نقد مبانی نظریه های علمی

نقد تئورى کانت در تشخیص مسأله علمى
در برخى بحثهایى که نگارنده در«مدخل فلسفه و علوم»داشت نقدى ناتمام و نارسا از فلسفه کانت به انجام رسید، در اینجا قصد آن نیست به اصلاح و تکمیل آن پرداخته شود.آنچه در این مقطع مقصود است، تنها نقد بخشى از تئورى شناخت کانت مى‏باشد.این بخش عبارت است از دیدگاه وى در تشخیص مسأله علمى از مسأله غیر علمى.اینک به اختصار این بخش از دیدگاه معرفتى کانت مورد نقد قرار مى‏گیرد:
نظریه کانت در برابر فلسفه و علوم از چند رکن فراهم شده است:
1-اصول ما قبل تجربى
2-صورتهاى ماقبل تجربى حساسیت
3-مقولات پیشین فهم
4-داده‏هاى بدون میانجى حواس
5-مشروطیت تمامى دستگاه ما قبل تجربى به منطقه تجربى به گونه‏اى که کاربرد متعالى آنها در وراى مرزهاى تجربى روا نمى‏باشد.
بنابراین شناخت کانتى مجهز است به یک متافیزیک مشروط و محدود، به علاوه داده‏هاى بى میانجى حواس که این مجموعه کلا منتج قضایاى تجربى است.از اینرو شناخت کانتى یک سیستم تجربى و متکى بر متافیزیک مشروط را مستقر مى‏سازد.اکنون باید گفت:
اشکالى که مى‏تواند بنیادتئورى کانت در شناسایى مسائل علمى را متزلزل سازد، این نکته است که وى در عین اذعان به قضایاى ترکیبى پیشین مانند اصل احتیاج به علت و مشتقات آن و نیز دیگر اصول ما قبل تجربى، کاربرد آنها را مشروط به تجربه حسى کرده و در وراء مرزهاى تجربه ارزش آنها را مورد نفى قرار مى‏دهد با آنکه این مشروطیت، بیانگر یک قضیه است و هر قضیه‏اى یا تحلیلى است یا ترکیبى ما قبل تجربى و یا ترکیبى تجربى از اینرو مشروط بودن متافیزیک به تجربه به صورت قضیه‏اى در مى‏آید که مى‏گوید: اصول ترکیبى متافیزیکى فقط در محدوده تجربه کاربرد داشته و از ارزش علمى برخوردارند.
این قضیه یک قضیه تحلیلى نیست چون در آنصورت نه یک معلوم جدید ترکیبى بود و نه امکان تردید در آن راه مى‏یافت ولى این قضیه هم معلوم تازه‏اى دارد و هم قابل تردید است به سخن دیگر از تحلیل محض قضایاى ترکیبى پیشین، مفهوم مشروط بودن به تجربه استفاده نمى‏شود.
حتى با اصطلاح و تتمیمى که پوزیتیویسم در تعریف این قضایا وارد کرده ممکن نیست به تحلیلى بودن قضیه مذکور قائل شد.پس این قضیه که مى‏گوید اصول ترکیبى پیشین، مشروطند به تجربه لزوما قضیه‏اى ترکیبى است.حال اگر ترکیبى تجربى باشد براى مقصود کانت، فائده ندارد بلکه استدلال وى را ابطال مى‏کند، زیرا در اینصورت لازم مى‏آید که کانت براى مشروط کردن اصول متافیزیکى به تجربه از یک قضیه تجربى که بنظر او وابسته به اصول متافیزیکى است استفاده کرده باشد.
به سخن دیگر استدلال کانت در این فرض، استدلالى دورى است که منطقا صحیح نیست، زیرا مى‏خواهد با قضیه‏اى تجربى و متکى بر متافیزیک، اثبات کند که متافیزیک، مشروط است به تجربه.
ولى اگر قضیه مذکور ترکیبى و پیشین باشد باز به گونه‏اى دگر محذور دور پیش مى‏آید زیرا در چنین فرضى کانت مى‏خواهد با استناد به متافیزیک مطلق تمامیت متافیزیک را مشروط به تجربه سازد.چنین استدلالى به این معنى است که متافیزیک دلیل است بر نفى متافیزیک.علاوه بر این استدلال مذکور در این فرض، هم مى‏گوید:متافیزیک ارزش ماوراء تجربى دارد و هم مى‏گوید:متافیزیک ارزش ماوراء تجربى ندارد.پس استدلال در فرض مزبور، حاوى تناقض است و منطقا صحیح نمى‏باشد.
فعلا به این مقدار نقد اکتفاء مى‏شود.تفصیل آن و پاسخهاى را که ارائه شده یا شاید ارائه شود و همچنین نقادى آن پاسخها را بر عهده مباحث تتمیمى مدخل فلسفه و علوم و مباحث نقادى عقل نظرى مى‏گذاریم.تا سرانجام بتوان نظریه اصلى قدرت منطقى و اکتشافى عقل و شهود را بر پایه نقادى خرد و حس، عرضه داشت مسائل بنیادى این نظریه در چهار بخش مورد تحقیق واقع مى‏شود:
یک:اکتشاف منطقى محض
دو:اکتشاف متافیزیک و علمى عام
سه:اکتشاف تجربى و علمى خاص
چهار:اکتشاف عناصر و اصول و قضایاى اخلاق و نظام ارزشها.
نقد حسیگرى استقرائى در تشخیص مسائل علمى
اشکال اول:نخستین اشکالى که بر این دیدگاه وارد مى‏آید به لحاظ فرضى است که در بردارد. فرض دیدگاه مزبور عبارت است از امکان استقراء محض و تهى از فرضیه.اگر حسیگرى محض بدون فرضیه‏هاى پوششى امکان مى‏داشت آنگاه مى‏شد امکان یا امتناع استقراء محض را مورد بحث قرار داد.اما چون حسیگرى محض اصلا ممکن نیست استقراء محض هم امکان ندارد و دیگر نمى‏توان ملاحظات استقرائى را ملاک مسائل علمى قلمداد نمود و گفت:که قضیه در صورتى قضیه علمى است که با روش استقرائى قابل اثبات باشد.
به سخن دیگر به نظر قاصر اینجانب چون تشکیل قضیه حتى اگر شخص باشد از طریق مشاهده محض امکان ندارد.پس تشکیل قضایاى علوم که محتاج به تعمیمات است از طریق استقراء که چیزى جز تکثیر مشاهدات نیست ممکن نمى‏باشد.روشهاى ثبت و حذف و تقلیل و تکثیر و جز اینها گرچه براى استقراء مفیدند، اما موجب مى‏شوند که استقراء یک استقراء محض نباشد، بلکه استقرائى مقرون با اصول عقلى باشد.
اشکال دوم این است که استقراء محض حتى اگر ممکن باشد نمى‏تواند بطور قطعى قضیه‏اى را اثبات کند زیرا منطقا محال نیست که رویدادى بر خلاف جهت استقراء بوجود آید و آن را از ارزش ساقط کند، از اینرو هر چند که استقراء را ممکن فرض کنیم باز به عنوان ملاک علم یا ملاک تحدید حدود علم، نمى‏تواند مفید باشد مگر آنکه از اثبات قطعى در علم صرف نظر شود و این راهى است که دانشمندان پس از مواجه شدن با نارسائى استقرائات و تجارب پیش گرفته‏اند.
نظریه احتمال و حساب احتمالات بدلیل همین نارسائى استقرائات در زمینه افاده قوانین و نارسائى علائم در زمینه حصول اطمینان یا یقین پدید آمدند و کم کمک هم حوزه‏هاى دانش تجربى را فتح کرده و در قبضه اقتدارشان گرفتند. بگذریم از انتقادهایى که بطور بنیادى بر ارزش فرضیه‏اى احتمالات ایراد شده یا امکان ایراد دارند. گرچه آن انتقادها نیز شدیدا قابل نقدند.
علاوه بر آن انتقادها، نقدى اساسى بر خود استقراء بعنوان منشأ تشدید احتمالات وارد است، چنانکه نقد اساسى دیگر بر همه قضایاى مشاهداتى وارد مى‏باشد.به این بیان که هیچ مشاهده محضى منطقا ممکن نیست، منشأ درجه‏اى از تصدیق باشد.هر درجه‏اى از تصدیق که بصورت«است»یا «هست»بیان مى‏شود، چه قطعى و چه احتمالى، به نظر نگارنده از دستگاه فاهمه فراهم مى‏آید و به لحاظ منطقى محال است که ارتباط با مضمون حسى محض داشته باشد.با اینکه مسلما یکسره گسسته از حس نیست.
اشکال سوم این است که تعیین استقراء بعنوان ملاک علم بگونه‏اى که هر قضیه غیر استقرائى غیر علمى هم باشد، دور منطقى باطل را در پى دارد چون نفى حقائق غیر استقرائى اگر به استقراء باشد تناقض است زیرا قضیه غیر استقرائى بوسیله استقراء نه منطقا قابل نفى است و نه قابل اثبات و اگر حقائق غیر استقرائى به غیر استقراء نفى شود دیگر تلقى استقراء بعنوان ملاک انحصارى علم یک تلقى صحیح نیست، زیرا معنى استناد به غیر استقراء این است که حداقل غیر استقراء نیز مى‏تواند در ملاک علم دخالت داشته باشد.
علاوه بر این منحصر ساختن ملاک مسأله علمى در استقراء اگر بدلیل استقراء باشد دور باطل است و اگر بدلیلى جز استقراء باشد لازم مى‏آید که استقراء تنها ملاک علم نباشد، زیرا دلیل دیگرى هم فرض شده است که مدعاى مفروض بوسیله آن اثبات مى‏شود.از این گذشته استناد به غیر استقراء در این مورد مستلزم تناقض با مدعا است که مى‏گوید:فقط استقراء ملاک است.
