مجازات منصوص

قائل شدن به جواز مجازات تعزیری، از سه راه استدلال به منصوصه بودن آن، جواز تعمیم مجازات تعزیری به مجازات های غیر جلدی با صلاحدید حاکم و نیز به وسیله ی استناد به احکام ثانویه و حکومتی ممکن است. در کلام فقهای پیشین عمدتاً اشاره ای به این گونه مجازات نشده یا آنکه به عدم مشروعیت آن حکم شده است، اما فقهای معاصر گرایش به پذیرش این مجازات به عنوان مجازات شرعی دارند. مهمترین دلیل این مسأله را می توان استقرار حکومت شیعی دانست که منجر به بازنگری در منابع فقهی با رویکرد فقه حکومتی و اجرایی شده است. استدلال قائلین به عدم جواز مجازات تعزیر از حیث صغری و کبری ناتمام و قابل مناقشه می باشد. به علاوه جواز مجازات مالی را می توان از راه احکام ثانویه نیز اثبات کرد که در این صورت قواعد خاص مجازات تعزیری شرعی لزوماً در آن جاری نخواهد بود.