اصلاح و تتمیم

پیشگفتار
در آغاز نصى از نصوص امیر المؤمنین على علیه السلام ارائه مى‏شود، سپس پیش درآمدى بر مقال به عزم اصلاح و تتمیم گفتار گذشته‏ام عرضه مى‏دارم و آنگاه به خواست خدا خواهم پرداخت به برخى ملاحظات در آن گفتار.
الف:در نهج البلاغه(حکمت 281)آمده است:«و قال علیه السلام الرویة کالمعاینة مع الابصار، فقد تکذیب العیون اهلها، و لایغش العقل من استنصحه»:
امیر المؤمنین علیه السلام مى‏گوید:خرد ورزى مانند دیدار با چشمان نمى‏باشد زیرا چه بسا ددیگان به بینندگان دروغ گویند(و به خطا روند، اما)عقل به فردى که از او اندرز خواهى(و درخواست راهنمایى)کرده خیانت نمى‏کند و غش نمى‏ورزد(مطلب مغشوش به کذب را ارائه نمى‏کند)
اکنون به اجمال تمام شرحى از مفاد این نص آورده، شرح اصلى آن به قدر بضاعت به گفتارهاى آتى موکول مى‏شود.
مفاد نص مذکور این است که حواس ما و از آن جمله حس بصرى گه گاه به خطا مى‏رود و خلاف واقعیات را به بیننده‏ها نشان مى‏دهد، اما عقل بخودى خود از آن رو که عقل است و در معرض تهاجم حسیات قرار نگرفته هرگز خیانت نمى‏ورزد و در کارش غش نیست و خلاف واقع و حق را بعنوان واقع و حق نشان نمى‏دهد.این مفاد بلند ژرف که غریزه خردمندان را از خواب طبیعت و حس بیدار مى‏سازد و وجدان عقلیگرى را بعنوان اصل حقانیت و ارزش مطرح مى‏کند، بطو کلى دو گزاره اساسى را در بردارند:
نخست:این گزاره که«حواس، گاه به خطا مى‏روند و صاحبان حواس را مى‏فریبند».
دوم:این گزاره که«عقل هیچگاه به خواهان نصح و راهنمایى خیانت نمى‏کند و در ارائه طریق غش نمى‏ورزد».
گزاره دوم بر یکى از مغاریض کلمات ائمه اطهار (علیهم السلام)مشتمل است و آن این است که نمى‏گوید عقل خطا نمى‏کند، بلکه مى‏گوید عقل غش و خیانت نمى‏ورزد.بین این دو گفته بسى فرق است.گفته اول را این نص، نفى نمى‏کند فقط گفته دوم را که غش و خیانت ورزیدن است نفى مى‏کند.و این یکى از فرازهاى بلند نقادى عقل نظرى است که عقل در عین خطاپذیرى در عرصه‏هاى غیر ضرورى و غیر عمومى هیچگاه در هیچ عرصه‏اى مرتکب غش و خیانت نمى‏شود.
آنچه در این گفتار از نص یاد شده مقصود است، ارائه دو اصل بعنوان سر فصل شناخت و شناسى و مطلق دانش مى‏باشد.
اصل نخست، نفى حسیگرى و استقراء گرائى است، نه نفى حس و استقراء که از ابزارهاى شهودى شناختند.
اصل دوم، تسجیل عقلیگرى نقادانه و مبتنى بر مبانى و ملاکات ثابت است.
این دو اصل که مورد تصریح و تعریض نص روایت شده از امیر(علیه السلام)است، از جمله مبانى نظریه تحول اکتشافى و نقادانه شناخت و اجتهاد مى‏باشد که این سلسله گفتارها در صدد تبیین و تشریح آن است.
ب:در گفتار گذشته(مندرج شماره 39 کیهان اندیشه)نقدى مختصرى بر مبانى نظریه‏هاى علمى و تحقیقى داشتم، پس از عرضه نقد مذکور، سخنى درباره نظریه نقد پذیرى رفت که بجاى تئوریهاى ابطال پذیرى و تحقیق پذیرى و استقرائى به نظرم رسیده است.
در این مقطع از سلسله گفتارهایى که در مورد تحول اکتشافى و انتقادى شناخت و اجتهاد دارم بر آن بودم تا نظریه نقد پذیرى را قدرى تشریح کنم، اما چون دیدم هنوز زمینه را براى شرح آن آماده نساخته‏ام از تبیین آن منصرف شدم.
افزون بر این پس از ارائه نقد مبانى نظریه‏هاى علمى و تحقیقى در گفتار گذشته، به نقصها و اشکالهایى در آن برخوردم که بدون رفع و حل آنها نقد یاد شده ناتمام و ناتوان مى‏ماند.
از اینرو تصمیم گرفتم در بحث حاضر به ترتیب ذیل به اصلاح و تتمیم مقال گذشته و زمینه سازى براى طرح نقد پذیرى بپردازم.
1-اصلاح و نقد گفتار گذشته(در شماره 39 کیهان اندیشه)
2-تتمیم بحثهاى انتقادى آن گفتار
بخش اول-اصلاح و نقد
آنچه در این بخش مقصود است فرازهاى اصلى مقال قبلى است که نیاز به اصلاح دارند، اما نمى‏توانم تضمین کنم که همه فرازهاى نیازمند به اصلاح را مورد توجه قرار دهم، شاید برخى از آنها ندانسته از قلم بیافتند.
اینک به ترتیب مطالب و صفحات گفتار گذشته، نخست به نقادى و سپس به اصلاح مطالب مورد اشکال مى‏پردازم.
1-در صفحه 109 سطر 19 ستون اول، در ادامه نقد استقراء چنین آمده است:«...که هیچ مشاهده محضى، منطقا ممکن نیست منشا درجه‏اى‏ از تصدیق باشد، هر درجه‏اى از تصدیق که بصورت «است»یا«هست»بیان مى‏شود، چه قطعى و چه احتمالى.به نظر نگارنده از دستگاه فاهمه فراهم مى‏آید و به لحاظ منطقى محال است که ارتباط با مضمون حسى محض داشته باشد با اینکه مسلما یکسیره گسسته از حس نیست...»
اصلاحاتى که در مقطع مذکور به نظر مى‏رسد به این شرحند:
الف:چنانکه گویا در فصلهاى پیشین نیز آمده است صورتصدیقات، منحصر نیست در«است»و «هست»، بلکه«نیست»و معادلات آن در فارسى و عربى و دیگر لغات نیز از صور تصدیقى‏اند، علاوه بر این رابطه شرطى و استنتاجى چه سلبیس و چه ایجابى و همچنین رابطه انفصالى در منفصلات حقیقى و غیر حقیقى در شمار صور تصدیقى قرار دارند.
ب:درست است که هیچ مشاهده‏اى محضى منطقا منشأ هیچ درجه‏اى از تصدیق نیست و درست است که تصدیقات کلا ناشى از فهم مى‏باشند اما چند ملاحظه در مورد مشاهده و فهم و تصدیقات، هست که باید منظور گردند وگرنه در یک گرداب ذهنیتى و روانشناختى گرفتار خواهیم شد که تمامیت دانش و شناخت را در خود خواهد بلعید.
