تعلق یا عدم تعلق جعل به ماهیت

الف-مدخل:
اسپی نوزا به قضیه بیست و پنجمین قسم نخستین اتیک( کتاب-اخلاق)آورده است که«خدا فقط علت فاعلی وجود اشیاء نیست، بلکه علت ذات آنها هم هست».
و مترجم فاضل آن به پارسی به تعلیقه خویش بر قضیه مذکور ایراد کرده است که«یعنی که خدا هم معطی وجود است و هم مذوت ذات، یا هم جاعل وجود اشیاء است و هم جاعل ذات آنها.این مطلب، مخالف عقیده جمهور فلاسفه ماست که یا فقط ماهیت اشیاء را مجعول می‏دانند و یا وجود آنها را.»
( اسپی نوزا:اخلاق، ترجمه استاد دکتر جهانگیری، طهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1364، ص 43).
علی‏ای حال، به نحوی که به تضاعیف گفتار حاضر و لو به تلویح پدیدار خواهد آمد، بر کران از تسامحی در تعبیر نیست و البته آن هم غیر مأخوذ است، از آنروی که برخاسته است از ابهام نفس موضوع و اضطراب اقوال اهل حکمت و کلام و نقوض و ابرامات متعدد آنان در باب آن، آن هم به روزگاری در از و هر گونه‏ای که باشد رؤیت قضیه معهود به مقالی که آن را به سالی چند پیش از این بعضی از فضلاء در باب اسپی نوزا به جایی آورده بود و به هدایت آن رجوع به متن و تعلیقه مورد اشعار دراتیک، طبع افسرده را برانگیخت که از پی آنکه مدتی مثنوی تفکر او تأخیر شده بود، اندیشه‏ای کند و سخنی چند در باب آن بیاورد و این است آن.
ب-مصطلح:
1-جعل:
جعل چنانکه مشهور است، منقسم است به دو قسم:جعل بسیط و جعل ترکیبی و هر چند که این انقسام مؤدی به اشتراک معنوی مفهوم آن است، بعید نیست که مفهوم آن مشترک لفظی می‏بوده‏ باشد، به میانه آن دو و هر گونه‏ای که بوده باشد«جعل بسیط عبارت است از افاضت نفس شئ و متعلق است به ذات«( اسفار، حروفی، ج 1، ص 396).
و جعل ترکیبی عبارت است از«گردانیدن شئ شئ دیگر و همی توان تنظیر کرد جعل بسیط و مرکب را به تصور و تصدیق، از آنروی که تصور نوعی از ادراک است که صرفا تعلق با ماهیت شئ می‏دارد، و تصدیق نوعی است دیگر از آن که پیوسته مستدعی طرفین است، یعنی موضوع و محمول تا نسبت به میانه آن دو در آید...و بدینگونه اثر تصور حصول نفس شئ است به ذهن، و اثر تصدیق گردیدن شئ است شئ دیگر، همچون جعل بسیط که اثر آن حصول شئ است و جعل ترکیبی که اثر آن حصول شئ است و جعل ترکیبی که اثر آن گردیدن شئ است شئ دیگر.و جعل مرکب از سر خلوّ ذات از عرضیات لا حقه به حسب واقع، تعلق اختصاصی با آن( عرضیات) می دارد و ذاتیات او متصور نیست»( ایضا:ص 397).
2-ذات:
ذات که بدین مقام اطلاق حقیقت نیز بدان می‏شود، عبارت است از«ماهیت موجود به وجود خارجی»( شرح منظومه حکمت، طهران، سنگی، 1298 ق، ص 93)یعنی ماهیت شرط شیئیه یا مخلوطه و در یک سخن همان ماهیت موجود و نه ماهیت من حیث هی هی هر چند که این فرق گاه رعایت نمی‏کنند و آن( ذات)را به معنای مطلق الماهیه می‏آورند، چنانکه به کلام معهود اسپی نوزا نیز به همین معنای اخیر یعنی مطلق الماهیه و یا ماهیت من حیث هی هی استعمال شده است و نیز بایسته می‏بوده است که چنین استعمال شود.
