد نشانه کمال یک نظریه در این زمینه است.ولى دو ملاک وجود دارد که اگر یک نظریه از آنها عارى باشد از اساس باطل خواهد بود:
اولا:نظریه، بین حوزه هر یک از ثابت و متغیر خلط نکند و مصادیق هر یک را با دیگرى به اشتباه نگیرد.
ثانیا:نظریه، به ورطه اتباع از رأى گرفتار نیاید و غالب کسانى که با علم اصول و اجتهاد آشنائى ندارند و در این زمینه به اظهار نظر مى‏پردازند، نظریّه‏شان فاقد این دو ملاک است.علاوه بر اینکه نباید پاى نااهلان بدین وادى خطیر بازگردد، عالمان نیز باید در نظریه پردازى دقت و حساسیت به خرج دهند.
3.حضرت امام، علامه طباطبایى و شهید صدر، هر سه در این زمینه دست به نظریه‏پردازى زده‏اند.نوشتار حاضر ضمن ارائه فشرده‏اى از هر نظریه، به مقایسه میان آنها مى‏پردازد و روشن است که با بررسى تطبیقى این نظریات، هر نظریه‏اى بهتر شناخته مى‏شود، بحث ثبات و تغیر در اسلام ابعاد جدید و جدى‏ترى پیدا مى‏کند و در نتیجه راه براى ابطال شبهات در این زمینه باز مى‏شود.شبهاتى از قبیل: -احکام اسلامى مانع و مزاحم پیشرفت و توسعه است.
-اسلام فاقد نظامهاى اجتماعى، سیاسى و اقتصادى است.
-اسلام در دنیاى مردم دخالتى جدّى نکرده است، زیرا رسالت اصلى خود را توجه دادن به آخرت و پرداختن به امور آن قرار داده است.
بحث در این نوشتار بر اساس دو عنوان زیر سامان مى‏گیرد:
-فشرده‏اى از نظریات؛
-مقایسه نظریات؛
-1-فشرده‏اى از نظریات
1-1-نظریه علامه طباطبایى علامه مى‏گوید:اسلام مقررات خود را به دو قسم متمایز و جدا از هم تقسیم مى‏نماید:مقررات ثابت و مقررات متغیر. (1)
مقررات ثابت:احکام و قوانینى است که به اقتضاى نیازمندیهاى طبیعت یکنواخت و ثابت انسان وضع شده است. (2) اسلام این بخش از احکام را که روى اساس آفرینش انسان و مشخصات ویژه او استوار است، به نام دین و شریعت نامیده است:«فاقم وجهک للدین حنیفا فطرة اللّه الّتى فطر النّاس علیها لاتبدیل لخلق اللّه ذلک الدین القیم.)\} (3)
مقررات متغیر:احکام و مقرراى است که جنبه موقتى و محلى(و یا جنبه اختصاصى دیگرى) داشته و با اختلاف طرز زندگى، اختلاف پیدا مى‏کنند.این بخش با پیشرفت تدریجى مدنیت و حضارت و تغیّر و تبدیل قیافه اجتماعات و به وجود آمدن و از بین رفتن روشهاى تازه و کهنه، قابل تغییر است (4) و به حسب مصالح مختلف زمانها و مکانها، اختلاف پیدا مى‏کند.این مقررات به عنوان آثار ولایت عامه، منوط به نظر نبى اسلام(ص)و جانشینان و منصوبین از طرف‏ اوست که در شعاع مقررات ثابته دینى و به حسب مصلحت وقت و مکان، آن را تشخیص داده و اجرا مى‏نمایند(یا ایها الّذین امنوا اطیعوا اللّه واطیعوا الرسول و اولى الامر منکم).\}
از این قسم از مقررات، به نام اختیارات والى تغبیر مى‏شود و این اصل است که در اسلام به احتیاجات قابل تغییر و تبدیل مردم در هر عصر و زمان و هر منطقه و مکانى پاسخ مى‏دهد و بدون اینکه مقررات ثابته اسلام، دستخوش نسخ و ابطال شود، نیازمندیهاى جامعه انسانى را نیز رفع مى‏نماید.ولىّ امر مسلمین، نظر به ولایت عمومى که در منطقه حکومت خود دارد و در حقیقت سررشته‏دار افکار جامعه اسلامى و مورد تمرکز شعور و اراده همگانى است، تصرفى را که یک فرد در محیط زندگى شخصى خود مى‏تواند بکند، او در محیط زندگى عمومى انجام مى‏دهد. (5)
2-1-نظریه حضرت امام
حضرت امام بر دو اصل تأکید مى‏ورزد:
الف.تبدیل شدن موضوع حکم، در سایه روابط حاکم بر یک نظام به موضع دیگر.امام در این رابطه مى‏فرمایند:
مسأله‏اى که در قدیم داراى حکمى بوده است، به ظاهر همان مسأله، در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدى پیدا کند.بدان معنى که با شناخت دقیق روابط اقتصادى و اجتماعى و سیاسى، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقى نکرده است، واقعا موضوع جدیدى شده است که قهرا حکم جدیدى مى‏طلبد. (6)
اهمیّت و تازگى نظریّه حضرت امام از آن جهت است که از یک طرف عصر کنونى را عصر حاکمیت روابط پیچیده سیاسى، اقتصادى و اجتماعى مى‏داند؛از طرف دیگر، این اندیشه را القاء مى‏کند که روابط اقتصادى و سیاسى و اجتماعى در عصر حاضر از نقشى دگرگون کننده برخوردارند؛به نحوى که در بستر خود، موضوعات شرعى را به سادگى و در حدّى چشمگیر دچار تغییر و تبدل مى‏سازند.ابعاد تازگى و اهمیت و نقش این نظریه به هنگام تحلیل نظرات روشنتر خواهد شد.