نقد تئورى پوزیتیویسم منطقى در تشخیص علم
این تئورى مى‏گوید:هر گزاره‏اى که معنى داشته باشد و بعبارت دیگر مهمل نباشد و معلوم متکرر هم به حساب نیاید، به این معنى که چیزى به دانش ما بیافزاید، گزاره‏اى علمى است و معیار معنى‏دار بودن گزاره این است که قابل تجربه باشد. اگر قضیه‏اى را نتوان بوسیله مشاهدات بطور اصولى مورد تأیید یا تضعیف قرار داد آن قضیه از مضمون واقعى بى‏بهره است و به قضیه گونه‏ها ملحق مى‏شود.البته در تفسیر مشاهدات مى‏توان توسعه داد تا برخى قضایائى که ظاهرا راجع به مشاهدات نیستند در این مقوله قرار داده شوند.
به نظر نویسنده اساسا تئورى پوزیتیویستى قابل دفاع منطقى نیست و اشکالاتى دارد.برخى از اشکالهاى وارد بر تئورى یاد شده به شرح ذیل مى‏آید:
اشکال اول:اینکه خود این تئورى یک گزاره است.حالى یا تحلیلى است یا ترکیبى پیشین یا ترکیبى تجربى.اگر تحلیلى باشد بنا بر دیدگاه رائج، معنى تازه‏اى را افاده نمى‏کند و مى‏توان آن را از تحلیل موضوع آن یا از تحلیل نسبتهاى موضوع بدست آورد.با آنکه به هیچ روى ممکن نیست از تحلیل عنوان گزاره یا عنوان معنى دارى یک تئورى پوزیتیویستى بدانگونه که یاد شد استخراج کرد.
علاوه بر این قضیه تحلیلى نه اثبات‏پذیر تجربى است و نه ابطال‏پذیر تجربى و نه بوسیله استدلالهاى متافیزیکى مى‏تواند رد یا اثبات شود. تنها با معیارهاى منطقى یا ریاضى صرف، قابل سنجش و ملاحظه مى‏باشد ولى تئورى پوزیتیویستى از نوع گزاره تحلیلى نیست.به این معنى که از تحلیل محض معنى نمى‏توان فهمید که معنى عبارت است از مضمون تجربى، چنانکه از تحلیل محض مضمون تجربى نمى‏توان اثبات کرد که مضمون تجربى عبارت است از ملاک معنى‏دار بودن قضایا.تئورى پوزیتیویسم در مورد ملاک علم در واقع بر دو قضیه اشتمال دارد. نخستین آن دو این قضیه است که معنى واقعى همان مضمون مشاهده‏اى مى‏باشد، حال این مضمون به هر گونه که تفسیر شود و قضیه دوم این است که مشاهده‏پذیرى و تحقیق‏پذیرى تنها ملاک با معنى بودن گزاره‏ها است.
اکنون گوئیم:اگر تئورى پوزیتیویستى، از نوع تحلیلى باشد کنار رفتن هر دو قضیه لازم مى‏آید زیرا نه از تحلیل معنى مى‏توان به مضمون تجربى رسید و نه از تحلیل مشاهده‏پذیرى مى‏توان استفاده کرد که مشاهده‏پذیرى ملاک با معنى بودن است.اما اگر این تئورى از نوع ترکیبى تجربى باشد دور منطقى لازم مى‏آید زیرا در چنین فرضى تئورى مذکور مى‏خواهد به دلیل تجربى اثبات کند که فقط دلیل تجربى، ارزش دارد و ملاک معنى‏دارى است.و اگر از نوع ترکیبى پیشین باشد استدلال دچار تناقض مى‏شود زیرا استناد به قضیه ترکیبى پیشین و ماقبل تجربى به این معنى است که اینگونه قضیه ارزش و حجیت قبلى دارد.ولى نتیجه استدلال این مى‏شود که قضیه ترکیبى ماقبل تجربى هیچ ارزشى ندارد و فاقد معنى است و این همان تناقضى است که در یک استدلال متافیزیکى به نفع تجربیگرى نهفته مى‏باشد.
اشکال دوم اینکه اگر مقصود از نفى معنى در مورد مسائل متافیزیکى نفى معنى تجربى است البته درست است ولى این اشکال بر متافیزیک نیست، بلکه بیانى است از ماهیت متافیزیک.همه مسائل متافیزیکى از این قبیلند که مضمونات آنها از تیره مضمونهاى تجربى نیست.اگر غیر تجربى بودن مضامین متافیزیکى اشکال دارد، باید آن اشکال را مستقلا توضیح داد، زیرا اشکال این ادعا را در صورتى که ادعاى غیر منطقى باشد باید در خارج از محدوده ادعا جستجو کرد.و اگر مقصود نفى مطلق معنى از متافیزیک است، باید براى اثبات آن مدرک ارائه شود.پوزیتیویسم دلیلى براى اثبات این مقصود ارائه نداده است و پس از تکرار اشکال گونه‏هایى که عین مدعاى متافیزیک‏ است و آسیبى به آن نمى‏زند تنها به آخرین حربه که پرخاش و سرزنش باشد توسل مى‏جوید.
از اینرو مى‏توان گفت:آخرین سخنى که این مکتب دارد فقط این است که مسائل مابعد طبیعى از خاصیت مسائل تجرربى برخوردار نمى‏باشند و نمى‏توان آنها را با روشهاى استقرائى یا تجربى مطالعه کرد، و به نوعى از طریق تجربى مورد تصدیق یا تکذیب قرار داد.
البته این سخن درست اما دلیلى بر نفى متافیزیک نیست، چون متافیزیک اساسا چنین است که با طرق تجربى قابل تحقیق نیست، مگر اینکه گفته شود چون متافیزیک، قابل تجربه نیست پس فاقد ارزش و معنى است اما چنین سخنى فقط ارائه مدعّا است و دلیلى براى ابطال مدعا دربرندارد.
براى اثبات این مدعى که اصلا مسأله جدى مابعد طبیعى نداریم و آنچه بصورت مسأله عنوان مى‏شود، صرفا مسأله گونه است و داراى محتواى حقیقى نیست، باید مدرکى جز خود آن مدعا در بین باشد.
علاوه بر این تمامیت پوزیتیویسم عبارت از طرح یک مدعاى کلى است.به این مضمون که معنى فقط مضمون تجربى است و آنچه داراى مضمون تجربى نیست فاقد معنى است و از اینرو ممکن نیست که قضیه‏اى واقعى براى اخبار از آن داشته باشیم.این مدعا یک فرضیه تحلیلى کاذب است که دو فرض به گونه معانعة الجمع و مانعة الخلو (انفصال حقیقى)دارد و در یک فرض، تناقض‏آمیز مى‏باشد و در فرض دیگر مکرر و خالى از افاده‏اى معنى.
نقد تئورى ابطالپذیرى تجربى
این تئورى خاصیت اصلى قضایاى دانش را در قابلیت ابطال تجربى منحصر مى‏کند به گونه‏اى که اگر قضیه‏اى ابطال پذیر نباشد علمى نیست.تئورى یاد شده اگر همچون یک روش محض تلقى شود سودمند است، گر چه روش منحصر به فردى نیست. روشهاى دیگرى نیز به گونه‏اى دیگر سودمند مى‏باشند، اما اگر بسان یک فرضیه در نظر گرفته شود به چند دلیل نمى‏تواند فرضیه‏اى کامل و بطور انحصارى قابل قبول باشد حتى بعنوان یکى از چند فرضیه ممکن نیز از برخى جهات قابل تنقید است و بدین جهت نمى‏تواند به عنوان ملاک تحدید حدود و شناسائى علمى مورد اعتماد قرار گیرد.
اینک برخى از اشکالهاى وارد بر فرضیه مذکور عرضه مى‏شود:
اشکال اول این است که در تئورى ابطالپذیرى خصلت اکتشافى مثبت قضایا نادیده گرفته شده، به همین جهت تئوریهاى تحقیقى را در مسیرى امتحانى و منفى و صرفا وابسته به آزمونهاى مشاهده‏اى قرار مى‏دهد و سرانجام موجب مى‏شود که اندیشه نتواند به حد کافى از توان فرضیه‏اى خود بهره‏گیرى کند.
براى توضیح این اشکال باید به یک نظریه بنیادى درباره همه فرضیه‏ها توجه داشت، این نظریه بنیادى عبارت است از اینکه هر فرضیه از دو دیدگاه اکتشافى برخوردار است:
نخست:دیدگاه منفى که نتیجه اصل عدم تناقض مى‏باشد.بر پایه این دیدگاه هست که اندیشه با استفاده از اصل عدم تناقض به معلومات ترکیبى دست مى‏یازد، چون با برخورد یک فرضیه‏ با موارد نقض کننده آن منطقا کشف مى‏شود که آن فرضیه، درست نیست.و فرضیه‏هاى دیگر را براى تفسیر و توضیح باید آزمود.
دوم:دیدگاه مثبت که از دو منبع سرچشمه مى‏گیرد.1-توان استدلالهاى عقلى محض و غیر تجربى که از دو بخش عام و خاص فراهم مى‏آید و شرحشان بیاید 2-دیدگاه مثبت که ناشى از قدرت احتمالاتى مفاهیم و قضایا است، این قدرت به نوبه خود هم از مفاهیم و اصول ماقبل تجربى و فرضیه‏هاى مقدماتى و هم از عناصر مشاهداتى، فراهم مى‏آید.
حال با این توضیح در مورد دو دیدگاه اکتشافى فرضیه‏ها اشکال اول بر ابطالپذیرى به این شرح تبیین مى‏پذیرد که تئورى ابطالپذیرى پوپر فقط ناظر به دیدگاه اول است که بوسیله اصل عدم تناقض امکانپذیر مى‏باشد.از اینرو تا هنگامى که یک تئورى با شواهد مخالف، تصادم نیابد مى‏توان آن را حفظ کرد اما همینکه با مواردى ؟؟؟؟خلاف در افتاد کشف مى‏شود که باطل است.این کشف از اصل عدم تناقض حاصل مى‏شود.