ملاحظه اول:این بیان که تصدیقات از فاهمه ناشى مى‏شود با اینکه محتوایى صحیح دارد اما به دلیل اینکه خصلت روانشناختى دارد ناقص و نارسا است و اگر محتواى صحیح آن از خصلت روانشناختى تجرید نگردد موجب استنباط غلط خواهد شد، از اینرو بیان مذکور بدون تجرید و تحلیل، مردود است.
اصلاح و تتمیم بیان یاد شده به این شرح است:
اینکه«است، هست، نیست یا«اگر»از جمله ادراکات غیر حسى و غیر شهودى فهمند درست است، ولى مسأله‏اى اصلى یا اصلى‏تر در بحث شناخت، تشخیص جنبه‏هاى واقعى و معرفتى محض قضایا و مفاهیم است، جنبه‏هاى علم النفسى از جنبه معرفتى محض در رتبه متأخر قرار دارند.
از اینرو باید دید در وراء بیان روانشناسانه مذکور چه مقصودى نهفته مى‏باشد، مقصودى که از آن بیان مى‏توانم داشته باشم این است که اولا هیچ ارتباطى منطقى بین«است»و احساس یا بین «است»و«شهود»نیست در مورد معادلات و مقابلات و مشتقات آنها نیز مطلب همین است.
بلکه هیچ مفهوم منطقى یا متا فیزیکى ( معقولات ثانى منطقى و فلسفى)با احساس و مشاهده ما رابطه منطقى ندارند حتى ماهیات کلى نیز به نظر قاصر من گسسته از محسوسات و مشاهداتند و چیزى بعنوان انتزاع وجود ندارد. *
(*)در باب کلیات دو دیدگاه اصلى هست:نخست، دیدگاه رایج که معروف به فرضیه انتزاع است، بر طبق این دیدگاه، عقل، مفاهیم کلى ماهوى را از اشخاص و جزئیات غیر ذهنى بوسیله تجرید، انتزاع مى‏کند، اما اینکه تجرید چگونه است و چه جنبه‏هایى بوسیله تجرید عقلى حذف شده و چه جنبه‏هایى تقریر شده جاى بحثى مشروح دارد.محققان عصر کنونى در فلسفه اسلامى اعم، در این مورد پژوهشهایى در خور تقدیر دارند.
دوم:دیدگاه صدر المتألهین است، او کلیات را عبارت از حقیقتهاى وجودى احاطى مى‏داند که عقل تا به مرحله فعلیت خود نرسد قادر به درک و شهود آنها نیست، مفاهیم کلى به معنى مشهور از نظر صد المتألهین کلیات حقیقى نیستند، بلکه مفاهیمى مبهم و نامشخصند که نه تخیلى هستند و نه حسى و نه عقلى، قوام این مفاهیم به ابهام و لابشرطیت آنها مى‏باشد، در عین اینکه مفاهیم مذکور در افق واقعى ذهن به سخن دیگر نه(«است»و نیست و یا واگر) قابل استنتاج از حس و شهودند و نه مفاهیم منطقى یا متافیزیکى و یا ماهوى.از اینرو، تجربه و استقراء محض نمى‏توانند بعنوان خواستگاه قضایا و مفاهیم و استدلالات ما منظور شوند.
و ثانیا:حضور«است»و دیگر صور تصدیقى صرفا بعنوان اکتشاف باید در نظر گرفته شود نه بعنوان صورتى ذهنى یا عقلى، چون اگر بعنوان اکتشاف محض، مطرح نگردد هرگز ماهیت معرفتشناسانه چنین حضورى از جنبه‏هاى روانشناسانه آن تفکیک نخواهد شد.و اگر چنین تفکیکى انجام نپذیرند همه امکانات دانش و شناخت اما در گرداب ذهنیت صرف و سفسطه روانشناسانه بلعیده خواهد شد.
دستگاه فاهمه و صور ذهنى و عقلى و همچنین حواس ما و جنبه‏هاى شهودى ما عاملهاى و ابزارهاى کشف مجهولاتند نه خود کشف.
به سخن دیگر:حقیقت دانش و شناخت حصولى چیزى جز کشف مجهولات و انکشاف متعلقات معرفت نیست و این کشف گرچه در ما بواسطه صور ذهنى و حسى و شهودى پدید مى‏آید، اما حقیقت آن عبارت از این صور ادارکى نیست، صور ادراکى ما ابزار انکشافند نه خود انکشاف.
فرق است بین«ما به الانکشاف»و«ما به العلم» و بین خود انکشاف و علم، چنانکه فرق است بین چیزى و بین کشف آن چیز بوسیله عقل وفاهمه عمومى.
صور و مفاهیم، پدیده‏هاى نفسانى یا عقلانى و بطور کلى پدیده‏هاى موضوعى و روانشناختى‏اند و علم و شناخت عبارت از آنها نیست بلکه بواسطه این ادوات علم النفسى و موضوعى پدیده‏اى صرفا متافیزیکى به نام علم یا اکتشاف در وراء منطقه ادوات مذکور تحقق مى‏یابد.
و ثالثا:شناخت و اکتشاف حقائق و قضایا، مشروط به حصول در ذهن یا موضوع و فاعل شناخت نیست.رابطه شناخت و کشف با ذهن و فاعل شناسایى از قبیل رابطه قضایاى حینیة با قعین وجود صور جزئى ادراکى موجودند و ذهن از خلال همنین صور جزئى ادراکى است که بطور عموم و غریزى به خود ماهیات و مفاهیم توجه کرده و آنها را در متان قیود صور جزئى به نحو مبهم و آزاد ملاحظه مى‏کند، بى‏آنکه این ابهام به مرز کلیت بالفعل و تجرد عقلى لایقى برسد.
صدر المتألهین انتزاع را بر طبق فلسفه خود به انتقال نفس از محسوسات بالفعل به سوى معقولات بالفعل تفسیر مى‏کند.وى براى درک کلیات دو تفسیر دارد که در ظاهر با هم سازگار نیستند، در یکجا مى‏گوید ملاک کلیت و عموم، عبارت است از ضعف و نقض و سستى موجودیت و شبحگونه بودن وجود(اسفار، ط ج، جزء 2، ص 68، بعد از نقل مطلب از اثو لوجیا)و در جاى دیگر مى‏گوید:آنچه اکثر ناس از طبایع کلى درک مى‏کنند به منزله کلیات طبیعى در جزئیات و افراد مادى است.و مقصود وى از این بیان این است که بیشتر اذهان براى درک کلیات بالفعل آمادگى ندارد، زیرا کلیات بالفعل فقط در مرحله تجرد عقلى مى‏توانند درک شوند، مفاد این مطلب چنانکه خود وى توضیح مى‏دهد چیزى جز این نیست که ملاک کلیت عبارت است از کمال و شدت موجودیت و تمامیت تحصل وجودى به گونه‏اى که حقائق کلى بطور جدا از خیالیات و حسیات مورد ادراک واقع شود (اسفار، ط ج، جزء 8، ص 264-266)
به نظر من بین این دو گفته صدر المتأهلین تنافى نیست، البته چون شرح و تحقیق این عدم تنافى با اختصار مناسب با پانوشت مناسب نیست از اینرو از تبیین آن صرف نظر مى‏شود. حال پس از اشاره به دو دیدگاه مذکور نظر خود را در مورد مفاهیم کلى اختصارا به بیان ذیل ارائه مى‏دهیم:دستگاه شناخت حصولى و غیر شهودى با اینکه به طور منطقى و استنتاجى هیچ ارتباطى با محسوسات و مشهودات ندارد.