مهمترین بعد تازگى نظریّه حضرت امام، این است که بر اساس آن، جریان تبدل پذیرى موضوع، مى‏تواند به شکلى مخفى و بى‏سر و صدا انجام گیرد.یعنى در حالى که چهره موضوع، آرام دیده مى‏شود، در وراى این آرامش ظاهرى، دگرگونگى حاصل آید.تا قبل از این نظریّه، فقیهان، موضوع را هنگامى متبدل به موضوع دیگر مى‏یافتند که نشانه‏اى از این تبدل در ظاهر دیده مى‏شود.همانند: تبدل شراب به سرکه و یا مرداد به نمک و...ولى امام با شناختى که از یکطرف به ماهیّت رویدادهاى متأثر از روابط اقتصادى و سیاسى و از طرف دیگر نسبت به تعریف موضوع حکم شرعى و مناط و فلسفه آن پیدا کردند، جریان تبدل یافتن آنرا منحصر به تبدلهاى داراى نشانه ندانستند و اندیشه تبدلهاى درونى را ارائه دادند.
در واقع به همان اندازه که ملاصدرا با ارائه حرکت جوهرى، تحولى در دیدگاه فلسفى نسبت به موضوع حرکت، ایجاد نمود، امام با ارائه تبدل درونى موضوع، تحولى در دیدگاه اصولى نسبت به تبدل موضوع ایجاد کردند.یعنى همانطور که تا قبل از ملاصدرا در تعیین مصداق حرکت به دگرگونى‏هاى ظاهرى در کم و کیف اعتبار و اهمیت داده مى‏شد، قبل از امام نیز در تعیین مصداقهاى تبدل موضوع، به دگرگونى‏هاى‏ البته با تشبیه نظریه امام به نظریه حرکت جوهرى، بر آن نیستیم که ادعا کنیم:از نظر امام تمام موضوعات در سایه روابط اقتصادى و سیاسى، دچار یک تبدل‏پذیرى قهرى مى‏شوند، که این ادّعا بى‏اساس است!زیرا برخى از موضوعات -مثل موضوعات عبادى و یا بسیارى از موضوعات اخلاقى و...-یقینا در بستر زمان ثابت باقى مى‏مانند؛بلکه مقصود از این تشبیه این است که تا قبل از نظریه امام، دگرگونگى‏هاى ظاهرى ملاک قرار داده مى‏شد.البته این بر عهده اصول است که موارد تبدل موضوع را بحث کرده و تعیین کند.
ناگفته نماند که اثبات نظریّه امام، نیاز به بحثى جداگانه دارد که ما در این مقاله چندان در صدد آن نیستیم و بیشتر در پى مقایسه آن با دو نظریّه علاّمه و شهید صدر هستیم.