اشکال دوم بر تئورى ابطالپذیرى این است که منحصر ساختن ابطالپذیرى به منطقه تجربه یا عبارت از یک گزاره تحلیلى است و یا عبارت از گزاره‏اى ترکیبى و تجربى و یا عبارت از گزاره‏اى ترکیبى و ماقبل تجربى.اگر از نوع ترکیبى تجربى باشد محذور دور و تناقض، لازم مى‏آید.چون اگر این انحصار به دلیل تجربى باشد چنین نتیجه مى‏دهد که مدرک بودن تجربه بطور انحصارى به دلیل ارزش تجربه است که قهرا تجربه بوسیله تجربه اثبات شده است و این همان اشکال دور است.
علاوه بر این فرض احتیاج ارزش تجربه به مدرک مساوى است با این فرض که تجربه ذاتا فاقد ارزش است و از سوى دیگر چون مدرک ارزش تجربه خود تجربه فرض شده باید تجربه ذاتا ارزش داشته باشد.بنابراین از فرض اثبات تجربه به وسیله تجربه، تناقض لازم مى‏آید، چون معنایش این است که تجربه هم ارزش علمى دارد و هم ندارد.پس اثبات ارزش انحصارى تجربه، به وسیله تجربه منطقا تناقض‏آمیز و مردود است، چنانکه اثبات ارزش عادى تجربه بوسیله تجربه نیز منطقا مشتمل بر تناقض مى‏باشد و درست نیست.و اگر منحصر ساختن ابطالپذیرى به تجربه که همان مشروط کردن آن به تجربه است از نوع قضیه ترکیبى ماقبل تجربى باشد، مستلزم این است که قبلا ارزش قضایاى ماقبل تجربى بطور مستقل پذیرفته شده باشد و این به معناى اذعان به متافیزیک است و اذعان به متافیزیک منطقا به معناى رد ملاک ابطالپذیرى تجربى بعنوان ملاک علم مى‏باشد.
ولى اگر انحصار و مشروطیت ابطالپذیرى به تجربه، نه تجربى باشد و نه متافیزیکى بلکه از نوع گزاره تحلیلى باشد باید منطقا از تحلیل مفاد ابطالپذیرى استنباط شود با آنکه از تحلیل مفاد ابطالپذیرى نمى‏توان استنباط کرد که ابطالپذیرى باید تجربى باشد.بگونه‏اى که اگر تجربى نباشد علمى نباشد.حال با این نقدى که بر تئورى ابطالپذیرى پوپر وارد شد روشن مى‏شود که مشروط ساختن فرضیه به تجربى بودن اصلا جنبه منطقى ندارد و قابل توجیه نیست.
و به طور کلى مشروط بودن یا آزاد بودن‏ ساختار فرضیه‏هاى علمى نسبت به مشاهده یا هر قید دیگر اساسى‏ترین مسأله فلسفه علم و حساسترین مقطع خط سیر دانش بشرى است.در این مقطع، سرنوشت فرضیه‏ها رقم خورده و خطوط آنها بوسیله عناصر مفهومى و گزاره‏اى ترسیم مى‏شود.بنابراین ضرورت دارد که بدون سنجش همه جانبه و بدون مدرک کافى نه شرطى به ماهیت فرضیه‏هاى علمى افزوده و نه محدودیتى از آنها سلب شود.
کانت و کارل پوپر در مقطع کنونى به شیوه همگونى عمل کردند.هر دو به نوعى دستگاه پیشین فرضیه‏ها را پذیرفتند و براى علم به گونه‏اى متافیزیک قائل شدند.گرچه دستگاه پیشین فرضیه‏اى و متافیزیک هر کدام عناصر و مشخصاتى جداگانه دارد.
و سرانجام هر دو به نوعى مشروطیت همانند براى فرضیه‏هاى علمى نظر دادند.چون هم کانت و هم پوپر علمى بودن تئوریها را مشروط به آزمونپذیرى ساختند.اما هیچکدام مدرکى منسجم با دستگاه قبلى معیارهاى خود ارائه نداند.بلکه در حقیقت چنانکه در تبیین نظریه نقدپذیرى بیاید کانت همان چیزى را که ملاک حقیقى علم است به عنوان مدرکى براى تضعیف مسائل ما بعد طبیعى و غیر تجربى تلقى نمود و کارل پوپر نیز با دلیل قرار دادن مدعاى خویش که همان ابطالپذیرى تجربى است وارد یک دور منطقى شد. البته کانت هم از این دور در امان نماند، بلکه او علاوه بر ورود به چرخه دور منطقى، فلسفه خود را بر لبه تناقض کشاند و در همان حال که بطور مطلق اصول مابعد طبیعى را تقریر مى‏داشت ارزش آنها را مشروط به تجربه کرد، همان تجربه‏اى که به نظر او بدون اصول مابعد طبیعى اصلا امکان‏پذیر نیست.
فرضیه نقدپذیرى بعنوان ملاک مسائل علمى
پس از آنکه به نارسائى سائر فرضیاتى که براى تشخیص معیار علمى بودن ارائه شده است آگاهى یافتم به فرضیه‏اى در این مورد دست یافتم که مى‏تواند بدون اشکال منطقى و بدون اعمال اقتدار مشخصه مسائل علمى را تفسیر نموده و ملاکى عینى و خارج از سلطه ذهنیت یا حسیگرى را عرضه کند.
این فرضیه عبارت است از فرضیه نقدپذیرى در تئوریهاى دیگر خصلتهائى مانند استقراء، تحقیق‏پذیرى، آزمونپذیرى حسى، ابطالپذیرى تجربى بعنوان ملاک شناسائى علم از غیر علم مطرح مى‏باشند.اما در این فرضیه که مبتنى بر بطلان سایر ملالکهاى ارائه شده مى‏باشد خصلت دیگرى بمنزله ملاک اصلى تشخیص علم مورد توجه است.
این خصلت، عبارت است از نقدپذیرى.مقصود از نقدپذیرى این است که یک فرضیه آنچنان باشد که بتوان بر طبق موازین و مدارک عینى و خارج از سلیقه‏ها یا تصمیمهاى شخصى و یا دیدگاههاى فردى آن را مورد نقادى قرار داد.
به این معنى که بتوان نقاط مثبت یا منفى آن را به گونه شرطى یا به گونه بتّى و غیر شرطى، ارائه کرد.اگر فرضیه‏اى این خاصیت را داشت و مقدور بود که ضعفها یا قوتهایش را بوسیله مدارک و دلائل مستقل از ذهنیات و تصمیمات مشخص نمود، چنین فرضیه‏اى على الاصول علمى است گرچه بالفعل نزد ما براى سنجش و نقد آن دلائلى فراهم نباشد.
حال این پرسش ضرورت دارد، که این تئورى بسان یک قضیه از چه نوع قضیه‏اى مى‏باشد؟آیا تحلیلى است یا ترکیبى پیشین و یا ترکیبى تجربى؟
البته تحلیلى نیست چون نه مفهوم نقدپذیرى از متن فرضیه یا علم، قابل استخراج است و نه ملاک بودن نقدپذیرى براى مسأله علمى را مى‏توان بواسطه تحلیل دریافت کرد.ترکیبى تجربى هم نیست، چون اولا محتواى آن بیش از محتواى تجربه است و ثانیا ممکن است که بوسیله تجربه اثبات کرد چیزى ملاک ارزش براى تجربه و فراسوى تجربه است و ثالثا این نظریه از مبانى تجربه است.پس تجربه نمى‏تواند در مورد آن نظر بدهد بنابراین لزوما یک نظریه ترکیبى مستقل از تجربه است.
در اینجا براى اینکه بحث به درازا نکشد، وارد تشریح بیشتر ماهیت این نظریه از جنبه تحلیلى بودن یا ترکیبى بودن نمى‏شویم و فقط به تبیین نقدپذیرى بعنوان تنها ملاک مسائل علمى مى‏پردازیم.براى این منظور شروطى را که هر تئورى لازم دارد تا نقدپذیر شود به اختصار توضیح مى‏دهیم.در خلال ارائه و توضیح این شروط با مراعات مناسبت بحثى به برخى نظرات دیگر پرداخته و نقاط ضعف آنها را در عرضه ملاک تحدید علم، بررسى مى‏کنیم.
شرط اول:شرط عدم محذور منطقى است. بر طبق این شرط اگر تئورى در متن خود مشکل منطقى داشته باشد تئورى نیست، تئورى گونه است که بدلیل توجه نداشتن به مشکل منطقى آن بعنوان فرضیه تلقى شده است.
از باب نمونه:فرضیه اشتراک لفظى وجود در فلسفه را مى‏توان مثال زد.این فرضیه گرچه ظاهرا سر و صورت فرضیه‏اى دارد اما به دلیل محذور منطقى نمى‏تواند یک فرضیه حقیقى باشد، فرضیه گونه‏اى است که سبب شده فلاسفه براى ابطال آن و اثبات مخالفش که اشتراک معنوى وجود است دلائلى اقامه دارند.با اینکه برپایه فرضیه گونه بودن اشتراک لفظى، هیچ نیاز به اقامه دلائل براى ابطال آن و اثبات مخالفش نیست.
مشکل منطقى یک فرضیه عبارت است از فقدان صورت صحیح منطقى.مثل فرضیه یاد شده که بدلیل تناقض‏آمیز بودن، فاقد صورت منطقى است و یا مثل فرض شکل هندسى براى فضائى که غیرمتناهى فرض شده.
زیرا شکل عبارت است از گونه‏اى محدودیت کمى در طول و عرض و ارتفاع هندسى یک واحد فضائى.بنابراین اگر فضا غیرمتناهى باشد، منطقا شکل ندارد.حال با توجه به این معیار اگر دلائل ریاضى و فلسفى اثبات تناهى ابعاد فضائى را مورد بررسى قرار دهیم خواهیم دید که آن دلائل فاقد توان منطقى‏اند.زیرا بر یک تئورى‏گونه استوارند، همه فرضهائى که در دلائل اثبات تناهى فضا منظور گردیده‏اند فرضهائى متناسب با فضاى متناهى مى باشند.چون در یک فضاى نامتناهى امکانى براى آن فرضها نیست.
