حاکمیّت دولت میزبان

حقوق بین الملل هنوز فاقد مقرّرات الزام آور در حوزه گردشگری است امّا می توان از قواعد عام و نَرم مرتبط با حقوق بیگانگان و گردشگری، قواعد و اصولی را استخراج نمود که در حقوق گردشگری نیز قابل استناد باشد. پژوهش تحلیلی – توصیفی حاضر نشان می دهد مفهوم حقّ بر تفریح که در اسناد حقوق بشر شناسایی شده است؛ توسعه یافته و شامل حقّ بر گردشگری نیز می شود، امّا ورود به سرزمین دولت غیرمتبوع، مستلزم رعایت ملاحظات داخلی آن کشور است که باید بدون هرگونه تبعیض اعمال شود. اصل رفتار متقابل تا جایی که به نقض حقوق بنیادین منجر نشود، اصل آزادی و استثنا تلقّی شدن محدودیت ورود اتباع خارجی در چارچوب حقّ آزادی رفت و آمد، بر استدلال های مربوط به اثبات حقّ گردشگری افزوده است. نتیجهً تحقیق حاضر نشان می دهد که حقوق بین الملل موجود گردشگر را به عنوان بیگانه و فارغ از معاهدات دوجانبه حمایتی، موضوع و مستحق حقوق بنیادین بشری می داند که با ابزارهایی چون دسترسی کنسولی و حمایت دیپلماتیک، تأمین می گردد. برخی حقوق مرتبط با گردشگری نیز توسط دولت میزبان باید تضمین شود و مؤسسات خدمات مسافرتی نیز نقش مهمّی در رعایت این حقوق دارند. این حقوق عمدتاً در کد جهانی اخلاق گردشگری و پیش نویس کنوانسیون اخلاق گردشگری مورد حمایت قرار گرفته اند.