ب.ولایت مطلقه فقیه:امام در این رابطه مى‏فرمایند:
حکومت که شعبه‏اى از ولایت مطلقه رسول اللّه(ص)است، یکى از احکام اولیّه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه...[است.]حکومت مى‏تواند از حج که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که صلاح کشور اسلامى دانست، موقتا جلوگیرى کند. (7)
3-1-نظریه شهید صدر خلاصه و چکیده این نظریه عبارت است از:
الف.اسلام در نظام قانونگذارى خود منطقه‏اى را خالى از حکم الزامى(وجوب و حرمت)قرار داده است. (8)
ب.خالى بودن این منطقه از حکم الزامى، امرى تصادفى و یا برخاسته از اهمال و بى‏توجهى و یا نقص و کاستى در نظام قانونگذارى اسلام نبوده است، (9) بلکه این کار با عنایت و از سر حکمت انجام گرفته است.اسلام با آن خواسته است، نظام قانونگذارى خود را جاودانه ساخته و آن را نظامى براى همه زمانها و مکانها قرار دهد. (10)
ج.اسلام این منطقه خالى از حکم را در اختیار ولى امر نهاده، تا آن را بر اساس مصالح و مقتضیات زمان و بر اساس اهداف و مقاصد شریعت پر کند. (11)
-2-نظریات
شناسایى موارد اشتراک و افتراق در نظریات و همچنین نقاط امتیاز و قوت هر یک مى‏طلبد که به مقایسه میان آنها بپردازیم.ما این مقایسه را بر اساس سه محور انجام مى‏دهیم:
1-2-آیا نظام قانونگذارى اسلام انعطاف‏پذیر است؟
تردیدى نیست که یک نظام، هنگامى صلاحیت پیاده شدن در شرایط گوناگون را دارد که انعطاف‏پذیر باشد.به گونه‏اى که بتواند با حفظ هویت، موجودیت، اهداف و اصول خود، براى بحرانها، دگرگونیها و نیازمندیهاى جدید، راه حلّ ارائه دهد.بدینسان روشن مى‏شود که مقصود از انعطاف‏پذیرى در اینجا خضوع یک نظام در برابر واقعیتها نیست، چه آنکه این نوع انعطاف‏پذیرى به معنى نابودى و متلاشى شدن آن است و نه ادامه دادن به حیات و نقش سازنده خود!هر سه نظریه، از آنجا که جهت اثبات جاودانگى اسلام و قابلیت انطباق آن بر شرایط مختلف شکل گرفته‏اند، انعطاف‏پذیر بودن نظام قانونگذارى آن را مبنایى مسلم گرفته‏اند.به همین جهت، در این نظریات یافتن موضوعات در سایه زمان و مکان و یا نقش ولى امر در ایجاد دگرگونى، سخن به میان رفته است.
2-2-چگونگى انعطاف‏پذیرى نظام قانونگذارى اسلام
اظهارنظر پیرامون این چگونگى، علمى‏ترین، تعیین کننده‏ترین و حساسترین موضوع در بحث ثابت و متغیر در اسلام است.در این رابطه، نظریه‏ها با یکدیگر اختلاف دارند، هرچند که هگى نقش ولى‏امر را در یان زمینه مسلم گرفته و بر اساس آن نظریه خود را بنا کرده‏اند.از تحلیل این نظریات(و همچنین یک نظریه دیگر که در ادامه بحث اشاره‏اى گذرا به آن خواهیم داشت) به دست مى‏آید که چند نقطه‏نظر پیرامون تعیین مکانیسم در این زمینه(-انعطاف‏پذیرى اسلام) وجود دارد.
نقطه نظر اول
ترک تشریع از جانب شارع(-دخالت نکردن شارع)در محدوده امور دنیاى مردم و واگذارى آن به علم و تجربه آنها.
این نقطه‏نظر، متأثّر از راه حلهایى است که در غرب جهت جداسازى دیانت از سیاست و اقتصاد ارائه شده است و در داخل کشور کسانى آن را مطرح مى‏کنند که مبانى پا گرفته در مغرب زمین را آرایش داده و بازگو مى‏نمایند.
نقطه نظر دوّم
ترک تشریع در یک منطقه خاص و تدارک آن با جعل ولایت در ارتباط با آن منطقه.
این نقطه نظر از نظریه شهید صدر و علامه طباطبایى، که فشرده آنها ذکر شد-استفاده مى‏شود.کلام شهید صدر، بر این نقطه نظر دلالت واضح‏ترى دارد.البته تفاوتهایى بین نظر شهید صدر و علامه وجود دارد که مهم‏ترنى آنها این است که شهید صدر منطقه فراغ(-منطقه‏اى که شارع آن را از حکم خالى گذاشته است)را عبارت از منطقه مباحثات در اسلام مى‏گیرد، در حالى که این منطقه از نظر علامه عبارت از نیازمندیهاى غیر فطرى بشر است.