ج- 1-نقل اقوال:
از سر افادت فاضل قوشچی، صاحب شرح جدید
تجرید«در اینکه ماهیات ممکنه مجعول است به جعل جاعل یا نه اختلاف کرده‏اند و سه قول می‏دارند، نخست آنچه که مصنف( خواجه نصیر صاحب تجرید)اختیار کرده است و آن این است که کل ماهیات مجعول است به جعل جاعل، چه مرکب باشد و چه بسیط، از آنروی که سبب نیاز به تأثیر مؤثر، همانا امکان است که عارض استبر مرکبات و بسایط و از اینروی کل آن( ماهیات)محتاج است به جعل جاعل، دوم اینکه مطلقا غیر مجعول است، چه مرکب باشد و چه بسیط، و سوم اینکه مرکبات آن مجعول است به خلاف بسایط»( شرح تجرید، تبریز؟، سنگی، 1307 ق، ص 99).
2-تتمیم:
افادت محقق لاهیجی را به نقل از شارح مقاصد، قول نخستین منسوب است به متکلمین و قول دومین منسوب است به معتزله و جمهور فلاسفه.( شوارق، طهران، سنگی، 1311 ق، ج 1، ص 164).
3-ذکر برهان فلاسفه مشتمل بر نقض و ابرام:
برهانی که از سوی حکما در مقام نفی تعلق جعل به ماهیت اقامه شده است، این است که لازمه قول به مجعولیت این است که ماهیت، خود، خود نباشد، مگر با جعل جاعل و مثل را انسانیت انسانیه منوط باشد به جعل، و با عدم تحقق آن( جعل)انسان، انسان نباشد، به حالی که ثبوت شئ بر نفس خویش ضروری است وسلب آن( شئ)از نفس، محال، و معنای ضرورت، استغنای از فاعل است، و نهاده بر این پایه ثبوت شئ بر نفس خویش مستغنی از فاعل است و مآلا غیر مجعول است.
و این دلیل ردّ شده است اولا، به نقض، بدینکه«معدوم در خارج از نفس خویش مسلوب است»( فاضل قوشچی: ص 99)و ثانیا، به حل، بدینکه درست است که سلب شی‏ء از نفس محال است، و لیکن این استحاله منصرف است به ایجاب معدول نه سلب بسیط.بدین بیان که به مثل معهود«با عدم جعل ماهیت، انسانیت رأسا و بالکلیه از ظرف خارج مرتفع می‏افتد، و نهاده بر این پایه هیچ حکمی ایجابی بر آن حمل نمی‏شود، و بالعکس سلب جمیع اشیاء به حسب خارج بر آن صادق می‏آید حتی نفس خویش.و این جز آن است که بگوییم که انسانیت در خارج متحقق است و با وصف تحقق، لا انسانیت است، و آنچه که محال است همین دومی است که ایجاب معدولی باشد، و نه نخستین که سلب باشد و مقول ما است»( مواقف، مصر، السعاده»1907 م، ج 3، ص 41).
و بعبارة اخری توان گفت که«ثبوت شی‏ء بر نفس خویش متفرع است بر ثبوت نفس آن( شی‏ء)و نهاده بر این پایه اگر نفس آن متحقق نباشد او خود نیز نخواهد بود»( تعلیقه درب کوشکی بر شوارق:ج 1، ص 164)که البته این قول نیز نفی شده است، بدینکه سلبی که به حال ارتفاع بر انسان صادق است این است که معدوم، انسان یست نه اینکه انسان، انسان نیست.(شوارق، ج 1، ص 164)
و ما نیز همی توانیم که به جواب آن با اشعار به مناط قاعده فرعیت یا قاعده استلزام همان سخن سابق تکرار کنیم که ثبوت شی‏ء بر نفس خویش علی‏ای حال فرع ثبوت آن( شی‏ء)است.و این مبنی چنان مسلم انگاریم که آن را منسوب به ضرورت گردانیم و همی گوییم که همانگونه‏ای که ادعا شده است که استحالت سلب شی‏ء از نفس، ضروری است( ایضا وارق ج 1، ص 164)نیز فرعیت ثبوت شی‏ء بر نفس، بر ثبوت ذات شی‏ء ضروری است.
د-از تاریخ فلسفه:
از سر افادت حکیم سبزواری به شرح منظومه حکمت( ص 57)سابقه بحث مسئله به روزگار شیخ الاشراق می‏رسد و قول مورد اشعار هر چند که مرسل است و علی الظاهر مبتنی بر استحسان، چنان می نماید که عاری از صحتی تاریخی نیز نمی‏بوده باشد، از آنروی که:
اولا، افزون بر این کلام صدرا به بحث از ما نحن فیه از پی نقل قولی که«چنانکه محقق دوانی و تلامیذ او پنداشته‏اند و آن را مذهب اشراقیین انگاشته»( اسفار، ج 1، ص 399)، از قول آتی قاضی عضد ایجی که از ابناء قرن هشتم می‏بوده است به مواقف که «این مسئله از لغزش گاه ها است و ما می‏خواهیم که با اشارتی خفی به تحریر محل نزاع و منشأ مذاهب، اقدام ترا پابت گردانیم»( ج 3، ص 45)به آشکاری بر می آید که مسئله به روزگاری دراز، پیش از آنان، مطرح و محل نقض و ابرام می‏بوده است.
و ثانیا، قاضی قاضی عضد و محقق دوانی، همچون غالب حکمای روزگاری که ما آن را دوره ششمین ادوار فلسفه در تمدن اسلامی تشخیص و دوران فترت اصطلاح کرده ایم( تاریخ حکماء و عرفاء متأخر بر صدر المتأخرین، طهران، انجمن فلسفه، 1359، ص 19)علی‏ای حال و لو به نحو جزئیت از اتباع شیخ الاشراق می‏بوده‏اند و متمایل به اصالة الماهیه که‏ هر چند که نهاده بر پایه آنچه که من بنده‏اندر می‏یابد، مسئله‏ای است البته از سر اعتباری خاص جدا از ما نحن فیه، حکم انصاف را حقا عاری از ربطی وثیق با آن نیست.
ه--توجیه حاجی سبزواری قول منسوب به شیخ الاشراق را
چنانکه مشهور است و به وجیزه حاضر نیز وارد است، قول منسوب به جمهور فلاسفه، قول به عدم تعلق جعل است به ماهیت، و لیکن از این میان نهاده بر پایه ذهاب شیخ الاشراق به عدم حصول وجود در اعیان( از جمله:حکمة الاشراق-در مجموعه مصنفات، چاپ مرحوم کربن، ج 2-طهران، انجمن فلسفه، 1397، ص 64-67)و نهایة انتساب او به اصالة الماهیه به اصطلاح متأخرین که علی‏ای حال به نحوی که در ذکر آمد، عاری از ربطی وثیق با ما نحن فیه نیست، او( شیخ الاشراق)را از قائلین به مجعولیت ماهیت در شمار آورده‏اند و هم بعضا مذهب او را توجیه کرده، چنانکه استادنا الاقدم صاحب منظومه در مقام شرح نظم آتی خویش:
فی کون ماهیة او وجود او
صیرورة مجعولا اقوالا رووا
فعزی الاول للاشراقی
و قدمشی المشّاء نحو الباقی
آورده است که«اکثر شیوع این مذهب( قول به مجعولیت ماهیت)از روزگار شیخ الاشراق که خاکش پاک باد و اتباع او می‏بوده است و چون گویا به عصر او قول به تقرر منفک از وجود ماهیات شیوع می‏داشته است، چنان پنداشته بوده‏اند که اگر قائل به محعولیت وجود شوند، از سر مغایرت وجود با ماهیت، و هم بر آن خواهد رفت که ماهیت در تقرر خویش بی نیاز است از جاعل و(مآلا)ثابتات ازلیه لازم خواهد آًّد و دفع این توهم بوده است که آنان را برانگیخته بوده است که قائل شوند بدینکه ماهیت در قوام ذات خویش مجعول است و نیازمند به جاعل، چنانکه محقق لاهیجی که رحمت بر او باد، با همه تصلّبی که به اصالة الماهیه می‏دارد، چه به جعل و چه به تحقق، به مسئله بیست و هفتمین شوارق( ج 1، ص 124-: تتمیم تحصلی)می آورد که مراد از اینکه ماهیت مجعول است، نفی این توهم است که ماهیات در ازل بلاجعل و وجود ثابتات باشد و آنگاه وجود یا اتصاف ماهیت بدان( وج0ود)از جاعل به صدور رسد و اگر این توهم رفع شود در ذهاب به(قول به)جعل وجود یا اتصاف از پی یقین، بدینکه قبل از جعل، ماهیتی نیست مضایقتی نخودهد بود. و (هم)بدین معنی تأویل می‏شود مذهب استاد حکیم محقق الهی ما که خاکش پاک باد، در قول به جعل وجود، از آنروی که او تصریح می‏کند به مجعولیت با لذات وجود و مجعولیت بالعرض ماهیت»( شرح منظومه، چاپ آقایان دکتر محقق و ایزوتو، طهران، مؤسسه مطالعات، 1360، ص 87).
فائده:
الف-مراد از استاد به ذیل کلام محقق لاهیجی، همانا مولانا صدر المتألهین است که خاکش پاک باد.
ب-چنانکه استادنا الاقدم، حکیم مؤسس، میرزا مهدی آشتیانی که خاکش پاک باد، در افادت آورده است:تأویل محقق لاهیجی مذهب استاد خویش صدر المتألهین را مطابق مذهب آن بزرگ( صدرا) نیست( تعلیقه بر شرح منظومه حکمت، چاپ آقایان دکتر محقق و دکتر فاطوری، طهران، مؤسسه مطالعات، 1352، ص 294)به شرحی که استاد ایراد نموده است و تعرض بدان بدین وجیزه ضرور نیست.
و-نفی توهم:
مراد حکماء از عدم مجعولیت ماهیت، این نیست که‏ شیئیت آن( ماهیت)از سر غناء و ثبوت ازلی غیر مجعول است( تعلیقه سبزواری بر اسفار، ج 1، ص 397)که«هیچ عاقلی ماهیت ممکنه را به تقرر در خارج مستغنی از فاعل نگفته است، الا ما ینسب الی المعتزله!»( مواقف، ج 3، ص 50)و مآلا چنان نیست که به خلاف توهم بعضا آمیخته با تفوه برخی از عوام اهل معقول!محصلین مراد آن می‏داشته باشند که ماهیت بر کران از تعلق جعل، به خارج، ثابت باشد و متقرر که این سخن باطل عبارة اخرای قول به انقلاب ممکن است به واجب، بل که آنی است که ذیلا ایراد کنیم.
ز-بیان مراد حکما:
بدانگونه‏ای که به محال خویش آورده‏اند:ماهیت من حیث هی هی یعنی بر کران از عروض مطلق الوجود ملحق است به عدم اولا، و عدم از سر فقدان ذات و خلو از ذاتیت قاصر است از قبول جعل و اتصاف به مجعولیت ثانیا، و نهاده بر این پایه آن( ماهیت)نیز و البته چنانکه در اشعار آوردیم به مرتبت لا بشرطیه قاصر است از قبول جعل و اتصاف به مجعولیت بالذات.
و این است معنای این کلام صدر المتألهین که «ماهیت دون جعل است از آنروی که جعل مقتضی تحصل مائی است و ماهیت از آن حیث که ماهیت است تحصلی نمی‏دارد اصلا».( اسفار، ج 1، ص 421)
ح-اخطار به تحریر محل نزاع:
هر چند که مقتضای تعلیم آن است که محل نزاع به اوائل بحث تحریر شود به اقتضای طبیعت ما نحن فیه، سخن از آن را به وجیزه حاضر به اواخر نهادیم و اینک در باب آن همی‏گوییم که بخلاف منظور به نظره اولی که البته عاری از وجهی نیز در دیده نمی‏آید تا بدانجایگاه که برخی از اهل تحقیق نیز مرعوب آن افتاده‏اند، بحث از تعلق یا عدم تعلق جعل به ماهیت، اولا و بالذات بحثی است مستقل از عنوان اصالة الوجود و اصالة الماهیه مصطلح متأخرین، هر چند که چنانکه در ذکر آمد عاری از ربطی وثیق نیز با آن نبوده باشد. و نهاده بر این پایه محل نزاع عبارت است از تعلق یا عدم تعلق جعل به ماهیت در مقام شیئیت آن بر کران از عروض مطلق الوجود.
ط-استطراد:
ظاهر آن است که ما نحن فیه از حیث تاریخی اولا مسئله‏ای می‏بوده است کلامی و از آن پس بوده است که صبغه حکمی یافته است.و از سویی دیگر نیز علی‏ای حال به حق ربطی می‏دارد با مسئله ثبوت معدومات متکلمین و نهاده بر این پایه در مقام استقصاء بایسته است که سخنی نیز از مسئله مورد اشعار(ثبوت-معدومات)آورده شود.
ولیکن از آنروی که بحث از آن مستلزم رجوع به منابعی چند است که به حال تحریر از سر دلمردگی و سستی تن در توان من بنده نیست، در باب آن به همین اشارت اکتفاء می‏کنیم و با تنبیهی به عنوان اعیان ثابته که آن نیز واجد ربطی وثیق با ما نحن فیه است، سخن را به پایان می‏رسانیم.
ی-تنبیه به اعیان ثابته:
اعیان ثابته که به نزد اهل معرفت به همان ماهیات مصطلح حکماء اطلاق می‏شود( محقق جامی:نقد النصوص، چاپ اقای ولیام چیتیک، طهران، انجمن فلسفه، 1398، ص 43)عبارت است از«حقایق ثابته اعیان ممکنات در علم حق»( محقق کاشانی: اصطلاحات الصوفیه، چاپ دکتر محمد کمال ابراهیم، افست قم، بیدار، 1370، ص 31)و غیر مجعول است‏ و بدین مقام این سخن از آنان مشهور است که الاعیان الثابته ما شمّت رائحة الوجود ازلا و ابدا.
و شرح این کلام شامخ از محال آن باید خواست و آنچه که بالفعل همی توانیم که به تنبیه در باب آن بیاوریم این است که از سر افادت قاضی فناری صاحب مصباح الانس( شرح مفتاح الغیب صدر قونیوی) «حقایق که مسمی است به اعیان ثابته، ازلی است و غیر مجعول از آنروی که...کیفیات تعینات اشیاء است در علم حق سبحانه و تعالی و علم او ازلی است و جنان است کیفیات آن(نیز)از سر آنکه اگر ازلی نباشد، چنان باشد که حق در ازل خالی باشد از علوم و آنگاه (علوم)بر او حادث شود، تعالی عن ذلک و پس آنگاه آن( حقایق)غیر مجعول است و لا مخلوق، از آنروی که صفات حق است و شئون او، پس متصف به جعل نمی افتد از سر آنکه از مراتب الوهیت است که اگر چنین نباشد، ذات حق محل حوادث آید که محال است.و شیئیت آن( حقایق)شیئیت ثبوت است، به حالی که متصف به جعل همانا از مراتب کهن باشد و شیئیت آن شیئیت وجود»( شرح رباعی ابن عربی، چاپ آقای محمد خواجوی، طهران مولی، 1370، ص 48 و 49).
و مؤدای این افادت آن است که«عدم مجعولیت اعیان ثابته از سر رجوع آن است به حقیقت حق و شئون ذاتیه او»( سید حیدر آملی:نقد النقود، چاپ مرحوم کربن و آقای عثمان یحیی، طهران، انجمن ایران شناسی فرانسه، 1368، ص 680).
ک-فائده:
«کلام شیخ صدر الدین(قونیوی)و متابعان او...ناظر به آن است که نفی مجعولیت از اعیان ثابته به اعتبار انتفاء جعل خارجی است و عدم تصرف و تعلق اراده و قدرت بدان.و این سخن اگر چه صحیح است، راجع به اصطلاح است کما لا یخفی».( نقد النصوص:ص 43).