مقاطع مشخص یا نامشخص زمانى است، همچنانکه در قضایاى حینیة، رابطه محمول با موضوع اصلا مشروط به مقاطع معین یا غیر معین زمانى نیست و آن مقاطع فقط ظرف وقوع رابطه یاد شده‏اند.
در مورد اکتشافها و شناختها نسبت به ذهن و هر فاعل شناسایى نیز چنین رابطه‏اى وجود دارد ذهن ما صرفا یکى از وعائات اکتشاف است، اگر شناخت ما مشروط به حصول در ذهن بود آنگاه یک پدیده روانشناختى محض بود و نمى‏توانست بعنوان شناخت حقیقى که اکتشاف مجهولات است مطرح شود.ولى چون حقیقت شناخت از هر گونه ذهنیت و هر گونه ارتباط منطقى با فاعل و موضوع شناسایى آزاد است و تنها بطور ظرفى و وجودى با فاعل شناسایى ارتباط دارد، بدین جهت از دو جنبه روانشناختى و متافیزیکى برخوردار مى‏باشد.
از جنبه روانشناختى، موضوع مطالعات علم النفسى و متافیزیک مقدماتى معرفت است، و از جنبه متافیزیکى، موضوع مطالعات معرفت شناسى.
ملاحظه دوم:با اینکه بین تصدیقات ما مشاهدات ما هیچ رابطه منطقى نیست، اما با ارتکاء بر شناخت عمومى باید پذیرفت که تصدیقات ما بر حسب واقع یک گونه ارتباط با مشاهدات دارند، گرچه محال است این ارتباط از تیره ارتباط منطقى باشد.حال در این مورد گذشته از احتمال ارتباط منطقى که ابطال شد، دو احتمال دیگر وجود دارد که مجموعا سه احتمال مى‏شود:
احتمال نخست، احتمال ارتباط منطقى است، که این احتمال اساسا ممکن نیست.
احتمال دوم:اینکه ارتباط تصدیق با مشاهده، ارتباطى نفسانى و روانشناختى محض است، این احتمال منطقا درست نیست، زیرا اگر تصدیق بعنواان کشف منطقا مستقل از مشاهده است پس محال است صرفا یک پدیده روانشناختى باشد.
و احتمال سوم:اینکه ارتباط تصدیق با مشاهده، ارتباطى فلسفى و متافیزیکى باشد، این احتمال تنها احتمال ممکن است چون در زمینه این ارتباط فقط سه احتمال وجود داشت.
حال اگر احتمال اول و دوم محال باشد احتمال سوم بعنوان تنها احتمال ممکن، باقى مى‏ماند، زیرا در منفصلات حقیقى همیشه این قانون حاکم است که مقدار احتمالات ممکن، مساوى است با تفریق احتمالات محال از مجموع احتمالات.
اگر مجموع احتمالات یک منفصله حقیقى را "O"و کل احتمالات محال را؟و احتمالات ممکن را بعنوان مطلوب "P"فرض کنیم آنگاه خواهیم داشت O-? P
پس تنها رابطه ممکن بین تصدیقات و مشاهدات، رابطه متافیزیکى است، چنانکه اصل موجودیت تصدیقات اولیه، موجودیتى متافیزیکى مى‏باشد.حتى در مورد قضایاى تحلیلى که از رابطه منطقى موضوع و محمول برخوردارند، نیاز به فرض موجودیت متافیزیکى براى تصدیق آن رابطه داریم.رابطه موضوع و محمول هر چه باشد چیزى است و راى تصدیقاتى که نسبت به آن انجام مى‏گیرد.بگذریم از اینکه رابطه منطقى موضوع و محمول تحلیلى توقف دارد بر یک گزاره وجودى بسیط( هلیت بسیطه)که ذات موضوع قضیه تحلیلى را مقرر مى‏سازد، چنین گزاره‏اى با اینکه‏ بوسیله الزام منطقى تقریر مى‏شود، منطقى نیست و فقط متافیزیکى است.
گزاره‏ها و تصدیقهاى آغازین شناخت، در غین اینکه محصول الزامهاى منطقى مى‏باشند، در متن خود، خاصیت منطقى ندارد، چنانکه داراى خاصیت تجرى و حسى نیز نمى‏باشند.خاصیت اصلى آنها اکتشاف واقعیتها و نفس الامریتهاى وجود و منطقى و علمى به معنى عام است.
دلیل اینکه خاصیت اکتشافى گزاره‏ها و تصدیقات به عنوان متافیزیکى توصیف شد، این است که خاصیت یاد شده نه منطقى است و نه استقرائى و نه شهودى یا حسى.بلکه صرفا نظر به واقع اعم دارد، چه ایجابى باشد، چه سلبى و چه تحلیلى باشد، چه ترکیبى و بطور عام، هر گونه‏اى از واقع حتى واقع محض و مطلق در منظره کشف اینگونه گزاره‏ها و تصدیقات قرار دارد.
براى توضیح بیشتر رابطه تصدیق و مشاهده یا رابطه مطلق«است و نیست»با مشاهده، باید نخست هر یک از ماهیت منطقى و فرا منطقى و موجودیت منطقى و فرا منطقى تشریح گردد، سپس تطبیق محصول این تشریح بر رابطه است و مشاهده مورد تحقیق قرار گیرد.
اما جون این تشریح، در ضمن تحقیق نظریه نقد پذیرى باید به انجام رسد، از اینرو بحث این مسأله بر عهده بخش آتى واگذار مى‏شود.
ملاحظه سوم:بر پایه نظریه‏اى که براى تفسیر رابطه«است و مشاهده»دارم، رابطه دیگر که رابطه درجات تصدیق و درجات احتمال باى استقراء است، تبیین مى‏پذیرد.
این رابطه با اینکه ماهیت اکتشافى و موجودیت منطقى دارد.از ماهیت منطقى برخوردار نیست و از اینرو با جنبه‏هاى روانشناختى آمیخته است و تنها با توان تجریدات نظاره گرانه مى‏توان جنبه‏هاى معرفتى خالص را از جنبه‏هاى علم النفسى تفکیک کرد و جداگانه مورد محاسبه قرار داد.
***
2-در بخش مربوط به نقد ابطالپذیرى مندرج در صفحه 112 از شماره 39 کیهان اندیشه چنین آمده است:
«دوم:دیدگاه مثبت که از دو منبع سرچشمه مى‏گیرد 1-توان استدلالهاى عقلى محض و غیر تجربى که از دو بخش عام و خاص فراهم مى‏آید و شرحشان بیاید.2-دیدگاه مثبت که ناشى از قدرت احتمالاتى مفاهیم و قضایا است این قدرت بنوبه خود هم از مفاهیم و اصول ماقبل تجربى و فرضیه‏هاى مقدماتى و هم از عناصر مشاهداتى فراهم مى‏آید».
اصلاحاتى که در این مقطع در حال حاضر به نظر میرسد ه این شرحند:
الف:منبع اول اکتشاف که استدلالهاى عقلى محض است چنانکه در متن آمده از دو بخش عام خاص فراهم شده است:بخش عام یک منطقه معرفتى خالص با توان اکتشاف«1»است، علامت «1»در اینجا گرچه در مقابل«0»قرار دارد، علامت داراى بار احتمالاتى نیست، فقط مفید این معنى است که نقیض بخش عمومى استدلالهاى عقلى به مثابه نقیض قضایاى تحلیلى مى‏باشد.به این دلیل در بخش عام هیچ رخنه‏اى براى گذر تئورى احتمال وجود ندارد.