تفاوتهاى نقطه نظر اول و نقطه نظر دوم
میان نقطه نظر اول(که متأثر از اندیشه‏هاى غربى است)و نقطه نظر دوم(که از علامه و شهید صدر است)تفاوتهاى زیر وجود دارد:
1-بر اساس نقطه نظر اول، محدوده‏اى که شارع حکم آن را وانهاده است به اندازه‏اى گسترده است که دنیاى مردم-یا قسمت معظم آن-را در بر مى‏گیرد، در حالى که بر اساس نقطه نظر دوم، تنها حکم منطقه مباحات و یا منطقه نیازمندیهاى غیر فطرى وانهاده شده است. البته شهید صدر، تصریح مى‏کند که حکم وانهاده شده، حکم الزامى بوده است وگرنه شارع براى همین منطقه، حکم غیر الزامى در نظر گرفته است و به همین خاطر وى نام این منطقه را منطقه مباحات گذاشته است. (12)
2-نقطه نظر اول، تنها سخن از ترک تشریع به میان مى‏آورد و این، پیام ناقص بودن اسلام را سر مى‏دهد؛در حالى که در نقطه‏نظر دوم مبناى ترک و تدارک برگزیده شده است؛یعنى اگر شارع از یکطرف به ترک حکم در یک منطقه دست زده، از طرف دیگر آن را به گونه‏اى تدارک کرده است.به این صورت که به تشریع حکم دیگرى پرداخته و آن تشریع احکام حکومتى است.شارع این ترک و تدارک را به جهت انعطاف‏پذیر ساختن نظام قانون‏گذارى خود انجام داده است.از این جهت، این نقطه‏نظر پیام کامل و جامع بودن اسلام را سر مى‏دهد.
3-نقطه نظر اول، حکومت را با توجه دنیاوى بودنش امرى خارج از قلمرو دخالت و تشریع شارع‏ پنداشته است.به همین جهت، تعیین چگونگى حکومت و ساختار آن را در حیطه علم و تجربه دانسته است.در حالى که بنابر نقطه نظر دوم، حکومت داخل در منطقه تشریع و خارج از منطقه فارغ از حکم به حساب مى‏آید.یعنى حکومت، نه در حیطه مباحات قرار دارد و نه در حیطه نیازمندیهاى غیر فطرى از این جهت شارع نسبت به نوع و ساختار و شرایط حکومت دخالت جدى کرده است این نقطه‏نظر اصولا فلسفه تشکیل حکومت را این مى‏داند که خلأ ناشى از ترک حکم، به وسیله آن و متناسب با نظام تشریعى‏اش پر گردد.
نقطه نظر سوّم
جعل ولایت در ترک یک حکم(-دست کشیدن ولىّ‏امر از یک حکم)به صورت موقّت و تدارک آن بر اساس مصلحت اسلام:
این نقطه نظر از قسمت دوّم نظریه حضرت امام استفاده مى‏شود.بر اساس این نقطه‏نظر، فرض دست نزدن شارع مقدس به تشریع حکم در یک محدوده پیش نمى‏آید و این خود نقطه قوتى است براى نظریه امام.چه آنکه، فرض دست نزدن شارع به تشریع حکم-هرچند در رابطه با یک منطقه محدود-با آنچه از روایات استفاده مى‏شود، ناسازگار است.
مستفاد از روایات این است که هیچ واقعه‏اى را شارع بدون حکم باقى نگذاشته است.آنچه بر اساس نقطه نظر امام مطرح است، دست کشیدن ولى امر از حکم است و نه دست نزدن شارع به تشریع حکم.البته ممکن است گفته شود که دست کشیدن از یک حکم، با اشکال دیگرى مواجه است و آن اینکه با روایت«حلال محمد حلال الى یوم القیامة و حرام محمدّ حرام الى یوم القیامة» منافات دارد.پاسخ این اشکال با توجه به سه نکته روشن مى‏شود:
اولا:فرض این است که از روایات ولایت فقیه، حق جلوگیرى از یک حکم به صورت موقت و بر اساس مصلحت اسلام براى ولى فقیه استفاده مى‏شود.
ثانیا:فرض این است که ولایت فقیه تقدم بر یک حکم فرعى(مثلا حج)دارد و روشن است که وقتى پاى تقدم به میان مى‏آید معنى‏اش این است که موضوع آن حکم در زمان اعمال ولایت موقتا کنار برود.
ثالثا:روشن است که حکم از آنجا که تابع موضوع است، با کنار رفتن موضوع کنار مى‏رود و دیگر جریان نمى‏یابد.پیداست که با این کنار رفتن، اعتبارش را از دست نمى‏دهد؛زیرا جریان نیافتن حکم، غیر از اعتبار نداشتن آن است.چه آنکه، اگر بار دیگر موضوع آن پدیدار شود، حکم نیز جریان مى‏یابد.
