تفسیرپذیری رأی وحدت رویه

جواز یا منع تصرفات ناقل مشتری در مبیع در مدت خیار بایع، ازجمله موضوع های کاربردی است که پیوسته مورد بحث و سؤال بوده است. اختلاف دیدگاه اندیشمندان موجب بروز این پرسش شده است که چنانچه خریدار در مدت خیار نسبت به انتقال مبیع به ثالث کند، تکلیف چیست؟ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره 810- 4/ 3/ 1400 از دامنه ابهام های گذشته نکاسته و چنین تصرفاتی را جایز ندانسته است. این نوشتار ضمن تبیین سابقه فقهی موضوع، این رأی را با مفاد قانون مدنی انطباق داده و در تعیین قلمرو اعمال رأی به این نتیجه رسیده است که رأی یادشده انطباق کاملی با قانون مدنی ندارد. ازاین رو پیشنهاد شده است تا در مقام عمل، مفاد رأی تنها در موضوع هایی جریان یابد که عیناً با رویداد منتهی به صدور رأی منطبق باشد و در سایر قضایا به عموم مواد قانون مدنی عمل شود؛ بنابراین رأی صرفاً باید در بیع شرط یا در مواردی که عدم تصرفات ناقل بر مشتری شرط شده است، اعمال شود. روش پژوهش در این مطالعه، تحلیلی – کتابخانه ای است.