اما بخش خاص استدلالهاى عقلى چنین‏ نیست، این بخش چون همیشه در معرض خطا قرار دارد، هرگز از نقض و ابطال با اصلاح و تتمیم در امان نمى‏باشد و از همین رخنه امکان خطا است که تئورى احتمال در قضایاى متافیزیکى بار یافته و مصونیت روانشناختى و معرفتى را از آنها سلب مى‏کند.بنابراین محاسبه قضایاى عقلى محض و غیر عمومى بدون محاسبه احتمال خطا ناتمام است.
ب:کشف ناشى از مفاهیم، مغایر است با کشف ناشى از قضایا.و این دو به علاوه مشاهدات، منشأ قدرت احتمالاتى براساس مفاهیم و قضایا و مشاهداتند.
مفاهیم محض فقط منشأ شناخت تصورى و تصویرى مى‏باشند، هر چند در رتبه بعدى به قضایا تحول مى‏پذیرند که برخى از آنها خاصیت احتمالى دارند، اما خود مفاهیم تا آنجا که به گزاره تحویل نشده‏اند احتمالى نیستند، گرچه هم از راه قوه گزاره‏اى«قابلیت تحویل به گزاره»و هم به دلیل منشأ بودن نسبت به اصل کشف احتمالى در تئورى احتمال جایى دارند، مشاهدات نیز بخودى خود بافت احتمالى ندارند.
تنها گزاره‏هایند که اگر ترکیبى و غیر ضرورى و غیر عمومى باشند خاصیت احتمالى داشته و بر حسب علائم و مدارک و توزیعات و تکرارات از «0»تا«1»در نوسانند.
حال پس از توضیح یاد شده، درباره تمایز قضایا با مفاهیم در خصلت احتمالى نقدى را که بر پوپر داشتیم بهاین شرح ادامه مى‏دهیم:
اصلاح اشکال اول بر ابطال پذیرى: احتمالات گزاره‏هاى احتمال پذیر دو جنبه آمیخته در یکدیگر دارند که عبارتند از جنبه روانشناسانه و جنبه معرفت شناسانه.شدت و ضعف احتمال از جنبه اول بخودى خود فاقد ارزش معرفتى است، علاوه بر اینکه هیچ ارتباط منطقى با صدق و کذب گزاره ندارد، اما شدت و ضعف احتمال از جنبه دوم که جنبه شناختشناسانه با شد هم ارزش معرفتى دارد و هم بطور شرطى با صدق و کذب گزاره‏ها مرتبط است و هم مى‏تواند به شرحى که به خواست خدا بیاید در معرض ابطال یا نقادى قرار گیرد.
با توجه به این جنبه معرفتى احتمالات است که حساب احتمالات این حق را مى‏یابد که در عرصه دانش گام نهاد و به حساب دانش به برآورد قضایا و حوادث بپردازد، بى‏آنکه خود را با ساختار فرضیه‏ها درگیر کند و اثبات یا تأیید و یا ابطال آنها را بر عهده گیرد، در عین اینکه فقط بر اساس کشف مشروط از صدق و کذب گزاره‏ها خبر مى‏دهد. * توضیح بیشتر این مطلب در اصلاحات همین بخش خواهد آمد...
***
3-در همان بخش که مندرج در صفح 112 از شماره 39 کیهان اندیشه است در چند سطر بعد آمده است:«حال با این توضیح در مورد دو دیدگاه اکتشافى فرضیه‏ها اشکال اول بر ابطال پذیرى به این شرح تبیین مى‏پذیرد که تئورى ابطال پذیرى پوپر فقط ناظر به دیدگاه اول است (*)گزارش از صدق و کذب با اثبات و ابطال، مغایرت دارد، اثبات و ابطال تنها بر عهده قضایاى عقلى و قضایاى پایه و مشاهداتى بر اساس استنتاج و عدم تناقض است و این کارى است که تئورى احتمالات بر عهده نمى‏گیرد.کار اصلى آن کشف نظاره‏گرانه و شرطى از صدق و کذب و روابط منطقى است. که بوسیله اصل عدم تناقض امکان پذیر مى‏باشد».
این گفته من در بخش یاد شده، گذشته از اجمال و ابهام ظاهرا خالى از اشکال نیست، چون پوپر در نوشته‏هاى خود بویژه در منطق اکتشاف علمى * .به دقت و تفصیل، از محتواى تئوریها وح رابطه آنا با احتمال سخن گفته است، وى در تحقیقاتش گذشته از کشفى که براى تئوریها با استناد به عدم تناقض قائل مى‏باشد، نظر مى‏دهد که هر اندازه تئورى محتواى بیشترى داشته باشد و بیشتر بگوید و بیشتر منع کند، علمى‏تر است و با احتمال، نسبت معکوس دارد.به این معنى که هر قدر بیشتر بگوید و منع کند کمتر محتمل مى‏باشد.این نظر پوپر در آغاز چنین افاده مى‏کند که تئوریها گذشته از کشف منفى از راه تصادم با تجربه بر طبق عدم تناقض، کشف دیگرى دارند که همان محتواى اطلاعاتى آنها باشد.
با این وصف اشکال بر مطلبى که از گفته اینجانب، در بخش فوق نقل شد وارد نیست.چون اکتشاف فرضیه با محتواى اطلاعاتى آن فرق دارد. محتواى فرضیه، چه کم و چه بسیار عبارت است از مقدارى بیانى که یک فرضیه دارد، چه این بیان، راست باشد و چه دروغ.
اما اکتشاف فرضیه عبارت است از صدق انطباق آن بر واقع اعم.فرضیه کاذب با اینکه محتوا دارد، کشف از واقع ندارد، زیرا فاقد صدق انطباق است، از اینرو مقدار محتواى گزاره منطقا رابطه‏اى با کشف آن ندارد، گرچه از برخى دیدگاهها مى‏تواند با مقدار احتمال آن رابطه داشته باشد، چنانکه کارل پوپر مى‏گوید و این نشان مى‏دهد که قطع احتمال، از جمله ابزارهاى کشف و شناختند، نه خود آن دو، و افزون بر این، ثابت مى‏کند که درجه بالاى احتمال با مسئله شناخت و اکتشاف، ارتباط ندارد.
حاصل اینکه:نظر پوپر در فراز یاد شده، فقط تحقیقى است پیرامون محتواى فرضیه‏ها و رابطه آن با درجات احتمال و به مسأله کشف فرضیه‏ها از واقع ناظر نیست، بنابر این تنها جنبه اکتشافى تئورى ابطال پذیرى پوپر، همان کشف منفى است که بر طبق اصل عدم تناقض پدید مى‏آید، گرچه خود آن جنبه نیز نیاز به بررسى و پژوهش دارد.
***
4-در ذیل شرط چهارم براى نقد پذیرى از گفتار گذشته، مندرج در صفحه 116 از کیهان اندشه چنین آمده:«البته دستگاه اداراک بطور ضرورى بر اصل کاشفیت عمل مى‏کند، حتى اگر یک محقق نسبیگر را در نظر آوریم، خواهیم دید که وى در عین نسبیگرى و در عین اینکه کشف و انطباق مطلق را نادیده مى‏گیرد قائل به خاصیت اکتشاف قضایا است...».