بنابراین سه نکته، اگر سؤال شود:آیا ولى فقیه مى‏تواند یک حکم فرعى را منع کند؟ پاسخ این است:بلى.چون ادله دلالت مى‏کنند (البته بحث در اینجا پیرامون بررسى دلالت این ادله نیست تا نیازى به ذکر و طرح آنها باشد، بلکه بحث پیرامون این است که امام از جریان انعطاف در نظام تشریع چه تصویرى ارائه مى‏دهد و اثبات اینکه این تصویر، تصویرى کامل است.)و اگر سؤال شود:آیا این منع از حکم با اعتبار ابدى احکام الهى منافات ندارد؟پاسخ این است که:کنار فتن حکم در اینجا از باب سالبه به انتفاء موضوع است، نه از باب بى‏اعتبار شدن آن، و روایت حلال محمد بر این-استمرار اعتبار-دلالت دارد.
نقطه نظر چهارم:تکثیر موضوعات
این نقطه نظر نیز از حضرت امام است که از قسمت اوّل نظریه ایشان-یعنى تغییر یافتن موضوع در سایه زمان و مکان-استفاده مى‏شود. زیرا فرض تغییر یافتن موضوع در سایه شرایط زمانى و مکانى، این نتیجه را در بردارد که موضوعات، از نظر شارع محدود نیستند، بلکه با کم و زیاد شدن شرایط و یا اختلاف در آنها، موضوعات مستقلى پا به میدان مى‏گذارند که هر کدام حکمى دارند و این واقع بینى شارع را مى‏رساند.
تا به حال هیچ نظریه‏اى به توانمندى این نظریه در این زمینه ارائه نشده است.زیرا:
اوّلا:هیچ اشکالى بر آن وارد نیست، زیرا به موجب آن، اعتقاد به دست نزدن شارع به تشریع حکم نسبت به یک منطقه لازم نمى‏آید، تا گفته شود بر اساس روایات هیچ مورد و واقعه‏اى را شارع بدون حکم نگذاشته است بلکه لازم مى‏آید که بپذیریم شارع در مقام تشریع، بسیار فعال عمل کرده و به اندازه موضوعات فراوانى که در سایه شرایط مختلف عینیت مى‏یابند، حکم تشریع کرده است.همچنین به موجب آن، اعتقاد به دست کشیدن شارع از بخشى از احکام خود لازم نمى‏آید.تا با اصل خدشه‏ناپذیر(حلال محمد الخ) مغایرت پیدا کند.زیرا-همانطور که گذشت-کنار رفتن یک حکم، به خاطر منتفى شدن موضوع آن به معنى بى‏اعتبار شدن آن نیست؛چه بسیارند احکام شرعى که ما آنها را پیاده نمى‏کنیم، چون موضوع آنها محقق نیست.به عبارت دیگر، نظریه امام، ناظر به دگرگونى موضوع حکم شرعى است نه خود حکم.
ثانیا:دو نظریه علامه و شهید صدر گذشته از آنکه با اشکال اول مواجهند، نتوانسته‏اند همه مشکل را حل کنند.از باب مثال، گاهى به صورت جدى و واقعى با تطور و تحول در غیر دایره مباحات مواجه مى‏شویم، در این صورت نظریه شهید صدر(که بر دخل و تصرف ولى امر در دایره مباحات تکیه مى‏کند)چگونه مى‏تواند این را حل چکند؟!در حالى که نظریه امام با این محدودیت مواجه نیست.
در اینجا مباحث فراوانى وجود دارد که از حوصله بحث خارج است و وارد بحث آنها نمى‏شویم.
1-3-2-چگونگى شکل‏گیرى نظریه‏ها براى بررسى این موضوع لازم است به دو موضوع توجه نشان دهیم:
1-سؤالى که نظریه پرداز با آن موجه بوده و از رهگذر نظریه خود در تکاپوى ارائه پاسخ براى آن است.روشن است که کشف اینکه، هر نظریه‏پردازى در این زمینه با چه سؤالى روبرو بوده نشان مى‏دهد که او از دنیاى کنونى چه برداشتى داشته و تلقى او از دگرگونى و پیچیدگى جوامع انسانى و یا نیازمندیهاى آنها چه بوده است.طبیعى است هر چه تلقى در این زمینه صحیح‏تر و عمیق‏تر جریان بپذیرد، نظریه‏پردازى بهتر انجام مى‏گیرد.