از اینرو دلائل تناهى فضا در عین اینکه به صورت شرطى مى‏توانند صحیح باشند اما به گونه غیرشرطى صحیح نیستند زیرا بدلیل فرضى که‏ مبناى آنها قرار داده شده فاقد صحت و اعتبارند و از تقریر آنها متناهى بودن فضا به اثبات نمى‏رسد.
حاصل اینکه دلائلى که براى متناهى بودن فضاء اقامه شده و به براهین تناهى ابعاد مشهورند، دلائلى نارسا و فاقد ارزش منطقى‏اند از اینرو با حذف این دلائل، مى‏توان فرضیه فضاى نامتناهى را از نو مورد بررسى و نقد قرار داد به نظر اینجانب فرضیه فضاى نامتناهى اشکال منطقى یا علمى ندارد و حداقل تا کنون اشکالى به نظرم نرسیده که بتواند آن را تهدید کند علاوه بر این دلیل خاصى به نفع این فرضیه وجود دارد که نامتناهى بودن فضا را لازم مى‏سازد.
شرط دوم:عدم اشتمال بر نفى اصول ضرورى مانند اصل علیت در حوادث و ممکنات و اصل بطلان دور محض و اصل جهت کافى براى هر فرض تئوریهایى که نافى این اصولند نیز در شمار تئورى گونه‏هایند، زیرا سرانجام منجر به تناض در یک نظام تئوریک مى‏شوند و علاوه بر این بى‏بهره از خاصیت نقدپذیرى‏اند.مثلا اگر یک نظام تئوریک بخواهد اصل جهت کافیه را کنار گذارد لزوما دچار تناقض مى‏شود چون حذف این اصل، مساوى است با این فرض که هیچ حادثه و هیچ فرضیه‏اى دلیل نمى‏خواهد، با آنکه مدعاى هر سیستم تئوریک این است که براى مجموعه‏اى از امور و اشیاء دلیل کافى در دست دارد.علاوه بر این هر نظام علمى چنین مفروض مى‏دارد که موجودیتش موجه و مستند به مدرک است و این همان اصل جهت کافیه است.
پس هیچ فرضیه‏اى نمى‏تواند اصل لزوم جهت و دلیل کافى را نفى کند، چون نفى این اصل با مفروض و مدعاى نظام فرضیه‏اى متناقض است.
اصل علیت و اصل بطلان دور نیز بدینگونه‏اند و ممکن نیست فرضیه‏اى بدون تناقض بتواند آنها را نفى کند.
شرط سوم:وجود معیارهاو عناصر مستقل از تصمیمات شخصى و ذهنیتها و سلیقه‏هاى فردى این شرط پس از دو شرط فوق بطور بنیادى موقعیت علمى فرضیه‏ها را مشخص مى‏کند.با توجه به دو شرط فوق و بر پایه این شرط است که مى‏توانیم گمانه‏ها و تئوریها را محک بزنیم و علمى بودن یا علمى نبودن آنها را تشخیص دهیم.
سه شرط یاد شده ناشى از پیشنهاد یا تصمیم نمى‏توانند باشند زیرا دو شرط اول و دوم جنبه منطقى دارند و بدون رعایت آنها هرگز فرضیه‏اى متولد نمى‏شود.آنچه بدون لحاظ آن دو شرط ارائه شود فرضیه حقیقى نیست بلکه از نوع فرضیه گونه‏ها است که با فرضیه‏هاى حقیقى فقط در صورت گزاره‏اى همانندى دارد.
اما شرط سوم، قدرى بغرنج است و آمیزه‏اى از دو خاصیت منطقى و متافیزیکى مى‏باشد، بدون این شرط اساسا محک زدن قضایا محال است و نمى‏توان صدق و کذب آنها را تشخیص داد و قهرا هر گونه کشف علمى از اعتبار مى‏افتد.شرط معیارها و عناصر مستقل و غیر ذهنى علاوه بر اینکه صواب و خطا و علمى بودن و علمى نبودن قضایا را تبیین مى‏کند، همواره به مثابه راهنمایى تضمین‏بخش محققان در راههاى پیچ در پیچ فرضیه‏ها بسوى کشفیات جدى و دقیق هدایت نموده و دستگاه شناخت بشرى را از تلقى‏ تئورى گونه‏ها یا فرضیه‏هاى غیر علمى بعنوان فرضیه‏هاى حقیقى و علمى تا حد بالایى مصونیت مى‏دهد.
در آخر این مقاله، در ذیل عنوان تتمیم بحث، اندکى مفصلتر این شرط را که عبارت از معیارها و عناصر مستقل است با توجه به نظریه تارسکى و پوپر مورد تحقیق قرار خواهیم داد.
شرط چهارم:خاصیت تطابق فرضیه با واقع.اى خاصیت همان خصلت اکتشافى همه مفاهیم و قضایا است.بر اساس این خصلت همیشه باید در وراء مرز قضایا یک نفس الامرى مفروض باشد. بگونه‏اى که قضایا کلا گزارشهایى از آن نفس الامر محسوب گردند.آنچنانکه بتوان با توجه به آن نفس الامر صواب و خطاى قضایا را تشخیص داد.
بدون خاصیت کشف و انطباق نه صدق و کذب گزاره‏اى معنى دارد و نه علمى بودن و علمى نبودن فرضیه‏ها.و اصولا بدون این خاصیت که شرط اساسى موجودیت منطقى شناخت است هر گونه تحقیق و آزمونى بکلى لغو مى‏شود.
البته دستگاه ادراک بطور ضرورى بر اصل کاشفیت عمل مى‏کند حتى اگر یک محقق نسبیگر را در نظر آوریم خواهیم دید که وى در عین نسبیگرى و در عین اینکه کشف و انطباق مطلق را نادیده مى‏گیرد قائل به خاصیت اکتشاف قضایا است، زیرا:
اولا تئورى نسبیگرى خود را صحیح مى‏پندارد به این معنى که مى‏گوید آن تئورى حقیقت دارد و منطبق بر واقع است.بلکه ممکن نیست مطلق بودن تئورى خود را بدون تناقض مورد انکار قرار دهد از اینرو لزوما آنرا مطلق و مطابق با واقع مى‏انگارد.
و ثانیا در هر مورد خاص، کشفى خاص را براى گزاره مربوط به آن مورد اذعان مى‏کند زیرا از یک طرف براى آن گزاره بطور غیر مشروط دلائلى مى‏آورد و از طرف دیگر بطور غیر مشروط از صحت آن دفاع مى‏کند و اگر بگوید که دفاع من از دعاوى طرح شده یک دفاع نسبى و مشروط است باز در یک جریان مطلق است که مى‏تواند چنین بگوید زیرا همین گفته او گزاره‏اى مطلق و غیر نسبى است از اینکه دفاعش نسبى است و مفادش این است که:دفاع من از مدعا بطور مطلق، نسبى مى‏باشد.
شروط پنجم:خاصیت امکان تخطى از واقع است، این خاصیت همان خطا پذیرى تئوریها است در کتابهاى نحو و معانى و منطق قدیم از آن به امکان صدق و کذب خبرى تعبیر مى‏شود، مقصود از این خاصیت بیان دو صفت مى‏تواند باشد:نخست صفت فرضیه‏ها بخودى خود، زیرا هر دو فرضیه ذاتا امکان عام خطا را دارد.عدم تخطى لزوما معلول علتى بیرون از آن است، مثل ضرورت و احاطه وجودى و علمى خدا و مثل عصمت در حجتهاى خدا که انبیاء و ائمه معصومین علیهم السلام باشند.
دوم:صفت فرضیه پردازها بعنوان افراد عادى بشر که خطا پذیرند.
برپایه این خاصیت است که منطقا امکان نقد تئورى‏ها وجود دارد چنانکه بدلیل خاصیت مذکور به علاوه خصلت اکتشافى است که مفاهیم و قضایا در عین ثبات عناصر ضرورى آنها در مسیر تحول و تصحیح و تکمیل قرار گرفته و دانش ما را رشد و نمو مى‏دهند.
تتمیم بحث
در این تمیم، شرط سوم را با نقد نظریه تارسکى و پوپر، مورد شرح و تحقیق قرار مى‏دهیم.
شرط سوم را بعنوان شرط ملاک هم مى‏توان نامید این شرط در مورد تئوریها یک شرط حیاتى است هیچ گزاره‏اى از آن بى‏نیاز نیست اساسا بدون آن یا گزاره، گزاره نیست.یا اینکه منطقى نیست.
کارل پوپر با اینکه صدق و کذب را مطلق مى‏داند و به نظریه صواب و خطا قائل است وجود ملاک صدق را لازم ندانسته است، البته وى در ردیه خود بر نظریه ملاک بیشتر توجه به بیان کسانى دارند که ملاک را شرط معنى داشتن صدق قلمداد کرده‏اند.
پوپر در جامعه باز و دشمنان آن در ضمیمه 1، ص 1278، بند دوم از ترجمه عزت اللّه فولادوند مى‏گوید:خلاصه بحث اینکه نظریه کسانى که مى‏گویند:براى تعیین ملاک لفظ، باید اول ملاکى ناظر بر وضع و استعمال صحیح آن ایجاد کنیم، نظریه‏اى غلط است، زیرا تقریبا هیچگاه چنین ملاکى در دست نیست.
وى سپس در بند سوم همان صفحه و صفحه بعدى مى‏گوید:نظرى که هم اکنون رد شد دایر بر این بود که براى اینکه بدانیم درباره چه چیز-اعم از سل یا دروغگوئى یا وجود یا معنى یا صدق-سخن مى‏گوئیم، باید اول ملاکهایى داشته باشیم.این عقیده به تلویح یا به تصریح پایه بسیارى فلسفه‏ها بوده است چنین فلسفه‏اى را مى‏توان فلسفه ملاکى نامید.
پوپر در اواخر صفحه 1279 از بند 3 همان کتاب مى‏گوید:یکى از نتایج مستقیم تحقیقات تارسکى درباره صدق این قضیه است که ممکن نیست هیچ گونه ملاک کلى براى صدق وجود داشته باشد.
