همسرآزاری جنسی

در نظام های حقوقی بسیاری از کشورها، تجاوز جنسی زناشویی جرم تلقی شده است. در انگاره ی فقهی نیز با وجود تکلیف بودن تمکین خاص زوجه، زوج حق اجبار ندارد و محدوده ی مداخله ی شوهر در مواجهه با عدم تمکین تا طرد عاطفی شدید همسر می باشد و حق ضرب ندارد. براین بنیاد در ماده ۴۲ لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، تجاوز زناشوئی جرم انگاری شده؛ درحالی که مراد از تمکین نامشروع و گستره ی آن معین نشده است. طبق یافته های پژوهش دلیلی برای جرم انگاشتن صرف الزامِ همسر به تمکینِ بدون رضایت وجود ندارد مگر در فرض وجود مانع شرعی، عقلی و عرفی مانند نزدیکی بدون رضایت همسر در ایام قاعدگی، روزه و بیماری جسمی. با تتبع در متون فقهی، استعمال واژه ی تمکین نامشروع در متن قانون صحیح نیست، چه آثار شرعی و حقوقی خاصی مانند وطی به شبهه و ولد به شبهه بر آن مترتب می شود که قطعاً این گونه آثار نمی تواند مراد قانون گذار در ماده 42 لایحه باشد.