2-ماهیت روشى که نظریه‏پرداز از آن بهره گرفته و مشکل ثات و تغیر در اسلام را حل کرده است.بدیهى است که درستى، تناسب و عمق روشى که در یک بحث و نظریه‏پردازى اتخاذ مى‏شود، تأثیر تعیین کننده‏اى بر نتایج آن دارد.
ابتدا موضوع سؤال را پیش مى‏کشیم و بحث را از علامه شروع مى‏کنیم:
2-3-2-علامه در بحث خود پیرامون ثابت و متغیر در اسلام سؤالاتى را به صورت زیر مطرح مى‏کند الف-آیا اسلام به احتیاجات هر عصرى پاسخ مى‏دهد؟
علامه این سؤال را عنوان یکى از مقالات خود پیرامون این بحث قرار داده است. (13) در این سؤال آنچه مفروض شده، این است که براى هر عصرى احتیاجاتى در کار است.پس این سؤال بر عنصر نیازمندیهاى که در بستر زمان پدید مى‏آیند، تکیه دارد.
ب-آیا اگر اسلام یک سلسله عقاید و اخلاق و مقرررات ثابت و غیرقابل تغییر را وضع نموده و به جامعه انسانى تکلیف مى‏کند، آنها را با چه نحو و کیفیتى قابل انطباق بر احتیاجات عصرهاى گوناگون انسانى مى‏داند؟ (14)
در این سؤال نیز بر عنصر احتیاجات عصرها تکیه شده است.
ج-آیا اسلام مى‏خواهد جامعه انسانى با مرور زمان در یک حال ثابت بماند و به کلى درهاى پیشرفت به روى مدنیت بسته شود و فعالیت روزافزون انسانى به کلى مهر و موم گردد؟چگونه در مقام مبارزه با طبیعت سیال و نظام طبیعى که علام بشریت از قلمرو آن خارج نیست، درآمده است؟ (15)
در این سؤال بر عنصر طبیعت سیال بشر تکیه شده است که پیشرفت به سوى مدنیت و فعالیتهاى روزافزون داشتن، از آن ناشى مى‏شود.
علامه در این سؤال اخیر، نگاه جدى و ریشه‏اى‏ترى به زمان و تطوّرات آن دوخته است. ولى همانطورى که از مطالعه بحث و نظریه ایشان پیرامون ثابت و متغیر برمى‏آید، بیشتر مبنى را در بحث بر عنصر نیازمندیهاى عصرها که در دو سؤال اول منعکس است، گذاشته است.زیرا وى در بحث، به تقسیم نیازمندیهاى غیرفطرى را متغیر مى‏شمارد.از آن‏جا که پیدایش قانون را ناشى از نیازمندى مى‏داند، نتیجه مى‏گیرد که بنابراین قوانى نیز به ثابت و غیر ثابت تقسیم مى‏شوند. (16)
2-3-3-اما سؤالى که نزد شهید صدر مطرح بوده این است که:اسلام چگونه اصول و مبادى خود در قانون‏گذارى(-نظام اقتصادى و یا سیاسى)را شایسته براى همه عصرها قرار داده است؟در حالى که بشر در هر عصرى براى فائق آمدن بر مشکلاتى که با آن مواجه مى‏شود، راه حل‏هاى جدیدى اتخاذ مى‏کند. (17)
همانطور که پیداست نزد شهید صدر چند چیز مطرح بوده است:
یکى این که بشر هر هر عصرى با مشکلات جدیدى مواجه است.
دوم اینکه این مشکلات جدید راه حلهاى جدید مى‏طلبند.
سوم اینکه اسلام چگونه نظام و مکتب اقتصادى(و یا سیاسى)خود را تنظیم کرده که مى‏تواند راه حلهاى اسلامى جهت فائق آمدن بر مشکلات هر عصر ارائه دهد؟
او در پاسخ به این سؤال، دو عنصر اصلى را مطرح ساخت:یکى اینکه اسلام همه جهت گیریها، هدفها و مقاصد لازم را بیان کرده است. دیگر اینکه، به ولى امر حق دخل و تصرف داده است، تا با شناسایى این هدفها و مقاصد، راه‏حلهاى لازم براى هر عصرى را در پیش گیرد. البته عناصر دیگرى نیز در نظریه ایشان وجود دارد که گذشت.
2-3-4-اما از نظرات امام به دست مى‏آید که ایشان:
1-جهان را جهان نظامها با روابط اقتصادى و سیاسى و...مى‏دیده است.