در اینجا این توضیح لازم است که پوپر مانند تارسکى صدق را عبارت از تناظر گزاره با واقع، مى‏داند و بر این پایه نظر مى‏دهد که ما مى‏توانیم منطقا قضیه‏اى را راست بدانیم بى‏آنکه ملاکى براى صدق داشته باشیم، نمونه‏هاى جالبى نیز براى توضیح بیشتر دیدگاه خود ارائه مى‏دهد مثلا سلامت را مثال مى‏زند که هر فردى طالب سلامت است یا راجع به تندرستى خود خبر مى‏دهد بى‏آنکه آگاهى از ملاک تندرستى داشته باشد.
در باب صدق هم پوپر معتقد است که ملاکى براى آن لازم نیست هر چند اگر ملاکى باشد موجب رضایت است.براى اطلاع کافى بر دیدگاه پوپر در باب صدق و کذب مى‏توان به بخش ضمائم جامعه باز و فصل دهم از کتاب دیگر پوپر به نام حدسها و ابطالها-یا حدسیات و ردیات-مراجعه کرد.
در اینجا بى‏آنکه بخواهم به تفضیل به شرح و نقد نظریه پوپر و تارسکى درباره صدق و کذب بپردازم به اختصار چند ملاحظه را بعنوان نقد آن نظریه عرضه مى‏کنم:
ملاحظه اول
این بخش از نظریه یاد شده که صدق را عبارت از تناظر گزاره‏ها با واقع مى‏داند مورد توافق است.در فلسفه اسلامى اعم نیز از آغاز همین دیدگاه در مورد صدق ارائه شده است. تعبیرى که در این فلسفه براى بیان این دیدگاه آمده به این گونه است:«قضیه به شرطى که مطابق با واقع و نفس الامر باشد صادق است و گرنه کاذب است».
حال با توجه به این بخش مورد توافق مى‏گویم: هنگامى که صدق یک مورد را بعنوان تناظر گزاره‏ و واقع بررسى مى‏کنیم گام در ماوراء گزاره و واقع متناظر مى‏گذاریم و با یک ماوراء زبان مواجه مى‏شویم اندیشه ما در قلمرو ماوراء زبان به مثابه ناظر بیرونى نسبت به گزاره و واقع عمل مى‏کند. در این قلمرو هم گزاره هم واقع و هم نسبت تناظر آنها با یکدیگر موضوع کار اندیشه است، اندیشه براى اینکه این موضوعات را مطالعه کند نیاز به ابزارهایى دارد این ابزارها مخروطهاى نورى به شمار مى‏روند که اندیشه ما را مجهز به قدرت کشف ماوراء اندیشه مى‏سازند.اگر چنین ابزارهایى براى مطالعه در اختیار ما نباشد هرگز نمى‏توانستیم به کشفهاى ماوراء گزاره‏اى نائل شویم.در ملاحظه دوم این مطلب روشنتر مى‏شود.
ملاحظه دوم
نظریه صدق بعنوان تناظر گزاره و واقع مبتنى بر این نظرگاه است که فرضیه‏ها از خاصیت اکتشاف حقیقت برخوردارند، چون بدون این نظرگاه اصلا تناظر معنى ندارد.البته چون اکتشاف شاید به خطار رود و واقع را به درستى منعکس نکند، از اینرو اگر براى تضمین اکتشافات فرضیه‏اى هیچ معیارى در دست نباشد، یا اکتشاف بدون معنى مى‏شود و یا غیر ممکن.
بنابراین با اینکه توافق با دیدگاه قائلین به فلسفه‏هاى ملاکى که پوپر مورد نقدشان قرار داده بطور همه جانبه امکان ندارد، اما گریزى از استناد به ملاک در مسأله صدق و کذب نیست، چون به شرحى که بیاید بدون ملاک تعیین صدق و کذب یا صدق از معنى تهى شده و مهمل مى‏شود و یا اینکه تشخیص آن غیر ممکن مى‏گردد.
ملاحظه سوم
اگر مطلقا معیار و شرطى مستقل از ذهنیات و تصمیمات ما براى صدق قضایا نباشد، دیگر براى صدق هیچ معنایى نمى‏ماند، زیرا صدق بر طبق نظر صحیح که پوپر و تارسکى نیز با آن توافق دارند، عبارت است از انطباق فرضیه با واقعى که در ماوراء فرضیه، تحقق دارد.حال اگر فرض کنیم هیچ ملاکى براى صحت انطباق در دست نیست لازم مى‏آید که ما هیچ اطلاعى از واقع نداشته باشیم، چون اطلاعات ما از واقع صرفا منوط به ویژگیها و پیامها و نشانه‏ها، و نمایشهایى است که از واقع به ما مى‏رسد، از اینرو نفى مطلق ملاک، به معنى نفى اطلاع از واقع است که به عنوان قاعده کلى مى‏توان آن را اینگونه گزارش کرد:
نفى مطلق ملاک صدق، مساوى است با نفى اطلاع از واقع.در این فرض که واقع به هیچ وجه بر ما معلوم نیست دیگر زمینه‏اى براى انطباق فرضیه بر آن وجود ندارد، پس ذهن در فرض یاد شده کلا تهى از اطلاع بر واقع است و در هنگام تقریر فرضیه‏ها هیچ واقعى را نمى‏تواند مد نظر قرار دهد بنابراین بدلیل بى‏معنى بودن انطباق در چنین فرضى صدق هم بى‏معنى است و چیزى بنام صدق نباید در اندیشه ما خطور کند چون خطور صدق بدون خطور واقع محال است.
در ملاحظه چهارم این نکته بیشتر توضیح مى‏شود.
ملاحظه چهارم
نظریه معیارها و عناصر صدق، یا نظریه ملاک تشخیص صدق، فرآیندى جدا از نظریه تناظر گزاره و واقع نیست، زیرا ملاک عبارت است از چندى و چونى حضور و انعکاس واقع در اندیشه، که گاه به صورت مشهودات بر ما عرضه مى‏شود، گر چه به نظر اینجانب هیچ مشهودى بدون مقارنات گزاره‏اى نمى‏تواند به منطقه آگاهى یا علم حصولى ما وارد گردد و گاه به صورت علائم و مختصات و گاه به صورت نظریه‏ها یا فرضیه‏هاى محض. ویژگیهاى صورتهاى یاد شده در تفسیر نقدپذیرى به عنوان تنها ملاک مسأله علمى بخواست خدا تبیین خواهد شد.
بدین جهت، نظریه ملاکات صدق و کذب، متممى براى نظریه صدق بعنوان تناظر گزاره با واقع باید محسوب گردد.تناظر قضیه و واقع، تنها و تنها وقتى امکان پذیر مى‏شود که ما براى دسترسى به واقع و شناسایى آن عنصرها و ملاک‏ها و ابزارهایى جز قضیه‏اى که صدق آن مورد بحث است داشته باشیم.
و بسخن دیگر این تناظر فقط در صورتى ممکن است که واقع بدون میانجى‏گرى قضیه‏اى که طرف تناظر با واقع است براى ما مشخص و معلوم باشد تا بتوانیم قضیه مورد بحث را با آن محک زده و آنگاه به داورى نشسته و بگوییم که مطابق با واقع هست یا نیست.
به سخن دیگر واقع باید از راهى جز راه قضایا براى ما معلوم باشد تا بتوانیم نظر بدهیم که قضایا با آن مطابقت دارند یا ندارند.اگر ما باشیم و قضایا و هیچ معیارى نداشته باشیم، تشخیص صدق، امکان نخواهد داشت.کارى که ملاک باید انجام دهد ارائه واقع بر ما از راهى جز راه قضیه‏اى است که صدق و کذبش مورد سئوال مى‏باشد، و به دلیل همین مشخصه اصلى مدرک است که در فلسفه اسلامى اعم مسأله صدق و کذب قضایا با مسأله مناط صدق و کذب آنها یکجا مطرح شده است.
و بطور کلى منظور از مناط یا ملاک صدق در فلسفه اسلامى اعم چیزى جز نفس الامر یا واقع اعم نیست که باید در خارج از متن قضایا به آن دسترسى داشته باشیم.طرق دسترسى به این نفس الامر قبلا مورد اشاره قرار گرفتند و در آتى با اندکى تفصیل توضیح و تبیین خواهند شد.
ملاحظه پنجم
کارل پوپر، با اینکه قائل به صدق و کذب مطلق است و علم را در پى جستجوى حقیقت مى‏داند، اما به حقیقت به مثابه ایده‏اى تنظیم کننده مى‏نگرد، چنانکه کانت، اصول عقلى ماقبل تجربى را صرفا اصولى تنظیم کننده بشمار مى‏آورد.
این طرز تلقى، بازگشت به نوعى ذهنیت و گرایش سوبژکتیو است و سرانجام-چنانکه بیاید- سرگذشت پژوهشهاى علمى را به یک فرایند تماما ذهنى و روانشناختى تبدیل مى‏کند، فرایندى که پوپر جدا از آن مى‏پرهیزد و آن را مخالف عقل سلیم و روش عقلیگرى نقادانه و معتدل مى‏داند.
ملاحظه ششم
چنانکه در ملاحظه سوم گذشت حذف مطلق ملاک، مساوى است با حذف معنى صدق.از اینرو براى حفظ معنى صدق به حداقل ملاک نیازمندیم هر چند که ملاکى موقت یا مفروض باشد اندیشه بدون فرض قبلى حداقل ملاک نمى‏تواند صدق را فهم کند و مفهوم آن را براى خود توضیح دهد.این درجه از ملاک گرچه براى تشخیص نهایى صدق و نیز براى مدلل ساختن آن کافى نیست ولى براى‏ معنى یافتن صدق و کذب، کفایت مى‏کند.
با این حساب ما براى تحقیق ملاک با دو مرحله مواجهیم:
نخست:مرحله ضرورت ملاک براى معنى صدق و کذب.در این مرحله به حد اقل ملاک مى‏توان اکتفاء نمود هر چند فقط جنبه تنظیم کننده‏گى و نسبى و مآلا جنبه ذهنیتى داشته باشد.
دوم:مرحله ضرورت ملاک براى منطقى بودن قضایا است.در این مرحله نمى‏شود به حداقل ملاک بسنده کرد بلکه به ملاک و مرجع نهایى ارزش و حجیت نیازمندیم.
بدون وجود چنین ملاکى گزاره‏ها از منطقى بودن بر افتاده و به پدیده‏هایى ذهنى و روانشناختى تبدیل مى‏شوند.کارل پوپر نقد مفصلى بر لزوم ملاک نهایى و مرجع ایراد کرده است ولى به نظر مى‏رسد که نقد موفقى نباشد.
بلکه اشکالهایى جدى و ابطال کننده بر آن واردند که برخى از آنها در ملاحظات گذشته، عرضه شد.آنچه اکنون به اختصار به عنوان اشکال بر نقد پوپر مى‏خواهم بگویم، این است که بدون مرجع نهایى حجیت، باید از منطقى بودن صدق و کذب، صرف‏نظر کرد، زیرا در چنین فرضى فقط یکى از دو حالت ممکن است.
حالت اول این که:هیچ واقعیتى وجود ندارد که در تناظر با گزاره‏هاى ما باشد نتیجه صریح این حالت این است که هیچ صدقى مطلقى ممکن نیست این حالت و نتیجه صریح آن منطقا غلط مى‏باشد، زیرا هم قضیه‏اى که بیانگر حالت مذکور است و هم قضیه‏اى که نتیجه آن است، مستلزم کذب خود مى‏باشد.قضیه حالت اول مى‏گوید:هیچ واقعیتى متناظر با گزاره‏ها تحقق ندارد.اگر این گفته راست است مفاد آن یک واقعیت متناظر با گزاره است، زیرا اینکه هیچ واقعیتى متناظر با گزاره نیست یک واقعیت است که مى‏شود بوسیله قضیه متناظر از آن خبر داد.پس صدق قضیه حالت اول بطور کلى مستلزم کذب آن است اما کذبش هیچ محذور ندارد.هر قضیه‏اى اگر صدقش تناقض آمیز و غیر منطقى باشد ولى کذبش بدون اشکال باشد ضرورتا کاذب است، پس قضیه حالت اول کاذب است.نتیجه آن نیز به همین دلیل و به دلیل تبعیت از قضیه حالت اول، دروغ است، و به دلیل دو ارزشى بودنش کذب مضاعف دارد.
حالت دوم این است که:گر چه واقعیت متناظر و صدق قضایا را کلا نفى نمى‏کنیم اما به صدق مطلق و واقع متناظر با قضایا دسترسى نداریم با اینکه چه بسا برخى از قضایایى که داریم صدق باشد و حقیقت را در برخى موارد واجد باشیم، اما نمى‏توانیم اطلاعى از صدق مطلق و حقیقت داشته باشیم و از اینرو نمى‏توانیم موارد صدق را بدون خطا تشخیص دهیم.از این گذشته تشخیص موارد صدق بوسیله یک گزاره بیان مى‏شود که خود نیاز به تشخیص صدق دارد و قهرا یک تسلسل جدى بوجود مى‏آید که ثابت مى‏کند تشخیص صدق محال است.
اشکال این حالت نیز همانند اشکال حالت اول است، زیرا از صدق آن کذبش لازم مى‏آید و کذبش هیچ محذور ندارد، پس ضرورتا کذب است در مورد اشکال تسلسل در تشخیص صدق که بیان شد باید بگویم:در یادم نیست که پوپر یا دیگران آنرا مطرح کرده باشند ولى در هر حال یک اشکال جدى و عمیق است که باید به دقت نقد شود.آنچه اکنون مى‏آید اشاره‏اى است به مبانى پاسخ آن که در چند نظریه تلخیص مى‏شود.
الف:نظریه عناصر و صور قضایاى ضرورى
ب:نظریه قضایاى عمومى
ج:نظریه گزاره‏هاى بى واسطه یا بى‏میانجى که به نظر قاصر من رسیده است.
د:نظریه اکتشافى بودن ادراکات
ه:نظریه نفس الامر استحضارى و نظریه نظارت و داورى بیرونى و عینى عقل که به نظر اینجانب رسیده‏اند.
ش:نظریه حاکمیت احتمالات هم در تجربیات و هم در قضایاى عقلى خاص که نه عمومى‏اند و نه ضرورى. (*)
ملاحظه هفتم
پوپر از یک طرف جستجوى حقیقت را منطقى مى‏داند و از طرف دیگر ایده حقیقت را بعنوان یک تنظیم کننده تلقى مى‏کند و در این میان نظر مى‏دهد که هر چند به حقیقت بطور خطا ناپذیر دسترسى نداریم اما همواره تقریباتى از حقیقت بصورت تقریبات صدق امکانپذیرند.
نقدى که در این ملاحظه بر پوپر به نظر مى‏رسد این است که:
اولا، سه دیدگاهى که وى آنها را مطرح مى‏سازد منطقا قابل جمع نیستند، چون منطقى بودن جستجوى حقیقت با تنظیم کننده بودن ایده حقیقت، سازگار نیست.چنانکه مسأله تقریبات صدق نیز با تنظیم کننده بودن ایده حقیقت، سازگارى ندارد.دلیل ناسازگارى این است که تقریبات صدق قبلا صدق مطلقى را مفروض مى‏دارند.گر چه غیر قابل دسترسى باشد و صدق مطلق با تنظیم کننده بودن حقیقت، تنافى دارد.
و ثانیا، تقریبات صدق تنها هنگامى ممکن است که پیش از آن از حقیقت مطلع باشیم تا بتوانیم تقریبات صدق قضایا را نسبت به آن حقیقت بسنجیم اما از آن رو که کارل پوپر اطلاع غیر قابل تخطئه از حقیقت را ممکن نمى‏داند دیگر جائى براى محاسبه تقریبات صدق نمى‏ماند.
فى المثل وقتى مى‏توانیم بگوییم قضیه X که فاصله زمین تا خورشید را به مقدار n خبر مى‏دههد تقریبى از فاصله حقیقى زمین تا خورشید است که قبلا فاصله زمین تا خورشید را دانسته باشیم یا حداقل بدانیم که فاصله مذکور بیشتر یا کمتر از (*)-نظریه حاکمیت احتمالات در دو زمینه استقرائى و عقلى غیر عمومى که بر اساس خطاپذیرى و عدم لزوم محال منطقى از کذب تئوریهاى غیر عمومى به آن رسیده‏ام هم در فلسفه و علوم تجربى فائده بخش است هم در علم اصول فقه که عهده‏دار تبیین و تحقیق مبانى اجتهاد است دخالت این نظریه در اصول فقه از مباحث بخش دوم این علم که از قطع و ظن و شک و موارد و احکام آنها بحث مى‏کند آشکار مى‏شود.نتیجه دخالت نظریه مذکور در علم اصول بس حیرت‏انگیز است چنانکه در فلسفه و علوم خاص نیز چنین است زیرا از طریق این نظریه یکى از آموزه‏هاى اصلى کتاب و سنت که همان ضرورت وجود حجت است در متن تحقیقات علمى آشکار مى‏شود اصطلاحى که براى این نظریه برگزیده‏ام اصطلاح احتمالات فوق فرضیه‏اى است و علامت منطقى و ریاضى آن به صورت ذیل پیشنهاد مى‏شود»Pt^«در این صورت P علامت احتمال است و t علامت فرضیه و 8 که به شکل هشت است علامت فوقیت گونه دیگر صورت مزبور این است.«ف‏^ل»«ل» علامت احتمال است و«ف»علامت فرضیه و«8»علامت فوقیت که خوانده مى‏شود احتمالى که برتر از فرضیه و یا ناظر به آن است این احتمال منطقا از مدارک استقرائى یا استدلالى فرضیه‏ها گسسته مى‏باشد و هیچگاه از افت و خیز آنها متأثر نمى‏شود.P} مقدارى است که قضیه تقریبى مى‏گوید.و چون به نظر پوپر هیچکدام از موارد یاد شده ممکن نیست پس طرح تقریبات صدق باید درست نباشد، با این وصف تقریبات صدق امکانپذیر است، البته در صورتى که فرضیه پوپر و فرضیه‏هاى همگون آن صرف نظر کنیم یا اینکه تقریبات صدق را در خارج از موقعیت منطقى قضایا محاسبه نماییم، به این معنى که فقط موقعیت محاسباتى قضایا را که مبتنى بر نظریه احتمالات است مورد نظر قرار دهیم که پوپر با آن موافق نیست.
ملاحظه هشتم
اگر ملاک و مرجع نهایى حجیت اصلا موجود نباشد ولى ملاکهاى مفروض و موقت داشته باشیم در این صورت گرچه صدق، معنى‏دار است اما امکانپذیر نیست، به این معنى که در این صورت ممکن نیست بطور جدى و حقیقى یک گزاره بر مورد خودش صدق کند، چون صدق و کذب دو طرف نقیضند.یک فرضیه از جنبه منطقى یا مطلقا با همه شروطش صدق مى‏کند یا مطلقا صدق نمى‏کند و قهرا کاذب است، حال اگر ملاک نهایى براى تشخیص صدق در بین نباشد دیگر حتى صدق نسبى هم امکان ندارد، زیرا:
اولا، هر صدق نسبى در اینکه نسبى است مطلق است و از این طریق ثابت مى‏شود که براى تحقق یافتن صدقهاى نسبى به یک مرجع ناظر نیاز داریم که بصورت قضیه‏اى نهایى مى‏گوید: صدق الف، نسبى است یا این صدق نسبى وجود دارد.
ثانیا، صدقهاى نسبى مانند همه امور نسبى به یک یا چند شاخص و معیار نیازمندند، مثلا در در مورد یک نقطه فضایى بنابر تئورى نسبیت فقط با استفاده از دستگاه ویژه مى‏توان نظر داد که ساکن است یا متحرک، هر دستگاه ویژه در تئورى نسبیت به منزله یک معیار مطلق عمل مى‏کند، به این معنى که حرکت و سکون نسبى در مقایسه با دستگاه مختصاتى ویژه بطور مطلق باید تقریر شود و گرنه نسبیت در نسبیت لازم مى‏آید که مالا منطقى نیست.
ثالثا به دلیل عدم تناقض، هر صدق نسبى به یک صدق مطلق که تقدم منطقى بر آن دارد نیازمند است، از اینرو با حذف ملاک نهایى صدق، هم صدق مطلق از میان مى‏رود و هم صدق نسبى و لزوما همه تصدیقات سلبى و ایجابى به احساسات صدق و کذب، تبدیل مى‏شوند.در این صورت، گزاره‏ها و فرضیه‏ها هیچ جنبه منطقى و حقیقى و مستقل از ما نخواهند داشت و صرفا باید به مثابه حالات نفسانى و پدیده‏هاى سوبژکتیو که نمایشگر حالاتى شخصى، مثل احساس درد و رنج یا گرما و سرمایند تلقى شوند.
با این حساب بر طبق تئورى صدق پوپر منطق و احتجاج از محتوى، تهى گشته و به فرایندهاى شخصى و غیر اکتشافى تبدیل مى‏شوند، زیرا بر اساس تئورى وى با توجه به نقد کنونى استدلالها فقط پدیده‏هایى روانشاسانه شده‏اند که تنها موجب احساسات صدق و کذب مى‏شوند، گر چه حتى اگر به چنین نتیجه‏اى بخواهیم اذعان کنیم باز نیاز به فرض صدق مطلق و فرض مرجع نهایى حجیت داریم و این نشان مى‏دهد که هم صدق و کذب و هم لزوما معیار مطلق از خاصیت منطقى بودن برخوردارند و بدون‏ تناقض ممکن نیست که آنها را حذف کرد بلکه در عین حذف ضرورتا براى تحقق بخشیدن به حذف باید مورد تصدیق قرار گیرند.وضعیت صدق و کذب و ملاک مطلق دقیقا وضعیت اصل عدم تناقض است که حذف آن مستلزم تصدیق آن است و به سخن دیگر از تکذیب آن تصدیقش لازم مى‏آید.
تکذیب اصل عدم تناقض یا اصل ضرورت ملاک صدق و کذب یا اصول دیگر از این قبیل منطقا محال است پس اصول مذکور منطقا صدق مطلق و ضرورى دارند و این صدق مطلق است که اساس علم حقیقى یا اپیستمه و شناخت مى‏باشد.و دو مجموعه اصلى قضایاى تحلیل و قضایا ترکیبى ماقبل تجربى را امکانپذیر ساخته و مقرر مى‏دارد با توجه به صدق مطلق اصول اولیه و قضایاى عمومى است که پدیده اکتشاف علمى عام از وجود منطقى بهره‏مند شده و تصدیق و تکذیب و داورى خردمندانه ممکن مى‏شوند.
ملاحظه نهم
بر طبق نظریه‏اى که اینجانب در مورد صدق، به آن رسیده است تقریبات صدق به چهار معنى، امکانپذیر است:
اول:تقریبات احتمالى که بر تئورى احتمالات بعنوان امر واقع، مبتنى مى‏باشد بر این معنى هر قدر که درجه واقعى احتمالات، شدیدتر باشد فرضیه مورد نظر احتمال صدق بیشتر داشته و به همین نسبت به حقیقت بطور فقط احتمالى نزدیکتر است اما در عین حال بر طبق نظریه احتمالات فوق فرضیه‏اى (*) همیشه این احتمال وجود دارد که هر فرضیه با هر درجه از احتمالات یکسره کذب باشد، با این وصف این احتمال فوق فرضیه‏اى با احتمالات صدق گزاره‏اى هیچ منافاتى ندارد.
دوم:تقریبا حقیقى به این معنى که یک فرضیه کاذب با اینکه به لحاظ منطقى کاذب است مى‏تواند قدرى از حقیقت را در بر داشته باشد.این مقدار از حقیقت همان صدق تقریبى فرضیه است فى المثل در یک گزاره محاسباتى کاذب در مورد زمان دقیق کسوف گرچه از جنبه منطقى اصلا امکان صدق نیست چون فرض شده است که گزاره مزبور نتوانسته به دقت زمان وقوع کسوف را پیشبینى کند اما در عین حال به مقدارى که پیشبینى این گزاره به زمان واقعى کسوف نزدیک است حاوى مقدارى از حقیقت است.
اما تقریبات صدق به این معنى بدون فرض ملاک مشخص و عینى، امکانپذیر نیست بدین جهت یا باید حداقل به طور اجمالى ملاکى باشد (*)-احتمالات فوق فرضیه‏اى بخشى از نظریه نکارنده درباره احتمالات است بر طبق آن هر گزاره غیر ضرورى و غیر عمومى، قابل تخطئه است چه در منطقه متافیزیک محض و چه در منطقه تجربیات و چه در منطقه محاسبات ریاضى حتى بر فرض تحلیلى بودن ریاضیات ناب.احتمالات فوق فرضیه‏اى بر اصل خطاپذیرى انسان عادى و غیر معصوم قرار دارد و علاوه بر این به اصل مساوى بودن امکان با عدم نفس الامرى مستند است منظور داشتن این قبیل احتمالات در علم بسى ثمربخش است بویژه در مسائل دو علم فقه و اصول، نتائج شایانى دارد از جمله اینکه قطعها و یقینهاى شخصى و خاص با اینکه حجیت ذاتى دارند حجیت آنها لازم و قاصر است نه متعدى و براى غیر مجتهد در مقام افتاء کفایت نمى‏کند و مدرک نیست و در باب قضا و شهادات نیز نمى‏توان به اینگونه یقینها استناد کرد. که با توجه به آن بگوییم گزاره منطقا کاذب است ولى حاوى تقریبات صدق است با اینکه باید ملاک تفصیلى مشخصى باشد تا با سنجش قضایا نسبت به آن مقدار تقریبات صدق آنها محاسبه شود.
حال با این توضیح درباره تقریبات صدق به معنى دوم، معلوم مى‏شود که دیدگاه کارل پوپر در این زمینه با اشکال جدى مواجه است و با این اشکال گمان نمى‏کنم که بتوان از دیدگاه وى دفاع کرد.
سوم:تقریبات صدق بر اساس عدم تناقض. با توجه به این معنى است که گزارش«ب»مى‏تواند از گزارش«الف»بهتر و نزدیکتر به حقیقت باشد از آنرو که گزارش«ب»تا کنون یا اصلا با آزمونها یا ملاحظات ما تناقض و تصادم، پیدا نکرده یا اینکه کمتر از گزارش الف، گرفتار موارد نقض شده است. تئورى کپلر و تئورى نیوتن در مورد کیهان دو نمونه جالب از تقریبات صدق به این معنى است.در اینجا باید توضیح دهم که واژه آزمون به فرضیه‏هاى تجربى اختصاص دارد و واژه ملاحظه فقط براى فرضیه‏هاى عقلى محض منظور شده است.
چهارم:تقریبات صدق با توجه به محتواى اطلاعاتى بیشتر.این معنى را پوپر ارئه داده است به نظر وى محتواى تئورى با درجه احتمالات، رابطه معکوس دارد و چنین نیست که اگر فرضیه‏اى از شدت احتمال صدق برخوردار باشد از درجه بیشترى از حقیقتنمائى برخوردار است بلکه هر اندازه درجه تناظر گزاره با واقع بیشتر شود مقدار احتمال آن کمتر مى‏شود و به همین تناسب هر قدر محتواى اطلاعاتى گزاره، کاهش مى‏یابد، مقدار احتمالات آن رو به فزونى مى‏رود.
آنچه اکنون به اختصار مى‏خواهم در مورد این معنى از تقریبات صدق که پوپر ارائه کرده بگویم اشاره به این اشکال است که حقیقت نمایى به مفهوم پوپرى بدون فرض ملاک صدق، هیچ توجیهى ندارد.وى با نفى منطقى نظریه ملاک، هر گونه تفسیرى از حقیقت را غیر ممکن ساخته است.
آنچه پوپر بعنوان پاسخى جدى براى پیشگیرى اشکال، مطرح مى‏کند، حدس است.به این معنى که ما فقط مى‏توانیم حدس بزنیم که t2 از t1 به حقیقت نزدیکتر است البته شاید همین حدس بعدا نقد و ابطال شود، ولى توسل به حدس نیز اشکال را دفع نمى‏کند چون حدسها تئوریهایى معرفتى هستند که دلیل خصلت گزاره‏اى به ملاک تشخیص صدق، نیازمندند.
اینکه ما درباره نزدیک بودن گزاره‏اى به حقیقت حدس مى‏زنیم تنها بر پایه معیار و مرجعى ممکن است، هر چند معیارى موقت یا مفروض یا نسبى باشد، گرچه اینگونه معیار براى منطقى بودن گزاره کفایت نمى‏کندم، بطور کلى حدسها، ابطالها، تأییدها و تضعیفها و تحقیقها مآلا فرضیه‏ها و گزاره‏هایى قابل صدق و کذبند و صدق و کذب فقط بر اساس تناظر با واقع مى‏تواند منطقى و ممکن باشد.چنانکه در فلسفه اسلامى اعم همواره مورد تصدیق بوده است و پوپر و تارسکى نیز با آن توافق دارند و تناظر با واقع بدون هیچگونه معیار کلا فاقد معنى است و بدون معیار نهایى، غیر منطقى و غیر قابل نقد است.
پس لزوما براى تحقق صدق به ملاکاتى نیاز داریم تا با توجه به آنها بتوان فرضیه‏ها را به بحث و نقد گرفت و به این دلیل است که به جاى تئوریهاى ابطالپذیرى و تحقیق پذیرى و جز اینها نظریه‏ نقدپذیرى را بعنوان تنها ملاک شناخت علم در این نوشته عرضه داشته و اندکى از آن سخن گفتم، تفصیل و تشریح بیشتر این نظریه و بیان تطبیقات آن بخواست خدا به فرصت آتى موکول مى‏شود.
ملحقات نقد
اکنون در تتمه نقد بر تئورى ابطالپذیرى و تئورى صدق کارل پوپر، چند ملاحظه دیگر به عنوان ملحقات افزوده مى‏گردد:
ملحق اول:بر اساس احتمالات فوق فرضیه‏اى که به نظر اینجاب رسیده است و از آن با علامت»Pt^«یا «ف‏^ل»یاد مى‏شود، هر فرضیه غیر ضرورى و غیر عمومى، چه عقلى محض باشد و چه تجربى، همواره محکوم به یک احتمال ثابت«صفر»است، هر چند که خود فرضیه به دلیل مدارک موجود داراى احتمالى بالاتر از«0»و یا حتى احتمال «1»باشد منطقا بین احتمال«0»فوق فرضیه‏اى و احتمال«1»فرضیه‏اى، تناقضى وجود ندارد.
البته این احتمال«0»»Pt^«غیر از آن احتمال «0»در تئورى پوپر است که حساب احتمالات برائج را در فرضیه‏ها تخطئه مى‏کند.احتمال«0» پوپرى که با 0 P)t(ارائه مى‏شود با احتمال تشدید احتمالات، تنافى دارد، ولى احتمال فوق فرضیه‏اى )Pt^(با تشدید احتمالات، تنافى ندارد.
ملحق دوم:نظریه 0 P)t^(تناقضى با ضرورت شرطى توافق احتمال-1-یا بزرگتر از-0-با واقع ندارد، ضرورت شرطى توافق احتمالات با واقع از توابع نظریه اکتشافات تعلیلى است که شاید در ضمن بحثهاى آتى تشریح شود.
ملحق سوم:احتمالات از دو جنبه اصلى برخوردارند:نخست، جنبه اکتشافى و معرفت شناسانه احتمالات از این جنبه ویژگى عینى دارند.دوم، جنبه ذهنى و روانشناختى که باید از جنبه نخست تفکیک شود.
تفکیک دو جنبه مذکور از یکدیگر از جمله کارهاى معرفتى عقل به عنوان ناظر و داور است، بى آنکه تسلسلى پیش آید، ارزش واقعى احتمالات فقط به جنبه‏هاى معرف شناختى، منوط مى‏باشد، جنبه‏هاى روانشناختى نه تنها فاقد ارزشند بلکه آمیختگى آنها با احتمالات، موجب کاهش ارزش عینى آنها مى‏شود.از اینرو محاسبه مقادیر احتمالات ذهنى و سپس تفریق آنها از احتمالات عینى از مهمترین ارکان معرفتى و محاسباتى احتمالات است.
ملحق چهارم:بعنوان اصل موضوع یا اصل مصادراتى هر فرضیه با درجه‏اى از احتمال، همراه است که از طریق مدارک موجود تشدید مى‏شود. این تشدید درجات احتمالى که همچون اصل موضوع یا اصل مصادراتى مورد ملاحظه است، هم از فرضیه ضد احتمالاتى پوپر گسسته و مستقل مى‏باشد و هم از احتمالات فوق فرضیه‏اى اینجانب، این اصل به دو بخش یا دو اصل تحلیل مى‏شود: اصل اول از خاصیت منطقى و ضرورى برخوردار است، و اصل دوم، چنین نیست.
اصل اول مى‏گوید:اندیشه در موقعیت التفات به یک چیز منطقا یا حالت قطع و جزم دارد یا حالت ظن و گمان و یا حالت سکوت و تردید یکى از این سه حالت به گونه منفصله حقیقیه باید باشد، نبود هیچکدام در موقعیت التفات، محال است، چنانکه تقارن آنها با یکدیگر محال است، اصولیین ما ضرورت این حالات سه گانه را مورد توجه قرار داده‏اند، از آن جمله علامه شیخ انصارى در کتاب رسائل خود که در بخش دوم اصول فقه است در آغاز کتاب به این منفصله تصریح مى‏کند.ترجمه کلام ایشان در آغاز کتاب رسائل چنین است: «مکلف هر گاه به حکم شرعى التفات نماید یا براى او شک پیدا مى‏شود یا قطع یا ظن».
اصل دوم فقط مى‏گوید:مدارک و شواهد با تشدید احتمال فرضیه، ارتباط دارد.این اصل به طور مطلق منطقا قابل اثبات نیست، اما قابل کشف شرطى است، از اینرو اصل موضوع یا اصل مصادراتى مى‏باشد.
ملحق پنجم:صدق و کذب یا صواب و خطا بر اساس اصل امتناع تناقض، مطلقند ولى صدق یک مطلق غیر مشروط است، زیرا در تحقق خود نیازى به فرض کذب بطور قبلى ندارد.و کذب، با اینکه مطلق است مشروط به صدق مى‏باشد، چون هر قضیه کاذب فقط با یک قضیه صادق که ناظر بر آن و تقریر کننده آن است تحقق مى‏یابد.
هنگامى که مى‏گوییم:«الف، ب است»یک قضیه کاذب است.این گفته ما عینا قضیه‏اى است که باید راست باشد تا بتوان بواسطه آن کذب قضیه«الف، ب است»را تقریر کرد.اگر راست نباشد، باید الف، ب است دروغ نباشد، با آنکه فرض شد که دروغ است.
همین رابطه منطقى که بین صدق و کذب هست، بین وجود و عدم هم باشد و به این جهت، وجود یک مطلق محض و غیر مشروط است، ولى عدم فقط مى‏توان مطلق مشروط و غیر محض باشد که در تقرر خود بعنوان عدم به وجود نیاز دارد. بر اساس رابطه منطقى، وجود و عدم و صدق و کذب، اصولى قابل کشف‏اند که متافیزیک را یکسره تحول مى‏دهند.
ملحق ششم:ما گر چه در زمینه فرضیه‏ها در انبوه احتمالات غوطه‏وریم، اما در عین حال تمامى ساختار احتمالاتى ما بر شناخت حقیقى با اپیستمه »ePisteme«اعتماد دارد و از اینرو اندیشه بشرى با تجهیزات منطقى و علمى و بنیادى از اپیستمه یا علم حقیقى گام به عرصه تحقیق و نقد و حدس و محاسبه مى‏نهد و مى‏تواند به خواست خدا دانش خویش را متراکم و بالنده ساخته و اکتشافهاى جدى و تازه دست یازد.
ملحق هفتم:دستگاه گزاره‏ا از چند رده فراهم شده است.
الف:رده قضایاى اولیه و بى‏میانجى و ضرورى مانند امتناع تناقض یا اصل جهت کافى.
ب:رده قضایاى عمومى و غیر قابل تخطئه مانند احتیاج ممکن در حدوث و بقاء به علت و یا امتناع تخلف معلول از حیث علیت علت...
ج:قضایاى عقلى خاص و استنباطى مانند تشکیک در وجود یا ماهیت و یا حرکت جوهرى...
اینگونه قضایا قابل نقد و قهرا قابل ابطالند چنانکه قابل اثبات نیز مى‏باشند.
د:رده‏گزاره‏هاى بى‏میانجى شهودى یا حسى این رده از گزاره‏ها به نظر اینجانب رسیده و کشف شده است.
ه:گزاره‏هاى فرضیه‏اى که مبتنى بر رده‏هاى یاد شده قضایا هستند این رده، واپسین رده‏هاى گزاره‏اى است که منشأ پیدایش مسائل مى‏شود و مسائل به نوبه خود خواستگاه ظهور فرضیه‏هاى‏ جدید شده و هنگامى که فرضیه‏ها در معرض آزمون یا ملاحظه قرار مى‏گیرند مسائل تازه‏ترى پدیدار مى‏شوند.
در بحثهاى مدخل فلسفه و علوم گفتارى در چگونگى پیدایش مسائل و فرضیات و مشاهدات داشتم.انشاءالله در بحث آتى این گفتار در خلال تفسیر نظریه نقدپذیرى اصلاح و تکمیل خواهد شد.
ملحق هشتم:فرضیه پوپر در مورد فرضیه‏ها و احتمالات و صدق و کذب بطور مشروط فرضیه‏اى است که نه مى‏توان از آن دفاع کرد و نه آن را مورد نقد قرار داد، گر چه اگر با تئوریهاى پوزیتیویستى و یا تحلیل زبانى سنجیده شود شایسته‏تر بوده و با منطق علم سازگارتر است.
این فرضیه از آن رو که غیر قابل دفاع و نقد است علمى نیست، اما مى‏توان آن را از بیرون بعنوان ناظر مورد نقادى قرار داد، اینکه فرضیه‏اى در متن خود قابل نقد نباشد و از بیرون با روش نظارت بتوان نقدش کرد، نظریه‏اى است که اخیرا در خلال برخى ملاحظات منطقى به آن رسیده‏ام، در خلال نوشته‏هاى گذشته‏ام مورد توجه نبوده است، بدین جهت سزاوار است که در بحث آینده در مورد نقدپذیرى توضیح داده شود.
ملحق نهم:چون موارد ابطال‏کننده باید به گزاره تحویل شوند و گزاره‏هاى ابطال کننده خاصیت فرضیه‏اى دارد و فرضیه‏ها بر طبق نظر پوپر و بسیارى دیگر اثباتپذیر نیستند، از اینرو گزاره‏هاى ابطال کننده مانند فرضیه‏هاى مورد ابطال در معرض ابطال قرار دارند و علاوه بر این بدلیل محال بودن اثبات ابطال کننده‏گى قادر نیستند فرضیه‏ها را ابطال کنند، پس فرضیه‏ها باید نه اثباتپذیر باشند، نه ابطالپذیر و چون تئورى احتمالات نیز مورد قبول پوپر نیست، قهرا لازم مى‏آید که دیدگاه پوپر در مورد شناختها موجب بسته شدن راه کشف و تحقیق شود.
ملحق دهم:اگر نظریه اینجانب در مورد گزاره‏هاى بى‏واسطه و منفرد، درست باشد، مى‏توان با توجه به آن ابطال کننده بودن گزاره‏هاى مشاهداتى ابطال کننده را ثابت کرد.