چالش های حقوقی در بازسازی مسکن پس از سوانح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسکن مهم ترین اولویت بازسازی مناطق آسیب دیده از سوانح است و بخش عمده منابع انسانی و مالی بازسازی به آن اختصاص پیدا می کند. بازسازی مسکن مهم ترین عامل بازیابی جوامع پس از سوانح است و ضروری است در حداقل زمان ممکن انجام شود. در ایران، بازسازی مسکن پس از سوانح با چالش های حقوقی متنوعی روبرو است. برخی از این چالش ها پرتکرار هستند، در حالی که برخی دیگر با توجه به شرایط زمانی و ویژگی های سانحه بروز پیدا می کنند. به منظور جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته و بهبود فرآیند بازسازی، ضروری است این مسائل احصا شود. برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه های ساختاریافته و نیمه ساختاریافته و سندکاوی گزارش ها و مستندات موجود استفاده شده است. داده های گردآوری شده از طریق سندکاوی با تکنیک کدگذاری کیفی (تحلیل تم) دسته بندی و تحلیل شدند. خروجی این کدگذاری ها به تفکیک فعالیت ها در فرایند بازسازی ارائه شده اند. چالش های حقوقی بازسازی مسکن پس از سوانح در کشور را می توان در دو عرصه بیان کرد: 1- عرصه نهادی-رفتاری و 2- عرصه فضایی. عرصه نهادی-رفتاری شامل چالش های مرتبط با ساختار تشکیلاتی و مدیریت منابع است. این چالش ها ناظر بر کلیه فعالیت های فرایند بازسازی هستند و ماهیتی بین دستگاهی دارند یا ناشی از نبود قوانین، برنامه ها و فرایندهای متناسب با شرایط سانحه هستند. چالش های حقوقی در عرصه فضایی شامل فعالیت های اصلی بازسازی مسکن پس از سوانح شامل ارزیابی خسارت، تخریب آواربرداری، اسکان موقت و بازسازی مسکن است. این چالش ها درمجموع شامل عدم تدوین برنامه، دستورالعمل و فرایندهای موردنیاز، در دسترس نبودن بانک اطلاعات موردنیاز و نبود قوانین متناسب با شرایط اضطراری ناشی از سانحه هستند