2-این روابط را روابطى پیچیده و تعیین کننده مى‏دیده است؛تا آنجا که گاه پدیده‏ها در سایه آن، از هویت قبلى خود قالب تهى کرده و هویتى دگر پیدا مى‏کنند.از این‏رو، براى امام در حقیقت این سؤال مطرح بوده که:در عصر کنونى، اسلام چگونه به اداره دنیاى روابط پیچیده اقتصادى و سیاسى مى‏پردازد؟
2-3-5-کدام سؤال دقیقتر است؟
با توجه به چند نکته به دست مى‏آید که سؤال طرح شده نزد امام، جهت نظریه‏پردازى در زمینه ثابت و متغیر، متناسب‏تر، کارآمدتر و دقیق‏تر بوده است.
(1)امام در شناخت خود نسبت به دنیاى کنونى نه به معلول که به علت نظر دارد، زیرا پیدایش نیازمندیهاى جدید-که نزد علامه مطرح بوده-و یا پیدایش مشکلات جدید-که نزد شهید صدر مطرح بوده-دو پدیده‏اى هستند که علت آنها وجود روابط پیچیده اقتصادى و سیاسى است.روشن است که جهت حل مشکل ثبات و تغیر، تا علت و سلسله جنبان دگرگونیها کشف نگردد، نمى‏توان ریشه‏اى سخن گفت.البته اذعان باید کرد که مى‏توان در بررسى روابط اقتصادى و سیاسى از آنچه علامه و شهید صدر گفته‏اند، بهره گرفت به این صورت که نتایج حاصله از این روابط را مى‏توان به نیازمندیهاى جدید و مشکلات جدید-که در کلام شهید صدر و علامه آمده است- تقسیم کرد و هر یک را تعریف کرده و براى آن مصادیقى ارائه نمود که این خود گامى بلند در جهت شناخت هرچه بیشتر این روابط است.امام هم به این مسأله، یعنى لزوم بررسى دقیق روابط اقتصادى و سیاسى اشاره مى‏کند. (18) بدیهى است که تعمیق این مسأله، یعنى بحث ثابت و متغیر، به برداشتن اینگونه گامها نیازمند است.به خصوص که بر هر یک از آنچه این دو شخصیت گفته‏اند، مباحثى خاص ممکن است بار شود.مثلا علامه بعد از اینکه بحث از نیازمندى را پیش مى‏کشد، این موضوع را مطرح مى‏کند که باید بین نیازمندى واقعى و نیازمندى غیر واقعى تفاوت قائل شد و نیز مطرح مى‏کند که راه تشخیص نیازهاى واقعى، خواس اکثریت نیست.زیرا خواست اکثرت همیشته با واقعیت تطبیق نمى‏کند. (19) پیداست که این مباحث بسیار محورى و جدى هستند چه آنکه گاهى در برخى یک علم زدگى و یا توجّه به دموکراسى غربى و یا گرایش به ترجیح نیازهاى غیر ضرورى بر مسائل معنوى دیده مى‏شود.به هر حال اگرنظریه حضرت امام را ملاک قرار دادیم، بر اساس این نظریه، باید بینیم:آیا اگر روابط حاکم بر جهان، مثلا نیازى را پیش روى ما نهاد این نیاز واقعى است یا نه؟
همچنین آنچه شهید صدر مطرح کره که باید راه‏حلهاى اسلامى برگرفته از اهداف و جهت‏گیریهاى اسلامى را در پیش گرفت، درست و استفاده از این هدفها و جهت‏گیریها، بر اساس نظر امام معنى دیگرى پیدا مى‏کند و آن اینکه این هدفها، مناطهاى شرعى‏اى مى‏شوند که در واقع موضوعات شرعى هستند و در سایه زمان و مکان یک موضوع مناطى را از دست مى‏دهد و مناط دیگرى را پیدا مى‏کند و در نتیجه موضوع دیگرى مى‏شود.البته اینها مباحث دقیقى است که باید حق آنها را در مباحثى مفصل‏تر اداء کرد به هر حال، نظریه شهید صدر مباحثى ارزنده جهت نظام سازى دارد که باید مستقلا به آن پرداخت.
(2)نظر امام با نگاههایى که در علوم اجتماعى و سیاسى و اقتصادى به پدیده‏ها مى‏شود، مطابقت دارد.زیرا در این علوم در بسیارى از مواقع پدیده‏ها با توجه به نقش آنها در روابط اجتماعى
تعریف مى‏شوند.برخى از پیش‏بینى‏هایى نیز که در این علوم انجام مى‏گیرد، بر این اساس است، پیش‏بینى‏هایى که پیدایش وابستگى شگفت‏انگیزترى را بین پدیده‏ها در عالم اقتصاد و یا سیاست نشان مى‏دهند.