این گفته گرچه درست است، اما چون صبغه روانشناختى دارد، براى بحث معرفت شناسانه مفید نیست، از اینرو مردود است و باید اصلاح شود. اصلاح آن به این است که به یک بیان معرفت شناختى و منطقى تحویل شود و عناصر رواشناسانه آن کلا حذف گردند، مگر آن اندازه که براى بیان مطلب، ضرورت دارد.
آنچه ذیلا مى‏آید اصلاحى است از آن گفت:
شناخت که ماهیت حصولى دارد، منطقا (*)از باب نمونه رجوع کنید به:منطق اکتشاف علمى، تألیف کارل پوپر بخش 35 تحت عنوان مضمون تجربى، تضمن منطقى، و درجات ابطال پذیرى، صفحه 152، ترجمه سید حسین کمالى، ویراسته عبد الکریم سروش.
آنچنان است که نسبت به متعلقات خود باز است و آنها را نشان مى‏دهد.معنى باز بودن شناخت، این است که تنها خاصیت آن کشف مجهول است و چیزى را بین خود و مجهول، حائل نمى‏کند، برخلاف احساسهایى مانند محبت، کراهت، یا پدیده‏هایى مانند اذعان و انکار که خصوصیت موضوعى و علم النفسى آنها پرده‏اى بر رخساره متعلقاتشان مى‏اندازد.
از اینرو شناخت وجودا با کشف اتحاد دارد، گرچه به لحاظ منطقى از آن جداست، چون شناخت عبارت است از استحضار حصولى واقع و اشراف بر آن، این استحضار به دلیل مشروط بودنش به فاعل شناخت کاملا بر کنار از عنصر دهنیتى نیست.
کشف که شناخت بدون آن محال است، چیزى نیست جز آشکار شدن واقع در ظرف شناخت، بدون مشروط بودن به این ظرف.
به سخن دیگر:شناخت از آنرو که شناخت است مشروط مى‏باشد به فاعل شناسایى، هر چند فاعل شناسایى مى‏تواند متحد با شناخت باشد، اما اتحاد آن دو منافاتى با مشروطیت یکى به دیگر ندارد.
کشف بخودى خود اینگونه نیست، زیرا فاعل شناسایى و ظرف ذهن یا ادراک هیچ شرطیتى نسبت به آن ندارد، تنها ارتباطى که کشف مجهول با ظرف ذهن یا ادراک دارد، ارتباطى حینى و ظرفى است که در قضایاى حینیه به چشم مى‏آید.
براى نمونه از رابطه لوازم ماهیت با ماهیت بهره مى‏گیریم، مقصود از این لوازم آنهایى‏اند که مشروط به گونه‏اى ویژه از وجود نیستند.
حاصل اینکه چون شناخت به مثابه کشف محض است، نسبیگرى محض، امکان پذیر نیست، زیرا اولا، بخود شناخت سرایت مى‏کند و منجر به تناقض و نیز تسلسل مى‏شود، و ثانیا، گزاره‏اى که باید نسبیگرى محض را برقرار کند، تناقض آمیز است، چون گزاره مزبور نسبیگرى محض را بطور مطلق تقریر مى‏کند، اگر گزاره راست باشد نسبیگرى محض ما خطا است و اگر نسبیگرى محض راست نیست، گزاره خطا است.
***
5-در ذیل شرط پنجم از گفتار گذشته، مندرج در صفحه 119 آمده است:«زیرا هر فرضیه، ذاتا امکان عام خطاء را دارد.»
بر این نظر که در گفتار یاد شده داشتم، اشکالى به این شرح در بدو امر وارد است:
امکان عام با اینکه یک جهت گزاره‏اى است، اما اولا، جهت اصیل نیست، برخلاف وجوب و امتناع و امکان خاص که جهات سه گانه و اصل قضایا هستند، و ثانیا، در شمار مواد قضایا نیست، مواد قضایا منحصرند در وجوب امتناع و امکان خاص که به عنوان مواد ثلاث مشهورند.مواد ثلاث با جهات ثلاث گرچه مفهوما فرقى ندارند، اما به لحاظ علمى عام مواد ثلاث، عبارتند از کیفیتهاى واقعى روابط قضایا، و جهات ثلاث عبارتند از کیفیات قید شده در روابط قضایا، چه با کیفیات سه گانه واقعى موافق باشند و چه نباشد.
حال گوییم:چون امکان عام یک جهت اصیل نیست، منفردا تحقق ندارد، بلکه همیشه در ضمن یکى از وجوب و امکان خاص مندرج است و در پناه یکى از آن دو محقق مى‏باشد.
از این رو تنها دو فرض مستقل براى تحقق امکان عام داریم و امکان عام مى‏تواند در ضمن یکى از آن‏ دو فرض بگونه مفصله حقیقى وجود باید حال اگر امکان عام خطا در فرضیه‏ها بخواهد در ضمن امکان خاص تحقق یابد، دیگر ممکن نیست آن را به فرضیه، نسبت داد، چون هر فرضیه با قطع نظر از احتمال و قطع ما، یا ضرورت صدق بر واقع دارد و یا ضرورت کذب و در این مورد که صدق و کذب فرضیه در واقع مقصود است، نه امکان خاص راه دارد و نه احتمال، بلکه یا ضرورتا خطا است و یا ضرورتا درست و اگر این امکان عام بخواهد در ضمن ضرورت خطا تحقق یابد در آن صورت به فرضیه‏هاى کاذبه اختصاص دارد که کذبشان ضرورى است. *
و چون براى امکان عام خطا در فرضیه‏ها بیش از دو مورد یاد شده مورد دیگرى قابل تحقق نیست و در هیچکدام از دو مورد یاد شده فرضیه‏ها علاوه بر نسبتى که با واقع دارند هیچ نیازى در صواب و خطا به عامل بیرونى ندارد، از این رو امکان عام خطا به نتیجه مطلوب که نیاز به علت خارجى تصحیح کننده است، منجر نمى‏شود و قهرا نتیجه مطلوب دیگر از احتمال«O»فوق فرضیه‏اى باشد نیز از دست مى‏رود.
پاسخ:آنچه در حال حاضر به عنوان پاسخ بر اشکال فوق به نظر مى‏روسد، دو مطلب است:
اول:اینکه امکان خاص خطا ار براى طبیعت فرضیه منظور داریم، نه براى تک، تک فرضیه‏ها.
دوم:اینکه امکان خاص خطا براى فرضیه پردازان ملحوظ باشد، نه براى فرضیه‏ها، زیرا آنچه مقصود معرفت شناسى است، در خواص و عناصر مفاهیم و قضایا منحصر نیست، خواص و عناصر دستگاه شناخت نیز از حوزه‏هاى اصلى این دانش است.
به سخن دیگر:تحقیق در صواب و خطا و محاسبه نتایج و توابع خطا پذیرى، عامل شناسایى از ارکان منطق شناخت و دانش معرفت بطور کلى است، افزون بر این تحقیقات و محاسبات خواص و عناصر و توابع عامل شناسایى( بخش موضوعى دستگاه شناخت)در کل ساختار مفهومى و گزاره‏اى شناخت تأثیر دارد، آنچنانکه از باب نمونه مى‏توان گفت محاسبه احتمالات صواب و خطا در شخص که عامل معرفت مى‏باشد مساوى است با محاسبه این احتمالات در فرضیه‏ها.
بدین جهت اگر گفتیم:امکان خاص خطا در عامل معرفت مساوى است با احتمال«O»صواب آنگاه عینا همین محاسبه در فرضیه‏ها وارد شده و احتمال فوق فرضیه‏اى«P)t( o»آنها را به‏O مى‏رساند، بى‏آنکه این احتمال O با ضرورت صدق یا کذب، درواقع با قطع نظر از دیدگاه عامل شناخت، تنافى داشته باشد، توضیح بیشتر این مطلب در اصلاحات و تتمیمات بعدى مى‏آید.
***
6-در ذیل ملاحظه ششم از گفتار مندرج در کیهان اندیشه شماره 39 صفحه 120 اواخر ستون سمت چپ آمده است:«در مورد اشکال تسلسل در تشخیص صدق که بیان شد باید بگویم: در یادم نیست که پوپریان دیگران آن را مطرح کرد ه باشند، ولى در هر حال یک اشکال جدى و عمیق است که باید به دقت نقد شود.»
اصلاحى که بر این گفته وارد است به این شرح مى‏آید:من در هنگام نوشتن آن به یاد نداشتم که (*)ضرورت صدق یا کذب گزاره‏ها با امکان و وجوب و امتناع آنها تنافى ندارد، زیرا این امور که موسوم به مواد و جهات سه گانه قضایا هستند، رابطه داخلى آنها را تبیین مى‏کنند و کارى با نسبت خارجى آنها با واقع ندارد، ولى ضرورت صدق یا کذب، بیانگر رابطه خارجى قضایا با واقعند، از اینرو یک قضیه مى‏تواند در عین ممکنه بودن صدق ضرورى یا کذب ضرورى داشته باشد.
دیگران هم اشکال تسلسل آزمون یا تشخیص صدق را در نظر داشته‏اند و جدا در صدد حل آن بوده‏اند، بعدا که مراجعه به مظان این مطلب شد، دیدم به فراوانى مورد توجه بوده است. *
کارل پوپر در این دو بخش، اشکال تسلسل و مساله گزینش گزاره‏هاى پایه را مطرح مى‏کند و در صدد بر مى‏آید که به هر دو مشکل پاسخ دهد، پاسخ وى به مشکل اول که تسلسل در آزمون و تشخیص صدق است، به مواضعه و قرارداد منجر مى‏شود و درباره مشکل دوم به این نتیجه مى‏رسد که پذیرش و گزینش گزاره‏هاى پایه، اولا بستگى دارد به نوع تئوریهایى که ما به آزمون مى‏گذاریم، و ثانیا، معلول توافقى است که عالمان بر سر رد یا قبول گزاره‏هاى پایه در اثناء کاربرد و امتحان تئوریها به آن دست دست مى‏یابند و نیل به توافق به نوبه خود بخشى از جریان امتحان و کاربرد تئورى است...
این بود اشره‏اى به برخى ارجاعات در مورد تسلسل در تشخیص صدق که به تسلسل آزمون هم نامیده مى‏شود.
بحث و نقد این اشکال را به مبحث تحقیق در نقد پذیرى واگذار مى‏کنم و تنها اشاره‏وار مى‏گویم:اولا، پاسخ پوپر بر اشکال تسلسل آزمون خالى از اشکال نیست، بلکه از دیدگاه منطقى و علمى عام صحت ندارد.
ثانیاگزاره‏ها پایه تعریف و ماهیتى ندارد جز آنچه که پوزیتیویسم ارائه کرده، یا پوپر و برخى دیگر از عقلیگران پذیرفته‏اند.
***
7-در بخش ملحقات، در آغاز ملحق اول مندرج در کیهان اندیشه شماره 39 ص 125 آمده است:«...بر اساس احتمالات فوق فرضیه‏اى که به نظر اینجانب رسیده واز آن با علامت ptیا«ف ل» یاد مى‏شود، هر فرضیه غیر ضرورى وغیر عمومى چه عقلى محض باشد و چه تجربى، همواره محکم به یک احتمال ثابت«0»صفر است، هر چند که خود فرضیه به دلیل مدارک موجود داراى احتمالى بالاتر از«0»و یا حتى احتمال«1» باشد منطقا بین «»فوق فرضیه‏اى و احتمال«1»فرضیه‏اى تناقضى وجود ندارد...»
اصلاحى که در این قسمت به نظر مى‏رسد به این شرح است:احتمالات منطقى که به دلیل منطقى بودن عینى مى‏باشد، با یک تقسیم کلى بر سه قسمند:
قسم اول:احتمالات منطقى مطلق است که نه ذهنیت در آنها دخالت دارد، نه تجربه و نه مشاهده.
این مجموعه از احتمالات بر اساس امکان عام و یا احتمال امکان عام بعنوان حداقل شرط لازم، امکان پذیر است، اگر مفروضى محال باشد از (*)براى نمونه رجوع شود به منطق اکتشاف علمى، تألیف کارل پوپر، ترجمه حسین کمالى، ویراسته عبد الکریم سروش، بخش 29 صفحه 132 تا 135.و نیز براى تکمیل بحث رجوع شود به:همان کتاب، بخش 30 صفحه 135 تا 142.ودر ترجمه احمد آرام، بخش 29 و 30، از صفحه 106 تا 114.

حساب احتمال خارج است، مگر در صورتى که عدم آن مورد توجه قرار گیرد، در این صورت احتمال عدم محال مساوى است با«1»که عبارت است از یقین به انتقاء و معدومیت محال مفروض.
اما اگر مفروضى محال نباشد، داراى امکان عام موجودیت است و اگر محال بودنش مشکوک باشد، گرچه داراى امکان عام نیست، ولى احتمال امکان عام را دارد و همین احتمال به عنوان حداقل براى تئورى احتمال کفایت مى‏کند.
اینکه چند نمونه از مفروضاتى که بر مبناى امکان عام یا احتمال امکان عام از احتمال منطقى برخوردارند.
یک:هر پدیده ممکن یا محتمل، مانند پیدایش ستاره‏اى جدید در یکى از مناطق خلأ کهکشانى یا منظومه‏اى و مانند حدوث زمین لرزه یا طوفان البته به شرطى که پیدایش پدیده مفروض که با«الف» نموده مى‏شود، بطور مجرد از هر گونه مدرک یا علامت یا اصل ماقبل تجربى مورد ملاحظه قرار گیرد.
در چنین فرضى هر پدیده«الف»یا متفرعات آن:«الف، الف، الف...»در بین بود و نبود یا است و نیست در نوسان مى‏باشد و هر طرف احتمال ماسوى است با کسر 2/1 مقدار کسر احتمالى بطور ریاضى با شمار اطراف احتمال رابطه دارد.
دو:هر پدیده انفصالى ممکن یا محتمل، مانند شیر یا خط یک سکه یا یکى از سطوح برابر یک مکعب.مقصود از انفصال در اینجا انفصال حقیقى است که هم منع جمع دارد و هم منع خلو، به این معنى که اطراف احتمال نه ممکن است با هم باشند و نه اینکه هیچ یک نباشد.در این موارد به نسبت اطراف انفصالى یک موضوع براى هر یک از آنها فقط یک کسر ثابت و منطقى داریم، اما به شرطى که هیچ عاملى جز توزیع اطراف و کسور احتمالات و قواعد منطقى و ریاضى محض محاسبات بر اساس امکان عام یا احتمال امکان عام، مورد محاسبه نباشد.
سه:احتمال یک چیز به عنوان عضوى از مجموعه‏اى که اعضاى آن خاصیت منع جمعى یا منع خلوى دارند:برآورد اصلى احتمال در چنین مجموعه، اگر هر عضو آن بطور مجرد از تجربه و اصل ما قبل تجربى ملاحظه شود، همیشه مساوى است با کسرى ثابت که از تقسیم و توزیع اطراف احتمال و اعضاى مجموعه و کسر و انکسار رابطه منع جمعى و منع خلوى بر پایه احتمال عمومى و اصلى 2/1 یا«0»و یا بر پایه قدرى از احتمال که به دلیلى پدید آمده است و با استفاده از قواعد محاسبات احتمال، فراهم مى‏آید.
قسم دوم:احتمالات منطقى مشروط است مانند احتمال«گرمایش در پى تابش یا انبساط فلز از پى افزایش حرارت»این احتمال به صورت شرطى به این گونه باید نموده شود:اگر«الف» آنگاه«ب»و اگر «نه ب»آنگاه«نه الف».قیاس استثنائى این صور شرطى یک قیاس مشروط به فرض کشف رابطه تعلیل است، به شرح ذیل:الف و ب بطور منطقى با یکدیگر ارتباط ندارند اگر ارتباطى دارند باید به دلیل عنصر سومى باشد که «د»فرض مى‏شود، این«د»همان رابطه علیت و معلولیت است که به کمک نظریه‏هاى ماقبل تجربى به علاوه مشاهده در آنجایى که تجربه پذیر است در مرحله نخست، بطور تطبیقى حدس زده مى‏شود و در مرحله دوم یا از طریق استدلالهاى عقلى و یا از طریق محاسبات احتمالى به درجه‏اى از کشف مشروط مى‏رسد، سپس در مرحله سوم یا ابطال و نقد مى‏شود و یا اینکه اگر متافیزیکى باشد به درجه شدیدترى از کشف مشروط دست مى‏یازد، ون اگر متافیزیکى نباشد بطور موقت پذیرفته شده و بى‏آنکه اثبات شود، در یک میدان محدود اطلاعاتى به احتمال آن افزوده مى‏شود، با اینکه مى‏تواند در میدانى نامحدود و یا به ملاحظات فوق فرضیه‏اى داراى احتمالى برابر با«0»باشد.
همه رویدادهاى تجربى داراى اینگونه خصلت احتمالى‏اند که در عین منطقى بودن قابلیت شدت و ضعف دارند، این قابلیت به دلیل مشروط بودن احتمال رویدادهاى تجربى است در آنجایى که احتمال از نوع منطقى مطلق باشد، همیشه از قدر ثابتى برخوردار است و از این جنبه، نمى‏تواند شدت و ضعف را بپذیرد.
مجموعه احتمالات منطقى مشروط، همه احتمالهاى ناشى از علائم و مختصات و همه احتمالهاى ناشى از تقارنها و توالیها و نیز همه احتمالهاى حاصل از توافق فرضیه‏ها، با موارد آزمون و گزاره‏هاى پایه را شامل مى‏باشند.افزون بر اینها، احتمالهاى منفى برخاسته از موارد ابطال بدون تنافى با فرضیه احتمالاتى پوپر در مجموعه احتمالات منطقى مشروط قرار مى‏گیرد، ولى به شرط آنکه موارد ابطال کننده فرضیه را یکسره نقض نکنند.
حال با توجه به میدان مجموعه احتمالات مشروط منطقى آشکار که همه علوم تجربى و علوم مبتنى بر مدارک گزارشى به انضمام اصول و فرضیه‏ها و شواهد عینى در این مجموعه قرار داشته و از امکانات آن استفاده مى‏کنند، تیره دیگر از احتمالات که استقرایى یا مشاهداتى محضند، چون اصلا امکان ندارند در علوم قابل استناد نیستند.
قسم سوم:احتمالات منطقى برخاسته از درجات ابطالپذیرى است که کارل پوپر ارائه داده است، بر طبق نظر پوپر هر اندازه که مبطلات بالقوه تئورى بیشتر بوده و تئورى، ابطال پذیرند باشد، احتمال منطقى کمترى بوده و کمتر ابطال پذیر باشد، از احتمال منطقى بیشتر برخوردار است.
اینکه با سخنى که از اقسام کلى احتمالاتى که در شناخت و اقسام دانش مورد استنادند به میان آمد، به شرحى کوتاه از احتمال«O»ماوارء فرضیه‏اى و رویدادى مى‏پردازیم، تا اولا مطلب مختصرى که از گفتار گذشته نقل شد، واضح گشته و ثانیا نقاط ضعف و قوت و هم موارد اینگونه احتمال آشکار گردد.و ثالثا به مقدار میسور اصلاح و تتمیم شود.امیدوارم که در بخشهاى آتى این نوشته بخواست خداوند بزرگ تحقیق و تکمیلى بیشتر در این مورد بنگارم...
شرح احتمال«O»ماقبل تجربى
در اینجا مسأله تمایزى ار که احتمال فرضیه با احتمال رویداد دارد و موجب اختلاف نظر شده است، مورد بررسى قرار نمى‏دهم، همچنین بر آن نیستم به بررسى احتمال«O»پوپرى بپردازم.
بلکه مایلم شرحى مختصر از احتمال«O»فوق فرضیه‏اى یا ماقبل تجربى که به نماد "p)t( o"نشان داده مى‏شود، عرضه دارم.امید آنکه بتوانم توضیح دهم که چگونه یک فرضیه مى‏تواند به جز احتمالى که در متن خود دارد. احتمالى منطقى و ماقبل تجربى داشته باشد، به گونه‏اى که آن احتمال با«O»برابر شود.البته در این مقطع برایم مقدور نیست که بخوبى از عهده توضیح این نظر برآیم.
حال شرح مسأله:فرضیه‏اى مانند دایره شکل بودن مدارات سیارات را در نظر مى‏آوریم، این فرضیه، خواه و ناخواه « مستقل از تصمیمات و قراردادهاى ما»تا اندازه‏اى محتمل است(مثل فرض مربع بودن مدارات نیست که در حال حاضر اصلا محتمل نمى‏باشد)دایره گرچه اعم از شکل دایره‏اى و شکل بیضى و دیگر متفرعات آنها است، زیرا مى‏توان براى آن اوصافى مانند همسان و ناهمسان آودر و آن را به انواعى تقسیم کرد.ولى در اینجا مقصود فقط شکل دایره‏اى در مقابل شکل بیضى است.
حال گوییم:این فرضیه با توجه به مدارک و شواهد گذشته و آینده مى‏تواند هر اندازه متحمل شود، اما هر اندازه که احتمال داشته باشد همیشه در خارج از منطقه خود محکوم به یک احتمال سلبى و تخطئه کننده و مساوى با«O»است که9 مى‏گوید:فرضیه مورد نظر اصلا محتمل نیست.
این احتمال بر چند اصل، استناد دارد:
اصل اول اینکه:از فرض کذب فرضیه به شروطى که بیایند هیچ محال منطقى لازم نیابد.
اصل دوم اینکه:هیچ الزام منطقى مطلق براى صدق فرضیه وجود نداشته باشد، چون با وجود چنین الزامى کذب فرضیه محال است و دیگر جایى براى احتمال منفى یا«O»باقى نمى‏ماند.
اصل سوم اینکه:امکان محض در یک رویداد یا فرضیه«اگر آن رویداد یا فرضیه بطور مجرد از هر عامل بیگانه از خود آن مورد ملاحظه قرار گیرد»مساوى است با عدم نفس الامرى.این اصل، نظریه‏اى است که نگارنده درباره تفسیر حدوث ذاتى اشیاء ارائه کرده است.
در فرضى که امکان محض، مورد شک باشد باز این اصل، حاکم است.
اینک براساس اصول سه‏گانه‏اى است که یاد شده راه براى استنتاج "p)t( o"بعنوان اصل عدم صدق در ممکنات و محتملات گزاره‏اى نامید.
براى این اصل نظیرهایى در علوم وجود دارند از آن جمله است استصحاب عدم ازلى در مواردى کان تامه درعلم اصول فقه و اصل الزام بینه بر مدعى در فقه در کتاب قضاء و شهادات، و سابق بودن عدم ذاتى در ممکنات بر وجود آنها، البته با تفسیرى که به نظر ناچیز اینجانب رسیده است، وگرنه با دیگر بیاناتى که فلاسفه بزرگ ارائه کرده‏اند سابق بودن عدم ذاتى براى ممکنات به اثبات نمى‏رسد.
پارادوکس احتمالات ماوراء فرضیه‏اى و پاسخ آن
پارادوکس از آنجا آغاز مى‏شود که مى‏توان با معدوله ساختن گزاره‏هاى سلبى آنها را به گزاره‏هاى ایجابى تحویل کرد و آنگاه احتمال صدق آنها را بر طبق اصل عدم صدق ممکنات گزاره‏اى به«O»رساند.اگر چنین تبدیلاتى که منطقا درست است در محاسبات احتمال هم درست باشد، نتیجه این مى‏شود که هم در مورد خود گزاره و هم در مورد نقیض آن احتمالى مساوى«O» وجود دارد، به این معنى که هم خود گزاره عدم صدق دارد و هم نقیض واقعى آن، که صورتا به معدوله تحویل رفته است و چنین جریانى محال است، زیرا عبارت است از تناقض.
از این گذشته قانون احتمالات مى‏گوید احتمال یک فرض همیشه با احتمال نقیض آن رابطه معکوس دارد، مثلا اگر احتمال الف، «صفر» است احتمال نقیض الف حتما یک مى‏باشد عکس این نیز ضرورى است.
پاسخ:براى یافتن پاسخ این پارادوکس، همین قدر کافى است که مفاد اصل عدم صدق ممکنات گزاره‏اى به دقت ملاحظه شود.مفاد آن این بود که در گزاره‏هایى از این قبیل فقط صدق است که الزامى نیست و مقصود از صدق هم فقط صدق طرف مثبت تو ایجابى قضیه است، چون تنها این طرف است که امکان آن مساوى است با عدم و الزامى نبودن صدق آن مساوى است با عدم احتمال صدق.اما در طرف سلب گزاره و عدم محتواى آن چنین اصل جریان ندارد، چون سلب به محض عدم الزام صدق ایجاب، تحقق مى‏یابد، ولى ایجاب به محض عدم الزام صدق سلب، نمى‏تواند تحقق یابد، زیار ایجاب به دخالت جهت کافى یا علیت تامه نیاز دارد.
شروط تتمیمى احتمال«O»ماوراء گزاره‏اى
این شروط با کمال اختصار به گزارش ذیلند:
شرط اول:گزاره نباید از تیره منفصلات حقیقى باشد، مانند بود و نبود، یا است، نیست. البته در صورتى که طرف نبود یا نیست بر طبق دلایلى داخل در محاسبه شود و نیز مانند شیر و خط سکه یا سطوح متساوى تاس بازى، و بطور کلى مانند هر موردى که احتمال در بین اطراف علم اجمالى سرگردان بوده و تنها بر یک طرف نه بیشتر و نه کمتر قابل انطباق باشد.
در گزاره‏هایى از این تیره، احتمال«O»ناظر و ماقبل تجربى نسبت به کل گزاره راه ندارد، گرچه نسبت به هر طرف خاص چنین احتمال پیشین و ناظرى هست، آنهم در صورتى که آن طرف منفردا از دیگر اطراف منظور گردد وگرنه جریانى تعارضى، و پارادوکسى پدید مى‏آید که به هیچ وجه تن به حل نمى‏دهد.
شرط دوم:گزاره از تیره مانعة الخلو نیز نباشد، چون در این قبیل قضایا حداقل وقوع یک طرف، ضرورت دارد وگرنه خاصیت منع خلو نمى‏داشت منع جمع و امکان جمع نسبت به این احتمال بى‏اثرند، گذشته از اینکه اطراف ممکنة الجمع همیشه قابل تحویل به مانعة الجمع مى‏باشند.
شرط سوم:اگر قضیه از سنخ منفصلات حقیقى است، باید حداقل یکى از اطراف آن از محاسبه کنار رود.در این وضعیت است که علم اجمالى حاکم بر منفصلات حقیقى به اصطلاح علم اصول فقه دچار انحلال شده و احتملات مرتبط با علم اجمالى به شکوک بدوى که به پیشنهاد نگارنده موسوم به احتمالات معلق یا آزادند تبدیل مى‏یابند.
با انحلال علم اجمالى در منفصلات حقیقى راه براى تهاجم تخطئه‏گرانه احتمالى صفر ماقبل فرضیه‏اى باز مى‏شود در اینجا اشکالى به نظر مى‏رسد که از شرط چهارمى که به دو دلیل از مطرح ساختن آن صرف نظر مى‏کنم مى‏شود:
دلیل نخست، نبودن زمان کافى براى نشر و درج آن بویژه که نشریه هم آمادگى مشخص و مشروطى دارد، البته در همینجا از کمک و تشویق و همکارى مسئول محترم کیهان اندیشه و دیگر همکاران ایشان که زحمت مطالعه و ویراستارى و درج و نشر این نوشته را بر خود هموار مى‏سازند اظهار تشکر و امتنان مى‏کنم و از خدا توفیق آنها را در رواج دین و دانش مسألت مى‏دارم.
دلیل دوم، ابهام و اشکالى است که در شرط چهارم به نظر مى‏رسد، گرچه على الاصول قابل رفع است.این اشکال به صورتى دیگر در علم اصول فقه در مسأله استصحاب عدم ازلى وجود دارد.اشکال در مسأله احتمالات صدق اجمالا این است که مورد احتمال، حدوثى و بسیط باشد به نحوى که اگر چنین نباشد آن احتمال از میان مى‏رود.
و در مسأله استصحاب عدم ازلى اشکال این است که آیا در جریان اینگونه استصحاب شرط است که مستصحب آن( مورد استصحاب)مفاد کان تامه و هلیت بسیط باشد( مفاد هست در فارسى)یا اینکه اگر مفاد کان ناقصه و هلیت مرکب هم باشد، باز استصحاب عدم ازلى در آن جریان دارد.