6-3-2-روش بحث در هر یک از نظریه‏ها:
1-6-3-2-علامه طباطبایى به خاطر غالب بودن بعد فلسفى‏اش، روشى فلسفى گونه در بحث از ثبات و تغیر در پیش مى‏گیرد وى جهت تعیین موارد ثبات، ملاک را طبیعى انسان قرار مى‏دهد و مى‏گوید:
مقررات ثابت مقرراتى است که در وضع آنها واقعیت انسان طبیعى در نظر گرفته شده است. براى تعیین موارد متغیر، ملاک را منضمّات به طبیعى انسان مى‏داند و مى‏گوید:
زندگى انسان طبیعى که نظر به ساختمان ویژه خود ثابت و یکنواخت است، نظر به منضمات مکانى و زمانى، پیوسته با حالت تحول و تکامل مواجه و با عوامل انقلابى(-دگرگونى)و شرایط رنگارنگ زمان و مکان کاملا دست به گریبن است و تدریجا شکل خود را عوض نموده و خود را بر محیط تازه منطبق مى‏سازد.این تغییر اوضاع، حتما تغییر مقررات را ایجاب مى‏نماید.
2-3-6-2-شهید صدر سعى کرده روشى اصولى را در بحث پیش گیرد.زیرا مثلا سخن از مباحات به میان آورده است.از این‏رو نظریه ایشان در برخى جهات، بیشتر از نظریّه علامه درگیر مباحث شده است.
3-6-3-2-مى‏توان گفت نظریه امام صد در صد اصولى است.به این معنى که ایشان در محتوا و جوهر نظریه خود تکیه بر اندیشه‏اى مى‏کند که در اعماق اصول شیعه جا باز کرده است.کسى که با اصول شیعه آشنا باشد، مى‏داند که قسمت معظم تدقیقهاى اصولى شیعه(که موجب پیشرفت اصولى ما شده است)در ارتباط با موضوع انجام گرفته است و لذا کلمه موضوع به این بحث خارج از حوصله این نوشتار است مى‏توان به مقاله زیر مراجعه نمود. (20)
از آنجا که بحث ثابت و متغیر در اسلام یک بحث اجتهادى است، روش اصولى در این بحث کارایى و توانمندى بیشترى دارد.
جدول زیر، نمایانگر تفاوت نظریات از یکدیگر است.
شماره‏\نظریّه‏\شیوه حل مشکل‏\محدوده ثبات‏\محدوده تغیّر\روش در بحث
1\نظریّه علاّمه‏\ترک تشریع از جانب شارع در یک منطقه و تدارک آن با قرار دادن حق دخالت براى ولى امر\نیازهاى فطرى بشر\نیازهاى غیرفطرى‏\شبه فلسفى
2\نظریّه شهید صدر\ترک تشریع از جانب شارع در یک منطقه و تدارک آن با قرار دادن حقّ دخالت براى ولى امر\دایره غیر مباحات‏\دایره مباحات‏\اصولى
3\نظریّه متأثر از اندیشه غربى‏\ترک تشریع در یک محدوده بدون تدارک‏\امور اخروى‏\امور دنیاوى بشر و یا قسمت معظم آن‏\کلامى(کلام جدید، البته با تأثیر از اندیشه‏هاى غربى)
4\نظریّه حضرت امام(ره)\1-تکثیر موضوعات 2-ولایت مطلقه فقیه.\همه‏احکام‏\موضوعات‏\اصولى
یادداشت‏ها
(1)-علامه طباطبایى، فرازهایى از اسلام، ص 73.
(2)-همان، ص 76.
(3)-همان ص 69.
(4)-همان، ص 68.
(5)-فرازهایى از اسلام، ص 76-77.
(6)-صیحفه نور، ج 21، ص 98.
(7)-همان، ج 20، ص 170.
(8)-صدر، سید محمد باقر، اقتصادنا، ص 721.
(9)-همان، ص 725.
(10)-همان، ص 722.
(11)-همان، ص 726.
(12)-همان.
(13)-فرازهایى از اسلام، ص 45(برگرفته از مکتب اسلام، شماره 7).
(14)-همان، ص 56.
(15)-همان.
(16)-همان، ص 63.
(17)-اقتصادنا، ص 722 و 723.
(18)-صحیفه نور، ج 21، ص 98. (19)-فرازهایى از اسلام، ص 63.
(20)-مقاله«نظریة الامام الخمینى(قدس سره)حول دور الزمان و المکان فى الاجتهاد»از نگارنده، ج 6، از مجموعه مقالات کنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام.